رشته حقوق

ویژگی های امر مختوم در جرایم مشابه

دانلود پایان نامه

ویژگی های امر مختوم در جرایم مشابه

الف)امرمختوم و کشف جرم جدید

اگر در زمان دادرسی اول ، چند جرم ، معلوم و مشخص باشند مطابق قواعد تعدد جرم رسیدگی می شود . اگر پس از صدور حکم در مورد یکی از آنها ، جرم مشابه دیگری احراز شود که وقوع آن ، قبل یا همزمان با جرم مورد رسیدگی بوده ، در این مورد چه باید کرد ؟ مواد 34 و 36 قانون مجازات اسلامی در مورد مجازات معلق محکوم علیه اعلام می کنند که اگر پس از صدور قرار تعلیق مجازات ، محکومیت دیگری کشف شود و این محکومیت در مقررات تعلیق تاثیر گذار باشد ، نسبت به الغاء قرار تعلیق اقدام می شود .

در ماده 184 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری نیز از « محکومیت قطعی دیگری » یاد می کند که در این صورت ، برای رسیدگی به تمام جرایم مشابه ، پرونده ها به آخرین مرجع صادر کننده ارسال می شوند تا ضمن نقض تمام احکام ، رای مناسبی صادر شود . در فرض مورد نظر ما ، هنوز محکومیت حاصل نیامده و جرم، تازه کشف شده است .

بنابراین نصوص قانون ، پاسخ روشنی بدست نمی دهند . از یک سو میتوان گفت به دلیل عدم امکان تعیین مجازات مستقل ( مضمون رای وحدت رویه شماره 3608 دیوان عالی کشور ) چاره ای جز ممنوعیت پذیرش دعوای مربوط به جرم جدید نیست و چون ، در هر صورت ، برای تعقیب متهم دچار تردید شده ایم ، با اتکا به اصل برائت ، موضوع را مشمول قاعده امر مختوم می دانیم . از طرف دیگر ، راه حل اول باعث می شود که نظام حقوقی ، در برابر یک عمل مجرمانه ، منفعل باشد و با وجود اثبات عمل ، به آن رسیدگی ننماید . در مواردی مجازات جرم مشابه ، به مراتب بیشتر از جرمی است که نسبت به آن حکم قطعی صادر شده است .

مطلب مشابه :  تعهد یک طرفی بیع

آیا در این صورت صحیح است که بگوییم حق رسیدگی وجود ندارد ؟ میتوان گفت که هر چند ماده 184 از دو یا چند حکم قطعی سخن میگوید اما مفهوم موافق آن ، قابل استفاده است ؛ وقتی قانون گذار ، حصول حداقل دو محکومیت قطعی را موجب تجمع رسیدگی می داند ویکی از احکام محکومیت را نقض و بلا اثر می کند ، به طریق اولی عملی را که هنوز نسبت به آن رسیدگی نشده است برای صدور حکم واحد ، مناسب می داند.

در این فرض یا باید گفت که دادگاه صالح ، به جرم جدید رسیدگی می کند و پس از حصول محکومیت قطعی ، پرونده ها را برای صدور حکم ، تجمیع می کند یا اینکه بگوییم رسیدگی مستقل و صدور حکم قطعی در مورد جرم مشابه و ارسال پرونده برای نقض هر دو حکم تازه وسابق و صدور حکم واحد ، از نظر عقلی ، عملی قبیح است و بنابراین پرونده باید به همان دادگاهی که حکم اول را صادر نموده ارسال شود تا مجموعا رسیدگی و با نقض رای اول ، حکم واحدی صادر نماید . البته این در صورتی است که موضوع « در میزان مجازات قابل اجرا ، موثر باشد » ( ماده 184 ) بنابراین اگر مجازات جرم جدید به نحوی باشد که در هر حال تاثیری در حکم سابق نداشته باشد امکان رسیدگی وجود ندارد.

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید