در همین زمینه از علل و عواملی که قرآن به عنوان زمینه های آسیب اخلاقی جامعه می شمارد، حضور زنان بی حجاب در مجامع عمومی است که موجب تحریک نامحرمان و در نتیجه آزار دیدن زنان و تجاوز به ایشان و در هم شکستن هنجارهای اخلاقی جامعه می شود.
خداوند در آیه ۳۰سوره نور با توجه به این کارکرد پوشیدگی، از مردان و زنان می خواهد که پوشیدگی عورت را مراعات نمایند و اجازه ندهند که عورت هایشان دیده شود ،باید همه بخش های بدن پوشیده ماند تا شخص هم خود در طهارت و پاکی روحی و روانی و جسمی باقی بماند و هم طهارت و امنیت اجتماعی جامعه حفظ شود؛ زیرا برهنگی موجب می شود تا طهارت و امنیت اجتماعی تهدید شود و جامعه به سوی تباهی و فروپاشی سوق داده شود .
در نهایت بایستی بیان داشت اصل پذیرش دین آزاد است، اما اگر کسی دین را آگاهانه و آزادانه پذیرفت، آزادی در احکام دینی معنا ندارد. وقتی فرد اسلام را اختیار کرد، التزام و تعهد خود را نسبت به احکام آن و فرامین خداوند نیز اعلام داشته . مسلمانان که در یک جامعه دینی زندگی می‌کنند ، باید احترام ارزش‌های دینی را داشته باشند وگناهان علنی راانجام ندهندو مراعات و احترام به قوانین اجتماعی در مسئله ای مانند حجاب، حفظ عفت عمومی در جامعه دینی است و لازم است از سوی همگان رعایت شود.
وخداوند در آیه ۵۹ سوره احزاب برای جلوگیری از چنین بحران اخلاقی و حفظ حریم امنیت اخلاق فردی و اجتماعی جامعه، خواهان حضور زنان با حجاب در محیطهای عمومی می شود و از هر گونه بی حجابی پرهیز می دهد.
الزام به حجاب در اجتماع اسلامی از آن جهت مورد توجه قرار دارد که این مسئله مستقیما با ابعاد اجتماعی دین وسعادت وسلامت روانی جامعه مرتبط است ومجاز بودن این الزام به حجاب از طرف حکومت،می تواند مجوز ورود نهادهای حکومتی به برخی حوزه های آزادی فردی باشد.بحث حکومت دینی در این مورد بسیار مطرح است.هرچند دین،موضع حداقلی را برای دخالت در اجتماع اتخاذ کرده است.اما این به معنای این مسئله نیست که ملاحظات دینی نمی توانند یا نباید در حوزه عمومی وارد شوند.از اینرو همانگونه که در اسلام برای سلامت روانی جامعه ومنفعت عمومی تحت تاثیر حجاب اسلامی اهمیت قائل شده وآن را مجوز ورورد به برخی حوزه ای فردی واجتماعی دانسته اند،حریم خصوصی نیز اهمیت وقداست خود را داراست ونباید در این مسئله افراط ویا زیاده روی نمود.،واز حد مورد نظر اسلام فراتر رفته وحقوق شهروندی وحریم خصوصی افراد را نقض کرد.
گفتار دوم:وضعیت اتباع خارجه مقیم درایران وافراد غیر مسلمان
بررسی این گفتار را با طرح نظرات موافقین و مخالفین اصل لزوم پوشش و حجاب اسلامی افراد غیر مسلمان و اتباع بیگانه مقیم درجامعه اسلامی(ایران) پی گرفته و در نهایت نظر خود را بیان خواهیم داشت.
بند اول: نظر مخالفین اصل پوشش و حجاب افراد غیر مسلمان
1-دلیل اول اینست که الزام حجاب برای غیر مسلمان و حتی برای مسلمانان در کشور اسلامی ، جنبه ی سیاسی دارد و اصلا جنبه شرعی ندارد.عده ای بر این نظرند که جمهوری اسلامی ایران نسبت به دین داری یا عدم دین داری افراد حساسیتی ندارد و قاعدتا نمی تواند هم داشته باشد چرا که نماز خواندن یا نخواندن مردم ، در اختیار دولت نیست و حتی اگر مردم نماز نخوانند ،روزه نگیرند ، زکات و خمس نپردازند و یا دیگر امور شرعی را انجام ندهند ، دولت نمی تواند اقدامی در این زمینه انجام دهد اما رعایت یا عدم رعایت حجاب زنان در جامعه ،چون تجلی عمومی دارد و در معرض دید است،حکومت برای اینکه نشان دهد یک حکومت اسلامی است ،زنان را اعم از مسلمان و غیر مسلمان ملزم می کند حجاب را رعایت کنند لذا بر این اساس ، زنان غیر مسلمان هم باید حجاب را رعایت کنند .
2-دلیل دوم عبارت از این است که آیات قرآنی ، آنجایی که احکام حجاب را بیان می کنند به زنان مسلمان تصریح دارد . البته در این زمینه هم خطاب آن، اسلام آورندگان و نه مومنان هستند. در تعابیر قرآنی مومنان یک درجه بالاتر از مسلمانان قرار دارند « قالت الاعراب امنا قل لم تومنوا و لکن قولوا اسلمنا » ( عده ای از اعراب ادعا می کنند که به درجه ایمان رسیده اند ، بگو هنوز به آن درجه نرسیده اند و در درجه اسلام هستند .)
قرآن در آنجایی که لفظ مومنین و مومنات را آورده است ، منظور مسلمانان مومن هستند که ایمانشان واقعی است .احکام حجاب هم عموما از این چهارچوب تبعیت میکنند .به عنوان مثال ، در یکی از آیات آمده است : «قل للمومنین یغضو …..و قل للمومنات یغضضن من ابصارهن و یحفظن فروجهن…….. » در اینجا مومنان و مومنات واقعی مورد خطاب هستند.وبه طریق اولی نه افرادی که مسلنان نیستند و درکشورمسلمانان زندگی میکنند.
3-دلیل سوم که از سوی مخالفین حجاب افراد بیگانه اقامه شده این است که به هر حال در جامعه ای که در متن آن مردم عادی حضور دارند وقوع انواع خطاهای اخلاقی قابل پیش بینی است .در چنین جامعه ای چه از سوی افراد مسلمان و چه از سوی افراد غیر مسلمان تخطی از قوانین اسلامی در رابطه با موضوع محرم و نامحرم و روابط نا مشروع ، به هر حال وجود دارد و گریزی از آن نیست.چنین تخطی هایی حتی در زمان ائمه معصوم (ع) هم وجود داشته ، اما حساسیتی که ما در این زمان داریم چه بسا در آن زمان وجود نداشته است.حال که در جامعه اسلامی هم طبعا تخطی هایی وجود دارد وبخشی از آن به هر حال نگاه به نامحرم است اگر یک جوان می خواهد به نامحرم نگاه داشته باشد بهتر است این نگاه به یک زن غیرمسلمان باشد تا به یک زن مسلمان مومن صورت گیرد. البته حکم دینی در این زمینه اینست که همانگونه که زن باید بدن خودش رابپوشاند جوان هم موظف است چشم خودش را پاک بدارد.اما درصورتی که گریزی از این خطا وجود ندارد بهتر است زنان غیر مسلمان در جامعه ،حجاب نداشته باشند .
4-دلیل چهارم آخرین دلیل درباره عدم وجود حجاب برای زنان غیر مسلمان از سوی مخالفین بیان می شود این است که رعایت حجاب برای زن مسلمان یک حق است نه یک تکلیف، و نتیجه می گیرند زن مسلمان می تواند از این حق خودش استفاده بکند یا نکند و به تبع آن ، زنان غیر مسلمان هم چنین وضعی دارند لذا تکلیفی در این زمینه وجود ندارد که شخص به آن مکلف شود .
بند دوم: نظر موافقین اصل لزوم حجاب برای افراد غیر مسلمان و اتباع بیگانه در جامعه اسلامی
موافقین اصل ضرورت حجاب برای غیر مسلمانان بیان می دارند: اصول اسلامی هرگز فلسفه حجاب را به مسائل جنسی و یا آلودگی های اخلاقی منحصر نمی کند و دربعد اصلی رعایت حجاب به کرامت زن و قداست وی می پردازد و جایگاه فلسفه حجاب در سلامت روانی خود و اجتماعی رابسیار مهم می داند و آنرا صرفا یک مساله شخصی و فردی نمی داند و از همین جهت نیزخواسته ا فراد بایستی ملاک ها و معیارهای اجتماعی را در این مساله در ظاهر فردی ، رعایت کنند .
حجاب افراد غیر مسلمان در جامعه ی اسلامی از این جهت واجب و لازم است چرا که این افراد به اجتماعی وارد شده اند که اکثریت جمعیت آن و نظام سیاسی آن مسلمان هستند و حکومت دینی را پذیرفته اند و از طرف دیگر نیز با نظر به فراگیر بودن مساله حجاب برای کل بشریت ، بررسی های تاریخی و جامعه شناختی نیز نشان می دهند که حجاب کوچکترین تناقض و یا تضادی با فعالیتها و رسالت های اجتماعی زن ندارد و بر خلاف آنچه که گفته می شود، نقش حجاب در سالم سازی و آرامش بخشیدن به محیط اجتماعی و محیط کسب و کار ، ثابت شده و غیر قابل انکار است.
بند سوم: نظربرگزیده در زمینه اصل لزوم حجاب برای افراد غیر مسلمان و اتباع بیگانه در جامعه اسلامی
در نهایت با طرح نظرات موافقان ومخالفان رعایت پوشش اسلامی ازسوی افراد غیرمسلمان واتباع بیگانه در یک جمع بندی به نحو اختصار میتوان بیان داشت که:
هنجارهای اجتماعی در هر جامعه به طور عام و فراگیر عمل می کنند و کل افراد جامعه ملزم به پذیرش و رعایت آن هستند .در هر نظامی ، وقتی اصل و کلیت آن مجموعه مورد پذیرش قرار می گیرد ، هنجارهای متصل به آن نیز اجباری می شوند.پذیرش هر نظام سیاسی و فکری ، ارزش های مستقر در آن نظام را هم الزام پذیر می کند و این به معنای این است که در یک نظام مثلا اسلامی ، پذیرش احکام اجتماعی اسلام در حوزه های عمومی ضروری و قطعی است.
