وضع قوانین مجلس خبرگان و تفسیر آنها

مطابق اصل یک‏صدوهشتم قانون اساسى:

قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان، کیفیّت انتخاب آنها و آیین‏نامه داخلى جلسات آنان، براى نخستین دوره، باید به وسیله فقهاى اوّلین شوراى نگهبان، تهیّه و با اکثریّت آراى آنان، تصویب شود و به تصویب نهایى رهبر انقلاب برسد. از آن پس، هرگونه تغییر و تجدید نظر در این قانون و تصویب سایر مقرّرات مربوط به وظایف خبرگان، در صلاحیّت خود آنان است.

به منظور انجام بهتر این وظیفه، کمیسیون اصل یک‏صدوهشتم، در مجلس خبرگان تشکیل مى‏شود که وظیفه آن، بررسى قوانین مربوط به خبرگان، از جمله انتخابات و آیین‏نامه داخلى این مجلس است.

مرجع وضع هر قانون، باید مرجع تفسیر آن نیز باشد؛ زیرا واضعِ قانون به مراد خود آگاه است. بر این اساس، مادّه 45 آیین‏نامه داخلى مجلس خبرگان، مقرّر کرده که: «تفسیر قانون انتخابات و آیین‏نامه داخلى مجلس خبرگان، در موارد ابهام، با خود خبرگان است».[1]

اطلاق این مادّه، موادِّ قانونى مربوط به خبرگان را که از سوى فقهاى اوّلینِ شوراى نگهبان، تهیّه و تصویب شده است، نیز شامل مى‏شود. در نتیجه، تنها مرجع تفسیر قوانین مربوط به خبرگان، خود آنان هستند.

* رسیدگى به بودجه سالانه مجلس خبرگان

مطابق مادّه 47 آیین‏نامه داخلى مجلس خبرگان:

به منظور انجام امور زیر، کمیسیونى به نام کمیسیون امور مالى و ادارى، مرکب از نُه عضو اصلى و سه عضو على‏البدل، تشکیل مى‏گردد:

  1. بررسى و پیشنهاد هزینه‏هاى مجلس خبرگان و تقدیم آن به هیئت رئیسه، جهت تصویب و ارائه آن به دولت، جهت درج در بودجه سالانه کلّ کشور؛
  2. تنظیم نمودار تشکیلاتى و ضوابط استخدامى کارمندان با هم‏آهنگى سازمان مدیریّت و برنامه‏ریزى و نظارت بر حُسن جریان امور ادارى و ارائه آن به هیئت رئیسه؛
  3. بررسى و پیشنهاد هزینه‏هاى ناشى از امور نمایندگى و ارائه آن به هیئت رئیسه؛
    4. بازرسى و رسیدگى در مورد کلّیّه اموال و دارایى‏هاى منقول و غیر منقول مجلس خبرگان و تحقیق و تسویه کلّیّه حساب‏ها و رسیدگى به هزینه کرد بودجه سالانه مجلس خبرگان و تقدیم گزارش آن به مجلس خبرگان.

بخش سوم:کمیسیون اصل 90

بند1)تقسیم قوا:

بطور کلاسیک وفق قانون اساسی در نظام جمهوری اسلامی ایران قدرت در سه بخش تقسیم شده است هر چند که به نظر نگارنده قدرت را باید در چهار رکن واقعی بررسی کرد و میبایست به نهاد رهبری نیز در این بین اشاره نمود.

1- قوه مجریه؛

2- قوه قضائیه؛

3- قوه مقنّنه.

هر یک از این قوا به صورت جدا گانه به اِعمال قدرت می‌پردازند که به اصطلاح، این

قوا دارای تفکیک نسبی هستند.

 

بند2)نظارت بر اعمال قوا سه گانه:

بر همین اساس برای جلوگیری از استبداد و همچنین تضمین آزادی و امنیت مردم باید توسط یک مقام ناظر بر اعمال این قوا نظارت شود تا هر یک از چهارچوب قانونی خود فراتر نرود.

“نظارت نیز دارای چند قسم است که یکی از انواع آن نظارت اطلاعی می‌باشد، که در دست مجلس و از ابتکارات این نهاد است و با مبادله اطلاعات از طریق مجلس، نمایندگان را قادر خواهد ساخت که به رسالت خود در جهت تضمین حقوق ملت و تنظیم اعمال دولت عمل نماید”.

در راستای همین مطلب است که در مجلس شورای اسلامی بر اساس اصل نودقانون اساسی یک کمیسیون به نام کمیسیون  اصل 90 برای رسیدگی به شکایات عامه مردم از طرز کار قوای سه گانه تشکیل شده است.

18- ماده 45 آئین نامه داخلی مجلس خبرگان رهبری ، ص 53، اداره کل قوانین و مقررات ، 1385، تهران .

                                                    .