رشته حقوق

پایان نامه درباره تعلیم و تربیت، فقهای امامیه

دانلود پایان نامه

1-1-2. معانی ولایت در حقوق موضوعه


ولایت عبارت از سلطه و اقتداری است که قانون به جهتی از جهات به کسی می‌دهد که امور مربوط به غیر را انجام دهد و کسی که این سمت را داراست «ولی» نامیده می‌شود.
1-2. اقسام ولایت در فقه امامیه و حقوق موضوعه :
ولایت در فقه امامیه و حقوق موضوعه هر کدام تقسیمات مربوط به خود را دارند که در بحث زیر به بیان آنها پرداخته می‌شود:
1-2-1. اقسام ولایت در فقه
یکی از انواع ولایت در فقه امامیه «ولایت قهری» می‌باشد که به آن ولایت اجباری و ذاتی هم نامیده می‌شود، ولایتی است که از شئون علاقه بین پدر و فرزند است. زیرا همین که طفل بدنیا آمد، به حکم الهی تحت ولایت پدر و جدپدری که دارای شرایط ولایت باشند، قرار می‌گیرد و نیاز به انتصاب یا تنفیذ ندارد.ولی هم نمی‌تواند از دخالت درامور مربوطه به اموال، نگهداری و مواظبت طفل خودداری کند.بدین جهت به پدر و جدپدری ولی قهری یا اجباری گفته می‌شود.
یکی دیگر از اقسام ولایت، «وصایت» می باشد. و آن ولایتی است که به موجب وصایت واگذار می‌گردد. هریک از پدر و جدپدری بعد از وفات دیگری می‌تواند برای اولاد خود که تحت ولایت او می‌باشند، وصی معین کند؛ تا بعد از مرگش در نگهداری و تربیت آنها مواظبت کرده، و اموال آنها را اداره کند.بنابراین، وصی بعنوان قائم مقام ولی قهری، امور مربوط به ولایت را انجام می‌دهد، لذا اگر یکی از پدر یا جدپدری (ولی قهری) زنده باشد، دیگری نمی‌تواند برحفظ و اداره اموال کودک، وصی معین نماید.
«ولایت قیمومت» نوع سومی از ولایت می‌باشد که این ولایت را حاکم می‌تواند شخصاً اعمال کند و یا شخصی را به عنوان نماینده خود برای سرپرستی طفل تعیین نماید که او را قیم، یا وصی یا وکیل حاکم می‌نامند. درحال حاضر، دادرس و دادستان، بعنوان نماینده حاکم شرعی عهده‌دار تعیین قیم برای کودکانی هستند که ولی قهری و وصی منصوب از طرف ولی قهری ندارد. حاکم شرعی، «ولی عام» نامیده می‌شود چون بر هرکسی که ولی نداشته باشد ولایت دارد. بنابراین پدر و جدپدری (ولی قهری) و وصی منصوب از طرف آنان که بر افراد معینی ولایت دارند، «ولی خاص» نامیده می‌شوند.عنوانهای ولایت قهری، وصایت و قیمومت در طول یکدیگر قرار دارند.
«ولایت جدپدری» که قسم چهارم از ولایت می‌باشد که در فقه امامیه، ولایت بر طفل به اشتراک با پدر و جدپدری است و درصورت نبودن پدر و جدپدری یا یکی از اجداد پدری، وصی منصوب از طرف آنان، ولی طفل خواهد بود.و سایر نزدیکان، ولایتی بر طفل ندارند.
«ولایت پدر» گونه پنجم از ولایت است و مقصود از پدر، کسی است که کودک از نظر شرعی بدون واسطه از صلب او متولد شده باشد، یعنی نسبت طفل از نظر شرعی بدون واسطه به او می‌رسد. بنابراین فرزند رضاعی و کودکی که از زنا متولد می‌شوند از شمول این ولایت خارج خواهند بود.زیرا، حق ولایت از آثار نسب شرعی است. فقهای امامیه، برای اثبات ولایت پدر به روایات، بنای عقلاء و اجماع استدلال کرده‌اند.
