هزینه های جاری

– روش های مبتنی بر مقررات
-سیستم های حسابداری و اطلاعات
– مدیریت توسعه نیافته
-تلقی محیط خارجی به عنوان محیطی باز با تغییرات فراوان
-ارتباطات داخلی بصورت چهره به چهره
-سیستم های کاری موقت و پروژه ای
-روش های مبتنی بر اهداف مالی
-مدیریت قوی و پیشرفته
– سیستم های حسابداری و اطلاعات
ماهیت و جایگاه کسب و کار
-محدود در مسائل سیاسی و جغرافیایی
-توسعه محدود کسب و کار
-جهت گیری ملی
-مبتنی بر مسائل تجاری
– جهت گیری بین المللی جهانی و تنوع سرمایه گذاری
یک پژوهش که در سال 1375 توسط دفتر بررسیهای اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس انجام گرفته است ، پرونده های اختلاسو ارتشاء در یک دوره زمانی 10 ساله (1372-1362) مورد بررسی قرار گرفته اند در این پژوهش برای بررسی تغییرات اختلاس و ارتشاء از شاخص جرائم سرانه ، ( یا تعداد پرونده های تقسیم بر تعداد کارکنان) استفاده شده است این پژوهش نشان داد که :
بعد از پایان (سال 1367 رشد سریع پرونده های اختلاسی ، ارتشاء و جعل نیز آغاز می گردد ) تعداد پرونده های سوء استفاده های بزرگ از 1002 پرونده در سال1367به 5020پرونده در سال 1372 رسیده است که در هر سال به طور متوسط 38% رشد ر ا نشان می دهد .
علت این امر را چنین می توان بیان کرد که در زمان جنگ بخش عظیمی از بودجه دولت صرف جنگ شده و بودجه جاری و عمرانی اختصاص داده شده جمعیت هزینه های جاری دولت و فعالیته های عمرانی کمتر بوده است .
پس از پایان جنگ از هزینه های دولت در امور دفاعی کاسته شده و این بودجه صرف هزینه های جاری و عمرانی دستگاههای مختلف دولتی گردیده است .
از طرف دیگر افزایش استقراض دولت از بانک جهانی و سایر مؤسسات اعتباری بین المللی و همچنین بانک مرکزی ، منجر به افزایش هر چه بیشتر بودجه جاری و عمر انی دولت شده است . این عوامل به همراه شروع تعداد زیادی از فعالیتهای عمرانی در شرایطی که یک نظارت قوی بر آنها صورت نمی گرفته است ، به رشد سریع پرونده های اختلاس و ارتشاء منجر گردیده است . مطابق نتایج حاصل از این مطالعه در اقتصاد ایران یک ارتباط قوی و مثبت بین بودجه دستگاههای دولتی و فساد اداری وجود دارد بطوریکه یک درصد افزایش در بودجه دولت به قیمت ثابت باعث 82% افزایش در پرونده های اختلاس ، ارتشاء و جعل می گردد . بزرگی دولت از چند جنبه بر روند فساد تأثیر می گذارد
اولاٌ : بزرگی دولت منجر به گستردگی حیطه اختیارات شده و مقامات سیاسی در سطح وسیع دارای اعمال قدرت و نفوذ می شوند . شواهد نشان داده است که گستردگی وظایف بدون تردید منجر به ایجاد راند و امکانات فساد آمیز متعدد خواهد شد .
دوماٌ : این گستردگی موجب بوجود آمدن نیاز کاذب و استخدام کارکنان برای تصدی وظایف محول شده دولت می شود . باروندهای پیش گفته بطور معمول کارکنان ضعیف و افراد وابسته به پیروان ، حامی ها و خویشاوند ها در استخدام دستگاه دولتی قرار می گیرد .
سوماً :از آنجا که معمولاٌ مدیران نخبه و برجسته در رأس ساخت سیاسی و اقتصادی دولتهای توسعه نیافته قرار نمی گیرند بنابراین بزرگی دولت خود بخود موجب مدیریت و اداره ضعیف بر بخشهای دولتی و بروز فسادهای ناشی از آن می شود 1(ربیعی 1387،65).
لذا کاهش حجم دستگاههای دولتی یا به عبارت دیگر کوچک کردن بخش دولت می تواند نقش مهمی در کاهش بودجه دولت و در نتیجه کاهش حجم جرائم اداری (فساد ) داشته باشد .

                                                    .