رشته حقوق

نقش کارشناسی در دادرسی در حقوق ایران

دانلود پایان نامه

نقش کارشناسی در دادرسی در حقوق ایران

در قوانین کشور ما، ماده ای که به طور قاعده و به روشنی، چگونگی اعتبار نظر کارشناسان را بیان کرده باشد، یافت نمی شود. با وجود این ، ماده 265 قانون آیین دادرسی مدنی اعلام کرده است:« در صورتی که نظر کارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مطابقت نداشته باشد، دادگاه به آن ترتیب اثر نخواهد داد». براساس ماده 87 قانون آیین دادرسی کیفری نیز هرگاه عقیده اهل خبره به نظر قاضی مشکوک باشد، قاضی می تواند از خبرگان دیگری دعوت نماید و یا نظر اهل خبره را نزد متخصصین علم یا فن مربوط، ارسال و عقیده آنان را استعلام نماید؛ همچنین به موجب ماده 93 همان قانون، در صورت تناقض نظر پزشک با اوضاع و احوال واقعه، قاضی نظر پزشک را نزد پزشکانی که تخصص بیش تری دارند می فرستد و نظر آنان را جلب می کند.

در خصوص ماده 265 قانون آیین دادرسی مدنی آنچه مسلم است این است که به موجب این ماده، قاضی مکلف نیست در هر حال نظر کارشناس را بپذیرد و براساس آن حکم صادر نماید؛ بلکه در صورتی که آن را با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مطابق نداند از ترتیب اثر دادن به آن خودداری می کند. بنابراین از ماده یاد شده می توان اصل الزام آور نبودن نظر کارشناس در هر حال و اختیار قاضی در ارزیابی و بررسی آن را استنباط کرد.

با وجود این، سؤالاتی مطرح است که لازم است به بررسی آن ها پرداخته شود؛ مثلاً آیا در صورتی که قاضی نظر کارشناس را با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مخالف تشخیص ندهد به رعایت نظر کارشناس و صدور حکم براساس آن مکلف است؟

آیا برای ترتیب اثر ندادن به نظر کارشناس ، قاضی باید مخالفت آن را با اوضاع و احوال محقق ثابت کند یا عدم احراز مطابقت نظر با اوضاع و احوال محقق کافی است؟

آیا در صورت اثبات مخالفت نظر با اوضاع محقق قاضی به ترتیب اثر ندادن به آن مکلف است؟

در پاسخ می توان گفت: در صورت احراز مخالفت نظر با اوضاع و احوال محقق مورد کارشناسی، قاضی به ترتیب اثر ندادن به آن مکلف است و نمی تواند حکم خود را بر نظری مبتنی کند که آن را مخالف با اوضاع و احوال محقق کارشناسی مخالف تشخیص داده است. لحن ماده 265 قانون آیین دادرسی مدنی در این خصوص آمرانه است و اختیاری برای قاضی قائل نشده است؛ در عین حال چون تشخیص مخالفت با اوضاع محقق با قاضی است نقش قاضی در این زمینه قابل انکار نیست.

همچنین به موجب صریح ماده یاد شده، قاضی در صورتی از ترتیب اثر دادن به نظر کارشناس خودداری می کند که مطابق با اوضاع و احوال محقق نباشد. بنابراین برای ترتیب اثر ندادن به نظر کارشناس، اثبات عدم مطابقت با اوضاع محقق لازم است و صرف عدم احراز مطابقت آن با اوضاع معلوم نمی توان آن را مؤثر ندانست.

مطلب مشابه :  ارزش اثباتی دلیل الکترونیکی مطمئن

اما در پاسخ به این سؤال که آیا قاضی در غیر موارد عدم مطابقت نظر با اوضاع محقق، به ترتیب اثر دادن به نظر کارشناس مکلف است یا همچنان در ارزیابی نظر اختیار دارد؟ برخی اختیار قاضی را محدود دانسته اند و بر این اعتقادند که فقط در صورتی که نظر کارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مطابقت نداشته باشد ، قاضی به آن ترتیب اثر نمی دهد[1].

برخی دیگر بر اختیار قاضی در قبول یا رد نظر کارشناس به طور کلی و صرف نظر از مورد عدم مطابقت با اوضاع محقق بخصوص در امور کیفری، تأکید کرده اند [2].

بعضی هم دشواری اثبات مخالفت نظر کارشناس با اوضاع محقق مورد کارشناسی را مورد تأکید قرار داده اند؛ به دلیل این که قضات در امور فنی تخصص و بصیرت ندارند تا بتوانند نظر کارشناس را بررسی کنند و ادله عدم مطابقت آن را بیان کنند[3].

با وجود این، می توان گفت که ماده 265 قانون آیین دادرسی مدنی بر مکلف بودن قاضی به ترتیب اثر دادن به نظر کارشناس در غیر از موارد عدم مطابقت آن با اوضاع محقق دلالتی ندارد؛ زیرا منطوق ماده یاد شده قاضی را ملزم کرده که در صورت تشخیص عدم مطابقت نظر با اوضاع محقق از ترتیب اثر دادن به آن خودداری کند. این ماده بر این مفهوم دلالت ندارد که در غیر از مورد مطابقت نظر با اوضاع محقق، قاضی ملزم به ترتیب اثر دادن به نظر کارشناس باشد؛ به عبارت دیگر، ماده مذکور بر این دلالت ندارد که موارد ترتیب اثر ندادن به نظر کارشناس به عدم مطابقت آن با اوضاع محقق منحصر است.

دلیل این مطلب آن است که در ماده 262 قانون آیین دادرسی مدنی صریح و موجه بودن نظر کارشناس بصراحت شرط شده است و بدیهی است که قاضی نمی تواند به نظر مبهم و مجمل و ناموجه کارشناس، ترتیب اثر دهد. همچنین به موجب ذیل همان ماده در صورتی که نظر کارشناس تا قبل از انتخاب یا اخطار به کارشناس دیگر واصل نشود، دادگاه به آن ترتیب اثر نمی دهد. همچنین به موجب ماده 87 و 93 قانون آیین دادرسی کیفری در صورت تعارض نظر اهل خبره یا مشکوک بودن آن، قاضی می تواند به آن ترتیب اثر ندهد و از خبرگان دیگر دعوت نماید. علاوه بر این، در صورت ناقص بودن نظر کارشناس یا عدم رعایت حدود موضوع ارجاع شده، قاضی نمی تواند به آن ترتیب اثر دهد (257 قانون آیین دادرسی مدنی ). نتیجه این که نمی توان ماده 265 قانون آیین دادرسی مدنی را قاعده مربوط به اعتبار نظر کارشناس، در حقوق کشور ما دانست، بلکه این ماده در مقام بیان یکی از شرایط اعتبار نظر کارشناس یعنی مخالفت نداشتن آن با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی است. پس در تعیین میزان اعتبار نظر کارشناس، لازم است شرایط دیگری از قبیل: صریح و موجه بودن (262 قانون آیین دادرسی مدنی ) مطابق بودن با موضوع ارجاع شده (87 و 93 قانون آیین دادرسی کیفری) در آن رعایت شود و قاضی با بررسی نظر کارشناس از جهت وجود شرایط، در صورت احراز موجود بودن شرایط، به آن ترتیب اثر می دهد.

مطلب مشابه :  منابع پایان نامه با موضوعشورهای اسلامی، کشورهای اسلامی، مجنی علیه، استاد راهنما

دیوان عالی کشور نیز بر اختیار قاضی در ارزیابی نظر کارشناس نظارت داشته، در موارد متعددی نظر کارشناس را به علت مبهم یا مجمل یا ناقص یا مخدوش یا مشکوک بودن بی اعتبار شناخته و حکم صادر شده براساس آن را نقض کرده است.

به همین خاطر و به دلیل این که مرجع تشخیص امور فنی، اهل خبره و کارشناسان هستند و عقلا از قدیم الایام بر نظر اهل خبره در امور مربوط به حرفه و تخصص آن ها اعتماد می کردند؛ بر قاضی لازم است در صورت بی اعتبار دانستن نظر کارشناس و عدم ترتیب اثر بر آن، ایراد نظر و ادله خود را در این زمینه بیان کند.

سؤالی که مطرح است این است که آیا قاضی می تواند بخشی از نظر کارشناسی را معتبر بداند و آن را بپذیرد و بخش دیگر را نامعتبر تشخیص دهد؟ در این زمینه ، صراحتی در قوانین کشور ما یافت نمی شود. بنابراین می توان گفت با عدم ممانعت قانونگذار ، این کار برای قاضی منع دیگری ندارد ، بخصوص وقتی که در قرار ارجاع به کارشناس، بررسی چند مسأله به کارشناس واگذار شده است که نسبت به هم تمایز دارند.به طور مثال اگر بررسی عوامل حادثه و تعیین میزان خسارت به کارشناس محول شده و نظر کارشناس در بخش بررسی عوامل از نظر قاضی حاوی شرایط قانونی است و ایرادی متوجه آن نیست ، ولی نظر کارشناس در محاسبه خسارت به طور آشکار با اوضاع و احوال محقق و معلوم قضیه، مخالف است چه ایرادی دارد که قاضی نظر کارشناس را در بخش بررسی عوامل بپذیرد و تعیین میزان خسارت را به کارشناسی جدید محول کند.

بنابراین مطابق آنچه در این فصل آمد، دادگاه مکلف به قبول نظر کارشناس نیست و می توان گفت هر گاه نظر کارشناس با اوضاع و احوال محقق ومعلوم مورد کارشناسی مخالفت نداشته باشد، دادگاه باید از آن پیروی کند. البته قاضی در صورتی که تشخیص دهد نظر کارشناس ناموجه ومبهم است، یا نسبت به نظر کارشناس مشکوک باشد، یا نظر کارشناس تعارض داشته باشد، یا نظر کارشناس ناقص باشد و یا حدود موضوع رعایت نشده باشد، می تواند به علم خود عمل کند و به آن ترتیب اثر ندهد.

[1] – ر.ک متین دفتری، احمد، ج1، آیین دادرسی مدنی، چاپ چهارم، تهران، 1349، ص 452

[2] – ر.ک مدنی، سید جلال الدین، ادله اثبات دعوی، انتشارات پایدار، چاپ دوم، 1380، ص 323 ؛ زارعت، عباس و مهاجری، علی، شرح قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ، ج 2، نشر فیض، چاپ دوم، بی تا، ص 268 و 271

[3] -ر.ک خلعتبری، ارسلان، مقاله کارشناسی، مجله کانون وکلا، مهر و آبان 1339، شماره19-18

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید