رشته حقوق

نمونه پایان نامه حقوق : مخاصمات مسلحانه

دانلود پایان نامه

وهابیت تکفیرى، در سال‏هاى گذشته بسیارى از چهره‏هاى سیاسى، نظامى، و مذهبى و شخصیت‏هاى برجسته از جمله: پزشکان، وکیلان و افسران عالى رتبه دیگر را در این کشور به شهادت رسانده‏اند.
مبحث ششم: استفاده از کودکان به عنوان سرباز
کودکان آواره و بی سرپرست از جمله کودکان قربانی جنگ و مخاصمات مسلحانه داخلی هستند. براساس آمار از بین سی میلیون آواره دنیا ، 80 % آنان را کودکان تشکیل می دهند1 و هر روز حدود 5000 کودک آواره به جمع آوارگان اضافه می شود. این کودکان آواره در دو گروه آوارگان داخلی و بین المللی تقسیم می شوند. از زمان های قدیم , حمایت از حقوق کودکان قربانی جنگ یکی از موضوعات اساسی حقوق جنگ بود و نخست درحقوق بین المللی عرفی و پس از آن در قالب اسناد بین المللی به این موضوع پرداخته شده است.
اعلامیه 16 سپتامبر 1926 جامعه ملل, اولین اعلامیه حمایت از کودکان است که تحت عنوان اعلامیه ژنو تصویب شد و در مقدمه و پنج ماده آن به حمایت جسمی و روحی کودکان توجه زیاد به عمل آمد. پس از آن در ماده 14 اعلامیه جهانی حقوق بشر در 10 دسامبر 1948 حق پناهندگی برای همه ازجمله کودکان، در کشورهای دیگر مورد پذیرش قرار گرفت. سپس کنوانسیون 1949 ژنو در مورد حقوق کودکان قربانی مخاصمات مسلحانه تدوین گردید و در20 نوامبر 1959 اعلامیه حقوق کودک تحت نظارت سازمان ملل1 تصویب شد و بر اعلامیه ژنو تأکید ورزید. در قطعنامه های 2444 (XXIII ) 19 دسامبر 1968 و 2597 ( XXIV ) 16 دسامبر 1969 و 2674 (XXV) و 2675 ( XXV ) 9 دسامبر 1970 به موضوع حمایت از حقوق بشر و اصول بنیادی راجع به حمایت از افراد غیرنظامی در زمان مخاصمات مسلحانه اشاره شده است. در قطعنامه 1515 (XLVIII ) شورای اقتصادی و اجتماعی مورخه 28 مه 1970 از مجمع عمومی سازمان ملل تقاضای تدوین اعلامیه ای در مورد حمایت از زنان و کودکان در مواقع بحرانی یا جنگ گردید که در پاسخ مجمع عمومی در 14 دسامبر 1974 اعلامیه مربوط به حمایت از زنان و کودکان در مواقع بحرانی و مخاصمات مسلحانه را به تصویب رساند. سه سال بعد در 1977 دو پروتکل الحاقی به کنوانسیون ژنو 1949 در مورد حمایت از قربانیان مخاصمات مسلحانه بین المللی و داخلی به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسید. در 1995 شورای امنیت طی قطعنامه1261 حمله به مراکز مورد حمایت بین المللی ازجمله مکانهای تجمع کودکان مانند مدارس و بیمارستانها را محکوم کرد. سازمان بین المللی کار در مقاوله نامه 182 خود در سال 1999 به کار گیری کودکان در جنگ و مخاصمات مسلحانه داخلی را بعنوان یکی از اشکال اشتغال سخت و زیان آور کودکان ممنوع دانست. در قطعنامه 1261 شورای امنیت در سال 1999 تأکید شد، که همه دولتها باید به عدم مجازات ناقضان کنوانسیونهای ژنو 1949 پایان داده، مسؤولان را تعقیب کنند. مأموریت های ویژه سازمان ملل متحد برای حقیقت یابی در این موارد می تواند نقش عمده ای ایفاء کند. برای مثال , یونیسف در تیمور شرقی کمیسیون تحقیق در مورد جرایم برضد کودکان تشکیل داده ، مأموریت تطبیق سازمان ملل در گواتمالا وظایفی شبیه به کمیسیون تحقیق به عهده دارد. در همین زمینه , یونیسف و کمیسیاریای عالی حقوق بشر در جهت ایجاد یک کمیسیون ویژه برای جستجوی کودکان ناپدید شده در مخاصمات مسلحانه بین المللی و داخلی گام بر می دارند. در حال حاضر براساس تحولات حقوق بین الملل ، دولتها امکان اعمال صلاحیت خود را بر اشخاصی که در قلمرو آنها حضور دارند و مظنون به ارتکاب جرایم جنگی بر ضد کودکان می باشند , دارا هستند و بویژه در موارد نقض شدید کنوانسیون ژنو 1949 و کنوانسیونهای مشابه یا اعمال غیرانسانی و بیرحمانه امکان اعمال صلاحیت جهانی را دارند. به هر حال ، جامعه بین المللی در مورد مجازات مرتکبان جرایم جنگی بر ضد کودکان نقش تعیین کننده ای دارد.
اقدامات عملی در مورد کشور ناقض حقوق کودکان و طرد و مجازات مسؤولان امور, و تعهد و تعقیب و مجازات مجرمان باید بعنوان اصول اولیه مورد رعایت همه کشورها قرار گیرد تا وضعیت غیرقابل تحمل کودکان قربانی جنگ تعدیل شود. در این مورد، وظیفه اصلی به عهده مقامات کشور محل ارتکاب جرم است که چنین انتظاری به سختی برآورده می شود ؛ درحالیکه فشارهای بین المللی می تواند تا حدی آنان را مجبور به تمکین نماید.
در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی (رم 1998) یکی از اهداف ، مجازات مرتکبان جنایات جنگی بر ضد کودکان است. در این اساسنامه بکارگیری کودکان زیر 15 سال در مخاصمات داخلی یا بین المللی ، حمله به مدارس و بیمارستانها و جرایم خشونت آمیز شدید علیه کودکان می تواند در چارچوب وظیفه این دیوان قرار گیرد. باید بدانیم که اکثر جنگ ها بخاطر قدرت طلبی , غفلت ازعدالت و مساوات, سرکوبی حقوق اولیه و فقرشدید شکل می گیرد که جامعه جهانی باید به رفع آن اقدام کند.
وزارت حقوق بشر عراق با صدور بیانیه‌ای از جذب کودکان زیر 12 سال از سوی تروریست‌های داعش و شستشوی مغزی آنها برای اعزام به الانبار برای دست زدن به عملیات‌ های انتحاری پرده برداشت وزارت حقوق بشر عراق با صدور بیانی های اعلام کرد: تروریستهای داعش کودکان زیر 12 سال را جذب و آنها را به استان الانبار برای عملیات‌های انتحاری اعزام می‌کنند. این اقدام بر خلاف بند د ماده 8 اساسنامه دیوان بین الملل کیفری است که بسیج اجباری یا داوطلبانه کودکان زیر 15 سال در درگیری مسلحانه را جنایت جنگی بر شمرده است با توجه به موارد فوق مشاهده می شود که جریانات تکفیری با مسلط شدن به مناطق تحت حاکمیت خود از هیچ جنایتی فروگذار نیستند و این امر با توجه به
نمونه های فوق قابل اثبات است.
بنابر گزارش دیده‌بان حقوق بشر، سازمان داعش در درگیری‌های نظامی خود از کودکان و نوجوانان استفاده می‌کند. این گزارش بر پایه اطلاعات داده شده توسط ۲۵ نهاد تنظیم شده است. در این گزارش نه تنها داعش متهم به استفاده نظامی از کودکان شده است، بلکه گروهک‌ها و سازمان‌های دیگری از جمله جبهه النصره سازمان نزدیک به القاعده، ارتش آزاد سوریه، جبهه اسلامی سوری و نیروهای امنیتی در مناطق کردنشین هم متهم به استفاده نظامی از کودکان شده‌اند.

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

مطلب مشابه :  مذاهب اسلامی

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

بخش دوم: مسئولیت حقوقی و کیفری تکفیریان و دولت های حامی
با توجه مطالب ارائه شده در بخش قبل، با بررسی برخی از اقدامات گروه های تکفیری در مناطق تحت سلطه و تطبیق آن با اسناد و مقررات بین المللی به وضوح مشاهده گردید که اقدامات انجام شده، مغایر اسناد بین المللی و بشر دوستانه است. اینک با ملحوظ قرار دادن یافته های بخش قبل در این بخش، مسئولیت حقوقی و کیفری تکفیریان و کشورهای حامی آنان در قبال اقدامات ارتکابی در نقض مقررات بین المللی مورد بررسی قرار خواهد گرفت. لذا این بخش را با عنوان مسئولیت حقوقی و کیفری تکفیریان و دولت های حامی آن نام نهادم تا به پاسخ فرضیه و سوال سوم این رساله دست یابم. بنابر این موضوع این بخش را در دو مبحث پی می گیرم؛ نظر به این که جهت تحمیل مسئولیت های حقوقی و کیفری به تکفیریان و پیرو آن تحمیل مسئولیت به کشورهای حامی می بایست بدواً وضعیت حقوقی تکفیریان در جامعه جهانی مشخص گردد لذا در مبحث اول وضعیت حقوقی تکفیریان مورد بررسی قرار می گیرد تا در مبحث دوم، مسئولیت آنان در برابر اسناد بین المللی تبیین گردد.
مبحث اول: وضعیت حقوقی تکفیریان در عرصه بین الملل
گفتار اول: مخاصمات بین المللی و غیر بین الملی

در ادبیات بین المللی حقوق، بر اساس این که آیا این مخاصمات در داخل مرزهای یک کشور به وقوع پیوسته یا مخاصمه به بیرون مرزهای داخلی، امتدا یافته، می توان مخاصمات مسلحانه را به مخاصمات مسلحانه غیر بین المللی و مخاصمات مسلحانه بین المللی تقسیم نماییم.
مادۀ 2 مشترک کنوانسیون‌های ژنو مقرر می‌دارد: «علاوه بر مقرراتی که باید در زمان صلح به موقع اجرا گذاشته شود، کنوانسیون حاضر در صورت وقوع جنگی که رسماً اعلام شده باشد و یا هر نوع مخاصمه مسلحانه‌ای که بین دو یا چند دولت معظم متعاهد بروز نماید اجرا خواهد شد ولو اینکه یکی از دول مزبور وجود چنین مخاصمه‌ای را تصدیق ننمایند. این کنوانسیون در هر مورد که تمام و یا قسمتی از خاک یکی از دول معظم متعاهد اشغال نشود نیز مجری است حتی اگر این اشغال با هیچ گونه مقاومت نظامی مواجهه نگردد». ماده فوق بیانگر نکاتی است از جمله این که اولاً مخاصمات مسلحانه بین المللی مخاصماتی هستند که میان دول متعاهد روی می‌دهند و این وضعیت زمانی است که یک و یا چندین دولت در مقابل دولت دیگر به نیروی مسلح متوسل می‌شوند. ثانیاً شدت و میزان و هم چنین مدت زمان چنین مخاصماتی متفاوت و متغیر است. ثالثاً عدم اعلام حالت جنگی و یا عدم شناسایی آن از سوی طرفین مخاصمه، ملاک و ضابطه‌ای برای تشخیص مخاصمات مسلحانه بین المللی نیست. بنابراین می‌توان گفت که هر اختلافی که بین دولت‌ها بوجود آمد و موجب درگیری و در نتیجه بکارگیری نیروی مسلح میان آنها شود یک مخاصمه مسلحانه بین المللی و به معنای ماده 2 مشترک کنوانسیون چهارگانه 1949 ژنو می‌باشد. در حال حاضر، درگیری مسلحانه بین دولت به ندرت اتفاق می‌افتد و بیشتر درگیری‌ها از نوع مخاصمات مسلحانه غیر بین مللی است که در قلمرو داخلی دولت‌ها روی می‌دهند. مادۀ 3 مشترک کنوانسیون چهارگانه ژنو 1949 و مکمل آن پروتکل الحاقی شماره 2 به کنوانسیون‌های ژنو در سال 1977 در مورد مخاصمات مسلحانه غیر بین المللی هستند. تعریف مخاصمه مسلحانه غیر بین المللی مطابق ماده 3 کنوانسیون مذکور بدین صورت است که چنین مخاصماتی ویژگی‌ بین المللی ندارند و در قلمرو یک دولت میان نیروهای مسلح حکومتی، گروه‌های مسلح غیر بین المللی مطابق با ماده 1 پروتکل الحاقی شماره 2 همراه با تحقق شرایطی است و گروه‌های مسلح مخالف بایستی این شرایط را دارا باشند. شرایط مذکور عبارتند از برخورداری از نیروهای مسلح سازمان یافته و دارا بودن یک فرمانده مسئول و نیز کنترل بخشی از قلمرو کشور تا مجموع این ها موجب عملیات نظامی مداوم و مجتمع و نیز اجرای پروتکل حاضر گردد. در یک ارزیابی نهایی می‌توان گفت که مخاصمه مسلحانه بین المللی مخاصماتی هستند که میان دولت‌ها با توسل به نیروهای مسلح روی می‌دهند اما مخاصمات مسلحانه غیر بین المللی مخاصماتی هستند که در قلمرو یک دولت میان نیروهای مسلح حکومتی و گروه‌های مسلح مخالف و یا بین خود این گروه ها در یک مدت زمان متعارف روی می‌دهد.
گفتار دوم: شورش
افراد حاظر در مخاصمات مسلحانه غیر بین المللی را «شورشی» می نامند. از دوران برده داری تاکنون، شورش و مقابله با آن از دغدغه های عمده حاکمان بوده است. اندیشمندان مختلفی در مورد تعریف شورش به اظهارنظر پرداخته اند. به عنوان مثال: سازمان سیا در تعریفی، شورش را این گونه توصیف می کند: «شورش یک اقدام نظامی ـ سیاسی مدت داری است که جهت گیری آن در راستای کنترل تمام یا بخشی از منابع یک کشور با استفـاده از نیروی نظامی نامنظم و سازمانهای سیاسی غیرقانونی می باشد. تد رابرت گر، یکی از برجسته ترین صاحب نظران حوزه شورشگری، این تعریف را از شورش ارائه می دهد: «تمامی حملاتی که در درون مرزهای یک واحدسیاسی مستقل یا مستعمره به شکل جمعی و غیردولتی متوجه افراد یا مایملک آنها می شود، شورش نامیده می شود». از نظر ویلیام لوکاس، شورش عبارت است از:«جنبش سازمان یافتهای که هدفش سرنگونی حکومت ایجاد شده با استفاده از عملیات های خرابکاری و مناقشات نظامی». اونیل در نظریه خود بین مقولات و ویژگی های مختلف جنبش های شورشگری تمایز قائل می شود. او این تعریف را از شورش ارائه می دهد:« شورش مبارزه بین گروه های غیر حاکم و مقامات حاکم است که در آن، گروه نخست به گونه ای جدی منابع سیاسی (مهارت های سازمانی، تبلیغات و یا تظاهرات ها) و ابزارهای خشونت را جهت ایجاد مشروعیت برای برخی از جنبه های سیستم سیاسی که به نظر آنها نامشروع است، به کار می برد.
واژه شورشی زمانی به یک گروه اطلاق می شود که مورد شناسایی قرار بگیرد. به عبارت دیگر برخی نویسندگان از اصطلاح آشوبگر (insurgents) برای معرفی گروه مبارزی استفاده می کنند که حتی اگر تمام شرایط پروتکل دوم را دارا باشد بطور صریح یا ضمنی از سوی دولت مرکزی مورد شناسایی قرار نگرفته باشد و به محض مورد شناسایی قرار گرفتن وضعیت آن ها تبدیل به شورشی می شود که حق مطالبه حقوق خود را طبق پروتکل دوم خواهد داشت که از این زمان به آن «belligerent» گفته می شود. نکته ای که باید در تعریف شورشیان مورد توجه قرار گیرد بررسی نسبت آنها با تروریسم است. شورشیان عمدتاً برای نیل به اهداف خود دست به اعمال تروریستی می زنند اما لزماً تمام اقدامات مسلحانه شورشیان در طول مبارزه تروریستی نیست. به علاوه بسیاری از اقدامات تروریستی از سوی خود دولت مرکزی علیه غیر نظامیان صورت می گیرد (غیر نظامیان کسانی هستند که شرکت فعال در مخاصمه ندارند و شامل کسانی می شوند که سلاح خود را بر زمی
ن گذارده اند یا به علت زخمی شدن یا بیماری یا بازداشت یا به دلایل دیگر قادر به ادامه مبارزه نیستند). شورشیان در مخاصمات مسلحانه می بایست الزامات حقوقی را رعایت نمایند. البته نظر به این که معمولاً دولت مرکزی از حیث امکانات دارای قدرت برتری نسبت به شورشیان است لذا شورشیان جهت جلوگیری از شکست و ارعاب و تضعیف روحیه نظامیان دولت مرکزی امکان دارد دست به اقداماتی بزنند که آنان را از حالت شورشی خارج و به حالت تروریسم تبدیل نماید.

تکفیریان در سوریه تلاش‌های فراوانی را برای ایجاد ائتلاف‌های فراگیر و تشکیل کنفرانس‌هایی به منظور شناسایی بین المللی و تجویز اقداماتشان در و سایر مناطق تحت سلطه به عمل می آورند. نتیجه یکی از این تلاش ها در سوریه سبب تشکیل شورای ملی سوریه در استانبول ترکیه، در سال ۲۰۱۱ گردید. این شورا هدف خود در منشور وفاق ملی سوریه، متحد کردن دیگر گروه‌های اپوزیسیون و طرفداران انقلاب مسالمت‌آمیز، بیان نگرانی‌ها و خواست‌های مردم سوریه، رعایت حقوق بشر، استقلال دستگاه قضایی، آزادی مطبوعات، دموکراسی و تکثرگرایی بیان کرده‌است. یاسر تبارا، سخنگوی شورای ملی سوریه، اعضای فعال گروه را ۱۱۵ تا ۱۲۰ نفر از تمامی گروه‌های گوناگون مخالف رژیم سوریه اعلام کرده‌است که به دلایل امنیتی فقط نام ۷۱ نفر از اعضای شورای ملی به طور کامل معلوم شده‌است. ئبسمه قضمانی، برهان غلیون و حاتم المالح در نخستین نشت کنگره شورای ملی سوریه در تونس، ۱۹ دسامبر ۲۰۱۱ ترکیب شورای ملی سوریه را گروه‌های مختلفی نظیر اعضای تبعید شده گروه اخوان‌المسلمین، اعلامیه دمشق برای تغییرات دموکراتیک، کمیته هماهنگ محلی، کمسیون انقلاب سوریه، احزاب کرد، رهبران طوایف و قبایل و نیروهای مستقل شکل داده‌است. برهان غلیون از اصلی‌ترین اعضای شورا است و در سپتامبر ۲۰۱۱ به عنوان رئیس شورای ملی مخالفان سوریه برگزیده شد. در تاریخ ۱۰ ژوئن ۲۰۱۲ میلادی، اعضای شورای ملی سوریه در نشستی در ترکیه، عبدالباسط سیدا از فعالین سیاسی کُردتبار سوریه را به عنوان رهبر جدید خود انتخاب کردند. شورای ملی سوریه توسط ۱۲ عضو سازمان ملل متحد که ۲ عضو از این تعداد از کشورهای دائم عضو شورای امنیت (ایالات متحده آمریکا و فرانسه)، ۲ سازمان بین‌المللی (اتحادیه اروپا و اتحادیه عرب) و شورای ملی انتقالی لیبی مورد شناسایی بین‌المللی قرار گرفته‌است. بلژیک، کانادا، آلمان، ایتالیا، هلند و ترکیه هنوز به صورت رسمی شورای ملی سوریه را به رسمیت نشناخته‌اند. در ۱ آوریل ۲۰۱۲ کشورهای شرکت‌کننده در دومین نشت دوستان مردم سوریه (بیش از ۸۰ کشور جهان) این شورا را به عنوان نماینده قانونی مردم سوریه به رسمیت شناختند.
همانگونه که گفته شد اقدامات شورشیان در راستای نیل به اهداف خود و سرنگون ساختن دولت

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید

دیدگاهتان را بنویسید