آنان دارد و گام مهمی در جهت برخورد توأم با تدبیر با رفتار مجرمانه محسوب میشود. چرا که معمولاً چنین افرادی در شهرهای دور از محل سکونت خود خدمت مینمایند، و در صورت معرفی به دادسرا و دادگاه حتی قادر با ارائه کفیل جهت آزدی خود نمیباشند. و اکثراً به زندان افتاده و تجربه آن را کسب مینمایند و وقتی از زندان آزاد میشوند، مجرم سابقه دار محسوب شده و برای ارتکاب جرایم بعدی مقاومت کمتری از خود نشان میدهند.
3 ـ کیفرزدایی تقنینی از طریق معافیت از مجازات
یکی دیگر از جلوههای کیفرزدایی تدابیری است که منجر به معافیت از مجازات میشود به همین دلیل کیفرزدایی را شامل همه شکلهای جرح و تعدیل در درون نظام کیفری در جهت تخفیف یا حذف مجازات دانستهاند.
یکی از مصادیق کیفرزدایی تقنینی در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح ، معافیت اجباری از مجازات میباشد، مصادیق معافیت از مجازات در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح را می توان در مواد 58 و بند ج ماده 60 پیدا نمود. برابر ماده 58 این قانون اعضای ثابت نیروهای مسلح که فراری بوده هرگاه در زمان جنگ یا بسیج و فراخوان عمومی یا هنگامی که یگان مربوط در آماده باش رزمی میباشد، چنانچه ظرف مدت یک ماه از تاریخ شروع جنگ یا بسیج و فراخوان عمومی یا اعلام آماده باش رزمی خود را معرفی معرفی کند، از تعقیب و مجازات معاف خواهند بود.
همچنین برابر بند ج ماده 60 این قانون کارکنان وظیفه چنانچه در زمان جنگ یا بسیج و فراخوان عمومی یا هنگامی که یگان مربوط درآماده باش رزمی میباشد و ظرف حداکثر دو ماه از تاریخ شروع جنگ یا بسیج و فراخوان عمومی یا اعلام آماده باش خود را معرفی کنند، از تعقیب و مجازات معاف خواهند بود، در صورتی که معرفی پس از مدت مذکور باشد یا در این مدت و یا پس از آن دستگیر شوند حکم فراری در زمان جنگ را خواهد داشت. همانطور که ملاحظه میشود معافیت از کیفر مربوط به کسانی است که شروع فرار آنها در دوران صلح بوده لیکن مراجعت آنها مربوط به دوران جنگ میباشد و به همین دلیل که فرد حاضر شده در زمان جنگ که کشور به خدمات او نیاز مبرم دارد، به کشور خود خدمت نماید و جان خود را برای دفاع از میهن با انجام وظیفه بخطر اندازد، او را مستحق معافیت از کیفر دانسته است. این معافیتها اجباری است و دادسرا مکلف است تعقیب متهم را در صورت ارجاع پرونده بلافاصله متوقف نماید. در کل سیاست کیفرزدایی تقنینی از طریق معافیت از مجازات، با هدف ایجاد و انگیزه بازگشت به خدمت از سوی قانونگذار اتخاذ شده است.
4ـ کیفرزدایی تقنینی از طریق تخفیف مجازات
تخفیف یا تبدیل مجازات جنبه دیگر کیفرزدایی میباشد، در گزارش کمیته اروپایی ویژه مسائل جنایی
سازوکارهایی مانند جنحهای کردن جرم های جنایی را، بارزترین نمونه کیفرزدایی ذکر نموده است.منظور از جنحهای کردن جرمهای جنایی کاهش میزان مجازات آنها است تا حدی که جرم از درجه جنایت خارج میشود و به جنحه تبدیل میشود. با تصویب قانون مجازات اسلامی تقسیم بندی جنحه و جنایت از بین رفته و تقسیم بندی جدیدی ارائه شده لیکن جلوههایی از کیفرزدایی تقنینی از طریق تخفیف مجازات را میتوان در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح یافت.
ـ برابر ماده 62 این قانون فراریان مذکور در ماده 61 (فرار اعضای ثابت در زمان جنگ ) هرگاه شخصاً خود را معرفی و مشغول خدمت شوند در صورتی که فرار آنان در زمان جنگ باشد به حبس از یک سال تا سه سال و اگر فرار از جبهه باشد به حبس از دو تا پنج سال محکوم میشوند. همانطور که ملاحظه میشود، مقنن در این ماده مجازات یک تا پنج سال حبس در زمان جنگ را به یک تا سه سال حبس تخفیف داده است و حبس سه تا پانزده سال فرار از جبهه را به دو تا پنج سال تخفیف داده است، مشروط به آنکه فرد جهت ادامه خدمت خود را معرفی نمایند.

ـ برابر ماده 64 این قانون نیز فراریان مذکور درماده 63 این قانون هرگاه شخصاً خود را معرفی و مشغول خدمت شوند در صورتی که فرار آنان از خدمت در زمان جنگ باشد به حبس از سه ماه تا یک سال و اگر فرار از جبهه باشد به حبس از شش ماه تا دوسال محکوم میگردند. تفاوت این مواد با مواد 58 و بند ج 60 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح این است که درمواد61 و62 فرار مرتکب در زمان جنگ شروع شده و بازگشت وی جهت ادامه خدمت نیز در زمان جنگ میباشد در حالی که در مواد 58 و60 شروع فرار در زمان صلح و بازگشت در زمان جنگ میباشد، لذا به جهت اینکه مرتکب جرم در مواد 62 و 64 با شروع جنگ اقدام به فرار نموده است، لذا در صورت بازگشت او را مستحق ارفاق و معاف نمودن از مجازات ندانسته و فقط درحد تخفیف مجازات اقدام به به کیفرزدایی نموده است.

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

ـ برابر ماده 69 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح افراد وظیفه دوره احتیاط و ذخیره که در زمان جنگ احضار شده و به فاصله پنج روز از تاریخ احضار یا فراخوان بدو عذر موجه خود را معرفی نکنند، فراری محسوب و به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم میشوند. در صورتی که افراد یاد شده قبل از خاتمه جنگ شخصاً خود را معرفی نمایند، دادگاه در مجازات آنها تخفیف خواهد داد. دراین ماده هم قانونگذار از راهکار تخفیف مجازات استفاده نموده است. لیکن میزان تخفیف را بر عهده دادگاه گذاشته که به تناسب مدت فرار و شرایط و اوضاع و احوالی که باعث فرار شده، میزان تخفیف را مشخص نماید، لیکن اعمال این تخفیف از سوی دادگاه اجباری است.
ـ مجازات فرار از خدمت برای کارکنان ثابت در زمان جنگ در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 1371برابر ماده 43 آن در صورت دستگیری دو تا هشت سال حبس و برای فرار از جبهه سه تا پانزده سال حبس یا تنزیل تا دو درجه و… در حالت عدم شکست جبهه اسلام در نظر گرفته شده، این در حالیست که در قانون سال 1382 برای فرار کارکنان ثابت در زمان جنگ در صورت دستگیری برابر
ماده 61 آن حبس از یک تا پنج سال و برای فرار از جبهه حبس از سه تا پانزده سال در نظر گرفته شده است، لذا سیاست جنایی در خصوص فرار در زمان جنگ نسبت به سال 71 مواضع خفیفتری اتخاذ نموده است. (اما در خصوص فرار از جبهه، بلحاظ این که مجازات موازی تنزیل درجه را در سال 1382 حذف نموده، پاسخ شدیدتر شده است)
ـ برای فرار در زمان صلح کارکنان ثابت، در قانون سال 1371 در صورت دستگیری مطابق ماده 38 آن یک تا سه سال حبس یا تنزیل درجه یا رتبه یا محرومیت از ترفیع تا دو سال در نظر گرفته شده است ولی در قانون سال 1382 برابر ماده 56 بند الف آن در صورت دستگیری حبس از دو تا شش ماه یا محرومیت از ترفیع از سه تا شش ماه پیش بینی شده است که خفیفتر از قانون قدیم میباشد.
ـ ماده 44 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب سال 1371 برای کارکنان وظیفه که در زمان جنگ فراری شدهاند، در صورت دستگیری مجازات یک تا پنج سال حبس و برای فرار از جبهه به شرط عدم شکست جبهه اسلام و… حبس از دو تا ده سال پیش بینی نموده، ولی در سال 1382 در ماده 63 این قانون برای فرار در زمان جنگ کارکنان وظیفه در صورت دستگیری حبس از یک تا سه سال و برای فرار از جبهه با شرایط فوق حبس از دو تا پنج سال را پیش بینی نموده است، و سیاست جدید خفیفتر میباشد.
ـ برای فرار کارکنان وظیفه در زمان صلح در صورت دستگیری برابر ماده 40 قانون مجازات جرایم نیرو های مسلح مصوب 1371 حبس از شش ماه تا دو سال و یا اضافه خدمت تا یک سال در نظر گرفته ولی در قانون سال 1382 مقنن در ماده 59 این قانون حبس از سه ماه تا یک سال و یا اضافه خدمت از سه ماه تا یک سال را برای پاسخدهی در نظر گرفته است، در صورت مراجعت در زمان صلح، ماده 41 قانون 1371 دو ماه تا یک سال حبس تعیین ولی در قانون جدید حبس تا شش ماه برای فرار بیش از شصت روز برای بار اول و بیش از پانزده روز برای بار دوم و بیشتر تعیین شده، لذا سیاست جدید خفیفتر از قانون سال 1371 محسوب میشود.
ـ قانون سال 1371 در مورد فرار افراد وظیفه دوره احتیاط که در زمان جنگ احضار ولی خود را معرفی نمیکنند مقرر نموده، حسب مورد به مجازات مقرر در این قانون (ماده 44 و 48 حبس از یک تا پنج سال) محکوم میشوند، ولی در قانون جدید برای این دسته از فراریان در ماده 69 حبس از شش ماه تا دو سال را در نظر گرفته، که نسبت به قانون سابق خفیفتر میباشد.
ـ ماده 71 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در مورد فرار به طرف دشمن، مقرر میدارد: «هر نظامی که بطرف دشمن فرار نماید و موجب شکست جبهه اسلام یا تقویت دشمن گردد به مجازات محارب و در غیر
اینصورت به سه تا پانزده سال حبس محکوم میشود.» حداقل مجازات حبس موضوع ماده 71 از ماده 51 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 1371 که پنج تا پانزده سال تعیین نموده کمتر است ولی حداکثر آن یکسان است، لذا قانون سال 1382 از 1371در این زمینه خفیفتر میباشد.
5ـ کیفرزدایی تقنینی در فرار با تجهیزات و حذف کیفیات مشدده

در ماده50 قانون‌ مجازات جرایم نیروهای مسلح سال 1371 فرار با وسایل موتوری به نحو مطلق یا هر وسیله دیگر مورد استفاده‌ نیروهای مسلح، فرار با تجهیزات نظامی محسوب میشد؛ در صورت ورود ضربه مؤثر به وضعیت نیروهای مسلح، به مجازات محارب و مفسد فی الارض محکوم و در غیر این صورت مجازات حسب مورد تا یک و نیم برابر مجازات مقرر در این قانون تشدید میگردید، ولی در قانون‌ جدید ماده 71 این لوازم را محدود به وسایل و تجهیزات نظامینموده، و وسایل موتوری به وسایل موتوری جنگی یا مجهز به سلاح جنگی تغییر کرده است، و برای فرار با سایر وسایل در ماده 72 در صورت ورود ضربه مؤثر به نیروهای مسلح مجازات محارب ، و در غیر این صورت در بند الف برای فرار با وسایل فوق از جبهه حبس سه تا پانزده سال، در بند ب برای فرار در زمان جنگ با وسایل فوق حبس دو تا ده سال، و در سایر موارد (زمان صلح) در بند ج حبس دو تا پنج سال تعیین شده است. در حالی که میزان حبس در قانون سابق برای فرار کارکنان ثابت از جبهه، سه تا پانزده سال و برای فرار در زمان جنگ دو تا هشت سال حبس
میباشد و در صورت تشدید تا یک و نیم برابر میزان حبس، بیشتر از قانون فعلی میشود (اگر مبنای محاسبه حداکثر باشد). در واقع مقنن از طریق محدود نمودن دایره تعریف تجهیزات نظامی و تفکیک آن به وسایل جنگی یا مسلح به سلاح جنگی و سایر وسایل و حذف کیفیات مشدده در بند الف و بند ب ماده 72 در مورد کارکنان ثابت در مورد سایر وسایل، اقدام به کیفرزدایی نموده است، (هرچند قانون فعلی کیفر موازی با حبس را در فرار از جبهه حذف نموده) اما مجازات مقرر در بند ب ماده 72 برای کارکنان وظیفه و مجازات افراد مشمول بند ج ماده 72 از یک و نیم برابر مقرر در قانون قبلی بیشتر است، در واقع مقنن کیفیات مشدده را در بند ب در خصوص کارکنان وظیفه و در بند ج برای هر دو گروه رعایت نموده است، همچنین مقنن با ذکر سایر وسائل و لوازم مورد استفاده‌ نیروهای مسلح در ماده 72 دامنه این ماده را بسیار وسیع نموده است، چرا که خودکار، منگنه، کلاه و پوتین هم مورد استفاده‌ نیروهای مسلح است و معلوم نیست چرا قانونگذار فرار نمودن با این وسایل را از علل مشدده، دانسته است.
6ـ کیفرزدایی تقنینی از طریق شمول مقررات زمان صلح بر زمان آتش بس
در زمان حاکمیت قانون قبلی مجازات جرایم نیروهای مسلح، فرار از خدمتهایی که در زمان آتش بس اتفاق می افتاد، بعلت سکوت مقنن، و عدم انعقاد قرارداد صلح بین ایران و عراق، برابر مقررات زمان جنگ که مجازات آن شدیدتر بود رسیدگی و تعیین مجازات میشدند، در قانون جدید مجازات جرایم نیروهای مسلح سیاستگذاران نرمش به خرج داده و این گونه فرارها را، فرار در زمان صلح محسوب نمودند، ماده 129 این قانون مقرر نموده: «جرایمی که پس از اعلام رسمی خاتمه درگیریهای مستقیم رزمی با دشمن و قبل از امضاء قرار داد صلح واقع شود از نظراین قانون جرم در زمان صلح محسوب میشود.»
7 ـ کیفرزدایی تقنینی از طریق تمایز بین کارکنان ثابت و وظیفه در پاسخدهی
مقنن در سال 1371 برای مراجعت از فرار در زمان صلح تفاوتی برای پاسخدهی بین کارکنان ثابت و وظیفه قائل نشده و در ماده 41 بند 1 مجازات حبس از دو ماه تا یک سال را برای هر دو گروه در نظر گرفته، همچنین برابر ماده 355 قانون دادرسی و کیفر ارتش افسران وظیفه زیر پرچم، احتیاط و ذخیره مشمول مقررات مواد 351 و 356 این قانون بودند که مربوط به کارکنان ثابت میباشد، در حالی که کارکنان ثابت بلحاظ نوع تخصص و تعهد خدمتی و رابطه استخدامی مسؤلیت بیشتری در قبال نقض تعهد دارند تا کارکنان وظیفه که به اجبار به خدمت فرا خوانده شدهاند، این امر از نواقص قانون قبلی بود، لیکن در قانون جدید با متناسب نمودن مجازات با میزان مسولیت مرتکب، در بند ب ماده 56 در صورت مراجعت کارکنان ثابت حبس از دو ماه تا شش ماه و یا محرومیت از ترفیع از سه ماه تا شش ماه در نظر گرفته شده و برای مراجعت کارکنان وظیفه در زمان صلح، برای فرار تا شصت روز تنها مجازات اضافه خدمت بدون معرفی به
مرجع قضایی و برای مازاد آن حبس از دو تا شش ماه را در نظر گرفته است و افسران وظیفه نیز مشمول مقررات کارکنان وظیفه قرار گرفتهاند (هرچند مدت تحقق فرار افسران از بیست روز به پانزده روز کاهش یافته) که در هر دو صورت پاسخها از قوانین قبلی خفیفتر میباشد.
د ـ جلوههایی از کیفرزدایی تقنینی در پاسخهای غیر کیفری
از آنجا که کیفرزدایی را شامل همه شکلهای جرح و تعدیل در درون نظام کیفری، تعریف نمودهاند، لذا برخی از مصادیق این نوع کیفرزدایی در پاسخهای غیر کیفری، به شرح زیر میباشد.
1ـ کیفرزدایی تقنینی از طریق تعدیل در محرومیت ها
در ماده 10 قانون خدمت وظیف عمومی سابق یکی از پاسخهای غیر کیفری به فرار از خدمت منع تنظیم سند رسمی غیرقهری توسط مشمولین غایب و فراریان بود، این امر مشکلات زیادی را برای طرف دیگر معامله که در بنگاه اقدام به تنظیم قولنامه نموده و اغلب از این امر اطلاع ندارد، ایجاد میکرد و در واقع این قانون علاوه بر مرتکب، یک نوع محرومیت برای سایر افراد در ثبت معاملات ایجاد میکرد، از طرفی گاهی افراد یا مشمول غایب یا سرباز فراری، آگاهی از این ممنوعیت نداشتند و بعضاً معاملاتی را از طریق قولنامه انجام میدادند و هنگامی که به دفاتر اسناد رسمی مراجعه و ثبت انتقال سند به دلیل فوق با مشکل برخورد میکرد ، این امر باعث تشکیل پرونده الزام به تنظیم سند رسمی و یا درخواست اجازه از دادگاه برای تنظیم سند برای سرباز متواری بلح
اظ قاعده عسر و حرج میگردید و معضلاتی را برای نظام عدالت کیفری ایجاد میکرد، این ایرادها باعث شد مقنن در قانون اصلاح موادی از قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب 1390 در ماده 10 تعدیل و این محدودیت را نسخ نماید.
2ـ کیفرزدایی تقنینی از طریق تعدیل در مقررات تجدید دوره
برابر ماده 59 قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب 64 و ماده 197 آییننامه اجرای آن مصوب 65 چنانچه فرار کارکنان وظیفه پس از پایان دوره آموزش بیش از شش ماه باشد مدت خدمت قبلی آنان جزء خدمت دوره ضرورت محسوب نگردیده و…این قانون در عمل دچار اشکالات زیادی شد، مانند آنکه فردی بطور مثال میبایست 24 ماه خدمت اجباری را انجام دهد بعد از انجام 23 ماه خدمت فراری میشود چنانچه این فرار بیش از شش ماه طول بکشد میبایست مجدداً 24 ماه خدمت نماید و این امر برای کارکنان وظیفه فراری غیر قابل تصور بود که بعد از انجام خدمت قانونی به جای انجام چند روز باقی مانده آن، مجدداً خدمت خود را از نو شروع نمایند، به همین جهت این امر خود دلیلی میشد، برای فرار مجدد آنها، این قانون نهایتاً اصلاح شد، اکنون چنانچه در طی دوره آموزشی فردی فراری شود یا

                                                    .