رشته حقوق

پایان نامه حقوق درباره : پروتکل الحاقی

دانلود پایان نامه

ثروتمند صنعتی قرار دارد، همان قسم اول است، چرا که استفاده از منابع ژنتیکی و سایر منابع زیستی و ثبت محصولات و فرآیندهای حاصل مطابق قوانین و معاهدات بین‌المللی ثبت اختراع مانند تریپس قانونی است. بنابراین، در برابر ادعای برخی که نام این عمل را سرقت می‌گذارند، کشورهای استفاده کننده نام آن را استفاده از منابع آزاد در طبیعت می‌گذارند که با هدف افزایش سطح علم و فناوری و رفاه بشر صورت می‌گیرد. این تفاوت دیدگاه به اختلاف بین کشورهای شمال و جنوب درباره مشروعیت وضع قوانین مربوط به اشتراک منافع و محدود کردن استفاده از منابع زیستی کشورها منجر شده است.
برخی از کسانی که قائل به محکوم بودن چنین عملی هستند، از آن تحت عنوان استعمار زیستی یاد کرده‌اند. برخی نیز با اشاره به پدیده «بیوامپریالیسم» آن را شیوه‌ای دانسته‌اند که بوسیله آن کشورهای صنعتی بر منابع زیستی به طور نامشروعی سلطه می‌یابند.
همان طور که قبلا کشورهای صنعتیکشورهای در حال توسعه را به سرقت اموال فکری متهم می‌کردند،در این جنجال‌ها نیز کشورهای در حال توسعه آن ها را به سرقت زیستی متهم می‌کنند.البته معمولا در این جنجال‌ها به تفکیک دو نوع استفاده از منابع ژنتیکی و اینکه کدام یک مصداق سرقت زیستی است در این متون اشاره‌ای نمی‌شود. مثلا جرمی ریفکین در کتاب خود قرن بیوتکنولوژی برای استعمار یا سرقت زیستی به داروی بیهوشی کیورار اشاره می‌کند که از عصاره یک گیاه مورد استفاده سرخ‌پوستان برای همین منظور تولید شده است. در حالی که این مثال از موارد قسم دوم سرقت زیستی است که همان طور که گفتیم موارد آن نسبت به کل موارد، اندک و ثبت آن نیز معمولا قابل ابطال است. بنابراین نفی و طرد نظام مالکیت فکری آن طور که هدف جرمی ریفکین از بحث فوق است، قابل استنتاج از این استدلال نیست. در واقع علت اصلی گرم شدن این بحث، ازدیاد منافع سرشار ناشی از زیست‌فناوری و تمایل کشورهای فاقد این فناوری به اشتراک در منافع آن است.
2 ـ رابطه سرقت زیستی و نظام حق اختراع
در دهه‌های آخر قرن بیستم از یک سو با پیشرفت فناوری، بهره‌برداری‌های تجاری شرکت‌های بزرگاز منابع زیستی افزایش یافت و از سوی دیگر، با حاکمیت نظام واحد مربوط به مقررات ثبت اختراعات از طریق موافقت‌نامه تریپس،این شرکت‌ها توانستند از حمایت واحدی در تقریبا تمامی کشورهای جهان برخوردار شوند. حمایت بین‌المللی از اختراعات زیستی شرکت‌های بزرگ و آزادی استفاده از منابع زیستی در جهت توسعه علم و فناوری در این حوزه، طبق قوانین مالکیت فکری، درآمد هنگفتی را نصیب این شرکت‌ها کرد که خوشایند کشورهای جنوب نبود. این کشورها احساس می‌کردند چنین نظامی ناعادلانه است، لذا به این فکر افتادند که با استفاده از ابزارهای بین‌المللی و به کارگیری ظرفیت‌های سازمان ملل متحد برای پیش‌بینی سازوکاری جهت اشتراک منافع حاصل از این بهره‌برداری‌ها به کشورهای صنعتی ثروتمند فشار وارد کنند.

یکی از معاهداتی که کشورهای در حال توسعه موفق شدند شروطی برای این منظور در آن بگنجانند، کنوانسیون تنوع زیستی مصوب 1992 بود که از سوی برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد پیشنهاد شد. البته عضویت کشورهای صنعتی مانند آلمان، ایتالیا، امریکا، انگلیس، استرالیا، ایرلند، پرتقال، ژاپن، سوئد، سوییس، نروژ، نیوزلند، کانادا، فرانسه، فنلاند، هلند و همچنین اتحادیه اروپادر این کنوانسیون و پروتکل الحاقی آن نشان می‌دهد، حفظ تنوع زیستی و مسائل مربوط به آن دغدغه همه کشورهای جهان است. ضمن آنکه بسیاری از این کشورها خود از منابع ژنتیکی فرآورده و فرآیندهای مربوطه بوده‌اند و علاقه خود را به حداکثرسازی و اشتراک عادلانه در منافع آن اعلام کرده‌اند. اما نگرانی اصلی همواره از سوی کشورهای جهان سوم ابراز شده است، چرا که این کشورها قدرت استفاده از منابع زیستی و ژنتیکی خود را در قالب تبدیل آنها به محصولات و فرآیندهای قابل استفاده در صنعت ندارند و تنها راه بهره بردن از این منابع را اشتراک منافع حاصل از فعالیت علمی کشورهای صنعتی بر این منافع یافته‌اند.
با یک مثال روشن این نگرانی بهتر قابل درک خواهد بود. تصور کنید گیاهیکه یک شیرین کننده طبیعی را با ویژگی‌ها و فواید خاص تولید می‌کند، برای هزاران سال در هزارتوی صنعت خرده فرهنگ کشاورزیتوسط کشاورزان محلی حفظ شده است. یک شرکت زیست‌فناوری نمونه‌هایی از منابع ژنتیک این شیرین کننده محلی تهیه می‌کند، ژنوم آن را نقشه برداریمی‌نماید، و یک گیاه را مهندسی ژنتیکمی‌کند که چندین برابر نمونه اصلی بازدهی دارد و آن را به عنوان اختراع ثبت می‌کند. در نتیجه جهان و از جمله کشاورزان مذکور در بالا به سرعت گیاه اصلی را به علت اینکه گیاه ثبت شده از نظر تجاری سوددهی بالاتری دارد، فراموش می‌کند. در این میان، برخی معتقدند کشاورزان بومیکه گیاه مورد نظر را برای هزاران سال حفظ کرده‌اند، به نحوی در تولید محصول جدید شراکت داشته‌اند و لذا نباید همه منافع تنها به سوی دارنده ورقه اختراع سرازیر شود.
در برخی متون به مورد روغن نیم اشاره شده است که از قدیم در جوامع محلی هند به عنوان آفت‌کش مورد استفاده بوده است. اما عنصر اصلی این آفت‌کش یعنی آزادیراچتین به سرعت تجزیه می‌شود و لذا تولید انبوه آن ممکن نیست. شرکت فراملیتی W.R. Grace & Co. توانست از طریق ترکیبات شیمیایی آن را باثبات سازد و نگهداری، انبارکردن و حمل و نقل بین‌المللی آن ممکن شد. این ابداع از طریق ورقه اختراع شماره 5124349 در اداره ثبت اختراعات امریکا البته با ذکر مصرف سنتی آن در بین کشاورزان هندی ثبت شد. اگرچه نظام حق اختراع استفاده کشاورزان هندی را از روغننیم به عنوان آفت‌کش به شکل سنتی آن، منع نمی‌کند اما شرکت‌های هندی از تولید هر گونه محصول مشابه منع خواهند شد. این شرکت‌ها مجبورند حق امتیاز این محصول را به شرکت خارجی تولید کننده آن بپردازند و این آفت‌کش را به قیمت تعیین شده از سوی شرکت خارجی به فروش برسانند.ادعای هند آن است که باید بخشی از منافع هنگفت این محصول به کشاورزانی برسد که مصرف مذکور را کشف و آن را بین نسل‌ها منتقل کرده‌اند.
این استدلال در واقع مبتنی بر این حقیقت است که یک مخترع، اختراع خود را با استفاده از علم و دانشی خلق می‌کند که گذشتگان تولید کرده‌اند. مثلا برخی این مسئله را مطرح کرده‌اند که چون تحقیقات ژنتیک کشاورزی، روی جرم پلاسم نژادهای دستی گونه‌های گیاهان کشاورزیکه با روش‌های سنتی برای تطابق با شرایط محلی به دست آمده‌اند صورت می‌گیرد، عادلانه نیست که همه کیک را به کسی بدهیم که آخرین گیلاس را به آن اضافه می‌کند؟
