رشته حقوق

هزینه های اجرایی در اجرای سند

دانلود پایان نامه

هزینه های اجرایی

در میان آثار مختلفی که اجرای اسناد به دنبال دارد، پرداخت هزینه های اجرا تنها اثری است که در مقابل منافع متعهد له ظاهر می شود. اما این امر با توجه به سایر مزایا و منافعی که اجرای مستقیم اسناد به دنبال دارند ناچیز شمرده می شود و مانع از سوق دادن اشخاص به تنظیم اسناد رسمی نمی گردد.

گفتار اول: اقسام هزینه های اجرا

هزینه‌هایی که به اجرای سند (از طریق اجرای ثبت) تعلق گرفته و وصول می‌گردد به شرح زیر است:

1ـ حق‌الاجرا

2ـحق مزایده در مواردی که مال به مزایده گذارده می‌شود.

3ـ هزینه بازداشت.

4ـ هزینه ارزیابی.

5ـحق‌الحفاظه

بند اول : حق الاجرا

از میان هزینه های اجرا مهمترین و اصلی ترین هزینه مربوط به حق الاجرا می باشد. در این قسمت ضمن تعریف این مفهوم، میزان حق الاجرا را در موارد خاص را بررسی نموده و موارد معافیت از پرداخت حق الاجرا را مطرح می نماییم.

الف: تعریف

حق‌الاجرای اسناد لازم‌الاجرا نیم‌عشر یعنی 5 درصد مبلغ مورد اجراست و از کسی که اجرائیه علیه او صادر گردیده، اخذ می‌شود مگر اینکه بستانکار بدون حق، تقاضای صدور اجرائیه کرده باشد که در این صورت، نسبت به قسمتی که حق نداشته از خود او اخذ می‌گردد. (ماده‌ی 131 ق.ث  و بند ”ک“ ماده‌ی 1 قانون وصول برخی از در آمدهای دولت…. مصوب 1373)

چنانکه طرفین (متعهد و متعهدٌله) پس از صدور اجرائیه و ابلاغ در خارج صلح نمایند یا قرار اقساط بگذراند و یا مهلت بدهند یا مدت یک‌سال اجرائیه را تعقیب ننمایند، متضامناً مسؤول پرداخت نیم‌عشر خواهند بود و کسی که در نتیجه مسؤولیت تضامنی حق اجرا را می‌پردازد می‌تواند آن را از طرفی که قانوناً مسؤول پرداخت حق اجرا می‌باشد به‌وسیله اجرا وصول نماید[1]. (تبصره ماده‌ی 131 ق.ث )

باتوجه به مفاد تبصره ماده‌ی 131 ق.ث  و مواد 158 و 166 آ.ا.م.ا.ر در هر پرونده اجرائی پس از ابلاغ اجرائیه، حق‌الاجرا تعلق گرفته و وصول می‌شود مگر اینکه مرجعی که پرداخت نیم‌عشر به‌عهده اوست به‌موجب مقررات خاصی از پرداخت معاف شده باشد. به‌عنوان نمونه ماده‌ی 98 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380[2] که به‌موجب آن چنانچه زوجه پس از صدور اجرائیه در‌خصوص وصول مهریه و لازم‌الاجرا‌شدن، به هر علت، از ادامه عملیات اجرایی منصرف شود، از پرداخت نیم‌عشر دولتی معاف خواهد بود. یا ماده‌ی 2 قانون معافیت ادارات دولتی از پرداخت حق‌الثبت و نیم‌عشر اجرایی مصوب 1334 که به موجب آن در کلیه مواردی که طبق مقررات موجود پرداخت نیم‌عشر اجرایی به عهده صندوق دولت می‌باشد، ادارات دولتی از پرداخت نیم‌عشر معاف خواهند بود.

براین‌اساس چنانچه اجرائیه وفق مقررات ابلاغ شده باشد، حق‌الاجرا تعلق گرفته و وصول خواهد شد و انصراف بعدی بستانکار و درخواست وی جهت خودداری از ابلاغ اجرائیه، تأثیری در تعلق حق‌الاجرا نخواهد داشت مگر اینکه درخواست مذکور قبل از تاریخ ابلاغ اجرائیه، وصول و در دفتر اداره ثبت صلاحیت‌دار، ثبت شده باشد که در این‌صورت ابلاغ صورت گرفته، مؤثر نبوده و تعلق حق‌الاجرا منتفی می‌باشد. (ماده‌ی 166 آ.ا.م.ا.ر)

لازم به توضیح است طبق تبصره‌های یک و 2 ماده‌ی 158 فوق که از نوآوری‌های آیین‌نامه جدید است و در جهت تشویق افراد به تسریع در ایفای تعهدات خود مقرر گردیده است، هر‌گاه بدهکار سند وثیقه‌ای یا ذمه‌ای از تاریخ ابلاغ اجرائیه ظرف 10 روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد, از پرداخت حق‌الاجرا معاف خواهد بود و چنانچه تا قبل از تنظیم صورت‌مجلس مزایده نسبت به پرداخت تمام بدهی خود اقدام کند، نصف حق‌الاجرا از وی وصول می‌گردد.

ب: حق الاجرا در موارد خاص

در برخی موارد همچون تخلیه، یا در معاملات قطعی که با ارزش معین و مقطوعی واقع می شوند،یا درموردخسارت تاخیرتادیه، همچنین درموردی که متعهد له از ادامه عملیات اجرایی منصرف می­شود و ذمه مدیون را بری می نماید، این سوال پیش می آید که ایا تغییری در میزان حق الاجرا به وجود می آید یا خیر؟

1   حق الاجرا در تخلیه عین مستاجره

حقوق دولتی برای تخلیه مورد اجاره از میزان مال‌الاجاره سه ماهه دریافت می‌شود. در صورتی که بعد از ابلاغ اجرائیه و قبل از تخلیه طرفین سازش نمایند یا موجر از تخلیه منصرف شود نیز نیم‌عشر تخلیه وصول می‌گردد. اما در مواقعی که به‌علت پرداخت مال‌الاجاره از تخلیه عین‌مستأجره خودداری و ختم عملیات اجرایی موکول به صدور حکم قطعی دادگاه می‌گردد تا زمانی که تخلیه انجام نشده، نیم‌عشر مطالبه نمی‌شود. (ماده‌ی 164 آ.ا.م.ا.ر )

2 – حق الاجرا در معاملات قطعی و بارزش معین

در مواردی که موضوع لازم‌الاجرا تحویل عینِ مورد‌تعهد است و نیز در صورتی که معامله قطعی باشد، حق‌الاجرا از اجاره سه ماهه دریافت می‌شود. اگر بهای ملک در سند معین باشد، میزان اجاره از قرار صدی 12 درصد در سال تعیین می‌شود و در مواردی که بهای ملک در سند معین نباشد، ارزش معاملاتی ملک مبنا قرار می‌گیرد و اگر ارزش معاملاتی ملک مشخص نباشد، طبق نظر کارشناس ملک ارزیابی می‌شود. (تبصره ماده‌ی 164 آ.ا.م.ا.ر)

3 – حق الاجرا در خسارت تاخیر تادیه

به خسارت تأخیر تأدیه نیز نیم‌عشر تعلق می‌گیرد. هم‌چنین به حق‌الوکاله اگر جزو مدلول سند باشد. (ماده‌ی 162 آ.ا.م.ا.ر)[3]

4 – حق الاجرا درصورت ابراء ذمه مدیون

ابراء ذمه مدیون به‌صورت کلی یا جزیی پس از ابلاغ اجرائیه سبب سقوط ذمه متعهد نسبت به حق‌الاجرا نمی‌شود و نیم‌عشر طبق تبصره ماده‌ی 131 ق.ث  باید وصول گردد. یعنی طرفین متضامناً مسؤول پرداخت حق‌الاجرا هستند. (ماده‌ی 163 آ.ا.م.ا.ر)

 

د: موارد عدم تعلق حق الاجرا

الف:‌ هرگاه سند معامله معارض اشتباهاً منتهی به صدور اجرائیه و ابلاغ شود تا زمانی که حکم قطعی به اعتبار سند صادر نشده، حق الااجرا تعلق نمی‌گیرد. (ماده‌ی 159 آ.ا.م.ا.ر)

ب: هرگاه محرز شود متعهد در تاریخ ابلاغ اجرائیه ورشکسته یا محجور بوده است، حق الااجرا تعلق نمی‌گیرد. (ماده‌ی 165 آ.ا.م.ا.ر آ.ا.م.ا.ر )

ج:‌ در هر موردی که پس از صدور اجرائیه و ابلاغ، به جهت قانونی، عملیات اجرایی متوقف یا توقیف شود، مادام که رفع توقف یا توقیف نشده باشد، حق‌الاجرا تعلق نمی‌گیرد. (ماده‌ی 160 آ.ا.م.ا.ر)

د:‌ در موردی که پس از صدور و ابلاغ اجرائیه موضوع به‌علت احراز ورشکستگی متعهد به اداره تصفیه ارجاع شود، حق‌الاجرا تعلق نمی‌گیرد. (ماده‌ی 161 آ.ا.م.ا.ر)

در هر موردی که رأی مدیر ثبت یا قائم‌مقام او به عدم‌تعلق نیم‌عشر باشد به مسؤول حسابداری و در واحدهای ثبتی که مسؤول حسابداری ندارد، به حسابدار ابلاغ می‌شود. نامبرده مکلف است نسبت به رأی مذکور شکایت کند تا موضوع در هیئت نظارت طرح و رسیدگی شود. رأی هیئت به استناد بند 8 ماده‌ی 25 اصلاحی ق.ث  بوده و قطعی است مگر اینکه سازمان ثبت آن را خلاف قانون تشخیص دهد که در این صورت، قضیه در شورای عالی ثبت مطرح می‌گردد. (ماده‌ی 167 آ.ا.م.ا.ر )

 بند دوم : حق مزایده

بر خلاف حق الاجرا که در تمام اسناد وجود دارد حق مزایده در اسناد خاصی وجود دارد و در تمام اسناد قابلیت اجرا ندارد.

الف: تعریف

حق مزایده، مبلغی است که بابت مزایده اموال مطابق تعرفه قانونی از متعهد اخذ و به صندوق دولت واریز می‌شود. حق مزایده در صورت انجام شدن مزایده دریافت می‌شود. بنابراین مادام که مزایده صحیحاً واقع نشده، حق مزایده تعلق نمی‌گیرد و نسبت به آنچه از طلب که قبل از مزایده پرداخت شده باشد نیز حق مزایده تعلق نخواهد گرفت.

حق مزایده جزو درآمد عمومی بوده و به حساب خزانه‌داری‌کل واریز می‌گردد. (مواد 131 و 168 آ.ا.م.ا.ر )

ب: شرایط تعلق حق مزایده و میزان آن

میزان حق مزایده به موجب آیین‌نامه اصلاحی ترتیب وصول درآمد حراج و محل مصرف آن مصوب 1331 که تعرفه‌های آن به موجب بند ”ل“ ماده‌ی یک قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب 1373 اصلاح گردیده، تعیین و وصول می‌گردد. در حال حاضر، حق حراج در اموال‌منقول 6 درصد کل مطالبات طلبکار تا روز مزایده و در اموال غیرمنقول از یک ریال تا 10 هزار ریال 6 درصد و از ده هزار و یک ریال به بالا 4 درصد می‌باشد. همین تعرفه‌ها در مورد مزایده اموال هم اعمال می‌گردد.

لازم به‌ذکر است به‌موجب بخشنامه 168158/88ـ7/10/88 صادره از سازمان، در مواردی که مورد‌مزایده (مال مورد‌بازداشت یا مورد‌وثیقه) به‌دلیل نبودن خریدار به بستانکار واگذار می‌شود، حق مزایده بر مبنای مبلغی که تمام یا قسمتی از مال در قبال آن به بستانکار واگذار می‌گردد، وصول خواهد شد[4].

کلیه هزینه‌های اجرایی اعم از آگهی, دستمزد کارشناس, حق‌الحفاظه, حق مزایده و حق‌الاجرا تا روز تأدیه بدهی و سایر هزینه‌های قانونی به عهده متعهد است و در هر موردی که نتوان این هزینه‌ها را از متعهد وصول کرد متعهدٌ‌له مکلف است آن را بپردازد و پس از فروش مال یا وصول طلب به‌موجب همان اجرائیه هزینه‌های مذکور نیز وصول شده و به متعهدٌ‌له داده‌می‌شود. (ماده‌ی 40 آ.ا.م.ا.ر )

بند سوم: هزینه ارزیابی

.برابرماده 99آ.ا.م.ا.ر هزینه ارزیابی به عهده معترض است اگر هر دو معترض باشند نصب به عهده هریک خواهد بود.

الف: تعریف: ارز در لغت به معنی نرخ ، قیمت، قدر گفته می شود.[5] پس بنابراین ارزیابی یعنی قیمت گذرای اموال توقیف شده.

ب: شرایط تعلق هزینه ارزیابی و میزان آن هرگاه معرفی کننده مال به ارزیابی مال معترض باشد فقط می تواند ضمن امضای صورت مجلس اعتراض خود را اظهار کند معترض که ضمن امضای صورت مجلس به ارزیابی اعتراض کرده باید حداکثر ظرف سه روز به اجرا مراجعه و با اطلاع از میزان دستمزد ارزیاب مجدد آنرا ایداع و قبض مربوطه را تسلیم اجرا کرده و رسید اخذ کند. در صورت وارد بودن اعتراض معترض دستمزد ارزیاب مجدد به عهده مدیون است. درصورت اعتراض تعیین ارزیاب مجدد به قید قرعه از بین کارشناسان رسمی انتخاب و مراتب را به طرفین ابلاغ می کند.

بند چهارم: حق الحفاظه:

برابر ماده 41 آ.ا.م.ا.ر بعد از بازداشت اموال متعهد توسط مامور اجرای ثبت اموال نامبرده بازداشت و به حافظ سپرده می شود که برابر ماده 43 الی 48 آ.ا.م.ا.ر نگهداری اموال با نامبرده است که هزینه ی آن توسط رئیس ثبت تعیین خواهد شد.

الف: تعریف: حقی که برای امین در نگهداری مال مورد ودیعه قائل شده باشند حق الحفاظه گویند.[6]

ب: شرایط تعلق حق الحفاظه و میزان آن برابر ماده 48 آ.ا.م.ا.ر حافظ حق مطالبه ی حق الحفاظه اعم از کرایه محل و هزینه های جانبی را متناسب با ارزش مال مورد بازداشت دارد. تشخیص تناسب آن با رئیس محل می باشد اگر تعلق مال مورد حفاظت به شخص ثالث احراز شود پرداخت حق الحفاظه به عهده معرفی کننده است.[7]

مطلب مشابه :  جوادی آملی

مبحث پنجم : شکایات اجرایی

قانونگذار راه شکایت از اجرای اسناد را در چهار چوب مشخص و با ضوابط معینی باز گذاشته است. بنابراین اگر شخص یا اشخاصی نسبت به اجرای اسناد شکایتی داشته باشند می توانندبا رعایت این مقررات شکایت نمایند.

