رشته حقوق

پایان نامه حقوق : مالیات بر درآمد

دانلود پایان نامه

سود شرکتهای پست جمهوری اسلامی ایران و مخابرات ایران که برای سرمایه‌گذاری و توسعه اختصاص داده می‌شود از ‌پرداخت مالیات معاف می‌باشد. با عطف عنایت به گزارش مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در تاریخ 1374 و اعلام نظر در خصوص لایحه اعطای این معافیت، اعطای این معافیت به دلیل ضرورت سرمایهگذاری در این بخش به منظور پاسخگویی به نیازهای خدمات ارتباطی کشور بوده است.
5: موقتی بودن معافیتها
از ویژگیها و شرایط دیگر معافیتهای مالیاتی، میتوان به شرط غیر دائمی بودن مالیاتها اشاره کرد. اعمال و ایجاد موقتی معافیتها و بخشودگیها از نکاتی است که بسیار حائز اهمیت و تأثیرگذار بر حقوق اشخاص خواهد بود، این موضوع از آنجا ناشی میشود که با دگرگون شدن وضعیت حاکم بر اقتصاد و رفع نگرانیها، موارد استثناء و معافیت هم باید به فراخور آن تغییر کند.
ما در باب اهداف وضع مالیات بیان کردیم که نظر به وجود سیاستهای اقتصادی مورد نظر دولت، مالیاتها در نقش ابزاری حمایتی و کنترلی در جهت تحقق توسعه و عدالت توزیعی برمیآیند. بنابراین سیاستهای اقتصادی دولت ضرورت حمایت از برخی از فعالیتهای اقتصادی، نظیر فعالیتهای صنعتی، معدنی، تجاری، تولیدی و خدماتی را مشخص میکند. اما اینکه آیا این حمایتها، ضرورت همیشگی خواهد داشت یا موقت، محل بحث است. در این خصوص باید این نکته را مد نظر داشت که لزوم حمایتها از برخی فعالیتها، منوط به اوضاع و احوال اقتصادی و سیاستهای اقتصادی میباشد. اولاً سیاستهای اقتصادی موضوعی است که نمیتواند جنبه دائمی داشته باشد همچنین اشخاصی که نیازمند حمایت دولت هستند و درواقع موضوع سیاستهای اقتصادی قرار میگیرند همواره وضعیت ثابتی را نخواهند داشت. بر این اساس معافیتها نیز ضرورتی همیشگی و ثابت نخواهند بود. استمرار معافیتها در فرضی که موضوع سیاستهای حمایتی و کنترلی دولت منتفی شده باشد، منجر به ایجاد نابرابری میان اشخاص خواهد شد.
از آنجاکه معافیت شخص و یا صنفی از اصناف از پارهای از مقررات، جنبه استثنایی دارد، مدت زمان معافیتها باید به صورت دقیق در متن قانون مشخص شود.
به منظور حفظ جانب عدالت معافیتها باید برای یک دوره از پیش تعیین شده تدوین شوند و علاوه بر این درصد معافیت به صورت سالانه کاهش یافته و در نهایت به صفر برسد. اگر معافیت مالیاتی برای دورهای طولانی (همانند وضعیتی که امروزه در نظام مالیاتی ما وجود دارد) اعطاء شود نه تنها اثر مثبتی به همراه نخواهند داشت بلکه نهایتاً باعث ایجاد تبعیض خواهد شد.

ب: معافیتهای مالیاتی در قانون مالیاتهای مستقیم
ما در این قسمت به معافیتهای مالیاتی صرفاً از منظر رعایت اصول عدالت و برابری خواهیم نگریست. بنابراین معافیتهای مالیاتی از منظر انطباق یا افتراق با اصول عدالت مالیاتی همانند اصل برابری همگان در پرداخت مالیات، قانونی بودن معافیتها، اصل گستردگی و عمومیت مالیاتها و سایر اصول مرتبط مورد ملاحظه و بررسی قرار خواهد گرفت. بر این اساس سایر موارد دخیل در امر معافیتها و نیز نوع رویکرد و سیاست مالیاتی قانونگذار مورد نظر نخواهد بود. چرا که استفاده از این سیاست در هر مورد توجیهات اقتصادی و اجتماعی خاص خود را به همراه دارد که در هر حال معافیتها برای حمایت از منطقه یا فعالیتی خاص و یا به منظور کمک به قشری خاص به کار گرفته میشود. مطابق قانون مالیاتهای مستقیم فعالیتهای بسیاری از معافیت مالیاتی برخوردارند که در زیر به آنها اشاره خواهد شد.

1: معافیتهای مالیاتی بخش کشاورزی
بخش کشاورزی زنجیره وسیعی از فعالیتهای تولیدی را شامل میشود که شامل دامداری، دامپروری، پرورش ماهی و زنبور عسل، و پرورش طیور، صیادی و ماهیگیری، نوغانداری، احیاء مراتع و جنگلها، باغات اشجار از هر قبیل و نخیلات میباشد.
این معافیت با هدف تشویق و ترغیب سرمایهگذاری و فعالیت در بخشهای جانبی کشاورزی ایجاد شده است. در حال حاضر زنجیرهای بعد از بخش تولید محصولات کشاورزی به نحوی از دادن مالیات واقعی خود طفره میروند. عدم تصریح دلیل و هدف اعطای این معافیت مشخص در قانون، این توقع را برای صاحبان مشاغل مرتبط با بخش کشاورزی و سایر بخشهای همردیف آن، بوجود آورده که آنها نیز در زمره اشخاص معاف قرار گرفتهاند که این امر باعث گریز مالیاتی خواهد شد.
نکته دیگر در خصوص این نوع معافیتها، جنبه دائمی و غیر موقت بودن آن است. چنانچه از ماده مزبور مستفاد است، قانونگذار نسبت به تعیین محدوده زمانی مشخص برای اینگونه معافیتها ساکت است. چنانچه سابق بر این ذکر شد اعطای این معافیت ناشی از سیاستهایی است که به دنبال ایجاد امنیت غذایی، رونق فعالیتهای تولیدی و کاهش نرخ بیکاری است تا با حمایت از این فعالیتها انگیزهای برای حضور اشخاص در این بخش فراهم آید.
حال چنانچه لزوم حمایت از بخش کشاورزی به منظور افزایش امنیت غذایی و ایجاد انگیزه سرمایهگذاری در این بخش باشد، اعطای معافیت امری صحیح و مبتنی بر عدالت اقتصادی خواهد بود چرا که در نهایت منتفعین چنین حمایتی در نهایت اقشاری خواهند بود که بخشی از اهداف مالیاتستانی در حمایت از آنان میباشد بنابراین عدالت توزیعی را به همراه خواهد داشت.
بنا به مراتب فوق، در مواردی که فعالیتهای کشاورزی کسب درآمد مناسبی را تضمین نمایند و منجر به کسب منافع فراوانی برای صاحبان آن شوند، ضرورت حمایت مالیاتی از آنان منتفی خواهد بود که در نتیجه درآمدهای حاصل از آن میتواند مشمول مالیات قرار گیرد.
البته مراتب فوق نافی سیاستهای حمایتی حتی از نوع معافیتهای مالیاتی نخواهد بود، بر این اساس در بحث معافیتها باید به گونهای عمل کرد که ضمن دریافت مالیات از اشخاصی که در این بخشها فعالیت میکنند و درآمد بالایی نیز دارند، وضع مالیات اثر منفی بر انگیزه تولید این افراد نداشته باشد.
یکی از پرسشهای موجود در حیطه معافیت درآمد کشاورزی این است که آیا معافیت درآمد حاصل از فعالیتهای کشاورزی مندرج در ماده (81) قانون با توجه به احصاء دامپروری، دامداری، پرورش ماهی و … شامل سایر فعالیتهای مشابه همچون مرغداری، پرورش میگو و کرم ابریشم نیز میگردد یا خیر؟
مطابق گزارش دفتر فنی مالیاتی در این خصوص دو نظریه قابل ارائه میباشد که یکی از آنها بر قصد مقنن به اعطاء معافیت مالیاتی صرفاً به فعالیت مزبور در ماده (81) اشاره دارد با این توضیح که ماده مذکور در مقام بیان مصادیق مورد بحث بوده است و اگر غیر از این مراد بود شرایط تعلق آن را نیز بیان مینمود نه آنکه به ذکر مصادیق اکتفا کند. در مقابل این نظر بیان شده است، باعنایت به تعریفی که از فعالیت کشاورزی در ماده یک آئیننامه اجرائی لایحه قانونی واگذاری و احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب 31/2/1359 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران به عمل آمده بر این نکته اشاره دارد که فعالیت کشاورزی عبارتست از بهرهبرداری از آب و زمین به منظور تولید محصولات گیاهی و حیوانی (از قبیل زراعت، باغداری، درختکاری، جنگلداری، دامداری، پرورش طیور و زنبور عسل و آبزیان) لذا با قید “فعالیتهای کشاورزی” در صدر ماده (81) قانون، احصاء فعالیتهای بعدی مذکور در آن، قید اضافی و تأکیدی بوده و در صورت عدم درج آنها نیز جملگی در قالب فعالیتهای کشاورزی تلقی میگردیدند.
هیأت عمومی در رأی صادره پیرامون موضوع مورد بحث بشرح آتی اعلام نموده است؛ “با وجود عبارت” کلیه فعالیتهای کشاورزی” مذکور در صدر ماده (81) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366مجلس شورای اسلامی درج کلمات “دامپروری، دامدار، پرورش ماهی و زنبور عسل” بعد از آن قیود اضافی و تمثیلی به نظر میرسند.”
مطابق آنچه گفته شد اگر چه اعطای چنین معافیتی مغایر با اصول برابری در پرداخت مالیات به نظر میرسد لیکن بر فرض پذیرش چنین معافیتهایی رعایت اصل برابری اقتضاء دارد تا نسبت به تمامی فعالیتهایی که حداقل در یک حوزه کاری قرار میگیرند نظیر مصادیق مقرر در ماده (81) قانون و فعالیتهای مشابه آن، یک حکم مالیاتی اتخاذ شود و بر این اساس حکم عادلانه آن است که فعالیتهای نظیر مرغداری و تولید کرم ابریشم نیز جزو مشمولین معافیتهای مقرر واقع شوند.

مطلب مشابه :  جرم و عناصر آن

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

2: معافیتهای مالیات بر درآمد حقوق
معافیت مالیات بر درآمد حقوق به منظور حمایت از اشخاص حقیقی با درآمدهای پایین در جهت توزیع عادلانه ثروت و درآمد ایجاد شده است. از اهداف اعطای این معافیت میتوان به حفظ حداقل سطح معشیت و عدالت اجتماعی و یکسانسازی معافیت پایه، اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و نیز حمایت اجتماعی از قشر بازنشسته و تسهیلات پرداختی به آنان، حمایتهای اجتماعی و منطقه‌ای و جذب نیروهای متخصص و جذب و نگهداری نیرو در مناطق کمتر توسعه یافتهتر نام برد.
حکم اصلی در خصوص مالیات بر درآمد حقوق به استناد ماده (82) قانون، چنین است که “درآمدی که شخص حقیقی در خدمت شخص دیگر (اعم از حقیقی یا حقوقی) در قبال تسلیم نیروی کار خود بابت اشتغال در ایران بر حسب مدت یا کار انجام یافته به طور نقد یا غیر نقد تحصیل میکند، مشمول مالیات بر درآمد حقوق است.” چنانچه واضح است حکم این ماده صراحت در عدم هرگونه تبعیض مالیاتی و نیز تحت پوشش قرار دادن کلیه درآمدهایی دارد که کلیه اشخاص بابت هرگونه فعالیت در ایران دریافت میدارند. بنابراین ماده مزبور اصل برابری در پرداخت مالیات را مورد شناسایی قرار داده است.
بر اساس حکم این ماده، کلیه درآمدهای اشخاص حقیقی در ایران مشمول مالیات بر درآمد حقوق خواهند بود، لیکن بر اساس سایر احکام قانونی مندرج در فصل مالیات بر درآمد حقوق، درآمد بخشی از اشخاص از شمول مالیات خارج شدهاند. بخش عمده این اشخاص کسانی هستند که سطح درآمد آنان از میزان تعیین شده پایینتر است.
پرسنل نیروهای مسلح، جانبازان، آزادگان و مشمولان قانون استخدامی وزارت اطلاعات، اشخاص دیگری هستند که درآمد آنها مورد معافیت مالیاتی قرار گرفته است. همچنین درآمد مأموران و نمایندگان سیاسی کشورها، رؤسا و اعضای مأموریت‌های کنسولی خارجی در ایران، کارشناسان خارجی، کارمندان محلی سفارتخانه‌ها و کنسولگری‌ها ایران در خارج بر اساس احکام جداگانهای از شمول مالیات بر درآمد خارج شدهاند.
در خصوص معافیت مورد اول که اشاره به معافیت سطح معینی از درآمدهای اشخاص حقیقی دارد، عنایت به این نکته ضروری است که با قبول تفاوت در میزان درآمدهای اشخاص جامعه، میزان مطلوبیت درآمد برای هر یکی از آنان متفاوت است. به عبارتی میزان بهره و استفاده هر یک از اشخاص، از هر واحد درآمد و دارایی یکسان نیست.
عمده اشخاصی که دارای درآمدهای پایین هستند همواره در گذران امورات زندگی خود با کمبودهایی روبرو میشوند لزوم حمایت از این اشخاص ضرورتی است انکارناپذیر. قانونگذار با عنایت به این دو موضوع نسبت به معافیت سطحی از درآمدهای اشخاص اقدام نموده است. اساساً این اقدام جزئی از اهداف نظام مالیاتستانی، مورد قبول اکثر اندیشمندان میباشد که تحت عنوان عدالت توزیعی و باز توزیع ثروت مورد شناسایی قرار گرفته است.
بنابراین بخشی از معافیتهای مالیات بر درآمد حقوق که به منظور حمایت قرار دادن درآمدهای پایین در جهت توزیع عادلانه ثروت و درآمد ایجاد شده است، از آنرو که به دنبال جلوگیری از شیب تند اختلاف طبقاتی میباشد عدالت را به همراه دارد.
همانطور که در بخشهای سابق ذکر آن رفت رعایت برابری مطلق همواره مفید و عادلانه نخواهد بود. البته چنانچه مفهوم مخالف اصل برابری را در معنای رفتار نابرابر با نابرابرها بکار ببریم، معافیت مذکور بدان جهت که با هدف برابر نمودن وضعیت مالی و اقتصادی اشخاص در جامعه پیشبینی شده است، مطابق با اصول عدالت مالیاتی است و میتوان این تبعیض را تبعیض مثبت دانست.
مستنبط از مطالب فوق، سطح مناسب درآمد به منظور فراهم نمودن حداقلهای زندگی با توجه به مناطق مختلف نیز قابل ارزیابی است. چنانچه در بالا اشاره شد سطح زندگی افراد در جامعه به میزان قابل توجهی به محل زندگی آنان بستگی دارد. به عنوان مثال سطح درآمد لازم جهت بهرهمندی از یک زندگی حداقلی در شهری مثل تهران به مراتب بالاتر از سطح درآمد یک شخص در شهری کوچک است. بنابراین به نظر میرسد به منظور عادلانه نمودن معافیتها، لازم باشد تا میزان معافیت بر درآمد بر اساس منطقه سکونت و میزان مطلوبیت درآمد در آن منطقه در نظر گرفته شود.
چنانچه در باب شرایط اعطای معافیت مالیاتی گفته شد، یکی از مهمترین شرایطی که یک معافیت باید دارا باشد تا ناقض اصول عدالت مالیاتی نگردد و به اصل برابری مالیاتی لطمهای وارد نکند، موقتی بودن یا معین بودن مدت زمان اعطای آن است. با ملاحظه متن ماده (82) و سایر مواد مربوط به مالیات بر درآمد حقوق، چنین شرطی مورد اشاره واقع نشده است و به عبارتی برای معافیت مزبور، محدوده زمانی مشخصی تعیین نشده است. لیکن باید به این نکته توجه نمود که اساساً در خصوص معافیت مالیات بر درآمد حقوق برای اشخاصی که درآمد آنها از سطح معینی پایینتر است، علیالاصول مدت زمان استفاده از این معافیت، از فحوای آن مشخص است، بدین معنا که پس از عبور میزان درآمد هر شخص از سقف درآمد تعیین شده، خود به خود این معافیت منقضی میشود. بنابراین ذکر مدت زمان تخصیص این معافیت در قانون ضرورتی ندارد و اساساً لزومی به تصریح آن احساس نمیشود.
گفتنی است تا قبل از تصویب قانون بودجه کل کشور سال 1393، معافیت مالیات بر درآمد حقوق بر اساس ماده (84) قانون، اعمال میشد. این ماده مقرر میداشت “تا میزان یکصد و پنجاه برابر حداقل حقوق مبنای جدول حقوق موضوع ماده (2) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 1370، درآمد سالانه مشمول مالیات حقوق کلیه حقوق بگیران از جمله کارگران مشمول قانون کار، از یک یا چند منبع، از پرداخت مالیات معاف میباشد.”
معافیت سالانه موضوع ماده (84) قانون، مربوط به کلیه حقوق بگیران اعم از حقوقبگیران بخش دولتی و خصوصی میشد که بر اساس آن تمامی این حقوقبگیران مشمول معافیت مالیات بر درآمد حقوق به طور یکسان و مساوی میشدند که البته تا قبل از اصلاحیه سال 1381 قانون مالیاتهای مستقیم، میزان معافیت سالانه حقوق حقوق بگیران بخش دولتی، بیشتر از حقوق بگیران بخش خصوصی بود.
رویه قانونی سابق برای محاسبه معافیت مالیات حقوق هر سال، بدینصورت بود که بایستی ابتدا، حداقل حقوق مبنای جدول حقوق موضوع ماده (1) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت برای سال مربوطه را محاسبه نموده و سپس یکصد و پنجاه برابر آنرا به عنوان معافیت سالانه حقوق سال مذکور تعیین نمود. که البته با توجه به تغییر قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت به قانون مدیریت خدمات کشوری، ماده (84) قانون، عملا کارایی خود را از دست داده بود، بنابراین جهت رفع مشکل، طی سنوات اخیر میزان معافیت سالانه حقوق بگیران در قانون بودجه کل کشور تعیین میگردید.
پس از تصویب قانون بودجه مزبور، عملاً ماده فوق و مندرجات آن، کارایی خود را از دست داد. بر اساس تبصره (9) قانون بودجه کل کشور سال 1393، و طی ابلاغ بخشنامه جدید از سوی سازمان مالیاتی، مالیات بر درآمد حقوق کلیه شاغلان کارمند و کارگر در بخشهای خصوصی، دولتی و سایر دستگاههای اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (5) قانون محاسبات عمومی کشور، تا سقف مبلغ سالانه یکصدو بیست میلیون (120.000.000) ریال از پرداخت مالیات معاف میباشد؛ همچنین نسبت به مازاد آن تا هفت برابر به نرخ ۱۰ درصد و مازاد بر این، به نرخ ۲۰ درصد مشمول مالیات بر درآمد حقوق خواهد بود.
بر اساس این تبصره چنانچه حقوق ماهیانه کارگر یا کارمندی کمتر از یک میلیون تومان باشد، این میزان مبلغ از پرداخت مالیات بر درآمد حقوق معاف خواهد بود و اگر بالاتر از این رقم باشد به نرخ ۱۰ درصد وصول خواهد شد.
یکی دیگر از معافیتهای مالیات بر درآمد حقوق مربوط به درآمد حقوق پرسنل نیروهای مسلح، جانبازان، آزادگان و مشمولان قانون استخدامی وزارت اطلاعات

مطلب مشابه :  توسعه اقتصادی و اجتماعی
برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید

دیدگاهتان را بنویسید