رشته حقوق

پایان نامه ارشد درمورد معاونت در جرم

دانلود پایان نامه

23 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح پیش بینی نموده است و به لحاظ اهمیت جرم فرار از خدمت آن را به صورت معاونت مستقل در نظر گرفته و برای آن مجازات تعیین نموده است. برابر این ماده: «هر نظامی که نظامیان یا اشخاصی را که به نحوی در خدمت نیروهای مسلح هستند، اجبار یا تحریک به فرار یا تسلیم یا عدم اجرای وظایف نظامی کند یا موجبات فرار را تسهیل یا به علم به فراری بودن آنان را مخفی نماید در صورتی که به منظور براندازی حکومت یا شکست نیروهای خودی در مقابل دشمن باشد به مجازات محارب و الا به حبس از سه تا پانزده سال محکوم میشود.»
در این ماده مخفی نمودن نظامیان یا اشخاصی که به نحوی در خدمت نیروهای مسلح هستند، از لحاظ عنصرمادی جرمی مقید است لیکن اجبار یا تحریک به فرار یا تسلیم و… به نظر میرسد از لحاظ عنصر مادی جرمی مطلق باشد. درنتیجه چه اجبار یا تحریک منتج به نتیجه شده و منجر به فرار یا تسلیم و… گردد و چه منتج به نتیجه نگردد در هر صورت جرم تشکیل شده تلقی میشود. قصد براندازی حکومت یا قصد شکست نیروهای خودی در مقابل دشمن، سؤنیت خاص این جرم برای تشکیل جرم محاربه و اعمال مجازات محارب است.
در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب1371 این موضوع در ماده 53 پیش بینی شده بود و مقرر میداشت، ترغیب به فرار یا تسهیل موجبات فرار یا اخفای نظامیان با علم به فراری بودن آنان معاونت در جرم محسوب و… اما در قانون مصوب 82 حکم معاونت حذف شده است علت این بود که ماده 53 یک اشکال تئوریک داشت چرا که اخفای نظامیان را با علم فراری بودن، معاونت محسوب میکرد در حالی که معاونت باید یا همزمان با ارتکاب جرم باشد یا مقدم بر آن، حال آنکه اخفای فراریان بعد از ارتکاب جرم است که با مفاهیم معاونت در جرم هماهنگی ندارد.این ماده در خصوص معاونت نظامیان است و در خصوص افراد غیرنظامی ماده 504 قانون مجازات اسلامی جرم انگاری نموده است و مقرر داشته: «‌هرکسی نیروهای رزمنده یا اشخاصی را که به نحوی در خدمت نیروهای مسلح هستند تحریک مؤثر به عصیان، فرار، تسلیم و… نماید.»
د – شروع به جرم
مصادیق شروع به جرم در ماده 128 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح احصاء شده و مطابق مفهوم مخالف این ماده شروع به فرار از خدمت جرم نمیباشد، (در قانون جدید مجازات اسلامی شروع به جرم، جرم انگاری شده است) لیکن شروع به تقلب و دسیسه در امور نظام وظیفه مطابق نص این ماده، جرم محسوب و برای پاسخدهی، حداقل مجازات خود آن جرایم در نظر گرفته شده است. در تبصره یک این ماده قید شده در صورتی که عملیات و اقداماتی که شروع به اجرای آن کرده، خود مستقلاً جرم باشد، مرتکب به مجازات همان جرم محکوم میشود و در تبصره 2 برای جرایمی که مجازات محارب برای آن در نظر گرفته شده برای شروع به آن جرایم در صورتی که در این قانون برای آنها مجازاتی تعیین نشده باشد حبس از دو تا ده سال را تعیین نموده است. همچنین در ماده 128 شروع به جرم در جرایم علیه امنیت، جرم محسوب شده است، از آنجا که ماده 23 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 1382، در فصل جرایم علیه امنیت درج شده (در سال 1371 در فصل مقررات مشترک قید بوده) و با عنایت به اینکه قانونگذار این نوع تحریک را جرم مستقل محسوب نموده، شروع به تحریک به فرار و… هم جرم محسوب میشود.
گفتار سوم: جرمزدائی، قضازدایی وکیفرزدایی تقنینی از بزه فرار از خدمت
الف ـ مفهوم جرمزدایی وگونه های آن
مفهوم و واژه جرمزدایی پیشینه طولانی ندارد با وجود این در حقوق کیفری فرآیندهای جرمزدایی در زمانهای مختلف وجود داشته است، هر چند به شکل یک برنامه با هدف های خاصی نبوده است، چرا که میزان رفتارهای انسانی مجازات شدنی نه دارای ثبات بوده و نه افزایش و کاهش بی وقفه داشته است، همچنان که جرم انگاری، تابعی از نظریهها و ایدئولوژیهای حاکم بر دولت و نیز شرایط اجتماعی و فرهنگی هر جامعه است، جرمزدایی نیز با تغییر در هریک از این عناصر معنا و مفهوم مییابد. کاهش عنوانهای مجرمانه در هر دوره به مجموع این شرایط بستگی تام دارد، برخی از رفتارها که در دورانی جرم بودهاند، در دوره دیگر از آنها گرفته شده است، ولی تا سالهای اخیر این تغییر و تبدیل در قالب یک برنامه مشخص با هدفهایی از پیش تعیین شده نبوده است، با این حال کیفرزدایی بیش از جرمزدایی پیشینه اعمال و اجرا داشته است، زیرا عوامل مؤثر بر آن فراوان تر و تأثیر گذاری آنها آسانتر از عوامل مؤثر بر جرمزدایی میباشد.
انگیزههای آغاز روند جدید در غرب و ایران، فشارهای وارد بر نظام عدالت کیفری و ناتوانی آن در برابر آنها و کاهش بازدهی و تأثیرگذاری این نظام یکی از عوامل مهم آغاز برنامه جرمزدایی در غرب و ایران میباشد.
جرمزدایی عبارت است از عقب نشینی حقوق کیفری از رهگذر زائل کردن کامل وصف مجرمانه از جرم یا بیرون بردن رفتار از قلمرو قانون جزا و باقی گذاشتین آن در گستره اقتدار عمومی که مستلزم اعمال کنترلهای غیر کیفری است. جرمزدایی فرآیندی است که به موجب آن صلاحیت نظام کیفری در جهت اعمال ضمانت اجراها به منزله واکنش نسبت به شکل خاصی از رفتار یعنی رفتار مجرمانه خاص سلب میشود. جرمزدایی یکی از راهکارهای عقب نشینی حقوق کیفری تلقی میشود که آن را قانونگذار به گونهای رسمی و قانونی یا قوه قضائیه و نهادهای مجری عدالت به شکل عملی انجام میدهند، در اینجا مراد از جرمزدایی واقعی همان جرمزدایی رسمی یا قانونی است که قانونگذار به عنوان تنها مرجع صالح در این زمینه انجام میدهد.
بنابر
این جرمزدایی یک فرآیند تغییر است که دست کم دو سوی دارد: سویه نخست نهاد عدالت کیفری است که بنا به دلایل موجهی به این نتیجه میرسد که یک رفتار نباید جرم باقی بماند؛ سویه دوم نهادهای غیر کیفری به ویژه اجراییاند که پذیرنده نقش جدید در اعمال کنترل بر رفتارهای واگذار شده به شمار میآیند.
جرمزدایی عملی و رسمی (قانونی) که شامل آن فرآیندهایی است که از طریق آنها صلاحیت نظام کیفری برای اعمال ضمانت اجراها به عنوان واکنش نسبت به از رفتارها مجرمانه خاص سلب میشود، این عمل ممکن است به وسیله قانونگذار یا روشی که به موجب آن قوه قضائیه قانون را تفسیر میکند انجام گیرد، جرمزدائی در مفهوم مضیق گاهی به عنوان جرمزدایی رسمی توصیف شده است.
مقصود از جرمزدائی عملی، پدیده تدریجی کاهش فعالیتهای سیستم عدالت کیفری در قبال بعضی رفتارها یا بعضی اوضاع و احوال است. هرچند که رسماً و قانوناًًً در صلاحیت آن سیستم تغییری حاصل نشده باشد. جرمزدائی عملی از دو طریق مختلف تحقق می یابد. ابتدا با تغییرات در رفتار اشخاصی که مستقیماً ذی نفع هستند، تا بدانجا که از گزارش و افشای عمل مجرمانه به پلیس خودداری میکنند، دوم به علت احتیاط (مصلحت اندیشی) پلیس در عدم تعقیب بعضی پروندهها یا ارجاع به سایر سیستمهای اجتماعی است.
جرمزدائی در گزارش کمیته اروپایی ویژه مسائل جنایی دارای سه نوع میباشد:
الف) هدف جرمزدایی رسمی در مواردی، شناسایی یعنی به رسمیت شناختن کامل قانونی و اجتماعی رفتار جرمزدایی شده است. برای نمومنه، هدف از جرمزدایی از اعمال همجنس گرایانه میان افراد بالغی که با رضایت دست به این کار میزنند، لااقل در بعضی کشورها لغو تبعیض است.
ب) در موارد دیگر، جرمزدائی نه به لحاظ علاقه به شناسایی کامل قانونی و اجتماعی رفتار جرمزدائی شده، بلکه ممکن است بلحاظ ‌تغییر افکار عمومی در خصوص نقش مراجع دولتی در قلمرو مربوطه (یعنی نسبت به عمل یا رفتار مجرمانه جرمزدایی شده) صورت گیرد.
یک ارزیابی متفاوت از نقش دولت و افزایش اهمیت حقوق بشر ممکن است، مستلزم عدم مداخله رابطه مراجع دولتی در ارتباط با بعضی رفتارها باشد، در بعضی جوامع ملی، جرمزدائی در زمینه جرایم جنسی ممکن است در پرتو چنین تحولاتی مطرح و درک شود.
ج) جرمزدایی الزاماً مستلزم تغییر عقیده بعضی رفتارها یا عدم مناسبت صلاحیت مراجع دولتی در مورد آنها نیست، گاهی هرچند رفتار بزهکارانهای که از آن جرمزدائی شده است، هنوز به عنوان نامطلوب تلقی میگردد و دولت برای برخورد با آن صالح تلقی میشود، لیکن تصمیم در جهت زدودن وصف ‌مجرمانه از آن رفتار بزهکارانه اتخاذ میگردد، ولی به جای کیفر دولتی از عدم اقدام یا سایر راهکارهای قانونی در دسترس استفاده میکند.در این مرحله میتوان از تدابیر جانشین حقوقی و یا تدابیر جانشین غیر حقوقی یا کاهش وضعیت مجرمانه استفاده نمود.
ب ـ مفهوم کیفرزدایی و گونه های آن
کیفرزدایی به عنوان جنبه دوم استراژی عقب نشینی حقوق جزا بیش از جرمزدایی مورد توجه دست اندرکاران نظام عدالت کیفری قرار گرفته است. زیرا فقط وصف مجرمانه برای رفتاری که تنها واکنش کیفری از آن زدوده شده است، محظورات کمتری از جرمزدایی دارد، کیفرزدایی که در دانشنامه جرمشناسی از آن به جرمزدایی ناقص یاد شده است، گونه ای از ابزارهای سیاست جنایی است که تخفیف کیفر تا حذف آن یا پیشنهاد تناوب کیفر و یک اقدام غیر کیفری در قبال پدید مجرمانه را شامل میشود.
بنابراین تدابیری که به محدود کردن مجازات یا حذف آن منجر میشود مانند تبدیل مجازات به درجه خفیفتر یا جانشین ساختن یک اقدام غیر سالب آزادی به جای مجازات حبس در قلمرو کیفرزدایی قرار میگیرند.
بدینسان کیفرزدایی را میتوان شامل همه شکلهای جرح و تعدیل در درون نظام کیفری در جهت تخفیف یا
حذف مجازات دانست. اگر جرمزدایی زدودن عنوانهای مجرمانه از برخی رفتارها بر پایه ضرورت انطباق با بافت اجتماعی ـ فرهنگی هر جامعه است، کیفرزدایی نیز ضرورت انطباق ضمانت اجراهای کیفری با شرایط و مفاهیم ارزشهای جهان امروزی محسوب میشود.

به عقیده مارک آنسل ـ از بنیان گذراندن آموزه دفاع اجتماعی از آنجا که جریان سیاست جنایی معاصر به سوی محدود کردن مجازات گرایش بیشتری دارد، شاید روی آوردن به کیفرزدایی بسیار آسانتر و مفیدتر از جرمزدایی باشد. زیرا شرایط این روزگار دامنه جرمزدایی را محدودتر از کیفرزدایی ساخته است، به همین خاطر رفتارها یا پدیدههای را میتوان تصور کرد که با امکان ناپذیری جرمزدایی از آنها زمینه بهتری برای کیفرزدایی آنها وجود دارد، آنسل مفهوم کیفرزدایی را در حصارهای واژه شناسانه آن محصور نمی کند بلکه به زیباترین وجه آن را موزون سازی واکنش اتخاذ شده در قبال پدیده مجرمانه میشناساند. بنابراین زمانی که با حفظ مجازات جرمی، تنها از شدت آن کاسته میشود نیز میتوان همچنان از کیفرزدایی سخن به میان آورد. طرفداران اندیشه کیفرزدایی تقسیم بندی سه گانه از کیفرزدایی ارائه کردهاند.
کیفرزدایی تقنینی ـ که موزون سازی ضمانت اجرای کیفری توسط خود قانونگذار است مانند درجه بندی جرمی از جنایت به جنحه یا اینکه جرمی را از جمله جرایم قابل گذشت احصا نماید و یا اینکه با سازوکارهای تخفیف، تبدیل، یا ممانعت از مجازات یا عفو اقدام به کیفرزدایی نماید.
کیفرزدایی قضایی- که توسط دادستان یا بازپرسان با استفاده از تمهیدات قانون از اختیاراتی مانند منع تعقیب، یا موقوفی تعقیب یا تعلیق تعقیب استفاده یا دادرس از اخیتاراتی که قانون در جهت فردی کردن قضایی مجازاتها داده برای تخفیف یا تعلیق اجرای آن بهر برداری نمایند.
کیفرزدایی اجرایی ـ که به نقش مهم پلیس در کنار دادسرا و دادگاه در سیاست کیفرزدایی اشاره دارد، مانند استفاده (سیستم حقوقی کامن لا) که در برخی کشورها به پلیس اجازه میدهند که با روشهایی چون اخطار یا هشدار اساساً از ورود مرتکب به فرآیند کیفری جلوگیری کند.
در قانون مجازات اسلامی مصوب 1390 معافیت از کیفر، تعویق صدور حکم و … از جمله مصادیق کیفرزدایی میباشد.
ج ـ جلوههایی از جرمزدایی و کیفرزدایی تقنینی در پاسخهای کیفری
مقنن در تدوین قانون جدید مجازات جرایم نیروهای مسلح در راستای اندیشههای محدود کردن دامنه مداخله حقوق کیفری از طریق زدودن عنوان مجرمانه از برخی جرایم و یا از طریق حفظ عنوان مجرمانه برخی رفتارها با زدودن واکنش کیفری و یا تبدیل آن به مجازات خفیفتر، اقدام به اصلاحات جدیدی در خصوص بزه فرار از خدمت نموده است، که مصادیق آن بشرح ذیل میباشد.
1ـ جرمزدایی از فرار از خدمت نظامیان دوره ذخیره و احتیاط در زمان صلح
در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 1371 در ماده 42 پیش بینی شده بود: «نظامیان وظیفه دوره ذخیره و احتیاط که در زمان صلح برای تجدید یا تکمیل دوره آموزشی یا بسیج همگانی یا خدمت دوره احتیاط و ذخیره فراخوانده میشوند و به فاصله پانزده روز از تارخ احضار بدون عذر موجه خود را معرفی ننمانند فراری محسوب و حسب مورد به مجازاتهای مقرر در این بخش محکوم خواهند شد.»
در قانون جدید مجازات جرایم نیروهای مسلح در ماده 57 مشابه این وضعیت برای کارکنان ثابت پیش بینی شده است، لیکن در خصوص کارکنان وظیفه که در دوره ذخیره و احتیاط هستند، این موضوع مسکوت مانده است. به نظر میرسد بعلت عدم ضرورت این حکم در زمان صلح برای کارکنان وظیفه و در اجرای سیاست جرمزدایی این موضوع در سال 1382 حذف گردیده است.
2ـ کیفرزدایی تقنینی از بزه فرار از خدمت کمتر از 60 روز کارکنان وظیفه
در قانون سابق مجازات جرایم نیروهای مسلح چنانچه کارکنان وظیفه بیش از پانزده روز در زمان صلح بدون عذر موجه خود را جهت ادامه خدمت معرفی نمیکردند، فراری محسوب و به مجازات مقرر پس از طی تشریفات قانونی محکوم میشدند، لیکن در قانون جدید مجازات جرایم نیروهای مسلح قانونگذار اقدام به قضازدایی و به تعبیر برخی کیفرزدایی از بزه فرار از خدمت نموده است،و اضافه خدمت قانونی جایگزین پاسخ کیفری یا مجازات شده است و بدون ارجاع پرونده به مرجع قضایی در مقابل هر روز غیبت و فرار، دو روز به دوره ضرورت آنان اضافه میشود و اگر مرتکب ادعای عذر موجه داشته باشد، بررسی آن به عهده هیأتی متشکل از فرماندهان و مسئولان … میباشد.
برابرماده 60 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح، چنانچه کارکنان وظیفه در زمان صلح خود را جهت ادامه خدمت معرفی نمایند، مقید به دو شرط مرتکب وارد فرآیند کیفری نمیشود. اول آنکه، مدت فرار شصت روز یا کمتر از آن باشد. دوم آنکه ، برای اولین بار فرد مرتکب فرار از خدمت شده باشد با جمع این دو شرط فرد مرتکب بدون ارجاع پرونده به مرجع قضایی در مقابل هر روز غیبت و فرار دو روز به مدت خدمت دوره ضرورت او افزوده میشود ولی در هر حال این اضافه خدمت بیش ازسه ماه نخواهد بود.

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

مطلب مشابه :  اثرات زیست محیطی

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

همچنین برابر تبصره این ماده چناچه این افراد مدعی عذر موجهی باشند، ادعای آنان در هیأتی که با شرکت فرماندهان و مسئولان عقیدتی سیاسی و مسئولان حفاظت یا معاونان آنان در سطح لشکرها یا تیپهای مستقل، نواحی انتظامی و ردههای هم تراز آنها تشکیل میشود بررسی میگردد و در هر مورد نظر اکثریت قطعی است و به تعداد ایامی که عذر موجه محسوب میشود از اضافه خدمت کسر میشود همچنین در این قانون در تبصره دو به شرط اینکه انجام بقیه خدمت این افراد مورد رضایت فرماندهان باشد، تمام یا قسمتی از اضافه خدمت مزبور بخشیده میشود، که نکته مثبت دیگر این ماده میباشد.

هر چند، در عمل میزان اضافه خدمتی که یگان بابت ایام غیبت اعمال می‌کند، معمولاً با مجازاتی که دادگاه برای کسانی که بار اول کمتر از شصت روز فراری شده‌اند در نظر میگیرد، اغلب یکسان است، اما با عنایت به این که اکثر افرادی که به خدمت وظیفه می آیند، دارای سن 18 سال میباشند و در سن جوانی به سر میبرند و ممکن است تحت شرایطی مانند اوضاع اقتصادی یا خانوادگی یا به دلیل جوانی و عدم تجربه کافی مرتکب فرار از خدمت شوند و بعد از مدتی متوجه اشتباه خود شده و مراجعت نمایند. پیش بینی ماده فوق و اجتناب از درگیر نمودن چنین افراد جوان و فاقد سابقه ای در فرآیند کیفری، تأثیر بسزایی در پیشگری از جرایم آینده توسط

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید

دیدگاهتان را بنویسید