وحدت موضوع چیست

وحدت موضوع

اعتبار امر مختوم کیفری سبب میشود که دادسراها و دادگاه ها مجاز به تعقیب ،رسیدگی و صدور حکم مجدد نسبت به امری که قبلاً مورد حکم قطعی واقع شده نباشد ،اما در برخی موارد ،تشخیص اینکه آیا با امر مختوم کیفری مواجه ایم یا خیر آسان نیست .تدقیق در مسائل مربوطه به وحدت سه گانه اصحاب دعوا،موضوع و سبب مارا در دستیابی به راه حل صحیح یاری میدهد[1].

منظور از وحدت موضوع چیست ؟آیا توصیف عمل مجرمانه ملاک است یا واقعه مادی جرم؟چنانچه به هر یک ازین موارد قائل باشیم نتیجه گیری متفاوتی خواهیم داشت . اگر معتقد باشیم منظور از وحدت موضوع ،وحدت توصیفی است که از عمل ارتکابی متهم بدست آمده و تحت آن عنوان تعقیب شده است نتیجه این میشود که چنانچه متهم به جهت ارتکاب همان جرم تحت عنوان دیگری تعقیب شود مساله اعتبار امر مختوم پیش نخواهد آمد.

مثلاً کسی به عنوان اختلاس اموال دولتی تحت تعقیب قرار میگیرد پس از بررسی مشخص میشود وی در زمان ارتکاب جرم هیچ گونه رابطه استخدامی با دولت نداشته است و شرکت شاکی نیز خود از شرکتهای خصوصی بوده است . در صورت برائت از اتهام مذکور اگر قائل به وحدت توصیف باشیم ، تحت عنوان خیانت در امانت با لحاظ عمل مادی باشیم ،نمیتوانیم آن را مبنای دو دعوای کیفری جداگانه قرار دهیم . در خصوص اینکه منظور از وحدت موضوع ، وحدت توصیف است یا وحدت عمل مادی قانون آیین دادرسی کیفری ساکت است.

رویه قضائی و جاری محاکم غالباً وحدت موضوع از جهت توصیف را ملاک عمل و مبنای پذیرش اعتبار امر مختومه میدانند.در این ارتباط در فرانسه دیوان آن کشور آراء متناقضی را صادر کرده است .بموجب برخی آراء آن دیوان ، از جمله آراء 9مه 1961و سوم مارس 1966،حکم ماده 368 قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه که سابقاً ذکر شد را از جهت فعل مادی به همه اتهامات انتساب داده است :”فعل واحد نمیتواند موجد دو دعوی کیفری جدا از یکدیگر قرار گیرد”و ” فعل واحدی که از آن توصیف کیفری دیگری شده باشد ،نمیتواند به دو بار اعلام محکومیت منجر شود.[2] ” به عبارت دیگر مبنای استناد به این اصل فعل و عمل مادی جرم است لذا این فعل هر عنوان دیگری نیز داشته باشد ،قابل تعقیب مجدد از جهت توصیف و عنوان دیگر نیست.

در یک حرکت و چرخش 180درجه ای دیوان کشور فرانسه در رای مورخه 19 مه 1983،تعقیب متهم را که سابقاً به اتهام قتل غیر عمدی تعقیب و محکوم شده است را به اتهام قتل عمدی جایز دانسته است.بنظر میرسد عدالت قضائی و حفظ حقوق زیان دیده از جرم و جلوگیری از سوء استفاده بزهکاران از اشتباهات یا تفاسیر غلط قضائی ،ایجاب میکند مبنای وحدت موضوع را وحدت توصیف بدانیم . البته وحدت توصیف نه بهمان معنائی که دیوان کشور فرانسه اخیراً به آن اشاره کرده است و در جائی که فردی بعنوانی محکوم شده با عنوان دیگر تعقیب شود.بلکه باید قائل به تفکیک شویم چنانچه متهم به عنوانی از عناوین فعل ارتکابی برائت یافت ،امکان تعقیب وی بجهت وصف دیگری ممکن است اما اگر به یکی از عناوین جرم محکومیت یافته باشد ،دیگر نمیتوان او را به عنوان دیگری تعقیب نمود.[3]

با این حال در ایران برخی معتقدند که اگر با عنوان دیگری طرح شود ،ایرادی ندارد . مثل اینکه در مرجعی تحت عنوان کلاهبرداری مطرح شده و اعتبار امر مختوم پیدا کند ،در مرجع دیگری تحت عنوان خیانت در امانت میتوان مجدداً شکایت نمود . یا اینکه شاکی شکایت را علیه شخص دیگری اقامه نماید .[4]

هنگام بحث از امر مختوم در حقوق فرانسه و احراز شرایط وحدت دو جرم ، توصیف قضائی با نام و عناوین جرایم ،معیارتفاوت آنها محسوب می شد و در صورت طرح دعوا ،تحت عنوان جزائی دیگر (خیانت در امانت به جای اختلاس سابق) ایراد امر مختوم قابل طرح نبود .این رویه کنار نهاده شد و برای تفاوت دو جرم به رکن مادی عمل توجه گردید .رویه قضائی ایران نیز از این معیار نادرست (تفاوت بر حسب عناوین )در امر مختوم ، بلکه در موارد دیگر نیز استفاده میکند …باید دانست که تفاوت دو جرم در واقع تفاوت در جوهره و ارکان آنهاست و برای ارزیابی امر مختوم باید به عمل ارتکابی در کاملترین تفسیر و توصیف حقوقی آن اقدام کرد. [5]

گفتار دوم :وحدت طرفین

دومین شرط وحدت طرفین است بنابراین اگر شریک جرمی تحت تعقیب قرار گیرد و برائت حاصل نماید شریک یا معاون او نمیتواند به برائت متهم اول استناد کند . هم چنانکه اگر شخصی به اتهام مباشرت تحت تعقیب قرار گیرد و برائت حاصل نماید . تعقیب بعدی او به اتهام معاونت در همان جرم ایرادی نخواهد داشت[6] . پس منظور از وحدت اصحاب دعوا این است که دعوا باید سابقا بین همان اشخاص یا اشخاصی که اصحاب دعوا ، قائم مقام آنها هستند مطرح شده باشد .با این همه عامل طرح دعوی تاثیری بر حصول امر مختوم ندارد و بنابراین چنانچه دعوی نخستین را دادسرا علیه متهم اقامه کرده بود ، برای دومین بار شاکی به طرح شکایت علیه وی اقدام کند ، استناد به امر مختوم کیفری مجاز است .

به عبارت دیگر آنچه اهمیت دارد طرح و به جریان افتادن دعوای عمومی است و عامل طرح که می تواند شاکی یا مقام تعقیب ( اعم از دادسرا ، یا رئیس حوزه قضائیه ) باشد. تاثیری بر حصول وحدت مورد نظر ندارد و برعکس در مورد متهم آن نگاه وجود ندارد که همان شخص به عنوان متهم ، شریک یا معاون مجددا مورد پیگیری واقع شود . [7]

[1] – آشوری- محمد – آئین دادرسی کیفری- جلد اول- ص 234

[2]– خزانی- مرحوم منوچهر- مقاله اعتبار امر مختوم کیفری در دعوای کیفری – ص 84

[3]– شاملو احمدی- محمد حسین- دادسرا و تحقیقات مقدماتی- ص 190 و 191

[4]– گلدوست جویباری- رجب- کلیات آئین دادرسی کیفری ـ انتشارات جنگل ت 1387 ـ چاپ دوم ـ ص 57

[5] – بخشی- عبدا…- مقاله نگرشی تازه به اعتبار امر مختوم در حقوق کیفری- ص148

زراعت- عباس اصول آئین دادرسی کیفری ایران ـ صفحه 175-3

آئین دادرسی کیفری – انتشارات موسسه مطالعات پزوهش های حقوقی شهر دانش ـ1387 ـ چاپ اول ـ صفحه 115 – خالقی- علی 1-

                                                    .