افراد غیرمسلمان که درجامعه اسلامی زندگی می کنند به حکم همین مساله ملزم هستند تا هنجارهای فراگیر اسلام در حوزه های عمومی را رعایت کنند. والبته نبایستی فراموش شود که طبیعتا آنها نیز مطابق حقوق انسانی شان در موارد مربوط به حریم خصوصی و حقوق فردی حق انتخاب و اعمال نظر دارند.
بنابراین ، بحث پوشش در بعد اجتماعی و نمود بیرونی آن ،خود از جمله مواردی است که افراد حاضر در اجتماع اسلامی اعم از اینکه عضوی از جامعه بودند و یا حتی مسافر باشند ملزم به رعایت محدوده ها و قواعد مربوط به آن هستند و این مساله از جمله اصول پذیرفته شده بین المللی است .
مبحث دوم:حفظ نظمعمومی ازطریق الزاماشخاص بهرعایتحجاب وظاهرمتعارف
گفتار اول:کارایی یاعدم کارایی ابزارکیفری
اگر بپذیرم که اصل بر آزادی انسانهاست اعمال محدودیت و ممنوعیت (به ویژه از طریق حقوق کیفری) استثنا محسوب می شود. بدین ترتیب، در هنگام مداخله دولت همیشه فرضی به نفع آزادی وجود خواهد داشت. بر این اساس ، بار اثبات ضرورت وجود محدودیت برای آزادی های انسان بر عهده ی کسانی است که رفتارهایی را جرم انگاری می کنند. و کسانی که مخالف این محدودیتهای کیفری هستند به اثبات ادعای خود نیازی ندارند.هرگونه پیش روی در فضای آزاد رفتاری شهروندان و افزودن بر منطقه ی الزام و کنترل شده ی رفتاری آنان از طریق توسل به حقوق کیفری در پرتو ساز و کار جرم انگاری، قبل از هر چیزی به توجیهات و دلایل معقول ، علمی و قوی ای نیازمند است که عدول از محدودیتهای نظری و فلسفی را مجاز شمارد. هرگونه جرم انگاری بدون توجه به این محدودیتها و مبانی حقوق کیفری می تواند چالش های متعددی را پدید آورد.
بدین سان، می توان گفت که گستره ی جرم انگاری یا میزان مداخله دولت در فضای آزاد رفتاری شهروندان از طریق توسل به حقوق کیفری تابعی از نوع سیاست جنایی هر کشور می باشد .سوالی که مطرح می شود، این است که با پذیرش اصل اباحه و ضرورت توجیه هرگونه ممنوعیت از طریق حقوق کیفری و وجود محدودیتها و اصول نظری، این اصول و مبانی نظری در کجا قرار دارند؟آیا صرف بیان آنها در فلسفه و اندیشهی سیاسی یا حتی فقه اسلامی کفایت می کند یا شناسایی این اصول در متون فرا تقنینی به منظور الزام قانونگذاربه رعایت آنها و پیش بینی ساز و کارنظارتی به منظور تضمین رعایت آن ها ضروری است؟
مهم ترین ساز و کار هر حکومت در پیش روی به حوزه آزادی های شهروندان توسل به ابزار جرم انگاری می باشد.جرم تلقی کردن یک فعل یا یک ترک فعل، فرآیندی است که به وسیله آن، رفتاری جدیدی مشمول قوانین کیفری می گردد.در واقع جرم انگاری فرآیندی است که طی آن برخی رفتارها از منطقه ی آزاد رفتاری شهروندان خارج و به درون قلمرو ممنوعه ی رفتاری راه می یابند، محدوده ی ممنوعه ای که هر گونه تجاوز به مرزهای آن با پاسخ سرکوب گر و قهر آمیز (کیفر)یا اقدامات تامینی مواجه خواهد شد.نگاهی گذرا به تاریخ حقوق کیفری نشان می دهد که جوامع در زمانها و مکانهای مختلف برای حمایت از ارزش های حاکم و مورد قبول خود بیش از هر چیز به حقوق کیفری متوسل شده اند. به عبارت دیگر، جرم انگاری رفتارهای مغایر با هنجارهای اجتماعی از مهم ترین ساز و کارهایی است که در طول تاریخ برای اعمال کنترل اجتماعی رسمی از آن استفاده شده است . حال باید بیان داشت که توسعه ی قلمرو حقوق کیفری در عرصه ی حریم خصوصی افراد و بی توجهی به اصل استقلال فردی و حق متفاوت بودن افراد در جامعه، آثار و تبعات منفی را می تواند به دنبال داشته باشد.

                                                    .