رشته حقوق

پایان نامه حقوق درباره : کشورهای پیشرفته

دانلود پایان نامه

منافع کشورهای در حال توسعه و کشورهای صنعتی است. با این وجود، برخی به شدت از حاکیمت نظام قوی مالکیت فکری مانند آنچه از طریق موافقت‌نامه تریپس اعمال می‌شود ابراز نگرانی می‌کنند. این نگرانی‌ها عمدتا از این دیدگاه ناشی می‌شود که به طور کلی حمایت از مالکیت‌های فکری تنها منافع کشورهای توسعه یافته را تأمین می‌کند. برای این دیدگاه ادله‌ای بیان شده است که در ذیل به بررسی آنها می‌پردازیم.
گفتار اول ـ بررسی ادله بیان شده
مبحث اول ـ لزوم توازن بین اختراعات داخلی و خارجی
این تلقی رایج وجود دارد که به علت تعداد کم اختراعات کشورهای کمتر توسعه‌یافته و در حال توسعه نسبت به تعداد اختراعات در کشورهای توسعه‌یافته، وجود نظام قوی حق اختراع به معنای حمایت از نوآوری‌ها و اقتصاد دانش‌بنیان کشورهای توسعه‌یافته است. این معنا حتی در بیان برخی مسئولان کشور نیز مشاهده می‌شود، در حالی که منطق نظام حق اختراع که کارکرد از این نوشتار به طور کامل بررسی شد، چنین تلقی را نفی می‌کند. همچنین گفته شد که نتایج یک مطالعه بر روی 18 کشور در حال توسعه نشان می‌دهد تقویت نظام حق اختراع تأثیر مستقیم بر فرآیند تحقیقات و توسعه و تولید علم و فناوری داشته است.
در گفتار هفتم از فصل اول این بخش مبحثی تحت عنوان عدم وابستگی صنعت زیست‌فناوری آمد و تا حدی پاسخ این استدلال در آن داده شد. در اینجا نیز باید اضافه کنیم که بر فرض استدلال گفته شده از سوی این عده را بپذیریم(نه مدعای آنها را) نتیجه آن لزوم توازن بین اختراعات داخلی و خارجی و حمایت کمتر از اختراعات خارجی نخواهد بود. چرا که اولا آثار منفی عدم حمایت از اختراعات خارجی بر سرمایه‌گذاری خارجی به ویژه در بخش تحقیقات و توسعه ثابت شده است. ثانیا، استدلال مذکور تنها در مورد کشورهایی صدق می‌کند که انحصار دولتی بر آنها چیره است، امکان فعالیت بخش خصوصی نیست، نیروی انسانی متخصص کافی ندارند، زیرساخت های علمی فراهم نیست، به علت جمعیت کم دارای بازار بالقوه محدودی اند و در نهایت دسترسی به سرمایه ممکن نیست یا بسیار محدود است.
در نهایت اینکه کشوری مثل ایران که صنعت زیست‌فناوری آن از مرحله تقلید صرف علمی عبور کرده و وارد مرحله نوآوری شده است، به طور حتم با حمایت‌های قوی رشد جهشی را تجربه خواهد کرد. اما با وضعیت فعلی که حمایت از اغلب اختراعات این حوزه طبق بند «د» ماده 4 قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری از شمول حمایت استثنا شده است، دوره رکود را تجربه می‌کند و از رشد شتابان و به واقع جهشی آن در کشورهای مشابه به شدت عقب مانده است.
مبحث دوم ـ عدم وجود زیرساخت‌ها
نگرانیکشورهای در حال توسعه عمدتا از این دیدگاه آنها ناشی می‌شود که نظام حق اختراع توجهی به نیازها و زیرساخت‌های خاص یک کشور در حال توسعه ندارد و تنها برای شرایط کشورهای شمال که تولید کننده و صادر کننده کالاهای فکری هستند تنظیم شده است. از همین رو برخی، حق اختراع را راهی می‌دانند برای اینکه کشورهای توسعه یافته پیشرو بودن خود را در فناوری حفظ و از انتقال فناوری به کشورهای در حال توسعه جلوگیری کنند. مثلا گفته می‌شود، با وجود مقررات سخت‌گیرانه موافقت‌نامه تریپس، توسعه حوزه‌هایی مانند صنایع دارویی مستقل در کشورهای در حال توسعه امکان نخواهد داشت بنابراین، شرایط تحمیلی از سوی چنین نظام حمایتی نه تنها به انتقال فناوری به کشورهای در حال توسعه کمک نمی‌کند، با توسعه مورد نظر این کشورها نیز تنافی خواهد داشت.
در این مورد دو نکته قابل تأمل است. اولا، این استدلال که حمایت از حق اختراع به صنایع کشورهای در حال توسعه آسیب می‌رساند، تنها صنایعی را شامل است که پتانسیل لازم را برای کپی و تقلید فناوری و رقابت با کشورهای توسعه یافته در تولید آن داشته باشند. ثانیا، در کشوری که تنها از تقلید حمایت می‌شود نه تنها نوآوری حمایتی را در بر ندارد بلکه با وجود تشویق کپی برداری و تقلید مجازات هم می‌شود. بنابراین، همه سرمایه‌ها به سمت فعالیت تقلیدی و مونتاژ هدایت می‌شود و فعالیت‌های خلاقانه به حداقل می‌رسد و لذا صنعت در چنین کشوری در سطح تقلید و مونتاژ باقی خواهند ماند. در مقابل، انگیزه‌ای که نظام حق اختراع ایجاد می‌کند منجر به جذب سرمایه و فعالیت‌های خلاقانه و تولیدی به سمت توسعه فناوری‌های نو بومی می‌شود. این امر به ویژه در مورد صنعتی مانند زیست‌فناوری که زیرساخت‌های پیشرفت سریع آن در کشور ما فراهم شده، صادق است.
مبحث سوم ـ نقض حق بر توسعه
توسعه در لغت به معنای رشد تدریجی در جهت پیشرفته‌تر شدن، قدرتمندتر شدن، بزرگ‌تر شدن و در اصطلاح به معنای کوششی است برای اجاد تعادلی تحقق نیافته یا راه‌حلی است در جهت رفع فشارها و مشکلاتی که پیوسته بین بخش‌های مختلف زندگی اجتماعی و انسانی وجود دارد. مطابق تعریفی دیگر، توسعه به معنای کاهش فقر، بیماری، بیکاری، نابرابری، صنعتی شدن بیشتر، ارتباطات بهتر، ایجاد نظام اجتماعی مبتنی بر عدالت و افزایش مشارکت مردم در امور جاری تعریف می‌شود. حق بر توسعه نیز حقوقی است که بهره‌مندی تمام انسان‌ها را از سهم عادلانه و متناسبی از اموال و خدمات جامعه جهانی فراهم می‌کند.
زمینه طرح بحث حق توسعه اولین بار با تصویب اعلامیه جهانی اقتصادی در سال 1966 ایجاد و تجربه استعمارزدایی باعث استقبال از آن و تقویت زمینه‌های شکل‌گیری و تکامل مفهومی آن شد. این مفهوم برای اولین بار در قطع‌نامه 133/36 مجمع عمومی سازمان ملل در 14 دسامبر 1981 به طور رسمی مطرح شد و بالاخره در دسامبر 1986 در قطع‌نامه 128/41 در قالب یک اعلامیه مستقل به تصویب مجمع عمومی رسید. همچنین کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل در 1996 قطع‌نامه‌ای درباره حق توسعه به تصویب رساند. البته علیرغم اینکه سازمان ملل متحد حق توسعه را بخش لاینفک حقوق بشر معرفی کرده است، به دلیل پیش‌بینی نشدن سازوکارهای اجرایی در مبارزه با فقر و بی‌عدالتی اسناد تصویب شده در حد پیشنهاد باقی مانده است.
یکی از مواردی که در برخی حوزه‌ها با حق بر توسعه ارتباط می‌یابد، به رسمیت شناختن حقوق کشورهای صنعتی بر آثار فکری آنها است. چرا که این امر دست کم در کوتاه مدت موجب افزایش هزینه‌ها و متضرر شدن صنایعی می‌شود که تولید آنها بر تقلید و کپی‌برداری این آثار تکیه دارد.بر این اساس، نظام قوی حمایتی دست کم در کوتاه مدت این اثر را خواهد داشت که مبالغ قابل توجهی به عنوان حق امتیاز به کشورهای توسعه یافته سرازیر می‌شودو این مسئله هزینه رشد و پیشرفت را برای سایر کشورها بالا می‌برد و آن را کند می‌کند، در حالیکه رشد و توسعه کشورهای پیشرفته را تسریع می‌سازد.
از سوی دیگر، میلیون‌ها نفر در کشورهای در حال توسعه به خدمات درمانی پایه از جمله دارو دسترسی ندارند و این مسئله به یک بحران جهانی در امر سلامت منجر شده است. در برخی کشورها مردم فقیر حتی به غذای کافی و آب سالم، بیمارستان و درمانگاه مناسب و متخصص دسترسی ندارند. برای چنین مردمی، نظام مالکیت فکری به ویژه نظام پتنت اصلی ترین علت جلوگیری از دسترسی آنها به داروهای مورد نیازشان است. ارتقاء سلامت در این کشورها چالشی پیچیده در برابر جامعه جهانی است و تنها در صورتی قابل حل است که تمامی بخش‌های مرتبط با مسئله یعنی دولت‌ها، سازمان‌های جهانی، خیریه‌ها، نهادهای آکادمیک، صنایع دارویی و دیگران با یکدیگر همکاری کنند. کشورهای درحال توسعه در مذاکرات دور اروگوئه نیز، این طور علیه حمایت نظام حق اختراع از ارقام گیاهی و ارگانیسم‌های دست‌ورزی شده استدلال می کردند که دسترسی عموم به منابع ژنتیک حیات گیاهی بومی از طریق حمایت از چنین حقی محدود می‌شود و قیمت‌ها با اعطای حق اختراع بالا خواهد رفت.
این عده سیاست حمایت از مالکیت‌های فکری در حوزه دارو را محروم ساختن کشور از تولید دارو و دسترسی به درمان ارزان‌تر می‌دانند. زیرا با حمایت از این ابداعات، بسیاری از شرکت‌های صاحب ورقه اختراع قادرند پس از ثبت داروهای جدید خود در کشور، از ورود آن به چرخه تولید شرکت‌های دارویی داخلی جلوگیری کنند. این امر در سطح داخلی ممکن است به افزایش قیمت دارو و کاهش میزان تولید و یا حتی ورشکستگی شرکت‌های دارویی منجر شود که فاقد بخش تحقیق و توسعه و نوآوری هستند. در مورد تمام حوزه‌هایی که شرکت‌های فعال در آن حوزه تولید خود را بر پایه تقلید و کپی‌برداری بنا کرده‌اند، همین روند صادق خواهد بود.
در پاسخ باید گفت مطابق مبنای اقتصادی و کارکرد نظام حق اختراع بر این مبنا، مدیران کشور پس از آنکه زمینه ایجاد نوآوری، ثبت نوآوری و تجاری سازی آن را در کشور فراهم ساختند، باید برخی هزینه‌ها را بپذیرند تا صنایع کشور به دوره گذار از تقلید و کپی‌برداری به تولید علم و فناوری وارد شوند. در این دوره شرکت‌ها و صنایع مقلد اگر چه با زیان مواجه می‌شوند ولی جای خود را به صنایع دانش‌بنیان و تحقیق و توسعه محور خواهند داد که برای بقای اقتصاد کشور چاره‌ای جز آن نیست. زیرا همان طور که گفتیم، تنها هنگامی که ابداع‌کننده مطمئن باشد که با افشای ابداع خود مورد حمایت قرار می‌گیرد، به تولید دانش به ویژه در حوزه‌های بسیار پرهزینه مانند زیست‌فناوری خواهد پرداخت. نمونه آن صنعت داروسازی آلمان است. صنعت دارویی این کشور تنها پس از برقراری نظام حمایتی، بود که گسترش سریعی یافت و زمینه تکامل دانش و فناوری دارویی این کشور را فراهم ساخت.
همچنین با توجه به اینکه برای حمایت از اختراعات دارویی دوره زمانی کوتاهی در نظر گرفته شده است، سرقت آثار و اختراعات به منافع اقتصادی قابل توجهی برایکشور سارق منجر نمی‌شود، اگرچه در ابتدای امر به ذهن می‌رسدکه سرقت اموال فکری مقدمات توسعه اقتصادی را فراهم می‌سازد. البته این پاسخ ها نمی‌توانند باعث انکار برخی ضعف‌ها در نظام حق اختراع باشند و ممکن است در مواردی برای در نظر گرفتن شرایط کشورهای در حال توسعه نیاز به تعدیل و اصلاح داشته باشد. همانند امکان پیش‌بینی نهادهای مجوز اجباری و یا شرط بکارگیری که در مباحث آینده به آنها پرداخته خواهد شد. لذا با قبول این فرض که حمایت از اموال فکری، منجر به ترغیب رشد اقتصادیمی‌شود، کشورهای در حال توسعه باید از یک سو برای توسعه زیرساخت‌های لازم در راستای نیل به رشد اقتصادی پیش‌بینی شده هزینه لازم را بپردازند و از سوی دیگر برای هماهنگی نظام مالکیت فکری با شرایط خود تلاش کنند.
علاوه بر اینها، مطالعات انجام شده بر چندین کشور در حال توسعه مانند مکزیک، کره جنوبی، برزیل و مصر که از 1986 به بعد که به اصلاح قوانین ثبت اختراع خود پرداخته‌اند، نشان می‌دهد اثر نظام حق اختراع بر قیمت دارو در این کشورها چشم‌گیر نبوده و یا علت عمده این افزایش ناشی از عوامل دیگری بوده است. همچنین قیمت دارو در ایتالیا پس از ده سال از اعمال قانون حق اختراع بر اختراعات دارویی به میزان قابل توجهی افزایش نیافته بود. مقداری از این امر به سبب آن است که در صورت عدم حمایت و تولید داروهای تقلبی در یک کشور، شرکت دارویی مورد نظر مجبور است مبلغی از قیمت را برای نقض حق خود در نظر گرفته بر آن بیافزاید. لذا نظام حمایتی به شرکت دارویی اجازه می‌دهد بدون این نگرانی‌هابه گونه‌ای به کنترل قیمت در بازار هر کشور بپردازد که مردم نیز قدرت خرید آن را داشته باشند.
مبحث چهارم ـ لزوم اشتراک منافع

برخی با مرتبط دانستن نظام حمایت از اختراعات زیست‌فناوری و سرقت منابع ژنتیک، عدم وجود قوانین فراهم کننده سازوکار مناسب اشتراک منافع منابع ژنتیک را دلیل مخالفت خود با برقراری نظام حق اختراع در حوزه زیست‌فناوری اعلام می‌کنند. اما دلیل این گروه اخص از مدعای آنها است. چرا که دلیلی ندارد به خاطر اینکه ممکن است دیگران از منابع ژنتیک ما در ایجاد فرآورده‌ها و فرآیندهای جدید خود بهره برند، دانشمندان زیست‌فناوری کشور را از حمایت محروم کنیم. بلکه به راحتی می‌توان ضمن ارائه سازوکارهای اشتراک منافع حمایت از نوآوری‌های زیست‌فناوری را حفظ کرد.
به نظر می‌رسد این موضع‌گیری ترجمه مواضع برخی کشورهای در حال توسعه در مذاکرات بین‌المللی مانند مذاکرات دور اروگوئه راجع به موافقت‌نامه تریپس است. بدون توجه به اینکه شرایط منجر به این موضع‌گیری در مذاکرات بین‌المللی، به هیچ وجه در حوزه داخلی وجود ندارد. در مذاکرات دور اروگوئه این کشورها معتقد بودند تا هنگامی که حق جوامع بومی بر دانش سنتی و حق آنها مبنی بر لزوم اشتراک منافع حاصل از منابع ژنتیکی داخل در قلمروشان به رسمیت شناخته نشود، نظام واحد حمایتی در سطح بین‌المللی نه تنها به معنای به رسمیت شناختن بهره‌برداری پرمنفعت شرکت‌های بزرگ از این دانش‌ها و منابع بلکه موجب تقویت آن است. لذا این دو خواسته طرفین یعنی لزوم اشتراک منافع و برقراری نظام حمایتی در برابر هم قرار گرفته بودند. در حالی که در سطح داخلی چنین تقابلی متصور نیست.
نکته پایانی اینکه برخی مطالعات نشان می‌دهدسرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در بخش تحقیقات و توسعه کشور مقصد از سوی شرکت‌های پیشرو جهان در زیست‌فناوری به علت وجود مقررات محدودکننده مانند اشتراک منافع به شدت تحت تأثیر قرار می‌گیرد. اگر پیش‌بینی اشتراک منافع در قوانین منجر به چنین پی‌آمدی شود، مطابق آنچه در بحث کارکردهای نظام حق اختراع(بخش سوم) گفته شد، مزیت‌های اشتراک منافع در ابهام فرو خواهد رفت و باید بسیار محتاطانه درباره آن تصمیم‌گیری شود.
بعلاوه، جدای از آنکه نمی‌دانیم آیا تدوین سازوکارهای قانونی اشتراک منافع می‌تواند بر استفاده شرکت‌های خارجی از منابع ژنتیکی کشور نظارت و از سرقت زیستی آنها جلوگیری کند یا خیر، مفهوم سرقت زیستی به درستی تبیین نشده و در برخی مباحث موجب سوءتفاهم شده است. برای درک بهتر استدلال این عده باید مفهوم سرقت زیستی و رابطه آن با برقراری نظام حمایتی حق اختراع به درستی تبیین شود.

مطلب مشابه :  نظریه یکپارچه

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

1 ـ مفهوم سرقت زیستی

واژه «سرقت زیستی» اولین بار به وسیله پت مونی از بنیاد کانادایی توسعه روستایی به کار رفت. وی برای دفاع از کشورهای در حال توسعه در برابر ادعاهای کشورهای پیشرفته مبنی بر اینکه ایده‌های آنها از سوی کشورهای در حال توسعه سرقت می‌شود این واژه را به کار برد. از نظر وی سرقت زیستیبه معنای استفاده از دانش فکری و سنتی و حتی فیزیکی کشورهای در حال توسعه از سوی شرکت‌های بزرگ و ثروتمندی است که مدیریت آنها در دستان رهبران کشورهای صنعتی قرار دارد. این عمل شامل گردآوری غیرمجاز گیاهان و حیوانات، ژن‌ها یا دانش سنتی جوامع از سوی شرکت‌های بزرگ غربی و ثبت آنها به عنوان اختراع برای استفاده تجاری است، حتی اگر دانش آن از قبل وجود داشته باشد. همچنین در تعریف لغوی سرقت زیستی آمده است: «استفاده تجاری از مواد ژنتیکی و بیوشیمیایی واقع در طبیعت بدون آنکه عوضی به جوامع منشأ آن پرداخت شود.»
از تعاریف فوق چنین بر می‌آید که درباره سرقت زیستی دو تلقی متفاوت وجود دارد که در اولی هر گونه استفاده تجاری از منابع زیستی کشورهای جهان سوم بدون پرداخت عوض سرقت دانسته می‌شود. اما در کاربرد دوم، سرقت زیستی به معنای ثبت غیرقانونی یک محصول زیستی است که قبلا کارکرد آن اثبات شده و مورد استفاده بوده است. برخی در تبیین سرقت زیستی به قسم دوم اشاره و به گردآوری مثال‌های آن اکتفا کرده‌اند. صحیح بودن اطلاق سرقت زیستی بر این قسم و نامشروع بودن آن مورد اتفاق است، چرا که محصولات و فرآیندهای داخل در قسم دوم، شرط جدیدبودن را ندارند و ورقه‌های اختراع آنها در صورت اثبات این امر ابطال خواهد شد. مثلا کشور هند در 13 آگوست 1997 توانست رأی به ابطال ورقه اختراع مربوط به خاصیت درمان زخم پودر زردچوبه را از دادگاه‌های امریکا بگیرد. در پرونده دیگری نیز ورقه اختراع مربوط به برنج هندی باسماتی ابطال شد.
اما آنچه در این باره بیشتر در مرکز بحث‌ها بین کشورهای جهان سوم و جهان

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید

پاسخی بگذارید