رشته حقوق

پایان نامه ارشد درمورد سیستان و بلوچستان

دانلود پایان نامه

پروندهها از تعلیق کامل استفاده نموده است و از تعلیق ناقص استفاده ننموده است،در بزهکار ی دومین از نهاد تعلیق اجرا استفاده ننموده است.
همانطور که ملاحظه میشود برخی از شعب در سال 79 و89 از نهاد تعلیق اجرای کیفر استفاده نمودهاند برخی شعب تنها از تعلیق ناقص یا کامل استفاده نمودهاند برخی از هردو نوع تعلیق استفاده کردهاند.
بالاترین میزان استفاده از تعلیق مربوط به سال 79 است که یک شعبه 7/17 درصد از تعلیق کامل و 53 درصد از تعلیق ناقص استفاده نموده است، یعنی در 7/70 درصد پروندهها از تعلیق اجرای کیفر استفاده نموده است درحالیکه برخی شعب اصلاً از این نهاد استفاده نکردهاند و این اختلاف بسیار فاحش است.
نمودار شماره (2ـ3) میزان استفاده از نهاد تعلیق اجرای کیفر در ارتباط با بزه فرار از خدمتبا بررسی آراء دادگاههای نظامی استان سیستان و بلوچستاندر سال 1379
نمودار شماره (2ـ4) میزان استفاده از نهاد تعلیق اجرای کیفر در رابطه با بزه فرار از خدمتبا بررسی آراء دادگاههای نظامی استان سیستان و بلوچستاندر سال 1389
ب- ارزیابی از جهت نوع تعلیق تعیین شده
تعلیق مجازات به تعلیق ساده ومراقبتی تقسیم میشود،اما100درصد دادگاههایی که از تعلیق استفاده کردهاند، تعلیق ساده را انتخاب نمودهاند، البته این دلیل بر بی اطلاعی قضات دادگاههای نسبت بهمزیّتهای تعلیق مراقبتی نیست بلکه علت واقعی عدم گرایش دادگاههای به تعلیق مراقبتی ناتمام بودن و ناکام ماندن سیستم تعلیق مراقبتی در کشور ما است.
بدلیل عدم گماردن مأمور مراقبت خاص برای نظارت بر عملکرد و میزان پای بندی مجرمان به دستورات و شرایط تعیین شده از سوی دادگاه نظارت قوی را نمیتوان انتظار داشت و برای همین باید گفت که تقریباً دستوراتی که در قانون برای دادگاه جایز است که برای مجرم تعیین نمایند،عملاً بیفایده و بیاستفاده است، زیرا بدلیل عدم امکان نظارت دقیق بر آن دادگاهها تمایل چندانی به تعیین چنین دستوراتی نسبت به مجرم ندارند. بر همین اساس است که گفته میشود در ایران تعلیق مجازات فقط به معنای تعلیق ساده مجازات که بعد از آن مراقبت چندانی صورت نمیگیرد، وجود دارد.امید است با اجرایی شدن قانون جدید مجازات اسلامی این مشکل مرتفع شود.
ج- ارزیابی ازجهت مدت تعلیق اجرای مجازات
در قانون مجازات اسلامی جدید تعلیق اجرای مجازات صرفاً در جرایم تعزیری و به مدت یک تا پنج سال قابل اعمال است.(در سال 1389 مدت دو تا پنج سال ملاک بود)بررسیهای آماری نشان میدهد، در سال 1379شعبه اول دادگاه نظامی یک آقای «ع» در100درصد پروندهها از مدت دو سال برای تعلیق مجازات استفاده نموده است،دادرس این شعبه آقای «ب»نیز در 100درصد پروندهها از مدت دو سال استفاده نموده است.رئیس شعبه سوم نظامی یک آقای «ا»و دادرسان وی نیزدر 100درصد موارد تعلیق مدت دو سال را انتخاب نمودهاند.در سال 1389 رئیس شعبه اول نظامی یک آقای«چ» 100 درصد از مدت دو سال برای تعلیق استفاده نموده است. شعبه دوم از تعلیق اجرای مجازات استفاده نکرده است. رئیس شعبه سوم دادگاه نظامی دو آقای «ج» 7/16 درصد از مدت دو سال 6/66 درصد از مدت سه سال 7/16 درصد از مدت چهار سال برای تعلیق مجازات بزه فرار از خدمت استفاده نموده است. دلیل این کهدادگاههای نظامی، بیشتر تمایل به استفاده از مدت دو سال برای تعلیق اجرای مجازات دارند، آن است که بیشتر متهمین به فرار از خدمت کارکنان وظیفه هستند و مدت خدمت وظیفه نیز تقریباً دو سالاست و بعد ازپایان خدمت متهمین در حوزه قضایی دیگری سکونت دارند، و دادگاههای نظامی صلاحیت رسیدگی به بزههای احتمالی کارکنان وظیفه بعد از پایان خدمت را ندارند.
نمودار شماره(2ـ5) مدت تعلیق اجرای کیفر در رابطه با بزه فرار از خدمت با بررسی آراء دادگاههای نظامی استان سیستان و بلوچستاندر سال 1379
نمودار شماره(2ـ6) مدت تعلیق اجرای کیفر با بررسی آراء دادگاههای نظامی استان سیستان و بلوچستاندر سال 1389

د- ارزیابی از جهت آثار تخطی متهم از شرایط تعلیق
برابر مفاد ماده 35 قانون مجازات اسلامی دادگاه مکلف است، آثار و عواقب تخطی از شرایط استفاده از تعلیق را به محکوم تفهیم و در دادنامه تصریح نماید، ازاین حیث بررسی آماری نشان میدهد برخی دادگاهها متأسفانه به این تکلیف خود عمل نکردهاند، و در جایی که این تفهیم صورت گرفته است، فقط در ذیل دادنامه ذکر شده است مقررات ماده 35 به متهم تفهیم شد،و بصراحت لغو قرار تعلیق در صورت تخطی در هیچ یک از دادنامهها مشاهده نشد.
در سال 1379 رئیس شعبه اول نظامی یک آقای «ع» در 9/81 درصد قرارهای تعلیق صادره قید شده، ماده 35 قانون مجازات اسلامی به محکوم تفهیم شدو در 1/18 درصد آثار تخطی به محکوم تفهیم نشده است.
دادرس این شعبه آقای «ب»در 100 درصد موارد در دادنامه تصریح نموده است، ماده 35 قانون مجازات اسلامی به محکوم تفهیم شد.
رئیس شعبه سوم نظامی دو آقای «ا»در این سال در 50 درصد قرارهای تعلیق اجرای حکم ماده 35 قانون مجازات اسلامی را تفهیم و در 50 درصد باقی مانده تفهیم صورت نگرفته است.
دادرس این شعبه آقای «ح»در 100 درصد قرارها به این وظیفه خود عمل کرده است.
دادرس دیگر این شعبه «مأمور» آقای «ج» در 100 درصد قرارهای صادره به این تکلیف عمل نکرده است.
در سال 1389 رئیس شعبه اول نظامی یک آقای «چ» 100 درصد به این وظیفه خود عمل نموده است. رئیس شعبه سوم دادگاه نظام دو آقای «ج» در 93 درصد قرارهای تعلیق ماده 35 قانون مجازات اسلامی را تفهیم لیکن در 7 درصد موارد به این تکلیف خود عمل ننموده است.
نمودار شماره(2ـ7) تصریح تفهیم ماده 35 قانون مجازات اسلامیدر دادنامهها در ارتباط با بزه فرار از خدمتبا بررسی آراء دادگاههای نظامی استان سیستان و بلوچستاندر سال 1379
نمودار شماره(2ـ8) تصریح تفهیم ماده 35 قانون مجازات اسلامیدر دادنامهها در ارتباط با بزه فرار از خدمت با بررسی آراء دادگاههای نظامی استان سیستان و بلوچستانسال 1389
گفتار سوم: کیفرزدایی قضایی ازطریق منع و موقوفی تعقیب
همانطور که بیان شد بازپرس یا دادستان میتوانند با بهرمندی از از تمهیداتی که قانونگذار پیش بینی کرده است، از اختیاراتی مانند منع یا موقوفی تعقیب نیز در جهت کیفرزدایی قضایی اقدام نمایند.

الف ـ ارزیابی میزان استفاده از نهاد موقوفی تعقیب
بابررسی آمار پروندههای شعب دادسرای نظامی سیستان و بلوچستان از جهت استفاده از این نهاد نتایج زیر بدست آمده است.
شعبه دوم دادیاری در سال 1385 در 1/11 درصد پروندههای وارده قرار منع تعقیب صادر نموده است.
شعبه سوم دادیاری در سال 1386 در 7/11 درصد پروندههای وارده قرار منع تعقیب صادر نموده است.
شعبه اول دادیاری در سال 1388 در 9/10 درصد پروندههای وارده قرار منع تعقیب صادر نموده است.
شعبه دوم دادیاری در سال 1389در 9/11 درصد پروندهها وارده قرار منع تعقیب صادر نموده است.
شعبهسوم دادیاری در سال درسال 1389 در 8/16 درصد پروندهها وارده قرارمنع تعقیب صادرنموده است. مقایسه آماری نشان میدهد دراستفاده از نهاد منع تعقیب تفاوت زیادی بین شعب وجود ندارد.
ب- ارزیابی میزان استفاده از نهاد منع تعقیب
با بررسی آمار پروندههای یک ساله شعب دادسرای نظامی سیستان و بلوچستان از جهت استفاده از این نهاد نتایج زیر بدست آمده است.
شعبه دوم دادیاری در سال 1385در 1/6 درصد پروندهها از نهاد موقوفی تعقیب استفاده نموده است.
شعبه سوم دادیاری در سال 1386 در 7/2 درصد پروندهها از نهاد موقوفی تعقیب استفاده نموده است.
شعبه اول دادیاری در سال 1388 در 3/9 درصد پروندهها از نهاد موقوفی تعقیب استفاده نموده است.
شعبه دوم دادیاری در سال 1389در 2/7 درصد پروندهها از نهاد موقوفی تعقیب استفاده نموده است.
شعبه سوم دادیاری در سال درسال 1389 در 6/12 درصد پروندهها از نهاد موقوفی تعقیب استفاده نموده است.
مقایسه آماری نشان میدهد در استفاده از نهاد موقوفی تعقیب تفاوت وجود دارد که علت تفاوت مربوط به عفوهای است که هرچند سال یک بار ابلاغ و اجرا میگردد.
نمودار شماره (2ـ 9) میزان استفاده از نهاد منع و موقوفی تعقیب در ارتباط با بزه فرار از خدمت
با بررسی قرارهای دادسرای نظامی استان سیستان و بلوچستان در سالهای 1389ـ 1385
گفتار چهارم: کیفرزدایی قضایی از طریق استفاده از نهاد آزادی مشروط
یکی از تدابیری که در اجرای سیاست کیفرزدایی مؤثر ارزیابی میشود، آزادی مشروط است. از آنجا که کاربرد این تأسیس، تنها در قلمرو مجازات زندان قابل تصور است. آن را جلوه ویژه سیاست حبسزدایی باید انگاشت. بدین ترتیب میتوان گفت زمانی که سخن از کیفرزدایی از طریق بکارگیری جانشینهای مجازات سالب آزادی به میان کشیده میشود، سیاست اتخاذ شده به حبس زدایی تغییر نام پیدا میکند. خوشبختانه قانونگذار ایران از دیر باز با پذیرش تأسیس آزادی مشروط گامهای مؤثری در اجرای سیاست کیفرزدایی (حبسزدایی) برداشته است.
ماده 38 اصلاحی قانون مجازات اسلامی مصوب 1377 آزادی مشروط کسانی را که برای نخستین بار به مجازات حبس محکوم شدهاند و نیمی از مجازات را گذرانده باشند با شرط داشتن حسن رفتار در مدت حبس و پیش بینی عدم تکرار جرم در آینده، و جبران ضرر و زیان متضرر از جرم و پرداخت جزای نقدی یا توافقی بر نحوه پرداخت، و عدم استفاده قبلی از آزادی مشروط، پذیرفته است.
در ماده 57 قانون مجازات اسلامی مصوب 1390 این مدت در محکومیتهای حبس بالای ده سال نصف و در سایر محکومیتها یک سوم میباشد. در ماده 58 این قانون، مدت آزادی مشروط شامل بقیه مدت محکومیت حبس تعیین شده ولی به قاضی اجازه تغییر داده شده است، لکن تصریح شده در هر حال این مدت کمتر از یک سال و بیشتر از پنج سال نخواهد بود، درحالیکه در قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 مدت آزادی مشروط از یک الی پنج سال است.
کارکردهای آزادی مشروط شامل بازپروی مجرمان، تشویق به داشتن حسن رفتار در زندان، تلطیف شدت مجازات، تعدیل نابرابریها و تبعیض های کیفری میباشد.
در بررسی آماری تمامی محکومینی که برای آنها در خواست آزادی مشروط شده مورد موافقت دادگاه قرار گرفته است، لذا رویه قضایی از جهت تعیین مدت و شرایط آزادی مشروط مورد بررسی قرار میگیرد.
الف ـ ارزیابی از جهت تعیین شرایط آزادی مشروط
مطابق تبصره 3 ماده 38 قانون مجازات اسلامی دادگاه ترتیبات و شرایطی را که فرد محکوم باید در مدت آزادی مشروط رعایت کند، از قبیل سکونت در محل معین یا خودداری از سکونت در محل معین یا خود داری از اشتغال به شغل خاص یا معرفی نوبهای خود به مراکز تعیین شده و امثال آن در متن حکم قید میکند و در صورت تخلف وی از شرایط مذکور یا ارتکاب جرم جدید بقیه ای محکومیت وی به حکم دادگاه صادر کننده حکم به مرحله اجرا درآید.(ماده 59 قانون مجازات اسلامی مصوب 1390)
با بررسی آراء دادگاههای در هیچ یک از احکام آزادی مشروط مشاهده نگردید، دادگاه برای محکوم شرایط و دستوراتی تعیین کرده باشد، علت این امر همانطور که قبلاً بیان شد مربوط به نقص سیستم میباشد، چرا که در آزادی مشروط باید مأموری برای نظارت بر عملکرد محکوم در دوران آزادی مشروط وجود داشته باشد تا دادگاه را احیاناً از عدم رعایت شرایط و دستورات مقرر در ارتکاب جرم جدید در دوران آزادی مشروط مطلع نماید و در شرایط خاص برای کمک و یاری محکوم و برآوردن نیاز های او حضور داشته باشد، اما در ایران چنین مأموری برای انجام این وظیفه در نظر گرفته نشده است.و به همین علت دادرسان تمایل زیادی برای دستور وتعیین شرط در مدت آزادی مشروط ندارند.
ب -ارزیابی از جهت مدت آزادی مشروط
رئیس شعبه اول دادگاه نظامی یک در سال 1379 بتصدی آقای «ع» در 4/83 درصد احکام مدت آزادی مشروط را دو سال انتخاب نموده است، در 6/16 درصد مدت را ذکر ننموده است.
دادرس شعبه اول آقای
«ب» در 1/57 درصد مدت دو سال و در 6/28 درصد مدت سه سال را انتخاب نموده است. و در 3/14 درصد موارد مدت را ذکر ننموده است.
رئیس شعبه دوم دادگاه نظامی آقای «م» در 100درصد احکام مدت دو سال را انتخاب نموده است.
رئیس شعبه سوم نظامی دو آقای «ا» در 96 درصد موارد مدت دو سال را انتخاب و در 4 درصد مدت را ذکر نکرده است.
در سال 1389 رئیس شعبه دوم آقای «ب» در 75 درصد احکام مدت دوسال و در 25 درصد مدت سه سال را برای آزادی مشروط انتخاب نموده است.
رئیس شعبه سوم دادگاه نظامی دو آقای «ج»در سال 1389 در 5/62 مدت دو سال و و در 5/37 درصد مدت سه سال را انتخاب نموده است.
نمودار شماره (2ـ10) مدت آزادی مشروط در آراءدر ارتباط با بزه فرار از خدمتبا بررسی آراء دادگاههای نظامی استان سیستان و بلوچستاندر سال 1379
نمودارشماره (2ـ11) مدت آزادی مشروط در آراء در ارتباط با بزه فرار از خدمتبا بررسی آراء دادگاههای نظامی استان سیستان و بلوچستاندر سال 1389
مبحث دوم: تناسب قضایی جرم و مجازات در ارتباط با بزه فرار از خدمت

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

مطلب مشابه :  شاهنامه ی فردوسی

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

مقصود از سیاست جنایی قضایی، نحوه اعمال مجازاتی است که توسط قوه مقننه مشخص شده است. بنابراین سیاست جنایی قضایی در محدوده قانون تعریف شده و بر اساس آن قضات میتوانند مجازاتی متناسب با شخصیت مجرم و میزان خطر ناشی از جرم اعمال کنند.
در این دو سیاست راه برای اجرای عدالت کیفری باز میشود، به عبارت دیگر هرچه سیاست جنایی تقنینی بر اساس عدالت و با رعایت تناسب میان جرم ومجازات باشد در اجرای آن قانون نیز سیاست قضایی مناسب بکار گرفته میشود.
اختیار قاضی بر اساس اصل قانونی بودن جرایم ومجازاتها، محدود به تعیین مجازات بین حداقل و حداکثری است که در قانون معین شده است، لیکن قاضی میتواند با در نظر گرفتن شرایطی مجازات را تخفیف دهدیا تشدید کند.
اعطای این اختیار وسیع از سوی مقنن به قضات تحت تأثیر افکار علمای حقوق کیفری صورت گرفته تا با در نظر گرفتن شرایط و اوضاع و احوال مختلف بویژه شخصیت مجرم، این امکان را به قاضی بدهد تا کیفیت ارتکاب جرم، نقش مجرم و میزان دخالت بزه دیده را در سیاست کیفری دخیل کند و مسئولیت وجدانی قضات را در بررس دقیق پرونده و صدور حکمی که اهداف سیاست کیفری را تأمین کند، مضاعف نموده است؛ برای قانونگذارممکن نیست که انواع موقعیتها و اوضاع واحوال مرتبط با جرایم را پیشبینی کند به این ترتیب وظیفه بررسی اوضاع و احوال هر جرم و مسائل اجتماعی و روانی مربوط به مرتکب آن، به قاضی واگذار شده است.
گفتار اول: تناسب مجازات در محدوده حداقل و حداکثرو مجازاتهای معین وموازی
گفته میشود که تعیین مجازات توسط قاضی تلاش برای آشتی دادن بین تعدادزیادی وقایع آشتی ناپذیر است. برای این منظور باید هم قواعدی برای تعیین مجازات وجو داشته باشد و هم آنکه باید به صلاحدید قضایی توجه شود.مشکل بزرگ در رابطه با تعیین مجازات آن است که نکات متعارض زیادی باید در نظر گرفته شود. صلاحدید قضایی بیشتری باید به دادگاهها اعطا شود که هرگونه تخطی از آن احتمالاً منجر به بیعدالتی خواهد شد. از طرف دیگر برخی براین اعتقادند که ارائه قواعد الزام آور و تکیه بر صلاحدید قضایی به عنوان دو جایگزین در سیاست مربوط به تعیین مجازات، کار درستی نیست.
شاخص های که قاضی باید در مرحله تعیین مجازات در یک مورد خاص در نظر بگیرد عبارتند از :
1ـ ملاحظات مربوط به وقایع دعوی
2ـ ملاحظات مربوط به اصول تعیین مجازات (شدت جرم، اهداف و کارآمدی، شدت نسبی انواعمجازاتهای
در دسترس، اصول کلی تعیین مجازات، ارزش نسبی کیفیفات مخففه و مشدده)
3ـ ملاحظات مربوط به جرم و مجازات
4ـ ویژگی آماری تعیین مجازاتها (سن، جنس،…)
قاضی باید بر اساس ترکیبی از وقایع موجود در باب هر دعوا قضاوت کند.با این حال نباید از نظر دور داشت که تجربه نقش ارزشمندی در ایفای وظیفه دشوار تعیین مجازات دارد. معنی این

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید

دیدگاهتان را بنویسید