رشته حقوق

پایان نامه حقوق : مالیات بر درآمد

دانلود پایان نامه

بر این اساس هر شخص حقیقی اعم از ایرانی یا غیر ایرانی، بابت کسب درآمد حقوق در ایران، مشمول مالیات بر درآمد حقوق خواهد بود.

مفاد ماده (82) قانون، بر همین نکته تصریح دارد و همه اشخاص حقیقی داخلی و خارجی را مشمول مالیات بر درآمد حقوق دانسته است. مالیات بر درآمد کلیه اتباع خارجی که در ایران اشتغال دارند، نسبت به جمع کل حقوق و مزایای دریافتی، اعم از اینکه پرداخت کننده حقوق، ایرانی یا خارجی یا اینکه مقیم خارج و فاقد شعبه یا نمایندگی در ایران باشد، به دلالت بند (5) ماده (1) و حکم ماده (82) قانون، به لحاظ اشتغال در ایران با رعایت شرایط مقرر در قراردادهای اجتناب از اخذ مالیات مضاعف، حسب مورد، در ایران مشمول مالیات بر درآمد حقوق میباشند.
اصل سرزمینی بودن اقتضاء دارد تا شخص حقیقی ایرانی که در خارج از ایران اشتغال داشته و در آنجا حقوق دریافت میدارد، مشمول مالیات بر درآمد حقوق دولت ایران قرار نگیرد. این اشخاص از آن جهت که مشمول قوانین مالیاتی کشور میزبان هستند، اخذ مالیات توسط دولت ایران، به منزله وصول مالیات مضاعف خواهد بود که این امر به دور از عدالت میباشد. اگر چه اصل سرزمینی بودن اشاره به اخذ مالیات از درآمدهایی را دارد که صرفاً در ایران تحصیل شدهاند لیکن درآمدهایی را که اشخاص حقیقی ایرانی از منابع ایرانی تحصیل میکنند، مشمول مالیات بر درآمد مذکور هستند. این حکم که مستنبط از تبصره ماده (82) قانون است حالتی را در نظر میگیرد که بخش عمده کارمندان و مأموران سفارتخانههای کشورها در مناطق دنیا، اصولاً از شمول مالیات بر درآمد حقوق کشور میزبان خود خارج هستند. چنانچه در ماده (91) قانون، کلیه رؤسا، اعضای مأموریتهای سیاسی و کنسولی خارجی در ایران و حتی کارمندان محلی سفارتخانهها و کنسولگریها در صورت عمل متقابل مورد معافیت مالیات بر درآمد حقوق قرار گفتهاند.
چنانچه مشخص است بخش اعظم رؤسا و مأمورین سیاسی، کنسولی و فرهنگی ایرانی شاغل در سفارتخانههای ایران در سایر کشورها و نیز بخش اعظم کارکنان ایرانی شاغل در سفارتخانههای سایر کشورها در ایران، ضمن انعقاد قراردادهای مضاعف، از شمول مالیات بر درآمد حقوق خارج میشوند. این موضوع به معنای ایجاد نابرابری میان کارمندان وزارت خارجه و کارکنان سایر سازمانهای دولتی و غیر دولتی میباشد.
به نظر میرسد مستثنی نمودن مأموران و نمایندگان کشورهای خارجی بیشتر به دلیل ملاحظات سیاسی صورت میگیرد چرا که از سیاق عبارت “به شرط عمل متقابل” به دست میآید که کشورها وضع این معافیت را با اما و اگرهایی میپذیرند و لهذا قانونگذار علی رغم اذعان به تبعیض برای اینگونه اشخاص، اجرای آن را بر خود فرض میداند. با این وصف اگر به کنه این مطلب بنگریم و نوع فعالیت آنها و شرایط حاکم بر آن را مورد ملاحظه قرار دهیم، خواهیم دید که هیچگونه تفاوتی بین این ماموران با سایر مامورن دولتی وجود ندارد و اگر به لحاظ سختی و حساسیت امور محوله دارای امتیازی بر سایر ماموران دولتی باشند این امر میبایست از طریق افزایش حقوق جبران شود کما اینکه چنین نیز هست. بنابراین به نظر میرسد وضع این معافیت با اصل عدالت مالیاتی سازگاری نداشته باشد.
بند چهارم: مالیات بر درآمد مشاغل
طبق ماده (93) قانون، درآمدی که شخص حقیقی از طریق اشتغال به مشاغل یا به عناوین دیگر غیر از موارد مذکور در سایر فصلهای قانون مالیاتهای مستقیم در ایران تحصیل کند، پس از کسر معافیتهای مقرر در قانون، مشمول مالیات بر درآمد مشاغل میباشد. ضمنا بر اساس تبصره ماده فوق، درآمد شرکتهای مدنی (اعم از اختیاری یا قهری) و همچنین درآمدهای ناشی از فعالیتهای مضاربه در صورتی که عامل (مضارب) شخص حقیقی باشد، تابع مقررات فصل مالیات بر درآمد مشاغل میباشد.

