پایان نامه حقوق

پایان نامه حقوق : مالیات بر درآمد

دانلود پایان نامه

نماید. که این موضوع صرفاً زمانی محقق میشود که اولاً نرخها و مأخذ ثابت کنار گذاشته شود و ثانیاً مواردی که در تعلق میزان مالیات مؤثر است به طور دقیق تعیین شود.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

یکی از تفاوتها و تبعیضاتی که میان پیمانکاران داخلی و خارجی تا قبل از اصلاحیه سال 1381 در قانون وجود داشت این بود که در قراردادهای پیمانکاری، ارزش ماشین‌آلات، تجهیزات و تأسیسات که توسط پیمانکار از خارج خریداری و به ایران منتقل و در محل مورد پیمان، به‌کار گرفته می‌شد از مبلغ دریافتی آنها کسر گردیده و مبنای محاسبه درآمد مشمول مالیات قرار نمی‌گرفت که پس از اصلاحیه مزبور این امتیاز به سازندگان ایرانی این‌گونه تجهیزات نیز داده شده است. طبق تبصره (2) ماده (107)، آن قسمت از مبلغ قرارداد که از طریق خرید داخلی یا خارجی به مصرف خرید لوازم و تجهیزات می‌رسد از پرداخت مالیات معاف است. با این ترتیب هم مشکلات جاری که در مورد اجرای پیمانها وجود داشت برطرف شده، هم نگرانی صنعتگران ایرانی که تولیدکننده این نوع تجهیزات بودند.
نکته دیگری که در بحث مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی خارجی، لازم به ذکر است، مأخذ درآمد مشمول مالیات این اشخاص است. در مورد شرکتهای خارجی و اشخاص حقوقی مقیم خارج از کشور، تغییرات قانون مالیاتها درباره درآمد مشمول مالیات این گروه از اشخاص درخور توجه بوده است. مطابق ماده (113) قانون، مالیات مؤسسات کشتیرانی و هواپیمایی خارجی از بابت کرایه مسافر و حمل کالا و امثال آن از ایران، بطور مقطوع عبارتست از 5 درصد کلیه وجوهی که از این بابت عاید آنها خواهد شد. همچنین بند (الف) ماده (107) قانون، درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی خارجی و موسسه‌های مقیم خارج از ایران بابت انواع خدمات و پیمانکاری به ماخذ (12%) درصد کل دریافتی سالانه محاسبه می‌شود. با توجه به این‌که مالیات شرکتها با نرخ ثابت (25%) درصد درآمد مشمول مالیات تعیین شده است، بنابراین مالیات این گروه از اشخاص حقوقی، معادل (3%) درصد کل دریافتی سالانه آنان خواهد بود و این‌گونه شرکتها در زمان مذاکره پیرامون قرارداد ارائه خدمات پیمانکاری، می‌توانند مالیات درآمد خود را به‌صورت دقیق برآورد کنند.
علاوه بر این دو مورد، مطابق تبصره (2) ماده (105) قانون، درآمد حاصل از واگذاری امتیازات و حقوق مربوطه در قراردادهای انتقال تکنولوژی به مأخذ 20 تا 40 درصد مجموع وجوهی که ظرف یکسال مالیاتی عاید این اشخاص شده، مشمول مالیاتی به نرخ 25 درصد میباشد.

وفق مفاد بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده (107) قانون، مأخذ مالیاتی با توجه به نوع فعالیت و درآمد حاصل از آن متفاوت میباشد.

