رشته حقوق

وسایل ارتباط جمعی

دانلود پایان نامه

بخشی مهم از مسئله امروز ما پس از مقوله نگرشی و نظری در باب آزادیهای اجتماعی، اولاً فقدان، ضعف، پیچیدگی یا ابهام قوانین مربوط به حقوق و مسئولیتهای اجتماعی، و ثانیاً ضعف فرآیندهای اجرا و اعمال مؤثر قوانین، و ثالثاً نظارت درست بر اجرای قوانین است که گاه منشأ سوءاستفاده و گاه موجب سوءتفاهم درباره آزادیهای اجتماعی میگردد. برای حل‌این معضل لازم است دموکراسی – خصوصاً با قرائت غربی از آن – و یا هر پدیده سیاسی، اجتماعی و اقتصادی دیگری در یک معرفت علمی روشن با پایه پارادایمی تحلیل شود. اهمیت‌این مطالعه خصوصاً از‌این جهت است که نسخههای غیربومی «آزادی» آنقدر متنوع است که پژوهشگران نیز‌این تعدد و تنوع را ناستودنی میدانند. منتسکیو در «روح القوانین» میگوید: «هیچ کلمهای به اندازه آزادی، اذهان را متوجه خود نساخته و به هیچ کلمهای معانی مختلف مانند آزادی داده نشده است!». آزادی دنیاطلبانه و سکولار غربی برای ما یک الگوی غیربومی است.‌این نسخه از آزادی در تفکر غرب عبارت است از «فقدان منع و تحدید» که «آزادی منفی یا سلبی» نامیده میشود و پایه لیبرالیسم است و فیلسوفان انگلیسى آن را طراحى کردهاند.
اصطلاح آزادی در سپهر سیاست، مفهومی است نوین که میتوان تجلی آن را محصول دگرگونیهای اندیشه اروپایی و به طور اخص اندیشه مدرن غربی دانست. در جهان اسلام و مسیحیت، در‌این زمینه، بحث جبر و اختیار در رابطه با خیر و شر و در بستر اراده خداوند و اراده بشر مطرح بوده است؛ که در اندیشه جدید غربی، رابطه انسان با انسان موضوعیت یافته و لذا چگونگی رویارویی فرد و دولت مطمح نظر قرار گرفته است. از اندیشمندانی که در غرب، پیرامون آزادی سیاسی، آرائی ارائه دادهاند میتوان به توماس‌‌هابز، جان لاک، فریدریش هگل، جان استوارت میل،‌ایزآیا برلین و‌‌هانا آرنت اشاره نمود که هر یک از منظری خاص به مقوله مذکور پرداختهاند.
اما آزادی حقیقی، یقینی و واقعی چه بوده و حقیقت، ماهیت و واقعیتِ آن چیست؟ حقیقت، ماهیت و واقعیت یا مبادی، مبانی و اصول آزادی سیاسی و سیاست آزاد و آزادی و رابطه و نسبت صوری یعنی ساختاری و راهبریِ معمارگونه زمینهساز و کاربردیِ آزادی سیاسی با سایر آزادیها، پرسش و چالشی جدی است. پرسمان معرفتشناسی آزادی (امکان، حدود، مراتب و منابع شناخت و تعیین، تجویز، تبیین و تطبیق آزادی)، روششناسی و پدیدهشناسیِ آزادی شامل پرسش از چرایی یا هستیشناسی یعنی مبادی بنیادین و غایی آزادی، پرسش از چیستی یا مبانی ماهوی یعنی حدود و بودشناسی و سرانجام چگونگی یا نمودشناسی و شکل یا اشکال آزادی و به اصطلاح عوارض (نهگانهی کمّ، کیف، زمان، مکان، تأثیر، تأثّر، رابطه، نسبت…) آزادی و پاسخ بدانها و پردازش آنها را بر می‌نمآیاند. اصالت وجود و‌ایجاد آزادی و اعتباریت ماهیت آن که در‌این صورت انواع آزادیها و اشکال متعدد آن یا تمایز و تفاوت یعنی گوناگونی گونههای آزادی در عین وحدت وجود، آن را در جوامع متفاوت و حتی در یک جامعه در شرایط و بلکه مراحل متفاوت‌ایجاب ساخته و‌ایجاد میسازد یا می‌طلبد. یا برعکس؛ اصالت ماهیت و اعتباریت وجود آزادی که در‌این صورت یکگونه آزادی بهسانِ یک گونه دموکراسی بیشتر وجود نداشته و ندارد. به نظر میرسد آزادی بهسانِ هر پدیدهی راهبردی به اعتباری دارای هندسه راهبردی بوده و امکان، قابلیت یا ظرفیت و ضرورت مهندسی راهبردی را داشته و شایسته و بلکه بایستهی آن است؛ پدیدهای که از سویی ریشه در فطرت داشته و به تعبیر حضرت امام خمینی (ره) در کتاب شرح جنود عقل «در فطرت تمام بشر ثبت است عشق به راحت و حریت و مقصود از حریت، حریت مطلقه است که نفوذ اراده از شؤون آن است.»
