وضعیت پروژه های ساختمانی در ایران

 

مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی که در راستای بررسی لایحه بودجه سال ۹۱ منتشر ساخته اعلام کرده که روند تحقق خاتمه طرح های عمرانی طی سالهای ۱۳۸۱ تا ۱۳۹۰ نشان می دهد طی این سال ها به طور متوسط از ۴۷۳ طرح عمرانی که باید به صورت سالانه در کشور به پایان برسند تنها ۲۸ درصد معادل ۱۳۴ طرح به اتمام رسیده و ۷۲ درصد طرح ها خاتمه نیافته و هزینه ای معادل ۹۵/۷۵ هزار میلیارد تومان مازاد بر پیش بین قوانین بودجه بر اقتصاد کشور تحمیل شده است. (سایت روزنامه همشهری. سه شنبه. ۱۵/۱/۹۲ http://www.hamshahrionline.ir/news-1647047.aspx)

این هزینه حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان یا ۹۵/۷۵ هزار میلیارد تومانی که هزینه دیرکرد در خاتمه طرح ها محسوب می شود از متوسط سالانه لازم برای به اتمام رساندن طرح ها بیشتر بوده و به طور متوسط به میزان ۲۴۵ درصد اعتبار مازاد بر قانون بودجه به هر طرح تخصیص پیدا کرده تا طرح ها به اتمام برسد. به عبارت ساده تر هر طرح عمرانی ۵/۲ برابر از قیمت واقعی آن هزینه بر می دارد.

برخی گزارش ها از وجود ۹ هزار و ۸۰ پروژه عمرانی ملی و ۴۵ هزار پروژه استانی نیمه تمام و در حال اجرا در کشور حکایت می کند. کمبود اعتبار گهگاه سهمی ۳۶ درصدی در تاخیر پروژه های ملی و عمرانی داشته است. به دنبال مشکلات ناشی از نارسـایی های مالی و اعـتباری، ضعف دستگاه های اجرایی در انجام وظایف عمرانی محوله، با ۸/۵ درصد، یکی دیگر از عمده ترین دلایل تاخیر پروژه ها بوده است.

به همین موازات، ۸/۴ درصد از علل تاخیر در پروژه ها نیز به مشکلات پیمانکاری بر می گردد. این درصد در برخی از وزراتخانه ها از جمله راه و شهرسازی با ۱۴/۳ درصد، صنعت، معدن و تجارت با ۱۳/۲ درصد و وزارت نیرو نیز با ۱۰ درصد، بیش از متوسط کل کشورل ـ ۸/۴ درصد ـ است.

علاوه بر علل عنوان شده، می توان به معضلات مربوط به زمین محل احداث پروژه، مطالعه، تدارکات و ماشین الات مورد نیاز، مشاور طراح و مشاور ناظر پروژه اشاره داشت که هر کدام به ترتیب ۸، ۴، ۴، ۷، ۳، ۳، ۵ و یک درصد از علل تاخیر پروژه های عمرانی را شامل می شوند.( سایت روزنامه همشهری. سه شنبه. ۱۵/۱/۹۲ http://www.hamshahrionline.ir/news-1647047.aspx)

شرایط صنعت ساختمان در بخش خصوصی به روشنی پروژه های عمرانی نمی باشد زیرا بخش عمده ساخت و سازها بوسیله کارفرمایان و شرکت های ساخت و ساز غیر حرفه ای می باشد و نظارت بر امر ساخت و سازهای شهری در حد صدور پروانه توسط شهرداری و نظارت مهندس ناظر ـ که در اکثر موارد صوری است ـ می باشد هر چند در تعدادی از شهرها بدلیل فعالیت مناسب سازمان نظام مهندسی وضعیت کمی متفاوت است اما در مجموع قضاوت در مورد بخش خصوصی دشوار می باشد.

از مجموع مطالب و موضوعاتی که در مورد ساخت و ساز در بخش خصوصی مطرح است؛ می توان عنوان کرد ۳ عارضه عدم توجه به کیفیت ساخت، تلاش در جهت کاهش هزینه ها از طریق حذف هزینه های ضروری و فقدان هر گونه برنامه کاری در اجرا این بخش را تهدید می کند.

نحوه مدیریت ساخت و ساز در بخش خصوی عمدتا به روش سنتی می باشد و کمتر توجهی به اصول مدیریت پروژه در این بخش وجود دارد و کارگاه های ساختمانی براساس تجربیات فردی متصدیان آنها مدیریت می شوند.

                                                    .