در پاسخ به این استدلال باید گفت در تمامی نوآوری‌ها و آثار قابل حمایت، یک مخترع یا مؤلف همواره اثر خود را با استفاده از علم و دانشی خلق می‌کند که با زحمات گذشتگان ایجاد شده و قبلا موجود بوده است. اساسا همین فرآیند خاص رکن فلسفی نظام حق اختراع را تشکیل می‌دهد و باعث نقش مؤثر آن در ایجاد رشد شتابان تولید علم و فناوری می‌شود. این امر در حقیقت در رابطه با یکی از عناصر اساسی نظام مالکیت فکری یعنی ایجاد توازن بین منافع عمومی و خصوصی است. منافع عمومی همان رشد علم و فناوری است که به مرور و به ویژه با منقضی شدن مدت حمایت، در خدمت تمامی جامعه و بشریت قرار می‌گیرد و منافع خصوصی منافع کسی است که از طریق انگیزه‌ای که نظام حق اختراع برای وی ایجاد می‌کند، سرمایه‌های مالی و فکری خود را بر یافتن راه‌های جدید حل مشکلات بشر متمرکز می‌کند. نظام حق اختراع در عوض اینکه مخترع راه حل خود را برای جامعه افشا می‌کند، انحصار کوتاه مدتی را برای وی در نظر می‌گیرد. بنابراین، در بلند مدت نظام حق اختراع منافع جامعه را تأمین کرده است نه مخترع و سرمایه‌گذران را.
اساسا بدون چنین نظامی بر روی ایجاد آفت‌کش پایدار از روغن بیم سرمایه‌گذاری نمی‌شد تا بر سر منافع آن در مدت کوتاه بیست ساله حمایت اختلاف شود. همان طور که گفته شد اگر نظام حمایتی در صنعت دارویی نبود65 درصد محصولات دارویی توسعه نمی‌یافتندو برخی درمان‌ها امروزه وجود نداشت تا بر سر عادلانه بودن انحصار بیست ساله در اختراعات دارویی بحثی درگیرد.به همین دلیل است که با وجود مخالفت‌هایی که با ادعای حق دسترسی به دارو و سلامت علیه نظام حمایتی حق اختراع می‌شود در دوران حاکمیت این نظام شاخص‌های توسعه انسانی از جمله سلامت در جهان افزایش قابل توجه یافته است. هم اکنون سطح درآمد مردم در کشورهای فقیر از سطح درآمد مردم در کشورهای ثروتمند در سال 1970 کمتر است اما امروزه شاخص توسعه انسانی در همان کشورهای فقیر از سطح همین شاخص‌ها در کشورهای ثرومند در دهه 70 به مراتب بالاتر است. و بنابراین، برعکس تصور مخالفان فقدان حمایت از اختراعات دارویی است که با از بین بردن توان فعلی تولید دارو به دلیل کاهش انگیزه تولید و افشای داروهای نو، در میان مدت حق دسترسی همه افراد بشر به دارو را محدود می‌سازد.
بعلاوه، نتایج مطالعه مؤسسه پسیفیک نشان می‌دهد درصورت گنجاندن شرط افشای مبدأ و رضایت قبلی کاهش چشمگیر سرمایه‌گذاری در داروها را خواهیم داشت. نتایج حاصل از این مطالعه اثبات می‌کند عدم اطمینان در ثمردهی سرمایه‌گذاری‌ها در نتیجه ضعف حمایت به کاهش تحقیق و توسعه در صنایع دارویی و زیست‌فناوری به میزان 27 درصد تا سال 2050 منجر خواهد شد. این کاهش به فقدان حدود 150 تا 200 داروی جدید و هزینه‌ای بالغ بر 100 میلیارد دلار خواهد انجامید. این کاهش سرمایه‌گذاری در مورد کشورهای در حال توسعه به حوزه انتقال فناوری و سرمایه‌گذاری خارجی هم سرایت کرده و ورود دانش و سرمایه لازم به زیست‌فناوری کشور را مختل خواهد کرد. لذا با توجه به مبنای حمایتی که در بخش اول و دوم از آن سخن گفتیم، مصالح اقتصادی کشور تعیین کننده میزان و مصادیق حمایت‌ها است. و در صورتی که چنین عوارضی از ناحیه نظام ضعیف حمایتی اثبات شود، باید تا رفع این مانع تقویت نظام حمایتی را پذیرفت.

مطلب مشابه :  عدم رعایت مقررات قانون مدنی در خصوص ازدواج سفید

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

گفتار دوم ـ راه‌حل‌ها
حذف حمایت‌ها در برابر تعارضات ظاهری و مشکلاتیدر نظام حمایتی حق اختراع به نظر می‌رسد، اولین و ساده ترین راه حلی است که ممکن است به ذهن برسد. اما این ارائه راه حل نیست بلکه پاک کردن صورت مسئله است. راه‌های جایگزین دیگری هم وجود دارد که ضمن حفظ نظام قوی حمایتی به نگرانی‌هایکشورهای در حال توسعه و حتی در مواردی کشورهای توسعه یافته پاسخ می‌دهد. هدف آن است که از یک سو با حفظ نظام تشویقی و حمایتی، تولید علم ترغیب شود و از سوی دیگر مقدمات و اقتضائات رشد و پیشرفت کشورهای جنوب در نظر گرفته شود.
باید خاطرنشان کنیم که چون کشور ما لزوما شرایطی را دارا نیست تا تمامی مشکلاتی را که کشورهای توسعه نیافته یا در حال توسعه با آن درگیرند در مورد آن صادق باشد، بنابراین ممکن است همه راه‌حل‌های ارائه شده برای این کشورها نیز با اقتضائات کشور هماهنگ نباشد. لذا آنچه در پی می‌آید برخی راه‌حل‌های ارائه شده در متون است و برای اتخاذ هر کدام باید بررسی‌های موردی در مورد شرایط مربوط به آن و حوزه مورد نظر برای حمایت انجام شود.
مبحث اول ـ حمایت بیشتر از اختراعات داخلی

نظام مالکیت فکری از حدود چهارصد سال پیش به مرور و در زمان‌ها و سرزمین‌های متفاوت به طور جداگانه و با شرایط و حدود متفاوت پذیرفته شد و هیچ گاه نظام حقوقی واحدی بر آن حاکم نبوده است. از همین روست که گفته می‌شود یکی از عناصر نظام مالکیت فکری و به تبع آن نظام حق اختراع عنصر «سرزمینی بودن» است که حاصل ارتباط میان نهادهای «حاکمیت»، «حقوق اموال» و «سرزمین» در هر نظام حقوقی است. این اصل تا هنگام تصویب موافقت‌نامه تریپس که به حاکمیت قوانین و نظام واحد بین‌المللی منجر شد، کماکان بر حقوق مالکیت فکری کشورها حاکمیت داشت و بر اساس آن اگر پدیدآورنده در کشوری حق مالکیت فکری کسب می‌کرد در کشور دیگر اعتبار نداشت یا شدت حمایت متفاوت بود.
البته این حق در اغلب کشورها به صورت یک نهاد وارداتی به نظام حقوقی این کشورها اضافه شده و از این رو ملاحظات اقتصادی و منافع ملی نقش اساسی در تأسیس و تعیین حدود و مصادیق آن داشته است. ادعای اصلی نظام مالکیت فکری آن است که در راستاری حمایت از پدیدآورندگان و مبتکران و افراد خلاق قدم بر می‌دارد، اما حق خواهی آنان نقش چندانی در تأسیس نظام مالکیت فکری نداشته است. بعلاوه، در دنیای معاصر دانش و فناوری با قدرت سیاسی پیوند خورده و وسعت دانش بیان‌گر میزان توانایی، قدرت و اقتدار دولت‌ها قلمداد می‌شود. کشورهای در حال توسعه و توسعه نیافته نیز که به شدت نیازمند دست‌یابی به توسعه علمی و دانش روز برای جبران کاستی‌های خود هستند، معمولا از نظام واحد بین‌المللی در این باره حمایت نمی‌کنند تا بتوانند شرایط خاص خود را در نظام حمایتی در نظر بگیرند.
با وجود عنصر سرزمینی، کارشناسان می‌توانند نظام حق اختراع خود را به گونه‌ای تدوین کنند که در آن حمایت مضاعفی از پدیدآورندگان داخلی به عمل آید و یا در صورت وجود برخی ضرورت‌های مقطعی، مصادیق خاصی را مورد حمایت قرار ندهند.
مبحث دوم ـ کنترل قیمت‌ها
یکی از نگرانی هایکشورهای در حال توسعه، افزایش قیمت کالاهای اساسی چون دارو در اثر حمایت از اختراعات دارویی است. البته این نگرانی ویژه کشورهایی است که میزان بالایی از داروهای مورد نیاز آنها از نقض پتنت داروهای خارجی و تولید آنها در داخل تأمین می‌شود. از این لحاظ تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری درباره این مسئله باید پس از استخراج آمارهای دقیق راجع به تولید دارو در کشور ممکن خواهد بود. بر فرض دلالت آمار بر وجود چنین مشکلی، تعیین سازوکارهایکنترل قیمت به جای تحمیل موانع مستقیم بر سر راه حمایت از حق اختراع می‌تواند راه حل مناسبی برای این مشکل باشد. چه آنکه بدون وجود حمایت نمی‌توان امیدی برای پیشرفت متخصصان و دانشمندان مرتبط با صنایعی مانند داروسازی به ویژه در حوزه زیست‌فناوری داشت.
کنترل قیمت می‌تواند به کشورهای در حال توسعه اطمینان بخشد فناوری‌های پتنت شده به طور غیرمنطقی قیمت گذاری نمی‌شود. ضمن آنکه اگر موانع احتمالی برای بازگشت سرمایه دارنده حق اختراع رفع شده باشد، از انتقال فناوری به کشورهای در حال توسعه خودداری نخواهد شد. با این حال، قیمت گذاری باید به نحوی انجام شود که بازگشت سرمایه را برای صاحب فناوری تضمین کند، زیرا بدون اطمینان بازگشت سرمایه، شرکت‌های دارای فناوری، فناوری‌های خود را در اختیار شرکت‌هایی که در کشورهای این‌چنینی نخواهند گذاشت. اما با توجه به شرایط جهانی هر گونه کنترل قیمت که محدودکننده باشد، تنها به عنوان مانعی بر سر راه ورود فناوری‌های پتنت شده به کشورهای در حال توسعه عمل خواهد کرد. همچنین با توجه به سابقه کنترل قیمت‌ها، معمولا شرکت‌ها این تلقی را دارند که این راهکار به عدم بازگشت کافی سرمایه برای دارنده حق اختراع منجر خواهد شد. لذا کار در بازارهایی که سازوکار کنترل قیمت در آنها تعریف شده است مطلوب شرکت‌های دارای فناوری، نیست.
نسبی بودن مفهوم قیمت «منطقی» نیز از موانع تعیین سازوکار کنترل قیمت است به طوری که این امر از دلایل اصلی مخالفت مخالفت شرکت‌های و صنایع دارویی با کنترل قیمت‌ها اعلام شده است. مجموع عواملی که ذکر آن رفت، باعث شده است تا کنون کشورهای پیشرفته با هر گونه پیش‌بینی نظام کنترل قیمت‌ها در نظام مالکیت فکری مخالفت کنند. بنابراین، به نظر می‌رسد اگرچه سازوکار کنترل قیمت‌ها در نظر اول مناسب به نظر می‌رسد، اما به علت مخالفت‌های شدیدیکه از سوی شرکت‌های صاحب فناوری با آن می‌شود، باید با احتیاط فراوان اعمال شود تا بر روابط تجاری، ورود فناوری و سرمایه‌گذاری‌ها اثرسوء نگذارد.
مبحث سوم ـ مجوزهای اجباری
مجوز اجباری ابزاری حقوقی است که کشورها می‌توانند با رعایت شرایط آن به خود یا شخص ثالثی مجوز بهره‌برداری از یک اثر فکری را

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید

دیدگاهتان را بنویسید