مسأله دیگر، جدا از مسألهی حقیقت، ماهیت و واقعیتِ آزادی، ارتباط آزادی با مفاهیم پیچیده دیگر نظیر عدالت، انصاف، اعتماد، سرمایه اجتماعی و امنیت نرم و سخت است. برای مثال، باید توجه کنیم که عدالت، هم خاستگاه آزادی و هم ثمره آزادی است. خاستگاه آزادی است؛ چون در بستری ناعادلانه، آزادی به بازی گرفته خواهد شد. نمونه بارز آن در نظام سرمایهداری قابل مشاهده است که گستردهترین تبعیض قانونی به نفع سرمایهداران و علیه طبقه متوسط و ضعیف اعمال میشود و همزمان مهمترین ادعای آنها حفظ حریم آزادیهای فردی و اجتماعی است؛ لذا‌این سخن صحیحی است که «به آزادی جز از راه مجاهده برای عدالت نمیتوان رسید.».
در ادوار اخیر، با فروکش کردن حرارتهای ایدئولوژیک و جانبداریهای قطبی از دو مقولهی آزادی و عدالت در مقیاس جهانیِ گفتمانها، برداشتهای متعادل و متفاهمانهتری از آزادی و عدالت در میان متفکران متأخر پدید آمده است. در بین لیبرالهای متأخر میتوان از جان رالز یاد کرد که نظریه عدالت او تکمله و اصلاحیه مهمی بر لیبرالیسم کلاسیک است. دورکین که در نقدهای نوزیک بر نظریه عدالت رالز، جانب دومی را گرفته است نیز صراحتاً از اولویت برابری بر آزادی حمایت میکند. سروش هم با تمام تمایلات لیبرالش، اذعان دارد که آزادی یکی از شؤون و شقوق عدالت است و هر گاه محقق شود، آزادی را نیز به همراه خواهد داشت.
از سوی دیگر، چون در نگاه اسلامی به میزان بندگی، آزادی معنا پیدا میکند و عدالت بستر تحقق‌این نوع آزادی است. اما‌این یک روی سکه است؛ از سوی دیگر، عدالت ثمره آزادی است؛ چون بسط نفوذ اختیار در جهت کمال عبودیت، حتماً تحقق عدالت را‌ایجاب میکند. اگر عدالت به تناسبات جریان تکامل معنا شد و آزادی به بسط نفوذ اراده در جهت پرستش خدای متعال معنا گردید، به میزان گسترش آزادی، عدالت گسترش مییابد. به عبارت دیگر، در شرایط استبداد و استعمار، ادعای عدالت شعاری بیش نیست؛ چون رشد و تکامل اتفاق نمیافتد تا از تناسبات – تعیین جایگاههای – آن سخن به میان‌اید. رابطه اعتماد و عدالت نیز قابل دقت است. رابطه‌این دو نیز دو طرفه است، اما اثر عدالت در‌ایجاد اعتماد بیشتر است. در محیط تبعیضآمیز اعتماد برچیده میشود. اگر احساس و برآورد افراد نسبت به هم، نسبت به سازمانها و نسبت به حاکمیت (و بر عکس)‌این شد که همه به فکر منافع خودشان هستند و نه حقوق شرعی و قانونی دیگران، حتماً بدبینی و بیاعتمادی نتیجه بلافصل آن است. متقابلاً هر میزان از اعتماد که‌ایجاد شود امکان سطح گستردهتری از عدالت را فراهم میکند؛ چون عدالت تعیین سهم و جایگاه است و پذیرش آن تابع میزان اعتماد است.
در راستای همین گرایشهای سکولاریستی است که برخی معتقدند اسلام و فقه اسلامی، مسئولیتمدار است، نه آزادیمحور. به نظر آنان، آنچه در درون دین یافت میشود، فقط تکلیف است و اگر انسان پایبند به دین باشد، به موجودی تبدیل میشود که صرفاً باید تبعیت کند و به تکالیف تعیینشده عمل نماید. به نظر‌اینان، در واقع در دین، سخن از «انتظار از بشر» است، نه «انتظار از دین». اما‌آیا واقعاً لسان شریعت اسلامی، لسان مسئولیت و تکلیف است؟‌آیا در اسلام، سخن از «آزادی» نیست؟ و نیز‌این مسأله که‌آیا انفکاک آزادی از مسئولیت، میسر است و امکان دارد یک نظام حقوقی و سیاسی، فقط آزادیمحور و یا فقط مسئولیتمحور باشد؟ و دیگر آنکه فلسفه آزادی و تکلیف چیست تا داوری صحیحتری نسبت به ادعاها صورت پذیرد.‌این نوشتار همچنین بر خلاف دیدگاه لیبرال دموکراسی که همواره بر عبارت «آزادی برای چه کسی» و «آزادی برای چه چیزی» تأکید میکند، به بررسی «حقوق و آزادی برای چه منظوری» میپردازد. طبق باور غلط در گفتمان رایج فلسفه غرب، انسان در جهان سنتیِ دینگرا با یک جهان پر از تکالیف و مسئولیتها و عاری از آزادیها مواجه است. انسان دینگرا، هم در قبال خداوند، هم در قبال دیگران و هم در قبال خویش مسئول است.‌اینان تصور میکنند آزادی مورد ادعا در شریعت، تنها تکالیف است، نه آزادی متعلق به کسی. به نظر‌اینان، در غرب، غلبه با آزادی است، نه تکلیف. آنچه از اومانیسم، ماتریالیسم و فردگرایی برمیآید، احساس آزاد بودن است، نه احساس مکلف بودن که از مفهوم «خلیفه اللهی» برمیآید. اثبات خواهیم کرد که ادعای «آزادمحور» بودن رویکرد لیبرال دموکراسی و «مسئولیتمدار» بودن لسان نظام اسلامی، بدون‌این که آزادیهایی از آن قابل انتزاع باشد، توهمی ناشی از برداشت نادرست از دین و یا تفسیر سطحی از آموزههای دینی میباشد؛ تفسیری که متاسفانه حامیان آن در فضای کشورمان اندک نیستند.
تجربیات عدیده تاریخی نیز نشان داده است که مطالبه آزادی بدون وجود آن پیششرط و بدون ملاحظه‌این هدف، خیلی سریع آن را به ضد خویش بدل میسازد.‌این که مشاهده میشود در اسلام، بر سر مسئله عدالت بیش از آزادیهای مدنی و اجتماعی تأکید شده است، اولاً بدان سبب است که آزادی از پیش و پس، ملفوف و مضبوط به عدالت است و ثانیاً تحقق عدالت، به طور طبیعی به کسب آزادی منجر میشود.‌این درهمشدگی مفهوم آزادی و عدالت، از مبانی سامانهی عقلانیِ ما در نقد نظریه دلماس مارتی در مدلبندی انواع سیاست جنایی است؛ که رساله در بخش دیگر به طور مبسوط بدان خواهد پرداخت.
رویکرد و موضع ادیان توحیدی در هنگامه ظهور، نسبت به باروهایی که به صورت عادت درآمده و از گذشتگان به ارث رسیده است، بلاشک رویکردی انتقادی بوده است. آنها در برابر عقاید و تعلقات خرافی و تمایلات خودخواهانه مردم و ساختهای ظالمانه حاکم و هر آنچه آزادی و تعالی انسان را مانع میگردید، موضعگیری کرده و به مقابله برخاستهاند؛ بعضاً اما به محض تثبیت و نهادینهشدن موقعیت، مؤمنان،‌این رویه و جد و جهد اولیه در راه نقد و اصلاح انسان و جامعه را ترک گرفته و محافظهکارانه درصدد حفظ وضع موجود برآمدهاند. از‌این وضعیت، به «ساختیافتگی» و «نظاموارگی» تعبیر شده است. گویا پیروان مصمم ادیان نیز مانند پیروان هر مرام و مسلک دیگری، در مرحله پس از تثبیت، روح آزاداندیشی و روحیه انتقادگری را برنمیتابند و آن را بعضاً دشمن‌ایمان مردم میشمارند و از درافکندن هرگونه شک و پرسشگری، پرهیز و بلکه ممانعت مینمایند و مروجان آن را با انواع برچسبهای کافر و مرتد و بدعتگذار و منحرف، معرفی و محکوم مینمایند.
گفتار ششم: نوسان میان امنیتمحوری و آزادیمحوری در سیاست جنایی غربی
گفتار قبل، مبانی نظریِ غیرحقوقیِ سیاست جنایی غربی را به نحوی مورد نقد معرفتشناختی قرار داد تا آشکار شود چگونه جریان توسعه مدرنیزاسیون از علوم طبیعی و فنی به علوم انسانی موجب شده است آزادیگرایی در دموکراسیهای لیبرال هم در تناقض با امیتگراییِ توتالیتاریتی باشد و هم در تناقض با خود! و مشخص شد همین تناقض ذاتی موجب ظهور و گسترش رژیمهای سیاسی نوینی شده که آنها را «دموکراسیهای پساتوتالیتر: جلوه نوین توتالیتاریسم در دموکراسیهای غربی» نامیدیم. در فصل قبل همچنین بحث شد که چرا و چگونه، چیرگی مدرنیته بر اندیشه سیاسی و اجتماعی مغربزمین زمینه جایگزینی عقل مفاهمهای با عقل ابزاریِ سلطهگر و ضدحقوق بشری را فراهم آورده و آزادی که مهمترین دستاورد و برگ برنده اندیشه غرب بوده است را به محاق برده است؛‌ایدئولوژی را در خدمت توتالیتاریسمِ آشکار و توتالیتاریسمِ پنهان (دموکراسیهای پساتوتالیتر) به کار گرفته؛ افراد و گروههای اجتماعی را علیه انسانیت تودهوار بسیج کرده؛ و خشونت را در پوشش حقوق موجّه جلوه داده است.
این، بر پایه آن نقدهای بنیادینِ مطرح در فصل قبل، از حیطه مبانی و زیرساختهای فراحقوقیِ سیاست جنایی غربی، اکنون به سطح قلمرو عینیِ اهمّ جریانهای سیاست جنایی غربی – که نسبت به آن زیرساختهای فراحقوقی، روساختهای حقوقی و تخصصاً سیاست جنایی – میآید و البته به دلیل وسعت‌این جریانها، که به گستردگیِ تاریخ اندیشه حقوقی در غرب هستند، و عدم امکان تحلیل انتقادی همه آنها، ملاک آزادی و امنیت را مبنا قرار میدهد و متّه ی نقد را بر صفحه‌این جریانهای سیاست جنایی غربی میفشارد.
در‌این گفتار، فرضیه رساله آن است که حتی الگوهای لیبرالِ سیاست جنایی غربی نیز تا حد زیاد و شگفتانگیزی غیرلیبرال و بلکه امنیتگرایانه هستند و اساساً تقسیم مجموعه راهبردها، رویهها و سازوکارهای عملیِ سیاست جنایی غرب به مدلهای رایجِ طبقهبندی سیاست جنایی – خصوصاً الگوی مدلبندیشدهی خانم میری دلماس مارتی (آزادیگرا، مساواتگرا و اقتدارگرا)- یک تقسیمبندیِ نادرست هم از جهت شکلی (به دلیل پیروی از مدل تقسیمبندیِ کمّی، تفکیکمحور و غیرتعاملی، مبتنی بر «نظریه سیستمها» ابداعِ نیکلاس لومان) و هم از جهت ماهوی (به دلایل متعدد که در‌این فصل آمده است و تلخیص آن به شکل یک عبارت در‌این پرانتز میسر نیست) است.
یکی از اهداف عمده سیاست جنایی، برقراری نظم و امنیت و تأمین آسایش و آرامش عمومی به منظور‌ایجاد فضایی امن و بی مخاطره برای رشد و شکوفایی استعدادها و ارزش‌‌های انسانی افراد جامعه است. فقدان یک سیاست جنایی سنجیده و هدفدار موجب‌ایجاد اختلاف در عملکرد نهادها و سازمانهای مسؤول در امر مقابله و کنترل بزهکاری، کاهش کارایی و کارآمدی نظام عدالت کیفری، دور شدن‌این دستگاه‌‌ها از واقعیت جنایی و نتیجتاً افزایش میزان جرایم و بحرانهای امنیتی خواهد شد. تغییر و تحولات اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی ناشی از اجرای برنامههای توسعه و پیچیدگی روز افزون اشکال مختلف بزهکاری و معضلات امنیتی در کشور، ضرورت تنظیم سیاست جنایی مبتنی بر یافتههای علمی را انکارناپذیر ساخته است. سیاست جنایی باید در قبال‌این تحولات احساس مسؤولیت نموده و نقش مهم و ناشناخته خود را در برنامههای توسعه بازیابد. تهیه و تدوین سیاست جنایی پویا و علمی مستلزم شناخت اصول و قواعد حاکم بر بزهکاری، آشنایی با محیط اجتماعی، سیاسی و اخلاقی جامعه و دستیابی به اطلاعات لازم در خصوص عوامل وقوع جرم و پدیدههای ناامنی و مکانیسمهای روانشناختی افراد بزهکار و ناهنجار است. به علاوه تحقق کارایی هر نظام سیاست جنایی نیازمند‌ایجاد وحدت و انسجام میان نهادهای مسؤول برقراری نظم و امنیت عمومی است.
تأکید بر ضرورت و اهمیت سیاست جنایی به مفهوم نادیده انگاشتن نقش نظامهای فراکیفری از جمله خانواده، مدرسه، نهادهای مذهبی و وسایل ارتباط جمعی در‌ایجاد نظم و امنیت اجتماعی نیست. هرچه‌این نهادها فعالتر و پویاتر عمل نمایند، نیاز کمتری به توسل به تدابیر انتظامی و ابزارهای کیفری وجود خواهد داشت. از‌این رو، سیاست جنایی، علمی است کاملاً مرتبط با امنیتشناسی و هدف سیاست جنایی نیز برقراری تعادلی ظریف میان آزادی و امنیت. جنبه امنیتی سیاست جنایی نیز هرچقدر از رهگذر برقراری «امنیت نرم» تأمین گردد، به مراتب بهتر از آن است که با «امنیت سخت» – یا به تعبیری، با ابزار کیفریِ‌ایلامی و سرکوبگر – فراهم گردد. تنگاتنگیِ رابطه سیاست جنایی با امنیت‌ایجاب میکند ابتدا نسبتِ امنیت با سیاستگذاری و سپس با سیاستگذاریِ جنایی را تحلیل کنیم؛ و سپس با‌این چارچوب تحلیل و بنیان نظری به سراغ نقد امنیتگراییِ افراطی در سیاست جنایی غربی برویم. زمینه تحلیلی محقق در تألیف‌این قسمت از رساله، زمینهی میانرشتهایِ علوم سیاسی و سیاست جنایی است و‌این قسمت از رساله، در فضای تعامل علوم سیاسی با حقوق عمومی و سیاست جنایی به تحلیل میپردازد.
