رشته حقوق

پایان نامه حقوق با موضوع : وکالت در طلاق

دانلود پایان نامه

می‌باشد به اولویت، توکیل و وکالت دادن در آن امر هم صحیح خواهد بود؛ به این علت که طلاق، از بین بردن و زائل کردن ملک است، پس توکیل و وکالت دادن در آن هم مانند عقد، جایز است که زوج، زوجه‌ی خود را در طلاق دادن خودش وکیل قرار دهد، برای این که وکالت داشتن زوجه در طلاق دیگری، صحیح است؛ بنابراین همین‌طور در طلاق خودش هم صحیح خواهد بود و فرقی نمی‌کند که وکیل مرد باشد یا زن و این که اگر آن زن، زوجه باشد، می‌تواند هروقت خواست خود را مطلقه کند؛ بدین خاطر که توکیل مطلق، شبیه توکیل در بیع است مگر این‌که وکیل، با گفته موکل مقیّد شود که در زمان معین این امر را به ثمر برساند، مثل این‌که گفته شود: «امروز، زوجه‌ام را طلاق بده».
وکیل نمی‌تواند زن را به بیش‌تر از یک طلاق، مطلقه نماید به این خاطر که امر مطلّق (طلاق دهنده یا وکیل) بر کم‌ترین حالتی که اسم طلاق بر آن صدق می‌کند، حمل می‌شود، مگر این‌که موکل به او اجازه دهد که همسرش را به بیش‌تر از یک طلاق، مطلقه نماید.

اگر در امر طلاق وکالت داده شود تا زوجه را سه طلاقه کند ولی وکیل، صیغه‌ی یک طلاق را جاری سازد، در این صورت، این یک طلاق در ضمن آن‌چه موکل، به وکیل اذن داده است، وارد می‌شود و اگر وکالت برای یک طلاق داده شده، پس وکیل سه طلاقه کند، در این مورد هم یکی از آن طلاق‌ها، واقع می‌شود چون آن یک طلاق فقط مأذون و اذن داده شده است و مازاد بر آن پذیرفته شده نیست و آن یک طلاق در ضمن آن سه طلاق واقع شده است. اگر موکل، وکیل را مخیر کند به این صورت که به او بگوید:« از سه طلاقه کردن و یا طلاق واحد، به هر شکلی که می‌خواهی، همسر من را طلاق بده»؛ در این حالت، مالک دو طلاق و کم‌تر از آن می‌شود، به این خاطر که کلمه‌ی «از» برای اصطلاح تبعیض و بعض از یک چیزی استفاده می‌شود و این لفظ مقتضی همین معناست.
3. مذهب مالکی
مالکی‌ها می‌گویند: «رکن طلاق، واقع ساختن آن از سوی مرد یا نائب او یا ولی اوست و مراد از نائب زوج، حاکم و وکیل است و مراد از وکیل، می‌تواند زوجه باشد و آن زمانی است که اختیار طلاق در ید زوجه قرار گیرد.» موکل حق ندارد که وکیل خود را در طلاق، عزل کند. زمانی که متعلق وکالت، حق غیر باشد مثل توکیل زوجه توسط زوج در مطلقه نمودن خویش، فقهای مالکی می‌گویند: زمانی که زوج به زوجه در طلاق، وکالت می‌دهد باید زوج قبل از ایقاع طلاق اگر خواست،‌ بتواند زوجه‌ی خود را عزل کند، مگر این که زائد بر توکیل، حق دیگری برای زوجه قرار داده شود، بدین حالت که زوج در توکیل خود به زوجه‌اش، به او بگوید: «اگر با تو ازدواج کردم، پس امرت (طلاق) به دست خودت است یا امر کسی که به ازدواج مجدد من درآید، به دست تو است، به این صورت که فقط خودت را طلاق دهی یا او را طلاق دهی.» پس در این صورت، نمی‌توان زوجه را از این حق وکالت عزل کرد و آن حقی که به شخص زوجه با این وکالت، تعلق گرفته است به این علت است که از این طریق، رفع ضرری از زوجه به علت ازدواج مجدد شوهر با زن دیگر، شده باشد.
4. مذهب شافعی
پیروان این مذهب هم به تبعیّت از سایر مذاهب فقهی اهل سنت، قائل به جواز توکیل زوجه در طلاق بوده و آن را صحیح می‌پندارند. همانا در مغنی المحتاج در فقه شافعی در باب وکالت آمده است که «توکیل در مورد بیع و هبه و سَلَم و رهن و نکاح و طلاق به صورت منجّز صحیح است. همین طور در مورد سایر عقود که شامل ضمان و صلح و ابراء و شرکت و حواله و وکالت و اجاره و قراض و مساقات و اخذ به شفعه؛ اما در خصوص نکاح و شراء با نص ثابت شده است و در مورد باقی آن‌ها با قیاس.»
5. مذهب زیدیّه
مطابق این مذهب هم توکیل در طلاق جایز است و صورت آن این‌گونه است که زوج به زوجه خود می‌گوید: «تو را در طلاق خودت وکیل قرار دادم» و یا این‌که به غیر از زوجه می‌گوید: «تو را بر طلاق دادن زوجه‌ام، وکیل قرار دادم.» توکیل در طلاق، مقید و منحصر در مجلس توکیل نیست. شخص موکل حق خواهد داشت که از وکالت خود رجوع نماید به این صورت که قبل از انجام دادن عمل، وکیل را عزل نماید. اگر زوج، زوجه خود را طلاق دهد، در این حالت طلاق دادن زوج، به منزله‌ی عزل کردن وکیل است. در کتب فقهی این مذهب، فصلی است در زیرمجموعه‌ی طلاق، به نام فصلی که تولیت دادن در طلاق صحیح می‌باشد چه به صورت تملیک کردن آن باشد که صریحاً با لفظ تملیک حاصل می‌شود و چه زوجه به طلاق امر شود و اختیار در طلاق به او واگذار شود به این صورت که «هرگاه خواستی از آن استفاده کن» و مانند آن؛در غیر این صورت، به شکل کنایه‌ای خواهد بود، مانند این‌که «طلاق، امر تو هست» یا «امر طلاق با تو باشد» و یا این‌که «یا من را انتخاب کن یا خودت را» و هم‌چنین در همان مجلس عقد، زوج می‌تواند مادامی که اعراض ننموده باشد، این حق را به زوجه‌ی خود اعطا‌ء نماید؛ بنابراین به طور کلی با این نیابت و تولیت، یک طلاق واقع می‌شود. آن‌چه که شرط شده است، باید در مجلس عقد و یا بعد از آن اجراء شود و این که می‌توان، برای توکیل زمان خاصی معین کرد تا زوجه، ملزم باشد در همان زمان آن را اعمال کند. پس از اجرای عمل از سوی زوجه، دیگر زوج نمی‌تواند رجوع نماید و همین‌طور در خصوص توکیل، در فرضی که زوجه به آن امر شود، نه این‌که زوج به زوجه بگوید: «اگر خواستی و مانند این موارد». حتماً نباید توکیل در همان مجلس جاری شود و قبل از عمل هم، رجوع برای زوج امکان‌پذیر است و در نهایت این‌که زوجه از این طریق، مطلقه به طلاق واحد بدون عوض می‌شود.

مطلب مشابه :  امام علی علیه السلام

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

6. مذهب ظاهریه
ابن حزم در مساله‌ی 1959 در المحلی آورده است که «وکالت در طلاق جایز نیست، به این دلیل که خداوند عزوجل فرموده است: «هر شخصی چیزی را به دست نمی‌آورد مگر به وسیله‌ی خودش» پس در این صورت عمل فردی به وسیله‌ی فرد دیگر، صحیح نمی‌باشد. جز در صورتی که قرآن کریم آن را مجاز کرده باشد یا سنت ثابت رسول اکرم (ص) آن را اجازه دهد. کلام شخصی به جای دیگری جایز نیست، مگر آن هنگام که قرآن یا سنت رسول اکرم (ص) آن را جایز شمرد و در طلاق هم، توکیل شخصی به دیگری، نیامده است نه در قرآن و نه در سنت؛ پس این امر باطل است.
مخالفین ظاهریه، اصحاب قیاس هستند و به ضرورت، خواهیم دید که در ایلاء و ظهار و لعان، هیچ‌گونه اختلافی وجود نداشته و این که ظهار‌ِ یکی به وسیله‌ی دیگری، ایلاء کسی توسط دیگری، لعانِ یکی از طریق شخصی دیگر، اصلاً مجاز دانسته نشده است؛ پس چرا در این مورد، طلاق را با این موارد قیاس نمی‌کنند تا آن‌گاه قول به عدم توکیل بردار بودن قیاس بدهند؟! پیرامون توکیل بردار بودن طلاق نه نصی وجود دارد تا بتوان در این خصوص از آن تبعیت کرد و نه قیاس، پسندیده به نظر می‌رسد.

به هرحال، خداوند متعال درباره‌ی طلاق یادآور شده است، در حالی که به ازواج یا همان زوج‌ها، خطاب می‌کند نه غیر از آن‌ها؛ پس در این حال جایز به نظر نمی‌رسد که آن را به شخصی غیر از خود نیابت دهد نه به صورت وکالت و نه به صورت غیروکالت، از این باب که انجام این عمل، تعدی و تجاوز کردن به حدود الهی خواهد بود. همین‌طور خداوند متعال فرموده است: «آن‌چه خداوند و رسولش بر مؤمنان عرضه می‌کنند، برای آن‌ها پر خیر و برکت‌تر است از آن‌چه خود می‌پندارید؛ پس در این عرصه هیچ‌گونه اختیاری ندارند” و برای احدی در آن‌چه مخالف با نص باشد، اختیاری وجود نخواهد داشت. ابن حزم در انتهاء می‌گوید: «ما ندیدیم حتی یک نفر از متقدمین ما اجازه توکیل در طلاق را صادر نماید.»
ولیکن مخالفین با ظاهریه ساکت نمانده و آن‌چه قائلین این مذهب پیرامون عدم جواز توکیل در طلاق مدعی هستند را این‌گونه رد می‌کنند که طلاق هیچ‌وجه اشتراکی با ظهار یا لعان یا ایلاء ندارد؛ به گونه‌ای که ایلاء و لعان دو قَسَم و سوگند تلقی می‌شوند، پس نیابت در سوگند مطابق قول اتفاقی علماء جایز نمی‌باشد. هم‌چنین صحیح نمی‌باشد که شخص به نیابت از دیگری قسم بخورد و اما در ظهار از آن‌جا که اقدام کردن بر آن جرم و گناه است، پس آن را باطل می‌دانند و هنگامی که امری باطل تلقی شد، وکالت در آن هم صحیح نمی‌باشد.
این که در خصوص قول ابن حزم که نقل کرد خطاب خداوند متعال در قرآن کریم در طلاق به زوج‌هاست و اشخاص دیگر غیر از آن‌ها را مورد خطاب قرار نداده است و در نتیجه قائل به عدم جواز نیابت نسبت به غیر ازواج چه به صورت وکالت چه غیر وکالت شده است؛ در پاسخ به این سخن که به نظر یک برداشت ظاهری و بدون محتوا از قرآن کریم است باید گفت که همانا ازواج مورد خطاب قرار گرفته‌اند برای این‌که آن‌ها مالک حق طلاق هستند، ولی از طریق توکیل توسط شخص زوج، این حق به زوجه منتقل شده و در دایره‌ی حقوق او وارد شده و در اجرای طلاق استمرار پیدا می‌کند و همانا این که مصلحت هم اقتضاء می‌کند که از طریق وکالت، طلاق واقع شود کما این‌که اگر زوج، غایب باشد و دلیل شرعی برای طلاق دادن زوجه حاصل شود، با این فرض هیچ‌گونه راهی برای طلاق دادن زوجه وجود ندارد مگر از راه وکالت به این صورت که شخصی را در اجرای طلاق زوجه، وکیل نماییم.
نگارنده هم معتقد است که مطابق رأی فقها و حقوقدانان، نیابت در طلاق و سهیم کردن زوجه در پایان دادن به زندگی مشترکی که ادامه آن به صلاح طرفین نبوده و انتقال وکالت در طلاق به زن، هیچ گونه ممنوعیتی نداشته و هر حکمی که شرع‌آن را تأیید کند، معقول نیز می باشد.
گفتار دوم ـ حقوق مصر
در قانون احوال شخصیه‌ی مصر، ماده‌ای به توکیل در طلاق، اختصاص داده نشده است، اما حقوق‌دانانی که به شرح و تفسیر قانون احوال شخصیه‌ی این کشور پرداخته‌اند، معتقدند که در حقوق مصر نیز مانند آن‌چه که در فقه حنفی آمده است، امکان توکیل در طلاق به زوجه وجود دارد. پس، همانا زوجی که مالک طلاق شده است می‌تواند به شخص دیگری غیر از خودش در واقع ساختن طلاق، وکالت دهد و این به مستند قاعده‌ی شرعیه‌ای است که می‌گوید: «هرکس مالک تصرّفی باشد، إنابه و واگذاری در آن تصرف را نیز مالکیت پیدا می‌کند، در صورتی که آن فعل، قابلیت إنابه را داشته باشد.» انابه و واگذاری در طلاق برای زوجه جهت مطلقه نمودن خویش، امری پذیرفته شده است و این مقوله از نگاه حقوق‌دانان مصری، تفویض طلاق نامیده می‌شود که در فصل سوم با معنای دقیق‌تر آن آشنا می‌شویم. بهتر است که این تفویض، هنگام انشای عقد ازدواج شرط شود؛ پس با این حال، زن می‌تواند در آن زمانی که تفویض ثابت شد، خودش رامطلقه نماید یا هر هنگام که اراده‌ کرد با این مبنا که آن‌چه دلالت بر آن صیغه می‌کند، همانا مالکیّت زوجه برای طلاق دادن خویش بوده، هرچند که به صورت نیابت از طرف شوهرش مطرح شده، صیغه‌ی طلاق را جاری سازد این مسئله در باب تفویض طلاق، در کتبی که حقوق‌دانان تحت عنوان شرح قانون احوال شخصیه‌ی مصر تألیف نموده‌اند هم بیان شده است.
توکیل زن در طلاق علاوه بر حقوق مصر در سایر کشورهای اسلامی هم که تابع فقه مذاهب عامّه‌اند نیز پذیرفته شده است و در قانون احوال شخصیه‌ی آن‌ها عموماً امری معتبر و شناخته شده است.
گفتار سوم: مقایسه و نتیجه‌گیری
در این فصل به بررسی فقهی و حقوقی وکالت و توکیل زوجه در طلاق از منظر فقه امامیه و حقوق ایران و مذاهب فقهی اهل سنت اشاره کردیم. از دیدگاه فقه امامیه قول اکثریت فقهای شیعه، ناظر بر جواز وکالت زوجه در طلاق بود و از مهم‌ترین دلایلی که ایشان در تقویت قول خود می‌آوردند، نیابت بردار بودن مسئله‌ی طلاق بود و این‌که فقط منحصر در زوج نیست. سیل روایات که در کتب حدیثی فقهای امامیه آمده از جمله روایت سعید الاعرج از امام صادق (ع) هم در اعتلای این قول، تأثیر بسزایی داشته است. اما عده‌ای دیگر از جمله شیخ طوسی و ابن ادریس و متأخرین او قائل بر عدم جواز شده و جهت طرح این ادعا به روایت زراره از امام صادق (ع) که می‌فرماید: «لا تجوز الوکاله فی الطلاق» توسل ‌جستند، ولی همان‌طور که اشاره کردیم، سند این روایت نسبت به روایت دال بر جواز، ضعیف بوده و قابلیت استناد را نداشته و همچنین استدلالات ابن ادریس و متأخرین او هم قابلیت طرح را نداشته و از قوت برخوردار نبودند. عده‌ای هم به دور از هرگونه ترجیح در خصوص جواز یا عدم جواز، قائل به توقف شده‌ و هیچ‌کدام از این وزنه‌های جواز یا عدم جواز را سنگین نمی‌دانند که صاحب این قول، شیخ یوسف بحرانی است که با نظر او در الحدائق الناضره آشنا شدیم. وکالت ممکن است فقط نسبت به شخص زوجه از سوی زوج صدق کند (وکالت صرف) و یا این از گفته‌های زوج این‌گونه برآمده که علاوه بر شخص زوجه، این حق برای شخص ثالثی غیر از زوجه هم محفوظ است، تا زوجه جهت حفظ حقوق خود وکالت مطروحه را اعمال نماید. (وکالت با حق توکیل) به طوری که امروزه حق زوجه در طلاق با وکالت، در قباله‌های نکاحیه بدین صورت می‌باشد که با آوردن 12 شرط، این حق به زوجه داده می‌شود که با تحقق آن مطابق ماده 1119 ق.م پس از مراجعه به دادگاه و طی مراحل و تشریفات قانونی و صدور گواهی عدم امکان سازش و صدور حکم نهایی (پس از اتمام مرحله‌ی تجدیدنظر و فرجام‌خواهی) خود را به نیابت از طرف زوج مطلقه نماید. انتقادی که به این شروط داشتیم این بود که امروزه تفهیم این شروط مذکور هنگام رسمی کردن عقد نکاح توسط سردفتران، به صورت رویه‌ای کاملاً صوری درآمده است، به گونه‌ای که سردفتران جهت تسهیل کار خود با گرفتن امضاء از زوج و در اغلب موارد بدون این‌که زوج از کم و کیف محتوای این شروط آگاهی داشته باشد،‌ عقد ازدواج را ثبت رسمی می‌کنند و این در صورتی است که در صورت درخواست طلاق از سوی زوجه به وکالت از طرف زوج، ادعای زوج ناظر به عدم تفهیم، در زمان ثبت رسمی عقد ازدواج در دفاتر اسناد رسمی، به این راحتی در محاکم دادگستری پذیرفته نمی‌شود و قضات، اصل را بر تفهیم این شروط گذاشته و امضای زوج را نشان‌دهنده‌ی رضایت خاطر او از شروط 12گانه می‌دانند؛ با توجه به این که مردان در عمل جهت اقدام به ازدواج‌ چاره‌ای جز پذیرش این شروط و امضای آن ندارند، بعید به نظر می‌رسد که مردی تمام این 12 شرط را به صورت کامل و با رضایت قلبی و طیب خاطر پذیرا باشد. شدت این مصیبت زمانی است زوج بدون هیچ قید و شرطی و به صورت مطلق، از روی بی تدبیری و یا عشق و احساسات آنی و موقت، زوجه‌ی خود را وکیل در طلاق نماید و با توجه به این‌که قانون‌گذار هیچ‌گونه ممنوعیتی بعد از انعقاد عقد نکاح و وکالت یافتن زوجه در مطلقه نمودن خویش قرار نداده است، آن‌گاه زوجه می‌تواند به هر دلیلی حتی واهی و بی‌اساس در مدت کمی پس از ازدواج، تقاضای طلاق کند و دادگاه هم چاره‌ای جز پذیرش تصمیم او ندارد. از آنجا که وکالت مطلق مخالفتی با نصوص قانونی ندارد و فتوای حضرت امام خمینی (ره) هم مستند فقهی آن است، اما به نظر می‌آید قبول آن، افراط و زیاده‌روی در تعدیل حقوق زوج در راستای طلاق و حمایت از حقوق زوجه می‌باشد.
تعداد زنانی که در سال‌های اخیر به جای دریافت مهریه به دنبال گرفتن وکالت در طلاق هستند، به میزان قابل توجهی افزایش یافته است بدان خاطر که اکثراً امروزه شاغل بوده و مهریه یک مسأله‌ی مالی است و برای آن‌ها ارزشی ندارد. زنان امروزی که موقعیت خود را در قانون متزلزل می‌بینند سعی می‌کنند با حربه‌های مختلف قدرت مردان در طلاق را متعادل سازند و با توجه به سخت و زمان بر بودن دادن دادخواست طلاق و با حذف زندان از مجازات عدم پرداخت مهریه‌های بالا، گرفتن وکالت در طلاق بهترین راهکار در همان ابتدای زندگی است. منتها این عمل تأثیر منفی و عکس العمل‌ نابجایی در خانواده داماد ایجاد می‌کند و با ملاحظه آمار طلاق در سال‌های اخیر متوجه می‌شویم علی‌رغم این‌که وکالت در طلاق از سوی زنان، نه تنها کمکی به استحکام خانواده نکرده، بلکه بر آمار طلاق و انحدام زندگی های زناشویی افزوده شده است؛ پس چه بسا عاقلانه‌تر است که در پیمودن این مسیر با درایت و نکته‌سنجی کامل پیش رفت و تدبیری نیاندیشیم که با هدف استحکام و بنیان خانواده‌،

مطلب مشابه :  آثار منظوم و منثور
برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید

دیدگاهتان را بنویسید