رشته حقوق

نظریه عمومی جانشینی با پرداخت در حقوق

دانلود پایان نامه

 نظریه عمومی جانشینی با پرداخت

در فصل گذشته به موارد مختلفی که قانونگذار را به ثالث ، بعد از پرداخت ، حق رجوع به محکوم علیه و متعهد را اعطا کرده است. موارد و مبانی حق رجوع را در هر مورد جداگانه مطاله کردیم . ملاحظه شد در مواردی که پرداخت ثالث بدون اذن قبلی مدیون، متعهد و محکوم علیه می باشد، می توان تقریباً برای تمامی آنها مبانی واحد یافت که تحت عنوان ” نظر عمومی جانشینی با پرداخت ” در حقوق کشورهای غربی مطرح می باشد و به طور پراکنده به حقوق ایران نیز راه یافته است. در این فصل سعی بر آن داریم تا مفهوم ، شرایط، احکام  و آثار این نظریه را تبیین و این نظریه را در حقوق ایران پردازش نمائیم.

مبحث اول: مفهوم نظریه

در حقوق فرانسه برای جانشینی با پرداخت یک قاعده عام وضع کرده اند که: «جانشینی قهری محقق می شود به نفع کسی که با دیگران یا برای دیگران ملزم به پرداخت دین بوده و در پرداخت ذینفع باشد.»

این فرض عام و گسترده است که عبارتند از[1]:

1- فرضی که دین مشترک بین چند شخصی است و همه آنها ملزم به پرداخت تمام دین می باشند، در اینصورت شخصی که مبادرت به پرداخت تمام دین می کند، نسبت به سهم سایرین جانشینی تلقی می گردد. (تعهدات تضامنی اعم از ناقص یا کامل)

2- فرضی که شخص ملزم به پرداخت دین دیگری است. مانند ضمانت.

3- فرضی که شخصی در پرداخت دین دیگری ذینفع است.

قانونگذار ایران قاعده صریحی ندارد و فقط در موارد خاص جانشینی قهری را پذیرفته است.

بنظر می رسد اگرچه چنین قاعده ای در قانون ایران بیان نشده است، ولی با استقراء و وحدت ملاک در مواردی که صراحتاً جانشین قهری را پذیرفته است؛ می توان به قاعده ای عام دست یافت و آنرا در موارد تردید و شک اعمال نمود.

اگر به تمام مواردی که جانشینی قهری را پذیرفته اند دقت کنیم متوجه می شویم دو چیز مبنای حکم قانونگذار در جانشینی قهری بوده است:

1- التزام پرداخت کننده به پرداخت دین دیگری

2- ذینفع بودن پرداخت کننده در پرداخت دین دیگری

در موارد فوق پرداخت کننده ذینفع در پرداخت است لذا قانونگذار  اجازه پرداخت دین مدیون را به پرداخت کننده ذینفع داده است و با اعطای جانشینی به پرداخت کننده حق رجوع به مدیون را دارد. لازم به تاکید می دانم این موارد حق رجوع ناظر به حالتی است که پرداخت بدون اذن قبلی متعهد باشد.

با توجه به توضیحات بالا آیا در حقوق ایران می توان یک قاعده کلی وضع کرد که: هر جا شخص ملزم به پرداخت دین دیگری بوده یا در پرداخت دین دیگری ذینفع بوده، بدون اینکه نیاز به اخذ اذن و اجازه از طرف مدیون باشد، پس از پرداخت دین مدیون جانشین حقوق طلبکار گردد و بر این اساس بتواند به مدیون رجوع کند ؟

به نظر می رسد پاسخ مثبت است[2]؛ زیرا در موارد مشابه پرداخت دین توسط غیر مدیون با حق رجوع به مدیون پذیرفته شده است و خصوصیت خاصی در موارد مصرح قانونی وجود ندارد که مانع اعمال این حکم در موارد مشابه شود؛ لکن پذیرفتن قاعده عمومی جانشینی قهری شاید با ماده267 ق.م. در تعارض باشد؛ زیرا در ماده267 ق.م. بیان داشته است که اگر کسی دین دیگری را بدون اذن او پرداخت کند حق رجوع به او را ندارد.

در پاسخ به این اشکال می توان گفت: با توجه به اینکه نویسندگان حقوق مدنی برای این ماده دو  مبنا تعیین کرده اند: 1- قصد تبرع پرداخت کننده دین دیگری 2- منع مداخله بدون اذن در امور دیگران[3]، بنابراین در جایی که پرداخت کننده دین دیگری نه قصد تبرع داشته و نه قصد فضولی، حکم ماده267 ق.م. اجرا نمی شود.

نظر فقها امامیه با ماده267 ق.م. هماهنگ است و استدلال می کنند که عمل پرداخت بدون اذن خود تبرع محسوب می شود، ولی این استدلال در صورتی قابل قبول است که پرداخت کننده ضامن یا مسئول پرداخت نباشد؛ بدین عبارت: « من ادی دین غیره من غیر ضمان و لا اذن لم یرجع». از نظر فقها در فرضی که پرداخت کننده ملزم به پرداخت دین دیگری باشد می تواند رجوع کند؛ هر چند مأذون در پرداخت نباشد؛ چون در این فرض او متبرع در پرداخت نیست.

در این مورد فقها اجماع دارند[4] و حکم مقرر در ماده267 ق.م. فقط در جایی صادق است که پرداخت کننده دین دیگری هیچ ارتباط حقوقی با دین پرداخت شده نداشته و نسبت به آن بیگانه است. در عمل مواردی که شخص بیگانه از دین و به قصد تبرع دین را می پردازد بسیار نادر است و در سایر موارد یا ملزم به پرداخت دین دیگری است و یا در پرداخت دین دیگری ذینفع است. حکم ماده267 ق.م. بیشتر از لحاظ اثباتی قضیه مهم است؛ زیرا کسی که دین دیگری را می پردازد نمی تواند به او رجوع کند مگر اینکه پرداخت کننده ملزم به پرداخت یا ذینفع در پرداخت باشند و همچنین قصد تبرع نداشته باشد. رویه قضایی ما با این نظر موافق است و آراء متعددی در تأیید این نظر بیان شده است.[5]

1- رأی اصراری شماره1861- 28/10/25 هیأت عمومی دیوانعالی کشور:« ماده267 ق.م. راجع به اجازه تأدیه دین از طرف غیر مدیون و سلب حق مراجعه او به مدیون در صورت نداشتن اجازه و اذن از طرف مدیون ناظر به مواردی است که هیچ گونه رابطه ی معنوی بین اداء کننده دین و دائن وجود نداشته باشد؛ بنابراین اگر بر حسب وصیت نامه پرداخت کننده دین مکلف بوده که دین دائن را تأدیه کند مشمول ماده مزبور نخواهد بود.»

2- رأی اصراری شماره21- 15/8/69 هیأت عمومی دیوانعالی کشور:« ایفاء‌دین از جانب غیر مدیون هم جایز است و اگر اجبار در پرداخت وجود داشته باشد، شخص ثالث حق مراجعه به مدیون را دارد.»

3- رأی اصراری شماره3- 4/3/78 ردیف77/33 هیأت عمومی دیوانعالی کشور:« اگر پرداخت دین از طرف شخص ثالث غیر تبرعی و اضطراری و به منظور امکان استیفای حق بوده باشد و به حکم قاعده لاضرر تأدیه دین به کیفیت مذکور انطباقی با ماده267 ق.م. ندارد.» یعنی در فرض که پرداخت کننده ذینفع در پرداخت دین دیگری باشد.

4- نظریه مورخ 22/8/65 قضات دادگاههای حقوق 2 تهران:

سوال: اگر نیم عشر اجرایی و یا هزینه های دیگر اجرایی مثلاً هزینه هایی که در هنگام تنظیم سند انتقال یا اجاره نامه رسمی تعلق می گیرد، توسط محکوم له پرداخت شود که در اصل به عهده محکوم علیه بوده است، سوالی که مطرح می شود آیا پس از پرداخت محکوم له حق مراجعه به محکوم علیه مدیون و در صورت استنکاف حق مراجعه به دادگاه را دارد یا نه؟

جواب: اگر چه مطابق ماده267 ق.م. مراجعه پرداخت کننده به مدیون از شروط مجاز بودن در تأدیه است و در مانحن فیه ظاهراً اجازه تحصیل نشده است، لیکن چون پرداخت مذکور در واقع به حکم حاکم و اذن وی بوده و اذن در شی، اذن در لوازم آن است که از لوازم اجرای رأی دادگاه پرداختهای یاد شده است، علیهذا با توجه به مواد76 و82 ق.ا.ا.م. تأدیه کننده حق مراجعه به مکلف و محکوم علیه مدیون و مطالبه وجوه پرداختی را دارد.»

اما آراء‌ بیان شده نشان دهنده آن است که پرداخت کننده دین دیگری ذینفع در پرداخت دین مدیون بوده است و بعضی از نویسندگان و حقوقدانان امکان رجوع به مدیون را از باب استفاده بلاجهت قلمداد کرده اند که­مدیون ازپرداخت غیرمدیون استفاده بلاجهت کرده است وبر این اساس میتواند به او رجوع کند.[6]

این نظریه قابل انتقاد است؛ زیرا در استفاده بلاجهت شرط ضروری این است که شخص از عمل پرداخت هیچ استفاده نکرده باشد ولی پرداخت کننده به حکم قانون یا به دلیل نفعی که در پرداخت داشته، آنرا انجام داده است. به نظر می رسد این امکان رجوع به مدیون از باب استفاده بلاجهت نباشد، بلکه این رجوع را باید جانشینی پرداخت کننده در حقوق مدیون دانست.

مبحث دوم : موارد تحقق جانشینی با پرداخت

قاعده عام جانشینی قهری از دو بخش تشکیل شده است:

1- مربوط به فرضی است که پرداخت کننده ملتزم به پرداخت دین دیگری باشد.

2- مربوط به بخشی است که پرداخت کننده در پرداخت دین دیگری ذینفع باشد.

هر یک از دو بخش بالا دارای احکام و مصادیق خاصی است که در این جا بررسی می شود:

گفتار اول- در صورتی  که پرداخت کننده ملزم به پرداخت دین دیگری باشد:

مواردی که ثالث پرداخت کننده تعهد (محکوم به ) دیگری ناچار به پرداخت می باشد را تحت دو عنوان مفهوم و مصادیق بررسی می کنیم:

بند اول: مفهوم

برای اینکه برداشت صحیحی از این مفهوم داشته باشیم باید موارد زیر مد نظر قرار گیرد:

یک: این فرض در حالتی است که پرداخت کننده به لحاظ حقوقی متعهد به پرداخت دین مدیون باشد، به گونه ای که طلبکار بتواند التزام او به پرداخت را بخواهد، اما شخص پرداخت کننده مدیون اصلی و نهایی نباشد. به طور مثال در چک،صادر کننده چک مدیون اصلی و نهایی است، ظهرنویسان نیز در مقابل دارنده چک مسئول به پرداخت وجه چک می باشند، ولی مدیون اصلی و نهایی نمی باشد، پس پرداخت کننده (مسئول) حق مراجعه مدیون اصلی و نهایی را دارد.

دو: همین که پرداخت کننده به حکم قانون ملزم و متعهد به پرداخت دین باشد کافی است و لازم نیست که حتماً از سوی دادگاه حکم به محکومیت او به پرداخت صادر شده باشد.[7] بنابراین ایفاء تعهد موضوع اسناد لازم الاجرا و محکوم به مصادیقی از این قاعده کلی هستند.

سه: اگر طلبکار فقط علیه پرداخت کننده اقامه دعوی کند و حکم بر محکومیت او صادر گردد و پرداخت کننده (مسئول) دین مدیون را پرداخت کند و به مدیون اصلی مراجعه کند، مدیون اصلی نمی تواند با این دفاع که حکم دادگاه علیه پرداخت کننده صادر شده است، از پرداخت امتناع کند.

چهار: برای جانشینی و حق رجوع پرداخت کننده لازم نیست مدیون اصلی و نهایی حتماً در مقابل طلبکار مسئول باشد و ممکن است فقط پرداخت کننده در مقابل طلبکار مسئول باشد ولی مدیون نهایی نباشد و پس از پرداخت حق رجوع به مدیون نهایی را دارد. برای روشن شدن مطلب می توان به ماده386 ق.ت اشاره کرد که صاحب کالا نمی تواند به راننده مراجعه کند،[8] ولی متصدی حمل پس از جبران خسارت می تواند به راننده مراجعه کند.

پنج: ضرورت ندارد که دین پرداخت کننده و دین مدیون اصلی در مقابل طلبکار واحد باشد، بلکه در صورتی که موضوع دین آنها مشترک باشد کافی است؛ یعنی با پرداخت توسط پرداخت کننده، دین مدیون اصلی ساقط شود، در این صورت نیز پرداخت کننده حق رجوع به مدیون اصلی را دارد. برای مثال در بیمه خسارت هم بیمه گر و هم عامل زیان هر دو در مقابل زیان دیده مسئول حادثه هستند ولی مسئولیت بیمه گر از باب قرارداد بیمه است و مسئولیت عامل زیان ناشی از تقصیر او است در صورتی که با پرداخت از سوی هر یک از آنها طلب زیان دیده ساقط می شود.

بند دوم: مصادیق[9] (قلمرو شمول)

در بعضی از موارد قانونگذار، به طور خاص، شخصی را ملزم یا مسئول تأدیه دین دیگری می کند ولی به طور کلی در چهار مورد شخص ملزم به تأدیه دین دیگری می شود که به نظر می رسد پرداخت کننده جانشین دائن (متعهد و محکوم علیه) می باشد و پس از پرداخت حق رجوع به مدیون اصلی را دارد که این چهار مورد عبارتند از:[10] یک: تعهدات تضامنی. دوم: تعهدات تضامن ناقص. سوم: تعهدات تجزیه ناپذیر. چهارم: مسئولیت ناشی از فعل غیر

یک: تعهدات تضامنی

وصف تضامن در مورد تعهداتی است که چند شخص مسئول پرداخت یک دین باشد که طلبکار می تواند برای وصول طلب خود به همه یا بعضی از اشخاص رجوع کند و آن فرد مسئول پرداخت تمام دین می باشد اگر طلبکار به شخص رجوع کند که آن شخص مسئول دین باشد نه مدیون و آن شخص مسئول دین را پرداخت کند، حق رجوع به مدیون اصلی و نهایی را دارد و می تواند نسبت به تمام آنچه پرداخت کرده از مدیون اصلی وصول نماید ولی اگر شخص مسئول فقط نسبت به بخشی از تعهد مدیون اصلی بوده باشد و نسبت به قسمت دیگر مسئول باشد پس نسبت به قسمتی که مسئول دین است می تواند به مدیون اصلی مراجعه کند.

حال سوالی که در ذهن مطرح می شود این است که مبنای رجوع پرداخت کننده به مدیون اصلی و نهایی بر چه اساسی است در این مورد سه تئوری ارائه شده است که عبارتند از: 1- تئوری نمایندگی 2- تئوری اداره مال غیر 3- تئوری ضمان مسئولان از یکدیگر

1- تئوری نمایندگی

هر یک از مسئولین پرداخت دین بر دیگری به طور ضمنی نمایندگی در پرداخت می دهند در نتیجه مدیونی که دین طلبکار را می پردازد نسبت به سهم خود اصیل و مدیون اصلی و نهایی می باشد و حق رجوع به دیگر مسئولان را ندارد ولی نسبت به مازاد از سهم خود نماینده[11] و ماذون تلقی شده؛ از اینرو مطابق قواعد عمومی وکالت وکیل حق رجوع به موکل خود (که سایر مسئولین باشد) را دارد.

این تئوری با ایراداتی مواجه شد؛ اولا: در بحث وکالت و دادن نمایندگی باید بین طرفین یک قرارداد و توافقی وجود داشته باشد، در حالیکه در تضامن قانونی بین مسئولین پرداخت چنین توافقی وجود ندارد. ثانیا: وکالت یک عقد جایز است که با عزل یا فوت یا استعفاء یا حجر یکی از طرفین از بین می رود در حالیکه در تعهدات تضامن چنین اثری وجود ندارد. ثالثا: در نظریه نمایندگی در تضامن قانونی که ضامنین یکدیگر را نمی شناسند قابل تصور نمی باشد. به طور مثال در مورد چک صادر کننده و ظهرنویسان در مقابل دارنده مسئول پرداخت وجه چک می باشند در حالیکه بین ظهرنویس اول و ظهرنویس آخر هیچ ارتباطی وجود ندارد که بیان کنیم نظریه نمایندگی صحیح است. رابعا: در وکالت طلبکار نمی تواند وکیل را ملزم به پرداخت دین موکل بنماید؛ چون بین وکیل و طلبکار هیچ رابطه حقوقی وجود ندارد در حالیکه در بحث تضامن مطرح کردیم که طلبکار می تواند به هر یک از مسئول و مدیون رجوع کند[12].

2- تئوری اداره مال غیر:

در تضامن آن مدیونی که تمام دین را پرداخت می کند، در واقع امور سایر بدهکاران را هم اداره کرده است؛ از اینرو بر اساس این مبنا می تواند به آنها رجوع کند.[13] (ماده 306 ق.م.)

ایراد که به این تئوری وارد شده این است که در اداره امور مال غیر مدیر فضول به لحاظ حقوقی ملزم و موظف به انجام امر نمی باشد، بلکه با قصد احسان و با میل و اختیار خود چنین اقدامی را انجام می دهد در حالیکه در بحث تضامن قانونگذار او را موظف به پرداخت می نماید.[14]

3- تئوری ضمان مسئولان تضامنی از یکدیگر:

در تضامن هر مسئولی ضامن پرداخت کل بدهی می باشد؛ از اینرو طلبکار به هر کدام از آنها که مایل باشد می تواند برای وصول کل طلب رجوع کند و هر مسئولی پس از پرداخت می تواند به سایرین به عنوان مضمون عنه رجوع کند.[15]

این تئوری نیز می تواند کاملاً مبنای رجوع به یکدیگر را توجیه کند و نزدیک به تئوری نمایندگی می باشد؛ چون عقد ضمان مطابق ماده684 ق.م. باید بین ضامن و مضمون له یک توافق وجود داشته باشد، به ویژه در تضامن قانونی ممکن است مسئولین کاملاً با یکدیگر بیگانه باشند، لذا چنین توافقی غیر ممکن است، ولی اگر بخواهیم این ضمان را نوعی ضمان قانونی بدانیم که به موجب قانون برای مسئولین ایجاد تعهد می کند. چنین ضمانی در حقوق ما مستند قانونی ندارد.[16]

مبنای رجوع پرداخت کننده به دیگر مسئولین در تضامن قانونی و قراردادی متفاوت است بدین تحلیل که وقتی دو یا چند شخص در ضمن قرارداد توافق می کنند هر یک از مسئول پرداخت کل دین باشد، در واقع اذن در پرداخت دین خود از بدهی را می دهند لذا بر اساس ماده267 ق.م. می توانند به یکدیگر رجوع کنند، ولی در تضامن قانونی یا قهری افراد مطابق قانون مسئول پرداخت کل بدهی می شوند و بین مسئولین هیچ توافقی وجود ندارد، لذا به حکم قانون مسئولین ملزم به پرداخت دین یکدیگر می شوند؛ بنابراین پس از پرداخت جانشین طلبکار محسوب می شوند و بر این اساس می توانند به یکدیگر رجوع کنند.[17]

دو: تضامن ناقص

در تضامن کامل هم دین و هم سبب آن در مقابل طلبکار واحد است یعنی هر یک از متعهدهای تضامنی به همان علتی در مقابل متعهد له مسئول است که دیگر متعهدها مسئولند[18]. به طور مثال چند شخص مال واحد را خریداری می کنند؛ از اینرو همه آنها مسئول پرداخت ثمن می باشند، در حالیکه در تضامن ناقص علیرغم وحدت دین سبب آنها متعدد است.[19] به طور مثال در بیمه مسئولیت هم بیمه گر و هم بیمه گذار عامل زیان مسئول جبران خسارت زیان دیده می باشند، ولی سبب دین بیمه گزار تقصیر اوست و سبب تعهد بیمه گر ناشی از قرارداد بیمه مسئولیت است.

تفاوت بین این دو نظریه از حیث آثار آنها است؛ چون در تضامن ناقص فقط آثار اصلی تضامن وجود دارد و آثار فرعی تضامن را در بر نمی گیرد.[20] آثار تضامن عبارتند از:

1- بستانکار می تواند تمام طلب خود را از هر یک از بدهکاران مطالبه کند و همچنین می تواند تمام یا بعضی از بدهکاران را نسبت به تمام یا بخشی از دین تحت تعقیب قرار دهد.

2- به دلیل وحدت دین، پرداخت از سوی یکی از بدهکاران موجب برائت ذمه سایر بدهکاران خواهد شد؛ مانند سایر اسباب سقوط تعهدات مانند تهاتر، تبدیل تعهد، انتقال طلب و ابراء

3- پرداخت کننده تمام دین می تواند نسبت به مازاد سهمش به سایر بدهکاران به میزان سهمشان رجوع کند، ولی اگر پرداخت کننده نسبت به تمام دین فقط مسئول پرداخت باشد می تواند نسبت به تمام آنچه پرداخت کرده است، به مدیون اصلی رجوع کند.

4- هر یک از بدهکاران می توانند در مقابل طلبکار به کلیه ایرادات مربوط به طبیعت دین یا طلب استناد کند مانند بطلان سبب یا منشأ دین.

5- قطع مرور زمان: وقتی مرور زمان شامل یکی از بدهکاران شود و آن بدهکار بری الذمه شود پس سایر بدهکاران نیز بری الذمه می شوند.

6- اگر طلبکار از یکی از بدهکاران درخواست اجرای تعهد را بنماید و بدهکار تعهد را اجرا نکند، همه بدهکاران مسئول عدم این اجرا هستند.

در تضامن ناقص به دلیل وحدت موضوع، با پرداخت دین از سوی یکی از بدهکاران، دین سایر بدهکاران ساقط می شود، ولی اگر پرداخت کننده مسئول باشد و مدیون واقعی دین نباشد حق رجوع به مدیون را دارد برای مثال در بیمه خسارت، اگر خسارت ناشی از تقصیر ثالث باشد بیمه گذار حق رجوع به بیمه گر را دارد و بیمه گر پس از جبران خسارت می تواند آنچه پرداخت کرده را از ثالث (مقصر) مطالبه کند.

سه: تعهدات تجزیه ناپذیر

تعهدات غیر قابل تجزیه از مواردی هستند که شخص ملزم به پرداخت دین دیگری می شود، از اینرو تعهدات تجزیه ناپذیر تعهداتی هستند که در آن چند متعهد وجود دارد. هر کدام از آنها صرفاً مدیون بخشی از آن دین هستند ولی به دلیل پیوستگی و غیر قابل تجزیه بودن تعهدات هر یک از آنها در مقابل طلبکار مسئول اجرای تمام تعهد می شوند.[21]

تجزیه ناپذیری تعهد به سه صورت ممکن است: یک- تجزیه ناپذیری طبیعی (مانند تعهد چند کفیل به حاضر کردن مدیون را دادگاه) دو- تجزیه ناپذیری قانونی؛ یعنی دو طرف قرارداد به صراحت یا ضمن پرداخت آن را تجزیه ناپذیر می دانند و یا اینکه قانون تجزیه تعهد را نپذیرفته است. سه- تجزیه ناپذیری قراردادی؛ مانند مواردی که در قرارداد قید مجتمعا می شود. [22]

تعهدات تجزیه ناپذیر هم ، مانند تعهدات تضامنی[23] طلبکار می تواند نسبت به تمام طلب خود به هر یک از بدهکاران رجوع کند و بدهکار پرداخت کننده هم می تواند به بدهکاران دیگر رجوع کند.

