رشته حقوق

وظایف مجلس خبرگان در قانون اساسی

دانلود پایان نامه

وظایف مجلس خبرگان در قانون اساسی

قبل از بیان وظایف مجلس خبرگان رهبری لازم دیدم تا شمه ای از استقلال ماهوی این مجلس جهت تشحیز ذهن خوانندگان گرامی بنگارم.

گرچه تدوین و تصویب قانون مربوط به مجلس خبرگان از لحاظ تعدادِ اعضا, شرایط خبرگان, کیفیّت انتخاب آن ها و سایر مقرّرات و آیین نامه ها در دوره نخست بر عهده فقهای شورای نگهبان است, لیکن در دوره های بعد, مستقلاًّ بر عهده خود مجلس خبرگان می باشد , زیرا اصل یک صد و هشتم قانون اساسی چنین می گوید:

“قانون مربوط به تعداد، و شرایط خبرگان، کیفیّت انتخاب آن ها و آیین نامه داخلی جلسات آنان برای نخستین دوره باید به وسیله فقهای اوّلین شورای نگهبان تهیّه و با اکثریت آرای آنان تصویب شود، و به تصویب نهایی رهبر انقلاب برسد” [1].

از آن پس، هر گونه تغییر و تجدید نظر در این قانون و تصویب سایر مقررات مربوط به وظایف خبرگان در صلاحیت خود آنان است.

آن چه از اصل یکصد و هشتم قانون اساسی استنباط می شود، استقلال مجلس خبرگان در مورد قانون گذاری مربوط به خود است، زیرا اوّلا: نهادها، وزارت خانه ها

و مانند آن گرچه در تدوین آیین نامه های داخلی خود مستقل اند، لیکن آیین نامه های

آن ها حتماً باید مخالف با قوانین مصوّب مجلس شورای اسلامی نباشد، و هیچ نهادی

حق قانون گذاری ندارد، ثانیاً: گرچه مجلس شورای اسلامی مرجع تقنین تمام قوانین

کشور است، ولی تصویب آن ها منوط به بررسی شورای نگهبان می باشد، تا هیچ کدام از آن قوانین مخالف با قانون اساسی یا مخالف با موازین اسلامی نباشد( طبق

مطلب مشابه :  مدل پیشنهادی، محدودیت ها، استراتژی ها، مدل ریاضی

اصل نود و چهارم قانون اساسی)، ثالثاً: انعقاد مجلس شورای اسلامی و صلاحیت آن

برای شروع به کار قانون گذاری مشروط به تحقّق و تمامیّت نصاب شورای نگهبان

است; یعنی اگر شورای نگهبان در خارج محقّق نشد، اصلاً مجلس شورای اسلامی، قانونی نیست مگر در خصوص تصویب اعتبارنامه نمایندگان، رابعاً: شورای نگهبان

مرجع تقنین نیست، حتی قوانین مربوط به خود آن شورا، در قانون اساسی کاملاً مدوّن و مصوّب شد، تنها صلاحیّت آن شورا تصویب آیین نامه داخلی خودش می باشد.

گرچه نخستین دوره مجلس خبرگان با قانون مصوّب شورای نگهبان تشکیل می شود، لیکن شورای نگهبان برای تصویب قانون اولین دوره مجلس خبرگان، فاقد استقلال است، زیرا مصوَّب آن شورا تا به تصویب نهایی رهبر انقلاب نرسد، هرگز رسمیّت قانونی نخواهد داشت.

امّا مجلس خبرگان بعد از تشکیل شدن در تمام عناوین یاد شده مستقل می باشد،چون نه تنها در تدوین آیین نامه های داخلی خود مستقل است، بلکه در تدوین و تصویب قوانین و مقرّرات مربوط به خود، هم منبع تقنین است و هم در این مرجع بودنْ مستقل است; یعنی نه تنها نیازی به بررسی نهایی شورای نگهبان ندارد، بلکه محتاج به تصویب نهایی رهبر انقلاب هم نخواهد بود; بر خلاف مقرّرات مربوط به مجمع تشخیص مصلحت نظام که به تأیید نهایی مقام رهبری نیازمند است.

از این جا وظیفه استقلالی مجلس خبرگان در تقنین قوانینِ مربوط به خود و بی نیازی آن از هر نهاد، ارگان و مقامی ـ حتی مقام شامخ رهبری ـ معلوم خواهد شد.

این مطلب گرچه در قانون اساسی مصوّب 1358 ملحوظ شده بود، لیکن با صراحت و دلالت روشن تر و بدون هیچ ابهام و اجمالی در شورای بازنگری قانون اساسی مصوّب 1368 بیان شد.

مطلب مشابه :  منابع پایان نامه دربارهسند رسمی، قانون مدنی، ثبت اسناد، مقررات قانونی

نمونه استقلال و تفاوت مجلس خبرگان با سایر ارگان ها را می توان در تعیین مدت مجلس خبرگان مشاهده کرد; مثلاً رئیس جمهور طبق اصل یکصد و چهاردهم برای مدت چهار سال و نمایندگان مجلس شورای اسلامی طبق اصل شصت و سوم برای مدت چهار سال و اعضای شورای نگهبان طبق اصل نود و دوم برای مدت شش سال انتخاب می شوند، لیکن اعضای مجلس خبرگان طبق قانون مصوّبِ خود، برای مدت هشت سال انتخاب می شوند، و قانون اساسی هیچ گونه تحدیدی در این باره ندارد، بلکه تعیین حدود آن را همانند سایر مسائل و قوانین خبرگان در اختیار خود مجلس خبرگان قرار داده است.

 

 

 

12 – قانون اساسی ج . ا . ایران ، جهانگیر منصور، نشر دوران ، 1387، تهران.

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید