رشته حقوق

پایان نامه سازمان جهانی تجارت

دانلود پایان نامه

و اصل رفتار ملی
شرط ملل کامله الوداد بیان گر جنبه خارجی” اصل عدم تبعیض” محسوب می شود و این الزام بنیادین را به دول عضو سازمان جهانی تجارت گوش زد می نماید که اعضای آن نبایستی بین هیچ یک از شرکای تجاری خود تبعیض قایل شوند. الزام دول عضو این سازمان به این اصل در ماده 1 گات 1994 آمده است.
مستفاد از این اصل، کاهش و یا حذف عوارض گمرکی و سایر هزینه های در نظر گرفته شده برای کالاها از هر نوع که باشند و حذف و یا کاهش هر گونه مالیاتی که در ارتباط با واردات یا صادرات کالاها و در خصوص حمل و نقل بین المللی آنها صورت گیرد و در رابطه با روش مالیات بندی بر کالاهای وارداتی و همین طور در خصوص کلیه قواعد و مقررات و تشریفات مرتبط با صادرات یا واردات کالاها و خدمات و در رابطه با کلیه موضوعاتی که در بند 2 و 4 آن ماده به آنها اشاره شده است؛ یعنی، هر گونه مزیت، تمایل، امتیاز یا مصونیتی که توسط هر یک از دول عضو نسبت به هر محصول وارداتی یا صادراتی برای هر یک از دول عضو دیگر این سازمان در نظر گرفته شود اعم از اینکه آن کالا یا کالاها در آن کشور تولید شده باشد و یا برای آن کشور در نظر گرفته شده باشد بایستی بلا فاصله و بدون هیچ گونه قید و شرطی نسبت به کالاها و محصولات مشابهی که از سایر دول عضو وارد می شود و یا به آن کشورها صادر می شود نیز اعمال و در نظر گرفته شود.
قاعده یا شرط یا اصل ملل کامله الوداد علاوه بر گات 1994 در سایر موافقتنامه های اصلی سازمان جهانی تجارت نیز درج گردیده است، و امروزه الزامات ناشی از این اصل یا شرط به مجموعه ای از فعالیت های اقتصادی تجاری فرامرزی دیگر و به ویژه در زمینه “تجارت خدمات” و “اقدامات مربوط به سرمایه گزاری مستقیم خارجی” نیز تسری یافته است. هم چنین، به نظر برخی از کارشناسان غربی، در رابطه با امکان تسری این اصل یا شرط به بخش نفت نیز تردید چندانی وجود ندارد؛ البته با توجه به این که”موضوع نفت”، نه در موافقتنامه های رسمی و نه در موافقتنامه های غیر رسمی سازمان جهانی تجارت اشاره ای نشده است، و نسبت به این حوزه اقتصادی تجاری راهبردی چه در رابطه با شرط ملل کامله الوداد و چه در رابطه با سایر اصول بنیادین این سازمان هیچ گونه تعهدی برای دول عضو آن پیش بینی نشده است. لذا آن گونه که شورای جهانی انرژی ضمن بررسی و ارزیابی خود به آن اذعان نموده است، نسبت به امکان اِعمال و تسری این شرط به حوزه منابع طبیعی و از جمله نسبت به حوزه نفت خام نزد بسیاری از کارشناسان حقوقی نظام گات/ سازمان جهانی تجارت تردیدهایی وجود دارد.
