رشته حقوق

پایان نامه حقوق درباره : تحلیل اقتصادی

دانلود پایان نامه

بنابراین، بر اساس اصالت منفعت و مبنای اقتصادی، حق مالکیت فکری یک حق موقت است و تا هنگامی برقرار است که هدف آن برآورده شود و هر قاعده‌ای هنگامی پذیرفته است که کارآمدی آن اثبات شود. بر خلاف نظریه کار و شخصیت و مبنای حقوق طبیعی که مالکیت حاصل از آن دائمی است و موقت بودن آن نیاز به دلیل خاص دارد.
بنابراین، نتیجه کاربرد مبنای اقتصادی تأکید بر سنجش کارآمدی است و این به معنای مشروط بودن ترتیبات نهادی به اهداف و نتایج مطلوب است. به طور مثال، صدور ورقه اختراع تنها هنگامی موجه خواهد بود که با افشا و انتشار کافی و نیز اجرای اختراع همراه باشد. همچنین وقتی توازن حقوق انحصاری و منافع حاصل از آن برآورده نشود باید قوانین تغییر کند.
گفتار ششم ـ تحلیل اقتصادی نهاد حق اختراع
نظریات ناشی از مبنای اقتصادی اساسا ابزاری‌اند و درک نظری مشترکی دارند مبنی بر اینکه نهاد حق اختراع ابزار سیاست‌گذاری‌ است. حتی با وجود انگیزه اقتصادی به عنوان هسته مرکزی تحلیل، تنوع زیادی در این نظریه‌ها وجود دارد به طوری که برخی در برابر برخی دیگر قرار می‌گیرند. این تنوع بدان علت است که چشم اندازهای سیاست‌گذاری‌، نسخه های مختلفی از کارآمدی را اجازه می‌دهد که ایجاد توازن را به شکل‌های مختلف ارائه می‌دهند. سیاست‌هایی که هر نظریه برای ایجاد توازن در بازار بین کارآمدی‌های متعارض بیان می‌کند، اساسا متفاوت هستند. گاهی رسیدن به یک نظریه واحد ممکن نیست و این امر ضرورتا نفی نمی‌شود. همان طور که برخی تصریح کرده‌اند یک نظریه نمی‌تواند همه نهاد حق اختراع را توضیح دهد. علت آن است که ساختارهای انگیزشی در صنعت به طور گسترده‌ای مختلف هستند. همان طور که شرایط هر فناوری ممکن است اقتضای وضع قانون حق اختراع خاص آن را داشته باشد، مشاهدات تجربی تنها به صورت جزئی، از نظریه‌ها پشتیبانی می‌کند. این امر ممکن است در بدو امر به سردرگمی نظری منجر شود، اما به هر حال نظریه‌های مختلفی را تأیید می‌کند که هر کدام به صورت جزئی صحیح هستند. بنابراین نهاد حق اختراع به عنوان یک نهاد سیاست‌گذاری‌، به اهرم‌های سیاست‌گذاری‌ مجهز است که می‌توانند به طور منعطفی استفاده شوند. نهاد حق اختراع از این اهرم‌ها برای ایجاد موازنه کارآمد بین منافع متضاد بهره می‌گیرد. کارآمدی این نهاد می‌تواند بر این اساس معین شود که چگونه این اهرم ها به طور کارآمدی برای رسیدن به اهداف و سیاست‌های تعیین شده «ممانعت و انتشار دانش» استفاده شود.
یک بیان از کارآمدی، کارآمدی برای رسیدن به اهداف است و از این جهت، مشخص کردن اهداف تأسیس نهاد حق اختراع و نیز اهداف تعیین هر یک از مصادیق آن اهمیت دارد. اهداف هر نظام با نظر به مبانی و ارزش‌هایی که نظام بر اساس آن بنا شده است قابل تشخیص خواهد بود. لذا با توجه به مبنای نفع‌گرایی منافع عناصر مربوط با حوزه نهاد حق اختراع شامل افراد و جامعه در تعیین اهداف مد نظر است. نهاد حق اختراع، به عنوان یک نهاد حقوقی، باید از تعارض اساسی منافع جلوگیری و آنها را با توجه به برخی ارزش‌ها که جامعه آنها را مطلوب می‌داند اولویت‌بندی کند. در این راستا، چارچوب اعمال اولویت بندی ارزیابی کارآمدی است. یعنی سنجش اینکه ترجیح یک منفعت کارآمدتر از منفعت دیگر باشد. کارآمدی هر منفعت نیز به کارآمدی‌های دیگری چون کارآمدی در حداکثر سازی ثروت یا انتشار دانش محدود می‌شود.
از منظر اقتصادی دانش یک کالای غیررقابتی است یعنی استفاده از یک واحد معادل مصرف یک واحد نیست. در همان زمان، هنگامی که دانش تولید و فاش می‌شود، خروجی‌هایی را ایجاد می‌کند که استثنا کردن از آن مشکل است. از طرفی تولید اولیه دانش هزینه‌های خاص خود را دارد و تولید کننده دانش آن را فاش نخواهد کرد مگر آنکه هزینه اولیه تولید آن دانش جبران شود. اما وقتی کاربران می‌توانند آن را مجانی به دست آورند، برای آن پولی پرداخت نخواهند کرد که این امر منجر به شکست بازار آن خواهد شد.
اگر خروجی را از منافع دانش بدانیم، کارآمدی ایستا هنگامی حاصل می‌شود که توسط بیشترین افراد استفاده می‌شود. اما کارآمدی پویا هنگامی حاصل می‌شود که در طول زمان تولید حفظ شود. اگر هزینه ابتدایی تولید دانش جبران نشود، تولید در طول زمان کاهش می‌یابد، در نتیجه کارآمدی پویا کاهش می‌یابد. نظام حق اختراع حقوق انحصاری ای اعطا می‌کند که هزینه‌های اختراع را بر پایه نیاز بازار جبران می‌کند. در حالی که این امر کارآمدی را در درازمدت توجیه می‌کند، هزینه‌ها را با ترغیب به سرمایه‌گذاری‌های بیشتر در دانش جبران می‌کند و لذا دانش بیشتری تولید و منتشر می‌شود.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

نتیجه آنکه بازار خلق شده هرگز نمی‌تواند به طور کامل کارآمد باشد و همواره به ایجاد توازن بین دو سیاست مهم نیاز خواهد داشت: ممانعت و انتشار. این توازن نشان می‌دهد چگونه کارآمدی ایستا که اغلب با رقابت و بازار آزاد برابر دانسته شده است، ممکن است با ارتقاء کارآمدی پویا (از طریق حقوق انحصاری) تضعیف شود. حمایت ضعیف از مالکیت فکری (اگرچه کارآمدی ایستا دارد) بنگاه‌های اقتصادی را برای اجتناب از خطر از دست دادن دانش ارزشمند، نسبت به انعقاد قرارداد مردد می‌کند و این بنگاه‌های تجاری به طور فزاینده‌ای به شیوه‌های حفاظتی داخلی مانند حفظ فناوری به عنوان اسرار تجاری رو خواهند آورد. اما یک نظام حمایتی قدرتمندتر مالکیت فکری (با کارآمدی پویا) هزینه تجارت را بالا می برد. تأکید بر این مقایسه می‌تواند پاسخگوی هر دو نیاز نسبت به خلق دانش مستقل و خودکفا و خلق دانش انباشته در طول زمان باشد چرا که که استفاده از دانش انباشته شده در طول زمان برای تولید دانش مستقل در آینده ضروری است.
برای سنجش کارآمدی در تحلیل اقتصادی حقوق همچنین از قاعده بهینه پارتو و کالدور ـ هیکس یاد می‌شود. بر اساس معیار بهینه پارتو تغییری کارآمد است که حداقل وضعیت یک نفر را بهبود بخشد بدون اینکه به دیگران ضرری وارد شود. در صورتی که یک سطح از اختراعات، در نهاد حق اختراع، یک سطح جدید از نقض ها و فعالیت‌های موجد هزینه را ایجاد کنند، این نهاد دارای کارآمدی پارتو نیست. اشکال این معیار آن است که کمتر اتفاق می افتد که وضع قاعده‌ای بدون هزینه باشد. معیار کالدور ـ هیکس این معیار را با توازن در منافع جایگزین کرد. طبق این معیار تغییری مطلوب است که نفع گروه منتفع شوند از آن بیشتر از ضرر گروه متضرر شونده باشد. طرفداران تحلیل اقتصادی حقوق کارآمدی نهادهای حقوقی را با این معیار قابل بررسی می‌دانند.
مالک اختراع اجرت خود را از منافع انحصاری ناشی از اختراع برای پرداخت هزینه‌های مربوط به ایجاد اختراع استفاده می‌کند. دارنده این حق هنچنین می‌تواند در تحقیقات و توسعه بعدی که می‌تواند به بهتر کردن اختراع اصلی و ابتکارات ارزشمند دیگر منجر شود سرمایه‌گذاری کند. جامعه از منفعت محصول یا فرآیند شامل اختراع بهره‌مند می‌شود و مالک حق اختراع نیز منفعت کمی می برد و همه راضی‌اند.
گفتارهفتم ـ پاسخ برخی اشکالات
ممکن است گفته شود بسیارى از پدیدآورندگان در پدید آوردن یک اثر، انگیزه‌هاى مالى ندارند و در نتیجه مبنای نفع‌گرایی در مورد آنها ناقص خواهد بود. در پاسخ می‌توان گفت چنین کسانى که انگیزه‌هاى مالى ندارند، با وجود حمایت قانون از آثار فکرى، باز هم به تولید فکر ادامه مى‌دهند. اما دسته دیگر حاضر نیستند بدون وجود حمایت قانون دست به فعالیت‌هاى پرهزینه بزنند. در این صورت، اگر قانون به صورت کلى وضع شود، بدون هیچ شکى، همه فعالیت خواهند کرد اما اگر حمایت قانون نباشد، فقط عده‌اى فعالیت مى‌کنند.
اشکال دیگر اینکه با حمایت از مالکیت فکرى و ایجاد انگیزه براى پدیدآورنده، ممکن است آزادى استفاده دیگران گرفته شود و در نتیجه، اگرچه حمایت از پدیده فکرى از یک طرف موجب ایجاد انگیزه مى‌شود، اما از طرف دیگر میزان تولید پدیده فکرى را پایین مى‌آورد. اما باید گفت حمایت از پدیده فکرى و شناخت حقوق پدیدآورنده در حقیقت تنها مانع بهره‌بردارى مجانى از آن است و نه مانع آزادى دیگران. علاوه بر این، با وجود حمایت قانونى از فعالیت فکرى، پدیدآورنده مى‌تواند یافته‌هاى علمى خود را در جامعه مطرح کند تا دیگران از نتیجه افکار او بهره‌مند شوند. دیگران نیز آزادند تا به مطالعه و یا آزمایش روی آن بپردازند و تنها از بهره‌برداری تجاری از آن منع می‌شوند. چرا که در غیر این صورت، چه بسا پدیدآورنده به سوى مخفى نگه‌داشتن نتایج پژوهش و کار فکرى خود هدایت گردد. خلاصه اینکه به عکس اشکال مطرح شده این حمایت از پدیده فکرى است که مانع عدم افشاى اطلاعات مى‌شود.
در اینجا برخى از مخالفان اعتبار مالکیت فکرى به موردهاى خاصى اشاره کرده‌اند که معتبر شناختن ملکیت پدیدآورنده نسبت به اثر فکرى، جلوى ابداع دیگرى را گرفته است. این اشکال هم فقط به رویکردى از اصالت منفعت وارد است که رویکرد فردى و شخصى به اصالت منفعت داشته باشد و نه رویکرد قاعده‌اى یا منفعت جمعى.

مطلب مشابه :  حوزه علمیه

فصل دوم:
نگاه اقتصادی (ابزاری) از منظر حقوق اسلامی
از آنجایی که حقوق ایران مستند به منابع اسلامی است، برای تکمیل بحث و بومی‌سازی هر نظریه‌ای باید آن را با منابع اسلامی نیز بسنجیم. برای این منظور و با توجه به ماهیت موضوع تحقیق، مسئله در دو مبحث قابل بررسی است. چرا که تصور مالیت در آفرینش‌های فکری در دو سطح قابل بررسی و اثبات است و هر کدام آثار مخصوص به خود را دارد. یکی مالیت آن هنگامی که در دست پدیدآورنده است و می‌تواند برای در اختیار قرار دادن آن مالی طلب کند. دوم آنکه پس از افشای آفرینش فکری با حفظ سلطه خود به کمک قانون‌گذار، نوعی مالیت را برای آن حفظ کند. بنابراین این فصل به طور جداگانه به بررسی ظرفیت‌های فقهی برای پذیرش اصل حق اختراع در سطح اول و ظرفیت‌های آن برای پذیرش گستره قانونی حمایت از حق اختراع می‌پردازد. البته، به دلیل آن که پژوهش در حقوق اسلامی به منابع شرعی مستند خواهد بود، باید از شیوه مورد پذیرش شرع پیروی کند که هدف آن یافتن اراده در مشروعیت احکام موضوع خاص است. بنابراین قبل از هر چیز به شایسته است بحثی به روش‌شناسی مطالعه موضوع در حقوق اسلامی بپردازیم.
گفتار اول ـ روش شناسی
فقها سعی می‌کنند از طریق علمى به رضایت و اراده تشریعی شارع در مورد احکام و قواعد حقوقی دست یابند و لذا در شیوه‌هاى دستیابى به اراده شارع به تفصیل سخن گفته‌اند. بنابراین، تحلیل فقهی و حقوقی موضوعات جدید نیز باید با هدف یافتن اراده و نظر شارع راجع به مشروعیت آن انجام شود. در این گفتار در پی آن هستیم تا با استفاده از روش فقها در به دست آوردن اراده شارع در مورد مشروعیت اصل وجود حقی مالی هر چند اندک نسبت به یک اثر فکری و نیز مشروعیت تعیین حدود گسترده‌ای که امروزه برای آن قائل می‌شوند، به بررسی ظرفیت‌های مطرح در فقه بپردازیم.
در این میان، دو نکته اساسی حائز اهمیت است؛ اول، آنکه در تطبیق مفاهیم کلی در منابع شرعی بر مصادیق آن از همان روش‌هایی استفاده می‌شود که عرف و خرمندان از آن بهره می برند. چرا که شارع در استفاده از مفاهیم در مقام تخاطب با عرف است و باید از روش عرف بهره برد. لذا فقها معتقدند، مفاهیم مذکور در منابع شرعی را باید با درک عرفی بر مصادیق آنها تطبیق داد. در بحث ما نیز یک روش آن است که حق اختراع را مصداقی بدانیم از یک مفهوم کلی مانند مال و مالکیت که در شرع دارای احکام مشخص است. در این صورت باید ثابت کنیم مفهوم مال و مالکیت بر حق اختراع تطبیق دارد و در آن از قضاوت عرف بهره می‌گیریم.
دوم، آنکه در صورت فقدان قضاوت قطعی عرف راجع به مال بودن حق اختراع، می‌توان با استفاده از سایر ظرفیت‌های مطرح در فقه ثابت کرد، ادله کافی برای تأسیس نهادی جدید تحت عنوان حق اختراع وجود دارد. در این مرحله باید با توجه به ماهیت و گستره رابطه شخص با مال فکری و احکام آن، بررسی شود که چرا به لحاظ شرعی می‌توانیم این آثار را بر یک پدیده فکری و رابطه افراد با آن تحمیل کنیم.
دلایلی که اغلب برای اثبات مشروعیت نظام مالکیت فکری به آن ها استناد می‌شود، مانند دلیل لاضرر و اتلاف و تسبیب مستلزم آن است که قبلا پذیرفته باشیم حقوق فکری مال هستند و رابطه مالکیت یا شبیه آن بین شخص و این حقوق برقرار است. یکی از اسباب مالکیت در فقه اسباب ابتدایی مالکیت در برابر اسباب انتقالی است. مالکیت ابتدایی از دو طریق حیازت و کار حاصل می‌شود. در حوزه حق اختراع باید اثبات شود شرایط احراز مالکیت به سبب کار فکری شخص می‌تواند حداقل لازم را برای صدق مالکیت فکری به دست دهد. در نوشتار حاضر فرض بر آن است که این حداقل وجود دارد و عرف آن را می‌پذیرد.
از پاسخ برخی فقها به سؤال از مشروعیت حق مالکیت فکری که گفته‌اند «حق تألیف و حق اختراع را به مفهومی که در قوانین موضوعه جدید از آن تعریف شده و آثاری که بر آن مترتب می نمایند» نمی‌توان با احکام و نظامات اسلامی تطبیق داد، بر می‌آید که حتی از نظر ایشان اجمالا می‌توان حداقلی از حق مالی را برای مؤلف و مخترع ثابت کرد. مانند حق دریافت عوض در برابر ایجاد و افشای اثر، اما این حق بسیار محدودتر است از حقی که در قوانین تعریف می‌شود. بر این مبنا، پاسخ برخی فقهای دیگر مبنی بر آین که پدیده های فکری عرفا مال محسوب شده و لذا احکام مال را دارا هستند با همین مشکل روبرو خواهد بود. بنابراین در صورت احراز این حکم در عرف و شرع، حقوقی که ثابت می‌شود محدود خواهد بود و ناچاریم برای مشروعیت بخشیدن به حمایت گسترده مورد نظر قانون، از سایر ظرفیت‌های فقهی استفاده کنیم.
گفتار دوم ـ ظرفیت‌های فقه در پذیرش نهاد حق اختراع
مبحث اول ـ اصل نهاد حق اختراع
1 ـ استناد به قاعده لاضرر
برخی در استدلال به اصل وجود حقی بر یک اثر فکری از قاعده لاضرر استفاده کرده اند. با این توضیح که اگر شارع، حقى را که عرف نسبت براى پدیدآورنده در نظر می‌گیرد، به رسمیت نشناسد، از این عدم جعل حکم، به پدیدآورندهزیان وارد می‌شود و این زیان ناشی از اسلام خواهد بود. لذا از خطاب شارع در نفی ضرر،حکم به حق مخترع استفاده می‌شود. این در صورتی است که استدلال به قاعده لاضرر در احکام عدمی را بپذیریم. در صورت تام بودن این استدلال، از آن وجود حق به میزانی که ضرر منتفی شود برداشت می‌شود و اصل حق پدیدآورنده نسبت به پدیده فکری فارغ از گستره ای که امروزه برای حمایت در نظر گرفته می‌شود، مشروع قلمداد می‌گردد.

این استدلال در گذشته که پدیدآورندگان به قصد تبرع به خلق اثر می پرداختند قابل طرح نبود. هنگامى که امکان تکثیر و تقلید در آثار فکری با هزینه کم میسر شد و تولید انبوه با دخالت کم عامل انسانى و به شیوه مکانیکى محقق شد، کم کم پدید آورندگان به این فکر افتادند که با صرف هزینه‌های بعضا هنگفت و با کمک شیوه های جدید تکثیر و تولید منافعی کسب کنند. لذا وقت، نیرو و سرمایه‌ای که زمانی به قصد تبرع در ایجاد ابداعات و آثار فکری صرف می‌شد، از مدتی قبل به قصد جبران آن و حتی کسب سود مالی صرف همان امور می‌شود. حال اگر قانون‌گذار هیچ حقی برای مخترع و پدیدآورنده نسبت به امر تکثیر و تولید به رسمیت نشناسد همه هزینه‌های صرف شده اعم از وقت و نیرو و سرمایه پایمال شده و از این طریق به پدیدآورنده زیان وارد می‌شود. در حقیقت بین عموم دلیل «الناس مسلطون علی اموالهم» و دلیل نفی ضرر تعارض ایجاد می‌شود و همان طور که برخی فقها اشاره کرده‌اند در چنین مواردی چون دلیل نفی ضرر برای امتنان بر مکلفان تشریع شده، بر دیگر ادله احکام مقدم است. و
به این استدلال اشکال شده است که زیان مالى هنگامى محقق می‌شود که از شخصى سلب حق یا مال گردد؛ لذا پدیدآورنده هنگامى متضرر محسوب می‌شود که حق او نسبت به نشر و تکثیر مسلّم انگاشته شود. تنها در این صورت صحیح است که گفته شود بر اثر نشر و تکثیر توسط دیگرى، حق او پایمال شده و خسارت دیده است. اما

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید

دیدگاهتان را بنویسید