رشته حقوق

پایان نامه ارشد درمورد حقوق بشر، اجتماعی و فرهنگی، حقوق اقتصادی، میثاق بین المللی

دانلود پایان نامه

و اجرای این گونه حقوق خودنمایی می کند. به زبان دقیق تر حقوقی می توان گفت که لازمه حقوق مطالبه ای وجود وظیفه ای در طرف مقابل است. حق به معنای مضیق آن همانا حق – ادعا است که لازمه آن وجود وظیفه یا تعهد در طرف دیگر است، حق دسترسی به غذا نیز از نوع حق – ادعا است، لذا در این پایان نامه از این رویکرد مورد بررسی قرار می گیرد و از عبارت «حق بر غذا»65 برای بیان آن استفاده می شود.
حقوق بشر معاصر در واقع حق های افراد در برابر دولت است. کارکرد اصلی این نظام هنجاری محدود کردن قدرت دولت در برابر افراد است . بنابراین، می توان ادعا کرد که حق های بشری در ارتباط با دولت ها، ماهیتاً از نوع حق – ادعا بوده، دولت ها متعهد به تضمین این حقوق برای افراد هستند. البته این بدان معنی نیست که حقوق بشر در روابط بین افراد مطرح نمی باشد. با این وجود فضای غالب در گفتمان حقوق بشر، فضای تضمین حقوق افراد در برابر دولت است؛ فضایی که دولت را متعهد به تضمین حق ها می داند. به همین دلیل ادبیات حاکم بر اسناد بین المللی حقوق بشر در رابطه با دولت‌‌ها، ادبیاتی تعهد مدار و نسبت به افراد، ادبیاتی حق محور است‌. کوته سخن اینکه حق های مطرح در حقوق بشر معاصر غالباً از مقوله حق – ادعا هستند، به این ترتیب دولت در برابر افراد، و افراد در برابر یکدیگر مکلف و متعهد خواهند بود. حال سئوال این است که این تکلیف چه ماهیتی دارد؟
صاحب نظران حقوق بشر قائل به دو نوع تعهد می باشند که عبارتند از تعهد به وسیله 66و تعهد به نتیجه‌.67
منظور از تعهد به وسیله آن است که متعهد و مکلف در حد امکانات موجود و در حقیقت در حد توان، متعهد به تدارک حق ذی حق خواهد بود‌. اما در تعهد به نتیجه متعهد مکلف به تدارک حق ذی حق می‌باشد، این تکلیف و تعهد قطعی بوده و مقید به امکانات موجود نیست. مفهوم تعهد به وسیله در برخی از اسناد بین المللی حقوق بشر منعکس شده است. برای مثال ماده دوم میثاق بین المللی حق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، کشورهای عضو را در به کار گیری سعی و اهتمامشان با استفاده از حداکثر منابع موجود، به منظور تامین تدریجی اعمال کامل حقوق شناخته شده در این میثاق متعهد می‌داند. برخلاف این میثاق بین المللی، میثاق حقوق مدنی – سیاسی در ماده دوم خود کشورهای عضو را بدون قید « امکانات موجود» به تضمین حقوق مطرح در میثاق مکلف می نماید که بیانگر مفهوم تعهد به نتیجه می باشد.
مفهوم «تعهد به نتیجه» را نباید با مفهوم حق های مطلق 68 خلط کرد. در مفهوم «تعهد به نتیجه » سخن از مطلق بودن حق در مقایسه با امکانات موجود است، یعنی برخلاف «تعهد به وسیله»این حق ها بدون لحاظ قید « امکانات موجود» بایستی تضمین شوند. حال آنکه مفهوم «حق های مطلق»،ناظر به عدم تقیید و نامحدود بودن آن ها در مقایسه با دیگر ارزش های اخلاقی و یا دیگر حق ها است. البته خطا نخواهد بود اگر تصور شود مفهوم «تعهد به نتیجه» در مقایسه با مفهوم «تعهد به وسیله»از گونه ای اطلاق و عدم تقیید برخوردار است، یعنی مطلق بودن در رابطه با قید « امکانات موجود».
لازم به ذکر است «تعهد به وسیله » عمدتاً در حوزه حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مطرح می شود. طبعاً دولت ها برای تدارک چنین حقوقی براساس توانایی ها و امکانات خود اقدام خواهند کرد. حقوق مدنی – سیاسی بر خلاف حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است به آسانی از سوی خود دولت ها و براساس مداخله آنان به مخاطره افتد، بنابراین مسئله « در حد امکانات موجود» که در حقوق اقتصادی، اجتماعی معنی دار است در این دسته از حق ها کمتر مطرح خواهد بود. البته بررسی ماهیت تعهد دولت ها در ارتباط با حق بر غذا و نیز در شرایط مختلف اعم از زمان های صلح یا شرایط اضطراری ناشی از مخاصمات بین المللی یا بلایای طبیعی ف موضوعی است که در فصل چهارم تحت عنوان مسئولیت ها و اجرای حق بر غذا در حقوق بین الملل به تفصیل مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد.
گفتار دوم – محتوای هنجاری حق بر غذا در حقوق بین الملل
باید بین حق بر غذا و حق رهایی از گرسنگی تمایز قائل شد. حق رهایی از گرسنگی تضمین کننده حداقل سطح تغذیه روزانه برای ادامه بقاء فرد می باشد. حق بر غذا ب=نه تنها شامل حق رهایی از گرسنگی می باشد بلکه در برگیرنده سطح مناسب تغذیه ( شامل کمیت، کیفیت و مقبولیت فرهنگ تغذیه) است.
اسناد بین المللی در موارد متعددی حق بر غذا را مورد توجه قرار داده و در این میان «میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی »69 فراگیرتر از سایر اسناد به این مسئله پرداخته است.
بند اول ماده 11 این میثاق حق هر فرد و اعضای هر خانوار را به برخورداری از استانداردهای لازم زندگی، از جمله غذا، پوشاک و مسکن کافی و لزوم بهبود مستمر شرایط زندگی مورد تاکید قرار داده است. در بند دوم همین ماده تاکید شده است که گام های فوری تر و ضروری تر برای اطمینان از « حق مسلم رهایی از گرسنگی و سوء تغذیه» یکی از نیازهای انسان است. در همین ارتباط کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در بررسی خود مسئله «حق بر غذا» تایید کرد70 که این حق به نحوی انکان ناپذیر با شرافت بشر و سایر حقوق انسان در «منشور حقوق بشر» همبستگی دارد و عدالت اجتماعی در گرو پذیرش سیاست های مناسب اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی ناظر به محو فقر برای همه افراد بشر هم در سطح ملی و هم در سطح بین المللی است.
در همین بررسی تاکید شده است که حق بر غذا را نباید به صرف فراهم بودن سطح معینی از انرژی و پروتئین محدود کرد بلکه
این حق باید با گذشت زمان به طریقی مناسب تحول یابد و بهبود پذیرد. در این متن بر دو ویژگی مهم حق بر غذا یعنی «کفایت» و «پایداری » تاکید شده است. مراد از کفایت، فراهم بودن شرایط مساعد اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، محیطی، اکولوژیکی و سایر شرایط لازم است، حال آنکه معنای پایداری فراهم و در دسترس بودن بلند مدت غذا است. به نظر این کمیته محتوای واقعی دسترسی به غذا در بر گیرنده دو نکته اساسی است:
1- فراهم بودن غذا به مقدار و با کیفیتی که برای تامین نیازهای غذایی افراد کافی باشد، به مواد زیان آور آلوده نباشد و از نظر فرهنگی قابل پذیرش باشد.71
2- چنین غذایی باید به گونه ای پایداری و مستمر در دسترس باشد و با بهره مندی از سایر حقوق بشر منافاتی نداشته باشد. دسترسی هم به جنبه فیزیکی و هم به بعد اقتصادی مسئله اشاره دارد؛ یعنی غذا باید هم عملاً در در دسترس باشد و هم همه افراد قدرت خرید آن را داشته باشند.72
در این میثاق، تعهدات کشورها تعیین شده است . تعهد اصلی هر دولتی آن است که هر چه سریع تر اقدامات لازم را برای نیل به «حق بر غذا» به طور کامل انجام دهد. هر کشور باید برای همه اتباع خویش دسترسی به حداقل غذای لازم، کافی و سالم را فراهم ساخته و رهایی همه شهروندان را از گرسنگی تضمین کند. اگر کشوری مدعی باشد که به دلایلی خارج از اختیار قادر به انجام وظایفش نیست، باید بتواند ثابت کند که همه تلاشش را این زمینه به کار برده ولی به توفیق کامل دست نیافته است. علاوه بر این، هر نوع تبعیض در دسترسی افراد به غذا و نیز هر گونه تبعیض در راه های تامین و خرید غذا براساس عواملی چون نژاد، رنگ، جنسیت، زبان، سن، دین، باورهای سیاسی، خاستگاه ملی یا اجتماعی، ثروت و دارایی، مکان تولد و غیره مغایر با اصول میثاق یاد شده خواهد بود و به منزله حقوق بیان شده در آن است. این نقض ممکن است مستقیماً ( از طرف دولت) اعمال شود یا در نتیجه ناقص بودن قوانین و مقررات به وجود آید.
گرچه مسئولیت مستقیم اجرای مقررات میثاق بر عهده دولت ها می باشد، ولی همه اجزای جامعه، اعم از افراد، خانوارها، اجتماعات محلی، سازمان های غیر دولتی، نهادهای مدنی و بخش خصوصی در دستیابی به حق بر غذا مسئول هستند. دولت باید شرایطی فراهم سازد که این مسئولیت ها تحقق پذیرد. بخش خصوصی، چه ملی چه فراملیتی، موظف است فعالیت های خویش را در چارچوبی مشوق وجود غذا برای همه که مورد توافق دولت و سازمان های غیر دولتی باشد، سازمان دهد.
چگونگی اجرای این امر از کشوری با کشوری دیگر متفاوت می باشد، ولی براساس این میثاق تمام کشورها موظفند اقدامات لازم را برای تضمین رهایی همه مردم از گرسنگی و تحقق هر چه سریع تر «حق بر غذا برای همه » به انجام رسانند. این امر مستلزم تصویب استراتژی ملی تضمین امنیت غذایی و تغذیه است. این استراتژی باید براساس اصول حقوق بشر باشد و اهداف، سیاست ها و معیارهای لازم را برای سنجش پیشرفت تبیین و تعیین کند. علاوه بر این، تامین منابع لازم برای دستیابی به اهداف و انتخاب بهترین شیوه عمل نیز باید جزئی از این استراتژی باشد.
تبیین و اجرای استراتژی ملی حق بر غذا باید با اصول اعتماد، شفافیت، مشارکت مردمی، تمرکز زدایی، ظرفیت های قانونی و استقلال قوه قضاییه کاملاً انطباق داشته باشد. از سوی دیگر این استراتژی نه تنها باید به نکات بحرانی و موضوعات مهم در تمامی فرایند نظام غذایی از جمله تولید، فرآوری، توزیع، به بازار رسانی و مصرف غذا توجه داشته باشد، بلکه باید به موازات آن به مسائل دیگر از جمله بهداشت و درمان، آموزش، اشتغال و بیمه های اجتماعی نیز بپردازد.
از جمله نکات کلیدی این استراتژی باید تلاش در پیشگیری از بروز تبعیض در دسترسی به غذا یا منابع غذایی باشد که می توان به مواردی چون تضمین دسترسی کامل و برابر به منابع اقتصادی، به ویژه برای زنان ( مثلاٌ وراثت و مالکیت زمین و سایر دارایی ها) اعتبار، منابع طبیعی، فن آوری مناسب، مشاغل و حرفه های آبرومند اشاره کرد. از جمله اقداماتی که دولت باید برای حفاظت از حقوق افراد در تامین منابع اصلی غذا صورت دهد، تضمین این نکته است که فعالیت های بخش خصوصی و جوامع مدنی باید در انطباق با حق غذا برای همه افراد باشد. حتی در مواردی چون تعدیل اقتصادی، رکود، شرایط نامساعد جوی و موارد مشابه باید اقداماتی صورت گیرد که حق بر غذا به ویژه برای گروه های آسیب پذیر خدشه دار نشود.
بند اول – حق برخورداری از معیارهای کافی برای زندگی
حیات انسان نیازمند بهره مند از حداقل استانداردهای زندگانی است، این استانداردها می باید در دو سطح فردی و اجتماعی مدنظر قرار گیرد. به طوریکه حیات و تداوم رو به رشد آن، مستلزم تأمین استانداردهای فردی زندگی برای هر انسان است و ارتقاء استانداردهای زندگی مستلزم تأمین استانداردهای اجتماعی زندگی است‌. از جمله استانداردها و عوامل ضروری برای زندگی، برخورداری از امکانات لازم جهت حفظ سلامت نظیر غذا، مسکن، بهداشت و … می باشد که در این میان غذا مهم‌ترین عامل تداوم حیات، باید با معیار کافی و معین برای زندگی تأمین شود. این مهم در ماده 25 اعلامیه جهانی حقوق بشر 73 تصریح شده است:
«هر کس حق دارد که سطح زندگی او، سلامتی و رفاه خود و خانواده اش را از حیث خوراک و … تامین کند»
بند 1 ماده 11 میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 74 نیز ناظر بر اذعان و شناسایی این حق از طرف کشورهای عضو میثاق برای مردم کشورشان و نیز تأمین آن می باشد:
«کشوره
ای طرف این میثاق حق هر کس را به داشتن سطح زندگی کافی برای خود و خانواده اش شامل خوراک و … به رسمیت می شناسند»
بند دوم – رهایی از گرسنگی و حق حیات
بند 2 ماده 11 میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی «حق اساسی هر کس به اینکه از گرسنگی فارغ باشد» را مورد شناسایی قرار می دهد. این حق شامل سطحی از حداقل تغذیه است که برای تضمین ادامه بقاء لازم می باشد.
این مقرره باید در پرتو ارتباط با حق حیات که در ماده 3 اعلامیه جهانی حقوق بشر75، ماده 676میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی 77 و ماده 678 کنوانسیون حقوق کودک 79 مورد شناسایی قرار گرفته است، مورد مطالعه قرار گیرد. اگر چه در سطح جهانی تفسیر مضیقی از حق حیات وجود دارد که صرفاً آن را حمایت در برابر کشتار خودسرانه می داند، لیکن کمیته حقوق بشر چنین تفسیری را مردود دانست و از کشورهای خواسته است « اقدامات عملی» برای حمایت از حق حیات در مفهوم موسع آن، شامل «‌اقدامات در زمنیه محو سوء تغذیه و بیماری های

مطلب مشابه :  کتاب
برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید

پاسخی بگذارید