گفتار اول : اقسام شکایات اجرایی

شکایت از اجرای سند دو صورت دارد، شکایت از دستور اجرای سند و شکایت (اعتراض) به عملیات اجرایی که ذیلا به تفکیک تشریح می‌گردد.

بند اول: شکایت از دستور اجرای سند

هر کس دستور اجرای سند رسمی را مخالف با مفاد سند یا مخالف با قانون دانسته و یا از جهت دیگری از دستور اجرای سند شکایت داشته باشد، می‌تواند به ترتیب مقرر در قانون آیین‌دادرسی‌مدنی نزد دادگاه صلاحیت‌دار (دادگاه محلی که در حوزه آن دستور اجرا صادر شده) اقامه دعوی کند. (مواد یک و 2 قانون اصلاح بعضی از مواد ق.ث و ق.د.ا.ر مصوب 1322)[8]

الف: آثار شکایت از دستور اجرای سند

اقامه دعوی و شکایت از دستور اجرای سند مانع از جریان عملیات اجرایی نیست مگر اینکه دادگاه حکم به بطلان دستور اجرا داده یا قرار توقیف عملیات اجرایی را صادر کند. (ماده‌ی 4 قانون فوق)

هرگاه مفاد سند قبل از صدورحکم ابطال، اجرا شده باشد، پس از قطعیت حکم عملیات‌اجرایی به حالت قبل از اجرا برمی‌گردد. (ماده‌ی 7 همان قانون)

ب: استثنائات

بنابراین شکایت از دستور اجرای سند سبب توقیف عملیات اجرایی نمی‌گردد مگر در موارد زیر:

  • اقامه دعوی جعل سند مورد‌اجرا با معرفی شخص معین به‌عنوان جاعل که با صدور قرار مجرمیت متهم و تأیید آن توسط دادستان، عملیات اجرایی متوقف می‌گردد. (ماده‌ی 99 ق.ث )
  • صدور قرار توقیف عملیات اجرایی از دادگاه صلاحیتدار. دادگاهی که شکایت از دستور اجرا نزد آن اقامه شده، در صورتی که دلایل شکایت را قوی بداند یا در اجرای سند رسمی ضرر جبران‌ناپذیر باشد به درخواست مدعی و بعد از گرفتن تأمین مناسب، قرار توقیف عملیات اجرایی را صادر می‌نماید. با صدور و ابلاغ قرار مذکور به اجرای ثبت، عملیات اجرایی متوقف می‌گردد. (ماده‌ی 4قانون مذکور)
  • صدور حکم بطلان دستور اجرا از دادگاه صلاحیت دار. (ماده‌ی 4 همان قانون)

بند دوم : شکایت از عملیات اجرایی

هرکس اعم از متعهد یا هر شخص ذی‌نفع دیگر از عملیات اجرایی شکایت داشته باشد می‌تواند شکایت خود را اقامه نماید البته با رعایت شرایط و طی تشریفاتی که در ذیل می آید

الف: قوانین و مقررات مرتبط با شکایت از اقدامات اجرایی و عملیات مأمورین اجراء

-ماده 8 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمی مصوب 27 شهریورماه 1322 ترتیب شکایت از طرز عمل و اقدامات اجرائی و مرجع رسیدگی به آن را به عهده آئین نامه وزارت دادگستری گذاشته است.

-آیین نامه‌ اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب 11 شهریورماه 1387 در فصل سیزدهم این مسئله را مطرح و بیان نموده است.

-به موجب ماده 169 آ.ا.م.ا.ر پس از شروع عملیات اجرایی هر کس (اعم از نتعهد سند و هر شخص ذینفع) که از عملیات اجرایی شکایت داشته باشد می تواند شکایت خود را با ذکر دلایل و ارائه مدارک به رئیس صبت محل تسلیم کند و رئیس ثبت مکلف است فوراً رسیدگی نموده و با ذکر دلیل رأی صادر کند. نظر رئیس ثبت به هر حال برابر مقررات به اشخاص ذینفع ابلاغ می شود و اگر آنها شکایتی از نظر رئیس ثبت داشته باشند می توانند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ، شکایت خود را به ثبت محل و یا هیأت نظارت صلاحیتدار تسلیم نماید تا قضیه برابر بند 8 ماده 25 اصلاحی ق.ث در هیئت نظارت طرح و رسیدگی گردد.

ب : شرایط شکلی شکایت  و نحوه رسیدگی به آن

شاکی بایستی شکایت خود را با ذکر دلیل و ارائه مدارک به رئیس ثبت محل تسلیم کند و رئیس ثبت مکلف است فوراً رسیدگی و با ذکر دلیل رأی صادر نماید.

نظریه رئیس ثبت برابر مقررات به اشخاص ذی‌نفع ابلاغ می‌شود و آنها چنانچه شکایتی از تصمیم رئیس ثبت داشته باشند، می‌توانند ظرف مدت 10 روز از تاریخ ابلاغ، شکایت خود را به ثبت محل یا هیئت نظارت صلاحیت‌دار تسلیم نمایند تا موضوع برابر بند 8 ماده‌ی 25 اصلاحی قانون ثبت در هیئت نظارت مطرح و رسیدگی شود. (ماده‌ی 169 آ.ا.م.ا.ر)

در صورت اعتراض به نظریه رئیس ثبت باید گزارش جامع، صریح و مشروح از جریان پرونده به همراه مدارک زیر از طرف ثبت محل به هیئت نظارت فرستاده شود:

الف:‌ رونوشت کامل یا فتوکپی اعتراض ذی‌نفع و ضمایم آن به عملیات اجرایی.

ب:‌ رونوشت کامل یا فتوکپی گزارش اجرا که مستند نظریه رئیس ثبت قرار گرفته.

ج:‌ رونوشت کامل یا فتوکپی نظریه رئیس ثبت.

د:‌ رونوشت کامل یا فتوکپی شکایت ذی‌نفع و ضمایم آن به نظریه رئیس ثبت.

ی:‌ رونوشت کامل یا فتوکپی برگ یا برگ‌هایی از پرونده اجرایی که مربوطه به موضوع شکایت است.

رأی هیئت نظارت در مورد شکایت از عملیات اجرایی به استناد بند 8 ماده‌ی 25 اصلاحی ق.ث  صادر می‌شود و طبق تبصره 4 ماده‌ی 25 مذکور قطعی است. اما رئیس سازمان در صورتی که آراء‌ هیئت نظارت متناقض صادر شده باشد، جهت ایجاد وحدت رویه و نیز در مواردی که آراء هیئت برخلاف قانون صادر شده باشد، دستور رسیدگی به موضوع در شورای عالی ثبت را صادر می‌نماید. با صدور دستور طرح موضوع در شورای عالی ثبت، عملیات اجرایی متوقف می‌گردد و هرگاه در تجدید رسیدگی، رأی هیئت نظارت تأیید شود، عملیات اجرایی تعقیب خواهد شد. (ماده‌ی 15 آیین‌نامه اجرایی رسیدگی به اسنادمالکیت معارض و هیئت نظارت وشورای عالی ومواد متفرقه مصوب 16 اردیبهشت ماه 1352)[9]

1.‌ پس از تنظیم و امضای صورت‌مجلس مزایده , شکایت از عملیات اجرایی از کسی مسموع نمی‌باشد. اما هرگاه قبل از تنظیم سند انتقال یا تحویل مال، رئیس ثبت عملیات اجرایی را مخالف قانون تشخیص دهد رأی بر تجدید عمل اجرا داده و رأی صادره برابر ماده‌ی 169 آ.ا.م.ا.ر به اشخاص ذی‌نفع ابلاغ و قابل شکایت و رسیدگی در هیئت نظارت می‌باشد. (ماده‌ی 172 آ.ا.م.ا.ر )

2.‌ در احتساب کلیه مواعد و مهلت‌های مندرج در آ.ا.م.ا.ر، روز ابلاغ و روز اقدام محسوب نمی‌گردد و اگر آخرین روز مهلت اقدام، تعطیل باشد، روز تعطیل به حساب نیامده و روز بعد از تعطیل، آخرین روز مهلت خواهد بود. (ماده‌ی 176 آ.ا.م.ا.ر )

آقای غلامرضا شهری در توضیح این دو ماده چنین آورده اند.[10]

1-هرکس یعنی هر بدهکاری یا متعهدی که اجراییه به طرفیت او صادر گردیده است در موارد زیر
می تواند با تقدیم دادخواست اقامه دعوی و طرح شکایت نماید:

اولاً – مدعی باشد که دستور اجراء سند مخالف مدلول سند است مثلاً در جایی که مفاد سند تسلیم عین معینی باشد (مانند مهری که صد سکه طلا باشد) و اجراییه نسبت به قیمت آن صادر شود.

ثانیاً – مدعی باشد که دستور اجراء سند مخالف قانون است. مثلاً سند زمه ای حکایت از بدهی شخصی بابت باختن در قمار دارد و به تقاضای طلبکار اجراییه برای وصول آن صادر شده است.

ثالثاً – به جهت دیگری از قبیل مجعول بودن سند یا تأدیه وجه آن یا مشروع بودن سند به حصول شرطی که حاصل نشده است شکایت داشته باشد.

2-شکایت باید به صورت دادخواست و طرح دعوی حقوقی باشد و مرجع رسیدگی به آن دادگاه محلی است که در حوزه آن دادگاه دستور اجراء سند داده شده است یعنی دفترخانه یا اداره ثبت صادرکننده اجراییه در حوزه آن واقع است.

ماده 3 قانون مذکور برای تسریع در تکلیف مقرر داشته داست که رسیدگی به دعاوی مزبور خارج از نوبت به عمل آید.

این شکایت هم همان طور که در ماده 4 قانون مذکور آمده است مانع از جریان عملیات اجرایی نیست مگر در صورتی که دادگاه حکم به بطلان اجراء بدهد ار توعملیات اجرایی را صادر نماید.

ج: رویه عملی در شکایت از عملیات اجرایی

نمونه ای از آراء صادره در مورد اعتراض به عملیات اجرائی از کتاب آراء شورای عالی ثبت و شرح آن نوشته دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی را نقل می کنیم:

اعتراض پیش از شروع موعد اعتراض – اجرائیه شرطی برای وصول تمام طلب صادر شد درحالیکه مدیون قبل از صدور اجرائیه به موجب رسید عادی که بعداً مورد اقرار دائن هم قرار گرفت قسمتی از دین را داده بود و دائن اعلام کرد که آماده است وجوه را دریافت کرده را به مدیون رد کند قبل از مزایده از عملیات اجرائی شکایت کرد و فروش تمام وثیقه را در قبال تمام طلب درست نمی دانست و عقیده داشت که باید میزان پرداخت شده طبق ماده 112 نظامنامه اجراء از وثیقه فک شود.

مزایده برگزار و خریداری نبود، مدیون شکایت سابق خود را بعد از انقضاء موعد تبصره ماده 13 نظامنامه تجدید کرد و دایره اجرا آن را به علت خارج از موعد بودن رد کرد، هیأت تجدیدنظر باعتبار شکایت قبل از مزایده و استصحاب بقاء شاکی بر شکایت خود در مدت تبصره ماده 130 رأی رئیس اجراء را فسخ کرد و نظر داد: «چون بدهکار مدعی است وجوهی بابت اجور به بستانکار پرداخته است و بستانکار هم حاضر شده در صورت ارائه قبوض آن را قبول نماید بنابراین پس از احتساب وجوه مورد بحث به سود بدهکار ادامه عملیات اجرائی خالی از اشکال به نظر می رسد.

پس از مزایده مدیون اصل و خسارت را تودیع کرد و تقاضای استرداد حق حراج نمود و استدلال می کرد که عملاً اجرا فاسد بوده است و اثری ندارد و لذا حق حراج باید رد شود.

رأی مورخ 4/3/47 شوری – : «اشتباه مؤثر و شکایت وارد است».

نکات توضیحی‌ای:

اول: شوری این نکته را تائید کرد که شکایت پیش از مزایده مانند شکایت در تبصره ماده 130 نظامنامه است.

دوم: نظر هیأت تجدیدنظر این بود که دائن مبالغ دریافتی را به مدیون رد کند و سند انتقال اجرائی تمام مورد وثیقه را بگیرد و در واقع هیأت تجدید نظر عملیات اجرائی را همان طور که صورت گرفته است درست می داند بدلیل اینکه شرائط اعمال ماده 112 نظامنامه (که مدیون جانبدار آن است) در مانحن فیه وجود ندارد، زیرا شرط به کار بردن ان ماده دو چیز است: یکی پرداختن قسمتی از دین قبل از صدور اجرائیه و دیگری صدور اجرائیه برای باقی طلب. در مورد بحث اجراییه برای تمام طلب صادر دشه است (البته اگرکسی ازصدورآن برای تمام طلب شاکی است باید به دادگاه مراجعه کند) علیهذا طبق مواد 783 ق.م  و ماده 34 ق.ث باید تمام وثیقه برای تمام طلب فروخته شود و دائن هم مبالغ دریافتی را رد کند ولی شوری طبق آراء91-94 ماده 112 را به صرف پرداخت قسمتی ازطلب قبل ازصدور اجرائیه لازم الرعایه می داند.

مطلب مشابه :  شاهنشاهی هخامنشی

سوم: منظور شوری از ورود اشکال و تأثیر اشتباه این است که باید جزئی از وثیقه در قبال مانده طلب آگهی می شد و چون این امر رعایت نشده اشکال مدیون وارد است و با فساد آگهی و مزایده و تودیع اصل و خسارت باید حق حراج به او رد شود.

گفتار دوم : توقیف عملیات اجرایی

در جریان اجرای اسناد رسمی ممکن است شخص یا اشخاصی بتوانند جریان اجرا را متوقف نمایند. این امر که روند اجرا را متوقف می نماید تحت عنوان توقیف عملیات اجرایی مطرح و بررسی می شود.

بند اول : تعاریف

توقیف عملیات اجرایی یک اصطلاح حقوقی است که از مفهوم عرفی خود نیز خیلی دور نافتاده است. در ادامه به بررسی مفهوم لغوی و اصطلاحی این مفهوم می پردازیم.

الف – تعریف لغوی توقیف

«توقیف» در لغت به معنای بازداشتن و بازداشت است. در اصطلاحات مختلف به صورت مضاف به کلمه یا کلمات دیگر درمی آید و همه جا، همین معنای لغوی ملحوظ است مانند توقیف مال، توقیف اجرای حکم، توقیف اجرائی، توقیف احتیاطی توقیف اشخاص، توقیف حقوق، توقیف دادرسی، توقیف سرقفلی، توقیف ضامن، توقیف عقود، توقیف مالم یجب، توقیف متعهد یا مدیون، توقیف عملیات ثبتی و توقیف عملیات اجرائی.

 

ب – تعریف اصطلاحی توقیف عملیات اجرایی

عبارتست از متوقف کردن اعمال اجرائی دادگاه یا اداره ثبت یا هرگاه حکم دادگاه قطعیت پیدا کرده است و مراحل اجرایی در اجرای احکام را طی می نماید. ممکن است توسط محکوم علیه تقاضای توقیف عملیات اجرائی شود و همچنین، هرگاه اجرائیه از جانب ثبت صادر و در حال اجراء باشد، عملیات اجرائی به واسطه اعتراض در مرجع ذیصلاح متوقف گردد.[11]

بند دوم : مواردتوقیف عملیات اجرایی

در سه مورد عملیات اجرائی نسبت به سند رسمی متوقف می شود:

1-در صورتی که نسبت به سند رسمی مورد اجراء ادعاء جعل شده و شخص معینی به عنوان جاعل معرفی شده و بازپرس قرار مجرمیت او را به اتهام جعل صادر نموده و دادستان با آن قرار موافقت کرده باشد، در این صورت بنابر مستفاد از ماده 99 ق.ث . دادستان باید شرحی به اداره ثبت مربوط بنویسد که از ادامه عملیات اجرائی تا صدور حکم قطعی خودداری نمایند.[12]

2-در صورتی که از دستور اجراء به دادگاه حقوقی شکایت شده و دادگاه قرار توقیف عملیات اجرائی را صادر نموده باشد. در مورد دادگاه بعد از گرفتن تأمین به درخواست مدعی قرار توقیف عملیات اجرا می دهد:

  1. در صورتی که دادگاه دلائل شکایت را قوی بداند. مثلاً مدعی به استناد اینکه مفاد سند مخالف قانون است درخواست ابطال و توقیف اجراییه را نموده باشد و متن سند حاکی از بودن دین حاصل از قمار، باشد.
  2. در صورتی که در اجراء سند ضرر جبران ناپذیر باشد، در اینجا باید دانست که منظور از ضرر جبران‌ناپذیر ضرر فاحش و زیادی است که بستانکار یا متعهدله قادر بر جبران آن نباشد، نه اینکه اصلاً غیرقابل حبران باشد. مثلاً در مورد اجراییه تخریب ساختمانی باشد که اگر خراب شود، متعهدله توانایی بازسازی آن را در صورت ابطال اجراییه نداشته باشد.

در دو صورت بالا دادگاه پس از گرفتن تأمین که معادل خسارت احتمالی ماشی از تأخیر اجرای مفاد سند خواهد بود قرار توقیف عملیات اجرائی را صادر می کند و اداره ثبت مکلف است که با وصول قرار دادگاه از ادامه عملیات اجرائی تا فسخ قرار یا صدور حکم بر بطلان دعوی خواهان خودداری نماید.

  1-در صورت صدور حکم بر ابطال اجرائیه.

عملیات اجرائی یک زنجیره از اقدام هائی است که هر یک از آن ها را حلقه ای از زنجیره را تشکیل می دهد و باید همه این اقدام ها، سالم باشد تا کل عملیات اجرائی، مصون از تعرض 0ایراد) بماند. از این قرار، هرگاه یکی از اقدام های اجرائی به طور صحیح انجام نشود، آن عمل باطل است و باید از نو انجام شود. پس جالب است که بگوئیم ابطال اقدام اجرائی، در بعضی از موارد اثر قهقهرائی ندارد و موجب ابطال همه کارهای انجام شده نمی گردد.

حکم ابطال را یا دادگاه صادر می کند یا شورای عالی ثبت. و موارد ابطال صریحاً و به طور جداگانه در قانون ثبت و آئین نامه اجراء مشخص شده اند.

ماده 4 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت دفاتر رسمی مصوب شهریورماه 1322 می گوید: «اقامه دعوی مانع از جریان عملیات اجرائی نیست مگر در صورتی که دادگاه حکم به بطلان دستور اجراء داده و یا قراری دارد بر توقیف ع7ملیات اجرایی بدهد».

مستفاد از ماده مذکور: در مواردی که دادگاه حکم بر ابطال اجرائیه صادر نماید اداره ثبت باید عملیات اجرائی را متوقف سازد.

بند سوم: رویه عملی در توقیف عملیات اجرایی

اکنون نمونه ای از آراء صادره از دیوان عالی کشور در زمینه توقیف عملیات اجرائی از منتخب آراء دیوان عالی کشور پیرامون مسائل و موازین حقوق ثبت نوشته آقای یدالله بازگیر را در اینجا نقل می کنیم:

رأی شماره 123- قطع نظر از قولنامه – مورخ 12/11/44 که به موجب آن آقای علی ششدانگ پلاک 2715 فرعی از 2397 اصلی از بخش 10 تهران را به آقای مسعود نقل نموده است.

به موجب دادنامه شماره … حکم به الزام آقای علی بانتقال رسمی ملک مورد بحث صادر و اجرائیه نیز صادر شده و لذا رهن گزاردن ملک فوق الذکر در تاریخ 6/3/54 وجاهت قانونی نداشته و در واقع آقای علی برای دریافت وام، ملکی را که قبلاً به دیگری فروخته به رهن شرکت اعتمادلو قرار داده است.

علیهذا ضمن رد دعوی آقای مصطفی که به عنوان وارد ثالث و به وکالت از شرکت اعتماد دخالت کرده حکم بر ابطال سند شماره … تا جائیکه حقوق متصوره آقای مسعود را متزلزلمی سازد صادر می شود.

مرجع رسیدگی شعبه 83 دادگاه شهرستان تهران

شماره دادنامه 771

-قرار توقیف عملیات اجرائی

در خصوص دادخواست آقای مسعود علیه آقای علی مبنی بر صدور قرار توقیف عملیات اجرائی پرونده 3/3421 دائره 2 اجرای ثبت مووضع سند لازم‌الاجراء 85167-7/3/54 نظر به تودیع خسارت احتمالی حسب قبض شماره 26343-3/11/56 و قوت ادله ابرازی از جهت احتراز از تفریط حقوق احتمالی خواهان به استناد ماده 5 قانون اجرای اسناد مصوب 1322 شمسی قرار توقیف عملیات اجرائی موضوع پرونده فوق الاشعار را صادر و اعلام می دارد.

مرجع رسیدگی: شعبه 23 دادگاه عمومی تهران

رأی دادگاه تجدیدنظر در خصوص رأی فوق‌الذکر:

در این پرونده بدواً آقای مسعود دادخواستی به خواسته صدور توقیف عملیات اجرائی پرونده شماره 3431 اجرای ثبت و ابطال معامله سند شماره 85167-6/3/54 دفتر اسناد رسمی علیه اقای علی به دادگاههای سابق شهرستان تسلیم و طی آن اعلام کرده است پلاک 2715 فرعی از 2397 اصلی واقع در بخش 10 تهران را از خوانده خریداری کرده و حتی به تصرف او هم درآمده است و به موجب حکم صادره از دادگاه شعبه 7 بخش تهران حکم قطعی به الزام خوانده به تسلیم سند رسمی نیز داده است مع الوصف خوانده پس از صدور حکم قطعی مرقوم پلاک فوق الذکر را در قبال یک میلیون ریال به رهن ثالث درآورده و لذا تقاضای ابطال سند صادره را کرده است، پس از ارجاع پرونده به شعبه 83 سابق شهرستان آقای مصطفی به وکالت از شرکت اعتمادکو علیه آقایان 1-مسعود 2-علی به هواسته وارد ثالث در پرونده مارالذکر داخل و اعلام کرده اقای علی طبق سند رسمی پلاک شماره 2715 را به رهن شرکت اعتمادکو درآورده و در قبال آن مبلغ یک میلیون ریال دریافت نموده است. لیکن آقای مسعود به مقام تسلیم دادخواست و جلوگیری از عملیات اجرائی برآمده و لذا درخواست رسیدگی و صدور حکم بر بی حقی آقای مسعود را نموده پس از وصول این دادخواست و توأم شدن با پرونده مطروحه از طرف آقای مسعود و رسیدگی های لازم به شرح ذیل اشهالر نظر می نماید:

قطع نظر از قولنامه مورخ 12/11/44 که به موجب آن اقای علی ششدانگ پلاک 2715 فرعی از 2397 اصلی از بخش 10 تهران را به اقای مسعود منتقل نموده، به موجب دادنامه شماره 810 صادره از شعبه 7 دادگاه بخش تهران 18/1/54 حکم به الزام آقای علی به انتقال رسمی ملک مورد بحث صادر و اجرائیه نیز صادر شده و لذا رهن گزاردن ملک فوق الذکر در تاریخ 6/3/54 وجاهت قانونی نداشته و در واقع آقای علی برای دریافت وام ملکی را که قبلاً به دیگری فروخته به رهن شرکت اعتمادکو قرار داده است. علیهذا ضمن رد دعوی آقای مصطفی که به عنوان وارد ثالث و به وکالت از شرکت اعتمادکو دخالت کرده حکم به ابطال سند شماره 67/85-6/3/54 صادره از دفترخانه اسناد رسمی شماره 25 تهران تا جائیکه حقوق متصوره اقای مسعود متزلزل می سازد صادر و اعلام می شود. این رأی پس از ابلاغ ظرف ده روز قابل استدعای فرجامی در دیوانعالی کشور است

1-بهرامی، بهرام، اجرای مفاد اسناد رسمی، ص58.

2-منصور، جهانگیر، مجموعه قوانین و مقررات ثبتی، ص79.

1 -حسن زاده و آدابی، بهرام و حمیدرضا، اجرای مفاد اسناد رسمی، ص126.

1 -آذرپور و حجتی اشرفی، حمید و غلامرضا، مجموعه بخشنامه های ثبتی، ص398.

2-عمید، حسن، فرهنگ فارسی عمید، انتشارات امیر کبیر ،چ ششم، 1374، ص109.

3-جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، ص225.

1 -حسن زاده و آدابی، اجرای مفاد اسناد رسمی، ص55.

2 -حمیدی واقف، احمدعلی، حقوق ثبت، ص168.

1-خداداد، جنت، مقاله اجرای مفاد اسناد رسمی، مجله ی کانون، شهریور 1390.

2- شهری، غلامرضا، کتاب حقوق ثبت اسناد و املاک، ص224 و 223.

1 -اباذری فومشی، منصور، نحوه عملی و تنظیم نگارش حقوق ثبت، ص348.

2- مستفاد از ماده 5 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمی مصوب شهریورماه 1322.

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید