رشته حقوق

پایان نامه ارشد با موضوع وسایل ارتباط جمعی، دسترسی به اطلاعات

دانلود پایان نامه

گفته میشود «اتخاذ سیاست بیطرفی در رسانهها، بیشتر به یک سراب شبیه است، زیرا کارشناسان، خبرنگاران و گزارشگران معمولاً به نهاد قدرت نزدیک هستند و دارای گرایش سیاسیاند و انتخاب واژهها، عبارات، جملات و صفات در خبرها و برنامهها ناشی از جهتگیریهای سیاسی آنهاست. در بازنمایی وقایع و رویدادها معمولاً سلیقه و ذائقۀ خبرنگار و گزارشگر و تهیهکنندۀ برنامهها رنگ و لعاب میدهد و
دروازهسازان و دروازهبانان مرحله به مرحله برنامهها را متناسب با نگرش و دیدگاه‌های خود پیش میبرند.» (عباسی، 1383: 124). همچنین « خبر هیچگاه خنثی نیست، خبر ادراک‌های فرهنگی یک جامعه معین را منعکس میکند که این ادراک‌ها از کشوری به کشور دیگر تفاوت دارد… با توجه به اینکه ادراک‌های فرهنگی و افکار عمومی منبعث از ساختار اجتماعی، هنجارها و ارزش‌های حاکم بر جامعه است، بنابراین ساختار اجتماعی یک نظام و یا یک کشور مفروض میتواند در اشاعۀ خبرها، بررسی هنجارها، موقعیت اجتماعی و الگوهای مطالعاتی و یا میزان پیگیری اطلاعات در آن جامعه مؤثر باشد که چنین امری، گریزناپذیر و جبری است. این موضوع کاملاً بدیهی است که آمیزهای از نیروهای اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در کنترل جریان خبرها در تمامی مراحل شکلگیری، تولید، توزیع و اشاعۀ آن حکم دروازهبانان خبری را ایفا میکنند.» (دیباچی و ترابی، 1383: 60).
گولدینگ و میدلتون، مطالعات پیچیدهای را در زمینۀ اخبار انجام دادهاند، هم از دیدگاه «بیوگرافی» – که در آن فرد عنصر مهمی در تعیین نوع خبر است – و هم از دیدگاه «سازمانی» – که معتقد است خبرنگاران در هنگام تعیین ماهیت خبر، با دخالت‌های صاحبان رسانهها و سازمان‌ها مواجهند.- این مطالعات، در نهایت به شکلگیری دیدگاه «ایدئولوژیکی» منجر شده است. این دیدگاه، با عناصری از دو دیدگاه قبلی ترکیب میشود، اما از آنها فراتر میرود، زیرا این دو دیدگاه را تنها در ارتباط با ماشین پیچیدهای مشاهده میکنند که ارزش‌های حاکم بر جامعۀ انگلستان را شکل داده و به رسانههای خبری اجازۀ پخش میدهد. گلودینگ و میدلتون در تحقیقات خود به دو عامل «ارزش‌های حاکم در جامعه» و «محتوای گستردۀ اجتماعی تهیۀ خبر» توجه کردهاند و در نتیجه، بر راه‌هایی تأکید میورزند که در آنها، بررسیهای ایدئولوژیکی، دیدگاه‌های مورد قبول و فرضیات پیرامون سرشت جامعۀ انگلستان در روند تهیۀ خبر تأثیرگذار بوده و دخالت دارند (نگرین، 1370: 33).
هربرت گانز، یکی دیگر از پژوهشگران علوم ارتباطی، راجع به «بیطرفی» و «جهتگیری» نظری متفاوت دارد. به اعتقاد وی «جهتگیری در اخبار امری صحیح و درست است، اما به شرطی که به شکل منطقی مطرح شود. میتوان در مورد بیطرفی اخبار قضاوت کرد، اما به شرطی که با استانداردهای «عاری از هرگونه طرفداری» سبک و سنگین شوند. چنین استانداردهایی نیز مطلق نیستند. راهحل وی برای این مشکل، استفاده از دیدگاه‌های مختلف به عنوان ابزار کار است، به این معنی که با استفاده از این دیدگاه‌های گوناگون، نظرهای «جهتدار» یکدیگر را نفی کرده و این روش استانداردی برای سبک و سنگین کردن یک خبر میشود.» (نگرین، 1370: 39-38).
رالف نگرین، در مقالۀ «خبر و تهیۀ خبر» به انحراف ایدئولوژیکی تصویر و زبان اشاره میکند. وی مینویسد: « هم تصویر و هم زبان، تا حدودی دچار انحراف ایدئولوژیکی هستند. بدین معنی که در هنگام تهیه و پخش اخبار تلویزیونی، اقداماتی در طول برنامه نظیر انتخاب زاویۀ دوربین، انتخاب کلمات، انتخاب تصاویر و… صورت میگیرد که الزاماً «واقعیتی» را که قرار است از آن خبری تهیه شود، تحتالشعاع قرار داده و به انحراف میکشاند. این انتقاد به کار تلویزیون، باعث شده است که محققان در مورد توانایی تلویزیون در عملی کردن خواستههای دائمی خود و به تصویر درآوردن «واقعیت» و ارائۀ «بیطرفی واقعی» تردید نشان دهند. در ضمن، این مسئله باعث شده است که نگرانی دربارۀ «جهتگیری» در اخبار تلویزیون دوباره احیا شود.» (نگرین، 1370: 38).
درخصوص این که چرا از رسانهها به عنوان ابزار ایدئولوژیک نام میبرند باید گفت که این تعبیر ناشی از کارکردی است که رسانهها در خبر ایفا میکنند. «استوارت هال» از پیشگامان مطالعات فرهنگی دانشگاه بیرمنگام مینویسد: «اینکه گفته میشود رسانهها ایدئولوژیک هستند به این معناست که در قلمرو ساختار اجتماعی معنا عمل میکنند. رسانهها راه را هموار میسازند تا مردم با استفاده از آنها دربارۀ جهان پیرامون خود، آگاهی یابند.» (مهدیزاده، 1380: 72).
«بنابراین رسانهها در عملکرد روزانۀ خود، صحنۀ مناظرۀ بینشها و میدان منازعۀ کلمات و معانی هستند. برخلاف آنچه ظاهراً به نظر میرسد، رسانهها در نقش خبری خود، آیینۀ انعکاس رویدادها و واقعیات دنیای اجتماعی و سیاسی نیستند، بلکه بر عکس، آفرینندۀ واقعیت‌های اجتماعی و سیاسی هستند و به برداشت افراد از دنیای اطرافشان هستی میبخشند. خبر، خود «واقعیت» و خود «عینیت» جهان اطراف ما نیست، بلکه تنها حکایت و روایتی ازاین واقعیت‌هاست.» (مهدیزاده، 1380: 73-72).
و جان هارتلی، در اثر خود با عنوان «درک خبر» به این نتیجهگیری قابل توجه میرسد: «بیطرفی، عینیت و خنثی بودن که پایۀ ایدئولوژی سردبیری را میسازند، ریا و توطئهای عمومی برای فریب عموم نیستند. خبر، گفتمانهای ایدئولوژیکی مسلط را در مناطق و حوزههای مخصوص رقابت خود بازتولید میکند. سرانجام، اینکه ایدئولوژی خبر، ایدئولوژی حامی متعصب نیست، بلکه برعکس، مقصود ایدئولوژی خبر ترجمه و تصمیم است نه گزینش این یا آن اندیشه، فکر و عقیده؛ به عبارت دیگر، خبر زمینه و عوارضی را که ایدئولوژیهای مختلف می توانند با آن مخالفت، ستیز یا رقابت کنند، خنثی میکند و پیوسته محدودههای جدال را ترسیم میکند.» (میرعابدینی، 1380: 127-128)
سانسور
سانسور عمل کنترل سخن و انواع دیگر بیان و ابراز وجود انسان‌ها است.در بسیاری موارد (ونه در همۀ آنها) این عمل توسط سازمان‌های دولتی انجام میشود. انگیزۀ واضح برای انجام سانسور ایجاد ثبات در جامعه یا بهبود وضعیت آن بهگونه‌ای است که سیطرۀ دولت برامور را محقق کند.
معمولاً واژه سانسور در مواردی که در محیط‌های عمومی واقع شوند، به کار میرود و در رسمیترین وجه آن به شکل سرکوب اندیشه توسط تهدیدهای قانونی و جرمانگاری آنها محقق میشود. همچنین معمولاً بحث راجع به سانسور شامل ابزارهای کمتر رسمی کنترل عواطف، توسط محروم کردن چندین اندیشه از وسایل ارتباط جمعی نیز می‌شود. آنچه که سانسور می‌شود، می‌تواند از کلمات خاص تا کل مفهوم تغییر کند که ممکن است تحت تأثیر نظام ارزشی قرار داشته باشد.
اصطلاح سانسور ازکلمۀ لاتین censere گرفته شده‌است. در روم سانسورچی دو وظیفه اصلی داشت: شمارش شهروندان و نظارت براخلاق ایشان. ریشۀ اصطلاح Census (سرشماری) نیز همین واژه‌ است.
اصطلاح «پنهانکاری» واژه‌ای است که در فضای سیاسی – تبلیغاتی به معنای ایجاد تغییر در اطلاعاتی است که ممکن است برداشت جامعه از آنها نامناسب، جنجالی و متناقض باشد. سانسور در مقایسه با پنهانکاری معمولاً به مجموعه‌ای از استانداردهای مشخص و واضح اشاره دارد و نه مجموعه‌ای از استانداردهای مخفی و محرمانه. معمولاً در پدیدۀ سانسور یک هویت مخفی و ناآشکار مانند یک شرکت، دسترسی به اطلاعات موجود در فضای حاکم را قانونمند می‌کند. سانسور دولتی ممکن است در هر رده‌ای درمیان دولت یا مردم شکل گیرد و بدین ترتیب از سانسور رسمی متمایز می‌شود.
حال که به بررسی مفهوم اعتبار و ربط آن به اعتماد در حوزه ارتباطات پرداخته شد، در ادامه مفهوم اعتماد را بطور خلاصه و یکجا از منظر آنتونی گیدنز مطرح می کنیم. لازم به ذکر است که همانطور که گفته شد چارچوب نظری این تحقیق بر اساس نظریه اعتبار منبع و نظریات آنتونی گیدنز است.
گیدنز در نظریه خود به چند نوع اعتماد میپردازد. او منشأ انواع اعتماد در بزرگسالی را اعتماد بنیادی میداند که با جامعه پذیری اولیه در کودک ایجاد شده و او را در برابر دلهرههای وجودی محافظت میکند و نبود آن باعث احساس عدم امنیت وجودی در فرد شده و در بزرگسالی بصورت احساس‌های آزردگی، سردرگمی، بدگمانی، دشمن خویی و در نهایت بی اعتمادی خود را نشان میدهد.
نوع دیگر، اعتماد بین شخصی است که از اعتماد متقابل افراد به یکدیگر بوجود میآید و مستلزم باز بودن فرد به روی دیگران است. زیرا این اعتماد را باید جلب کرد. گیدنز به ارتباط ناب در این زمینه پرداخته و آن را منوط به اعتماد متقابل میداند. برای ایجاد این نوع اعتماد، شخص باید هم به دیگری اعتماد کند و هم خودش دست کم در محدوده رابطه مورد نظر قابل اعتماد باشد. در چهارچوب ارتباط ناب اعتماد را فقط می توان بوسیله نوعی خلوص و بی ریایی متقابل کسب کرد.
گیدنز از دو نوع اعتماد در جوامع مدرن و پساسنتی نام میبرد. اعتماد انتزاعی در جوامع مدرن و اعتماد فعالانه در جوامع پساسنتی. او معتقد است در جوامع مدرن اعتماد به اصول شخصی و اعتماد به دیگران ناشناس برای زندگی اجتماعی گریز ناپذیر شده است. گیدنز میگوید اعتماد در نظام‌های ماقبل مدرنیته از نوع پای بندیهای چهره دار و مبتنی بر هم حضوری بود، حال آنکه در مدرنیته متأخر اعتماد غیر شخصی و اعتماد به دیگران ناشناس یا به عبارت دیگر «بی توجهی مدنی» جنبه بنیادی روابط اعتماد بین افراد است. این نوع اعتماد از ماهیت رشد یابنده نظام‌های انتزاعی ریشه گرفته است. در این جوامع وجه عمده اعتماد پایبندی‌های بی چهرهای است که در نظام‌های تخصصی معنا مییابد.
ماهیت نهادهای مدرن هم عمیقاً وابسته به مکانیسم‌های اعتماد به نظام‌های انتزاعی، بویژه نظام های تخصصی است. گیدنز اهمیت نظام‌های تخصصی در جوامع مدرن را تا حدی می داند که جدایی فرد از آنها جز در دوره های کوتاه مدت امکان پذیر نیست. اعتماد به نظام‌های انتزاعی از نظر او مستلزم اطمینان به اعتمادپذیری افراد خاصی که نظام را اداره می کنند و نیز اعتماد به دانش و مهارت‌های آنها می باشد. البته گیدنز معتقد است در اعتماد به نظام‌های تخصصی، عملکرد واقعی آنها مهم نیست، بلکه درک افراد از کارکرد شایسته آنها مهم میباشد.
نوع دیگر اعتماد، اعتماد فعالانه است یعنی اعتماد به دیگران یا نهادها (از جمله نهادهای سیاسی) که باید آنرا فعالانه تولید کرد و به بحث گذاشت. این نوع اعتماد، خاص جوامع پساسنتی است. در این جوامع افراد به راحتی ممکن است بارها عقیده شان را تغییر دهند و خصوصاً در موقعیت‌های تنش یا بحران شخصی و اجتماعی، اعتماد میتواند بسرعت از چیزی گرفته و به چیز دیگر داده شود. برای ایجاد اعتماد سیاسی براساس این نوع اعتماد، باید اقدام به سیاست‌های تولید اعتماد (generative politics) نمود. موارد زیر از جمله این سیاست‌ها است: تقویت شرایطی که تحت آن بتوان به نتایج خوشایندی رسید (بدون اینکه این نتایج خوشایند از بالا تعیین شده باشد)، ایجاد موقعیت‌هایی در نهادهای حکومتی که بتوان در آنها اعتماد فعالانه را بنا کرد، اعطای خود مختاری به کسانی که تحت سیاست‌های خاص قرار دارند، ایجاد منابعی که بهرهوری را به معنای گسترده آن بهبود بخشند و نیز تمرکز زدایی از قدرت سیاسی (زیرا تمرکز زدایی شرط کارآیی سیاسی است). گیدنز می گوید در این جوامع (پساسنتی) ممکن است آدم‌ها به آنچه در پهنه سیاسی متعارف میگذرد گوش ندهند یا اصلاً مسائل سیاسی برای آنها مهم نباشد، لیکن بسیاری از آنها بیشتر از دوره مدرن به چگونگی حکومت شدنشان میاندیشند و در هنگام نیاز به صحنه سیاسی میآیند.
گیدنز اعتماد سیاسی را جزء اعتماد انتزاعی میداند و معتقد است برای جلب اعتماد مردم به دولت‌ها، نحوه حکومت کردن باید با شرایط عصر جدید جهان سازگار باشد. او میگوید منابع مشروعیت دولت‌ها تغییر کرده است، و دیگر نمیتوان با داشتن دشمن مشخص کسب مشروعیت کرد؛ زیرا مردم از همان اطلاعاتی برخوردارند که حکومت هایشان برخوردارند؛ لذا باید از طرق دیگر کسب مشروعیت کرد که یکی از این روشها ایجاد دولت رفاه است. دولت رفاه باید رضایتمندی را در همه زمینهها برای شهروندان ایجاد کند و فرصت‌هایی برای آنان فراهم کند تا بتوانند فعالانه در امور شرکت نمایند. دولت رفاه باید شکل‌های مختلف طرد اجتماعی را در اقشار پایین و بالای جامعه از بین ببرد، و به گونهای عمل کند که طبقه متوسط، گروه‌های حرفهای تر و نیز طردشدگان را در برگیرد.
همچنین دولت باید آزادی و امنیت مردم را تأمین کند و در کل رضایت از زندگی را در مردم بالا ببرد. دولت رفاه در بازسازی همبستگی اجتماعی باید به دموکراتیزه کردن دموکراسی بپردازد. گفتگوی عمومی و توانایی سخن گفتن با مردم و نیز واکنش مثبت به جهانی شدن در این امر خیلی مهم است.
بخش هشتم : فرضیه ها و الگوی نظری تحقیق
بخش هشتم : فرضیه ها و الگوی نظری تحقیق
اعتماد به اخبار سیاسی

مطلب مشابه :  مطالعات فرهنگی

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید