رشته حقوق

پایان نامه سازمان جهانی تجارت

دانلود پایان نامه

میراث تاریخی- فرهنگی، و… ضروری باشد، هر یک از دول عضو می توانند محدودیت های مقداری را بدون تبعیض نسبت به سایر اعضاء در شرایط یکسان اِعمال و از ورود یا خروج برخی کالاهای خاص جلوگیری نمایند.
ماده 21: استثنائات امنیتی
اقداماتی که دول عضو در حمایت از منافع امنیّت ملّی خود انجام دهند، مغایر با مقررات این موافقتنامه تلقّی نخواهد گردید.
ماده 23: ضایع نمودن منافع و یا ایراد خسارت به منافع هر یک از دول عضو در اثر قصور سایر اعضاء
در صورتی که به منافع هر یک از دول عضو که ناشی از این موافقتنامه است در اثر قصور سایر اعضاء در اجرای تعهداتشان خسارتی وارد شود و یا منفعتی از آنها از بین برود، عضو زیان دیده می تواند به نهاد حل وفصل این سازمان شکایت نموده و خواستار اصلاح رفتار طرف مقابل و جبران خسارات وارده به خود گردد.
بخش سوّم
ماده 24: همبستگی سرزمینی، کالای همراه مسافر، اتحادیه های گمرکی و مناطق آزاد تجاری
این ماده شرایط و معیارهای کالای همراه مسافر،تشکیل اتحادیه های گمرکی، ترتیبات منطقه ای و ایجاد مناطق آزاد تجاری را در بین دول عضو مجاز و تبیین می نماید.
ماده 28 مکرر: تعدیل و کاهش عوارض گمرکی طبق برنامه پیش بینی شده و مذاکرت مربوط به آن
هر یک از دول عضو ملزم به تدوین مقررات مربوط به تعدیل و کاهش زمان بندی شده عوارض گمرکی -به میزان توافق شده- در قوانین داخلی خود می باشد. در این راستا، مذاکرات تجاری بین اعضاء بایستی به منظور کاهش هر چه بیشتر عوارض گمرکی و رفع سایر موانع تجاری و بر پایه منافع دو جانبه و یا چند جانبه بین اعضاء صورت گیرد.
ماده 33: الحاق
دول غیر عضو می توانند بر مبنای توافق و آراء حداقل 2/3 دول عضو به این موافقتنامه ملحق شوند.
ماده 34: ضمایم
اسناد منضم به این موافقتنامه جزء تفکیک ناپذیر آن محسوب می شوند.
بخش چهارم: تجارت و توسعه
ماده 36: اصول و اهداف
تسهیل پیشرفتِ اقتصادیِ اعضای در حال توسعه و کشورهای با حداقل توسعه یافتگی یا فقیر مستلزم دسترسی آسانتر و مطلوبتر آنها به بازار دول توسعه یافته، بدون در نظر گرفتن مطلوبیّت متقابل برای دول توسعه یافته است. این رویکرد بر اساس” نظام یا سیستم عام ترجیحات”تجاری در قالب رفتار تجاری ویژه و متفاوت نسبت به دول در حال توسعه و فقیر صورت می گیرد.
ماده 37: تعهدات ترجیحی دول توسعه یافته نسبت به دول در حال توسعه
دول توسعه یافته متعهد به حذف موانع تجاری از سر راه ورود محصولات تولید شده دول در حال توسعه و کشورهای فقیر به قلمرو خود و قائل شدن اولویّت ترجیحی و توجه ویژه نسبت به آنها هستند.
به علاوه، کشورهای در حال توسعه نیز همین تعهد را در خصوص محصولات سایر کشورهای در حال توسعه بر عهده دارند.
ماده 38: همکاری مشترک و تشریک مساعی اعضاء
این که دول عضو بایستی به منظور حل مشکلات دول در حال توسعه و دول با حداقل توسعه یافتگی یا فقیر، منجمله مشکلات مربوط به امور تجاری آنها و ارتقاء وضع اقتصادیشان همکاری و تشریک مساعی نمایند.