با توجه به مفاد بند (الف) ماده (107) قانون، چنانچه یک شرکت خارجی در سال 1388 یک قرارداد در زمینه تأسیسات فنی یک ساختمان با یک شرکت ایرانی به مبلغ 300.000.000 ریال منعقد نموده باشد، مالیات شرکت خارجی به شرح ذیل و از طریق رسیدگی به دفاتر یا علیالراس حسب مورد تشخیص و محاسبه میگردد:
درآمد مشمول مالیات 36.000.000= 12%×300.000.000
مالیات متعلقه 9.000.000=25%×36.000.000
با توجه به مفاد بند (ب) ماده (107) قانون، چنانچه یک شرکت خارجی در سال 1392 مبلغ 300.000.000 ریال بابت حقالامتیاز تولید یک نوع نوشابه از یک شرکت ایرانی دریافت نموده باشد و ضریب تعیین درآمد مشمول مالیات مربوطه (40 درصد) باشد، مالیات شرکت خارجی در سال 1392 به شرح ذیل محاسبه میگردد:
درآمد مشمول مالیات 120.000.000= 40%×300.000.000
مالیات متعلقه 30.000.000=25%×120.000.000
همچنین مطابق بند (ج) ماده مزبور، چنانچه شعبه یک شرکت خارجی مستقر در ایران در سال 1390 از بابت فعالیتهایی که در ایران انجام داده است مبلغ 300.000.000 ریال درآمد داشته است که از ایم مقدار، مبلغ 100.000.000 ریال سود ابرازی به همراه اظهارنامه مالیاتی اعلام نموده است، حال مالیات این شرکت به شرح ذیل محاسبه میگردد:
مالیات متعلقه طبق برگ تشخیص 25.000.000= 25%×100.000.000
چنانچه مشاهده میشود مطابق مفاد بندهای ماده مزبور، هر یک از انواع فعالیتهای مندرج در این بندها، مشمول مالیات مختلفی است که اگر چه درآمد مشمول مالیات آنها یکسان است اما مالیات متعلقه متفاوت است. یعنی قانونگذار با لحاظ ویژگی هر یک از این فعالیتها مأخذ مشمول مالیات را متفات قرار داده است. حال جای این پرسش است که آیا این تفاوت رویکردی عادلانه به همراه دارد یا خیر؟
چنانچه مشاهده میشود مأخذ فوقالذکر با توجه به نوع فعالیت اشخاص خارجی متفاوت میشود. قانونگذار در این میان بالاترین میزان مأخذ مالیاتی را برای درآمدهای حاصل از واگذاری امتیازات و قراردادهای انتقال تکنولوژی قرار داده است. به نظر میرسد قانونگذار چنین تصور نموده است که درآمد حاصل از چنین درآمدهایی به عنوان سود خالص شرکتهای صاحب فناوری محسوب میشود و بدین جهت مأخذ مالیات متعلق را افزایش داده است. این تدبیر چنانچه به طور دقیق مورد بررسی قرار گیرد میتواند نتایج عادلانهای را در پی داشته باشد. لیکن نظر به وجود اشخاص ایرانی مشابهی که به انجام چنین فعالیتهایی مبادرت دارند و بر اساس ماده (105) قانون، مشمول حکم متفاوتی از حیث مأخذ مالیاتی با اشخاص خارجی قرار گرفتهاند، میتوان بیان کرد که اشخاص خارجی و داخلی به صورت برابر مشمول مالیات قرار نگرفتهاند. اگرچه نرخ مالیات درآمدهای حاصل از انتقال تکنولوژی توسط اشخاص داخل و خارجی یکسان است، لیکن مأخذ مالیاتی این دو با یکدیگر متفاوت است. مأخذ مالیات یکی از این اشخاص بنابر ماده (105) قانون، جمع درآمد شرکتهای مزبور در طول یکسال و پس از کسر معافیتهای مقرر است و برای دیگری بنا بر بند (ب) ماده (107) قانون، از 20 تا 40 درصد مجموع وجوهی که طی یکسال عاید وی میشود، میباشد.
3: مالیات بر درآمد شرکتهای تعاونی
مطابق ماده (2) قانون شرکتهای تعاونی مصوب مجلس شورای ملی مورخ 16/4/1350، شرکت تعاونی، شرکتی است از اشخاص حقیقی یا حقوقی که به منظور رفع نیازمندیهای مشترک و بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی اعضاء از ‌طریق خودیاری و کمک متقابل و همکاری آنان موافق اصولی که در این قانون مصرح است تشکیل می‌شود.
مطابق تبصره (6) مکرر ماده (105) قانون الحاقی به موجب قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه مصوب 8/11/1386، درآمد مشمول مالیات ابرازی شرکتها و اتحادیههای تعاونی متعارف و شرکتهای تعاونی سهامی عام، مشمول بیست و پنج درصد تخفیف از نرخ موضوع این ماده ( نرخ 25 درصد) میباشد که در واقع با نرخ 75/18 درصد محاسبه خواهد شد.
اهمیت موضوع حضور تعاونیها در عرصههای مختلف اقتصادی و اجتماعی و … کشور در اختصاص بند جداگانهای در سیاستهای ابلاغی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به توسعه تعاونیها و تأکید مقام معظم رهبری به توسعه این بخش امر واضحی است. بر اساس این سیاستها باید تا پایان برنامه پنجم توسعه، سهم این بخش از اقتصاد کشور به 25 درصد برسد. این تلاشها که در جهت ایجاد و تأمین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل، جلوگیری از کارفرمای مطلق شدن دولت کاهش تصدیگری دولت و واگذاری اینگونه فعالیتها به بخش خصوصی و تعاونی صورت گرفته است از نگاهی برابر و متوازن به این بخش تعاونیو بخش خصوصی دور بوده است به طوری که گویا نقش بخش خصوصی که در قالبهایی غیر از شرکتهای تعاونی فعالیت دارند کمتر لحاظ شده است. در حالیکه هر کدام از این شرکتها اعم از تعاونی یا غیر آن، در تأمین اهداف فوق تا حدودی به یک صورت عمل میکنند. علاوه بر این با توجه به بند (3) ماده (12) قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب مهر ماه 1377، اشخاص حقوقی دولتی مجاز به مشارکت در شرکتهای تعاونی سهامی عام در مناطق کمتر توسهیافته تا سقف 49 درصد و در سایر مناطق تا سقف 20 درصد شدهاند، که این امر خود نقض قرض وجود این شرکتهاست.
بنا بر آنچه گفته شد، به نظر میرسد چنانچه معافیت در جهت حمایت از تولید، کسب و کار، کاهش تصدیگری دولت و یا با هر هدفی اعطا میشود اولاً به صورت مقطعی و محدود و دوماً با لحاظ تناسب و برابری تمامی واحدهای تولیدی، صنعتی و خدماتی صورت گیرد که مفاد تبصره (6) مکرر ماده (105) قانون مالیاتهای مستقیم چنین موضوعی را مورد توجه نداده است. کسر 25 درصدی مالیات بر درآمد شرکتهای تعاونی، موجب نابرابری در وضعیت درآمدی این شرکتها با سایر شرکتهای بخش خصوصی میشود.
همچنین نمایندگان مجلس، با تصویب بند (39) لایحه قانون مالیاتهای مستقیم، مالیات درآمد حاصل از حق عضویت شرکت‌های تعاونی تولیدی روستایی، شرکت‌های تعاونی مصرف و مسکن کارکنان و درآمد شرکت‌های تعاونی معدنی را به نرخ صفر و به ‌عنوان ماده (146) مکرر به قانون مالیات‌های مستقیم منظور داشتند.
بر این اساس، معافیت‌های مالیاتی مربوط به درآمد حاصل از حق عضویت اتحادیه‌های صنفی، شرکت‌های تعاونی، شرکت‌های تعاونی تولیدی روستایی و شرکت‌های تعاونی مصرف و مسکن کارکنان و مؤسسات دولتی و غیر دولتی، درآمد شرکت‌های تعاونی معدنی از معادن غیر بزرگ که برای آنها پروانه اکتشاف یا بهره‌برداری صادر شده است، فعالیت‌های بهداشتی و درمانی در روستاها، درآمد ساکنین روستاها حاصل از صنایع‌دستی و شرکت‌هایی که سهام آنها طبق قانون مربوط از طرف هیئت پذیرش برای معامله در بورس قبول می‌شود، مالیات به نرخ صفر منظور می‌گردد.
معافیت مالیاتی برای بخشی از درآمدهای حاصل از فعالیتهای شرکتهای تعاونی، اگر چه امری قانونی و ناشی از سیاستهای اقتصادی دولت است، لیکن اعطای این نوع معافیت زمینه نابرابری و بیعدالتی در نظام مالیاتستانی را فراهم میآورد و همچنین به سبب خروج بخشی از درآمدهای حاصل از فعالیتهای آنها از شمول پرداخت مالیات بر درآمد، موجب تضییع حقوق هویتهای جمعی و جبران این کسری از طریق دریافت مالیات از سایر بخشهای اقتصادی کشور میشود. غالباً این شرکتها اقدام به انجام فعالیتهای انتفاعی در بخشهای مختلف مینمایند که سرمایههای هنگفتی نیز از این طریق عایدشان میشود به نظر میرسد اعمال این معافیت نه تنها امر ناموجهی است بلکه به دلیل عدم انطباق با هیچ یک از اصول عدالت مالیاتی ماهوی به بیعدالتی دامن خواهد زد.
بند ششم: مالیات بر درآمد اتفاقی
ماده (119) قانون، درآمدهایی که مشمول مالیات اتفاقی است را معرفی مینماید. بر اساس ماده مذکور، درآمد نقدی و غیر نقدی که شخص حقیقی یا حقوقی بهصورت بلاعوض و یا از طریق معاملات محاباتی و یا به عنوان جایزه یا هر عنوان دیگر از این قبیل تحصیل مینماید، مشمول مالیات اتفاقی به نرخ مقرر در ماده (131) قانون قرار خواهند گرفت.
مطابق ماده (120) قانون، صددرصد درآمد حاصل از موارد فوق مشمول مالیات موضوع مالیات بر درآمد اتفاقی میباشد و در صورتی که درآمد مزبور به صورت غیر نقدی باشد، به بهای روز تحقق، برای آنها ارزش معاملاتی تعیین شده، و در این صورت ارزش معاملاتی مأخذ محاسبه قرار خواهد گرفت.
چنانچه مشاهده میشود قانونگذار نسبت به این نوع از درآمدها هیچگونه ملاحظهای را روا نمیدارد و بیان میدارد که صددرصد این نوع درآمدها، مشمول مالیات میباشند و حتی در صورت غیر نقدی بودن هم، بهای آن را مشمول مالیات قرار میدهد. از آنجا که عموم این درآمدها بدون تلاش و صرف زمان، نصیب صاحبان آن میشود، لذا عدالت اقتضا دارد از این نوع درآمد به نسبت سایر درآمدها که هم از جهت کارایی اقتصادی و میزان مولد بودن آن و هم از جهت میزان تلاش، در رتبه بالاتری قرار دارند، مالیات بیشتری اخذ شود.
قانونگذار، ارث را که در ماهیت میتوان آنرا نوعی از درآمد اتفاقی دانست، از این دسته از درآمدها جدا کرده است در حالیکه اموال و ثروت ناشی از ارث بدون زحمت و صرف وقت و هزینه، بدست آمده است. می بینیم که بخشی از این اموال مشمول معافیت قرار گرفتهاند و همچنین نرخهای مالیاتی آن در صورتهای مختلف، متغیر و به شکل تصاعدی میباشد. در بررسی مفهوم و مبانی عدالت مالیاتی هم اشاره شد که اشخاص می بایست در وضعیت یکسان از حیث چگونگی حصول درآمد، مشمول مالیات یکسان شوند. لیکن در دو مورد اشاره شده، خروجی مالیاتی یکسانی دیده نمیشود، به نحوی که اولاً مالالارث تا مقدار مشخصی مشمول معافیت میباشد و ثانیاً با توجه به طبقات سهگانه ارث دارای نرخهای تصاعدی میباشد.
با توجه به تبصره ماده (120) قانون، در مورد صلح معوض و هبه معوض، درآمد مشمول مالیات بر درآمد اتفاقی عبارت خواهد بود از مابهالتفاوت ارزش عوضین، نسبت به طرف معاملهای که از انتقال عوض منتفع شده است. طبیعتاً شخصی که از صلح یا هبه معوض درآمد بیشتری بدست آورده است، میبایست پرداخت کننده اسن نوع مالیات باشد.
طبق ماده (127) قانون، برخی از درآمدها که در زیر به آنها اشاره شده است، مشمول مالیات نخواهد بود:
الف‌) کمک‌های نقدی و غیرنقدی بلاعوض سازمان‌های خیریه یا عام‌المنفعه یا وزارتخانه‌ها یا مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی یا شهرداریها یا نهادهای انقلاب اسلامی به اشخاص حقیقی.
ب‌) وجوه یا کمک‌های مالی اهدایی به خسارتدیدگان جنگ‌، زلزله‌، سیل آتش‌سوزی و یا حوادث غیر مترقبه دیگر.
ج‌) جوایزی که دولت برای تشویق صادرات و تولید و خرید محصولات کشاورزی پرداخت می‌نماید.
در مورد نرخ مالیات بر درآمد اتفاقی برای اشخاص حقوقی، شورای عالی مالیاتی به موجب رأی اکثریت تحت شماره 14302/201 مورخ 3/8/1388 اعلام نموده است که ضمن اینکه درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی ناشی از درآمدهای اتفاقی طبق مقررات قانون از طریق رسیدگی به دفاتر تشخیص خواهد بود، به نرخ 25 درصد مندرج در ماده (105) قانون، مشمول مالیات خواهد بود.
بسیاری از نرخهای مندرج در قانون مالیاتهای مستقیم به صورت تصاعدی درنظر گرفته شده است که این نوع نرخگذاری در مورد مالیات بر درآمد اتفاقی مورد لحاظ قرار نگرفته است. به نظر میرسد لازم باشد تا به منظور عادلانه نمودن مالیات بر درآمد اتفاقی، این نرخها به صورت تصاعدی و پلهای تعیین شوند تا با توجه به افزایش میزان اینگونه درآمدها، مالیات آنها نیز افزایش یابد.
اگرچه ما در خصوص درآمدها، داراییها و منافع کسب شده توسط دولت، پذیرفتیم که اخذ مالیات وجهی ندارد لیکن در خصوص مفاد ماده (127) خصوصاً بند (الف) و (ج) آن، حکم کمی متفاوت است، در این ماده آنچه مشمول مالیات قرار گرفته است، کمک‌های نقدی و غیرنقدی بلاعوض سازمان‌های خیریه یا عام‌المنفعه یا وزارتخانه‌ها یا مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی یا شهرداریها یا نهادهای انقلاب اسلامی به اشخاص حقیقی است به نظر در جهت رعایت عدالت توزیعی و در راستای حمایت از اشخاص کمتر بهرهمند جامعه وضع شده باشد.
طبیعتاً هنگامی که اشخاص، مستحق دریافت کمک از سوی چنین سازمانهایی هستند، اخذ مالیات از آنان میتواند نقض قرض به حساب آید، چنانچه این اشخاص توانایی پرداخت مالیات را میداشتند، دیگر احتیاجی به دریافت کمک از سازمانهای مزبور نمیبود. البته باید به این نکته توجه داشت که ممکن است برخی از این کمکهای بلاعوض به جهت تأمین هدف فوق نباشد و هدف دیگری را دنبال کند. بنابراین جهت رعایت حداکثری عدالت در این مورد لازم است تا هدف فوقالذکر در متن قانون قرار گیرد تا در مواقعی که کمکهای بلاعوض در جهت تأمین این هدف نباشد، مشمول پرداخت مالیات قرار گیرد.
ماده مزبور صرفاً اشاره به کمکهای سازمانهای عمومی و دولتی نموده است و تنها کمکهای این نهادها را مشمول معافیت مالیات بر درآمد اتفاقی نمده است. این در حالی است که افزایش دارایی و درآمد برای اشخاصی که محتاج کمکهای مردمی هستند، از بابت کمکهای دریافت شده، مشمول مالیات قرار میگیرند اما اشخاصی که وجوهی را به عنوان کمک یا حمایت از طریق دولت بدست میآورند هر چند نیازمند به آن نباشند مشمول مالیات نخواهند بود که این عادلانه نیست. به نظر میرسد در اعطای این معافیت به جای لحاظ نمودن موقعیت دولت و

مطلب مشابه :  پایان نامه حقوق درباره : ابراز وجود
برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید
92

دیدگاهتان را بنویسید