رشته حقوق

پایان نامه حقوق درباره : حقوق مالکیت فکری

دانلود پایان نامه

حمایتی اتحادیه اروپا است. همان طور که در بند قبل گفته شد، کشورهای اروپایی به دلیل رویکرد به اصطلاح اخلاق محور سکولار (یا بر مبنای مسیحیت) و طرفداران افراطی محیط زیست در اروپا و نفوذ آنان در افکار عمومی، مخالف حمایت و ثبت اشکال حیات بودند. این امر باعث شد تا پس از گذشت حدود دو دهه از رواج زیست‌فناوری و ظهور آثار اقتصادی آن به ویژه در امریکا احساس خسران کنند. لذا در سال 1998 تصمیم گرفتند به مسابقه پرسود ابداعات زیست‌فناوری وارد شوند و با تصویب دستورالعمل حمایت قانونی از اختراعات زیست‌فناوری 1998، ثبت اختراعات مربوط به آن را پذیرفتند. و با این حال، مخالفت برخی کشورهایی که به مبانی اخلاقی استناد می‌جستند با این دستورالعمل ادامه یافت و برغم تأکید ماده 15 آن بر ورود مفاد سند در قوانین داخلی کشورهای عضو تا سال 2007 برخی اعضا مانند آلمان، پرتقال، اتریش، ایتالیا، بلژیک، سوئد، فرانسه، لوگزامبورگ و هلند هنوز نتوانسته‌اند این امر را عملی نمایند. جالب توجه آنکه تمامی این کشورها با توجه به عضویت در سازمان جهانی تجارت مصرف کننده محصولات تراریخته هستند و مخالفت اروپایی‌ها و سایر کشورهای مخالف تنها آنها را از عرصه تولید بیرون نگه داشته و به مصرف‌کننده بدل کرده است.
سند دیگر بین‌المللی، کنوانسیون تنوع زیستی است که با تلاش کشورهای فقیر و در حال توسعه که معمولا دارای منابع غنی ژنتیکی و تنوع زیستی هستند در سال 1992 در ریودژانیروی برزیل به تصویب رسید. «اعلامیه جهانی ژنوم انسانی و حقوق بشر» سند مهم دیگر مرتبط با اختراعات زیست‌فناوری است که در 9 دسامبر 1998 به تصویب مجمع عمومی ملل متحد رسید. گفته می‌شود این اعلامیه در ماده 1 خود با بیان این که ژنوم انسانی «میراث بشریت» قلمداد می‌شود، به طور ضمنی گویای این حکم است که کسی نمی‌تواند ژنوم انسان را در حالت طبیعی آن و بدون دست‌ورزی به عنوان اختراع به نام خود ثبت کند.
به دلیل اهمیت مباحث مذکور در این اعلامیه برای کشورها، یونسکو در اجلاس عمومی سی‌ام به سال 1999، قطعنامه شماره 123 و پیوست آن یعنی «راهنمای اجرای اعلامیه جهانی ژنوم انسانی و حقوق بشر» را به تصویب رساند که بر اساس آن در اکثر کشورهایی که به نحوی تحقیقات زیست‌فناوری مبتنی بر ژنوم ظهور و بروز یافته است، کمیته‌های مشورتی شکل گرفته است. این کمیته‌ها درباره حدود فعالیت‌های زیست‌فناوری به حکومت متبوع خود نظر مشورتی می‌دهند و با جمع بندی نظرات علمای مذاهب و صاحب نظران حوزه‌های مختلف مرتبط با زیست‌فناوری، سیاست‌گذاران و قانون گذاران داخلی را در جهت دهی قوانین و مقررات یاری می‌دهند.
گفتار سوم: مبانی حمایت

حق مالکیت فکری زاییده آخرین تحولات اجتماعی و اقتصادی چند سده اخیر و مبین نحوه ایجاد و تحول مفهوم حق مالی در جامعه صنعتی نوین است. مبانی اصلی نظام حمایت از آفرینش‌های فکری از ابتدای پیدایش تا عصر حاضر، از نظریه حقوق طبیعی و کار و نظریه شخصیت شروع و در ادامه تحول خود به نظریه نفع‌گرایی و رویکرد اقتصادی نزدیک می‌شود.
آنگاه که می‌گوییم پدیدآورنده اثر فکری دارای حقوق انحصاری بر پدیده فکری است، این سؤال مطرح می‌شود که چرا پدیدآورنده چنین حقوقی را دارد و منشأ مشروعیت آن چیست؟ در پاسخ به این سؤال، معمولا به دو مبنا اشاره می‌شود؛ اول، حق طبیعی پدیدآورنده نسبت به اثر خود و دوم، ایجاد یک نظام انگیزشی برای تشویق دانشمندان به افشای اطلاعات و برقراری ارتباط نزدیک میان علم و سرمایه، که عامل دوم اثرگذاری مشهودی در تعیین حدود و گستره این حق داشته است. این دو عامل نتیجه اتخاذ نوعی نگاه غایت‌انگار در نظام حق اختراع است که با عنوان مبنای نفع‌گرایی و تحلیل اقتصادی حقوق قابل بررسی است.
از آنجا که در دیدگاه منفعت‌گرایى، توجه به غایتِ مشروعیت مالکیت فکرى است و دیدگاه حقوق طبیعى، ناظر به عامل شکل‌گیرى پدیده فکرى یعنى کار است، برخى، مبانى را به دو دسته مبناى «ابزارگرایانه» و مبناى «اخلاقى» تقسیم کرده‌اند. منظور از مبناى ابزارگرایانه این است که مالکیت فکرى ابزارى براى رسیدن به رفتار مطلوب است و منظور از مبناى حقوق طبیعى، شناسایى حق پدیدآورنده به عنوان ذى‌حق و صاحب حقیقی کار فکرى است. در یک تقسیم کلی دیگر، می‌توان مبانی را به دو دسته «اراده گرایانه» و «غیر اراده‌گرایانه» نیز تقسیم کرد. نظام حقوقی که مبنای مشروعیت قواعد خود را به اراده قانون‌گذار مستند می‌کند، اراده‌گرا است. از آنجا که نظام حقوقی اسلام، نوعی نظام اراده‌گرا است و مبنای قواعد خود را اراده شارع می‌داند، باید دید چگونه می‌توان در این موضوع، اراده شارع را بر اعتبار یا عدم اعتبار کشف کرد. در فصل دوم از بخش اول این نوشتار برای سنجش مطلوبیت استناد به مبنای اقتصادی و نگاه ابزاری به نظام حق اختراع تلاش شده است.
در نوشتار حاضر، ابتدا مبناى حق طبیعى را به عنوان عامل ایجاد پدیده فکرى که در ایجاد و توسعه مالکیت فکرى نقش عمده داشته است، بررسى مى‌کنیم. این بررسی از این جهت ضرورت دارد که اثبات مبنای اقتصادی و ابزارگرایانه در مورد حق اختراع تنها با رد مبانی دیگر ممکن می‌شود. چرا که اگر حق اختراع یک حق طبیعی مانند مالکیت بر اموال عادی باشد، موضوع پرداختن به نفع‌گرایی اقتصادی منتفی است، مگر برای محدود کردن این حق و نه اثبات آن.
از آنجایی که مبانی کار و شخصیت مالکیتی را نتیجه می‌دهند که به عقیده طرفداران این دو نظریه، از حقوق طبیعی و فطری شخص است، لذا علاوه بر پرداختن به مبنای حقوق طبیعی به طور مجزا، مبنای کار و شخصیت را به عنوان دو نظریه ذیل مبنای حقوق طبیعی بررسی خواهیم کرد. در مرحله بعد، با عنایت به آثار اقتصادی و اجتماعى مالکیت فکرى که امروزه بیش از همه مورد توجه سیاست‌گذاران مالکیت فکری است، مالکیت فکرى را به لحاظ آثار ملاحظه و با مبنای اقتصادی تطبیق می‌دهیم. از آنجا که مبنای ابزارگرایانه اقتصادی در عمل به عنوان محور تعیین دامنه اثر و گستره حقوق مالکیت فکری به لحاظ مصادیق و میزان حمایت پذیرفته شده است، با محور قرار دادن این مبنا در فصل دوم و سوم، به بررسی کارکردهای اقتصادی نهاد حق اختراع با توجه به واقعیات کشور و تطبیق آن در مورد صنعت زیست‌فناوری می‌پردازیم.
مبحث اول ـ مبنای حقوق طبیعی
نظریه حقوق طبیعى، از نظریه‌های اصلی تأثیرگذار در توجیه نظام مالکیت فکری، به ویژه در نظام حقوق رومی ـ ژرمنی، بوده است که برای حقوق معنوی و اخلاقی جایگاه ویژه‌ای قائل است. این مکتب نگاهی آرمانى به حقوق دارد و مدعی است هیچ قانونى نمى‌تواند از معیار عدالت تخطی کند. از طرفی حقوق را آرمان مشترک جوامع بشری تلقی کرده و عادلانه بودن و پیروی از آموزه‌های طبیعی را به عنوان اصول برتر بی زمان و مکان، منشأ الزام آن می‌داند. قدر مشترک دیدگاه‌های مرتبط با این نظریه، ماهیت مستقل و ذاتی حقوق طبیعی است که برای شخص به صورت حق پیشینی، قطع نظر از حکومت حاکمان و قوانین موضوعه و حتی الهی دارای اعتبار بوده و به این عنوان به رسمیت شناخته شده است. اگرچه برخی وسیله دستیابی به درک حقوق طبیعی را عقل و برخی تجربه و دیگران احساس و وجدان می‌دانند.

مطلب مشابه :  نظریۀ بیگانگی روانی ملوین سیمن

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

نظریه حقوق طبیعی در واقع تحت تأثیر تحولات اجتماعی قرون وسطی و رنسانس رونق یافته و هر یک از طرفداران آن به تبع نیاز اجتماعی روز تبیین خاصی از آن ارائه کرده‌اند.این نظریه بیشتر در بستر تلاش برای تئوریزه کردن آزادی‌خواهی و عدالت‌طلبی دوران رنسانس در برابر خودکامگی حاکمان و کلیسا، تبین شدهاست. در واقع چاره اندیشی اندیشمندان در دوره‌ای با ویژگی حاکمیت استبدادی پادشاهان و ارباب کلیسا، آنها را به سوی این استدلال سوق داده است که برخی حقوق فارغ از اینکه هر گونه قدرت حاکمیت انسانی و الاهی وجود داشته باشد، اعتبار دارند.
از همین رو است که از پایه‌های اصلی این مکتب رویکرد سلبی آن است، یعنی نفی این ادعا که «هیچ قانونی نمی‌تواند ناعادلانه باشد». به بیان دیگر، احساس نیاز به استقلال حقوق از اوامر و نواهی خداوند و حاکمیت، منجر به تقویت چنین رویکرد سلبی و شکل‌گیری مکتب حقوق طبیعی شد. این احساس نیاز نیز از دو گرایش عمده ناشی شد. یکی تعارض عقل و دین در مسیحیت که بشر را در شناخت حسن و قبح ناتوان قلمداد می‌کرد و حسن و قبح افعال را متأخر از اوامر و نواهی خداوند می‌دانست. و دوم وحدت منافع حاکمیتی کلیسا و پادشاهان در قرون وسطی که منجر به مشروعیت بخشی کلیسا به این دیدگاه شده بود که ورای اراده دولت‌ها قاعده‌ای وجود ندارد و آنچه دولت و حاکمیت وضع می‌کند مشروع و لازم‌الاتباع است.
از منظر تاریخی مکتب حقوق طبیعی از ابتدا بر حق مؤلف و مالکیت ادبی متمرکز بوده است نه بر حق اختراع، و از آغاز، به حقوق مخترعین به عنوان یک ساختار ویژه با مدت محدود در شکل امتیازی محدود و انعطاف پذیر که برای اهداف خاص سیاست‌گذاری اقتصادی طراحی شده نگریسته می‌شد. بنابراین طبیعت نهاد حق اختراع در ابتدا ابزاری بوده است، ولی به مرور نظریه حقوق طبیعی، به شکلی که بر نهاد مالکیت اعمال می‌شود، برای باز تعریف طبیعت این نهاد نیز استفاده شد.
ضعف اساسی نظریه حقوق طبیعی به عنوان مبنای حقوق آن است که نمی‌تواند ضابطه و معیار دقیقی برای کشف حقوق عادلانه ارائه کند. اگرچه تلاش می‌شود این ضعف در مورد حقوق مالکیت فکری با ضمیمه کردن نظریه‌هایی چون کار و شخصیت جبران شود. بعلاوه، مکتب حقوق طبیعی از رویکردهای خردگرا است که تلاش می‌کند توجیه درونی برای قواعد حقوقی بیابد. در حالی که در حقوق اسلامی منشأ الزام قوانین، اراده (شارع) است و منشأ مشروعیت درونی با شیوه استنباط در اسلام سازگار نیست. البته امامیه با اعتقاد به حسن و قبح عقلی، بر این باور است که شارع و قانون‌گذار حکیم است و براساس حکمت خود به حسن و قبح افعال توجه می‌کند. لذا ضمن پذیرش توانایی درک عقل در شناخت حسن و قبح، منشأ مشروعیت قواعد عقلی را نیز بیان شارع می‌داند.
1 ـ مشخصه‌های حقوق طبیعی
جهانی بودن، ضرورت و ثبات، سه مشخصه‌ای است که در همه تفسیرهای گوناگون از حقوق طبیعی با مصادیق متعدد و متفاوتی که دارد، می‌توان یافت. جهانی بودن این حقوق به این معنا است که اصول آن در همه زمان‌ها و مکان‌ها یکسان است و ضرورت آن از این روست که مراعات آن مقتضای طبیعت عقلانی آدمی است و ثبات آن، نتیجه وابسته نبودن به هیچ مرجع بشری است؛ زیرا قواعد آن محصول درس و حتی تجربه نیست و اعتبار خود را در ورای بنیادهای حاکم اعم از دولت، مذهب و مانند آن می‌جوید. به عقیده طرفداران این نظریه، مالکیت یکی از حقوق طبیعی و فطری انسان است که با تولد شخص ایجاد می‌شود. در حقیقت همه آحاد بشر حق دارند با رعایت شرایط و اسباب مالکیت، از این حق بهره‌مند شوند. اما باید توجه داشت، اثبات وجود شرایط و اسباب مالکیت در مورد پدیده‌های فکری نیازمند اتخاذ مبنایی جداگانه است که طرفداران حقوق طبیعی را به سوی مبانی چون کار و شخصیت سوق داده است.
بنابراین، با آنکه طرفداران مکتب حقوق فطری حق بر پدیده فکری را یکی از حقوق طبیعی انسان برشمرده‌اند، در مورد سبب مالکیت در آن توافق نداشته‌اند. گاه مالکیت به عنوان ثمره طبیعی کار و گاهبه عنوان تبلور شخصیت مورد عنایت ایشان قرار گرفته است.
2 ـ نظریه کار

الف ـ نظریه کار و مالکیت‌های فکری
از میان گرایش‌ها و دیدگاه‌هاى مختلف پیروان مکتب حقوق طبیعی، ‌اندیشه‌هاى جان لاک سهم مهمى در توجیه نظام حاکم بر حقوق مالکیت فکری داشته است. جان لاک نظریه پرداز قرن هفدهم، مدت‌ها به نظریه‌پردازی بر مبنای اصول آزادی و مساوات، علیه نظام فئودالی و پدرسالارانه مالکیت پرداخت و در نهایت با نظم بخشیدن به نظریات خود و ارجاع به اصول اولیه وضع طبیعی، اصل مالکیت را به طور قاعده‌مند مطرح و یکی دیگر از ستون‌های نظام تفکر سیاسی خود را با عنوان اصل حفاظت از مال، در کنار اصول آزادی و مساوات ارائه نمود. وی اعلام کرد نهاد مالکیت مقدم بر جامعه سیاسی و مستقل از آن معتبر است. لاک از جمله اولین کسانى است که مالکیت را به عنوان یکی از حقوق طبیعى ارزیابی کرده و کسانی که از او تأثیر پذیرفته‌اند نیز با استفاده از مبانی وی، به بحث در خصوص حوزه حقوق مالکیت فکری پرداخته‌اند.
تبیین نظریه کار در پاسخ به دو سؤال اساسی صورت می‌گیرد. اول آنکه چرا کار می‌تواند حق مالکیت ایجاد کند؟ در پاسخ این سؤال لاک استدلال می‌کند که هرکسی مالک جسم و نفس خویش است زیرا تحت تصرف اوست و این خویشتن مالکی اقتضا می‌کند نتیجه کار شخص نیز تحت ملکیت وی باشد. لاک استدلال می‌کند که مالک اولیه یکی از کسانی است که کار خود را با چیزهای قبلی که تحت مالکیت کسی نبوده مخلوط می‌کند و این عمل مالکیت وی را در آن چیز باعث می‌شود بنابراین بر اساس نظریه استحقاق عادلانه به کار مفید با حق مالکیت در آن چیز پاداش داده می‌شود. سؤال دوم آن است که چه نوع کاری به حق مالکیت منجر می‌شود؟ در پاسخ به این سؤال میان مفسران اندیشه لاک اختلاف است. این عده سه دیدگاه را مطرح کرده‌اند که بر اساس آنها ویژگی اصلی کار موجد حق مالکیت عبارت است از: عنصر تقدم یا عنصر رنج و زحمت و یا عنصر ارزش افزوده.
اگرچه نظر لاک در ابتدا برای بحث از اموال مادی مطرح شده است طرفداران لاک در سال 1769 این مبنا را به مالکیت فکری نیز گسترش دادند. بر این مبنا، اگر ذهن ادامه جسم شخص باشد شخص مالک ذهن خود هم بوده و لذا شخص متفکر دارای حق مالکیت طبیعی بر نظریات خود است. جامعه باید یک نهاد حقوقی مانند حق اختراع تأسیس کند که این حق مالکیت را به رسمیت بشناسد و کسانی را که آن را نقض می‌کنند مانند یک سارق مجازات کند. مطابق این منطق حق مالکیت فکری به وسیله جامعه به وجود نیامده است بلکه از سوی طبیعت برای شخص متفکر شناخته شده و حقی طبیعی است.
در یک پرونده درباره حق مؤلف در انگلستان ویلیام بلک استون که از سوی کتاب فروشان لندن سخن می‌گفت همان طور که در پرونده «Donaldson v. Becket» هم گفته بود، استدلال کرد که حق مولف طبق حقوق کامن لا در انگلستان حقی همیشگی است. استدلال بلک استون آن بود که چنین حقوقی موضوع حق طبیعی و اصیل است. قاضی پروند نیز با پذیرش این استدلال از نظریه پردازان حقوق طبیعی چون گروتیوس، پوفندورف و لاک در توجیه حق مؤلف نام برد.
ب ـ نقد نظریه کار
نظریه کار علاوه بر اشکالات متعدد ساختاری که موجب ناکارآمدی آن در توجیه نهاد مالکیت فکری می‌شود مالکیتی را نتیجه می‌دهد که دائمی و غیرسرزمینی است، در حالی که همان طور که خواهیم گفت حقوق فکری در عمل فاقد این دو ویژگی هستند. با پذیرش این مطلب که حق مالکیت فکری ناشی از کار است و حق مالکیت یک حق دائم است، به این نتیجه می‌رسیم که موقت قلمداد کردن حق مالکیت فکری بنا بر نظریه لاک، خلاف قاعده و اصول حقوقی است و برای اثبات آن نیاز به دلیل خاص داریم. از طرفی، حق مالکیت که لاک اثبات می‌کند، حقی طبیعی قبل از تشکیل جامعه سیاسی است و دولت بنابر وظیفه خود باید در هر صورتی آن را به رسمیت بشناسد و از آن حمایت کند، حتی در مورد اتباع خارجی. بعلاوه نظریه لاک در اثبات حقوق معنوی پدیدآورندگان ناتوان است و برای اثبات حقوق معنوی باید به دلایل دیگر استناد کرد.
بعلاوه، مطابق گفته‌های لاک، قدر مسلم آن است که اگر بر اثر کار فکری موضوعی مادی پدید آید، آن موضوع و حقوق راجع به تصرف در آن از آن پدیدآورنده خواهد بود. اما وجود چنین حقوقی مستلزم اثبات مالکیت بر خود پدیده فکری نیست. ادعای اصلی در مالکیت فکری، مالکیت بر پدیده فکری به صورت امر ذهنی اعتباری است به صورتی که اگر قالب مادی آن به کسی منتقل شود، آن امر ذهنی اعتباری باقی می‌ماند و باعث محدودیت مالکیت و تصرفات دارنده موضوع مادی می‌شود.
نوزیک، اشکال دیگری را نیز به نظریه کار وارد می‌داند و آن اینکه در این نظریه نمی‌توان معیاری برای

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید

پاسخی بگذارید