چنانچه از ماده مزبور مستفاد است تمامی فعالیتهای اشخاص حقیقی که جزئی از موارد مذکور در قانون مالیاتهای مستقیم قرار نگرفتهاند، مشمول مالیات بر درآمد مشاغل میباشند. بنابراین از این جهت هیچگونه تبعیض پیدا و پنهانی صورت نگرفته است.
نکته حائز اهمیت این ماده آن است که اگرچه ماده فوق کلیه مشاغل و حتی سایر منابع درآمدی از جمله واسطهگری، دلالی و غیره را مشمول پرداخت مالیات دانسته است لیکن آشفتگی حوزه مشاغل و عدم وجود مکانیزمهایی که به شفافیت مالی در این حوزه کمک نماید، اخذ مالیات این دسته از درآمدها را با مشکل روبرو ساخته است. بنابراین وجود نابرابری در این ماده را نه ناشی از وضع قانون که نابرابری در وصول مالیاتها که امکان وقوع در مرحله اجرا را دارد، محقق شده است.
بر اساس ماده (94) قانون، درآمد مشمول مالیات مؤدیان موضوع فصل مالیات بر درآمد مشاغل، عبارت است از کل فروش کالا و خدمات، به اضافه سایر درآمدهای آنان که مشمول مالیات فصول دیگر شناخته نشده پس از کسر هزینهها و استهلاکات.
همچنین طبق مواد (95) قانون، صاحبان مشاغل به سه دسته تقسیم میشوند و طبق ماده (96) نیز صاحبان مشاغل موضوع بندهای (الف) و (ب) معرفی شدهاند و صاحبان مشاغلی که در فهرست بندهای فوق قرار نمیگیرند، تحت عنوان صاحبان مشاغل بند (ج) میباشند.
مطابق ماده (101) قانون، درآمد سالانه مشمول مالیات مؤدیان فصل مالیات بر درآمد مشاغل، تا میزان معافیت موضوع ماده (84) قانون، از پرداخت مالیات معاف و مازاد آن به نرخهای مذکور در ماده (131) قانون، مشمول مالیات خواهد بود. البته باید توجه داشت که نرخها و معافیتهای مالیات بر درآمد حقوق که بر اساس ماده (84) و (131) قانون محاسبه میشد، پس از تصویب قانون بودجه سال جاری، دارای تغییراتی شده است.
اصلیترین و بدیهیترین حکم عدالت مالیاتی، رعایت برابری در صورت وجود شرایط یکسان است. در بخش مالیات بر درآمد مشاغل نیز رعایت این جکم ضروری است. بنا بر مفاد تبصره ماده (93) قانون، درآمد شرکت‌های مدنی (اعم از اختیاری یا قهری) و همچنین درآمدهای ناشی از فعالیت‌های مضاربه در صورتی که عامل (مضارب) یا صاحب سرمایه شخص حقیقی باشد تابع مقررات مالیات بر درآمد مشاغل خواهد بود. همچنین بنا بر تبصره ماده (101) قانون، در مشارکتهای مدنی اعم از اختیاری یا قهری، شرکاء حداکثر از دو معافیت استفاده خواهند کرد و مبلغ معافیت بهطور مساوی بین آنان تقسیم و باقی مانده سهم هر شریک جداگانه مشمول مالیات خواهد بود. در ادامه این تبصره آمده است شرکایی که با هم رابطه زوجیت دارند از لحاظ استفاده از معافیت در حکم یک شریک تلقی و معافیت مقرر به زوج اعطا میگردد.

مطلب مشابه :  ازدواج از دیدگاه اسلام

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

نکته قابل توجه در ماده فوق این است که در مشارکتهای مدنی، زمانی که بین شرکاء رابطه زوجیت وجود داشته باشد، این معافیت به زوجه تعلق نمیگیرد، لیکن در بقیه موارد که رابطه خویشاوندی از نوع فرزندی، خواهر- برادری، والدینی و غیره بین شرکاء وجود داشته باشد کلیه شرکاء میتوانند از معافیت مالیاتی مذکور (حداکثر تا میزان دو معافیت سالانه) استفاده نمایند. عدم تعلق دو معافیت سالانه برای زوجینی که رابطه شراکت دارند در عین حالیکه سایر شرکا از آن بهرهمند هستند دارای تعارض شدید با مبانی عدالت مالیاتی است مطابق اصل بیستم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، “همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند” از اصولی است که اشاره به لزوم برخورد مساوی با زنان دارد. لذا جا دارد این موضوع در اصلاحیههای بعدی قانون مورد بازبینی و اصلاح قرار گیرد و چنین شرکایی که رابطه زوجیت دارند، نیز همانند سایر شرکا از این معافیت استفاده نمایند.
یکی دیگر از انواع درآمد مشاغل درآمد حاصل از وکالت است. طبق ماده (103) قانون، وکلای دادگستری و کسانی که در محاکم اختصاصی وکالت میکنند مکلفاند در وکالتنامههای خود، رقم حقالوکالهها را قید نمایند و معادل پنج درصد آن بابت علیالحساب مالیاتی روی وکالتنامه تمبر الصاق و ابطال نمایند که در هر حال مبلغ تمبر حسب مورد نباید کمتر از میزان مقرر در زیر باشد:
الف) در دعاوی و اموری که خواسته آنها مالی است، پنج درصد حقالوکاله مقرر در تعرفه برای هر مرحله.
ب) در مواردی که موضوع وکالت، مالی نباشد یا تعیین بهای خواسته قانونا لازم نیست و همچنین در دعاوی کیفری که تعیین حقالوکاله به نظر دادگاه است، پنج درصد حداقل حقالوکاله مقرر در آئیننامه حقالوکاله برای هر مرحله.
ج) در دعاوی کیفری، نسبت به مورد ادعای خصوصی که مالی باشد، بر طبق مفاد حکم بند الف این ماده.
د) در مورد دعاوی و اختلافات مالی که در مراجع اختصاصی غیر قضایی رسیدگی و حل و فصل میشود و برای حقالوکاله آنها تعرفه خاصی مقرر نشده است از قبیل اختلافات مالیاتی و عوارض توسعه معابر شهرداری و نظایر آنها میزان حقالوکاله صرفاً از لحاظ مالیاتی به شرح زیر:
تا ده میلیون ریال مابهالاختلاف، پنج درصد، تا سی میلیون ریال مابهالاختلاف، چهار درصد نسبت به مازاد ده میلیون ریال، از سی میلیون ریال مابهالاختلاف به بالا، سه درصد نسبت به مازاد سی میلیون ریال، منظور میشود و معادل پنج درصد آن تمبر باطل خواهد شد.
نکته قابل اشاره در خصوص مالیات بر حقالوکاله این است که در ماده (103) قانون، مالیات را بر اساس موضوع مورد وکالت متغیر دانسته است و بیان کرده که اگر دعوای مطروحه، از نوع مالی باشد، میبایست پنج درصد حقالوکاله به عنوان مالیات علیالحساب پرداخت شود و اگر دعوا غیر مالی یا کیفری باشد، پنج درصد حداقل حقالوکاله مقرر در آییننامه حقالوکاله برای هر مرحله اخذ خواهد شد. به نظر میرسد تعیین مالیات مربوطه از طریق نوع دعاوی منجر به بیعدالتی در پرداخت مالیات شود چرا که ممکن است در یک نوع از دعاوی که بر اساس این ماده دارای نرخ مالیاتی پائینتری است، حقالوکاله بیشتری به نسبت سایر دعاوی دریافت شود و این به معنای آن است که از یک منبع درآمد، در شرایط مساوی، مالیات نابرابر اخذ شده است. پیشنهاد میشود به جای تعیین مالیات بر اساس نوع دعاوی، مالیات را با توجه به میزان حقوکاله اخذ گردد.
یکی از مواردی که در خصوص مالیات بر حق وکالت قابل اشاره است، زمان اخذ این نوع مالیات است. وکلا به موجب ماده مزبور مکلف به ابطال تمبر مالیاتی قبل از دریافت حق الوکاله خود هستند.
چنانچه قبلاً ذکر شد همه اشخاص میبایست بصورت برابر و یکسان مشمول قواعد و مقررات مالیاتی از هر حیث باشند. ناگفته مشخص است که قانونگذار در مواجهه با مالیات حقالوکاله وکلا قائل به تفاوت با سایر مؤدیان شده است که این امر میتواند حقوق این دسته از مشاغل را تضییع نماید. اگرچه ابطال تمبر مالیاتی از سوی آنها به عنوان مالیات علیالحساب تلقی میشود و قاعدتاً میبایست در پایان سال مالی با ارائه اظهارنامه نسبت به تعیین و پرداخت مالیات قطعی خود اقدام نمایند لیکن حتی دریافت همان بخش از حقالوکاله آنها، به عنوان مالیات علیالحساب، قبل از دریافت آن عادلانه نمیباشد. این موضوع زمانی حقوق وکلا را دستخوش تغییر میکند که بواسطه عدم انجام وکالت و منتفی شدن آن، از بابت درآمد حاصل نشده، مالیات پرداخت خواهد شد، که این موضوع به تضییع حقوق وکلا خواهد انجامید. لذا لازم است تا وصول مالیات علیالحساب آنها حداقل پس از دریافت آن صورت گیرد.
یکی از مواردی که در نظام مالیاتستانی حائز اهمیت است، شیوههای وصول مالیات است که میتواند مجرای طرح بحث عدالت قرار گیرد. در این رابطه ماده (۱۰۴) قانون در خصوص مالیات بر درآمد مشاغل و با اشاره به مالیات تکلیفی مقرر میدارد: « …کلیه اشخاص حقوقی …. مکلف‌اند در هر مورد که بابت حق‌الزحمه … مبلغی را پرداخت می‌کنند سه درصد آن را به عنوان علی‌الحساب مالیات مؤدی (دریافت‌کنندگان وجوه) کسر و به حساب سازمان امور مالیاتی واریز نمایند».
آنچه در اینجا از منظر عدالت در وصول مالیات قابل بررسی است «دریافت‌کنندگان وجوه» یا مؤدیانی است که در ازای فروش خدمات به خریداران، به جای بخشی از مطالبات خود، اوراق یا فیش سپرده مالیاتی به عنوان علی‌الحساب مالیات دریافت می‌کنند.
این موضوع در حالی است که در ماده (۱۰۵) این قانون در خصوص مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی آمده است: «جمع درآمد شرکت‌ها (اشخاص حقوقی) مشمول مالیات به نرخ ۲۵ درصد خواهد بود.» آنچه لازم است در اینجا بدان پرداخته شود، روش پرداخت مالیات مؤدیانی است که طی یک سال مالی، به صورت علی‌الحساب مالیات پرداخت نمی‌کنند و فاقد اوراق سپرده مالیاتی هستند.
برای فهم موضوع کلیه اشخاص حقوقی را از نظر فعالیت اقتصادی به دو دسته شرکتهای تولیدی و شرکتهای خدماتی طبقه‌بندی می‌کنیم. گروه اول شرکت‌هایی است که به فعالیتهای تولیدی و بازرگانی مبادرت دارند و معمولاً در پایان سال مالی پس از مشخص شدن سود ابرازی و درج آن در اظهارنامه، وجه مالیات را در هنگام تحویل اظهارنامه و به صورت نقدی پرداخت می‌کنند. گروه دوم نیز شرکت‌هایی هستند که متولی انجام فعالیت خدماتی هستند که در هنگام دریافت حقالزحمه خود مالیات متلعقه را پرداخت کرده و به هنگام ارائه اظهارنامه مالیاتی، وجه مالیات ابرازی را با ارائه اوراق سپرده مالیاتی تسویه می‌کنند.
برای آنکه به موضوع تبعیض بین این مؤدیان مالیاتی یعنی شرکت‌های تولیدی و خدماتی پی ببریم لازم است مثالی را بیان نماییم. با فرض اینکه شرکت تولیدی طی یک سال شمسی یا مالی، مبلغ ده میلیارد ریال فروش کالا داشته باشد، تمامی این مبلغ به همراه مالیات متعلقه این شرکت، از خریدار کالا دریافت و در حساب سود یا سرمایه وی قرار میگیرد. اما در مقابل شرکت خدماتی صرفاً امکان دریافت مبلغی بابت فروش خدمات، پس از کسر مالیات متعلقه را دارد چرا که مطابق ماده (۱۰۴) قانون، خریدار خدمت موظف است ۵ درصد از بهای صورتحساب را بعنوان علی‌الحساب مالیات فروشنده خدمات، به سازمان امور مالیاتی پرداخت کند. بنابراین در مقام مقایسه این دو شرکت به لحاظ کسب درآمد، این شرکت تولیدی است که مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال بیش از شرکت خدماتی دریافت کرده است. این شرکت میتواند این مبلغ را در حساب سپرده بانکی نگهداری و مبلغ قابل توجهی را به عنوان سود بانکی آن دریافت کند. این سود می‌تواند به عنوان سرمایه در گردش در تأمین مواد اولیه و انجام تولید و فروش مورد استفاده قرار گیرد و موجب کسب سود مجدد شود و علاوه بر آن این سود در حالی به نقدینگی شرکت کمک می‌کند که از پرداخت مالیات نیز معاف است.
در مقابل شرکت خدماتی، تنها اوراقی به ارزش ۵۰۰ میلیون ریال بابت علی الحساب مالیاتی در اختیار دارد که که قابل داد و ستد نیست و ارزش مالی ندارد و برای تأمین کسری نقدینگی خود باید متوسل به اخذ وام شده و کارمزد آن را بپردازد.
در فرض مثال در زمان تهیه صورت سود و زیان و ارائه اظهارنامه مالیاتی اگر مالیات عملکرد هر دو شرکت ۵۰۰ میلیون ریال شود، شرکت تولیدی پس از طی ۱۶ ماه (یک سال مالی و ۴ ماه مدت تحویل اظهارنامه)، این مبلغ را یکجا و حتی در مواردی به صورت اقساط پرداخت می‌کند ولی شرکت خدماتی پس از انجام هر خدمات و قبل از دریافت حقوق خود، مالیات تکلیفی خود را پرداخت میکند
روح مواد قانونی (۱۰۴) و (۱۰۵) دربردارنده تبعیض بین مؤدیان مالیاتی است و نیازمند بررسی و مداقه بیشتری میباشد. اینکه چرا قانون گذار، مالیات علی‌الحساب از تعدادی مؤدیان مالیاتی دریافت می‌کند و از تعدادی دیگر دریافت نمی‌کند، زمینه ساز ایجاد تبعیض بین مؤدیان مالیاتی شده است.
پیشنهاد میشود ماده (۱۰۴) همچنان نسبت به دریافت کنندگان وجوه اشخاص حقیقی برقرار باشد. چرا که بدین وسیله اشخاص حقیقی نسبت به تبدیل وضعیت خود به شخص حقوقی و ارائه اطلاعات مالی به سازمان امور مالیاتی ترغیب شوند ولی حکم ماده مزبور نسبت به «دریافت‌کنندگان وجه نقد» که شخص حقوقی هستند مورد حذف قرار گرفته و آنها نیز همانند شرکت تولیدی، مالیات خود را همراه با اظهارنامه پرداخت کنند.
لازم به یاداوری است در تبصره (1) ماده (107) قانون همین موضوع قابل مشاهده است و پرداخت کنندگان وجوه به پیمانکاران ایرانی از هر

مطلب مشابه :  مؤلفه های
برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید

دیدگاهتان را بنویسید