و بالاخره آخرین نوع ولایت که در فقه از آن سخن به میان آمده است «ولایت عدول مومنین» می‌باشد. بنابر آنچه در فقه آمده است، هرگاه محجور، ولی خاص (پدر و جدپدری و وصی منصوب از ناحیه آنان) نداشته باشد و مجتهد جامع الشرایط هم برای اداره امور نباشد، عدول مؤمنین سرپرستی و اداره امور محجور را به عهده می‌گیرند و هریک از آنان به تنهایی، یا با مشارکت دیگران می‌توانند در این زمینه با رعایت مصلحت محجور اقدام کند.
1-2-2. اقسام ولایت در حقوق موضوعه :
قانون مدنی در رابطه با ولایت، در کتاب هشتم از جلد دوم تحت عنوان «اولاد» در باب سوم این کتاب با عنوان «ولایت قهری پدر و جدپدری» از ماده 1180 تا 1194 سخن گفته است. قانون مدنی به پیروی از فقه امامیه، سمت ولایت قهری را به پدر و جدپدری اختصاص داد، و آن را برای مادر نشناخته است. هرچند که اجازه داده است مادر بعنوان وصی منصوب از طرف ولی قهری تعیین شود و ولی خاص فرزند خود بشمار آید و همچنین مادر می‌تواند بعنوان قیم برای اداره اموال محجور تعیین شود.
1-3. قلمرو ولایت قهری در فقه امامیه و حقوق موضوعه
درست است که ولی قهری به عنوان نماینده می‌تواند در کلیه امور مربوط به اموال و حقوق مالی مولی علیه دخالت کند اما این بدان معنی نیست که اختیارات ولی قهری نامحدود بوده و هر عملی ولو به ضرر مولی علیه را انجام دهد. با این وصف در مباحث زیر به تبیین بیشتر این موضوع پرداخته شده است:
1-3-1. قلمرو ولایت قهری در فقه امامیه
در فقه امامیه اختیارات گسترده‌ای برای اداره امور کودک به ولی قهری داده شده است پدر و جدپدری که از جانب خداوند سرپرست بر اداره کودک قرار داده شده‌اند، بعنوان نماینده در کلیه امور مربوطه به اموال و حقوق مالی مولی‌علیه می‌توانند دخالت کنند بدون این که حاکم و یا هر مرجع قانونی دیگری بر اعمال آنها نظارت داشته باشد.
اما این بدین معنا نیست که دایره اختیارات ولی قهری نامحدود است و می‌تواند هر عملی ولو به ضرر مولی‌علیه باشد، انجام دهد.آنچه که اختیارات گسترده ولی قهری را محدود می‌کند، غبطه و مصلحت کودک است. ولی قهری باید در اعمال خود مصلحت مولی‌علیه را رعایت کند و نمی‌تواند عملی برخلاف مصلحت او انجام دهد، مثلاً نمی‌تواند مال محجور را به کمتر از ثمن مثل (قیمت عادله روز) بفروشد، یا مالی برای او به بیشتر از ثمن مثل بخرد، یا تجارتی که برحسب عرف زیان‌آور است به نمایندگی او انجام دهد، یا بدون ضرورت برای او وام بگیرد. همچنین ولی قهری نمی‌تواند مال مولی‌علیه را به دیگری ببخشد؛ زیرا بخشش، عملی صرفاً مضر و برخلاف غبطه و مصلحت محجور است. بنابراین دایره اختیارات ولی قهری از یک جهت عام و از یک جهت دیگر محدود است.جهت محدود بودنش به این است که تنها تصرفاتی نافذ است که براساس مصلحت و غبطه مولی‌علیه انجام می‌گیرد. و جهت عامش این است که هرکاری که بر مصلحت مولی‌علیه باشد.
1-3-2. قلمرو ولی قهری در حقوق موضوعه
درباره وظایف و اختیارات ولی قهری فقط یک ماده کلی در قانون مدنی دیده می‌شود که آن ماده 1183 است.
این ماده می‌گوید: «در کلیه امور مربوط به اموال و حقوق مالی مولی‌علیه ولی نماینده قانونی او می‌باشد». نمایندگی ولی قهری به موجب این ماده عام است، یعنی در رابطه با اموال مولی‌علیه هر کاری که به مصلحت مولی‌علیه باشد می‌تواند انجام می‌دهد. بنابراین ولی قهری می‌تواند اموال منقول و غیرمنقول محجور را بفروشد (مستنبط از مواد 81 و 83 قانون امور حسبی) و اسناد و اشیای قیمتی مولی‌علیه را نزد دیگری ودیعه گذارد پول آن را به بانک بسپارد (مستنبط از ماده 84 قانون امور حسبی)، و حق دارد دعوی مربوط به مولی‌علیه را به صلح خاتمه دهد (مستنبط از ماده 1242 ق.م)، اموال او را به رهن گذارد، و با مورد معامله دیگر قرار دهد (مستنبط از ماده 1241 ق.م). اگرچه ماده 1183 قانون مدنی فقط به اداره اموال و حقوق مالی مولی‌علیه اشاره کرده ولی شکی نیست که وظیفه ولی قهری منحصر به اداره امور مالی محجور نیست بلکه اداره امور شخصی و به تعبیر دیگر مواظبت شخص مولی‌علیه نیز به عهده اوست (مستنبط از مواد 1188 و 1235 ق.م). و مواد 2 به بعد قانون تامین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و نوجوانان ایرانی، مصوب 1353). اصطلاح «مواظبت شخص» که در ماده 1235ق.م. بکار رفته، و می‌توان آن را در زمینه ولایت قهری نیز بکار برد. ظاهراً ترجمه اصطلاح فرانسوی Soin de lapersonne می‌باشد که دارای معنایی گسترده است و تعلیم و تربیت، مواظبت جسمانی، مراقبت در امور اخلاقی و بهداشتی، اقدام به معالجه و درمان و سایر اموری را که جنبه مالی ندارند در برمی‌گیرد. البته حضانت و نگاهداری محجور، درصورتی که به شخص دیگری واگذار شده باشد، جزو وظایف ولی قهری نخواهد بود.ولی به نظر می‌رسد که حتی در این مورد نیز ولی قهری باید نظارت و همکاری لازم را در جهت تامین سلامت جسمی و روحی و اخلاقی محجور معمول دارد.
بنابراین بطور کلی می‌توان گفت: وظیفۀ ولی قهری ادارۀ امور شخصی و مالی مولی‌علیه در حدود قانون و متعارف و با رعایت مصلحت محجور است. ولی قهری می‌تواند به تنهایی در اداره امورمالی مولی علیه تصمیم بگیرد و در هیچ موردی احتیاج به اجازۀ دادستان ندارد. شرط رعایت مصلحت مولی‌علیه را از مواد1182 تا1187 قانون مدنی و مواد 79، 80، 81 و83 قانون امور حسبی می‌توان استنباط کرد. هرچند که قانون درباب ولایت قهری بدان تصریح نکرده است. ملاک ماده 77 قانون مدنی راجع به وکالت هم در این خصوص قابل استناد است. به علاوه قانون مدنی محمول برقول مشهور فقهای امامیه است، وانگهی می‌توان گفت طبق قاعده عقلی کسی که به نمایندگی دیگری عملی انجام می‌دهد، باید در حدود متعارف اقدام کند و متعارف در ادارۀ اموال غیر، رعایت غبطه و مصلحت اوست.

مطلب مشابه :  بزهکاری اطفال و نوجوانان

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید