رشته حقوق

پایان نامه درباره دیوان عالی کشور، انقلاب اسلامی

دانلود پایان نامه

به جهت آنکه برای خروج صغیر از حجر تنها رسیدن به سن بلوغ کافی نیست، بلکه رشد نیز شرط می‌باشد لذا برای روشن شدن موضوع ابتدا به بحث راجع به تعاریف، معانی و چگونگی و زمان احراز رشد در فقه امامیه و سپس در حقوق موضوعه به شرح ذیل پرداخته می‌شود:


1-10-1. تعاریف، معانی، چگونگی و زمان احراز رشد در فقه امامیه
فقهای امامیه، برای این که تصرفات طفل در اموال خود نافذ باشد علاوه بر بلوغ، رشد را نیز لازم دانسته‌اند. در فقه امامیه در این مساله اختلافی نیست. لذا بر همین مبنا در صفحه بعد به ترتیب ابتدا به تعریف رشد و سپس معانی، چگونگی و زمان احراز آن پرداخته شده است.
اول تعریف رشد: قرآن کریم در سوره نساء آیه 6 در این مورد چنین می‌فرماید: «واتبلوا التیامی حتی اذابلغوا النکاح فان انستم منهم رشدا فادغعوا الیهم اموالهم …؛ و یتیمان را بیازمائید تا وقتی که به سن زناشویی برسند؛ پس اگر در ایشان رشد یافتید اموالشان را به آنان رد کنید». در این آیه مبارکه، مجوز تصرفات مالی پسران و دختران یتیم، بلوغ جنسی بهمراه رشد ذکر شده است.اگرچه واژه «یتامی» که در آیه شریفه آمده است در لغت جمع یتیم و به معنی کسی است که پدر را از دست داده است ولی به عقیده مفسرین و فقها خصوصیت نداشته و حکم وجوب احراز رشد برای نفوذ تصرفات مالی را شامل کودکان نابالغ می‌دانند. علامه طباطبائی(ره) در ذیل این آیه شریفه می‌فرماید: «نظر اسلام درباره بلوغ به دوگونه است: در امر عبادات و امثال حدودودیات، تنها رسیدن به سن شرعی یعنی سن ازدواج را کافی دانسته است، اما در نفوذ تصرفات مالی و اقرار و نظایر اینها که در فقه به طور مفصل بیان شده است علاوه براین، رشد را نیز لازم شمرده است و این خود از لطایفی است که اسلام در مرحله تشریع قوانین خود بکار برده است. چراکه اگر مساله رشد را در تصرفات مالی و نظایر آن نادیده می‌گرفت و شرط نمی‌کرد، موجب می‌شد که نظام زندگی اجتماعی افرادی چون ایتام مختل شود و نفوذ تصرفات و اقرار ایتام موجب می‌شد که افراد فاسد آنان را بفریبند و با آسانترین وسیله یعنی با چند کلمه چرب و نرم و وعده‌های دروغین و معاملات غرری تمام وسایل زندگی را از دست ایتام بیرون آورند. بنابراین چاره‌ای نبود جز اینکه در اینگونه امور مساله رشد شرط شود.و اما در امثال عبادات، عدم نیاز به اشتراط رشد روشن است؛ (زیرا مفسده ای که بر عدم رشد در تصرفات مالی پیش‌بینی می‌گردد در امور عبادی پیش‌بینی نمی‌شود) و همچنین است در مثال حد و دیات؛ چه آنکه درک قبح این جنایات و معاصی و فهم لزوم خودداری از آنها احتیاجی به رشد ندارد. زیرا هرانسانی قبل از رشد هم، زشتی این جنایات و معاصی را درک می‌کند و در این درک تفاوتی بین قبل از رسیدن به رشد و بعد از آن نمی‌باشد.
دوم: معانی رشد: رشد در لغت، نقیض و مقابل «غی: گمراهی» بوده و اصابت به حق و پایداری و مقاومت در راه حق، معنی شده است. اما در اصطلاح، شیخ طوسی(ره)، رشد را به عقل و اصلاح مال معنی کرده است. و علامه حلی (ره) رشد را به کیفیتی نفسانی که از ضایع کردن مال و خرج آن در امور غیرعقلانی منع می‌کند، تعریف کرده است. شهیدثانی(ره) می‌فرماید: مطلق اصلاح مال موجب رشد نیست بلکه حق آن است که رشد، ملکه نفسانی است که مقتضی اصلاح مال و مانع از بین بردن آن و خرجش در کارهای غیرعقلانی می‌باشد. اما صاحب جواهر(ره) معنی رشد را همان معنای عرفی آن می‌داند همانطور که در سایر الفاظی که فاقد حقیقت شرعیه است و معنای لغوی آنها نیز با معنای عرفی مخالف نیست، مرجع، عرف است. در پاسخ به این شبهه که در مساله رشد معنای لغوی و عرفی مخالف هم به نظر می‌رسند بنابراین برای فهم معنی رشد نمی‌توان به عرف مراجعه نمود، می‌فرماید: معنای لغوی رشد با آنچه اصحاب درمعنای رشد گفته‌اند منافاتی ندارد چون در لغت معنی رشد بطور کلی مقصود می‌باشد. لکن اصحاب در معنی رشد درخصوص مال و مسایل مالی سخن گفته‌اند. و بر فرض مغایرت معانی عرفی و لغوی به نظر ما، عرف برلغت مقدم است. مشهور فقهای امامیه در تحقق رشد، عدالت را شرط نمی‌دانند. ایشان معتقدند که در آیه 6 سوره مبارکه نساء بطور مطلق امر شده به این که اموال یتیمان را به مجرد اینکه رشید شدند به آنها بپردازند، بدون اینکه هیچ امر دیگری در آن دخالت داشته باشد و به عبارت دیگر در این آیه تنها حصول دوامر موجب پرداخت اموال اطفال به آنها می‌شود، یکی بلوغ و دیگری رشد. و بعلاوه در مفهوم عرفی رشد، عدالت نقش ندارد. در مقابل مشهور، برخی از فقهای امامیه معتقدند که در تحقق رشد، عدالت نیز شرط است. بنابراین از نظر ایشان در تحقق رشد دوامر اعتبار دارد: یکی اینکه شخص بالغ، توانایی اصلاح مال خویش را داشته باشد و دیگر اینکه در دین خود نیز عادل باشد پس، اگر از نظر مالی رشید باشد ولیکن در دین خود عادل نباشد حجر از او مرتفع نمی‌شود. ولیکن چنان که مشهور معتقدند، عدالت نه در ابتدا شرط است و نه استمرار آن شرط می‌باشد و شاید بتوان گفت بهترین دلیل بر این قول آن است که رشد از الفاظ شرعی نیست بلکه از الفاظ عرفی است. بنابراین باید ببینیم عرف از رشد چه چیزی را قصد می‌کند و مسلماً در عرف به کسی که عادل نباشد اطلاق رشید می‌شود.حال سوالی که مطرح می‌شود این است که آیا علم به بلوغ و رشد در زوال حجر صغیر کافی است یا نیاز به حکم قاضی دارد؟ شیخ طوسی(ره) می‌فرماید: اجماع علمای امامیه بر این است که در زوال حجر صغیر نیاز به حکم قاضی نیست بلکه همین که ولی صغیر علم به بلوغ و رشد او پیدا کرد اموال او را در اختیارش می‌گذارد.2 مؤید اجماع، آیه 6 سوره مبارکه نساء می‌باشد: «واتبلوا الیتامی فان انستم منهم رشد افادفعوا الیهم اموالهم» زیرا خطاب آیه به اولیای یتیمان است مبنی براینکه قبل از سپردن اموال یتیمان به آنها، ایشان را مورد آزمایش قرار دهند هم اینکه به حد نکاح و رشد عقلایی رسیده‌اند، اموالشان را به آنها واگذارند.3
سوم: چگونگی احراز رشد: در کتب فقهی احراز رشد را از طریق آزمون فرد، با واگذاری معاملات و تصرفات مالی و اعمالی که مناسب با فرد است.ممکن دانسته‌اند.مثلاً اگر از اولاد تجار است، معاملاتی تحت نظر ولی به او واگذار شود، اگر این معاملات را بدون فریب خوردن و ضرر کردن، انجام داد.رشید است. و اگر از اولاد غیرتجار باشد با کارهایی که مناسب اوست او را آزمایش کنند. مثلاً مخارج مدت معینی را به او بدهند تا در مصالحش خرج کند، اگر از عهده اموری که از این قبیل است برآمد رشید محسوب می‌شود. صاحب جواهر(ره) در مورد کیفیت احراز شدن می‌فرماید: لزومی ندارد که اختیار و آزمایش، حتماً با اعمالی که مناسب حال کودک است؛ انجام پذیرد.مثلاً اگر دختر است حتماً خیاطی و بافندگی بداند تا رشید محسوب گردد؛ چون در عرف تحقق رشد براین امور متوقف نمی‌باشند، بلکه گاهی بدون دانستن این امور نیز از نظر عرف، رشد تحقق می‌یابد و این امور فقط راهی از راههای تشخیص رشد می‌باشند.4 بنابراین، بنابرنظر صاحب جواهر(ره) برای احراز رشد باید سراغ عرف رفته و معیارهای عرف را در این مورد، ملاک تشخیص رشد و عدم آن قرار داد.راه دیگری که برای احراز رشد در کتب فقهی مطرح شده است از طریق شهادت افرادی است که از رشد فرد مطلع می‌باشند.5
چهارم: زمان احراز رشد: آیا برای احراز رشد، محدود زمانی معینی مقرر شده است که در آن محدوده زمانی ولی کودک باید درصدد احراز رشد کودک باشد یا نه؟ فقها براین عقیده‌اند که ولی کودک قبل از رسیدن کودک به بلوغ و از زمانی که احتمال رشد وجود داشته باشد، باید درصدد احراز رشد وی باشند.زیرا در آیه شریفه :«حتی اذ ابلغوا النکاح»، بلوغ را غایت آزمایش یتیمان برای احراز رشد قرار داده پس باید این آزمایش، قبل از بلوغ باشد و همچنین تأخیر احراز رشد تا بلوغ بنابر فرض حصول رشد قبل از بلوغ موجب اضرار به کودک می شود. زیرا موجب تاخیر در اموال کودکی می‌شود که در زمان بلوغ، رشید هم هست. اما اگر وقتی کودک به حدبلوغ رسید، رشد احراز نشده بود همچنان ولی کودک باید درصدد احراز رشد کودک باشد تا هر زمانی که رشدش احراز شود.
1-10-2. تعاریف، معانی، چگونگی و زمان احراز رشد در حقوق موضوعه
قبل از اصلاح قانون مدنی ایران، در سال 1361، به موجب مواد 1209 و 1210 پیشین، قانونگذار سن رسمی هجده سال تمام شمسی را برای اهلیت تصرف (استیفاء) و خروج از حجر تعیین کرده بود.در واقع سن هجده سال به عنوان اماره رشد در نظر گرفته شده بود. اما این اماره تغییرپذیر بود، بدین معنی که هم رشد شخص، پس از رسیدن به سن پانزده سال تمام و قبل از هجده سالگی، قابل اثبات بود و هم عدم رشد او بعد از رسیدن به هجده سال تمام.بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، کمیسیون امور قضایی مجلس شورای اسلامی، طی اصلاحاتی که در سال 1361، در قانون مدنی و به منظور انطباق کامل آن با فقه امامیه انجام داد، ماده 1209 ق.م.را حذف و ماده 1210 را اصلاح کرد.
اصلاحات مزبور، بطور آزمایشی برای مدت 5 سال لازم الاجراء بود، تا سرانجام اصلاحات کمیسیون، با پاره‌ای تغییرات، به موجب قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب 14/8/1370 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. متن ماده اصلاحی به این شرح است: «هیچ کس را نمی‌توان بعد از رسیدن به سن بلوغ به عنوان جنون یا عدم رشد محجور نمود، مگر آنکه عدم رشد یا جنون او ثابت شده باشد.
تبصره1: سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمری و در دختر نه سال تمام قمری است. تبصره2: اموال صغیری را که بالغ شده است، درصورتی می‌توان به او داد که رشد او ثابت شده باشد». اشکالی که براین ماده شده است تعارض قسمت اصلی ماده با تبصره 2 آن است، چه آنکه از ظاهر عبارت صدر ماده چنین بر می‌آید که صغیر به محض رسیدن به سن بلوغ اصولاً از حجر خارج می‌شود و دیگر نمی‌توان او را محجور تلقی کرد مگر اینکه عدم رشد و جنون او در دادگاه ثابت شده باشد. حال آنکه تبصره 2 ماده، اصولاً صغیر را حتی پس از رسیدن به سن بلوغ هم محجور می‌شناسد و دادن اموال به تصرف او را منع می‌کند، مگراینکه رشد او اثبات و احراز شده باشد؛ بنابراین، تبصره 2 ماده 1210 ق.م. با اصل ماده متعارض به نظر می‌رسد. در اصل ماده، خروج از حجر یک شرط دارد که عبارت است از بلوغ می‌باشد. لیکن در تبصره 2 برای خروج از حجر و استقلال مال صغیر دو شرط بلوغ و رشد مقرر شده است. برای حل این تعارض، کمیسیون استفتائات شورای عالی قضایی (سابق) نظریه‌های متعددی در پاسخ به سوالات مطروحه صادر کرده است که تفاوت اساسی باهم نداشته و مشکل را حل نکرده است. سرانجام اختلاف در تفسیر ماده1210ق.م. و مشکلات ناشی از آن باعث صدور رأی وحدت رویه مورخ 3/10/64 گردید.بین دادگاههای عمومی فساء و جهرم در استنباط از ماده 1210 ق.م. اختلاف نظر وجود داشت، با این توضیح که در مورد بعضی از اشخاص که به سن بلوغ رسیده، ولی رشدشان ثابت نشده بود، دادگاه عمومی فساء طبق درخواست دادسرا اقدام به نصب قیم کرده بود، درحالی که دادگاه عمومی جهرم پیشنهاد دادسرا را به علت کبیر بودن اشخاص رد کرده بود و بدین جهت برای ایجاد وحدت رویه از هیأت عمومی دیوان عالی کشور درخواست اتخاذ تصمیم شده و هیات عمومی پس از بررسی موضوع، براساس فقه امامیه، چنین رای داد: «ماده 1210 قانون مدنی اصلاح هفتم دی ماه 1361 که علی القاعده رسیدن صغار به سن بلوغ را دلیل رشد قرار داده و خلاف آن را محتاج به اثبات دانسته ناظر به دخالت آنان در هر نوع امور مربوطه به خود می‌باشد، مگر در مورد امور مالی که به حکم تبصره 2 ماده مرقوم مستلزم اثبات رشد است، به عبارت دیگر صغیر پس از رسیدن به سن بلوغ و اثبات رشد می‌تواند نسبت به اموالی که از طریق انتقالات عهدی یا قهری قبل از بلوغ مالک شده، مستقلاً تصرف و مداخله نماید و قبل از اثبات رشد از این نوع مداخله ممنوع است.براین اساس، نصب قیم به منظور اداره امور مالی و استیفای حقوق ناشی از آن برای افراد فاقد ولی خاص پس از رسیدن به سن بلوغ و قبل از اثبات رشد هم ضروری است.
فصل دوم :
حقوق متقابل کودک و ولی در مراحل مختلف و روشهای تحقق آن
2-1. حقوق غیرمالی کودک بر ولی، در مراحل مختلف و روشهای آن در فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران
از آنجا که خانواده محبوبترین بنیاد اجتماعی است و پدر و مادر براساس پیوند ازدواج در کنار هم، کانون پرمهر و محبت خانواده را تشکیل می‌دهند و کودک محصول این پیوند مقدس می‌باشد، لذا بر این مبنا ابتدا به حقوق غیرمالی کودک بر ولی در فقه امامیه و حقوق موضوعه در قبل ازولادت و آنگاه در صفحات بعدی نسبت به همین موضوع در ایام ولادت و بعداز ولادت به ترتیب به ذکر آن پرداخته خواهد شد.
2-1-1. حقوق غیرمالی کودک بر ولی، قبل از ولادت در فقه امامیه و موضوعه
کودک عطیه الهی است که در بستر لطف و فضل خداوندی خیل کثیری را برای پدر و مادر به ارمغان می‌آورد و آنها را امانت الهی می‌گرداند، و بدینوسیله حقوقی را بر گردان آنها می‌نهند که یکی از این حقوق، حقوق غیرمالی کودک بر ولی می‌باشد که در مباحث ذیل به آن پرداخته شده است:
2-1-1-1. حقوق غیرمالی کودک بر ولی، قبل از ولادت در فقه امامیه
یکی از اولین حقوق غیرمالی کودک بر ولی، حق داشتن والدین شایسته می‌باشد که از نظر اسلام، حکمت تشریع ازدواج و تاکید برآن بعنوان یک سنت در پاسخگویی به نیاز فطری انسان به زندگی در کنار زوج و همچنین بقای نسل نهفته است.چنانکه قرآن کریم می‌فرماید: «یا ایها الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحده و خلق منهما زوجها و بث منهما رجالاً کثیراً و نساء… ». بنابراین اولین وظیفه زن و مرد برای تولد یک فرزند، رعایت حق آن فرزند در داشتن والدین شایسته است که در نخستین گام با ازدواج قانونی و شرعی صورت می‌گیرد و در کانون مقدسی بنام خانواده تجلی می‌یابد. تولد فرزند خارج از این دایره، اولین تعدی به حقوق کودک است که اسلام از آن نهی کرده است.کودکی که خود را محصول پیوندی بی‌هویت و غیرمقدس می‌داند در آینده دچار اختلالهای عاطفی و رفتاری فراوان خواهد شد. بسیاری از کودکان بزهکار، نابهنجاری عاطفی و رفتاری خود را از این مساله به ارث برده‌اند.
و نوع دوم حقوق کودک در ایام قبل از ولادت از این نوع، حق برخورداری از والدین سالم از لحاظ جسمانی و روانی می‌باشد.بخشی از سلامت جسمی و روانی کودک مربوط به پدر و مادر است و به دوره قبل از ولادت مربوط می‌شود که از طریق وراثت به فرزند منتقل می‌شود.هم چنانکه نقصها و ضعفها و برخی از بیماریها و خصلتهای منفی می‌توانند از طریق وراثت به فرزند انتقال یابند. البته غیر از وراثت، عوامل دیگری نیز در جسم و روان و رفتار و اخلاق کودک تأثیر می‌گذارند. اما وراثت عامل بسیار تعیین کننده‌ای به شمار می‌رود. اسلام توصیه می‌کند که به هنگام ازدواج، هریک از زوجین در صفات و خصوصیات روحی و جسمی طرف مقابل دقت کند تا محصول زندگی مشترک، فرزندی سالم باشد. اگر بی‌توجهی به این امر منجر به تولد فرزندی معلول، عقب مانده و ناتوان گردد، مطمئناً پدران و مادران مسئول و مؤاخذ خواهند بود و این موضوع اقدامی در جهت عدم رعایت حقوق کودک است. در روایات، توصیه‌های فراوانی در جهت رعایت این حق کودک وارد گردیده است. پیامبر اکرم(ص) فرمودند:«تخیروالنطفکم»؛ جایگاه مناسب برای نطفه‌های خود برگزینید و نیز فرمودند: «تزوجوافی الحجز الصالح فان العرق دساس؛ از خانواده شایسته همسر گزینید، زیرا ریشه‌ها سرایت کننده است.
و نوع سوم از حقوق غیر مالی کودک در این ایام برخورداری از حق تمتع و استیفاء می‌باشد. اگرچه در کتب روایی و فقهی عنوان «اهلیت تمتع» به چشم نمی‌خورد، اما در این کتابها مصادیق بهره‌مندی از حقوق مدنی کاملاً بیان شده‌اند در ارتباط با جنین نیز آن دسته از حقوقی که از آن بهره‌مند می‌شود، بیان گردیده است. فقهای اسلامی در کتابهای خود بخشهایی را به بررسی حقوقی جنین اختصاص داده‌اند. از جمله حقوقی که به تصریح فقها جنین از آنها بهره‌مند می‌شود؛ برخورداری از وصیت، حق ارث بردن، نفقه و اقرار برای حمل می‌باشد. اهلیت بر دونوع است: الف- تمتع ب- اهلیت استیفاء.وقتی انسان در دوران کودکی، اهلیت استیفاء ندارد به طریق اولی در دوران جنین این اهلیت برایش وجود نخواهد داشت. البته استیفای حقوق جنین توسط ولی قهری یا وصی یا قیم که اداره اموال جنین برعهده آنهاست می‌توانند انجام گیرد. اما اهلیت تمتع که صلاحیت شخصی برای دارا شدن حق است؛ از آنجا که اهلیت تمتع مترادف با شخصیت حقوقی می‌باشد پس دارای نوعی شخصیت حقوقی است و می‌تواند صاحب حق شود، هرچند که این شخصیت به نسبت آنکه نمی‌تواند دارای تکلیف باشد، ناقص است.شخصیت حقوقی جنین متزلزل است و هنگامی مستقر می‌شود که جنین زنده بدنیا آید، هرچند که فوراً بعد از تولد بمیرد. البته اکثر حقوقی که جنین از آنها متمتع می‌شود مانند ارث و نفقه و ولایت پدر و جدپدری همه به اعتبار نسب مشروع است و اینگونه حقوق برای جنینی که دارای نسب نامشروع است وجود ندارد.
و نوع چهارم از حقوق کودک در ایام قبل از ولادت حق داشتن والدین مسئولیت‌پذیر در فرزندآوری و فرزندپروری می‌باشد. زن و مرد باید آمادگی لازم برای پذیرش مسئولیت فرزندآوری و فرزندپروری را داشته باشند و این آمادگی هم باید از نظر روحی حاصل شود و هم از نظر جسمی.با عنایت به این مسئولیت است که امام سجاد(ع) در رساله حقوق خود می‌فرماید: «و اما حق ولدک فتعلم انه منک و مضاف الیک فی عاجل الدنیا بخیره و بشره؛ حق فرزندت (برتو) این است که بدانی او از تو بوجود آمده است و در نیک و بد زندگی وابسته توست» در آیه 74 سوره فرقان مؤمنان اینگونه توصیف شده‌اند: «ربنا هب لنا من ازواجنا و زریاتنا قره اعین…» پروردگارا، به ما از همسران و فرزندانمان آن ده، که مایه روشنی چشمانمان باشد…).

مطلب مشابه :  زیرمجموعههای پرسشنامۀ ازخودبیگانگی روانی

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید