رشته حقوق

پایان نامه ارشد درمورد اضافه وزن، درآمد سرانه، مصرف کنندگان، اعمال مجرمانه

دانلود پایان نامه

اداری فائو شد . در 18 اکتبر 2007، گزارش نهایی گروه ارزیابی مستقل فائو191 منتشر شد. در این گزارش پس از بررسی جمیع جهات فعالیت های فائو، نتیجه گیری شده است که « سازمان، اکنون، چه از نظر مالی و چه از نظر برنامه ریزی در یک بحران به سر می برد‌« . اما « مشکلات فراروی سازمان را می توان رفع نمود» از جمله مشکلات مطرح شده در گزارش مذکور، می توان به « محافظه کاری و کندی سازمان در انطباق» با شرایط، ـ بوروکراسی سنگین و هزینه بر فائو» و « ظرفیت های تضعیف شده سازمان» و این واقعیت که‌ « بسیاری از توانمندی های آن در معرض خطر قرار گرفته اند …» اشاره کرد.

مبحث سوم – جایگاه حق بر غذا در حقوق و سازمان های ایرانی
گفتار اول – وضعیت امنیت غذایی در ایران در مقایسه با دیگر کشورها
براساس آمار و ارقام و اطلاعات مربوط به سازمان خوار و بار کشاورزی جهان در سال 1379 سرانه دریافت انرژی غذایی هر ایرانی 3096 کیلو کالری در روز می‌باشد که بر این رقم دو سال بعد به 3425 کیلو کالری در روز افزایش یافته است. انرژی دریافتی و متوسط سرانه کشورهای منطقه 2865 کیلوکالری در روز بوده که ایران از این منظر رتبه ششم را در بین کشورهای منطقه دارا می‌باشد، البته به دلیل اینکه اطلاعات مربوط به کشورهای بحرین، قطر و عمان لحاظ نشده است، بدون توجه به رتبه آنها، ایران دارای چنین رتبه‌ای است. ویژگی و توزیع کالری بدینصورت است که در ایران حدود 62 درصد از انرژی دریافتی از غلات و ریشه‌ها است در حالیکه متوسط کشورهای منطقه‌ای رقم 53 درصد است. و از همین جا این نکته را دیکته می‌کند که می‌باید به سمت تولیدات حیوانی برنامه‌ریزی نمود. نکته دیگر این است که با وجود سرانه انرژی دریافتی بالا براساس آمار 7/2 میلیون نفر تقریباً معادل 4 درصد از مردم ایران دچار سوءتغذیه هستند و این مسئله خود حاکی از توزیع نامناسب در آمد است که در واقع دسترسی اقتصادی به غذا را دچار مشکل کرده است و در این بین قدرت خرید دارای اهمیت است به رغم سرانه انرژی بالا عدم تعادل در وضعیت تغذیه‌ای خود بیانگر نیاز به فرهنگ‌سازی در این ارتباط می‌باشد. آمار سازمان‌های بین‌المللی از جمله فائو، سازمان جهانی بهداشت یونیسف و بانک جهانی، در سال 1382 نشان می‌دهد که 11 درصد کودکان زیر 5 سال کم وزن و 15 درصد کوتاه قد هستند، از سویی حدود 58 درصد بزرگسالان دارای اضافه وزن و 21 درصد آنها دچار چاقی هستند.192
بررسی شاخص‌های مختلف مرتبط بیانگر جایگاه ایران در بین کشورهای هدف سند چشم‌انداز می‌باشد از بین 25 کشورمورد نظر در سند چشم‌انداز اطلاعات 18 کشور در اسناد رسمی بین‌المللی وجود داشته و بررسی گردید. در این بررسی شاخص‌های مختلفی وجود دارند در ارتباط با دسترسی فیزیکی به غذا که بیشتر به کشاورزی بر می‌گردد و بیانگر قدرت داخلی در تأمین غذا می‌باشد. شاخص موجود شامل عرضه سرانه پروتئین چربی و هیدروکربورما دلالت بر تأمین غذا دارد. از نظر آمارهای مذکور ایران در شاخص‌های ترکیبی کشاورزی بعد از پاکستان، ترکیه، ترکمنستان و سوریه دارای رتبه پنجم است، در شاخص ترکیبی مصرف غذا، سلامتی و تندرستی دارای رتبه بالاتر از دهم است و از نظر شاخص‌های دسترسی اقتصادی که بیانگر دخالت عواملی چون توزیع، تورم بیکاری، درآمد سرانه و قدرت خرید است جایگاه ایران نامطلوب است.193
بررسی‌ها نشان می‌دهد که شاخص کل وضعیت تغذیه و سلامت مناسب نبوده و از اینکه حدود 4 درصد از جمعیت کشور مبتلا هستند که در عین حال که کشور به لحاظ سرانه کمی موادغذایی دارای مطلوبیت است موضوعی تامل برانگیز است. وضعیت نسبتاً خوب شاخصهای کشاورزی در مقایسه با دیگر شاخص‌ها دلالت بر عملکرد نامناسب نظام اقتصادی در راستای هدف دارد. رتبه‌های نامناسب از نظر شاخصهای اقتصادی (ایران سومین کشور تورمی و نابرابری) دسترسی به غذا را دچار مشکل می‌کند کشور از نظر بسیاری از شاخصهای امنیت غذایی (بویژه شاخصهای دسترسی اقتصادی) در سطح متوسط و یا پایین قرار دارد. پایین بودن وضعیت تغذیه و سلامت به فقر درآمدی، فقر تغذیه‌ای، فقر فرهنگی – بهداشتی جامعه روستایی نیز مربوط می‌شود و بدین جهت زمینه شناسایی افراد فقیر و مبتلا به سوءتغذیه و همزمان اجرای برنامه‌های ویژه برای این گروه از جامعه ضروری است. افزایش کیفیت ترکیبات غذایی؛ افزایش تولید و استفاده از پروتئین حیوانی به حد قابل قبول (بالاترین مقدار فعلی 65 گرم در روز) و کاهش سهم غلات و ریشه‌ها در انرژی دریافتی افراد که باعث چاقی و اضافه وزن نشود؛ رفع کامل سوءتغذیه؛ افزایش سطح امید به زندگی به بالاتر از 82 سال (امید به زندگی اولین کشور در وضع موجود)؛ کاهش نرخ مرگ و میر کودکان زیر 5 سال از 36 در هزار به زیر 5 در هزار؛ کاهش نرخ مرگ و میر مادران از 76 درصد هزار به پایین‌تر از 10 در هزار؛ کاهش درصد کودکان کم وزن زیر 5 سال به پایین‌تر از 9/1 درصد؛ کاهش درصد کودکان کوتاه قدی تغذیه‌ای به زیر 5 درصد دارای اهمیت است.194
با توجه به تفاوت کشورها از نظر پتانسیلهای کشاورزی، شاخصه‌های تجارت و تأمین غذای منطقه، مهمترین شاخص دسته‌بندی کشورها در زمینه امنیت‌غذایی در آینده خواهد بود. در حوزه کشاورزی شاخص تغذیه مردم پاکستان به دلیل جمعیت زیاد و وضعیت جاری نامطلوب تغذیه در صورت رشد اقتصادی و افزایش قدرت خرید مردم، مطمئناً به دلیل تقاضای بیشتر برای غذا افزایش می‌یابد و در این صورت تراز تجاری موادغذایی ضروری از مثبت به سمت صفر و یا منفی میل خواهد کرد
. شاخصهای کشاورزی در کشورهای ترکمنستان، سوریه و آذربایجان به دلیل محدودیت منابع آب و کنترل آن در کشورهای همجوار مانند افغانستان، ازبکستان، ترکیه ارمنستان و ایران در آینده تغییر (نزول) خواهد کرد. این وضعیت برای مصر و عراق و عربستان نیز تا حدودی قابل پیش‌بینی است. بنابراین می‌توان انتظار داشت در آینده مهمترین کشورهای رقیب در زمینه کشاورزی ترکیه و ایران خواهد بود.

مطلب مشابه :  به رسمیت شناختن

گفتار دوم – حق بر غذا در حقوق و سازمان های ایرانی
در ایران قانونگذاری در مورد شرایط فعالیت در صنعت غذا و نظارت بر فعالان این عرضه سابقه ای دیرینه دارد. قانون سازمان وزارت بهداری مصوب ١٣٢۴ یکی از اهداف سازمانی این وزارتخانه را نظارت بر فعالیت در صنعت غذا میداند و به موجب آن اداره ای، زیر نظر اداره کل فنی وزارتخانه به نام “اداره دارویی نظارت در ادویه مخدره و جلوگیری از تقلبات در اغذیه و دارو” تأسیس شده است.
اولین قانون ایرانی که به شرایط فعالیت در صنعت غذا به عنوان یکی از موضوعات اصلی پرداخته، قانون بهداشت شهری ( ١٣٢٩ ) است، پس از تصویب این قانون، بر اساس شرایط زمان و به منظور حفظ سلامت غذایی جامعه و حمایت از مصرف کنندگان مواد غذایی قوانین متعدد دیگری به تصویب رسیده است. برای ارایه تصویری کلی از روند تحولات قانونگذاری ایران در مورد مواد غذایی بر اساس تاریخ تصویب به قوانین اصلی یعنی قوانینی که موضوع اصلی یا یکی از موضوعات اصلی آن ها صنعت غذا است، اشاره می شود. بدیهی است قوانینی که در آنها حکمی در خصوص صنعت غذا و مواد غذایی پیش بینی شده محدود به موارد مذکور نیست.195
بند اول – قانون سازمان وزارت بهداری مصوب آذر ماه ١٣٢۴
این قانون، ساختار و سازمان مرکزی وزارت بهداری را تعیین کرده است. به موجب ماده یک قانون، سازمان مرکزی وزارت بهداشت به شرح زیر است:
١- حوزه وزارتی
٢- شورای عالی بهداشت
٣- بنگاه پاستور
۴- اداره کل امور اداری
۵- اداره کل بازرسی
۶- اداره کل فنی
قانون، وظایف و اختیارات هر یک از بخشهای فوق را مشخص کرده است. مطابق ماده ١۵ قانون، اداره کل فنی متشکل از ده اداره است که یکی از آنها اداره دارویی نظارت در ادویه مخدره و جلوگیری از تقلبات در اغذیه و دارو است.
نظارت بر فعالیت در صنعت غذا از وظایف اداره نامبرده است.196
بند دوم- قانون بهداشت شهری مصوب ٢٩/11/1329
این قانون، برای نظارت بر فعالیت اشخاص در امور پزشکی، دارویی و غذایی تصویب شده است.
به موجب ماده ۶ قانون کارخانه هایی که مواد خوراکی و آشامیدنی می سازند، ملزم اند از وزارت بهداری مجوز بگیرند. برای متخلفین از حکم این ماده، حبس از دو تا شش ماه پیش بینی شده است. دادگاه می تواند ضمن حکم خود به درخواست وزارت بهداری دستور از بین بردن کارخانه را نیز صادر کند.
ماده ٧ قانون شرایط نظارت وزارت بهداری بر بهداشت محیط و ابزارهای تولید مواد خوراکی و آشامیدنی را مورد حکم قرارداده است.
به موجب ماده ٨ قانون، رنگ هایی که در مواد خوراکی مورد استفاده قرار میگیرند باید از نوع مخصوص و مجازی باشند که فهرست آن از طرف وزارت بهداری آگهی میشود.
بند سوم- قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب ٢٩/2/1334
قانون فوق جهت تکمیل نواقص قانون بهداشت شهری ( ١٣٢٩ ) تصویب شده است. هر چند قانون بهداشت شهری به موجب این قانون، صریحاً نسخ نشده است، ولی به نظر می رسد در برخی موارد، قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی به طور ضمنی ناسخ قانون بهداشت شهری است.197
بند چهارم- قانون اجازه پرداخت حق السهم دولت ایران در برنامه غذایی جهانی مصوب 10/9/1347
به موجب این قانون، وزارت دارایی اجازه یافت که سهمیه تعهدشده دولت ایران در برنامه غذایی جهانی (P.F.W) را از محل درآمد عمومی آل آشور در سال ۴٧ پرداخت کند.
بند پنجم- قانون اجازه تأسیس مؤسسه خواربار و تغذیه ایران مصوب ١۴/10/1343
به موجب این قانون که در قالب ماده واحده تصویب شده است، به منظور تنظیم و بهبود تغذیه مردم کشور و تربیت افراد کارشناس و متخصص در امر تغذیه مؤسسه ای به نام مؤسسه خواربار و تغذیه ایران زیر نظر وزارت بهداری (بهداشت، درمان و آموزش پزشکی) تشکیل شده است، اداره مؤسسه تابع مقررات اساسنامه آن است و بودجه آن ذیل بودجه وزارت بهداری در ردیف جداگانه در بودجه کل آشور منظور می‌شود.198
بند ششم- قانون تشکیل انستیتوی علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران مصوب 15/4/1345
به موجب این قانون مؤسسه ای به نام ” انستیتو علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران” تشکیل شده است. مطابق ماده یک قانون، هدف از تشکیل مؤسسه عبارت است از “توسعه و تمرکز فعالیت های تحقیقاتی در امر تغذیه و صنایع غذایی و هماهنگ کردن آن با برنامه های پیشرفته جهانی، تنظیم خط مشی لازم و ارایه آن به منظور بهبود امر تغذیه همچنین تعلیم و تربیت کارشناسان در علوم تغذیه و صنایع و بهداشت و وارسی مواد غذایی” مطابق ماده ١٩ قانون، انستیتو علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران، جانشین انستیتو خواربار و تغذیه ایران شده و از تاریخ تصویب آن قانون اجازه تأسیس مؤسسه خواربار و تغذیه ایران و مقررات مربوط به آن و اساسنامه انستیتو خواربار و تغذیه ایران نسخ شده است.
بند هفتم – قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی مصوب ٢٢/4/1346
قانون فوق مهمترین قانون حاکم بر صنعت تولید و عرضه مواد غذایی است. در واقع هدف از تصویب این قانون، خارج کردن مواد خوردنی، آش
امیدنی، آرایشی و بهداشتی از قانون مقررات امور پزشکی و دارویی بود. بنابراین برخی از احکام آن با مقررات قانون مقررات امور پزشکی و دارویی تعارض دارد و ناسخ ضمنی آنهاست. هدف از تدوین پیش نویس حاضر نیز در وهله اول اصلاح قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی است. این قانون پس از تصویب در سال ١٣۴۶ سه بار اصلاح شده است.
بند هشتم- قانون اصلاح ماده ٢ مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی و تبصره آن 9/8/1347
این قانون در قالب ماده واحده به منظور اصلاح ماده ٢ قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی تصویب شده است، به موجب این ماده واحده به منظور افزایش میزان مجازات اعمال مجرمانه موضوع ماده یک قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی، یک تبصره به ماده ٢ قانون الحاق شده است.199
بند نهم- قانون اصلاح بعضی از مواد قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی
هدف از تصویب قانون مذکور نیز چنان که از عنوان آن پیداست اصلاح قانون ( ١٣۴۶) است. یکی از اصلاحات بارز و جالب توجهی که

مطلب مشابه :  مدیریت ریسک اعتباری
برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید

پاسخی بگذارید