1-7-1. ولایت حاکم و قیم و شرایط قیم در فقه امامیه
Widget not in any sidebars

چنانکه پیشتر گفتیم، هرگاه کودک، پدر و جدپدری و یا وصی منصوب از جانب آنان را نداشته باشند، سرپرستی و نگهداری از اموال او به عهده حاکم شرع خواهد بود، و مقصود از حاکم، امام معصوم(ع) یا نائب خاص او و در زمان غیبت، نائب عام که فقیه جامع شرایط فتوا است، می‌باشد. لذا در مطالب زیر ابتدا به شرح ولایت حاکم و قیم و سپس به شرایط قیم پرداخته شده است.
اول: ولایت حاکم و قیم بعنوان یکی از اختیارات ولی فقیه، خواه به واسطه ولایت مطلقه و خواه از طریق حسبه، سرپرستی و اداره امور محجورینی است که ولی خاص ندارد.بنابراین ولی فقیه بعنوان ولی عام، حمایت و سرپرستی و اداره امور مربوط به محجور را که ولی خاص ندارد، عهده‌دار است. اما از آنجا که تعداد اشخاصی که نیاز به سرپرستی دارند کم نیست، از این‌رو ولی فقیه نمی‌تواند شخصاً به تمام آنها رسیدگی کند. بنابراین افرادی را بعنوان نماینده خود برای سرپرستی محجورین تعیین می‌نماید که او را قیم یا وصی یا وکیل حاکم می‌نامند.
دوم: شرایط قیم با توجه به روایات و وحدت ملاک بین وصی و قیم تمام شرایطی را که فقها برای وصی منصوب از طرف پدر و جدپدری مقرر داشته‌اند می‌توان برای قیم هم در نظر گرفت. بنابراین حاکم کسی را به سمت قیمومت منصوب می‌نماید که: بالغ، عاقل و رشید باشد. دارای امانت و قدرت نگهداری و اداره دارایی محجور باشد و نیز درصورت مسلمان بودن محجور، قیم نیز دارای اسلام باشد.ولی قهری و وصی در اعمالشان مستقل هستند و نیاز به اذن حاکم ندارند. اما قیم که به عنوان نماینده حاکم است، باید اعمالش را زیرنظر حاکم انجام دهد.
1-7-2. ولایت حاکم و قیم و شرایط آن در حقوق موضوعه
مباحث مربوط به قیمومت در قانون مدنی ایران جدا از مباحث ولایت مطرح شده است. درحالی که در فقه چنین نیست.قیمومت در کتاب دهم از جلد دوم قانون مدنی، تحت عنوان «حجر و قیمومت» در مواد 1218 تا 1256 مطرح شده است ولی منبع قانونی این نهاد منحصر به قانون مدنی نیست.در قانون امور حسبی نیز مواد 48 تا 102 به قیمومت اختصاص دارد که آئین دادرسی مربوط به نصب قیم و عزل او و صلاحیت دادگاهها را در این زمینه مشخص می‌کند.بعلاوه، در این قانون قواعدی درباره اختیارات و مسئولیت قیم مشاهده می‌شود که احکام قانون مدنی را در این باره تکمیل می‌کند. هرگاه ولی قهری منحصر یا ولی منصوب از سوی او محجور شود، در این صورت صغیر، فاقد ولی خاص بشمار می‌آید و نصب قیم لازم می‌شود.ماده 1185 قانون مدنی در این خصوص مقرر می‌دارد که : «هرگاه ولی قهری طفل محجور شود، مدعی العموم مکلف است مطابق مقررات راجعه به تعیین قیم، قیمی برای طفل معین کند». اگر کودکی فاقد ولی خاص باشد، مادرش بنابر ماده 1219 ق.م. مکلف است مراتب را به دادستان حوزه اقامت خود و یا به نماینده او (در شرایط کنونی به رئیس دادگستری شهرستان و یا به اداره سرپرستی) اطلاع داده و تقاضای اقدام لازم برای نصب قیم را به عمل آورد.اما اگر کودکی مادر هم نداشت و یا مادرش به این تکلیف قانونی خود عمل نکرد،خویشان (نسبی و سببی) کودک که با او در یک محل زندگی می‌کنند بنابر ماده 1220 ق.م. مکلف هستند مراتب را به دادستان حوزه اقامت خود و یا به نماینده او اطلاع دهند.