بشر در طول دوران حیات اجتماعی خود به روشهای مختلف به دفاع از امنیت خود پرداخته است ولی تا قبل از دوره اخیر هیچگاه کوشش نکرده بود تا به طور منظم و سیستماتیک در‌این زمینه نظریهپردازی کند. منظور از نظریه پردازی، ارائه طریق و راهحلهایی است که یک کشور بر اساس آن با تهدیداتی که متوجه اوست، مقابله کند و زمینههای مناسب را برای دستیابی به ارزشهای کلان و منافع ملی خود مهیا سازد.
امنیت و آزادی، مقولههایی هستند که ضرورت هیچ یک از آنها را برای تداوم و تکامل حیات نوع بشر نمیتوان نادیده گرفت، اما تقدم امنیت بر آزادی یا آزادی بر امنیت همواره مطرح بوده و سرگذشت جوامع بشری نشان داده است اغلب یا آزادی به بهانه امنیت مثله شده، یا امنیت به بهای آزادی به محاق فراموشی رفته است. مسئلهای که وارد چرخه سیاستگذاری امنیت ملی میشود، یک، دست نخبگان سیاسی را برای کنترل و اقدام بسیجگرانه و همهجانبه باز میکند و در وضعیت امنیتی نیز مخالفتها را به حداقل ممکن میرساند. دو، بسیاری از منابع از حوزههای دیگر به حوزه امنیت معطوف میشود. بنابراین، به تعبیر یکی از محققان‌ایرانیِ امنیتشناسی، «در‌این وضعیت، نه تنها نتیجهای از‌این عمل عاید نمیشود، بلکه مسئلهای که امنیتی نیست و از طریق عادی حل میشود، مشکلات نظام را افزایش میدهد و فشار بیشتری بر نظام وارد میکند. هرچه میزان بار اضافه بیشتر باشد، بر سردرگمی نظام حاکم و مستقر میافزاید و در نهایت آزادیهای اساسی جامعه نیز ممکن است تحت تأثیر قرار گیرد». بوزان بر وجه دیگری از چالش امنیتگرایی و آزادیگرایی تأکید دارد. وی معتقد است تقابل بین امنیت شهروندان و دولت امری حلشدنی نیست و بخشیشدن حتی در جوامع پیشرفته اجتنابناپذیر است. البته اگر در جامعهای حدود امنیت تقریباً مشخص شده باشد، امکان مداخله دولت و ارجاع به بحث امنیت ملی نیز کاهش مییابد.
امنیت معنی خاص و واحدی ندارد، مصداق بیرونی مشخصی را نمیتوان برای آن در نظر گرفت، مدلول معینی برای آن قابل تصور نیست، به مفهوم معلوم و روشنی رجوع نمیدهد و عناصر سازنده و مقوّم آن به آسانی قابل شناسایی نیستند و به همین دلیل، به تعبیر ولفرز به «نماد ابهامآمیزی» تبدیل شده است که هر تعبیر و تعریفی درباره آن، هم معتبر است و هم بیاعتبار؛ معتبر است از آن رو که هر کسی وجهی از وجوه مختلف آن را مبنای شناخت قرار داده و بر اساس آن به تعریفش پرداخته و چون ناظر بر هیچ مصداق بیرونی مشخصی نیست، کسی نمیتواند اعتبار آن را مورد سؤال قرار دهد؛ بی اعتبار است به این دلیل که باب تعریف درباره آن برای همگان گشوده است و هر شخص دیگری نیز بر اساس شناخت خود میتواند به تعریف آن پرداخته و برای تعریفش اعتباری هم سطح تعریف دیگران قائل شود. مفهوم امنیت از ماهیتی نارسا، جدال برانگیز و از ویژگی متباین و متناقض برخوردار است و با توجه به مفهوم توسعهنیافته، مبهم و نسبی بودنِ امنیت نمیتوان تعریفی واحد از آن ارائه داد. علت‌این امر، مهمترین ویژگی امنیت یعنی اجتماعی بودنِ آن و وجود اغراض متعدد در تأمین آن است. رویکردهای طبیعی، تفسیری و انتقادی امنیت تأکید دارند که در تدوین برنامه امنیتی، تکثر در ارائه طریق و مشارکت و اجتماعمحوری در نقش مرجع امنیت از عناصر کلیدی است. امنیت، علاوه بر آن که واقعیتی بیرونی است دارای ماهیتی ذهنی و گفتمانی نیز هست. مفهوم امنیت در رابطهای همنشینی با مفاهیم دیگر همچون قدرت، اهداف، مصالح، تهدیدها و… که همگیِ آنها نیز درست مانند مفهوم امنیت دارای ماهیتی مبهم، توسعهنیافته و سیّال هستند مصادیق خود را مییابند. دشواری شناخت و پیچیدگی تعریف امنیت، از یک سو نتیجه سرشت ذاتی آن و از سوی دیگر، حاصل ویژگیهایی میباشد که در نتیجه تحول تاریخی بر آن مترتب شده است. در واقع، امنیت نه مفهومی کلی، بلکه مفهومی مرکب است که شناخت آن جز با شناخت سرشت ذاتی و تحولات مفهومیاش امکانپذیر نیست. از سوی دیگر، تعریف امنیت و ترسیم عرصه و دامنه آن، از یک سو پیوندی مستقیم و سترگ با ذهنیت و درک نخبگان و مردم از آسیبپذیری و تهدید داشته و از سوی دیگر، متأثر از پیشفرضها و پیشتجربههای آنان در مقولاتی چون منافع ملی، ارزشهای ملی، مصالح ملی، قدرت ملی و مانند آن است و در عین حال، نتیجه «تحول گفتمانی» و «بازی زبانی» نیز هست. امنیت گاهی وسیله بوده است و گاهی هدف. از یک سو، به دنبال کسب استقلالِ مفهومی است و از سوی دیگر، همواره در ذیل مفاهیمی چون قدرت، جنگ و صلح – به عنوان مباحث مورد توجه علم سیاست، علوم استراتژیک و روابط بینالملل – تعریف شده است. از یک طرف، برای مد‌‌ها در قالب ملی به آن نگریسته شده و از طرف دیگر، تحولات جدید نظام جهانی، مبتنی بر میزان بالای وابستگی متقابل، درک آن را در چارچوب گستردهتر جهانی ایجاب نموده است.
نظر به‌این که بحث از امنیت و انواع آن – سخت و نرم – به میان آمد و گفته شد امنیت نرم به دلیل اقناعآوری و ماهیتِ غیرسرکوبی، به مراتب بهتر از امنیت روبنایی و ناامنیِ زیرین و واقعی است، ضرورت دارد امنیت نرم را تشریح کنیم تا پس از آن بتوانیم تشخیص دهیم‌آیا امنیتگرایی در سیاست جنایی غربی، تماماً جلوههای امنیت سخت هستند یا نرم، یا تلفیقی از‌این دو، و اگر‌این فرضِ سوم صادق است تلفیق بر چه مبنا و معیار؟
امنیت توسل به زور تنها ابزار و شیوه تأمین امنیت محسوب نمیشود. ابزارها و شیوههای دیگری هم هستند که میتوانند با هزینه کمتر امنیت را تأمین نمایند. قدرت نرم از جمله آنها و نتیجه استفاده از این شیوههاست و امنیت نرم را به همراه میآوَرَد. قدرت انتظامی پلیس، قدرت مالی و توان اجیرکردن و آتش زدن نمونههای ملموس قدرت سخت هستند که می توان از آنها برای تغییردادن موضع دیگران استفاده کرد. قدرت سخت بر تشویق (هویج) و تهدید (چماق) استوار است، اما برخی مواقع افراد میتوانند خواستههای خود را با جذب دیگران انجام دهند بدون این که آنها را تهدید کنند و یا پاداشی به آنها بدهند. قدرت نرم تأمین خواستهها از طریق جذب دیگران بدون پرداخت هرگونه پاداش مادی است. قدرت نرم همچنین به توانایی افراد در شکل دادن به برنامه اجرایی و رفتاری دیگران بر اساس خواسته خود است. در سطح فردی، این موضوع به جذابیتها و توان فریبایی افراد اشاره دارد. در سطح رهبری، قدرت نرم آن است که دیگران خواستههای رهبران را آنگونه که او لازم میداند درک کرده و به اجرا درمیآورند. این اقدامات، بیش از این که با ایجاد سازمانهای بزرگ و عریض و طویل صورت گیرد، از طریق درک مشترک از ارزشها، هنجارها، اهداف، آرمانها، و قواعد و قوانینِ درونیشده ناشی میشود. به گفته جوزف نای، «قدرت نرم، ستون سیاستهای دموکراتیکِ روزانه است و حتی در حوزه نظامی هم این قدرت نقش بسیار مهمی را ایفا میکند. از سوی دیگر، قدرت امری بیناذهنی است که در اجتماع انسانها و دولتها شکل گرفته و قوام مییابد. همچنین باید بدانیم امنیت کشورها بیش از این که از طریق قدرت نظامی دولتهای دیگر تهدید شود، از سوی ناکارآمدی دولتِ حاکم در عرصه انجام وظایف گسترده سیاستگذاری و اداره اجتماعی و بروز بحران در داخل تهدید میشود. بیثباتی سیاسی و بروز بحرانهای اجتماعی از جمله بحران بزهکاری و ناتوانی سیاست جنایی در مهار بزه و انحراف از عوامل مؤثر در آشفتگی جامعه است.
از سوی دیگر، جهانیشدن، فرصت دولتها را در استفاده از قدرت سخت برای رسیدن به اهداف را محدود کرده است. این محدویت، هم متأثر از افزایش آگاهی مردم به حقوق خود است و هم ناشی از تأثیرات منفی این نوع استفاده بر سایر بخشهای فعالیت اجتماعی در داخل و خارج که در عصر جهانی شدن عمیقاً گسترش یافته و به هم پیوند خوردهاند. برداشت عمومی این است که در نظامهای دموکراتیک، استفاده از قدرت سخت در مواجهه با بحرانهای اجتماعی، خصوصاً بزهکاری، با محدودیتهای شدیدی روبروست. سیاستگذاران جنایی نمیتوانند بدون متقاعدکردن افکار عمومی به ضرورت استفاده از قدرت سخت در حل و فصل بحران بزهکاری، به آن متوسل شوند. همین محدودیتها آنها را به بهرهگیری از انواع دیگر قدرت سوق میدهد که در رأس آنها قدرت نرم است.
حال نوبت به طرح‌این پرسش میرسد که «فرهنگ سیاسی»، «سیاستگذاری» و «سیاستگذاری عمومی» و «سیاستگذاری اجتماعی» هریک چیست و چه نسبتی با امنیت و انواعِ آن دارد. پس از تحلیل‌این ارتباط، آنگاه میتوان ادعا کرد چاچوبی تحلیلی مناسبی طرح کردهایم تا از آن برای مطالعه انتقادیِ امنیتگرایی (به طور کلی) و امنیتگرایی در سیاست جنایی غربی (به طور خاص) بهره جوییم.
«فرهنگ سیاسی» در یک تعریف موسع، ارزشها و عقاید مشترک مرتبط با ماهیت و کارکرد قدرت سیاسی و اهدافی است که در جهت آن به کار گرفته میشود. در یک فرهنگ سیاسی، رسیدن به اجماع برای سیاستگذاران بسیار است. لازمه‌این امر، آموزش عمومی و امنیت اجتماعی است. وابستگی امنیت ملی با ساختار اجتماعی هر کشور نیز با دو دسته عوامل نرمافزاری و سختافزاری همراه است. در وجه نرمافزاری، مباحث‌ایدئولوژیک و عقبه تاریخی، مؤثرترین مؤلفهها محسوب میشوند و در بُعد سختافزاری نیز پدافند عامل، پدافند غیرعامل و سازوکارهای قهریِ کنترل اجتماعی را میتوان از مهمترین مؤلفهها دانست.

مطلب مشابه :  فرهنگ اصطلاحات

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید