پایان نامه حقوق

پایان نامه سازمان جهانی تجارت

دانلود پایان نامه

گونه ممنوعیت یا محدودیتی خواه از طریق تعرفه های گمرکی، مجوزات یا سایر اقدامات محدود کننده نبایستی بر واردات و صادرات دول عضو سازمان جهانی تجارت اِعمال گردد.
با همه این اوصاف، استثنائات مهم و بسیار ظریفی نیز در رابطه با این اصل وجود دارد که در بند دوم همان ماده 11 و مواد12، 13، 19، 20 و 21 گات 1994 آمده است. بر مبنای بند دوم ماده 11 آن این تعهد به آن دسته از ممنوعیت ها و محدودیت های مقداری صادراتی که به طور موقت به منظور جبران یا تامین کمبودهای اساسی مواد غذایی یا سایر کالاهای اساسی مورد نیاز کشورهای صادر کننده عضو اِعمال می شود، نبایستی تسری یابد…
علاوه بر این، تاجائی که این استثنائات به بخش نفت و عرضه جهانی آن مربوط می شود، بند اخیر بسیار مهم است. همین طور، این بند به دول عضو سازمان جهانی تجارت اجازه می دهد تا یک سری محدودیت های مقداری صادراتی موقتی را وضع نمایند تا بتوانند علاوه بر این که در قلمرو خود از کمبود اساسی مواد غذایی یا کمبود سایر کالاهای اساسی جلوگیری می کنند، این کمبودها را تامین و جبران می نمایند یا به منظور حمایت و حفاظت از منابع تجدید ناپذیر خود نیز در این زمینه بتوانند از آن ها استفاده نمایند.
بدین ترتیب، امکان انحراف از “اصل ممنوعیت محدودیت های مقداری” مندرج در ماده 11 در زمان بحران و کمبود نفت و یا به منظور حمایت و حفاظت از منابع تجدید ناپذیر نفتی یا به منظور جبران کمبودهای نفت در داخل کشورهای عضو وجود دارد. در واقع از دید کارشناسان غربی این یکی از استدلالات “آژانس بین المللی انرژی” در خصوص تعهدات اعضای آن برای ذخیره سازی نفت معادل مصرف 90 روز دول عضو آن به منظور مقابله با بحران های بین المللی تاثیر گذار بر عرضه و قیمت جهانی نفت می باشد.
همین طور، استثنای دیگر وارده بر “اصل ممنوعیت محدودیت های مقداری”(اعم از وارداتی یا صادراتی)، مربوط می شود به اقداماتی که جهت تعیین و اِعمال توازن، تعیین استانداردها، تدوین مقررات برای طبقه بندی کالاها، درجه بندی کالاها و بازار یابی و همین طور دسترسی به بازار در تجارت بین الملل لازم و ضروری است. با وجودی که این استثناء با بخش نفت آن چنان هم غیر مرتبط نیست؛ لیکن در مقام مقایسه با استثناهای پیش گفته در خصوص اِعمال محدودیت های مقداری به منظور حمایت و حفاظت از منابع طبیعی تجدید ناپذیر(بند ج ماده 20 گات) و تامین کمبود کالاهای اساسی از اهمیت کمتری برای بخش نفت برخوردار است.

به هر حال، “اصل ممنوعیت محدودیت های مقداری” مندرج در ماده 11 گات1994 به نحوی تدوین گردیده است که علاوه بر قوانین و مقررات اقتصادی- تجاری دول عضو، کلیه اقدامات و رفتار های محدود کننده تجاری آنها را نیز به هنگام واردات یا صادرات کالاها و خدمات تجاری پوشش می دهد. البته از زمان تاسیس و حیات نظام اقتصادی- تجاری و حقوقی چند جانبه گات/ سازمان جهانی تجارت تا کنون این اصل مورد مناقشه و محل اختلافات زیادی در بین دول عضو این نظام واقع گردیده است.
همین طور، حجم بالای تصمیماتی که به وسیله هیئت های حل وفصل اختلافات گات و سازمان جهانی تجارت در باره اختلافات ناظر بر این اصل اتخاذ شده است بیانگر تفسیر این اصل به طور مطلق و موسع می باشد؛ یعنی، هیئت های رسیدگی کننده، حوزه وسیعی را برای اِعمال این اصل در نظر گرفته اند، در حالی که همین هیئت های رسیدگی کننده استثنائات مرتبط با این اصل را به طور مضیّق تفسیر نموده اند.
با همه این اوصاف، مجموعه تفاسیری که توسط نهاد حل و فصل اختلافات گات/ سازمان جهانی تجارت در خصوص “اصل ممنوعیت محدودیت های مقداری” وجود دارد در مقام مقایسه با تفاسیر مرتبط با “اصل یا شرط ملل کامله الوداد” و “اصل رفتار ملی” تا حدودی متفاوت است؛ یعنی، با آن که تعهدات ناشی از این اصول به گونه ای تفسیر شده اند که- با رعایت حوزه و قلمرو گسترده تعهدات ناشی از آنها- برخی انحرافات از آنها امکان پذیر می باشد، لیکن استثنائات مربوط به “اصل ممنوعیت محدودیت های مقداری” به صورت مضیّق تری نسبت به دو اصل دیگر مورد تفسیر نهاد حل و فصل اختلافات این نظام واقع شده است.
بند چهارم- استثنائات وارده بر تعهدات ناشی از اصول بنیادین گات/ سازمان جهانی تجارت و حوزه نفت
علاوه بر استثنائات مربوط به اصل بنیادین ممنوعیت محدودیت های مقداری که در بند دوم ماده 11 گات1994 آمده است، استثنائات وسیع تری در رابطه با این اصل در ماده 20 آن تحت عنوان استثنائات عام آورده شده است… این استثنائات در حالی که به منظور رعایت اصل مزبور با دقت و به طور دقیق طراحی و تدوین شده است؛ لیکن، به دول عضو این سازمان ابزار لازم را برای فرار از تعهدات ناشی از اصول بنیادین گات1994/ سازمان جهانی تجارت اعطاء می نماید مشروط بر آن که آنها قادر باشند معیارهای مطلق مندرج در پاراگراف صدر ماده20 را در رابطه با عدم تبعیض بین کلیه دول عضو در اِعمال این استثنائات محقق سازند.
پاراگراف صدر ماده 20 گات مقرر می دارد؛ به شرط آن که چنین استثنائات یا اقدامات به گونه ای اِعمال نشود که به ابزاری جهت تبعیض خود سرانه و غیر قابل توجیه در میان دول عضو گات تبدیل شود؛ هیچ یک از مقررات این موافقتنامه نباید به گونه ای تفسیر شود که از اتخاذ یا اجرای این استثنائات توسط دول عضو آن ممانعت به عمل آورد… و سپس در ادامه این ماده به ارائه برخی حوزه هایی می پردازد که این استثنائات در آن حوزه ها قابلیت اِعمال دارند… البته همه استثنائات مندرج در ماده 20 صرفاً به حوزه نفت و جنبه های مختلف آن نظیر بهره برداری و عرضه جهانی نفت خام مربوط نمی شود؛ لیکن، استثنائات مندرج در بندهای ب و ز این ماده به خوبی می تواند برای کشورهای نفت خیز به عنوان استثنائات وارده بر اصول بنیادین گات/ سازمان جهانی تجارت کاربرد داشته باشد… ماده 20 :
الف- …
ب- اقدامات ضروری جهت حمایت از حقوق بشر، حقوق حیوانات، حفظ محیط زیست و بهداشت عمومی

مطلب مشابه :  منابع مقاله درباره حاکمیت دولت ها

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

ز- اقدامات مربوط به حفاظت از منابع طبیعی تجدید ناپذیر

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید
92

دیدگاهتان را بنویسید