پایان نامه حقوق : نظام عدالت کیفری

مربوط به سالها قبل است، موجب به خطر افتادن امنیت در روابط حقوقی اشخاص میشود که این امر مخالف نظم عمومی است.
این سخن به هیچ عنوان نمیتواند صحیح باشد چرا که تسلیم اظهارنامه و حساب سود و زیان به دستگاههای مالیاتی یکی از تکالیف و وظایف مؤدیان در تمام نظامهای مالیاتی محسوب میشود. به خطر افتادن امنیت در روابط حقوقی، در مرتبه اول ناشی از عدم انجام تکالیف از سوی خود مؤدیانی است که نسبت به تسلیم اظهارنامه اقدام نکردهاند.
بر اساس آنچه گفته شد به این نتیجه میرسیم که از جهت آنکه مالیاتهای تعیین شده، جزو تکالیف مالی تمامی اشخاص جامعه است این تکلیف علی الاصول نمیتواند با سپری شدن زمان منتفی شود. خصوصاً در جریان امور مالی که حق مالی تا مادامی که به یکی از روشهای انتقال به دیگری واگذار نشود، بر ذمه بدهکار باقی خواهد بود. چنانچه سابق بر این ذکر شد اشخاص در زمره مالیات دهندگان قرار گیرند، پرداخت مالیات تکلیف و وظیفه قانونی آنها خواهد بود و چنانچه به عنوان فردی از جامعه در نظر گرفته شوند، در یک نگاه جامع، صاحبان سرمایه جامعه خواهند بود.
از طرف دیگر چنانچه عدهای از اشخاص بواسطه اعمال نظریه مرور زمان مشمول نوعی معافیت قرار گیرند و عدهای سر موعد مقرر به ایفای تکلیف قانونی خود بپردازند، نوعی نابرابری و تفاوت ایجاد خواهد شد.
بند دوم: اصول شکلی(قضائی)
بخش دیگر اصول عدالت مالیاتی، اصولی است که با عنوان اصول شکلی شناخته میشوند. این اصول ناظر به معیارها و مؤلفههایی است که در جریان رسیدگیهای مالیاتی ضرورت و موضوعیت پیدا میکند که بخشی از آن به نحوه هدایت و اداره محاکمه مربوط است که بیانگر اصول و قواعد کلی و پذیرفته شدهای است که شکل رسیدگی بر اساس آن سامان مییابد و بخش دیگر نیز به اصول و قواعدی اشاره دارد که ناظر بر محتوای آرای این مراجع است. مجموعه این اصول و معیارها تضمین کننده عدالت مالیاتی در مرحله رسیدگیهای قضایی و شبه قضایی مالیاتی میباشد.
ضمن پذیرش واقعیت وجود تخلفات و جرایم مالی و خصوصاً مالیاتی، وجود مراجع و دادگاههایی جهت اعمال مجازات و اخذ مالیات امری ضروری و اجتنابناپذیر به نظر میرسد چرا که اساساً وجود چنین مراجعی لازمه تحقق عدالت شمرده شده است. حال از آنجا که این مراجع لازمه تحقق عدالت هستند میبایست ساختار و احکام آنها هم از حیث شکلی و هم ماهوی بر محور عدالت شکل بگیرد و از هرگونه بیعدالتی به دور باشد.
لازم به ذکر است برخی از اصول عدالت کیفری مالیاتی به رعایت قانون تأکید دارند چنانچه اصل قانونی بودن جرم و مجازات به عنوان کلیدیترین اصل عدالت کیفری، گویای این موضوع است و برخی دیگر از اصول به منظور تضمین حقوق اشخاص بویژه مؤدیان، به دنبال شناسایی معیارهایی است که بر فراز احکام قانون قرار دارند. بنابران اصول مزبور همانند اصول ماهوی مالیاتی، از یک طرف میزان قانون است و از طرف دیگر قانون میزان آن محسوب میشود.
از منظر مراجع و متولیان امر رسیدگی به تخلفات مالیاتی آنچه در اولویت رسیدگی قرار میگیرد صرفاً یک جنبه و یک بعد از قضیه است و آن اینکه اقدامات به نحوی مدیریت شود که مؤدیان متخلف بدون مجازات و جرایم رها نشوند. از این منظر عدالت مالیاتی دربردارنده اصولی است که میبایست تضمین کننده حقوق هویتهای جمعی که متولی آن حکومت است باشد. حال آنکه بعد دیگر موضوع نیز قابل توجه است و آن اینکه مؤدیان مالیاتی به طور ناعادلانه مورد مجازات قرار نگیرند یا آنکه مجازات وضع شده کم یا زیادتر از تخلف و جرم ارتکابی نباشد. بنابراین مراجع و هیأتهای حل اختلاف مالیاتی همانگونه که مبنای تأسیس و شکلگیریشان برای تأمین اجرای مؤثر عدالت میتواند مطلوب باشد، برای تأمین حقوق مؤدیان نیز مطلوب است.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

بخش دیگر اصول شکلی مالیاتی، مربوط به اصول عدالت رویهای مالیاتی است که بیانگر اصولی است که به صورت و تشریفات رسیدگیهای قضایی وشبه قضایی اشاره دارد.
قوانین و مقررات رسیدگی به تخلفات و جرایم مالیاتی باید در عین تأمین منافع عمومی و تضمین حقوق دولت، حقوق مؤدیان مالیاتی را تأمین و تضمین نماید. این امر بدلیل وجود دغدغهای است که سازمان مالیاتی بواسطه در اختیار داشتن قدرت، ابزار و امکانات فراوان، شرایط مناسبتری نسبت به طرف خود در رسیدگیها خواهد داشت که علیالاصول مؤدی را در سطحی نابرابر با خود قرار میدهد. بدین جهت ضروری است در مراحل رسیدگی، اصول عدالت کیفری و دادرسی عادلانه تبیین و از طریق این هیأتها به مورد عمل گذاشته شود.
امروزه در نظامهای دموکراتیک، علاوه بر تبیین اصول عدالت کیفری، تلاش جدی جهت اعمال اصول دادرسی عادلانه در تمامی دادگاهها اعم از دادگاههای قضایی و دادگاههای تخصصی اداری از جمله مراجع مالیاتی صورت پذیرفته است. در ادامه بحث به طور مبسوط ابتدا به اصول عدالت کیفری و سپس اصول مربوط به عدالت رویهای خواهیم پرداخت.
رعایت عدالت شکلی به منظور نیل به نتیجهای است که همانا انجام قضاوتی عادلانه، منصفانه و بیطرفانه است چنین قضاوتی هنگامی صورت تحقق مییابد که به هر یک از طرفهای دعوا آنچه را سزاوار است اعطا کند، و چنانچه یکی بیش از انچه سزاوار او بوده برده باشد از او بازستاند.
الف: اصول عدالت کیفری مالیاتی
نظام حقوق کیفری مالیاتی همانند سایر نظامهای حقوق کیفری دارای اصول مشترک و یکسانی است. مفاهیمی همچون جرم، مجازات، عناصر مادی، معنوی و قانونی از جمله مواردی است که در نظام حقوق کیفری در تمامی حوزهها کاربرد یکسانی دارد.
عدالت کیفری مالیاتی به عنوان بخشی از این نظام، از دو جهت قابل بررسی است. از یک جهت بخشی از اصول عدالت کیفری با اشاره بر این مطلب که عدم مکافات و مجازات، موجب بروز بیعدالتی و پرورش ظلم خواهد شد به دنبال آن است که میان مؤدیانی که نسبت به پرداخت مالیات اقدام میکنند و سایر اشخاصی که چنین نمیکنند تفاوت قائل شود. بر این اساس یکی از تعاریف عدالت از منظر حقوق کیفری را میتوان صدور حکم به قصد ایجاد تناسب و توازن بین حقوق فرد و اجتماع، در چارچوب قوانین و مقررات کیفری عنوان کرد.
در ارتباط با مسائل کیفری، پیوند عدالت با مجازات را نمیتوان انکار کرد، چرا که رعایت عدالت به معنی دادن هر حقی به ذیحق واقعی آن در جامعه، ایجاب مینماید که مرتکب بزه یا فرد خاطی، به کیفر عمل مجرمانهاش برسد. این تعریف در بردارنده این مفهوم نیز هست که هیچکس را نباید بخاطر بزهای که دیگری مرتکب شده است مجازات کرد.
عدم مجازات برای متخلفین و بزهکاران مالیاتی ضمن اینکه حقوق اشخاص و هویتهای جمعی را تضییع میکند، موجب هرج و مرج و بیقانونی نیز خواهد بود، چرا که عمده مؤدیان با ملاحظه چنین وضعی، در تلاش برای تدارک اقداماتی خواهند بود که به نحوی از پرداخت مالیات سرباز زنند. بر این اساس یکی از اهداف مجازات، را میتوان اقامه عدل و دادگستری معرفی کرد.
با وجود ضرورت دفاع از منافع جامعه باید درنظر داشت که این موضوع نباید منجر به نادیده گرفتن حقوق مؤدیان متخلف گردد. به این سبب سیاستگذاری حقوق کیفری مالیاتی باید به گونهای باشد که علاوه بر رعایت حقوق جامعه، مؤدی را در جریان رسیدگیهای مالیاتی مورد حمایت قرار دهد. به عبارتی نظام عدالت کیفری مالیاتی به دنبال آن است که هر متهم و متخلف، وفق قوانین و اصول مسلم حقوقی، از یک سری حقوق کیفری برخوردار باشد تا در مسیر دادرسی با استناد به آنها از تضییع حقوق و آزادی خود جلوگیری نماید.
جرمشناسی و حقوق جزای ماهوی به طور سنتی علاوه بر تمرکز روی جرایم علیه اشخاص بر جرایم علیه اموال، نیز متمرکز شده است. این موضع بیانگر اهمیت خسارات ناشی از چنین جرایم و تخلفات است که جبران بخشی از این اقدامات مربوط به نظام حقوق کیفری خواهد بود.
جرایم مالیاتی به عنوان بخشی از جرایم اقتصادی و جرایم عیه اموال در مقایسه با اهمیتی که دارند مورد غفلت قرار گرفتهاند. در طبقهبندی بزهکاران، مجرم و بزهکار مالیاتی همواره در ردیف افراد منحرف و مجرم قرار نگرفته است، در حالیکه تأثیر حداقل برخی از جرایم مالیاتی و میزان خسارتهای بر جای مانده از آن کمتر از سایر جرایم نیست. بر این اساس لازم است تا با در نظر گرفتن میزان این خسارتها که عمدتاً از نوع تضییع حقوق هویتهای فردی و جمعی جامعه است ضمانت اجرای کیفری مناسبی به مورد اجرا گذاشته شود.
یکی از سؤلاتی که در حقوق کیفری مالیاتی مطرح میباشد، آن است که آیا جرایم مالیاتی تابع قواعد و مقررات عمومی سایر جرایم هستند یا قواعد و مقررات خاصی دارند یا در برخی احکام با بقیه جرایم مشترک است و در برخی احکام با آنها تفاوت دارد؟
اولین و مهمترین بحث در نظام عدالت کیفری مالیاتی تبیین مفهوم جرم و مجازات مالیاتی و بیان ویژگیهای آن است. در اینجا لازم است هر یک از مفاهیم فوق مورد بررسی قرار گیرد.
اگر چه گفته شده است که در مورد جرم انگاری نقض مقررات اقتصادی و مالیاتی، اتفاقنظر وجود ندارد، لیکن وجود تخلفات عدیدهای که تأثیرات فراوانی بر حقوق هویتهای جمعی و فردی دارد، ضرورت شناسایی این تخلفات را به عنوان جرم بیش از پیش معلوم میکند.
جرم مالیاتی، مفهومی است که در حقوق ایران تعریفی از آن ارائه نشده است. لایحه اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم نیز که مراحل تصویب آن در مجلس شورای اسلامی رو به اتمام است صرفاً به بیان مصادیق جرم مالیاتی پرداخته است و تعریف مجرم مالیاتی را همانند قانون فعلی مسکوت گذاشته است. با این وجود با عنایت به ارتباط نزدیک نظام مالیاتی و نظام اقتصادی، میتوان جرم مالیاتی را در زمره جرایم اقتصادی دستهبندی نمود.
در تعریف جرم اقتصادی گفته شده است هرگونه فعالیتی که قانون را نقض نماید، نظم اقتصادی را مختل کند یا ناقض اصل حسن نیت در تجارت و یا به دست آورنده سود به صورت غیر قانونی باشد، جرم اقتصادی محسوب میشود. در تعاریف دیگر، جرم اقتصادی به فعالیتهایی اطلاق میشود که به صورت غیر قانونی و به منظور تحصیل سود در قالب انواعی از مشاغل قانونی رخ میدهد. این جرم ممکن است شهروندان خصوصی، بخشهای تجاری و یا عمومی را متضرر کند. چنانچه ملاحظه میشود بر طبق این تعریف میتوان فرار مالیاتی، را در زمره اعمال مجرمانه قرار داد.
جرم مالیاتی هنگامی رخ میدهد که مؤدیان از طریق رفتار عمدی و متقلبانه و با هدف به دستآوردن سود و منفعت اقتصادی و مالی از نظام مالیاتی سوء استفاده میکنند. این گونه رفتارها شامل طیف گستردهای از فعالیتهای غیر سازگار است که ممکن است ضمانت اجراهای کیفری همانند جریمه و حبس را بر عاملین آن تحمیل نماید. این رفتار مجرمانه مجموعهای از اقدامات نظیر عدم تمکین، عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی، عدم نگهداری حسابهای مالی و پنهان نمودن فعالیتهای اقتصادی را در بر میگیرد.
چنانچه از تعاریف فوق بدست میآید، وجه مشترک تمامی این تعاریف، انجام هر گونه اقدام در جهت کسب منافع اقتصادی و مالی دانسته شده است. بنابراین صرفاً آن بخش از اقدامات مؤدیان، نمایندگان آنان، مأموران مالیاتی و نیز سایر اشخاصی که به نحوی در جریان نظام مالیاتستانی عهدهدار تکالیف هستند، عنوان مجرمانه پیدا میکند که با هدف کسب منفعت صورت گرفته باشد.

از دیگر شروط و ملاکهای تحقق جرم مالیاتی را میتوان ایراد ضرر غیر قانونی و نامشروع مالی به بزهدیدهگان عنوان کرد. چنانچه گفته شد بزهدیدهگان در جرایم مالیاتی، هویتهای جمعی هستند که حکومت نماینده آنها به شمار میرود. بر این اساس کلیه اقدامات غیر قانونی مؤدیان مالیاتی که به منظور کسب منفعت و سود انجام گیرد و موجب ضرر نامشروع مالی به هویتهای جمعی شود در زمره جرایم مالیاتی قرار خواهد گرفت.
پس از بیان تعریف و ذکر خصایص و ویژگیهای جرم مالیاتی، لازم است تا به انواع مجازاتهای کیفری و مالی جرایم مالیاتی پرداخته شود. بنابراین لازم است که ابتدا واژه مجازات را تعریف نمود.
اهل لغت مجازات را به معنی پاداش دادن و جزا دادن در نیکی و بدی معنی نمودهاند. حقوقدانان نیز مشقتی که مقنن به مجرم تحمیل میکند را مجازات یا کیفر نامیدهاند. بر اساس این تعاریف هر نوع پیشبینی و اقدامی را که در قانون به منظور جزادهی به متخلفین مالیاتی تعیین میشود، به منزله مجازات خواهد بود. مجازات، به اعتبار موضوعی که به آن صدمه میزند یا متوجه آن میشود، میتوانند به انواع مختلفی دستهبندی شودکه عبارت است از مجازاتهای بدنی، سالب آزادی، محدود کننده آزادی، مجازات سالب حق و مجازاتهای مالی.
ضرورت وجود انواع و اقسام مجازات، از آنجا ناشی میشود که اصلاح فرد و دفاع از جامعه و هویتهای جمعی سازنده آن از مهمترین اهداف مجازات به شمار میرود، و لذا هر یک از انواع مجازاتها که بتواند به بهترین شکل ضمن اصلاح فرد به حمایت حداکثری از هویت جمعی بپردازد، بهترین و مناسبترین مجازات در نظام کیفری مالیاتی خواهد بود.
مناسبترین مجازات از جهات مختلف قابل ارزیابی است که میتوان آنها را از حیث نوع و میزان شدت و ضعف، دستهبندی نمود و با توجه به نوع جرایم و شدت و ضعف آنها بر مرتکبین اعمال کرد.
در این میان مجازاتهای مالی به عنوان نوعی از مجازاتهای کیفری محسوب شده که در واقع به معنای تکلیف و اجباری است که مؤدی متخلف به علت ارتکاب جرم و به حکم دادگاه، مقداری پول به خزانه دولت میپردازد.
از آنجا که در قلمرو جرمشناسی وسایل ارتکاب جرم به دو دسته جرایم حیلهآمیز و متقلبانه و جرایم توأم با خشونت تقسیم شده و از این منظر جرایم مالیاتی از نوع اول محسوب میشوند، مجازاتهایی برای تخلفات مالیاتی مناسبتر خواهند بود که در تناسب کارکردی با این فعالیتها باشند.
همچنین ضرورت اعمال مجازاتهای مالی از آنجا ناشی میشود که ضمانت اجراهای کیفری از نوع مجازاتهای سالب حق یا آزادی، ضمن آنکه به تشریفات طولانی و پیچیده برای محکوم کردن افراد نیاز دارند، میزان کمتری از ضرر و زیان را جبران خواهند کرد، در حالیکه مجازاتهای مالی به صورت مستقیم زیان و خسارات مالی ناشی از تقلب و تخلف مالیاتی را جبران مینماید.
البته باید توجه داشت که انتخاب مجازاتهای مالی برای جرایم مالیاتی به منزله نفی مجازاتهای کیفری از نوع سالب حق و آزادی نخواهد بود. بلکه این دو نوع مجازات در کنار هم، حسب مورد، میتواند تضمینی اساسی در راستای حمایت از حقوق هویتهای جمعی به شمار رود.

با عنایت به مراتب فوق، لازم است تا قلمروی نظام عدالت کیفری و اصول مرتبط با آن مورد بررسی و دقت نظر قرار گیرد و بررسی شود که اصول عدالت کیفری مالیاتی با چه هدفی وضع و اعمال میشوند.
بخشی از این اصول باید در هنگام تعیین سیاستهای کیفری مالیاتی اعم از سیاستهای تقنینی، اجرایی و قضایی، برای جلوگیری از تخلف، تقلب و فرار مالیاتی، و تشویق به تمکین مؤدیان در پرداخت به موقع مالیات، مورد رعایت قرار گیرد. این بخش از اصول عدالت کیفری مالیاتی در واقع به دنبال کاهش وضعیت نابرابر پیشآمده ناشی از تخلفاتی نظیر فرار وگریز مالیاتی که از یک سو عامل کاهش درآمد برای دولت بوده و از سوی دیگر افراد را از حیث میزان مالیات پرداختی در موقعیتی نابرابر قرار میدهد، میباشد چرا که در صورت عدم پرداخت مالیات توسط یک شخص و عدم مجازات او، بدین مفهوم است که اساساً این شخص جزو مشمولین مالیات نبوده است.
بخش دیگر اصول عدالت کیفری مالیاتی به دنبال تضمین حقوق مؤدیان مالیاتی در امر رسیدگیهای قضایی است. این دسته از اصول از آنجا ناشی میشود که تضمین حقوق شهروندان و اجرای عدالت، از وظایف اساسی نظام عدالت کیفری شمرده شده است.
در ادامه به اصول و تضمیناتی که منجر به رعایت اصل عدالت کیفری در حوزه مالیاتی میشود، همانند؛ اصل قانونی بودن جرم و مجازات، اصل تناسب جرم و مجازات، اصل تساوی افراد در برابر کیفر، اصل عطف به ما سبق نشدن قوانین کیفری مالیاتی و مرور زمان مالیاتی اشاره خواهد شد.
1: اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها
«یکی از مهمترین اصول حقوق کیفری، که منتج از اصل برائت بوده و همانند

                                                    .

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *