رشته حقوق

هزینه های قضایی

دانلود پایان نامه

4-3-1-2 شبهات فقهی شرط خسارت تأخیر تأدیه
شبهه ربا
اساسی ترین اشکال و شبهه وارد بر خسارت تأخیرتأدیه اعم از این که شرط شده باشد یا ارتجالاً مطالبه شود،شبهه رباست.منشأ این اشکال آن است که قائلین به این شبهه معتقدند که چه دردین ناشی از قرض و چه دین ناشی از معاملات نسیه،دائن تنها مستحق اصل مبلغ مورد طلب است،چون نسبت به مبلغ ناشی از غیر قرض نظیر بیع نسیه،ثمن از حین سر رسید،تنها اصل آن بر ذمه مستقر می شود و با انعقاد بیع،ثمن نسیه یا اقساط آن حکم دین را پیدا می کند و معلوم است که دریافت زیاده بر اصل دین ربا است.
دکتر حسن شموط از فقهای اهل سنت در پاسخ به یک استفتاءنسبت به شرط خسارت تأخیر در مورد ثمن بیع نسیه قسطی و مانند آن می نویسد که اگر موضوع تعهد تحویل مال باشد اعم از پول یا کالا یا تعرفه خدمات شرط جزائی حرام است.
در فتوای دیگر از اهل سنت نیز آمده است:
“هر گاه شرط جزایی، بابت تأخیر پرداخت دیون باشد،غیر شرعی و مصداق صریح ربا خواهد بود.”
اینان چنین استدلال می کنند که ظاهر نصوص وارده همچون «لیّ الواجد یحل عقوبته و عرضه» اشتراط خسارت تأخیر را رد می کنند،زیرا نصوص مذکور تنها مجازات متخلف از پرداخت دین را حبس تعیین کرده است بنابر آنچه که علمای آنان تفسیر کرده اند و چون عقوبت مذکور در این خصوص به چیز دیگری غیر از حبس تفسیر نشده است لذا مجوزی برای تجویز چنین خسارتی ولو با ابزار شرط جزایی وجود ندارد.
در پاسخ به شبهه ربا ابتدا باید عنایت داشت که بحث ما صرفاًدر مورد شرط خسارت تأخیر که در ضمن قرارداد های فروش اقساطی بانک ها انجام می شود که در آینده توضیح خواهیم داد که این خسارت در واقع جریمه تأخیر است.لذا پاسخی که ارائه خواهیم کرد تنها منصرف به مواردی است که ثمن یا اقساط آن از جانب مشتری بانک به تأخیر می افتد که چون ثمن هیچ گاه کالا یا خدمات نمی باشد بلکه تنها پول رایج می باشد،لذا شبهه ربا را با در نظر گرفتن این واقعیت،پاسخ خواهیم داد:
با عنایت به این واقعیت و قبول حقیقت تورم روز افزون باید اذعان داشت که اگر بانک خسارت تأخیر را شرط نکند،درواقع از حق خود گذشت کرده است اما اگر شرط کند،چیزی مازاد بر حق خود را شرط نکرده است.در تحلیل این نظر بهتر است انواع مختلف خسارت تأخیر پرداخت دیون را بررسی کنیم و باعنایت به اثبات حق طلبکاران در مطالبه این گونه خسارتها در مبحث گذشته صرف نظر از مسأله تورم،اشتراط آن را بررسی خواهیم کرد.
خسارت تأخیر بلحاظ اقتصادی دارای انواع گوناگونی است که عبارتنداز:1-خسارت ناشی از ورشکستگی مؤسسات و تجار2-خسارت ناشی از هزینه های قضایی3-خسارت ناشی از کاهش ارزش پول4-خسارت ناشی از عدم النفع.اینک به شرح مختصر هر یک از این انواع می پردازیم:
خسارت ناشی از ورشکستگی مؤسسات
براساس مطالعات میدانی،یکی از عوامل اصلی ورشکستگی بنگاهها به ویژه مؤسسه‌های اعتباری،عدم وصول به موقع مطالبات است.این مؤسسات بر اساس برنامه‌ریزی که برای وصول مطالبات دارند،تعهداتی برای خود ایجاد می‌کنند.عدم وصول مطالبات موجب نقض تعهدات و ورشکستگی مؤسسه مالی می‌گردد و خسارت سنگینی بر آن تحمیل می‌شود.در این موارد گرچه نمی‌توان بدهکار خاصی را عامل خسارت معرفی کرد،اما به صورت جمعی قابل انکار نیست.

مطلب مشابه :  حقوق بین الملل بشر

خسارت ناشی از هزینه‌های قضایی
نبود راهکارهای آسان برای وصول مطالبات معوق باعث می‌شود کار به قوه قضائیه و راهکارهای قضایی منتهی شود و روشن است که این راهکار همراه با صرف وقتهای زیاد و هزینه‌های سنگین است که به‌طور معمول طلبکار برای رسیدن به حق خود متحمل می‌شود.

خسارت ناشی از کاهش ارزش پول
در شرایط تورمی،زمانی که کسی به دیگری قرض می‌دهد یا کالایی را به صورت نسیه می‌فروشد،اقدام به پذیرش کاهش ارزش پول به خاطر تورم می‌کند.اما این اقدام و این پذیرش تا زمان سررسید بدهی است.وقتی بدهکار در پرداخت بدهی تأخیر می‌کند،با گذشت هر روز به خاطر تورم،ارزش بدهی کاهش می‌یابد وخسارتی به طلبکار وارد می‌شود؛خسارتی که طلبکار به آن راضی نبوده و به آن اقدام نکرده است.

خسارت ناشی از عدم نفع
اگر طلبکار اهل تجارت باشد،هر نوع تأخیر در پرداخت بدهی،معطل کردن سرمایه سودآور است و این به دید عرف خسارت به حساب می‌آید.برای مثال یک مؤسسه پولی و مالی چون بانک منابع خود را از طریق عقود اسلامی در اختیار متقاضیان قرار می‌دهد،سودی به دست می‌آورد و پس از بازگشت منابع،مجدداً آنها را در اختیار متقاضیان دیگری قرار می‌دهد و سود جدیدی حاصل می‌شود واین کار با نظم خاصی ادامه دارد،به طوری که منابع هیچ وقت بیکار نمی‌ماند.حال اگر مشتری اول بازپرداخت بدهی را تأخیر بیندازد،بانک را از دسترس به سودهای بعدی محروم کرده است و این به دید عرف بازاری و بانکی خسارت است؛به ویژه اینکه منابع بانک و سود حاصل متعلق به سپرده‌گذاران است و بانک به عنوان وکیل حافظ منافع و مصالح آنان است و ابتدای هر سال مالی بر اساس پیش‌بینی، سودی را به سپرده‌گذاران وعده می‌دهد.در واقع ضرر همچنانکه می تواند مادی و محسوس باشد ممکن است در قالب محرومیت از نفع شکل بگیرد،و در مورد ضرر به اشکال مختلف آن ونفی آن در شریعت روایات بعضی صراحتا آن را نفی کرده و بعضی نیز بر احکامی دلالت دارند که از عمومیت آنها منع ضرر استفاده می شود.که هر دو گروه به شرح ذیل می آید:
– روایت نبوی:” إن الرجل لیعمل و المرأه بطاعه الله ستین سنه ثم یحضرهما الموت فیضاران فی الوصیه فتجب لهما النار” .ممکن است مرد یا زن 60 سال را در طاعت خداوند سپری کنند اما در لحظه مرگ وصیت زیان آور بکنند در این صورت اهل جهنم خواهند بود.
– روایت نبوی :”من ضارضره الله و من شاق شق الله علیه” .هرکس به دنبال ضرررسانی دیگران باشد خداوند او را دچار ضرر می کند وهر کس دیگران را به مشقت اندازد خداوند او را دچار مشقت می کند.
– روایت امام صادق(ع):”کل من أضر بشیئ من طریق المسلمین فهو له ضامن” .هرکس بر سر راه مسلمانان ایجاد ضرر کند ضامن خواهد بود.
– روایت امام صادق(ع):”قضی رسول الله(ص)بالشفعه بین الشرکاء فی الأرضین والمساکن وقال ولا ضرر ولاضرار”.پیامبر(ص)به ثبوت شفعه بین شرکای درعرصه و اعیان حکم نمود وفرمود لاضرر ولا ضرار.

مطلب مشابه :  مدیریت ریسک اعتباری

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید