سبز اندیشان امروز

ویژگی های امر مختوم در جرایم مشابه

ویژگی های امر مختوم در جرایم مشابه

الف)امرمختوم و کشف جرم جدید

اگر در زمان دادرسی اول ، چند جرم ، معلوم و مشخص باشند مطابق قواعد تعدد جرم رسیدگی می شود . اگر پس از صدور حکم در مورد یکی از آنها ، جرم مشابه دیگری احراز شود که وقوع آن ، قبل یا همزمان با جرم مورد رسیدگی بوده ، در این مورد چه باید کرد ؟ مواد 34 و 36 قانون مجازات اسلامی در مورد مجازات معلق محکوم علیه اعلام می کنند که اگر پس از صدور قرار تعلیق مجازات ، محکومیت دیگری کشف شود و این محکومیت در مقررات تعلیق تاثیر گذار باشد ، نسبت به الغاء قرار تعلیق اقدام می شود .

در ماده 184 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری نیز از « محکومیت قطعی دیگری » یاد می کند که در این صورت ، برای رسیدگی به تمام جرایم مشابه ، پرونده ها به آخرین مرجع صادر کننده ارسال می شوند تا ضمن نقض تمام احکام ، رای مناسبی صادر شود . در فرض مورد نظر ما ، هنوز محکومیت حاصل نیامده و جرم، تازه کشف شده است .

بنابراین نصوص قانون ، پاسخ روشنی بدست نمی دهند . از یک سو میتوان گفت به دلیل عدم امکان تعیین مجازات مستقل ( مضمون رای وحدت رویه شماره 3608 دیوان عالی کشور ) چاره ای جز ممنوعیت پذیرش دعوای مربوط به جرم جدید نیست و چون ، در هر صورت ، برای تعقیب متهم دچار تردید شده ایم ، با اتکا به اصل برائت ، موضوع را مشمول قاعده امر مختوم می دانیم . از طرف دیگر ، راه حل اول باعث می شود که نظام حقوقی ، در برابر یک عمل مجرمانه ، منفعل باشد و با وجود اثبات عمل ، به آن رسیدگی ننماید . در مواردی مجازات جرم مشابه ، به مراتب بیشتر از جرمی است که نسبت به آن حکم قطعی صادر شده است .

آیا در این صورت صحیح است که بگوییم حق رسیدگی وجود ندارد ؟ میتوان گفت که هر چند ماده 184 از دو یا چند حکم قطعی سخن میگوید اما مفهوم موافق آن ، قابل استفاده است ؛ وقتی قانون گذار ، حصول حداقل دو محکومیت قطعی را موجب تجمع رسیدگی می داند ویکی از احکام محکومیت را نقض و بلا اثر می کند ، به طریق اولی عملی را که هنوز نسبت به آن رسیدگی نشده است برای صدور حکم واحد ، مناسب می داند.

در این فرض یا باید گفت که دادگاه صالح ، به جرم جدید رسیدگی می کند و پس از حصول محکومیت قطعی ، پرونده ها را برای صدور حکم ، تجمیع می کند یا اینکه بگوییم رسیدگی مستقل و صدور حکم قطعی در مورد جرم مشابه و ارسال پرونده برای نقض هر دو حکم تازه وسابق و صدور حکم واحد ، از نظر عقلی ، عملی قبیح است و بنابراین پرونده باید به همان دادگاهی که حکم اول را صادر نموده ارسال شود تا مجموعا رسیدگی و با نقض رای اول ، حکم واحدی صادر نماید . البته این در صورتی است که موضوع « در میزان مجازات قابل اجرا ، موثر باشد » ( ماده 184 ) بنابراین اگر مجازات جرم جدید به نحوی باشد که در هر حال تاثیری در حکم سابق نداشته باشد امکان رسیدگی وجود ندارد.

                                                    .