بدهکار پرداخت کننده اگر مسئول باشد یا نسبت به قسمتی از دین بدهکار و نسبت به دیگری مسئول باشد، نسبت به قسمت اخیر الذکر در صورت پرداخت، جانشین طلبکار می شود و می تواند به سایر بدهکاران رجوع نماید.

چهار: مسئولیت ناشی از فعل غیر

مسئولیت ناشی از فعل غیر مثال آشکاری است مبنی بر اینکه شخص ملزم به پرداخت دین دیگری می شود. در این نوع مسئولیت فعل زیانبار توسط یک شخص انجام می شود، ولی شخص غیر از شخص مرتکب زیان باید جبران خسارت کند. مثالهای بارز مسئولیت ناشی از فعل غیر عبارتند از: 1- مسئولیت کارفرما نسبت به فعل زیانبار کارگران خود (ماده 12 ق.م.م.) مسئولیت سرپرست یا محافظ صغیر و مجنون (ماده 7 ق.م.م.) مسئولیت دولت و شهرداری ها نسبت به اعمال کارکنان خود (ماده 11 ق.م.م.) مسئولیت متصدی حمل و نقل نسبت به فعل زیانبار مأمور خود.

وجه اشتراک در همه مسئولیتهای فوق این است که شخص دیگری عامل ورود زیان را تحت هدایت و حمایت خود قرار می دهد. می توان از مثالهای فوق این نتیجه را به دست آورد که هر جا شخص تحت نظارت دیگری فعالیت می کند شخص ناظر مسئول عمل زیانبار است هر چند که او نسبت به فعل زیانبار، ثالث محسوب می شود. اما به نظر می رسد که منظور قانونگذار از مسئول شناختن شخص ثالث صرفاً جهت حمایت از زیان دیده بوده است؛ زیرا ممکن است زیان دیده با شخص ناتوان رو به رو شود و خسارت او جبران نشده باقی بماند، ولی در بعضی مواقع مسئول شناختن ثالث صرفاً از باب تقصیری است که در انجام وظیفه خود مرتکب شده است، مانند فرضی که خسارت در نتیجه کوتاهی سرپرست در حفاظت از صغیر یا مجنون وارد شده است.

در فرضی که جبران کننده خسارت می تواند به عامل زیان رجوع کند به نظر می رسد که این رجوع به عامل زیان مبتنی بر جانشینی از سوی زیان دیده است چون مدیون اصلی و واقعی عامل ورود زیان است و قانونگذار برای حمایت از زیان دیده شخص ثالثی را به دلیل رابطه حقوقی که با عامل زیان دارد مسئول جبران خسارت می داند؛ از اینرو ثالث به حکم قانون دین عامل ورود زیان را پرداخت می کند و پس از پرداخت، حقوق زیان دیده علیه عامل زیان به او منتقل می شود و بر این اساس می تواند به عامل زیان مراجعه کند.

گفتار دوم: ذینفع بودن پرداخت کننده در تأدیه دین دیگری

برای اینکه شخص پرداخت کننده جانشین زیان دیده قرار بگیرد اول باید التزام در پرداخت تعهد (محگوم به) دیگری به حکم قانون وجود داشته باشد و دوم باید پرداخت کننده در پرداخت ذین نفع باشد تا جانشینی پرداخت کننده محقق می شود، هر چند که از سوی مدیون اذن در پرداخت نداشته باشد.[24] با ذی نفع بودن پرداخت کننده این امر اثبات می شود که پرداخت کننده نه قصد تبرع داشته است و نه قصد فضولی لذا اعطای حق رجوع با حکم ماده267 ق.م. مغایرت ندارد.

برای روشن شدن مطلب بالا مثالی می زنیم: شخصی به موجب سند عادی مال غیر منقول را خریداری می کند پس برای انتقال سند رسمی به نام خریدار باید فروشنده عوارض، مالیات و سایر بدهی مربوط به مال را پرداخت کند، ولی از تکلیف خود شانه خالی می کند و خریدار برای تسریع در انجام عملیات تنظیم سند بدهی های فروشنده را پرداخت می کند، در این حالت  اگر خریدار را جانشین مراجع موصوف (طلبکار) ندانیم او حق رجوع به فروشنده را ندارد؛ چون از طرف فروشنده اذن نداشته است. آیا این نتیجه عادلانه خواهد بود؟ پس اگر ما نظریه جانشینی را برای خریدار قبول نداشته باشیم، خریدار نسبت به پرداخت بدهی مال غیر منقول اقدام نمی کند و ناچار باید به محاکم دادگستری برای الزام خریدار به تنظیم سند رسمی رجوع کند که این هم موجب زیان خریدار و هم موجب زیان اجتماعی و ایجاد تراکم در محاکم می شود؛ از اینرو به نظر می رسد بهترین راهکاری که می شود ارائه داد این است که خریدار را جانشین طلبکار فرض کنیم و مبلغی را که خریدار بابت بدهی مال غیر منقول پرداخت کرده است از باقیمانده ثمن کسر شود و سپس تنظیم سند رسمی انتقال انجام شود. ماده248 قانون امور حسبی در تأیید این مطلب بیان شده است که هر یک از ورثه اداء‌ تمام دیون به نسبت سهم خود را خواهند داشت و تا زمانی که همه وراث سهم خود را از دین متوفی پرداخت نکنند ترکه قابل تقسیم نیست. اگر بعضی از ورثه دین متوفی را نسبت به سهم خود پرداخت کنند و بعضی دیگر پرداخت نکنند، تقسیم ترکه ممکن نیست ورثه ای که مایل به تقسیم ترکه باشند باید سهم ورثه را که دین متوفی را از سهم خود پرداخت نمی کنند؛ پرداخت نمایند. با پذیرش نظریه جانشینی، وراثی که سهم وراث دیگر از بدهی متوفی را پرداخت کرده اند حق رجوع دارند.

