پایان نامه حقوق

پایان نامه حقوق با موضوع : حمایت خانواده

دانلود پایان نامه

نیز حاضر نیست و نمی‌توان او را وادار بر این امر کرد؛ زیرا با عدم ایفای وظایف زناشویی از سوی شوهر، بقای زندگی زناشویی دچار اختلال شده و زوجه درگیر عسر و حرج می‌شود؛ ولیکن اگر عدم ایفای رابطه زناشویی موقتی بوده و شوهر بعداً حاضر باشد که انجام دهد، نمی‌توان او را اجبار به طلاق کرد. در این قسم هم آئین دادرسی‌، همانند عدم پرداخت نفقه از سوی شوهر است. در مواردی که انجام ندادن تعهد وابسته به حوادث خارجی است و دفع آن نیز از توانایی مطلب بیرون است، نمی‌توان انجام تعهد را منسوب به شخص متعهد دانست. (مواد 227 و 229 ق.م) مثل مردی که به دلیل آسیب دیدن در جنگ و یا اسارت در اردوی دشمن تا مدت‌ها نتواند با زن خود همبستر شود، ولیکن هرگاه حوادث خارجی آن‌چنان به دارازا بکشد که زن را دچار عسر و حرج کند، دادگاه بر مبنای ماده 1130 ق.م اصلاح شده، می‌تواند حکم طلاق را صادر کند، منتها سبب چنین حکمی خودداری شوهر از انجام ندادن تکالیف زناشویی نیست، بلکه عسر و حرجی است که در نتیجه‌ی حوادث خارجی برای زن ایجاد شده است.
پس مطابق نظر برخی از استادان حقوق باید گفت که قدر مسلم در مواردی که برمبنای خودداری شوهر از انجام دادن تکالیف زناشویی به زن حق درخواست طلاق می‌دهد، جایی است که شوهر این مضیقه را ایجاد می‌کند و زن به حکم قانون و اخلاق، موظف به تحمّل آن نباشد.
2-1-2- سوء رفتار یا سوء معاشرت زوج به حدی که ادامه‌ی زندگی زناشویی را غیرقابل تحمّل سازد.
خانواده کانون آرامش و مهربانی و عشق و محبت متقابل است و هیچ‌کسی حق ندارد با سوء رفتار و گفتار و حرکات نامناسب و اذیت و آزار، عرصه را بر دیگران تنگ و تاریک نماید و در این فضا باید با مساعدت و همکاری طرفینی، مشکلات و نابسامانی‌ها را حل کرد و با عشق ورزیدن به یک‌دیگر و زندگی همراه با گذشت و فداکاری از لحظات زندگی لذت برد. مطابق ماده 1103 ق.م زن و شوهر باید در زندگی خانوادگی با همدیگر حسن معاشرت داشته باشند به گونه‌ای که مطابق آیه‌ی 34 سوره روم «باید میان زوجین معاشرت نیکو باشد و در کنار همدیگر به آرامش برسند» و مطابق آیه‌ی 19 سوره‌ی نساء «زن و شوهر باید با یکدیگر به بهترین وجه زندگی کنند» . در صورتی که چه مرد و چه زن بخواهند به رفتار نامطلوبی روی بیاورند به‌گونه‌ای که تحمّل این رفتار برای طرف مقابل غیرقابل تحمل شود، می‌توان به طرح دعوای طلاق روی آورد.

در تعریف سوء رفتار و سوء معاشرت می‌توان گفت، تمام اموری که از نظر اجتماعی توهین محسوب می‌شود مانند ناسزاگویی، ایراد ضرب و جرح، مشاجره، تحقیر و… و یا اموری که با عشق به کانون خانوادگی و اقتضای محبت طرفین منافات دارد مانند: ترک خانواده، بی‌اعتنایی به همسر و خواسته‌های او و… می‌توانند از مصادیق سوء معاشرت تلقی شوند؛ در هرحال، نمی‌توان برای آن معیار و ضابطه‌ی مشخصی تعیین کرد و حتی اگر این سوء معاشرت از سوی زن باشد مسقط نفقه است (ماده 1108 ق.م)؛ این امر از شایع‌ترین اسبابی است که احتمال دارد زندگی زناشویی را به مشکل بکشاند.و در صورت طرح این مصادیق از سوی زنان در دادگاه، قاضی باید هم ملاک‌های نوعی و هم ضوابط شخصی را در نظر بگیرد؛ منظور این است که صرف این که عملی در عرف جامعه و از نگاه مردم به عنوان سوء رفتار یا سوء معاشرت قلمداد می‌شود، کفایت نمی کند تا این که قاضی با توجه به اثبات آن از سوی زوجه، رای بر مطلقه شدن او دهد؛بلکه قاضی محاکم خانواده، باید به وضعیت شخصی و خانوادگی زوجه و پیشینه‌ی آن و محیطی که زن در آن رشد پیدا کرده است هم توجه نموده، تا عملی را که عرف به عنوان سوء رفتار یا سوء معاشرت زوج می‌پندارد، با توجه به شخصیت زوجه که در خانواده پدری‌اش شکل گرفته، معیاری برای انحلال عقد نکاح قرار دهد. مثلاً زنی که در منزل پدر کوچک‌ترین توهین و صدای بلند ندیده است ممکن است صدای بلند شوهر و داد و فریاد او در منزل برای او مشکل باشد و همین حالت ممکن است برای زن دیگری عادی قلمداد شود.
در خصوص اقدام به ضرب و شتم زوجه، حتی قابل شکایت کیفری هم بوده و قابل مجازات است، ولیکن این وضعیت باید با توجه به اوضاع و احوال مشخص زوجه قابل تحمّل نبوده باشد. ممکن است در مواردی محرک اصلی در ایجاد فضای غیرمسالمت‌آمیز در خانواده، خود شخص زوجه باشد و اوست که زمینه اصلی ضرب و شتم زوج را فراهم می‌آورد تا با تحریک کردن شوهر و اقدام او به ضرب و جرح، بهانه‌ای برای طلاق به دست آورد؛ در این حالت، دادگاه باید با دقت فراوان و جست‌وجوی کافی به این مسئله پی برده و از صدور حکم طلاق نابجا خودداری کند.
میرزای قمی در جامع الشتات در پاسخ به سوالی درباره بدرفتاری و تندخویی شوهر می‌نویسد «… حقوق زوجه بر زوج این است که نفقه و کسوه‌ی او را موافق شریعت مقدسه، بدهد و با او بدون وجه شرعی، کج‌خلقی نکند و او را اذیت نکند؛ پس هرگاه زوج تخلف کرد از حقوق زوجه و مطالبه‌ی زوجه نفعی نکرد،‌ به حاکم شرع رجوع می‌کند و بعد از ثبوت در نزد حاکم، او را الزام و اجبار می‌کند بر وفای حقوق و اگر تخلف کرد، تعزیر می‌کند و هرگاه زوجه راضی نمی‌شود بر تحمل نشوز زوج، حاکم الزام می‌کند زوج را بر وفای حقوق یا بر طلاق دادن زوجه و هرگاه بر حاکم علم حاصل شود به این‌که زوجه سلوک به معروف نمی‌کند و وفای به حقوق زوج نمی‌کند او را اجبار می‌کند بر طلاق و این اجبار، منافی صحت طلاق نیست…»
همان‌گونه که می‌بینیم در این فتوا حکم قرآن در این‌که «فامساکٌ بمعروف او تسریح باحسان» به گونه‌ای آمیخته با احتیاط اجرا شده و می‌تواند پیوند زناشویی را از هم بگسلد که سوء رفتار یکی از آنان به اندازه‌ای باشد که ادامه‌ی زندگی را برای دیگری، تحمل‌ناپذیر بسازد که تعبیری از «عسر و حرج» به دست می‌دهد و برای پی بردن به این مطلب باید به عرفی که معیار ارزیابی این‌گونه اعمال قرار می‌گیرد، مراجعه کرد.
در این راستا مطابق آیات قرآن کریم در زمینه تأدیب زن ناشزه، هرگز نباید عنوان ضرب و شتم غیرقابل تحمل را به خود بگیرد. در مقام بیان مصادیق سوء‌ معاشرت باید قائل به تفسیر موّسع باشیم و آن را نسبت به شخص زوجه و افرادی که در مرتبه و صنف و درجه او از نظر فرهنگی و اجتماعی و… قرار دارند بسنجیم و حتی زوج در معاشرت خود با زوجه، چنان‌چه او را به انجام کارهای خلاف اخلاق، ترغیب کند، می‌توان آن را از مصادیق سوء معاشرت دانست و حتی این مصادیق می‌تواند خارج از مصادیق منحصر در ماده 1130 ق.م باشد. آن‌چه در مورد سوء معاشرت نکته بارز به نظر می‌رسد این است که باید استمرار داشته باشد و اعمال ناشایسته و بدرفتاری‌های زودگذر از اعمالی نیست که زندگی زناشویی را غیر قابل تحمل کند. یکی از مشکلاتی که امروزه بسیار شایع است،‌ اثبات این سوء رفتار و ناملایمات از سوی زوجه است. این سوء رفتار یا به صورت روحی و روانی و یا به صورت فیزیکی بوده که تنها در حالت ضرب و شتم و کتک‌کاری‌های فیزیکی است که با اثبات آن در پزشکی قانونی و ایجاد سند موثق، امکان عرضه در دادگاه‌ها را دارد؛ در غیر این‌صورت، ابراز عذاب روحی و مشکلاتی که زوجه در خانواده می‌کشد قابل اثبات در دادگاه‌ها نخواهد بود و سوگند زوجه به صورت یک دلیل سوخته در این مورد عمل خواهد کرد و تنها راه، شهادت شهود و یا اقرار حکمین منتخب از سوی زوجین به صحت این امر و یا سوابق محکومیت شوهر و دلایلی از این قِسْم، می‌تواند به زوجه یاری دهد؛ در غیر این صورت، با وجود این‌که دلیلی جهت عرضه در محکمه وجود ندارد، ممکن است در نهایت به تضییع حق زنان ختم شود که باید دادگاه‌ها تمامی هّم و غم و سعی خود را جهت احراز امر و حکم کردن به صلاح زوجین، پیشه‌ی خود سازند.
3-1-2- ابتلاء زوجین به امراض صعب العلاج
به این شرط در بند 5 ماده 8 قانون حمایت خانواده و بند 5 ماده 1130 ق.م اشاره شده است و در ماده 1121 و 1122 ق.م عیوب و بیماری‌هایی که موجب ایجاد حق فسخ برای زوجه می‌شود، احصاء شده است که مورد اجماع فقهاءست و به نظر می‌رسد بیماری‌های مذکور در این شرط اعم از عیوب مجوز فسخ نکاح است. منظور از امراض صعب العلاج، بیماری‌هایی است که در اثر معاشرت و همزیستی زناشویی زوجین با یک‌دیگر و یا نزدیکی جنسی از شوهر به زن سرایت کرده و او را نیز مبتلا می‌گرداند و مداوای او مواجه با دشواری بوده و مدتی به طول می‌انجامد؛ ولی به نظر می‌رسد که اگر یکی از قیود مندرج در شرط مذکور را نداشته باشد، صدور دادخواست طلاق به علت آن با مشکل روبه‌روست؛ بنابراین اگر مسری باشد ولی مداوای آن دشوار ومدتی طولانی به طول نیانجامد و یا آن که دوام زندگی زناشویی برای زن موجب مخاطره نباشد، مانند گریپ، تیفوئید، تیفوس و امثال آن، زن نمی‌تواند از دادگاه درخواست طلاق کند.
پاره‌ای از بیماری‌ها‌ به ویژه آن‌ها که ریشه‌ی روانی دارند و ممکن است صدور حکم طلاق، وضع بیمار را وخیم‌تر سازد و گاه موجب مرگ او شود، در چنین مواردی انصاف و عدالت حکم می‌کند که خطر ناشی از زندگی مشترک برای همسر بیمار و خطر طلاق برای خود او مقایسه شود و در صورتی دادگاه با طلاق موافقت کند که برای حفظ سلامت و حیات مدعی چاره دیگری نباشد.
در مواردی، ابتلاء به چنین بیماری‌هایی می‌تواند کانون زندگی خانوادگی را دستخوش مشکل سازد؛ از قبیل امراض صعب العلاجی که زوج به آن‌ها مبتلا می‌شود مثل صرع صعب العلاج، سِلْ، سوزاک، هپاتیت (ب)، ایدز، سادیسم، افسردگی حاد و پرخاشگری چنان‌چه غیرقابل علاج باشد، از مصادیق این بیماری‌ها بوده اما در مورد سرطان در صورتی موجب طلاق می‌شود که زندگی زناشویی را مختل کند.

مطلب مشابه :  منابع پایان نامه ارشد با موضوع روابط زناشویی

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

پس، در واقع صعب العلاج بودن به تنهایی موجبی برای طلاق نیست و باید واگیردار و مسری هم بوده یا روانی باشد و اگر بیماری‌ای واگیردار و روانی نباشد، باید به شدت در روابط خانوادگی اختلال وارد کند و زندگی زناشویی را برای زوجه همراه با مشقت و عسر و حرج سازد؛ البته روز به روز با توسعه‌ی علم پزشکی از دامنه‌ی بیماری‌های صعب العلاج کاسته می‌شود که در این خصوص برای تشخیص بیماری‌هایی که مجوز صدور حکم طلاق هستند، قاضی باید به مشاوره از پزشک متخصّص توسل جسته و مطابق با معیار عرفی تصمیم صحیح را اتخاذ کند.
به هرحال قانون‌گذار مطابق ماده 1127 ق.م هنگامی که زوج بعد از ازدواج دچار بیماری مهلکی شود، به زوجه حق دوری از او را داده ولیکن حق فسخ نکاح را نداشته، اما در صورتی که بیماری به حدی باشد که تحمل آن برای زوجه سخت بوده و طولانی شدن دوران اجتناب از آمیزش به زن آسیب برساند، در صورت توافق در ضمن عقد، زن حق وکالت در طلاق مطابق این شرط را خواهد داشت.

اما در این خصوص انتقاداتی وارد است و آن اینکه به نظر می‌رسد که مطابق این شرط، زندگی مشترک با موازین مادی و سود و زیان جسمی و نه عاطفی سنجیده شده است، چون در مواقع سخت و مشکل زندگی است که زوجین باید به کمک همدیگر برسند و آیا در صورتی که زوجه می‌تواند در صورت امکان با حضور در کنار زوجه خود، به طی شدن مسیر درمان او کمک کرده و از درد و رنج او بکاهد، شایسته است با ایجاد اندک ناملایماتی برای خویش، درخواست طلاق دهد؟! و آیا سزاوار است که اگر این بیماری‌ها در صورت عوارض جنگ مثل قطع نخاع و نابینایی و… بوده، زوجه با تنها گذاشتن زوج به آسایش و راحتی لحظات زندگی خود بیاندیشد؟!
‌ متأسفانه بدون در نظر گرفتن مرز اخلاقیات در حقوق، در رویه قضایی هم، آن‌چه اهمیت داشته سلامت روان و جسم زوجه در محیط زندگی بوده و سرنوشت شوهر هیچ اهمیتی نداشته است و با صدور آرایی این مسئله تأیید شده است. در رأی شعبه 33 دیوان عالی کشور به شماره‌ی 606، قطع نخاع بودن زوج و یا در رأی شماره 3073 مبتلا بودن شوهر به بیماری غش را موجب صدور حکم طلاق به نفع زوجه دانسته و یا در رأی 3924/33 به تاریخ 30/9/72 به استناد بند 3 شرایط سند نکاحیه، دادگاه صرف ضمیمه شدن گواهی پزشکی قانونی به پرونده و ادعای زوجه دال بر ابتلای زوج به امراض صعب العلاج را به نادرستی مجوز صدور حکم طلاق دانسته و بدون این‌که تحقیق کافی از این مورد به عمل آورد با توجه به گواهی پزشکی قانونی و امضای شرط مذکور حسب سند نکاحیه به استناد ماده 1119 ق.م، حکم به طلاق صادر کرده است؛ در صورتی که دیوان عالی کشور به درستی رأی را نقض کرده و بیان کرده با توجه به گواهی پزشکی قانون، مرض زوج صعب العلاج و قابل کنترل بوده ولی واگیردار و مخاطره‌آمیز برای دیگران نخواهد بود و ضمن نقض رأی، آن را به نزدیک‌ترین دادگاه هم عرض عودت داده است.
4-1-2- جنون زوج در مواردی که فسخ نکاح شرعاً ممکن نیست
جنون زوج مطابق ماده 1121 ق.م یکی از موارد فسخ نکاح است و جنونی مطابق این ماده مجوز فسخ نکاح است که استقرار داشته باشد اعم از این‌که مستمر باشد یا ادواری. منظور از جنون ادواری دیوانگی‌های موسمی و فصلی است، به گونه‌ای که هرچندگاه به شخص، حالت دیوانگی دست بدهد، برخلاف جنون اطباقی که دیوانگی مستمر و همیشگی است. به نظر یکی از اساتید حقوق آن‌چه در ماده 1121 ق.م آمده است جنون سابق بر عقد است و حکم جنون طاری در ماده 1128 ق.م آمده است . در ماده 125 ق. م جنون لاحق مرد نیز مجوز دانسته شده است بعلاوه این که باید اذعان داشت، ماده‌ی 1128 ق. م تنها ناظر به شرط صفتی است که طبق توافق طرفین، باید در زمان عقد وجود داشته باشد و جنون عارض بعد از عقد مشمول این ماده نیست؛ در هر حال قانون مدنی جنون را تعریف نکرده است ولی فقهاء به طور دقیق مفهوم این کلمه را مشخص نموده و آن را این‌گونه تعریف نموده‌اند: «جنون یعنی اختلال عقل » بنابراین نسیان‌های سریع الزوال، بیهوشی‌های ناشی از هیجانات ناگهانی و نیز بیماری‌های صرع، جنون محسوب نمی‌شوند و از موارد فسخ نکاح نیستند، بدین‌خاطر که حفظ و تحکیم خانواده از ارزش بالاتری برخوردار است. منظور از اختلال عقل آن است که شخص در انجام وظایف عادی و معمولی روزانه‌ی خویش نامتعادل شده و اعمال بدون هدف از او سرزند. این بند بر پایه‌ی قاعده لاضرر که هرگونه ضرری را از نظر اسلام منتفی دانسته و اجماع فقهاء، تشریع شده است. پس مطابق این بند، از آن‌جا که در این حالت نوعی ضرر بدنی، مالی یا شرافتی، بر زن وارد می‌آید، زوجه حق طلاق دارد. این مسأله در ماده 1115 ق.م بیان شده و به عنوان عسر و حرج مطابق ماده 1130 ق.م قابل بررسی بوده و در آیه‌ی 78 سوره مبارکه‌ی حج خداوند متعال هرگونه حرج و سختی را به عنوان تکلیف از دوش بندگان برداشته است؛ پس، همان‌طوری که روشن شد به موجب ماده‌ی 1121 ق.م انواع جنون به هر نحوی که باشد مجوز فسخ نکاح است و جنونی که مجوز فسخ نکاح نبوده به استناد این شرط، اختیار حق طلاق را به زن می‌دهد؛ اما عارضه‌ای که جنون باشد ولی فسخ نکاح شرعاً ممکن نباشد، امری مشتبه است. برخی از حقوق‌دانان می‌گویند که مقصود، جنونی است که مستقر نشده باشد، مانند نسیان‌های سریع الزوال، صرع یا بی‌هوشی‌های موقت ؛ ولی برخی دیگر می‌گویند: منظور قانون‌گذار از شرط استقرار جنون معلوم نیست و اگر منظور نفی نسیان‌های سریع الزوال یا بیهوشی‌های ناشی از هیجانات و یا مرض صرع باشد، در این حالت فقهاء اصولاً آن را جنون محسوب نمی‌کنند و در صورتی که مقصود، نفی جنون‌های موقت و ناگهانی و قابل معالجه باشد، از نظر فقهی اصولاً آن را محل تأمّل و بحث می‌دانند؛ مضاف بر این که، دادگاه هم به محض عارض شدن شوک و یا ناراحتی‌های زود گذر و قابل معالجه، نکاح را باطل نمی‌داند. برخی دیگر، حالتی را مشمول این شرط می‌دانند که زن به دلیل تأخیر در فسخ نکاح، این حق از او زایل شده است؛ پس ضمن این‌که عارضه را جنون دانسته، ولی فسخ امکان‌پذیر نیست .
یکی از اساتید مبرّز حقوق هم با نزدیک کردن مرز میان حقوق و اخلاق می‌گوید که «حقوق باید تمایل خود را به این داوری نشان دهد و دست کم جنونی را در زمره‌ی موجبات طلاق آورد که تحمل آن در طاقت همسری متعارف نباشد و رویه

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید
92

دیدگاهتان را بنویسید