ظهور جریانهای افراطی که خواستار بازگشت افراطی به گذشتهاند و آینده و حال را هیچ میپندارند. هم در جهان غرب جریانهای زیادی شکل گرفت که این گونه میاندیشیدند و هم در جهان اسلام. جریان پروتستانی در مجموع جریانی بود که صرفاً خواهان بازگشت به گذشته بود و شعارش «فقط کتاب مقدس» بود که از دل این جریان، جریانهای افراطی دیگری پدید آمد که در داخل خود این جریان هم تحمل نمیشد که برای مثال میتوان به آناباپتیسم و نیز در دوره اخیر به بنیادگرایی در امریکا اشاره کرد. نتیجه آن که در هر دو سو، جریانهایی شکل گرفت که با جریان رسمی اصلاحات سر ناسازگاری داشت. در جهان اسلام در گذشته و حال جریانهای سلفیگری شکل گرفت و در قسمت شیعی آن جریان اخباریگری، که به گونهای با جریان تفکر عقلانی و فلسفی سرناسازگاری داشت. این دو جریان تا حدی شبیه بنیادگرایی مسیحی است که آن هم به گونهای افراطی خواهان بازگشت به گذشته بود.
رابطه میان دین و دولت. در الهیات سیاسی نهضت اصلاح دینی،‌ رابطه میان دین و دولت اهمیت بسزایی دارد. به طور کلی،‌ در جامعهای که دین وسیاست درهم تنیده، غلط یا درست، نمیتوان بدون توجه به نقش و جایگاه مذهب و دین به هیچ تحول مثبتی دست زد. نظر مصلحان جهان اسلام نسبت به دولت معمولاً منفی بوده است، در حالی که پروتستانها نسبت به قدرت معمولاً نگاهی مثبت و همدلانه داشتند و سعی میکردند که از ابزار قدرت سیاسی برای پیشبرد اهداف خود بهره برند. توضیح بیشتر مطلب آن است که مناسبات و رابطه میان دین و دولت تا پیش از مسیحیت به این گونه بود که دین رسمی دولتی، عنصری ضروری و تفکیکناپذیر در ساختار حکومت بود و مردم باید به دینی که برایشان تعیین شده بود، تدین داشته باشند. عکس این موضوع در مورد یهودیت صادق است که آن دو را توأمان میدید و در این تلقی، دولت یهودی نوعی از جامعه دینی یا تئوکراسی است که در آن، نهادها و شریعت ریشهای دینی دارند و در نتیجه، پذیرش دولت خارجی مشرک، اصلاً قابل قبول نبود. با مراجعه به کتاب مقدس درمییابیم که نوعی جدایی میان این دو قلمرو توصیه شده و مؤمنان مسیحی از دخالت در کار دولت و حکومت باز داشته شدهاند. بر این اساس، حتی حکومت عرفی هم مشروعیت الهی دارد. مسیحیت اولیه نیز اصلاً داعیه حکومت نداشت و شاید اولین مسئله این بود که آیا رواست که به دولت مشرک مالیات داد. به این مطلب در مرقس (12: 17) و رومیان (13:7) اشاره شده است. مسیحیت به جلال و ملکوت خدا می اندیشید. مسیح گفته بود که یک شتر از سوراخ سوزن آسانتر میتواند بگذرد تا یک ثروتمند از دروازه ملکوت. مسیحی همواره منتظر بود که شر و فساد به غایت رسد و چیرگی تباهی و گناه به انقراض عالم انجامد تا آنگاه خورشید حق پرتوافشان شود و ملکوت رب جلیل بر روی ویرانههای زمین استقرار یابد. در این جهانبینی که از دنیا و مافیها بیزاری مینمود، جایی برای رفاه و تنعم و سامان زندگی دنیوی نبود. فقه و قانون در ترازوی مسیحیت ناب وزنی نمیآورد. قانون چیست جز یک سلسله مقررات ناظر بر معاصی و سیاهکاریهای غافلان و جاهلان و روا نیست که مرد خدا خود را به دانشی که ثمره اعمال جاهلان و نابکاران است، مشغول دارد. مناقشه تنها زمانی رخ داد که مسیحیان از شرکت در مراسم مذهبی دینی و پرسیش امپراتور سر باز زدند. در سایر ادوار مسیحیت نیز این موضوع به شکلها و گونههای مختلفی بوده که گاهی به نفع حوزه عرفی و گاهی به سود حوزه دینی بوده است.
در آغاز قرون وسطی، اندیشه جدایی دین از سیاست بیشتر مقبول بود، اما در انتهای قرون وسطی این جریان بیشتر به سوی تئوکراسی کاتولیکی رفت. آگوستین، آخرین نویسنده و فیلسوف از طبقه پدران کلیسا، بر تمایز میان قلمروهای حکومت دینی و کلیسا تأکید داشت. وی در کتاب شهر خدا، جدایی کلیسا از دولت – البته با تفوق کلیسا بر دولت- را معتقد است و بر این باور است که دولت در صورتی میتواند جزئی از شهر خدا باشد که در تمام امور دینی از کلیسا تبعیت کند. راسل میگوید: «مطلب مؤثر کتاب شهر خدا این بود که کلیسا از دولت جداست و دولت فقط در صورتی میتواند جزو شهر خدا باشد که در تمام امور دینی از کلیسا تبعیت کند… در سراسر قرون وسطی کلیسای غربی همیشه برای توجیه نظری سیاست خود به اقوال آگوستین قدیس استناد میکرد. حکومت یهود در دوره افسانهای داوران و در دوره پس از بازگشت از اسارت بابل حکومت دینی بود. بنا به نظر کلیسا، دولت مسیحی نیز بایستی از حکومت یهود پیروی کند. ضعف امپراتوران و غالب پادشاهان غربی در قرون وسطی، کلیسا را تا حدی زیادی قادر ساخت آرمان شهر خدا را جامه عمل بپوشانند. در شرق، کلیسا بسیار بیش از غرب تابع دولت شد. نهضت اصلاح دین تعالیم او را درباره دولت دینی مطرود ساخت.»
البته کلیسا نه با دولت بلکه با همه علوم دینی مخاصمت مینموده و اشتغال به این امور را حجاب چهره روح و آفت اخلاص و رستگاری میدانسته است. این وضع تا قرن یازدهم ادامه داشته است.
اما در پایان قرون وسطی جریان اندیشۀ دینی، اولویت و تقدم را به مقام معنوی داد و مقام دنیوی را زایدهای کمارزش میدانست که باید از مقام معنوی تبعیت کند. جالب این که حتی آیاتی که پیشتر دلیلی بر مشروعیت حکومت دانسته میشد، دلیل بر اولویت و سیادت مقام روحانی و معنوی دانسته شد. توماس آکویناس، فیلسوف بزرگ قرون متأخر وسطی، تفکر آگوستین را که تفکری افلاطونی بود، کنار زد و به آمیزهای از اندیشۀ سیاسی ارسطو با الهیات مسیحی باورمند شد. وی ضرورت حکومت را نه به دلیل سرشت گناهکار بشر، بلکه چون لطف نظام طبیعت را نسخ نمیکند، بلکه کامل میکند، میداند. توماس به سیاست عین دیانت باور داشت. این عینیت به دو شکل میتوانست باشد: یکی آن که کلیسا جزیی از دولت باشد و دیگری به عکس. این نزاع در سراسر قرون وسطی ادامه داشت و در مجموع سه نظریه وجود داشت.
این فرق در اندیشۀ سیاسی مسیحی دیده میشود که در بهترین شکلش، مصلحت محور همه چیز است و لذا جایی برای حکومت و مفهوم سلطه جور نمیماند. از آن جهت که امنیت لازم است، حکومت مشروعیت دارد و لو ستمگر باشد. صرف نظر از آنچه در ساحت نظر وجود داشت، در ساحت عمل نیز کلیسا دریافت که ابزار قدرت، ابزار سودمندی است که میتواند او را در تحقق بعضی از آرمانهایش یاری کند و لذا روز به روز به قدرت نزدیک و نزدیکتر شد و خود نیز در آن سهمی گرفت و رفتهرفته کار به جایی رسید که خود را قدرت برتری دید که قدرت سیاسی باید از آن تبعیت کند و همین موجب بروز کشمکش در متن جامعه مسیحی شد. اصلاً یکی از عوامل پیدایش رنسانس در غرب، تقابل خستگیناپذیر میان کلیسا و فئودالها بر سر حاکمیت و اعمال قدرت بود. رنسانس باعث شد تا جامعه اروپا از هر دو رقیب رهایی یابد.
اما سرنوشت کلیسا در تکۀ شرقی یعنی امپراتوری بیزانس به گونهای دیگر شد به این معنا که کلیسا یا قدرت مذهبی با قدرت دنیوی در هم ادغام شد و در وجود شخصی به نام امپراتور متجلی شد و او هم نمایندگی قدرت الهی را در دست داشت و هم در رأس هرم قدرت سیاسی قرار گرفت. به تعبیر دیگر، دین و سیاست از دیدگاه کلیسای بیزانس از یک سنخ بود و هر دو در وجود حکومت جمع شده بود و لذا میان کلیسا و دولت هیچ تقابلی وجود نداشت. دلیل این امر وجود نوعی تجانس و همگرایی بیشتر در ناحیۀ شرقی و نیز اینکه مناطق شرقی به مراتب متمدنتر و پیشرفتهتر بودند. در شرق به دلیل قدرت حکومت، کلیسا در متن دولت قرار گرفت اما در غرب به دلیل ضعف دولت، کلیسا بود که در رأس قرار داشت.
در عصر اصلاحات دینی، دو جریان عمدۀ لوتری و کالونی اختلاف چندانی با دولتها و قدرتهای ملی و سیاسی و مدنی نداشتند و حتی قدرت سیاسی از این جریان اصلاحی حمایت میکرد که البته دلیلش اشتراک منافع یا وجود دشمن مشترک که همان پاپ یا کلیسای کاتولیک روم بود. با این حال، مصلحان دینی در مورد حاکم و قدرت سیاسی بر این باور بودند که فرمانروا خدا نیست بلکه زیر دست خداست و از این رو، مطلق نیست. اگر حاکم خلاف دین اصیل حرکت کند، صلاحیت حکومت را از دست میدهد و شاید شایسته باشد که برکنار یا حتی کشته شود. حاکم وقف خدمت به دین حقیقی است. لوتر در اندیشه سیاسیاش طرفدار تفکیک میان مقام دنیوی و مقام آسمانی بود، ولی در عین حال معتقد بود که در برابر مقامات دولتی باید کرنش کرد و از همین کرنشگری نیز در پیشبرد اهدافش از کسانی استفاده برد که لوتر را ابزار خوبی برای مواجهه با قدرت بیرونی مسلط و مزاحم میدانستند. در مجموع، به نظرمیرسد که وی نگاه و نگرشی سکولار به حکومت داشت. کلیسا و دولت در دو پادشاهی با یکدیگر سازگاری دارند و حوزههای هر یک از دیگری متفاوت است. وی دهقانان را اجازه نداد تا شمشیر در دست بگیرند، هر چند به حق باشند؛ زیرا این بر عهدۀ اصحاب قدرت است و افراد عادی باید دعا کنند و اگر به آنها ستمی شود، باید به اربابان خود شکایت برند و اگر اتفاقی نیفتاد، تنها چاره کار صبوری است تا آن که خداوند خودش انتقام گیرد و حکم کند. شورش موجب هرج و مرج است و عدالت نمیآورد. با این دیدگاه، لوتر دستگیری و اعدام توماس مونتسر در جنگ دهقانها را داوری خداوند دانست. لوتر در ابتدا به هیچ وجه قصد جدا شدن از کلیسا و راه انداختن کلیسای دیگر نداشت بلکه به قول ایزرلو، مورخ کاتولیک، ناخواسته به یک اصلاحگر تبدیل شد. البته لوتر در ابتدای کار به موضوع خودمختاری جوامع میاندیشید که خودشان امر دنیا و آخرت را تأمین کنند ولی آنگاه که قیام دهقانان آلمانی علیه ستمهای اربابان جدی شد و موجب نگرانیش شد،‌ از این ایده دست برداشت و با تنها گذاشتن دهقانانی که بدو امید داشتند، امیران شمشیر به دست را در سرکوب و کشتارشان آزاد گذاشت و البته پاداش کارش را گرفت. در این حادثه حدود صد هزار تن از آنان کشته شدند.
