رشته حقوق

پایان نامه سازمان جهانی تجارت

دانلود پایان نامه

حوزه نفت
سناتور “جان گلن” پیشنهاد می دهد که رویکرد ایالات متحده امریکا در حوزه نفت بایستی نظیر رویکرد آن در پروژه “مانهاتان”- پروژه ای که به صورت محرمانه انجام شد و منجر به ساخت بمب اتم توسط ایالات متحده امریکا گردید- رویکردی محرمانه باشد.
اهمیت حیاتی و فزاینده نفت برای رشد پایدار اقتصاد جهانی از یک سو، و شرایط حاکم بر بازار جهانی آن از سوی دیگر، موجب شده است که اطلاعات مربوط به عرضه و تقاضای نفت خام و اطلاعات مربوط به گسترش منابع آن در نقاط مختلف جهان و حجم ذخایر این منابع ناقص، غیر واقعی، نا متوازن و ناکافی باشد؛ بخشی از دلایل آن ناشی از محرمانه بودن اطلاعات مربوط به سطح و حجم واقعی ذخایر اثبات شده نفت در نزد کشورهای نفت خیز، و بخشی دیگر مربوط به مقدار واقعی تقاضای مورد نیاز روزانه جهانی نفت از سوی مصرف کنندگان جهانی آن است که به خودی خود بر ابهامات بازار جهانی آن می افزاید.
در این میان آن چه برای کشورهای صنعتی شمالِ وارد کننده/ مصرف کننده نفت رعب انگیز است آن است که اطلاع دارند برخی از کشورهای نفت خیز نظیر عربستان سعودی به منظور حفظ جایگاه و نقش تاثیر گذار خود در نقشه راهبردی انرژی جهان، حجم ذخایر نفتی خود را بالاتر از سطح واقعی آن اعلام می کنند.

بند چهارم- فرهنگ اقتصادی و فرهنگ سیاسی نفت
در فرهنگ سیاسی، نفت نه تنها یک کالا نیست، همین طور یک ماده اولیه خام هم به حساب نمی آید، بلکه نفت یک کالای راهبردی اسثتنایی است که از اولویت اوّل امنیتی نیز در نزد بسیاری از کشورهای جهان بر خوردار است و به همین دلیل اغلب در یک فضا و بستر سیاسی داد و ستد می شود و نه بر اساس موافقتنامه های بین المللی.
لیکن در فرهنگ اقتصادی هر آن چه که قابل داد و ستد باشد و در مقابل عوامل بازار؛ یعنی، در مقابل تقاضا قابل عرضه باشد “کالا” نامیده می شود و منابع طبیعی نیز می توانند کالای بالقوه تلقی شوند.
گفتار دوم- نفت خام و مساله پیک نفتی
روند فزاینده مصرف جهانی نفت خام از یک سو، و تهدیدات ناشی از روند فزاینده کاهش سطح وسیعی از منابع تجدید ناپذیر سهل الاستخراج نفت جهان از سوی دیگر، منابع نفت جهان را به “پیک نفتی” آن رسانده است. مادرِ طبیعت در رابطه با “پیک نفتی” منتظر اقدام دانشمندان حوزه نفت و سیاستمداران به منظور یافتن جایگزینی برای نفت خام نخواهد ماند…، لذا گفته می شود دومین دلیلی که موجب تحمیل جنگ به عراق در دوره بوش پسر گردید به این حقیقت باز می گردد که عراق از دیدگاه سیاست گذاران ایالات متحده امریکا بعد از عربستان سعودی دارای عظیم ترین ذخایر نفتی جهان محسوب می گردد و این دو کشور دیرتر از سایر کشورهای نفت خیز جهان به پیک نفتی خواهند رسید.
وقوع “پیک نفتی” و در نتیجه کمیاب شدن آن در حالی در شُرف وقوع است که در شرایط کنونی جهان، نفت خام برای زندگی بر روی کره زمین حیاتی است و با توجه به نقش و اهمیت آن برای رشد پایدار اقتصاد جهانی، عنصر مرکزی اقتصاد و تجارت جهانی را شکل می دهد. تا جائی که امروزه بخش عمده انرژی مصرفی جهان را (حدود 33%) نفت خام تشکیل می دهد.مطالعات تحقیقاتی نیز نشان می دهد تا سال 2030 بیش از 33% انرژی مورد نیاز اقتصاد جهانی بایستی هم چنان از طریق عرضه جهانی نفت خام تامین گردد.
هم چنین، برآورد شده است که در خلال 20 سال آینده سطح مصرف جهانی این کالای با ارزش راهبردی در مقایسه با میزان مصرف جهانی کنونی آن حداقل تا حدود 45% افزایش یابد. علاوه بر این، با ظهور اقتصادهای جهانی جدید(کشورهای حوزه بریکس)، موجبات افزایش فزاینده تقاضای جهانی آن نیز فراهم خواهدگردید.
البته آژانس بین المللی انرژی پیش بینی بالاتر و متفاوتی نسبت به افزایش تقاضای جهانی نفت دارد مبنی بر این که تقاضای جهانی آن تا سال 2030 حدود 50% افزایش می یابد و از 83.5 میلیون بشکه در روز در شرایط کنونی به 116 تا 121 میلیون بشکه در روز در سال 2030 خواهد رسید.
بند اوّل- شمای عرضه انواع انرژی در سال 2012
علیرغم بر آوردهای فوق الذکر، پیش بینی شده است که نفت خام حداقل تا سال 2030 میلادی هم چنان به عنوان منبع اصلی تامین انرژی کشورهای وارد کننده/ مصرف کننده شمال و در واقع برای همه مصرف کنندگان جهانی این کالای راهبردی به طور ثابت در خط مقدم کانون توجه سیاستمداران، اقتصاد دانان و تجّار در عرصه بین المللی نفت باقی بماند؛ چرا که کارشناسان اقتصادی، هم چنان نفت خام را محور اصلی توسعه پایدار اقتصادی ملت ها در آینده می شناسند؛ تا جائی که توسعه پایدار اقتصادی جهان در آینده هم چنان به طور اجتناب ناپذیری به آن وابسته خواهد بود.
همین طور، متحدین دو سوی آتلانتیک؛ یعنی، اروپا و ایالات متحده امریکا نیز برای رشد و تقویت “اقتصادهای ما بعد صنعتی”خود به طور فزاینده هم چنان به نفت متکی و وابسته خواهند ماند. در ضمن هر کشوری که بخواهد در آینده به اردوگاه کشورهای توسعه یافته ملحق شود ملزم به مصرف بیشتر نفت خواهد بود.
هم چنین، از دیدگاه این آژانس، “پیک نفتی” در کشورهای نفت خیز خارج از حوزه اوپک از سال 2010 آغاز گردیده است و این دسته از کشورها در حال حاضر با کاهش بهره برداری و استخراج نفت مواجه هستند. همین طور، بر اساس برآورد آژانس بین المللی انرژی، در چنین شرایطی در حالی که تقاضای جهانی نفت به طور فزاینده رو به افزایش است؛ لیکن به دلیل رسیدن به “پیک نفتی” استخراج جهانی آن از منابع ثابت شده کنونی جهان تا سال 2030 میلادی، حدود 40 تا 60 % کاهش خواهد یافت.
بدین ترتیب،”بنتلی” پژوهشگر دانشگاه ریدینگ انگلیس و کارشناس سابق شرکت نفتی “اکسون اویل” نیز با عنایت به روند کاهنده منابع نفتی اظهار نگرانی کرده و عقیده دارد که سه شوک نفتی قبلی در اقتصاد جهانی، ناشی از جنگ و بحران های سیاسی بود که موجبات رکود اقتصادی دول صنعتی غرب را فراهم نمود؛ لیکن شوک نفتی بعدی در اثر “پیک نفتی” و در پی کمیابی نفت خام اتفاق خواهد افتاد و نتیجه آن پرتگاه اقتصادی برای کشورهای شمال واردکننده/ مصرف کننده نفت خواهد بود.
همین طور، “قلاوند” مدیر عامل “شرکت مناطق نفت خیز جنوب ایران” اعلام می دارد؛ … اکثر میادین نفتی استان خوزستان(بزرگترین استان نفت خیز ایران) در نیمه دوم عمر خود(پیک نفتی) قرار دارند.
بند دوّم- چشم انداز عرضه و تقاضا و مقدار کمبود عرضه جهانی نفت تا سال 2030 میلادی
2030
2025
2020
2015

2010
عرضه و تقاضای جهانی نفت
105.5
100.9
96.2
91.00
85.5
تقاضای جهانی نفت
57.5
56.6
55.7
53.9
51.9
عرضه جهانی نفت توسط دول غیر عضو اوپک
38.7
36.00
33.2
30.8
29.3
عرضه جهانی نفت توسط دول عضو اوپک

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

9.3
8.3
7.3
6.3
4.3
کمبود نفت در بازار جهانی
همین طور، در حالی که تقاضای جهانی نفت رو به افزایش است، و کشورهای توسعه یافته برای رشد اقتصادهای پست مدرن خود هم چنان تشنه مصرف فزاینده نفت هستند و از این لحاظ سیرابی هم ندارند، دیگر دسترسی به نفت ارزان قیمتِ سهل الاستخراج و به شکل متعارف آن امکان پذیر نیست؛ به ویژه پیش بینی می شود که جمعیّت جهان در چهل سال آینده به 9 میلیارد نفر برسدکه فی نفسه تقاضا و مصرف جهانی این کالای حیاتی- راهبردی را افزایش خواهد داد. همین طور، با ظهور اقتصادهای نوظهوری نظیر کشورهای حوزه “بریکس”؛ یعنی،کشورهای برزیل، روسیه، هند، چین، افریقای جنوبی و تا حدودی ترکیه، روند مصرف جهانی نفت با شیب تندتری افزایش خواهد یافت به شکلی که مقدار عرضه جهانی نفت کفاف میزان تقاضای جهانی آن را نخواهد داد.
همین طور ، پیش بینی می شود که نفت خام در مقام مقایسه با دیگر انواع انرژی، هم چنان به عنوان بخش اصلی و حیاتی تامین انرژی های فسیلی مورد نیاز اقتصاد جهانی باقی بماند.
با این اوصاف ، “جان هلدرن” سناتور امریکایی متذکر می شود که هزینه های تحقیقاتی در رابطه با کشف وبهره برداری؛ استخراج حوزه های نفت در ایالات متحده امریکا افزایش یافته است و سالانه بالغ بر 5 تا 6 میلیارد دلار امریکا رسیده است؛ یعنی، معادل تقریباً 1% هزینه سوخت مصرفی در این کشور، و نفت سهل الاستخراج و ارزان قیمت به تدریج کم یاب و کم یاب تر می شود.
بر این اساس، چنان چه نرخ مصرف سرانه جهانی نفت بخواهد معادل متوسط نرخ مصرف ساکنین کشورهایی نظیر عربستان سعودی، سنگاپور و یا ایالات متحده امریکا بشود، منابع ثابت شده کنونی نفت خام جهان به طور کامل در خلال ده سال به پایان خواهد رسید.
بدین ترتیب، قابل درک است که جهان از لحاظ کشف و بهره برداری/ استخراج چاه های نفت به “پیک نفتی” خود رسیده است تا جائی که این منابع با سرعت رو به افول است و هر روز محدود تر و کمیاب تر می شوند.
گفتار سوّم- حقوق بین الملل و حق حاکمیت دائم کشورها بر منابع طبیعی(منابع نفت)
اصولاً اصل حق حاکمیت دائم کشورها بر منابع طبیعیشان چه در خشکی و چه در قلمرو دریایی آنها در حقوق بین الملل پیش بینی شده است.
بند اوّل- حق حاکمیت دولت ها بر منابع نفت
منابع تجدید ناپذیر نفت از لحاظ پراکندگی جغرافیایی در مناطق حساس و خاصی از جهان قرار دارد و سیاست گذاری های ملی در رابطه با آن نیز به طور سنتی به عنوان امری مربوط به امور حاکمیتی کشورهای در حال توسعه نفت خیز تلقی می شودکه در ضمن از حمایت حقوق بین الملل و مصوبات سازمان ملل متحد نیز بر خوردار است.
همین طور، مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال 1974 قطعنامه ای را تحت عنوان منشور حقوق و تکالیف اقتصادی دولت ها به تصویب رساند که بر مبنای آن دولت های دارای منابع طبیعی، از حق حاکمیت دائم بر این منابع منجمله اختیار سیاست گذاری راجع به بهره برداری و نحوه استفاده از این منابع بر خوردار هستند و می توانند به منظور رفاه اقتصادی نسل های حال و آینده کشور خود به طور آزادانه هر گونه سیاست گذاری جهت بهره برداری و نحوه بهره برداری از این منابع را بر اساس قوانین داخلی کشور خود انجام دهند.
بنا بر این، به عنوان یک نتیجه گیری از این اصل، دولت ها دارای حق انحصاری بهره برداری از منابع طبیعی خود نظیر بهره برداری از منابع نفت و گاز هستند.
بند دوّم- دولتی بودن منابع نفت در کشورهای در کشورهای نفت خیز
بخش نفت به دلیل وابستگی آن به منابع تجدید ناپذیر و بنا به دلایل سیاسی امنیتی، راهبردی بودن و اهمیت فزاینده آن برای رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه نفت خیز، پیچیده در سطح وسیعی از دخالت های دولتی است. رویکرد دولتی در این حوزه و قوانین و مقررات ناظر بر آن، برای دول نفت خیز حائز اهمیت است؛ چرا که ملی نمودن منابع نفت برای دولت های نفت خیز توام با توسعه منابع مالی برای توسعه پایدار آنها محسوب می شود که از حمایت حقوق بین الملل نیز بر خوردار است.
در واقع، منابع نفت در آن دسته از کشورهای نفت خیز که بیش از 50% از بودجه سالانه آنها متکی به درآمدهای نفتی است ملی و به طور دولتی اداره و کنترل می شوند.
بر این اساس، امروزه حدود 90% منابع نفت در جهان ملی و در اختیار دولت است و حدود 70% از فعالیت های بالا دستی در این حوزه مثل فعالیت های مربوط به کشف، بهره برداری و استخراج آن نیز ملی و در کنترل حاکمیتی دول نفت خیز قرار دارد و حوزه نفت به صورت دولتی اداره و کنترل می شود.
بدین ترتیب، حوزه نفت بر اساس حق حاکمیت دائم کشورها بر منابع طبیعی آنها، در اکثر کشورهای نفت خیز، ملی و تحت کنترل شرکت های دولتی نفت و سایر نهادهای دولتی اداره و کنترل می شود، و در نتیجه، ملی نمودن بخش نفت موجب ظهور انواع شرکت های ملی و دولتی در کشورهای در حال توسعه نفت خیز شده است.
نتیجه گیری
نفت برای رشد و توسعه پایدار اقتصاد جهانی به عنوان یک کالای حساس، حیاتی، سیاسی و راهبردیِ استثنایی به شمار آمده و می آید و برای دول صنعتی شمال و کشورهای نوظهور اقتصادی نظیر کشورهای حوزه “بریکس”، تامین و امنیت و دسترسی مستمر و قابل اطمینان به آن همراه با یک قیمت معقول(از نظر آنها) از ارزش راهبردی و اولویت بالای امنیتی برخوردار بوده و هست.
مطالعات پژوهشی “آنکتاد” در رابطه با تجارت بین المللی نفت نیز نشان می دهد اهمیت راهبردی آن بر اقتصاد جهانی و اهمیت و تاثیر قاطع آن بر سایر بخش های اقتصادی و رشد و توسعه پایدار اقتصادی کشورهای جهان، آن چنان بوده وهست که درگذشته تجارت بر روی آن به عنوان تجارت یک کالای راهبردی خاص مورد توجه دولت مردان کشورهای صنعتی شمال و همین طور کشورهای نفت خیز قرار داشته است، به نحوی که سال هاست بدون وجود هرگونه موافقتنامه بین المللی خاصی در حوزه نفت و از جمله در رابطه با بهره بر داری از منابع نفت و عرضه جهانی آن، تجارت آن به عنوان یک کالای راهبردیِ اسثتناییِ و خاص عمدتاً در یک فضای سیاسی راهبردی صورت می گیرد و نه بر مبنای موافقتنامه های بین المللی.