علاوه بر مادر و خویشان کودک طبق ماده 55 قانون امور حسبی، شهرداری واداره آمار و ثبت احوال و مامورین آنها و دهبان و بخشدار در هر محل مکلف هستند پس از اطلاع بر وجود کودکی که احتیاج به تعیین قیم دارد، مراتب را به دادگاه شهرستان حوزه خود اطلاع دهند.برای قیمومت طفل، مادر او با داشتن صلاحیت بر هر فرد دیگری مقدم است مشروط برآنکه ازدواج نکرده باشد (ماده 61 قانون امورحسبی) اما اگر ازدواج کرده باشد، بنابر ماده 1233 قانون مدنی :«زن نمی‌تواند بدون رضایت شوهر خود سمت قیمومت را قبول کند.اگر کودکی مادر نداشته باشد و یا مادر صلاحیت قیمومت را نداشته باشد، بنابر ماده 1232 ق.م.از بین اقربای کودک فرد ذی‌صلاحی بعنوان قیم تعیین می‌گردد.اگر خویشان کودک نیز صلاحیت برای قیمومت، نداشته باشند، کسانی که ضامن یا تضمینات کافی بدهند بر دیگران مقدمند (مستفاد از ماده 1243 ق.م.).
1-8. صغیر و اقسام آن در فقه امامیه و حقوق موضوعه
اینکه صغیر به چه کسی گفته می‌شود و آیا دارای انواع مختلفی می‌باشد یا نه؟ در مباحث ذیل به آن پرداخته شده است:
1-8-1. صغیر و اقسام آن در فقه امامیه
در اصطلاح فقهی، صغیر به کسی اطلاق می‌شود که به حد بلوغ نرسیده باشد.صغیر ممکن است غیرممیز یا ممیز باشد.
یکی از اقسام صغیر، «صغیر غیرممیز» می‌باشد و آن شخص نابالغی است که دارای قوه درک و تمیز نیست، زشت را از زیبا و سود را از زیان تشخیص نمی‌دهد و نمی‌تواند اراده حقوقی (انشایی) داشته باشد. نوع دیگری از انواع صغیر، «صغیر ممیز» می‌باشد و آن کسی است که دارای قوه ادراک و تمیز نسبی است، با اینکه به سن بلوغ نرسیده، ولی زشت را از زیبا و سود را از زیان باز می‌شناسد و می‌تواند اراده حقوقی داشته باشد. انسان در سالهای اول زندگی فاقد درک و تمیز است. بتدریج به موازات رشد اعضای بدن، قوه عقلانی او نیز تکامل می‌یابد و به مرحله‌ای می‌رسد که سود و زیان و زشت و زیبا را از همدیگر تمیز می‌دهد. این مرحله که زمان آن در کودکان مختلف، متفاوت است مرحله یا سن تمیز نامیده می‌شود. صغیر قبل از رسیدن به این مرحله، صغیر غیرممیز نام داشته و تمامی اعمال حقوقی او باطل و بلااثر است زیرا فاقد اراده حقوقی (انشایی) است. بنابراین دوران کودکی که از روز تولد شروع می‌شود و تا بلوغ ادامه دارد، به دو دوره مستقل تقسیم می‌شود: 1- دوران عدم تمیز و 2- دوران تمیز، که کودک با توجه به وضعیت قوای دماغی خود در هریک از دوران، دارای عنوان صغیر غیرممیز یا صغیر ممیز می‌باشد. بنابراین صغیر غیرممیز، کودکی است که نمی‌تواند خوب و بد و نفع و ضرر را تشخیص دهد و شناخت کافی از اطراف و محیط و اعمال و کردارش پیدا نکرده است و نمی‌تواند آثار و احکام عقود و ایقاعات را بداند تا اینکه به سودآوری یا مضر بودن آن برای خود واقف شود مانند اطفال چهار، پنج ساله که خرید و فروش را نمی‌فهمد، یعنی نمی‌داند که فروش موجب سلب مالکیت و خرید سبب به دست آوردن آن است و بین غبن فاحش و غبن کم فرق نمی‌گذارد، و به کسی که بین اینها فرق می‌گذارد، صغیرممیز گفته می‌شود. شیخ طوسی (ره)، سن تمیز را هفت یا هشت سالگی دانسته است. ایشان در کتاب «الخلاف» در بحث حضانت فرموده‌اند: «وان کان طفلاً یمیز و هو اذابلغ سبع سنین اوثمان سنین فما فوقها الی حدالبلوغ».
شهید ثانی(ره) در مورد کودک ممیز فرموده است: مقصود از ممیز کسی است که زیانبارتر را از زیانبار و نافع‌تر را از نافع تشخیص دهد به شرط آنکه زیان‌بارتر و زیانبار و یا نافع و نافع‌تر طوری مشتبه نشده باشد که بر اکثر مردم پوشیده بوده و نتوانند آن را تشخیص دهند. اما صاحب جواهر(ره)، مرجع تشخیص تمیز و عدم تمیز را عرف دانسته و می‌فرماید: این ملاک برتر از ملاکی است که شهیدثانی(ره) برای تشخیص تمیز بیان کرده است و بالاخره نوع آخر از انواع صغیر مراهق و غیر مراهق می‌باشد که مراهق در لغت، کودک نزدیک به بلوغ، نزدیک شده به حلم و احتلام، در شرف بلوغ چه دختر چه پسر، معنا شده است.کودکی که هنوز در ابتدای دوره تمیز باشد و تا زمان بلوغ فاصله داشته باشد و علایم بلوغ به هیچ وجه در او ظاهر نشده است او را غیرمراهق گویند و اما کودک ممیزی که به سن بلوغ شرعی نرسیده ولی امکان و استعداد بلوغ را از طریقِ انزال یا اثبات (روئیدن موی ظهار) دارد، مانند کودک ده ساله و بیشتر، مراهق می‌نامند.شهیدثانی(ره)، مراهق را «مقارباً للبلوغ؛ نزدیک به بلوغ» معناکرده است. در برخی از احکام، وضعیت کودک غیرمراهق با مراهق فرق می‌کند.
1-8-2. صغیر و اقسام آن در حقوق موضوعه
قبل از اصلاح قانون مدنی، به سال 1361، در حقوق مدنی، صغیر به کسی گفته شد که به سن هجده سال تمام نرسیده بود ؛ ولی با حذف ماده 1209 و اصلاح ماده1210 و درنتیجه، لغو هجده سال به عنوان سن کبر، امروزه مفهوم صغیر در فقه و حقوق مدنی یکسان است و هرکس که به سن بلوغ نرسیده باشد صغیر بشمار می‌آید.در حقوق مدنی ایران از صغیر غیرممیز و صغیر ممیز تعریفی نشده است و سن مشخصی نیز برای تمیز معین نگردیده است.
1-9. جایگاه بلوغ در فقه امامیه و حقوق موضوعه
از آنجائیکه بلوغ نشانگرنقطه عطفی در سیر صعودی رشد انسان به حساب می‌آید لذا بنابه اهمیت موضوع ابتدا به بحث پیرامون آن در فقه امامیه، و آنگاه در حقوق موضوعه به شرح ذیل پرداخته می‌شود:
1-9-1. جایگاه بلوغ در فقه امامیه
در فقه امامیه بلوغ، جایگاه ویژه‌ای دارد و شرط درستی بسیاری از احکام و مقررات تکلیفی و وضعی است.بلوغ از امور طبیعی و تکوینی است، نه از موضوعات شرعی که علم به آن فقط از جانب شارع مقدس امکان‌پذیر باشدمثل الفاظ عبادات.بنابراین بلوغ عبارت است از: رسیدن طفل به حد کمال طبیعی یعنی پدید آمدن قوه شهوت در او و قابلیت برای زناشویی. فقهای اسلامی نشانه‌هایی برای بلوغ ذکر کرده‌اند که برخی از آنها طبیعی و فیزیولوژیکی و برخی دیگر شرعی و قانونی است.نشانه‌های طبیعی بلوغ در فقه امامیه عبارتند از: 1- روئیدن موی خشن برعانه (بالا و پایین عورت) چه در دختر، چه در پسر. 2- احتلام چه در بیداری و چه در خواب(پسر باشد یا دختر) در فقه امامیه، قاعدگی (حیض) و بارداری در مورد دختران از علایم بلوغ به شمار نیامده، ولی کاشف از بلوغی است که قبلاً حاصل شده است.
سن، یکی دیگر از علامتهای بلوغ است که در فقه به آن توجه شده است.رسیدن به سن معینی، نشانه شرعی و قانونی بلوغ است که می‌توان آن را اماره بلوغ دانست.در واقع فرض براین است که قوای جسمانی و طبیعی صغیر، غالباً با رسیدن به سن معین به اندازه کافی تکامل یافته است و می‌توان او را بالغ بشمار آورد و احکام بالغ را بر او بار نمود.این نشانه به لحاظ سهولت اثبات برنشانه‌های طبیعی برتری دارد. مشهور فقهای امامیه، بلکه قریب به اتفاق آنان، تمام شدن پانزده سال قمری در پسر و نه سال قمری در دختران را علامت بلوغ می‌دانند.
1-9-2. جایگاه بلوغ در حقوق موضوعه
قانون مدنی ایران از میان علامتهای ذکر شده برای بلوغ فقط سن را ملاک قرار داده است و به پیروی از قول مشهور فقهای امامیه در تبصره یک ماده 1260 اصلاح قانون مدنی چنین مقرر داشته است : سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمری و در دختر نه سال تمام قمری است(الحاقی مصوب 14/8/70).اما برای برخی امور، سنین دیگری در قوانین مقرر شده است، در مورد مسایل کارگری، پایان کودکی در دختر و پسر بطور یکسان پانزده سالگی است طبق ماده 79 قانون کار مقرر شده است: «به کار گماردن افراد کمتر از پانزده سال تمام ممنوع است». برای استخدام دولتی، پایان کودکی، هجده مقرر شده است، طبق ماده 14 قانون استخدام کشوری برای ورود به خدمت رسمی حداقل هجده سال تمام و نداشتن بیش از چهل سال تمام از شرایط لازم می‌باشد. و صدور گذرنامه، نیز پایان کودکی، طبق ماده 18 قانون گذرنامه، هجده سال تمام می‌باشد.از جهت صدور گذرنامه قبل از این سن، موکول به موافقت کتبی ولی یا قیم می‌باشد. همچنین نام فرزندانی که کمتر از هجده سال دارند، در گذرنامه ولی آنان به تقاضای ولی، ثبت خواهد شد. در مورد اخذ گواهینامه برای وسایل نقلیه موتوری هم پایان کودکی، هجده سالگی است و کسی‌ می‌تواند درخواست اخذ گواهینامه نماید که هجده سال تمام داشته باشد.درمورد حقوق سیاسی و شرکت در انتخابات مجلس شوراس اسلامی و ریاست جمهوری، پایان کودکی، پانزده سال تمام است.که در مواد 36 قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران و 29 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مقرر شده است.
1-10. تعاریف، معانی، چگونگی و زمان احراز رشد در فقه امامیه و حقوق موضوعه

                                                    .