در مورد میزان اختیارات دولت برای دخالت در امر دین میان رهبران نهضت اصلاح دینی نیز اختلاف بود. لوتر میپذیرفت که هر جا رئیس مملکت پروتستان است، رئیس کلیسا هم همو باشد. در انگلستان این ایده بسیار مورد توجه قرار گرفت و نیز در آلمان و اسکاندیناوی و هلند. حسن این اندیشه این بود که نه تنها موقعیت پادشاهان را تضعیف نمیکرد، بلکه موجب افزایش قدرتشان میشد. این اندیشه در برابر اندیشه کسانی بود که جنبه فردیت اصلاحات دینی برایشان مهمتر بود و تسلیم شدن در برابر پادشاه یا پاپ را به یک اندازه امری مکروه و مذموم میدانستند. طلایهدار این اندیشه، آباباپتیستهای آلمانی بودند که سرکوب شدند اما نظراتشان در هلند و انگلستان مورد توجه قرار گرفت.
نکته دیگر بحث از دولت و کلیسا و نظریه سیاسی اس . با همه اختلافات مصلحان، همه اطراف درگیری، دولت را مقدرشده خدا میدانستند. لوتر میگفت که اتباع باید سرکوب شوند و استبداد را تحمل کنند و از شورش بپرهیزند. اما سؤال این بود که اگر حاکم و فرمانداری اصل دین را تحت فشار قرار داد آنگاه چه باید کرد؟ لوتر میگفت از انجیل نباید با قدرت بازوان دفاع کرد. این معضل پس از مرگش زمانی تشدید شد که چارلز پنجم بعد از بیست و پنج سال درگیری با رقیبان از دخالت قدرت برای یافتن راهحلی دینی شانه خالی کرد که ظاهراً به ضرر پروتستانها تمام شد. لوتر بیش از سایر مصلحان مغربزمین، نگاهی منفی به دخالت کلیسا در امر دولت دارد و در موارد متعدد قدرت عرفی (سکولار) کلیسا را مورد نقد قرار داده است و حتی رسالهای به این نام، در همان آغاز فعالیتهای اصلاحطلبانهاش به نام قدرت عرفی نوشت و ضمن آن ماهیت قدرت سکولار، نگرش مسیحیت به آن و مسئولیت شاهزادگان مسیحی را تعریف کرد. وی در این رساله در چند بند مستقل چنین نوشته است:
الف. ما باید قدرت و شمشیر عرفی را به خوبی تثیبیت کنیم، به گونهای که هیچ کس تردید نکند که در جهانی قرار دارد که تحت اراده الهی و نظم مقرر خداوند است. این عبارات کتاب مقدس این مطلب را تأیید میکند: «هر شخص (باید) مطیع قدرتهای برتر شود، زیرا که قدرتی جز از خدا نیست و آنهایی که هست از جانب خدا مقدر شده است» (رومیان 13)؛ «هر منصب بشری را به خاطر خدا خداوند اطاعت کنید، خواه پادشاه را که فوق همه است، و خواه حکام را که رسولان وی هستند، به جهت انتقام کشیدن از بدکاران و تحسین نیکوکاران» (1 پطرس، 2: 13-14).
ب. ما باید همۀ فرزندان آدم را به دو دسته تقسیم کنیم: دسته اول که به ملکوت خدا تعلق دارند و دسته دوم که به ملکوت جهان وابستهاند. دسته اول مؤمنان حقیقیاند و تابع مسیح، زیرا مسیح در ملکوت خدا پادشاه است. او بدان جهت به این جهان پا گذاشت تا ملکوت خدا را برقرار کند. در عین حال، وی به پیلاطس گفت: «پادشاهی من از این جهان نیست.» یوحنا 18: 36). این مردم هیچ نیازی به شمشیر یا قانون عرفی ندارند و اگر همه جهان از مسیحیان واقعی بودند، نه به پادشاه نه به شمشیر و نه قانون نیازی بود. از سوی دیگر، همه کسانی که مسیحی نیستند، به ملکوت جهان تعلق دارند و محکوم به شریعتند. خدا برای این دسته دولتی مستقل بیرون از پادشاهی خودش قرار داده است.
عدهای از مورخان تفکر مسیحی در بحث رابطه دین و دولت بر این باورند که تسوینگلی دو مفهوم مذکور را آشفته کرد و در واقع، کلیسا را در دولت هضم کرد که دخالت دولت به خصوص در حوزه نظم مراسم دینی شاهدش بود. تسوینگلی در این زمینه راهی را شروع کرد که کالون آن را ادامه داد و شاید موفقتر به نظر رسد، ولی به این واقعیت هم باید توجه داشت که وی از نسل دوم اصلاحگران بود و مدت زمان بیشتری نیز برای اجرای طرح خود داشت که بدان میپردازیم. به هر حال، تسونیگلی از سال 1525 در نقش یک پیامبر به تفسیر کتاب مقدس برای مقامات میپرداخت و اقتدار و نفوذش به حدی بود که نمیتوان به جرئت گفت که آیا در این دولت کلیسایی، کلیسا بود که دولت را تحت سیطره خود داشت یا به عکس. البته وی مرز این دو را جدا میدانست.
دیگر رهبر مقتدر، کالون بود که البته حاکم ژنو بود و حکومت دینی سختگیرانهای را برقرار کرده بود که جایی برای مدارا نه برای مسیحیان دگراندیش و نه برای دیگران باقی میگذاشت و آنچه برایش مهم بود، نوعی تئوکراسی خشن و آخرتاندیشانه بود که برای برقراریش از کشتن کسانی چون سروتوس دریغ نکرد.
اما در جهان اسلام بیشترین نزاع و اختلاف مصلحان، با قدرتهای سیاسی بود که عامل انحطاط فرهنگی و دینی و اجتماعی شمرده میشدند و کمترین مناقشه و اعتراض به جریانهای دینی یا حتی نگرشهای دینی و مبانی کلامی و الهیاتی بود. البته مشابه نگاه همدلانه با قدرت که در مسیحیت وجود داشت، در میان بسیاری از هواداران نظری حکومت در جهان اهل سنت نیز وجود داشته است و به همین علت است که بسیاری از حاکمان، از جمله حاکمان بنیامیه و به طور خاص یزید در ماجرای کربلا، برای اثبات مشروعیت خود و رفتارشان، مسئله امنیت را مطرح کردند و با همین بهانه، صداهای مخالف را خفه کردند. در این جا چیزی به نام عدالت و تساوی اصلاً جایگاهی ندارد. البته در بحث پیوند دین و دولت گاهی کفه سیاست بر دین میچربیده و این دین بوده که تابع سیاست و ابزاری در دست آن بوده و گاه به عکس.
در میان متفکران شیعی البته در باب رابطه دین و دولت اختلافنظرهای زیادی هست. عدهای قائل به ارتباط کامل میان آن دو هستند و شعار سیاست ما عین دیانت ماست، اصلی است حاکم بر دیدگاه آنان. استدلال اصلی این گروه آن است که عملی شدن اهداف اسلام به عنوان آخرین دین که متکفل امر دنیا و آخرت است، بدون بهره گرفتن از عنصر قدرت سیاسی ناشدنی است. خواجه نصیر طوسی معتقد است: «… و از این سبب باشد تعلق دین و ملک به یکدیگر چنانکه پادشاه و حکیم فرس اردشیر بابک گفته است الدین و الملک توامان لا یتم احدهما الا بالاخر؛ چه دین قاعده است و ملک ارکان و چنانکه اساس بیرکن ضایع بود و رکن بیاساس خراب، همچنان که دین بیملک نامنتفع باشد و ملک بیدین واهی.»
وی معتقد است که هم برای بقا و کمال شخصی و هم برای بقا و کمال نوع، انسانها به یکدیگر محتاجاند و گوشهگیری یعنی مرگ، و همین تعاون برای اجرای عدالت نیز لازم است. وی در پایان اینگونه نتیجه گرفته است که حفظ عدالت در میان خلق به این سه چیز صورت بندد: ناموس الهی (که ظاهر مراد التزام به شریعت است)، حاکم انسانی و دینار (همان، ص 134). مشابه این، عقیده ابوریحان بیرونی (362-442) است که به گمان وی، اتحاد دین و دولت عالیترین مرحله تکامل جامعه انسانی است که مردم در جهت اجرای آن بکوشند.
از سوی دیگر، گروهی از دانشمندان شیعی، چندان به ارتباط میان دولت و دین قائل نیستند و چه بسا آن را مضر بدانند، با این توجیه که زمانی که دین متولی امر مدیریت جامعه میشود، اولاً باری اضافی را به عهده گرفته است و ثانیاً چه بسا توان حمل این بار را نداشته باشد و در نتیجه، با قبول مسئولیت مدیریت جامعه، خود را در معرض همه انتقادات قرار میدهد و چه بسا در شرایطی، این ضربه به همان رسالت دینی بزند و بدبینیهای حاصله حتی موجب نگرشهای منفی در میان توده مردم به اصل دین شود: «…تشکیل حکومتی مبتنی برعلایق دینی شیعی که در رأس آن علما باشند، برای ما کمال مطلوب است، اما همین پیروان سایر ادیان و مذاهب را ترغیب خواهد کرد تا آنان نیز حکومتهایی مبتنی بر تعصبات ضد شیعی بر سر کار آورند و آنگاه، خطر آن حکومتها برای ما از خطر حکومتهای فعلی بیشتر است؛ زیرا الان اگر نزاعی هم باشد، بر سر مواردی است که میان دین ما و سیاست آنها تعارض است. ثانیاً ما وقتی که خود وارد تشکیلات حکومتی شدیم، فسادها و کاستیهای آن را به خوبی نمیبینیم و نمیتوانیم با آن مبارزه کنیم. ثالثاً سیاست به معنای اداره امور مملکت، یک فن است و دوام ریاست و قوام رعیت در گرو آشتی کامل با این فن است و با ناآگاهی از دقایق سیاست، محال است که بهتر از سیاستپیشگان غیرروحانی و حتی غیرمتدین بتوان عمل کرد. بسیاری از ما تصور نادرستی داریم و میپنداریم که چون چند کلمه فقه و اصول بلدیم، صلاحیت اشتغال به همه مشاغلی را داریم که لازمۀ تصدی هر یک از آنها تسلط بر یک یا چند رشته از علوم قدیم یا جدید است. خاتم مجتهدین، شیخ انصاری با همه تسلط بینظیر خود بر علوم دینی، هرگاه پرسشی در باب مسائل حکمی از او میکردند، میفرمود من وزیر داخلهْ اسلام هستم. این سؤال را از حاجی سبزواری بکنید که وزیر خارجه اسلام است.»
البته در اینجا باید به نکتهای مهم در فرق میان جهان اسلام و غرب اشاره کرد که به نظام اجتماعی حاکم در این مناطق برمیگردد. در غرب در قرون وسطی یا قبل آن، به دلیل وجود نهادهای اجتماعی و سیاسی مستقل از دولت، حاکمیت و دولت با محدودیتهایی روبرو بوده و همان موجب زوال تمرکز قدرت بوده است. در جهان اسلام و در شرق، تمرکز قدرت در دست حاکمان بوده و فقدان نهادهای اجتماعی و سیاسی مستقل از دولت، موجب شکلگیری حکومتهای تمامیتخواه در ادوار مختلف بوده است، به ویژه که موضوعاتی دیگری نیز مانند وسعت جغرافیایی و پراکندگی جمعیتی و دور بودن مردم از یکدیگر امکان هر گونه تعامل و هماندیشی و تضارب آراء و همبستگی اجتماعی و همگرایی سیاسی به حداقل رسانده است، در حالی که در اروپا به دلیل قلمرو جغرافیایی نه چندان زیاد و زیستن جوامع مختلف در کنار همدیگر، زمینه مراودات فکری بیشتر فراهم بوده است. البته در اینجا باید از نقش مهم پارهای از نهادهای مستقل دینی در مشرق زمین، مانند حوزههای دینی در نجف و قم و نیز نهاد مرجعیت دینی یاد کرد که در ادواری که از قدرت نسبی برخوردار بودهاند، توانستهاند بر بعضی از تمامیتخواهیها فائق آیند و امروزه نیز نه تنها نباید از نقش ارزنده این نهاده کاسته شود، که نهادهای مدنی و اجتماعی دیگری نیز شکل گیرند و در عرصه اجتماع فعال باشند.
در پایان باید به این نکته نیز توجه داشت که در جهان اسلام از جمله در مصر و هند در دههای 1920تا 1940، نیز رویکردهای بنیادگرایانهای به دنبال شکستهای خفتبار از ارتشهای اروپایی شکل گرفت که این شکستها را شکست اسلام میدانست و ضمن مقصر دانستن حکومتهای موجود، چاره راه را علاوه بر بازگشت به نوعی اسلام سنتی و ناب، و احیاناً تندرو و افراطی، و ایجاد حکومتی اسلامی میدیدند. از پرچمداران این اندیشه میتوان از حسن البنا، مؤسس جماعه اخوان المسلمین، و نیز ابوالحسن مودودی، مؤسس جماعت اسلامی، نام برد که الگوهای اولیه گروههای امروزی بنیادگرا در جهان اسلام هستند.
اعتقاد به نوعی بازگشت. در هر دو جریان و نیز در جریانها و سنتهای دینی دیگر، اصلاحات مرادف با نوعی رجعت و بازگشت و احیای دوره طلایی گذشته است. در این نگرش، دیگر نگاه به جای آنکه به آینده باشد – شبیه آنچه در جریان مدرن هست- به گذشته است. البته نگاه به گذشته لزوماً نگاهی متحجرانه نیست؛ به ویژه اگر گذشته گذشتهای درخشان و طلایی باشد. در این نگاه، فرض بر این است که همه امور در گذشته به سامان بوده و در مرور زمان و بر اثر حوادث مختلف نوعی آلودگی و تحریف رخ داده که موجب انحراف شده است. بر همین اساس، دورۀ گذشته، دوره مرجع شناخته میشود؛ یا بدین سبب که دوره مذکور، دوره تکوین است یا بدین علت که دوره قدرت و شکوه است. معمولاً در یهودیت دورانهای قدرت را دوران مرجع میگیرند و در مسیحیت و اسلام دوره تکوین را. دوران تکوین در مسیحیت با سادگی کلیسا و همبستگی گروهی مؤمنان و فقدان جدایی در آنها از نظر ثروت و قدرت مشخص میشود. بازگشت به این سادگی و اخوت مفروض آغازین مفهوم مشخص اصلاحگری مسیحی است. البته در همینجا میتوان آخرتاندیشی را نیز ذکر کرد. در هر دو نظام فکری، هدف آخرت بوده و کمترین بها از آن دنیا و جهان حاضر بوده است.

                                                    .