یکی دیگر از نتایج حاصل از این فصل نشان می دهد که نفت خام در عین اینکه یک کالای حیاتی راهبردی استثنایی برای رشد پایدار اقتصاد جهانی است در حال طی نمودن “پیک نفتی” نیز هست و کمیاب شدن آن به خودی خود بر اهمیت آن می افزاید؛ کمیابی و حائز اهمیت بودن آن فی نفسه به کنترل کنندگان آن در صحنه بین المللی، قدرت چانه زنی بالایی به منظور کسب، حفظ و توسعه منافع ملی اِعطاء می نماید.
با همه این اوصاف، نفت برای کشورهای در حال توسعه نفت خیز هم یک چالش جدی حقوقی امنیتی است و هم یک فرصت راهبردی قاعده سازی حقوقی برای فعالیت های اقتصادی تجاری در هزاره سوم؛ چالش جدی حقوقی امنیتی به این مهفوم که کشورهای قدرتمند شمال در راستای حفظ، کسب و توسعه منافع اقتصادی امنیتی خود با رویکردهای گوناگون اعم از رویکردهای سیاسی، نظامی و حقوقی به دنبال کنترل منابع نفت جهان هستند، و نیز دارا بودن منابع نفت و کنترل آن یک فرصت است؛ به این معنا که دارا بودن منابع نفت در نظام بین المللی کنونی برای تعیین معیار و قاعده سازی حقوقی در راستای تخصیص منابع اقتصادی و تامین منافع حیاتی به خودی خود یک ابزار راهبردی استثنایی به حساب می آید.
فصل دوّم
دورنمای کلّی سازمان جهانی تجارت
مقدمه
“نظام برتون وودز” و “گاتِ” ناشی از آن و سپس تاسیس “سازمان جهانی تجارت” زائیده مذاکرات دول موسس آن است، هر گونه فعالیت و اقدامی هم که در این سازمان صورت می گیرد، مبتنی بر مذاکرات و توافقات ناشی از نتایج مذاکرات قبلی دول عضو و متکی بر اراده آنها است.
این سازمان مهمترین سازمان بین المللی است که تقریباً به شکل جهانی در امور اقتصادی تجاری فعالیت می کند، وگفته می شود حدود 90 % تجارت جهانی را ( از نظر جمعیّت جهان )تحت کنترل خود دارد.
این سازمان به همان اندازه سازمانی جدید است که یک سازمان قدیمی محسوب می شود. از یک سو، از لحاظ منطقی و تاریخی، جدید است چرا که موافقتنامه مراکش که ایجاد کننده آن است، تنها در اوّل ژانویه سال1995 لازم الاجرا گردید.
از سوی دیگر، این سازمان تداوم بخش یک ایده قدیمی در زمینه تجارت بین الملل است که در دهه 1940 میلادی پدیدار شد و بعد از پایان جنگ جهانی دوم در سال 1947 در قالب موافقتنامه ای شکل قطعی به خود گرفت که نهایتاً در سال 1948 تحت عنوان موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت یا “گات” لازم الاجرا گردید.
به هر حال،”گات” در طول مدت 47 سال بعد؛ یعنی، تا اوًل ژانویه 1995 زمانی که سازمان جهانی تجارت جایگزین آن گردید به عنوان ستون فقرات و قواعد اصلی حاکم بر تجارت بین المللی به شمار می رفت.
بدین ترتیب، سازمان جهانی تجارت از لحاظ اسنادی شامل موافقتنامه گات اصلاح شده مشهور به “گات 1994″، همراه با حدوداً 60 سند تجاری جدید دیگر نظیر موافقتنامه های مربوط به تجارت خدمات، تجارت مربوط به مالکیّت فکری، یک نظام قوی تر حل و فصل اختلافات تجاری نسبت به نظام حل اختلافات

مطلب مشابه :  فناوری پیشرفته
برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید

پاسخی بگذارید