رشته حقوق

پایان نامه حقوق با موضوع : قوانین موضوعه

دانلود پایان نامه

روز به روز به از بین رفتن و سست شدن آن نزدیک‌تر شویم. در نهایت جهت تکمیل بحث وکالت زوجه در طلاق به جزئیات اساسی آن تحت عنوان چند مسأله پرداختیم تا تمام جوانب آن را مورد مطالعه قرار داده باشیم و با مطالعه‌ی تطبیقی آن در فقه اهل سنت و حقوق مصر دیدیم که نه ‌تنها توکیل زوجه از سوی زوج در طلاق را می‌پذیرند، بلکه تفویض زوجه در طلاق را هم صحیح می‌دانند که بدان اشاره خواهیم کرد. نگارنده در راستای بهبود فضای خانوادگی زوجین در اجتماع و امنیت خاطر مردان و جلوگیری از بالا رفتن آمار تقاضاهای طلاق، پیشنهاداتی ارائه می‌دهد که به قرار ذیل است:
1. توجیه زوجین به‌ویژه مردان در جهت آشنایی بسیار دقیق و جزیی از ماهیت و محتوای تمامی شروط مندرج در قباله نکاحیه از طریق کلاس‌های آموزشی توسط افراد متخصص همراه با ارائه‌ی جزوات و کتاب‌چه‌های مفید و… قبل از انعقاد عقد نکاح تا اطمینان کامل حاصل شود که زوجین با آگاهی و اختیار کامل نسبت به امضا و تأیید آن اقدام می‌نمایند.
2. با توجه به این که امروزه غالباً بین انعقاد عقد نکاح و رسمی کردن آن در دفاتر رسمی ازدواج فاصله‌ی کوتاهی وجود داشته و این شروط نه در زمان انعقاد عقد، بلکه در زمان ثبت عقد ازدواج در دفاتر اسناد رسمی و رسمی کردن عقد ازدواج به زوج القاء می‌شود و در این خصوص برخی از سردفتران با انجام عقد بیعی صوری نسبت به بلاعزل شدن وکالت زوجه در طلاق، اقدام می‌نمایند؛ پس در این راستا با خودداری سردفتران از انجام این عمل، این حق را به زوجین اعطاء نماییم که با توافق و تراضی خود در خصوص بلاعزل شدن آن تصمیم بگیرند، نه این‌که به آن‌ها تحمیل شود و این اختیار به زوج داده شود که در صورت تمایل، شروط مذکور را به صورت شرط فعل بپذیرد نه شرط نتیجه و یا با تقیید خاصی نسبت به این شروط ملتزم شود؛ و سردفتران این نکته را یادآور شوند که مردان مختارند برخی از این شروط را پذیرفته و از پذیرش باقی آن امتناع ورزند.
3. تجدیدنظر در پذیرش وکالت مطلق با توجه به مقتضیات زمان و شرایط فعلی و در صورت اعطای این حق از سوی زوج به زوجه، راهکاری اندیشید تا اندکی این وکالت، محدود و مقید شود تا از دغدغه‌های ذهنی مردی که با شتاب زدگی و بی درایتی این حق را به زوجه ی خود منتقل کرده، کاسته شود.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

4. یادآوری به زنان نسبت به این که طلاق مبغوض‌ترین حلال‌ها در نزد خداوند است و همیشه به عنوان آخرین راهکار و چاره در نظر گرفته می‌شود؛ پس چه‌بسا بهتر است که از تعجیل در این زمینه جلوگیری کرد، چون ممکن است با یک اقدام کاملاً احساساتی و به دور از عقل، تصمیمی گرفت که بعدها از آن آزرده خاطر شد ولیکن مجبور شد که تا آخر عمر عواقب شوم آن را تحمل کرد.
5. از‌آنجا که جلوگیری از طلاق مبارزه با معلول است نه مبارزه با علت؛ پس با انجام فعالیت کارشناسی و با پی بردن به علل منحل کننده زندگی های زناشویی از طریق جستجو در پرونده های منجر شده به طلاق، از فزونی آمار این بلای خانمان سوز جلوگیری کنیم.

فصل سوم:
تفویض
حق
طلاق
مقدمه
آنچه تا به حال مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت، وکالت در طلاق به زوجه بوده که محلّ بحث آن در حقوق ایران و فقه امامیه می‌باشد، امّا نهادی است که مشابه وکالت زوجه در طلاق است که مختص فقه عامّه بوده و در فقه امامیه جایگاهی نداشته و آن، تفویض طلاق به زوجه است؛ سزاوار است که جهت مشخص کردن محدوده‌ی نهاد تفویض و روشن کردن تمایز میان وکالت و تفویض حق طلاق به زوجه در طلاق بدان بپردازیم؛ لذا در این فصل در ابتدا رویکرد حقوق ایران و فقه امامیه به نهاد تفویض را بررسی کرده و پس از بیان آراء قائلین جواز و عدم جواز تفویض طلاق به زوجه، در انتها پس از ذکر جزئیات و تشریفات تفویض طلاق به زوجه، به ذکر آراء و اقوال مذاهب چهارگانه فقهی عامّه و حقوق مصر پرداخته و با نتیجه‌گیری از این مبحث، این فصل را به اتمام می‌رسانیم.
مبحث یکم- در حقوق ایران و فقه امامیه
همان گونه که در فصل اوّل اشاره کردیم، اکثریت فقهای امامیه قائل به پذیرش و جواز وکالت زوجه در طلاق بودند و تعداد قلیلی با این گروه مخالف بودند به صورتی که ادّعا و ادله‌ی آنان توانایی مقابله با قائلین اکثریت را نداشت. حقوقدانان و قانون مدنی ایران نیز با تأیید قول اکثریت، آن‌ها را پذیرفته‌اند؛ پس، در این راستا مشکل خاصی به نظر نمی‌رسد. امّا در باب تفویض در طلاق هم فقهاء قائل به وحدت نبوده و در بین آنها اختلاف نظر وجود دارد امّا قول مشهور در این خصوص همان عدم جواز تفویض و یا تخییر زوجه در طلاق است. در نظام حقوقی ما در این خصوص که از قول اکثریت و مشهور فقهای امامیه تبعیت کرده است، به هیچ عنوان به تفویض در طلاق پرداخته نشده و در قوانین موضوعه‌ی ما هیچ جایگاهی ندارد؛ بدین خاطر که طلاق از حقوق زوج محسوب می‌شود و انتقال این حق به زوجه فقط در چارچوب تعیین شده در فقه امامیه و به تبع آن حقوق ایران که همانا وکالت زوجه در طلاق است، پذیرفته می‌شود.
گفتار یکم- بررسی امکان تفویض حق طلاق به زوجه

در حقوق ایران و فقه امامیه از اصطلاح تفویض در طلاق سخنی به میان نیامده است ولیکن به جای تفویض، واژه‌ی تخییر را به کار برده‌اند و مورد بحث و نقد و نظر قرار داده‌اند. مقصود از تخییر در معنای تفویض این است که شوهر به قصد تفویض و واگذاری به زوجه، او را مخیر کرده که نفس خود و یا شوهر را اختیار کند که پذیرش یا عدم آن از سوی فقهای امامیه همراه با اختلاف نظر است. ابن جنید، ابن ابی عقیل العمانی، سید مرتضی در رساله شریف مرتضی و شهید ثانی در مسالک الافهام و ابن بابویه قمی معتقدند که هر گاه زن به فوریت بعد از تخییر و با اجتماع شرایط طلاق، نفس خود را اختیار کند، جدایی واقع می‌شود بی‌آن که نیازمند صیغه‌ی طلاق باشیم و در تأیید قول خود به اخبار و روایاتی هم استناد کرده‌اند؛ ولیکن اکثریت فقهاء از جمله شیخ طوسی و صاحب جواهر وبرخی دیگر با تردید در این قول، به عدم پذیرش تخییر زوجه در طلاق تمایل پیدا کرده اند و این نظر را حاکم می‌دانند؛ اینک پس از ذکر آراء و اقوال و مستندات موافقین و مخالفین تخییر زوجه در طلاق، به بررسی آن‌ها خواهیم پرداخت.
بند یکم- جواز تفویض حق طلاق به زوجه
الف- قائلین به جواز و مستندات آن‌
موافقین با جواز تفویض یا تخییر در طلاق به زوجه را فقهایی چون سید مرتضی، ابن ابی عقیل، ابن جنید و ابن بابویه تشکیل می‌دهند و شهید ثانی هم در «مسالک الافهام» با نقد دلایل قائلین به عدم جواز تفویض طلاق به زوجه، به نظریه‌ی جواز سوق داده شده است. ولیکن، در کتب دیگر ایشان از جمله «شرح لمعه» مخالفت با این نظر از او دیده شده است. مهم‌ترین ادله‌ی قائلین به جواز تفویض، روایاتی است که در این زمینه به چشم می‌خورد که به توضیح آن خواهیم پرداخت. سید مرتضی در این خصوص دربابی با عنوان «التخییر فی الطلاق جائز» می‌گوید: تخییر در طلاق جایز است و این که تخییر، تملیک طلاق است و باعث تفویض نمی‌شود، سخن لغوی است که گفته شده است؛ زیرا فقهای شیعه‌ی امامیه به جواز تخییر فتوا داده اند و اخبار و روایات وارده از ائمه‌ی معصومین (علیهم السّلام) نشان دهنده‌ی آن است که تفویض با تخییر واقع می‌شود و فقهاء نیز در خصوص مسایل تخییر پس از بحثی طولانی گفته‌اند: زمانی که مرد اراده کند که همسر خود را مخیر نماید، به مدت یکماه از او دوری می‌کند و آن زن در طُهر غیر مواقعه قرار گرفته مثل موردی که مرد بخواهد همسر خود را طلاق دهد، سپس زن را مخیر می‌کند و به او می‌گوید: تو را مخیر کرده‌ام یا امرت (طلاق) را به دست تو قرار داده‌ام و اگر خودت را اختیار کنی، این اختیار کردن صحیح و تو از من جدا خواهی شد و مطلقه می‌شوی و زن همانند مطلقه به طلاق واحدی می‌باشد که حق رجوع در زمان عدّه را خواهد داشت، ولیکن اگر غیر مدخوله باشد، طلاق او بائن بوده و دیگر حق رجوع نخواهد داشت و همچنین اگر خودش را با پرداخت عوضی اختیار کند در این صورت هم طلاق بائن خواهد بود. اگر زوجه ملزم باشد که خود را در وقت معینی اختیار نماید، پس اگر قبل از انقضاء آن زمان خود را اختیار کند، پذیرفته شده است؛ امّا اگر بعد از آن زمان خود را اختیار کند، دیگر از او پذیرفته نخواهد شد و در مجموع قول آنهایی که قائل به جواز تخییر هستند، قول اصح و برتر است و روایاتی که در این باب ذکر شده است بسیار زیاد است و با وجود روایات دالّ بر جواز این امر، سبب انکار در مورد افرادی که زن را مخیر در طلاق می‌کنند چیست؟ آیا تخییر غیر از توکیل در طلاق است؟
به نظر می‌رسد که این جمله‌ی پایانی سید مرتضی ظاهر در این باشد که تخییر همان توکیل در طلاق است؛ ولی به چند دلیل این احتمال دور از ذهن است: 1-‌ این که این جمله، تنها یک جمله‌ی سوالی بوده و چه بسا سید مرتضی به دنبال این بوده است که تخییر شباهت و نزدیکی زیادی با توکیل دارد 2-‌ با توجه به توضیحاتی که ایشان در صدر سخن خود از پذیرش تخییر با شرایط خاص خود ارائه کردند، پذیرش این سخن در ذیل توضیحات ایشان که تخییر همان توکیل است، بعید به نظر می‌رسد. به هر حال در صورتی هم که بپذیریم که منظور ایشان این بوده که تخییر همان توکیل است، خدشه‌ای وارد نمی‌شود بدین خاطر که ایشان بر خلاف قول مشهور فقهای امامیه، تخییر زوجه در طلاق را با توجه به شرایط منحصر به فردش پذیرفته‌اند.
ابن جنید در خصوص تخییر زوجه می‌گوید: زمانی که مرد اراده کند که همسر خود را مخیر کند از او یک ماه دوری می‌کند و در حالتی که در طهر غیر مواقعه در مثل آن زمانی که قصد طلاق او را دارد، او را طلاق می‌دهد، پس در این صورت نیز او را مخیر کرده و به او می‌گوید: همانا من تو را مختار کردم یا این که امرت را به دست خودت قرار دادم؛ واجب است که این امر با شهادت و گرفتن شاهد همراه باشد و اگر زن، خودش را اختیار کند بدون این که سخنی بگوید و یا فعلی دال بر این امر از او سر زند، اختیار کردن زوجه صحیح خواهد بود و اگر بعد از فعلی که نشان دهنده‌ی اختیار بوده، خود را اختیار کند صحیح است و اگر در جواب سخنی که به او گفته می‌شود، خود را بدون عوض اختیار کند، در صورتی که مدخوله بوده، در این حالت یک طلاق صورت خواهد گرفت، به گونه‌ای که زوج حقّ رجوع در ایام عده را خواهد داشت و اگر غیر مدخوله باشد، طلاق او بائن خواهد بود و اگر تخییر زوجه همراه با عوضی باشد هم طلاق، بائن خواهد بود و در این صورت زن مالک خودش خواهد بود؛ هنگامی که اختیار، تا وقت معینی نهاده شود و زن قبل از آن خودش را اختیار کند، اختیار او جائز است ولی اگر بعد از آن خود را اختیار کند، جائز نخواهد بود.
شیخ علی بن بابویه در خصوص تخییر زوجه در طلاق می‌گوید: طلاق به اجبار و اکراه و شک منعقد نمی‌شود و از آن جمله طلاق السنّه و طلاق عدّه است، تا این که می‌گوید و از آن جمله تخییر است و هنگامی که از اقسام آن بحث می‌کند، اصلِ تخییر را متعلق به رسول اکرم (ص) می‌داند در مورد بعضی از زنانش که می‌گفتند: آیا می‌بینی محمد (ص) را که اگر ما را طلاق دهد هم کفوء ما از قریش پیدا نخواهد کرد که با آن‌ها ازدواج کند، پس خداوند عزوجل به پیامبرش امر کرد که 29 روز از آن‌ها دوری کند و هنگامی که حضرت در خانه‌ی ام ابراهیم بود از آن‌ها دوری کرد سپس آیه‌ی 28 سوره‌ی احزاب نازل شد که در نهایت زنان حضرت، خدا و رسولش را اختیار کردند. شیخ، بدون این که تخییر زوجه را به چالش بکشد، از آن یاد می‌کند و از قول موافقین و مخالفین هم صحبتی نمی‌کند و به نظر می‌آید او هم در زمره‌ی موافقین باشد. در جایی دیگر، ابن بابویه از عمر بن اُذینه از محمد بن مسلم از امام محمّد باقر (ع) روایتی را نقل می‌کند دائر بر این که زمانی که زوج، زوجه خود را مخیر می‌کند و امر طلاق را در دست او قرار می‌دهد در غیر از آن زمانی که قبل از عدّه است و بدون این که دو شاهد حاضر شوند، چیزی اتفاق نخواهد افتاد؛ پس اگر زن خودش را اختیار کند و زوج امر طلاق را به دست زوجه‌اش قرار دهد در حالی که این واقعه با حضور دو شاهد و قبل از زمان عدّه اتفاق افتد در این حالت، زوجه مادامی که جدا نشده است، حق خیار در انحلال عقد نکاح خواهد داشت؛ بنابراین اگر خودش را اختیار کند یک طلاق صحیح واقع شده و زوج حق رجوع نخواهد داشت و اگر زوجه همسرش را اختیار کند، طلاقی محقق نخواهد شد. مضاف بر این که نقل روایاتِ نشان دهنده‌ی جواز تخییر زوجه در طلاق از ایشان در کتب «من لا یحضره الفقیه» و «المقنع» نسبت به روایات عدم جواز تخییر زوجه، فزونی و برتری داشته و این نشان دهنده‌ی تأیید و تجویز این مسأله از دیدگاه ایشان است.
در کتاب حیات إبن ابی عقیل العمانی و فقهه در بابی تحت عنوان «فی تخییر المرأه» آمده است که: خیار نزد آل رسول(ع) آن است که مرد، همسرش را مخیر کند و امرش را در اختیارش قرار دهد که اگر خواست خودش را اختیار کند و طلاق بگیرد و شرط صحت آن، این است که نزد دو شاهد عادل انجام شود؛ حال اگر زوجه فی المجلس خودش را اختیار کند، یک طلاق محسوب می‌شود و زوج می‌تواند تا وقتی که عده تمام نشده است، به زوجه رجوع کند و اگر زوج‌ خود را اختیار کند، پس طلاقی حاصل نخواهد شد.

اگر مرد به زن بگوید: امر تو را به دست خودت قرار دادم، پس در همین مجلس خودت را اختیار کن و زن ساکت شود یا از آن مجلس بیرون رود، اختیار زن در این خصوص باطل می‌شود. اگر زوج در مورد اختیار، وقت معینی قرار دهد و سپس از آن، قبل از رسیدن موعد معین برشود، این به نفع زوج است و زوج جایز نیست که زن را بیشتر از یک بار بعد از یک مرتبه اذن دادن و برشدن، مخیر نماید. در صورت بودن زوجه در طهر غیر مواقعه و حضور دو شاهد عادل، اگر زوج، زوجه را بیشتر از یکبار مخیر نماید که برای خود در غیر از زمان عدّه، اختیار قائل شود، در این صورت این اختیار باطل است. اگر مرد، پدر، برادر یا یکی از اولیای زوجه را مختار کند، به منزله‌ی مختار کردن خود زوجه می‌باشد. در حدیث موثقی از امام باقر (ع) آمده است که از ایشان پرسیدند: مردی همسرش را مخیر کرده است، حضرت فرمودند مادامی که از هم متفرق نشده اند خیار همراه با حق رجوع برای مرد باقی است.
همانا رسول خدا (ص) هم زنانش را مختار کرد پس آن‌ها، پیامبر(ص) را اختیار کردند، در صورتی که آن اختیار، طلاق بود. ظاهر عبارت ابن أبی عقیل این است که طلاق واقع شده به وسیله‌ی تخییر، رجعی است و بر آن اخبار و روایاتی مستدل می‌آورد از جمله صحیحه‌ی محمد بن مسلم که در «من لایحضره الفقیه» روایت شده که در آن می‌گوید «… همانا مرد حق رجوع به زن را دارد» ، همچنین صحیحه‌ی فضیل بن یسار و روایت زراره که می‌گوید: «… همانا مرد قبل از تمام شدن عدّه حق رجوع به زن را دارد» و قولی هم می‌گوید، نوع این طلاق، بائن است و بر آن روایات مختلفی هم دلالت می‌کند از جمله روایت صیقل که می‌گوید: «اگر زن، خودش را اختیار کند پس، از شوهر جدا می‌شود و این طلاق، بائن است.» و روایت دیگری از زراره که می‌گوید: «هنگامی که زن، خود را اختیار کند، پس همانا این طلاق گرفتن، بائن است…». از عبارات ابن أبی عقیل فهمیده می‌شود که اشتراط وقوع خیار در مجلس خیار قبل از تفرّق است و اگر زن، خودش را در مجلس اختیار کرد، در این صورت یک طلاق صورت می‌گیرد و بر آن روایت زراره دلالت می‌کند که می‌گوید: «همانا خیار برای زن است مادامی که در مجلس است، پس اگر از شوهر جدا شد، خیاری برای زن نیست». و همچنین صحیحه محمّد بن مسلم که می‌گوید: «پس زن، خیار دارد مادامی که از مرد جدا نشده است.»
شهید ثانی در مسالک الافهام در مورد تخییر زوجه می‌گوید: عده‌ای از علمای اسلام، در خصوص جواز تفویض طلاق از سوی زوج به زوجه و تخییر زوجه در واقع ساختن صیغه‌ی طلاق اتفاق نظر دارند و اگر زن، خودش را اختیار کند، این امر را به منزله‌ی توکیل در طلاق دانسته و تخییر را کنایه از توکیل یا تملیک زن از ناحیه‌ی

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید

پاسخی بگذارید