رشته حقوق

پایان نامه حقوق درباره : سازمان جهانی تجارت

دانلود پایان نامه

صنعت تا کنون اثبات کرده است که در صورت استفاده از فناوری‌های نو و بالا بردن بهره وری، توان زیادی برای جذب سرمایه‌گذاران خصوصی دارد. با توجه به اینکه جمعیت جهان در سال 2050 حدود 11 میلیارد نفر تخمین زده می‌شود، صنعت کشاورزی در آینده با چالش تولید دو برابری آن هم در زمین کشاورزی کمتر، آب کمتر و تحت شرایط آب و هوایی چالش برانگیز روبرو خواهد بود.البته از هم اکنون، کمبود منابع غذایی در بیشتر کشورهای جهان به پی آمدهای اجتماعی، اقتصادی و سیاسی گسترده منجر شده و افزایش قیمت‌ها امنیت غذایی این کشورها را تهدید می‌کند.
مبحث دوم ـ ضرورت بکارگیریزیست‌فناوری در کشاورزی
کشاورزی علمی و مکانیزه در دهه 1950 تحولی بزرگی را در این صنعت ایجاد کرد که به انقلاب سبز معروف شد. انقلاب سبز صرف نظر از بکار گیری پتانسیل های علمی و صنعتی صنعت کشاورزی برایکاهش گرسنگی و فقر، چهار مشخصه داشت که نه تنها مثبت نیستند بلکه هر کدام مضرات و خطرات غیر قابل چشم پوشی بر جامعه بشری تحمیل کرده اند: 1. بکارگیری گسترده کودهای شیمیایی که اگرچه منجر به رشد بازدهی شد اما آلودگی محیط زیست و غذای انسان را در پی داشت؛ 2. بکارگیری سموم شیمیایی ضد آفت که با هدف جلوگیری از خسارات ناشی از آفات، آسیب‌های جدی به محیط زیست وارد ساخت؛ 3. بکارگیری ارقام پرمحصول که به قیمت یکنواختی ژنتیکی محصول بیشتری در اختیار انسان قرار داد؛ 4. استفاده از ابزار جدید و مکانیزه کردن کشاورزی که با گسترش نامحدود مزارع به تخریب جنگل‌ها و مراتع و کاهش تنوع زیستی منجر شد.
همان طور که گفته شد، بکارگیری گسترده کودها و سموم شیمیایی به آلودگی محیط زیست و غذای انسان منجر می‌شود. بر اساس مطالعه ای در ایالات متحده امریکا (دفتر مدیریت تکنولوژی 1984) حدود 175 گونه مواد شیمیایی آلی در آبهای زیرزمینی این کشور شناسایی شده که نتیجه مصرف سالانه بیش از 500 هزار تن آفت کش است که به منظور کنترل آفات، علفهای هرز و بیماری های گیاهی در اراضی کشاورزی استفاده می‌شود. به طوری که 67 گونه آفت کش به طور مستقیم وارد آبهای زیرزمینی ایالات متحده شده اند. همچنین 10.1 درصد از منابع آب سطحی این کشور نیز دارای غلظت بیش از حد مجاز ترکیبات شیمیایی آلی به کار رفته در آفت کش ها و محصولات سایر صنایع شیمیایی هستند. باتوجه به اینکه آفات و گیاهان هدف در مقابل سموم آفات و علف کش ها مقاوم می‌شوند و در بلندمدت بر غلظت آنها افزوده می‌شود، میزان مذکور به طور سالانه افزایش می‌یابد. انباشت بیولوژیکی این مواد در بدن جانوران در اثر جذب یا تغذیه مواد غذایی آلوده و انباشت تدریجی مواد سمی تا حد غلظت سمی‌در بدن و نسل های بعدی و در نهایت سطوح بالاتر هرم غذایی از جمله اثرات منفی مواد شیمیایی آلی در محیط زیست است. آفت کش های سیستمیک در سیستم متابولیسم و فیزیولوژی موجودات اختلال ایجاد می‌کند. برای مثال اختلاف در تقسیم سلولی، تشکیل کلروفیل، توسعه سلولی و یا اختلال در تنفس، فعالیت آنزیمی و فتوسنتز. این اثرات از آنجا که در موارد زیادی بر موجودات غیر هدف و حتی انسان وارد می‌شود خطرناک خواهد بود. تحقیقات آزمایشگاهی نشان می‌دهد حیواناتی که در معرض غلظت‌های زیاد برخی آفت کش ها قرار گرفته‌اند، دچار عوارضی چون سرطان، جهش ژنتیکی، اختلالات عصبی و مرگ شده اند.

زیست‌فناوری کشاورزی توان آن را دارد که علاوه بر افزایش بازدهی تا حد قابل توجهی از عوارض فوق را از بین ببرد:
1. مهندسی ژنتیک گیاهی یا تولید گیاهان تراریخت بی‌نیاز به سموم مختلف
2. استفاده از میکروب‌های مفید برای مبارزه زیستی و به عنوان کود زیستی
3. استفاده از نشانگرهای مولکولی برای ارزیابی تنوع ژنتیکی و تشخیص بیماری‌ها
4. کشت بافت به منظور ریزازدیادی و… .

بعلاوه، بکارگیریزیست‌فناوری و گیاهان تراریخته کشاورزی به طور متوسط 250 دلار در هر هکتار ارزش افزوده ایجاد می‌کند. در سال 2008 میلادی 125 میلیون هکتار سطح زیر کشت گیاهان اصلاح شده و تراریخته در مقایسه با 114 میلیون هکتار در سال 2007 بوده است. بنابراین با توجه به ارزش افزوده 250 دلاری، بکارگیریزیست‌فناوری در صنعت کشاورزی در سال 2008، 31 میلیارد و 250 میلیون دلار ارزش افزوده داشته است. در سال 2007 کشور امریکا از 165 میلیون هکتار زمین زراعتی خود 131 میلیارد دلار و برزیل از 58 میلیون هکتار زمین زراعتی 90 میلیارد دلار درآمد (ناخالص ملی) کسب کرده اند که بخش قابل توجهی از آن به علت ارزش افزوده ناشی از بکار گیری محصولات تراریخته پربازده و مقاوم به آفات به دست آمده است. سود ناشی از کشت گیاهان تراریخته برای آرژانتین تا سال 2005 برابر با 20 میلیارد دلار بوده است که دلیل اصلی آن رویکرد حمایتی این کشور و پذیرش محصولات تراریخته از همان روز اول و همزمان با کشورهای صاحب فناوری چون امریکا و کانادا بوده است.
در هند، پنج میلیون نفر از خرده کشاورزان در سال 2008 در مقایسه با 3.8 میلیون نفر در سال 2007 از کشت گیاهان تراریخته بهره بردند و این امر موجب رشد 31 درصدی ثمردهی، کاهش 39 درصدی آفات و استفاده از ارزش افزوده مذکور برای این کشاورزان شد. هنگامیکه کتان تراریخته در سال 2002 برای اولین بار از سویکشاورزان هندی مورد استفاده قرار گرفت، بازدهی این محصول 308 کیلوگرم در هکتار بود که با استفاده از گونه جدید کتان به 560 کیلوگرم در هکتار در سال 08-2007 افزایش یافت و پیش‌بینی می‌شود تا سال 09-2008 به 590 کیلوگرم برسد. موفقیت کتان تراریخته در جلب منفعت برای کشاورزان باعث شد سطح زیر کشت این گیاه از 5 هزار هکتار در سال 2002 با افزایش 150 برابری به 7.6 میلیون هکتار در سال 2008 معادل 82 درصد کل سطح زیر کشت این گیاه برسد. جالب تر آن که، معرفی کتان تراریخته به کشاورزان هندی استفاده از حشره‌کش‌های سمی را به نصف تقلیل داده و این کشور را از یک واردکننده به صادرکننده محصول کتان تبدیل کرده است.

مطلب مشابه :  افزایش سرمایه اجتماعی

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

بنابراین، زیست‌فناوری کشاورزی از یک سوبه افزایش بازدهی وکاهش قیمت محصولات منجر می‌شود و از سوی دیگر استفاده از سموم و کودهای شیمیایی مضر را به طور چشم گیری کاهش می‌دهد. بیشتر محصولات تراریخته در کشورهای صنعتی کشت می‌شود و سرازیر شدن این محصولات با قیمت‌های پایین به کشورهای جهان سوم منجر به آسیب دیدن و حتی ورشکستگی خرده کشاورزان در این کشورها شده است. در مورد ایران نیزرقابت پذیری تولیدات داخلی به حدی شکننده است که برخی محصولات تولیدیکشور مانند چغندر قند، نیشکر، چای، پنبه و… تاب رقابت نداشته و در عمل در حال حذف شدن از گردونه تولید است. همچنین خشکی آب و هوا در ایران و مصرف بی رویه کودهای شیمیایی ماکرو با یارانه بالا که موجب تخریب و آلودگی بیشتر خاکمی‌شود، کیفیت سلامت غذایی تولیدات کشاورزی ایران را در پایین ترین سطح یعنی در رتبه 122 جهان قرار داده و این صنعت را تهدید می‌کند.

با توجه به شرایط مذکور، بسیاری از دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی دولتی و خصوصی در ایران بر روی اصلاح کیفیت محصولات کشاورزی با بهره گیری از زیست‌فناوری مدرن فعالیت می‌کنند و حاصل تلاش آنان تولید محصولات اصلاح شده متعددی است که سالانه معرفی می‌شود. اما ثمردهی این فعالیت‌ها به شدت به رفع موانع حقوقی و ایجاد نظام حمایتی مناسب وابسته است. کشور ما در شرایطی قرار دارد که گونه‌های جدید گیاهی پرمحصول و منطبق با شرایط اقلیمی ایران به علت عدم حمایت در مرحله رهاسازی متوقف مانده و این امر کشور را از فوائد زیست‌فناوری کشاورزی دور نگه داشته است. همچنین موانع اداری به حدی است که صدور مجوز برای تولید کود زیستی متعلق به بخش خصوصی دارای ورقه اختراع بین‌المللی، حدود 5 سال طول میکشد و این امر تجاری سازی آن را به سختی ممکن می‌سازد. نمی‌توان انتظار داشت تحقیقات و توسعه به ویژه در بخش خصوصی بدون وجود نظام حمایتی مناسب به مرحله ای برسد که بتواند رتبه کشور را از نظر سلامت و کیفیت محصولات بهبود بخشد و مقدمه جهش مورد انتظار در بخش کشاورزی را فراهم نماید.
مبحث سوم ـ کشاورزی و نظام مالکیت فکری
با توجه به اینکه رشد جهانی جمعیت به امنیت غذایی در کشورهای در حال توسعه ضربه می‌زند، این کشورها نیاز روزافزونی به بکارگیری تکنیک های پیشرفته مرتبط با کشاورزی به ویژه زیست‌فناوری دارند. بکارگیری این تکنیک ها نیازمند بهره گیری از خلاقیت ملی در کنار استفاده از فناوری‌های روز دنیا استکه در کشورهای در حال توسعه اغلب از سوی بخش دولتی پی گیری و اجرا می‌شود. در این شرایط، برایکمک به رونق بخش تحقیقات و توسعه در کشاورزی این کشورها، باید سرمایه‌گذاران خصوصی داخلی و خارجی را به فعالیت در این بخش ترغیب نمود که این مهم، صرف نظر از عوامل دیگر، تنها با حمایت‌های نظام مالکیت فکری ممکن است.
رشد کشاورزی مدرن هم مانند دیگر صنایع کلیدی، نتیجه رشد روزافزون ابداعات و اختراعات مستمر و پیشرفت‌های شتابان فناوری در این حوزه است؛ از اختراعات مکانیکی گرفته تا ترکیبات کشاورزی و ارقام پرمحصول یا با کیفیت برتر و مقاوم در برابر آفات و بیماری ها که به طور حتم اغلب آنها بدون حمایت نظام مالکیت فکری توسعه نمی‌یافتند. توسعه هر گونه جدید گیاهی نیازمند صرف سرمایه‌هایی چون فناوری، نیروی انسانی و منابع مالی قابل توجه است. توسعه هر گونه جدید، شامل صرف 10 تا 15 سال زمان می‌شود و مستلزم آزمایش و تولید هزاران گیاه تراریخته استکه تنها تعداد معدودی از آن به مرحله رهاسازیمی‌رسد. این در حالیاست که یک گونه جدید گیاهیپس از تولید می‌تواند به سرعت تکثیر شود و بدون حمایت قانون‌گذار و اجرای دقیق و سخت گیرانه مقررات مربوطه توسط دولت، سرمایه‌گذاران خطر آن را نخواهند پذیرفت. لذا بدون نظام حمایتی مناسب، هر گونه فعالیت مرتبط با کشاورزیکه مستلزم صرف زمان و سرمایه باشد از جمله توسعه گونه‌های جدید گیاهی به سرمایه‌های دولتی وابسته خواهد ماند.
درست مانند حوزه‌های دیگر فناوری، در زیست‌فناوری کشاورزی نیز حقوق مالکیت فکریبه علت نقش مهمی که در تضمین بازگشت سرمایه‌گذاری‌ها ایفا می‌کند، تحقیقات و توسعه در بخش خصوصی را در این عرصه ممکن می‌سازد. بعلاوه، حمایت نظام مالکیت فکری از نتایج فعالیت دانشگاه‌ها و نهادهای پژوهشی دولتی هم موجب می‌شوداین نهادها بتوانند در مذاکره با بخش خصوصی و از طریق صدور مجوزهای بهره‌برداری یا فروش فناوری به سمت فعالیت‌های علمی کارآمد و درآمدزا حرکت و در چرخه رابطه دانشگاه و صنعت قرار گیرند. این فرآیند در نهایت به سرمایه‌گذاری بیشتر در بخش تحقیقات و توسعه کشاورزی و تأمین منافع عمومی منجر خواهد شد.
بخش سوم:
بررسی ادله مخالفت با حمایت از اختراعات زیست‌فناوری با توجه به مبنای اقتصادی

مطلب مشابه :  تاریخ صدر اسلام

زیست‌فناوری تحولات شگرفی در حوزه‌های مختلف بهداشت و سلامت، کشاورزی و تغذیه، صنعت و محیط زیست و… ایجاد کرده و همین تحولات سریع مخالفت‌هایی را موجب شده است. به ویژه آنکه تکامل نظام‌های حقوقی بسیار کندتر از این تحولات رخ می‌دهد و لذا بحث‌هایی که تحت عنوان اخلاق زیست‌فناوری و مانند آن در جریان است به جنجال های غیرعلمی‌دامن زده است. البته برخی از این جنجال ها از سوی سوداگران کودها و سموم شیمیایی دفع آفات نباتی، برخی گروههای غیردولتی و طرفداران افراطی محیط زیست مانند وابستگان به حزب سبزها، برخی مصرف کنندگان اروپایی و حتی برخی مسئولان کشور که تحت تأثیر این جنجال ها قرار گرفته‌اند، دنبال می‌شود.این جنجال ها در مواردی تا حدی قوی بوده اند که در معدودی از نقاط دنیا مخالفین موفق شده اند به طور کامل جلوی استفاده از این فناوری را بگیرند.
بخشی از مخالفت‌ها با نوآوری‌های زیست‌فناوری جنبه اقتصادی ـ سیاسی داشته و بر حفظ منافع کشورهای در حال توسعه در برابر انحصار گرایی و قدرت طلبی های شرکت‌های فراملیتی مرتبط با این حوزه، تأکید دارد. این عده معتقدند تولید محصولات تراریخته موجب انحصار بیشتر قدرت اقصادی در دست شرکت‌های فراملیتی خواهد شد. بخشی از مخالفت‌ها نیز جنبه اخلاقی داشته و بر غیراخلاقی بودن دخالت انسان در کار خداوند و دخالت انسان در سازوکار طبیعت تأکید دارد.
به نظر نمی‌رسد کسی با حمایت از نوآوری مخالفتی داشته باشد و پاسخ به سؤال از اصل حمایت همواره مثبت خواهد بود. اما همان طور که خواهیم دید، سؤالات بعدی یعنی پرسش از موضوع حمایت و نیز پرسش از چگونگی حمایت پاسخ های اختلاف برانگیزی را به دنبال آورده اند. بنابراین، اختلافات بر سر حمایت از نوآوری‌های زیست‌فناوری را می‌توان به دو دسته تقسیم کرد. اول، اختلاف بر سر موضوع و گستره حمایت از نظر مصادیق. و دوم، اختلاف بر سر شکل حمایت و اینکه آیا در قالب نظام پاداش و تشویق وابسته به دولت باشد یا در قالب نظام مستقل حق اختراع.
با توجه به مبنای اتخاذ شده در بخش بررسی مبانی حمایتی، نظام حق اختراع نسبت به یک نظام حمایتی دولتی به تخصیص کارآمدتر منابع منجر شده و با کاهش اتلاف منابع رشد سریع تر را نتیجه می‌دهد. هدف از تدوین این فصل در واقع بررسی دلایل مخالفت با حمایت از موضوع خاص یعنی اختراعات زیست‌فناوری است. فقه نص‌گرای شیعه نسبت به فقه اهل سنت و دیدگاه اخلاق گرای مسیحیت ملاحظات کمتری در پذیرش حمایت از نوآوری‌های زیست‌فناوری به ویژه اشکال جدید و اصلاح شده حیات، شبیه‌سازی و مانند آن دارد و ادله ای که تحت عنوان اخلاق زیست‌فناوری به مخالفت با زیست‌فناوری رو آورده اند بیشتر ترجمه متون غربی هستند. بنابراین، باید تلاش شود با جایگزین کردن مبانی حقوق اسلامی و بومی با مبانی اخلاقی غرب نگاه مستقلی به موضوع پیدا کنیم تا منافع کشور قربانی مصلحت اندیشی های بی جا تحت تأثیر عوامل خارجی قرار نگیرد.
نتیجه بررسی ها در این فصل روشن می‌کند که دلایل مخالفت با توجه به مبانی فقهی و حقوق بومی ما از مشروعیت کافی برخوردار نیست. بنابراین و با توجه به زیرساخت‌های موجود در صنعت زیست‌فناوری کشور از جمله تجهیزات، نیروی انسانی متخصص، سرمایه و بازارهای بالقوه که نشان می‌دهد حداقل ها برای تقویت و ترغیب نوآوری در این صنعت فراهم شده، می‌توان با قاطعیت گفت ایجاد نظام قوی حمایتی به پیشرفت این صنعت سرعت خواهد بخشید.

فصل اول:
منافع ملی درکشورهای جنوب
با توجه به فلسفه و کارکرد نظام حق اختراع، می‌توان گفت هر کشوری با هر سطحی از رشد و پیشرفت، برای رسیدن به اهداف علمی و فناوری خود نیازمند به کار گیری آن است. با این حال ممکن است اگر نظامی واحد حاکم باشد که مطابق آن شهروندان تمامی کشورها به طور یکسان از حمایت برخوردارند،‌ کشوری بیشترین نفع را ببرد که تولیدات علمی و فناوری بیشتری دارد. کما اینکه سازمان جهانی تجارت و موافقت‌نامه تریپس منجر به حاکمیت نظام واحد بین‌المللی بر حوزه مالکیت فکری شده است. به همین علت است که نگرانی‌هایی در مورد استانداردهای مورد نظر تریپس از سوی کشورهایکمتر توسعه یافته و یا در حال توسعه ابراز می‌شود و این کشورها سعی می‌کنند آن را به نظامی که از نظر ایشان عادلانه‌تر است سوق دهند. قانون جدید ایران هم با توجه به الگوگیری از قانون نمونه وایپو (سازمان جهانی مالکیت فکری) در اکثر مواد با قوانین مورد نظر تریپس هماهنگی دارد. همچنین ایران به عنوان عضو ناظر سازمان جهانی تجارت پذیرفته شده و دیر یا زود کشور ما نیز به سازمان جهانی تجارت و این موافقت‌نامه خواهد پیوست. بنابراین منطقی است که حاکمیت تریپس بر نظام مالکیت فکری جهان را به عنوان پیش‌فرض مباحث خود بپذیریم و بررسی‌های خود را بر مبنای آن قرار دهیم.
موافقت‌نامه تریپس که بخش مربوط به مالکیت فکری سازمان جهانی تجارت است، نتیجه مذاکراتی طولانی مدت و پرجنجال بین دولت‌هایی با دیدگاه‌های مختلف و منافع متضاد در جهان صنعتی از طرفی و جهان سوم از طرف دیگر است؛ از این جهت، این موافقت‌نامه نشان دهنده وجه جمع بین

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید

دیدگاهتان را بنویسید