با اینحال، آن گونه که از ماده 1 گات مستفاد می گردد، به نظر می رسد این اصل یا شرط در رابطه با هر گونه عوارض گمرکی و هزینه های مالیاتی دیگری که نسبت به هر نوع کالایی که به یک کشور عضو وارد و یا از قلمرو آن صادر می شود و قطع نظر از اینکه کدام کشور عضو مبداء یا مقصد آن کالا باشد بایستی اعمال گردد.
به علاوه، مبتنی بر ماده 10 گات، شرط ملل کامله الوداد بایستی در مجموعه قوانین و مقررات اقتصادی و تجاری دول عضوگات 1994/ سازمان جهانی تجارت نیز درج و کلیه قوانین، مقررات و اقدامات موثر بر امور اقتصادی تجاری و از جمله تجارت بین المللی دول عضو آن را تحت پوشش قرار دهد.
در نهایت، این اصل یا شرط کلیه دول عضوِ سازمان جهانی تجارت را ملزم می نماید که “رفتار ملل کامله الوداد” بایستی در رابطه با کلیه دول عضو در نظر گرفته شود و هر امتیازی که برای کالاهای وارداتی از یک عضو در نظر گرفته می شود بایستی بلافاصله و بدون هرگونه قید و شرطی نسبت به کلیه کالاها و محصولات و خدمات مشابه وارداتی از یا صادراتی به سایر دول عضو این سازمان در نظر گرفته شود.
در این راستا مرجع تجدید نظر کننده نهاد حل و فصل اختلافات سازمان جهانی تجارت در “قضیه گازولین با فورمولاسیون جدید”، قضیه ونزوئلا و برزیل علیه امریکا، در تائید و تقویت این اصل یا شرط(بند یکم ماده 1 گات) مقرر داشت: … هر گونه مزیت، تمایل، امتیاز یا مصونیتی که بوسیله هر یک از اعضای این سازمان نسبت به هرکالا یا محصولی که از هر یک از کشورهای عضو دیگر وارد و یا به آن کشورها صادر می گردد و اعم از اینکه آن کالا یا محصول در آن کشور تولید و یا برای صدور به آن کشور در نظر گرفته شده باشد، بایستی بلافاصله و بدون هیچ گونه قید و شرطی نسبت به کالاها یا محصولات مشابهی که از سایر دول عضو وارد و یا به آن کشورها صادر می شود نیز در نظر گرفته شود و نسبت به آنها نیز اعمال گردد… این نهاد همین طور در این زمینه اظهار داشت: سیاق عبارات این ماده(ماده 1 گات) تنها به دسته ای از مزیت ها یا مصونیت ها اشاره ندارد؛ بلکه سایر موضوعات از این سنخ را نیز تحت پوشش قرار می دهد؛ یعنی، کلیه مزیت ها و مصونیت ها و امتیازاتی که در تجارت کالاها قابل تصور است به طور مطلق تحت شمول این ماده قرار داد؛ تنها به دسته ای از کالاها و محصولات اشاره ندارد؛ بلکه به همه کالاها و محصولات اشاره می کند و نیز به کالاها یا محصولات مشابه وارداتی از برخی کشورهای عضو یا صادراتی به برخی از کشورهای عضو دیگر این سازمان اشاره ندارد؛ بلکه همه این مزیت ها و مصونیت ها و امتیازات را نسبت به کلیه کالاها و کلیه محصولات مشابه تولید شده برای کلیه دول عضو این سازمان تحت پوشش قرار می دهد.

با این وجود، باید توجه داشت که این اصل تنها نسبت به کلیه “کالاها یا محصولات مشابه” وارداتی از و یا صادراتی به کلیه دول عضو این سازمان قابلیت اِعمال دارد؛ چراکه مواد 1 و 3 گات صرفاً رفتار همسان و غیر تبعیض آمیز را نسبت به انواع “کالاها یا محصولات مشابه” وارداتی از و یا صادراتی به قلمرو دول عضو را تحت پوشش قرار می دهد. بنابراین، اگر کالایی که از یک کشور عضو وارد می شود شبیه کالای وارداتی از دول عضو دیگر نباشد، تعهد به رفتار یا شرط ملل کامله الوداد در رابطه با آن قابل اِعمال نخواهد بود.
با اینحال، مساله تعریف “کالا یا محصول مشابه” و این که دقیقاً این اصطلاح به چه معنا و مفهومی است همواره به روشنی معلوم نبوده و مشخص نیست، و به طور معمول تا حال حاضر هر کجا سئوالی مربوط به اصل یا شرط یا رفتار ملل کامله الوداد در جایی که مفهوم “کالا یا محصول مشابه” دارای اهمیت بیشتری بوده است مطرح شده است به طور مکرر مورد چالش و منازعه قرار گرفته است. به هر حال، تا کنون اصطلاح “کالای یا محصول مشابه” به کالا یا محصولی اطلاق گردیده است که در گام اول در مقام مقایسه با کالای وارداتی محل مصرف یکسانی داشته است؛ یعنی، بدون هر گونه تغییری قابلیت جایگزینی با کالای مشابه تولید داخل را داشته است.
علاوه بر این، مستفاد از “موافقتنامه عمومی مربوط به تجارت خدمات”یا “گاتس”، اصل یا شرط یا رفتار ملل کامله الوداد نسبت به “تجارت خدمات” نیز قابلیت اِعمال دارد؛ لیکن این اصل یا شرط تنها نسبت به آن دسته از خدمات تجاری به خصوصی که فهرست موضوعی آنها ضمیمه این موافقتنامه شده است و هر یک از اعضای این سازمان نسبت به آنها نیز از قبل متعهد شده اند قابلیت اِعمال دارد.
بنابراین، از آنجا که نفت در فهرست موضوعی ضمیمه شده به این موافقتنامه وجود ندارد، لذا امکان حاکمیت قواعد آن نیز بر حوزه نفت متصور نیست.
با اینحال، به نظر برخی از کارشناسان حقوق انرژی و سازمان جهانی تجارت، شرط یا رفتار ملل کامله الوداد نسبت به موافقتنامه فوق الذکر و نسبت به تعهدات ناشی از “موافقتنامه مربوط به تجارت اموال فکری” یا “تریپس”، “موافقتنامه مربوط به اقدامات سرمایه گزاری” یا “تریمز” و “موافقتنامه مربوط به موانع فنی تجارت” یا “تی بی تی” و به طور کلّی نسبت به تعهدات ناشی از کلیه موافقتنامه ها و اسناد تعهد آور این سازمان قابلیت اِعمال دارد.
علاوه بر این، اصل یا شرط ملل کامله الوداد ستون فقرات توافقات، قرار دادها و ترتیبات تجاری منطقه ای را تشکیل می دهد. همان طور که پیش از این روشن گردید، ترتیبات منطقه ای عمدتاً بر مبنای فلسفه رفتار تبعیض آمیز با کشور های خارج از یک منطقه و به منظور فائق آمدن بر کاستی های ناشی از نواقص سازمان جهانی تجارت و قواعد و مقررات گات در برخورد با حوزه تجارت انرژی و به ویژه در رابطه با نفت تشکیل و تاسیس شده اند. برای نمونه این اصل در “موافقنامه مربوط به منشور انرژی” صرفاً در میان اعضای این موافقتنامه کاربرد دارد و به منظور تطابق و امکان اِعمال قواعد گات در حوزه انرژی در این موافقتنامه، این اصل برای اِعمال در حوزه تجارت انواع انرژی و از جمله نفت و مشتقات آن نظیر محصولات پتروشیمی میان اعضای آن آورده شده است.
لازم به ذکر است که ماده 29 آن نیز مقرر می دارد؛ حتی در مواقعی که برخی از دول عضو این منشور از اعضای گات/ سازمان جهانی تجارت نیستند قواعد و مقررات گات در رابطه با تجارت انواع انرژی میان آنها مرعی خواهد بود. همین طور ماده 4 آن اشعار می دارد؛ هیچ یک از مقررات این منشور نبایستی به هنگام تجارت نفت میان کشورهای عضو آن که عضو گات نیز هستند با قواعد و مقررات گات و اسناد مرتبط با آن که در بین این گونه کشورها مرعی است در تناقض باشد.
همین طور،”نفتا” نیز در بین کشورهای امریکای شمالی “اصل یا شرط یا رفتار ملل کامله الوداد” را نسبت به کلیه فعالیت های تجاری حوزه انرژی و از جمله در رابطه با تجارت نفت خام، محصولات پتروشیمی و سایر مشتقات نفتی و همین طور نسبت به خدمات تجاری مربوط به حوزه نفت را صرفاً در میان دول عضو آن مقرر نموده است؛ در فصل ویژه مربوط به انرژی در موافقتنامه مربوط به “نفتا” یعنی در فصل ششم آن؛ در ماده 603، حاکمیت قواعد و مقررات گات و از جمله تعهد به رفتار یا شرط ملل کامله الوداد در بخش نفت پذیرفته شده است و این اصل یا شرط در حوزه نفت خام وکلیه مشتقات مربوط به آن تنها در بین اعضای “نفتا” اِعمال می شود.

مطلب مشابه :  حل و فصل اختلافات بین المللی

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

بند دوّم- “اصل رفتار ملی”
این اصل بُعد داخلی “اصل عدم تبعیض” را نشان می دهد، و تقویت و به منصه ظهور می رساند. برخورد برابر و همسان در رابطه با تجارت کلیه کالاها و خدمات تجاری وارداتی و نسبت به سرمایه گزاری مستقیم خارجی در داخل قلمرو هر یک از دول عضو این سازمان در مقام مقایسه با کالاها، خدمات تجاری و سرمایه گزاری داخلی مشابه در قلمرو هر یک از آنها، دومین سنگ بنای تحقق اصل عدم تبعیض در نظام اقتصادی- تجاری چند جانبه گات/ سازمان جهانی تجارت محسوب می شود که در ماده سوّم گات 1994 آمده است. این اصل بایستی در موارد ذیل در نظر گرفته شود:
درج درکلیه قوانین، مقررات و موازین اقتصادی- تجاری دول عضو(کاربرد در زمان ورود کالاها)
کلیه وضعیت ها و فعالیت های تجاری به مفهوم داد و ستد تجاری داخلی، پیشنهاد خرید، فروش، حمل و نقل، توزیع و یا مصرف به هنگام ورود در قلمرو دول عضو این سازمان(وارد کننده) و
درخصوص واردات کالاها و محصولات مشابه داخلی از کشورهای مبدا که از اعضای گات1994/ سازمان جهانی تجارت هستند.
همین طور، ماده 3 گات1994 رفتار ملی را در مورد مالیات بندی بر کالاهای وارداتی مشابه و مقررات داخلی دول عضو به شرح ذیل بسط و گسترش داده است:
دول عضو این سازمان متعهدند آن دسته از عوارض گمرکی، مالیات ها، قوانین مالیاتی، مقررات، موازین و سایر الزامات تاثیر گذار داخلی خود را در رابطه با نحوه داد و ستد، حمل و نقل، توزیع و یا مصرف کالاها و محصولات وارداتی به نحوی تدوین نمایند، و نسبت به تعیین سهم وارداتی کالاها و محصولات وارداتی از دیگر کشورهای عضو و در مقام مقایسه با عرضه کالاها و محصولات مشابه تولید داخل خود به گونه ای رفتار و اقدام نمایند که حمایت از تولیدات مشابه داخلی تلقی نگردد و از این طریق تولیدات مشابه داخلی خود را تحت حمایت و حمایت گرایی قرار ندهند.
کالاها و محصولات تولیدی مربوط به هر یک از دول عضو گات/ سازمان جهانی تجارت هنگام ورود به قلمرو سایر کشورهای عضو نبایستی به طور مستقیم و یا غیر مستقیم به نحوی در معرض عوارض گمرکی و سایر هزینه های مالیاتی داخلی قرار گیرد که در مقام مقایسه نسبت به اخذ این گونه عوارض از کالاها و محصولات مشابه داخلی بیشتر باشد. به علاوه هیچ یک از دول عضو این سازمان نباید این گونه عوارض، مالیات ها و هزینه های داخلی را نسبت به کالاها و محصولات وارداتی بر خلاف معیارهای مندرج در بند 1 ماده 3 گات اعمال نمایند.

کالاها و محصولات تولیدی کلیه دول عضو گات1994/ سازمان جهانی تجارت که به قلمرو هر یک از اعضای آن وارد می شود نبایستی از نظر حمایت قوانین و مقررات و سایر الزامات تاثیر گذار بر داد و ستد داخلی از امتیاز و مصونیت کمتری در مقایسه با کالاها و محصولات مشابه تولید داخلی آن کشور وارد کننده بر خوردار شوند. البته مستفاد از ماده 3 گات 1994، موازین این ماده از لحاظ در نظر گرفتن هزینه های متفاوت حمل و نقل داخلی برای کالاها و محصولات مشابه تولید داخل که صرفاً ناشی از صرفه اقتصادی ناشی از حذف هزینه های حمل ونقل برای کالاها و محصولات مشابه تولید داخل در مقایسه با هزینه های حمل و نقل کالاها و محصولات مشابه وارداتی می شود به این بحث ارتباطی ندارد.
علاوه بر این، آن گونه که از سیاق عبارات ماده فوق الذکر و تمایل عمومی هیئت های رسیدگی کننده نهاد حل و فصل اختلافات این سازمان در نفی قوانین و اقدامات حمایتی و تبعیض آمیز دول عضو نسبت به حمایت گرایی از کالاها و محصولات مشابه تولید داخل این کشورها در مقام مقایسه با حمایت از کالاها و محصولات مشابه وارداتی و از جمله حمایت درقضایای نفتی از مشتقات نفتی به هنگام ورود به قلمرو دول عضو بر می آید، تعجبی ندارد که حوزه شمول مفاد این ماده تا کنون به گونه ای تفسیر شده است که از لحاظ نظری هر گونه قانون گذاری و هر اقدام دول عضو را که مغایر با “اصل رفتار ملی” باشد توسط نهاد حل و فصل اختلافات سازمان جهانی تجارت رد شده است.
با این وجود، از زمان تاسیس گات/ سازمان جهانی تجارت تا کنون، اِعمال و نحوه اِعمال تعهدات مربوط به “اصل رفتار ملی”، یکی از پرچالش ترین و مناقشه آمیزترین محورهای مورد اختلاف اعضای نظام قتصادی- تجاری چند جانبه را از جمله در دو “قضیه نفتی” شکل داده است.

1) قضیه نفتی “سوپر فاوند” و نهاد حل و فصل اختلافات گات
” قضیه سوپر فاوند” به بستن نرخ مالیات مضاعف توسط ایالات متحده امریکا بر گازولین وارداتی از کشور کانادا در دوره “گات” مربوط می شود. در سال 1987 دولت کانادا علیه ایالات متحده امریکا نسبت اقدامات تبعیض آمیز امریکا بر علیه گازولین وارداتی از این کشور به نهاد حل و فصل اختلافات “گات” شکایت نمود مبنی بر این که دولت امریکا منافع این کشور را که ناشی از ماده 3 گات(اصل رفتار ملی) می شود نادیده گرفته است. کانادا در این قضیه استدلال نمود که رویکرد ایالات متحده امریکا نسبت به گازولین وارداتی از این کشور مغایر با تعهدات ناشی از “اصل رفتار ملی” مندرج در ماده 3 گات است.
سپس اتحادیه اروپا و دولت مکزیک نیز علیه دولت ایالات متحده امریکا در این قضیه به دولت کانادا پیوستند و هر سه استدلال نمودند که دولت امریکا در مقام مقایسه با نرخ مالیات بر گازولین مصرفی تولید داخل خود، به طور تبعیض آمیزی نرخ مالیات مضاعفی را بر گازولین وارداتی از این کشورها روا داشته است. همین طور، این قضیه به عنوان قضیه ای مطرح است که علاوه بر کشورهای مزبور تقریباً کلیه کشورهای عضو گات و از جمله سه کشور نفت خیز عضو اوپک عضو گات در آن زمان به عنوان شخص ثالث در این پرونده حضور پیدا نمودند. علاوه براین، قضیه نفتی “سوپر فاوند”، قضیه ای است که علیرغم داشتن سه شاکی جداگانه، نهایتاً رسیدگی به آن در یک هیئت واحد رسیدگی کننده، صورت گرفت.
هم چنین، این قضیه تنها قضیه ای است که تا زمان تاسیس سازمان جهانی تجارت توسط نهاد حل وفصل اختلافات “گات” در حوزه نفت

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید

دیدگاهتان را بنویسید