فهرست مهم ترین اصول بنیادین مستخرجه از گات 1994در جدول ذیل آورده شده است
ردیف
بخش
مواد مهم
موضوع
1
بخش اوّل
ماده 1
اصل یا شرط ملل کامله الوداد
ماده 2
فهرست امتیازات واگذاری به شرکای کامله الوداد
2
بخش دوّم
ماده 3
اصل رفتار ملی
مواد4، 5، 7 تا 16
اقدامات غیر تعرفه ای
مواد 6 و 19
اقدامات جبرانی
ماده 11
اصل ممنوعیت محدودیت های مقداری
ماده 14
استثنائات وارده بر اصل عدم تبعیض
مواد 20 و 21
استثنائات عام و استثناء امنیت ملی
مواد 22 و23
اصل حل و فصل اختلافات تجاری
3
بخش سوّم
ماده 24
ترتیبات منطقه ای و مناطق آزاد تجاری
ماده11، و ماده 28 مکرر
اصل آزاد سازی تجاری(از طریق حذف تدریجی عوارض گمرکی و موانع تجاری و منع محدودیت های مقداری)
4
بخش چهارم
مواد 29 تا 38
تجارت و توسعه
بند دوّم- موافقتنامه مربوط به جنبه های تجاری اقدامات سرمایه گزاری
موافقتنامه مربوط به جنبه های تجاری اقدامات سرمایه گذاری تجاری هم ناشی از دور اروگوئه است که مستقیماً به سرمایه گذاری خارجی در قلمرو هر یک از دول عضو می پردازد. ولی با اینحال این موافقتنامه یک سند جامع در حوزه سرمایه گزاری نیست؛ چرا که تنها به برخی از انواع خاص از الزامات اجرایی سرمایه گذاری تجاری پرداخته است که مربوط به حوزه گات می شود و چیزی بیشتر از یک ساختار کلی اولیه در رابطه با اقدامات مربوط به سرمایه گزاری تجاری نیست؛ چرا که این موافقتنامه صرفاً حوزه “کالاها” را پوشش می دهد.

علاوه بر این، در رابطه با مطلب فوق، موافقتنامه مربوط به اقدامات سرمایه گزاری تجاری با موافقتنامه عمومی تعرفه وتجارت یا “گات” ارتباط پیدا می کند؛ چرا که اشعار می دارد که هیچ یک از دول عضو نباید اقدام به نوعی از سرمایه گزاری نمایند که مغایر با مفاد ماده 3(مغایر با اصل رفتار ملی) و مغایر با ماده 11 (در تضاد با اصل ممنوعیت محدودیت های مقداری) موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت باشد.
همین طور، معیارهایی در این موافقتنامه درج گردیده است که مربوط به برخی از حوزه های سرمایه گزاری است که باعث به وجود آمدن تاثیرات محدود کننده و یا منحرف کننده تجاری می شوند و بالطبع به طور احتیاط آمیز، تنها ارتباط بین سرمایه گزاری خارجی و تجارت بین المللی “کالاها” روشن می کند.
بنابر این، یکی از اهداف اصلی این موافقتنامه، منع دول عضو از کاربرد شروط محدود کننده و مقررات اجرایی مغایر با اقتصاد آزاد است؛ در حالی که برخی از مقررات منع کننده و یا برخی از اقدامات اجرایی محدود کننده دول عضو در سرمایه گذاری های تجاری را نیز مجاز می داند.
همین طور، این موافقتنامه بیان می دارد که کدام دسته از اقدامات مربوط به سرمایه گزاری تجاری صحیح و کدام دسته موجب محدودیّت و یا نابسامانی در امور تجاری می گردد.
هم چنین مقرر می دارد که دول عضو نمی توانند اقدام به آندسته از سرمایه گذاری های تجاری نمایند که موجب تبعیض در فرآیند تولید کالا در خارج مرزهای آنها گردد، و یا سبب محدودیت های مقداری در بین اعضاء گردد؛ چراکه چنین اقداماتی خلاف اصول بنیادین سازمان جهانی تجارت می باشد. بر این اساس، لیستی از اقدامات ممنوعه در حوزه سرمایه گزاری تجاری ، بخشی از این موافقتنامه را تشکیل می دهد که توسط کمیته مربوط به این همین موافقتنامه نحوه اجرای آن را توسط دول عضو رصد و به شورای تجارت کالاها به طور سالانه گزارش، و نظرات مشورتی خود را در زمینه سرمایه گزاری های تجاری ارائه می نماید.
هم چنین، آنچه توسط وزرا دول عضو در نشست های مختلف وزرا در سازمان جهانی تجارت پیشنهاد می گردد توجه به یک موافقتنامه جامع در زمینه تجاری تحت مقررات این سازمان است، موضوعی که به طور فعال و مداوم مورد بحث و بررسی قرار می گیرد. سند ضمیمه شده به این موافقتنامه نیز در بر دارنده یک فهرست تشریحی از معیارهایی است که بایستی در این زمینه مورد توجه قرار گیرند.علاوه بر این، این موافقتنامه، اقداماتی را نیزکه در تضاد با مقررات گات و به ویژه در تعارض با مواد 3 و 6 آن می باشد را تبیین و کاربرد آنها را ممنوع نموده است.
با همه این اوصاف، موافقتنامه مربوط به سرمایه گزاری خارجی تنها بخش جزئی از موافقتنامه های مربوط به سرمایه گزاری تجاری را تشکیل می دهد که تنها ناظر بر تجارت “کالاها” است و بر اصول و استثنائات مندرج در گات 1994 تاکید مجدد دارد.
بند سوّم- موافقتنامه عمومی مربوط به خدمات تجاری؛ گاتس
در بین موافقتنامه های سازمان جهانی تجارت، مهم ترین آنها در حوزه خدمات، موافقتنامه عمومی مربوط به خدمات تجاری است. این موافقتنامه به خدمات می پردازد و خدمات ارائه شده توسط اشخاص حقیقی و اشخاص حقوقی خارجی را در سرزمین هر یک از دول عضو تشریح می نماید. از چهار وضعیت عرضه خدمات تحت پوشش موافقتنامه عمومی مربوط به خدمات تجاری، یکی هم وضعیت ارائه خدمات از طریق “حضور تجاری” در خاک هر یک از دول عضو است. این “حضور تجاری” می تواند از طریق ایجاد یک شرکت یا شخص حقوقی در خاک کشور هر یک از اعضاء و یا از طریق ایجاد یک شعبه یا دفتر برای ارائه خدمات در خاک دیگر اعضاء صورت گیرد.
بنابراین موافقتنامه عمومی مربوط به خدمات تجاری، سرمایه گذاری خارجی را در بخش خدمات تحت پوشش قرار می دهد. این موافقتنامه به بخش بزرگی از سرمایه گذاری خارجی استناد و استدلال می نماید و بالطبع قابلیت ارائه خدمات هر یک از دول عضو سازمان تجارت جهانی را در هر یک از حوزه های اساسی از اقتصاد دول عضو تثبیت می نماید.
همین طور، موافقتنامه عمومی مربوط به خدمات تجاری به طور قابل توجهی موانع ورودی خدمات هر یک از دول عضو را در بخش خدمات دول عضو دیگر که قبلاً دارای موانع زیادی بودند را کاهش می دهد.
به هر حال، این موافقتنامه برای کلیّه دول عضو سازمان جهانی تجارت تعهدات عامی را در تمام بخش های تجارت خدمات فراهم می نماید، این تعهدات شامل رفتار غیر تبعیض آمیز، شفافیّت، قواعد مربوط به انحصارگرایی، و در صورت فراهم نمودن خدمات با کیفیّت برتر توسط اتباع خارجی، اِعمال رویه های برابر و یکسان با آنها نظیر فراهم کنندگان داخلی خدمات تجاری می شود.
گاتس، قواعد و معیارهایی را برای دول عضو فراهم می سازد، که آنها ملزم به تبعیّت از آنها در قانونگذاری های مربوط به تجارت خدمات خود هستند، و تعهدات خاصی را نیز به منظور بازنگه داشتن بخش های معیّنی از حوزه “تجارت خدمات” دول عضو به آنها تحمیل می نماید.
در رابطه با اصول بنیادین دسترسی به بازار و رفتار ملّی در حوزه “تجارت خدمات” نیز، دول عضو تعهد نموده اند که چگونه و از چه طریقی بستر لازم را برای فراهم کنندگان خدمات تجاری برای سایر کشورها در قلمرو خود فراهم نمایند، بنحویکه با فراهم کنندگان خدمات تجاری داخلی و خارجی بر مبنایی برابر و یکسان رفتار شود. رفتار بر مبنای برابر و یکسان در حوزه تجارت خدمات نظیر سایر حوزه ها، ضمن اینکه اولین گام است مهمترین گام نیز تلقی می شود، و در این راستا، مذاکرات بین دول عضو در آینده بایستی تداوم یابد.
بر خلاف قراردادهای سرمایه گذاری دو جانبه و منطقه ای که یک رویکرد بالا به پائین در آنها بکار برده می شود و در آنها حوزه های اقتصادی باید از معیارهایی که ارائه شده اند مستثنی شوند، موافقتنامه عمومی مربوط به خدمات تجاری یک رویکرد پائین به بالا را اتخاذ می نماید و این تعهد را برای دول عضو الزامی می نماید که بخش خدمات تجاری بایستی در برنامه های زمانبندی هر کشورعضو فهرست بندی گردد. با این حال یک استدلال وجود دارد که اشعار می دارد باید یک آزاد سازی اقتصادی تصاعدی در بخش خدمات دول عضو وجود داشته باشد که طرح های آن در برگیرنده سیستم های خاص بخش های اقتصادی مربوط به خدمات باشند.
اصول بنیادین موافقتنامه مربوط به خدمات تجاری، “اصل عدم تبعیض؛ اصل یا شرط ملل کامله الوداد واصل رفتار ملی” می باشد، لیکن این اصول از بعد قلمرو بنیادین نیستند و صرفا از تعهدات خاص ارائه شده توسط طرفین یک قرار داد خدمات ضمیمه شده به تعهدات آنها ناشی می شود.
با اینحال، سعی بر این است که آزاد سازی اقتصادی در بخش خدمات تجاری هدف اصلی از اِعمال این اصول باشد؛ یعنی، تحقق این هدف (آزاد سازی اقتصادی خدمات تجاری) بدون اِعمال آن اصول چهره عملی به خود نمی گیرد.

مطلب مشابه :  تعریف وکالت و توکیل از دیدگاه حقوقی

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

در این موافقتنامه “اصل رفتار ملی” فقط نسبت به آن حوزه های خدماتی تجاری قابل اِعمال است که در فهرست منضم شده به این موافقتنامه مشروط نشده باشد. همین طور، “اصل رفتار ملی” مشکلی برای رویکردهای تبعیض آمیزی که بین سرمایه گذاران خارجی و کار آفرینان داخلی اِعمال می شود، ایجاد نمی نماید؛ مگر این که دول عضو احساس کنند که رقابت تجاری در آن بخش از خدمات تجاری هم امکان پذیر است و با گنجاندن آن در فهرست انضمامی و طرح و برنامه ریزی زمانی خود به موافقتنامه موجب توسعه “اصل رفتار ملی” در قبال سرمایه گذاران خارجی شوند. اگر یک حوزه خدمات تجاری مناسب تشخیص داده شود که تحت پوشش موافقتنامه عمومی مربوط به خدمات تجاری قرار گیرد، آن گاه ممکن است یک نوع ممنوعیت و محدودیت هایی به وجود آید که بر روی فعالیت تجاری برخی از عرضه کنندگان خدمات تجاری مجاز، به دلیل ارزش خدمات تجاری که ارائه می نمایند اثر بگذارد؛ یعنی مبادلات و دارایی های مربوطه، مقدار کلی بازده خدمات، تعداد اشخاصی که استخدام می شوند، نوع ماهیت و شخص حقوقی که از طریق آن شخص خدمات تجاری مربوطه عرضه می شود و محدودیت های مربوط به حقوق مالی خارجی که اِعمال می شود از لحاظ رقابتی می تواند برای برخی از ارائه کنندگان خدمات تجاری خارجی محدود کننده باشد.
بنابراین، وقتی فرایندهای آزاد سازی اقتصادی پیشرفت نمایند و حوزه های اقتصادی بیشتری در طرح و برنامه ریزی زمان بندی فهرست بندی منضم به موافقتنامه مربوط به خدمات تجاری شوند؛ آن گاه بدون تردید این ممنوعیت ها بر قانون گذاری اقتصادی دول عضو در رابطه با سرمایه گذاری خارجی تاثیر می گذارند.
علاوه بر این، مقررات عام مربوط به “اصل ملل کامله الوداد” هم مشکلاتی را در بر دارد. موافقتنامه عمومی مربوط به خدمات تجاری به دول عضو اجازه می دهد که در خلال دوره اجرایی کردن موافقتنامه های این سازمان، استثناهایی را برای عملکرد اصل ملل کامله الوداد قائل شوند. این استثناها نباید بیشتر از ده سال طول بکشد. این استثناها بر این مبناء تشریع گردیده اند که یک قانون غیر مشروط اصل ملل کامله الوداد به شرکاء و رقبای اقتصادی مستقر در کشورهای با سیاست های اقتصادی نسبتا محدود کننده اجازه می دهد در حین بهره بردن از عملکرد آزاد در بازارهای صادراتی با محدودیت کمتر از بازارهای تحت حمایت آنها هم سود ببرند.در نتیجه، موافقتنامه مربوط به تجارت خدمات بر اصول ذیل تاکید دارد؛ اصل یا شرط یا رفتار ملل کامله الوداد در ماده 2، اصل شفافیت از طریق انتشار قوانین اقتصادی تجاری دول عضو در رابطه با تجارت خدمات در ماده 3، اصل دسترسی به بازار دول عضو از طریق اصل رفتار ملی در ماده 16، اصل رفتار ملی در ماده 17، اصل آزاد سازی تجارت خدمات از مذاکرات دو جانبه و چند جانبه دول عضو به منظور فراهم نمودن دسترسی به بازار خدمات هر یک از دول عضو در ماده 19 و اصل حل وفصل مسالمت آمیز اختلافات مربوط به تجارت خدمات در مواد 22 و 23 این موافقتنامه آمده است.
بند چهارم- موافقتنامه مربوط به جنبه های مختلف تجاری حقوق اموال فکری
موافقتنامه مربوط به مالکیت فکری که ناشی از مذاکرات دور اروگوئه است نهایتاً در یکم ثانویه 1995 لازم الاجرا گردید. این موافقتنامه قرار است جامع ترین موافقتنامه چند جانبه را در رابطه با مالکیت فکری ارائه نماید. همین طور، این موافقتنامه تعهدات چندگانه ای را برای تصریح و تقویت جنبه های مختلف حقوق اموال فکری در حوزه های مختلف نظیر حوزه اختراعات، حوزه حق طبع و نشر(کپی رایت)، علائم تجاری و طرح های صنعتی فراهم می نماید.
سه ویژگی عمده موافقتنامه مربوط به حقوق مالکیت فکری، تعیین معیار در مورد موارد ذیل می باشند:

استانداردها(معیارها): موافقتنامه در رابطه با حوزه های عمده مالکیت فکری تحت پوشش موافقتنامه مربوط به مالکیت فکری، حداقل معیارهای حمایتی را که دو عضو باید فراهم نمایند، تعریف می نماید. هر یک از اجزای عمده حمایت که اصطلاحاً موضوع مورد حمایت نامیده شده است، به صورت حقیقی که باید اعطاء شوند و استثناهای مجاز برای آن حقوق، و حداقل دوره حمایت تعریف شده است . موافقت نامه جهت تعیین این معیارها، این شرط را قرار می دهد که اولاً تعهدات اصولی معاهده های سازمان جهانی مالکیت فکری، معاهده پاریس در رابطه با حفظ مالکیت صتعنی(معاهده پاریس) و معاهده برن برای

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید

پاسخی بگذارید