رشته حقوق

پایان نامه حقوق درباره : نظام حقوقی اسلام

دانلود پایان نامه

رد این فناوری بپردازد یا آن را محدود سازد. این بحث‌ها دو گروه مثبت‌نگر و منفی‌نگر را در برابر هم قرار داده است. طرف مثبت‌نگر به مزیت‌های این فناوری نظیر افزایش سلامت انسان و کیفیت محصولات گیاهی و حیوانی و مانند آن می‌پردازد و بر امکان ارزیابی خطر در ثمرات این فناوری به صورت مورد تأکید دارد و طرف منفی‌نگر به ترس‌هایی اشاره دارد که از احتمال تسریع در کاهش تنوع زیستی، احتمال دست زدن به اصلاح نژاد انسان، تحمیل درد و رنج بر موجودات زنده، نگاه شیءانگارانه به حیات و ثبت مالکیت اشخاص بر آن، برهم زدن توازن طبیعت، دخالت در کار خدا و دامن زدن به بی‌عدالتی‌ها میان ملت‌های فقیر و غنی ناشی می‌شود. آنچه از آن به اشتباه به عنوان اخلاق زیست‌فناوری یاد می‌کنیم، مجموعه‌ای از این نگرانی‌ها است. در حقیقت هر یک از این نگرانی‌ها پرسشی است که باید با توجه به مبنای خود برای آن پاسخی قانع کننده بیابیم. در حقیقت مطالعات اخلاق زیست‌فناوری، متکفل تبیین قواعد و محدودیت‌های رفتاری در این حوزه خاص علمی ـ پژوهشی است. همین نگرانی‌ها است که به تبع اصل زیست‌فناوری به حوزه ثبت اختراعات زیست‌فناوری نیز سرایت کرده و موجب انتقاد شدید نسبت به نظام حق اختراع در زیست‌فناوری می‌شود.
همان طور که در مقدمه این گفتار آمد، نهادی تحت عنوان اخلاق زیست‌فناوری در نظام حقوقی ما قابل پذیرش نیست و اگر گفتاری به تبیین مقصود از اخلاق در زیست‌فناوری و احکام آن اختصاص داده‌ایم، تنها به علت آن است که تلاش شود آنچه را که در متون غربی درکی اخلاقی از آثار فناوری‌های جدید نامیده شده است، منعکس و آن را طبق مبانی و منابع حقوق اسلامی تببین مجدد کنیم. مثلا اینکه آیا شخص حق دارد در ژنوم خود دست ببرد تا از اشاعه یک بیماری خاص در نسل‌های بعدی جلوگیری یا ویژگی مثبتی را تقویت کند، از دیدگاه متون غربی یک سؤال اخلاقی تلقی می‌شود اما از منظر حقوق اسلامی یک سؤال فقهی یا به زبان جدیدتر سؤالی حقوقی است.

گفتار سوم ـ منبع عقلی و شرعی اخلاق
بیشتر آرای موجود در منابع اخلاق هنجاری، استقلال اخلاق از دین را مفروض می‌گیرد، چه مستند به مکاتب غایت‌انگار باشد و چه مستند به مکاتب وظیفه‌گرا و تلاش می‌کند مستقل از خدا و دین نظامی اخلاقی بنیان نهد. مجموعه این آرا در واقع نوعی اخلاق سکولار را عرضه می‌کند که سعی دارند از معیارهایی چون عقل، وجدان و عرف برای استنباط احکام اخلاقی بهره بگیرند. البته در حقوق اسلامی در مواردی به این منابع استناد می‌شود. برای نمونه، حکمای اسلامی هنگام بحث از حسن و قبح افعال، از معیار عقل و فطرت برای تشخیص این امور سخن می‌گویند و برای اثبات استقلال عقل در درک امور فطری تلاش می‌کنند. ایشان معتقدند حسن و قبح افعال یک مسئله عقلی ذاتی است و عقل در درک آنها خودکفا و بی‌نیاز از استمداد از معیارهای خارجی است. عقل انسان، افعال را با قطع نظر از همه عوامل خارجی ـ حتی مصالح و مفاسد فردی، اجتماعی ـ بر دو گروه حسن و قبیح تقسیم می‌کند.
به همین جهت است که گفته می‌شود، حتی اگر خداوند از قتل، دروغ، دزدی و… نهی نمی‌کرد، عقل بشر به غیراخلاقی بودن این افعال حکم می‌کرد. در حقیقت این افعال به دلیل نهی از آنها در شرع غیراخلاقی نیستند و خداوند نیز درست به دلیل غیراخلاقی بودن این افعال از آنها نهی کرده است. ما می‌توانیم به بد بودن قتل پی ببریم بدون اینکه نیاز به حکمی از سوی خداوند باشد. اگرچه می‌توان به صورتی دیگر برای استناد افعال اخلاقی به خداوند عمل کرد و صفات خداوند مانند خیر مطلق، علم مطلق، رحمانیت و… را نوعی معیار برای تشخیص افعال اخلاقی قرار داد. بر این مبنا، قواعد اخلاقی که پیروی مردم از آنها خواسته می‌شود، در سایه صفاتی از خداوند تشخیص داده می‌شود که همو را نیز به گزینش آن قواعد فرا می‌خواند. البته این استدلال منافاتی با حسن و قبح عقلی افعال ندارد.
ممکن است از بیان فوق، امکان مبنا قراردادن وظیفه‌گرای در مباحث اخلاقی برداشت شود. پیروان این مکاتب معتقدند ویژگی‌های ذاتی یک عمل است که آن را اخلاقی می‌کند و معیار آن نیز شهود و وجدان، اراده شخصی، عقل بدیهی، عرف،‌ امر الاهی و یا اصول هستی شناسی است. این در حالی است که بنابر نظر برخی فیلسوفان مسلمان قضایای چون «عدل خوب است» و «ظلم بد است» از قضایای مشهوره به معنای اخص آن هستند که به حکم عقل نظری بدیهی نیستند ولی از طریق برهان می‌توان صدق آنها را ثابت کرد.
باید خاطرنشان شود که عقلی ـ بدیهی یا نظری ـ بودن این اصول کلی اخلاقی به معنای بی‌نیاز بودن عقل از وحی در بازشناسی وظایف اخلاقی نیست. علاوه بر اینکه در بسیاری مواردعقل به تنهایی نمی‌تواند دریابد که یک عمل خاص مصداق کدام یک از عنوان‌های خوب یا بد است، در هنگام تعارض اصول اخلاقی فوق نیز بدون کمک وحی نمی‌توان به تصمیم قطعی رسید. این امر ما را وادار می‌سازد اراده شارع را محور قرار دهیم و احکام عقلی و فطری را با آن بسنجیم. البته به گونه‌ای که حسن و قبح ذاتی افعال حفظ شود و اوامر و نواهی الاهی جنبه کاشفیت از واقع داشته باشد، نه اینکه (آن طور که اشاعره معتقدند) اراده شارع باعث حسن و قبح افعال گردد. بنابراین می‌توان گفت اراده‌گرایی که مقصود ماست نوعی اراده‌گرایی حکیمانه است که در آن شارع تنها بر اساس حکمت عمل می‌کند و به افعال حسن امر و از قبیح نهی می‌کند.لذا منبع اصلی تشخیص اخلاقی بودن افعال همان شرع است که گاه از عقل نیز به عنوان ابزار استفاده می‌کند. علامه حلی در این باره می‌نویسد: عقل تنها می‌تواند بخشی از کارهای نیک را بازشناسد و توان شناخت همه را ندارد. درباره افعال ناپسند نیز همین گونه است. با آمدن پیامبران الاهی، شناسایی خوب و بدهایی که عقل به تنهایی از آنها آگاهی ندارد، حاصل می‌شود. بر این مبنا، هر گاه فقه به مطلوبیت قطعی عملی حکم کرد آن عمل از منظر فقه، واجب و از منظر اخلاق اسلامی خیر و اخلاقی تلقی می‌شود و هر گاه به عدم مطلوبیت قطعی آن حکم کند آن عمل از منظر فقه، حرام و از منظر اخلاق اسلامی، غیراخلاقی و شر تلقی خواهد شد.
گفتار چهارم ـ رابطه نظام اخلاقی و حقوقی
مقدمه درک رابطه دو حوزه اخلاق و حقوق شناخت درست وجوه اشتراک و افتراق آنها است. به طور اجمال اخلاق و حقوق دو ساحت جدا از یکدیگر با اهداف متفاوت هستند که البته در موضوعات مشترک زیادی هم پوشانی یافته‌اند. موضوعاتی که از یک جهت حقوقی و از جهت دیگر اخلاقی به شمار می‌آید. به طور مثال، وجوب اداء امانت و حرمت غصب، از این جهت که در تکامل روحی انسان مؤثّر و به مصلحت افراد جامعه هستند، جزء مسائل اخلاقی به شمار می‌روند ولی از آن جهت که با حمایت دولت ضمانت اجرای بیرونی یافته و آثار اجتماعی دارند، جزو حقوقند.
مبحث اول ـ مقایسه قواعد اخلاقی و حقوقی
هر دو قواعد حقوقی و اخلاقی تعیین کننده یک سری هنجارهای رفتاری هستند و در برخی مصادیق هنجارهای اجتماعی مانند مقرراتی که تجاوز بر جان و مال را ممنوع می‌شمارند یا قاعده وفاء به عهد و… مشترکند. با این حال این دو دسته قواعد دارای وجوه تمایزی نیز هستند که مهم‌ترین آنها اختلاف در هدف، اختلاف در قلمرو، اختلاف در موضوع، اختلاف در ضمانت اجرا، اختلاف در منبع و اختلاف در نقش انگیزه است.
تفاوت در هدف: اخلاق ناظر به وجدان شخص بوده و هدف از آن به بیان ارسطو و برخی مانند خواجه نصیر طوسی، تأمین سعادت و فضیلت انسانی است ولی هدف از قواعد حقوقی تنظیم روابط اجتماعی و ایجاد نظم و عدالت است. به عقیده کانت کاری اخلاقی است که تنها برای ادای وظیفه انجام گرفته باشد نه به خاطر منفعت یا هر هدف دیگری، ولی حقوق تنها به آثار خارجی اعمال توجه دارد و ارزش آنها را از این نظر تعیین می‌کند.
تفاوت در قلمرو: قلمرو تکالیف اخلاقی بسیار گسترده است به طوری که می‌تواند تمامی اعمال فرد را از آن جهت که در تکامل وی اثرگذار است شامل شود، ولی دامنه هنجارهای حقوقی محدود به پیوندهای اجتماعی اشخاص و رفتار بیرونی آنها است و از این رو به نیت و درون انسان ها تا بروز خارجی نیافته است کاری ندارد.

تفاوت در ضمانت اجرا: ضمانت اجرای قواعد حقوقی، اجتماعی و تحققی است و متخلفین از سوی دولت الزام و مجازات می‌شوند ولی تنها ضمانت اجرای قواعد اخلاقی، مربوط به وجدان، نیت‌های خیرخواهانه، امید به پاداشهای معنوی و احترام به ارزش‌های انسانی است.
تفاوت در نیت عامل: احکام فقهی و حقوقی تنها با توجه و عنایت شخص به وجود یک دستور الزام آور و ضمانت اجرایآن از وی صادر می‌شود.اما همان طور که در تعریف اخلاق اشاره شد، افعال اخلاقی ناشی از ملکه ای نفسانی است که موجب ارتکاب آسان و گاه ناخودآگاه آن با نیتی اخلاقی می‌شود. از این بیان می‌توان نتیجه گرفت، فعلیکه مورد دستور فقه و حقوق است تا زمانیکه این گونه است عملی فقهیو حقوقی است اما اگر در اثر تکرار بدل به ملکه نفسانی شد به طوری که بدون توجه به دستور فقهیو حقوقی و با نیتی اخلاقی انجام شود،می‌تواند عملی اخلاقی تلقی شود. از این منظر، همان افعالی از نظر اخلاقی مطلوب است که در فقه و حقوق به عنوان تکلیف بیان شده است با این تفاوتکه در عمل فعل اخلاقی باید از سرشت و شاکله انسان برخیزد ولیقصد پیروی از دستور برای اعمال فقهی و حقوقیکافی است.
تفاوت در عمومیت و ثبات: برخی صاحب نظران معتقدند قواعد اخلاقی، کلی، ثابت و جاودانی هستند اما قواعد حقوقی کم و بیش دست خوش تغییرات و دگرگونی‌اند.
مبحث دوم ـ رابطه قواعد اخلاقی و حقوقی
برخی فیلسوفان مسلمان ادعا می‌کنند که حقوق اسلامی کاملا اخلاقی است و قلمرو اخلاقی آنها یکی است. دلیل آن است که منبع اصلی قواعد حقوقی در نظام حقوقی ما احکام شرع است. این منبع در نظام‌های حقوقی دیگر جای خود را به اخلاق، عرف و… می‌دهد. ژرژ ریپر در کتاب «قاعده اخلاقی در تعهدات مدنی» تصریح می‌کند، منبع اصلی قواعد تعهدات در حقوق مدنی اخلاق مذهبی است. به اعتقاد وی حقوق تنها اطاعت از قوانین را می خواهد و قدرت عمومی به همین منظور اجرای قانون را تضمین می‌کند و کاری به جهات و دلایل این اطاعت ندارد. اما این امر به تنهایی نمی‌تواند توجیه گر چرایی احترام به قواعد حقوق باشد. به نظر ریپر راه درک مبنای حقوق روی آوردن به قلمرو اخلاق است. ریپر اخلاق را حاکم بر حقوق و معیار ارزیابی آن می‌داند، در واقع حقوق از منظر وی نماینده فرهنگ و اخلاق ویژه مردم جامعه [عرف] است و هیچ قانون‌گذاری نمی‌تواند بدون توجه به این عوامل قانون وضع کند. وی برخی‌اندیشمندان حقوق را به خاطر غفلت از مهم‌ترین عامل سازنده حقوق فرانسه یعنی اخلاق مذهبی به شدت سرزنش می‌کند.
این بیان در ظاهر با معارف اصیل ادیان آسمانی به ویژه اسلام سازگار است. از این جهت که ادیان الهی و به خصوص اسلام نظام واحدی عرضه داشته‌اند که نمی‌توان در آن نظام حقوقی و اخلاقی جداگانه‌ای تصور کرد و همه نهادهای آن یک ساختار همسان و سازگار با یکدیگر را شکل می‌دهند. در این ساختار عمل به همه دستورات الهی از نظر اخلاقی مطلوب است و از این میان آنها که برایشان ضمانت اجرایی تعیین می‌شود حقوقی‌اند. در عمل نیز همین احکام آسمانی و اخلاق دینی حاکم بر کشور بود که با تأسیس قوه مقننه به صورت قواعد حقوقی تدوین و تصویب شد. بنابراین، دو حوزه حقوق و اخلاق در این ساختار نظام مند، مانند دو دایره هم مرکز است که اگرچه شعاع دایره اخلاق در آن بزرگ تر است، اما هسته هر دو را اندیشه دینی تشکیل می‌دهد.
حال که تفاوت دیدگاه نظام حقوقی اسلام و غرب در این مسئله مشخص شد، به رابطه اخلاق و حقوق در نظام حقوقی اسلام می‌پردازیم. مطابق زبان نظام حقوقی اسلام قواعد حاکم بر رفتار ریشه در اراده شارع دارد. در نظام حقوقی اسلام، علاوه بر تأسیس نهادهای حقوقی، همه افعال مکلفین در قالب احکام خمسه وجوب، حرمت، استحباب،کراهت و اباحه بیان شده است به طوری که افعال انسان در زندگی از این پنج حالت خارج نیست وزبان بیان در همگی زبان تکلیفی است. در این نظام حقوقی دنیایی‌ترین قواعد نیز رنگ الاهی داشته و مصداقی از رابطه انسان با خداوند است حتی اگر هدف آن تنظیم روابط انسان‌ها باشد. بنابراین بایدها و نبایدهایی که موضوع اخلاق است خارج از احکام فقه نمی‌تواند باشد.
این بیان، تا حدی ما را به درک رابطه میان قواعد اخلاقی و حقوقی از منظر اسلام نزدیک می‌کند. اما تا هنگامی که نتوانیم معیاری بیابیم که تعیین کند یک مسئله در حوزه دایره وسیع تر اخلاق قرار می‌گیرد یا دایره اخص حقوق، هنوز رابطه بین قواعد اخلاق و حقوق مبهم است. برای درک چنین معیاری می‌توان افعال اختیاری انسان را به دو دسته تقسیم کرد: افعال ظاهری مانند نماز یا سرقت و افعال باطنی مانند ایمان و عقیده یا حسد. اگر مقصود از اخلاق افعال باطنی باشد، این افعال قابلیت حقوقی شدن را ندارد چون امور فردی بوده و از اهداف حقوق که نظم و امنیت اجتماعی و تنظیم روابط است خارج است. اما قواعد اخلاقی مربوط به افعال ظاهری که با دیگر انسان ها ارتباط می‌یابد از جنبه فردی خارج می‌شود و لذا می‌تواند مستقیماً موضوع حقوق قرار گیرد.
حال که قواعد اخلاقی مربوطه به افعال ظاهری و بدنی قابلیت تبدیل به قواعد حقوقی را دارند، آیا هر قاعده اخلاقی دارای چنین قابلیتی باید به قاعده حقوقی بدل شود؟ مسلما پاسخ منفی است و تنها برخی قواعد اخلاقی در شرایطی خاص حقوقی می‌شوند. برای نمونه، سرقت و قتل اخلاقا بد هستند و جنبه حقوقی نیز یافته‌اند. اما نظام‌های حقوقی به دروغ به عنوان یک فعل لزوما حقوقی نمی نگرند. یکی از اساسی ترین معیارهای حقوقی شدن افعال اخلاقی نوع و شدت آثار اجتماعی ناشی از آن به ویژه مرز آسیب رسانی و اضرار به افراد و جامعه است. هر گاه دروغ منجر به تلف مالی و یا یک زیان اجتماعی شود مثلا از زبان یک کارمند در مواجهه با ارباب رجوع بیان گردد، باید به عنوان یک فعل حقوقی با آن برخورد کرد، و در غیر این صورت در حوزه افعال اخلاقی باقی می ماند. دست کم بخشی از آنچه در باب تعزیر هر فعل محرم بنا به صلاحدید حاکم اسلامی‌در فقه بیان شده است، بر همین مبنا استوار است.
نتیجه آنکه احکام ناشی از اراده شارع تعیین کننده دایره افعال اخلاقی است، و از این میان برخی قواعد اخلاقی به لحاظ مصلحت ملزمه‌ای که دارند، از سوی شارع به عنوان قواعد حقوقی بیان شده اند. در مورد دیگر قواعد اخلاقی نیز حاکم اسلامی می‌تواند با تشخیص مصالح جامعه برای آنها ضمانت اجرای حقوقی تعیین کند که این مصالح شامل حفظ نظم عمومی و سلامت جسمی و اخلاقی افراد جامعه و مانند آن می‌شود. بنابراین، تمامی احکام اخلاقی که دارای مصلحت ملزمه اند، باید با تعیین ضمانت اجراهای متناسب با آن به احکام حقوقی بدل شوند.
گفتار پنجم ـ ملاحظات اخلاقی در زیست‌فناوری
مبحث اول ـ ملاحظات دال بر حرمت ذاتی

مطلب مشابه :  اهداف مورد نظر

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

ملاحظات اخلاقی که منجر به حرمت ذاتی دست‌ورزی‌های ژنتیک و زیست‌فناوری می‌شود، به تحلیل نفس فعل می‌پردازد و سعی می‌کند فارغ از هر گونه آثار و نتایج احتمالی منفی یا مثبت ناشی از یک عمل، اخلاقی بودن آن را بررسی کند. آن دسته از دلایل که بدون توجه به هر گونه آثار و نتایج منفی و مثبت ناشی از زیست‌فناوری با اصل این فناوری مخالفت می‌کند، ملاحظات ذاتی را تشکیل می‌دهد. برای این دسته از مخالفان اهمیتی ندارد که استفاده از فناوری زیستی چه فوایدی برای بشر خواهد داشت و آیا می‌توان بی ضرر بودن آن را به اثبات رساند یا خیر. بنابراین، استدلال های علمی و ارائه شواهد و مدارک قطعی مبنی بر سالم تر بودن محصولات ناشی از زیست‌فناوری تأثیری در مخالفت این عده ندارد. ملاحظات ذاتی از دو منظر صورت می‌گیرد. از یک منظر به ظاهر مذهبی و خداگرایانه یعنی ممنوعیت دخالت در کار خلقت و از یک منظر طبیعت گرایانه یعنی ممنوعیت دخالت در نظام طبیعت.
1 ـ دخالت در کار خدا
تد پیترز کشیش و مؤلف کتاب «بازی

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید

دیدگاهتان را بنویسید