جانشینی ورثه پرداخت کننده تمام دیون متوفی را می توان با وحدت ملاک از تبصره1 ماده34 قانون ثبت به دست آورد.[25]هر چند تبصره ماده 34 قانون ثبت مربوط به فرضی است که مال متوفی در وثیقه رسمی طلبکاران قرارداد باشد، ولی وثیقه بودن چنین خصوصیتی ندارد که حکم مزبور را مختص این فرض بدانیم پس مبنای تبصره مزبور برای حمایت از حقوق ورثه ای است که قصد دارد با پرداخت تمام دین طلبکار از صدور اجرائیه برای مال متوفی در زمان نامناسب جلوگیری کند، همچنانکه ماده 7 آئین نامه اجرای اسناد رسمی لازم الاجراء در اصلاحیه سال 1387 بر این تفکر صحه گذاشته و قید در وثیقه بودن مال مورث را از شرایط قائم مقامی حذف کرده است .

رأی اصراری شماره3- 4/3/78 دیوان عالی کشور این نتیجه را تأیید می کند. در این رأی بیان شده است:« اگر پرداخت دین از طرف شخص ثالث غیر تبرعی و اضطراری و به منظور امکان استیفای حق بوده باشد حکم قاعده لاضرر تأدیه دین به کیفیت مذکور انطباقی با ماده267 ق.م. ندارد.»

گاهی مواقع نفع ثالث در ایفاء محکوم به غیر مستقیم است . برای مثال محکوم علیه مالی از اموال خود را به شخصی فروخته است و محکوم له دعوایی به عنوان ابطال معامله به جهت قصد فرار از دین علیه محکوم علیه و خریدار مطرح می نماید . خریدار برای رفع ضرر بیشتر ناشی از ابطال معامله ، حاضر می شود طلب محکوم له را پرداخت نماید تا نفع او در طرح دعوای معامله به قصد فرار از دین منتفی گردد و مانع رد معامله گردد.[26] درست است که در این موارد ، ثالث پرداخت کننده در این پرداخت ذینفع می باشد، ولی بنظر تا این اندازه نفع مستقیم نبوده و کافی برای ایجاد جانشینی و قائم مقامی با پرداخت نمی باشد.

مبحث سوم : شرایط قائم مقامی (جانشینی ) با پرداخت

برای اینکه بتوان پرداخت ثالث غیر ماذون را مشمول جانشینی با پرداخت تلقی کرد وجود شرایطی باید احراز شود: لزوم پرداخت و وجود شرایطی در پرداخت کننده و تعهد از این موارد می باشد که در این مبحث به مطالعه آنها می پردازیم. این شرایط به طور پراکنده در موارد متعدد مذکور در فصل قبل پیش بینی شده بود، در این فصل سعی داریم آنها را به رشته نظم و قاعده در درآوریم .

گفتار اول: لزوم پرداخت

مفهوم شرط لزوم پرداخت، مبنای این شرط و استثنائات آن، مباحثی هستند که در این گفتار به آنها می پردازیم:

بند اول) مفهوم

جانشینی با پرداخت، با پرداخت دین دیگری حاصل می شود، پس پرداخت دین دیگری شرط اصلی و سازنده این نوع جانشینی است.

شرط پرداخت وجه ممیز اصلی جانشینی ناشی از پرداخت و سایر اقسام جانشینی شخص؛ یعنی جانشینی ناشی از انتقال مال و جانشینی ناشی از انتقال قرارداد است؛ زیرا در جانشینی ناشی از انتقال مال وصف جانشینی با انتقال مالکیت مال از طرف مالک به منتقل الیه محقق می شود اعم از اینکه این انتقال مال معوض یا غیر معوض باشد و اعم از اینکه در انتقال معوض، عوض پرداخته شده یا نشده باشد.

به لزوم پرداخت برای تحقق قائم مقامی در قوانین مختلف نیز تصریح شده است:

1- ماده66 قانون تأمین اجتماعی مقرر می دارد که:« درصورتیکه ثابت شود وقوع حادثه مستقیماً ناشی از عدم رعایت مقررات بهداشتی و احتیاط لازم از طرف کارفرما یا نمایندگان او بوده، سازمان تأمین خدمات درمانی و سازمان، هزینه های مربوط به معالجه و غرامات و مستمری ها و غیره را پرداخته و طبق ماده50 این قانون از کارفرما مطالبه و وصول خواهد نمود.

ماده66 قانون تأمین اجتماعی جانشین ماده49 قانون بیمه های اجتماعی کارگران مصوب1339 شده است در این ماده هم بیان شده بود که: « در صورتیکه ثابت شود که وقوع حادثه یا بیماری مستقیماً ناشی از عدم رعایت مقررات بهداشتی و حفاظت فنی یا احتیاطات لازم از طرف کارفرما یا نمایندگان او بوده سازمان مکلف است هزینه های مربوط به معالجه و غرامات و مستمری ها و غیره را پرداخته و از کارفرما مطالبه و وصول کند. همچنین در صورتیکه وقوع حادثه ناشی از خطای شخص ثالثی باشد سازمان کمک های مقرر در این قانون را درباره بیمه شده انجام داده، شخص ثالث را تعقیب و هزینه های مربوطه را از او وصول خواهد کرد.» [27]

اولین شرط رجوع سازمان تأمین اجتماعی پرداخت از ناحیه سازمان در حق زیان دیده یا بازماندگان واجد شرایط است تا قبل از پرداخت توسط سازمان تأمین اجتماعی، از دارایی سازمان کاسته نشده و سازمان متحمل ضرری نشده است تا دعوی مسئولیت مدنی اقامه کند و جانشینی هم در اثر پرداخت ایجاد می شود و پیش پرداخت جانشینی برای سازمان محقق نشده است.[28]

2- ماده271 ق.ت. مقرر می دارد که:«شخص ثالثی که وجه برات را پرداخته دارای تمام حقوق و وظایف دارنده برات است»

3- ماده34 قانون ثبت بیان داشته است که:« …….هر بستانکاری ….. می تواند کلیه بدهی موضوع سند به بستانکار دیگر و نیز حقوق دولت را پرداخته و یا در صندوق ثبت و یا هر مرجع دیگری که اداره ثبت تعیین می نماید تودیع و تقاضای استیفای حقوق خود را از اداره ثبت بنماید…..»

در حقوق فرانسه جانشینی یا پرداخت در فصل مربوط به پرداخت آمده است و قید «پرداخت» در تمام مواد قانونی استفاده شده است. به طور مثال (ماده1249 ق.م.، ماده36 قانون بیمه و ماده381 قانون گمرکی) رویه قضایی کشور فرانسه با قانون آن هماهنگ است دیوان کشور فرانسه در رأی مورخه24 مارس 1992 در این باره مقرر می دارد:« بیمه گر تا میزان که جبران خسارت نکرده است نمی تواند از جانشینی در حقوق بیمه گذار بهره مند شود» یا در مورخه14 دسامبر 1965 مقرر می دارد:«طرح دعوی از سوی بیمه گر علیه متصدی حمل و نقل قبل از جبران خسارت بیمه گذار قاطع مرور زمان یک ساله در ماده108 قانون تجارت نیست اگر چه بعداً خسارت بیمه گذار را جبران کند. اگر بیمه گر در زمان طرح دعوی علیه متصدی حمل و نقل خسارت بیمه گذار را جبران نکرده باشد دعوایش مسموع نخواهد بود.

بند دوم) مبنای شرط

شرط لازم و ضروری «پرداخت» در ایجاد جانشینی با مبنای و منشأ که برای این نوع جانشینی اتخاذ گردیده است منطبق است. عنصر اصلی و اولیه جانشینی، پرداخت دین دیگری است و جانشینی اثری است که یا به موجب قانون یا توافق بین پرداخت کننده با دائن یا مدیون به منظور حمایت از پرداخت کننده غیر مدیون می باشد و هم دین و هم تضمینات و امتیازات آن دین به شخص ثالث پرداخت کننده دین دیگری منتقل می شود، بنابراین طبیعی و منطقی است که جانشینی شخص بعد از پرداخت حاصل شود و قبل از پرداخت، ثالث تکلیفی به پرداخت دین مدیون ندارد و به همین دلیل نیازی به حمایت ندارد.[29]

مطلب مشابه :  شناسایی عوامل موثر

بنابراین در مواردی که قائم مقام ملزم به پرداخت یک مستمری به طلبکار است قائم مقامی و حق رجوع فقط پس از پرداخت هر مبلغ در مواعد معین ایجاد می شود. این حالت مخصوصاً در قائم مقامی سازمان تأمین اجتماعی پیش می آید بدین ترتیب که مطابق ماده66 قانون تأمین اجتماعی1354 در صورتی که ثابت شود وقوع حادثه که منجر به فوت یا صدمه کارگر شده، ناشی از تقصیر کارفرما است، سازمان تأمین اجتماعی پس از پرداخت هزینه های مربوط به معالجه و غرامت و مستمری می تواند به کارفرما عامل زیان مراجعه کند. ملاحظه می شود که یکی از تعهدات سازمان تأمین اجتماعی در مقابل کارگر بیمه شده، پرداخت مستمری است؛ مانند مستمری ناشی از کارافتادگی یا مستمری ناشی از فوت که به بازماندگان بیمه شده پرداخت می شود (مواد3 و4 قانون تأمین اجتماعی)

حال با اجرای شرط لزوم پرداخت قبلی از سوی جانشینی برای رجوع به مدیون اصلی لازم است که سازمان فقط پس از پرداخت هر قسم از این مستمریها در سررسید معین، بتواند به کارفرمای عامل زیان رجوع کند[30]. این امر مشکلات فراوانی به دنبال خواهد داشت از یک طرف رجوع مکرر سازمان تأمین اجتماعی به کارفرما عامل زیان موجب صرف زمان و هزینه های زیادی خواهد شد از طرف دیگر ممکن است سازمان را در آینده با خطر اعسار یا ورشکستگی یا فوت کارفرما یا مسئول حادثه مواجه کند و در صورت فوت مسئول حادثه، مشکل چند برابر می شود چون در فرض فوت کارفرما سازمان پس از پرداخت مستمری به زیان دیده باید به همه وراث کارفرما به اندازه سهمشان از ما ترک رجوع کند (ماده 248 قانون امور حسبی) البته در تبصره1 ماده 66 قانون تأمین اجتماعی تا حدی به این مشکل توجه داشته است و در تبصره1 ماده 66 بیان داشته است مقصر می تواند با پرداخت معادل ده سال مستمری موضوع این ماده به سازمان از این بابت بری الذمه شود یعنی برای جلوگیری از مشکلات ناشی از اجرای ماده66 قانون تأمین اجتماعی که مبتنی بر شرط لزوم پرداخت جانشینی است، سازمان حاضر است از بخشی از حقوق خود بگذرد و مقصر حادثه را تشویق کند که با پرداخت مبلغ معادل ده سال مستمری به طور کامل در مقابل سازمان بری الذمه گردد اما اشکالی که در تبصره1 ماده 66 بیان شده است به کار بردن واژه «می تواند» این اختیار را به مدیون می دهد اگر حاضر به پرداخت این مبلغ نگردد سازمان نمی تواند او را اجبار کند در این صورت سازمان باید پس از پرداخت هر مقرری به طور جداگانه به مقصر رجوع کند.

بند سوم) استثناء ‌ شرط پرداخت در قوانین

از آنجائیکه موضوع پایان نامه پرداخت محوم به و تعهد موضوع سند اجرایی می باشد که پرداخت رکن اساسی بحث می باشد، لذا به این بحث صرفا از جهت ناقص نبودن بحث جانشینی با پرداخت اشاره می شود و لذا به اختصار از آن می گذریم

اگرچه اصولا در موارد مربوط به جانشینی قید «پرداخت» به طور صریح یا ضمنی بیان شده است ولی استثنائاتی هم وجود دارد:

1- مثل ماده30 قانون بیمه که بیان می دارد:« بیمه گر در حدودی که خسارات وارده را قبول یا پرداخت می کند در مقابل اشخاص که مسئول وقوع حادثه یا خسارت هستند جانشین بیمه گذار خواهد بود و اگر بیمه گذار اقدامی کند که منافی با عقد مزبور باشد در مقابل بیمه گر مسئول شناخته می شود.»

ما اصل را بر این دانسته بودیم که با پرداخت جانشینی شخص ثالث محقق می شود، ولی در ماده30 قانون بیمه (قبول) را کافی دانسته است اگر چه پرداخت انجام شده باشد یا پرداخت انجام نشده باشد، پس این ماده استثنایی است که به «پرداخت» وارد شده است.[31]

2- در ماده318 قانون مدنی بیان شده است که:« هر گاه مالک رجوع کند به غاصبی که مال مغضوب در ید او تلف شده است، آن شخص حق رجوع به غاصب دیگر ندارد؛ ولی اگر به غاصب دیگری به غیر آن کسی که مال در ید او تلف شده است رجوع نماید، مشارالیه نیز می تواند به کسی که مال در ید او تلف شده است رجوع کند و یا به یکی از لاحقین خود رجوع کند تا منتهی شود به کسی که مال در ید او تلف شده است و به طور کلی ضمان به عهده کسی مستقر است که مال مغضوب در نزد او تلف شده است.»

در این ماده بیان کرده است که «رجوع» مالک به غاصبی که مال در ید او تلف نشده است را کافی برای رجوع غاصب مزبور به سایر غاصبین قرار داده است هر چند که آن غاصب پرداخت را انجام نداده است مگر اینکه اینطور توجیه کنیم مقصود قانونگذار این بوده که بعد از پرداخت غاصب حق رجوع به غاصبی که مال در دست او تلف شده را دارد.[32]

بند چهارم) نحوه پرداخت

اگر پرداخت قبلی را شرط تحقق جانشینی بدانیم شیوه پرداخت اهمیت چندانی ندارد و منظور از پرداخت یعنی اجرا یا انجام تعهد دیگری اعم از اینکه موضوع تعهد وجه نقد باشد یا تسلیم مال کلی. در جانشینی با پرداخت آنچه با اهمیت است سقوط تعهد یا برائت ذمه مدیون در مقابل طلبکار به وسیله جانشین است

جانشینی نه تنها می تواند با ایفاء دین (بند یک ماده264 ق.م.) مانند تأدیه وجه نقد یا تسلیم مال موضوع تعهد برای مدیون برائت ذمه بگیرد، بلکه می تواند با سایر اسباب سقوط تعهدات نیز این نتیجه را بدست‌ آورد؛ به طور مثال اگر جانشین از طلبکار مدیون قبلاً طلبکار بوده باشد، با فراهم بودن شرایط تهاتر، تعهد مدیون ساقط می شود و جانشینی می تواند به مدیون اصلی مراجعه کند و یا جانشینی می تواند طلب طلبکار را حواله دهد، لذا جانشین می تواند به مدیون مراجعه کند؛ چون طبق ماده710 ق.م. حواله نیز نوعی پرداخت محسوب می شود.

سایر اسباب سقوط تعهدات در جانشینی امکان پذیر نیست؛ به طور مثال در اقاله در صورتی می تواند اقاله کرد که دو طرف عقد توافق نمایند در حالی که جانشین یکی از طرفین عقد محسوب نمی شود تا بتواند اقاله صورت بگیرد؛ چون همانگونه که قبلاً بیان کردیم جانشینی با پرداخت حاصل می شود در حالیکه در ابراء، تبدیل تعهد، مالکیت مافی الذمه جانشین قبل از پرداخت تعهد مدیون را به عهده نمی گیرد، پس قائم مقامی در آن امکان پذیر نیست؛ چون اگر شخصی در مقابل طلبکار تعهد به پرداخت دین دیگری می کند عمل او ضمان است و تابع این عقد محسوب می شود؛ چون بین عقد ضمان و قائم مقامی تفاوتهایی وجود دارد. چون در عقد ضمان با تحقق عقد، ضامن دین مضمون عنه را به ذمه می گیرد و برائت ذمه مضمون عنه با تعهد ضامن ساقط می شود. (ماده 698 ق.م.) در حالی که در جانشینی با پرداخت، قبل از پرداخت توسط جانشین هیچ تعهدی را به عهده نگرفته است پس حق رجوع به مدیون اصلی را ندارد و فقط با پرداخت جانشینی حاصل می شود.

آنچه که اهمیت دارد این است که اگر جانشین برای پرداخت از اسناد تجاری استفاده کند تا زمانی که وجه این اسناد از طرف طلبکار وصول نشود جانشینی محقق نمی شود؛ چون اسناد تجاری خاصیت ابرائی ندارد و تا وقتی که وصول نشود تعهد صادر کننده به قوت خود باقی است.

گفتار دوم : شرایط پرداخت کننده یا عامل پرداخت

برای تحقق جانشینی باید در پرداخت کننده سه شرط جمع باشد:

1) پرداخت کننده باید شخصی غیر از مدیون اصلی تعهد باشد.

2) پرداخت باید به نام و به حساب پرداخت کننده باشد.

3) پرداخت کننده باید خود یا نماینده او پرداخت کند.

4) پرداخت کننده نباید قصد تبرع داشته باشد.

ذیلا به بررسی این موارد می پردازیم:

 

بند اول: پرداخت کننده باید شخصی غیر از مدیون اصلی باشد:

سوالی که قابل طرح است این است که اگر پرداخت کننده خود نیز قانوناً به همراه دیگران ملزم به پرداخت باشد (مسئولیت تضامنی) آیا پرداخت کننده می تواند به سایرین مراجعه کند؛ به طور مثال اگر چند نفر با هم چکی را صادر کنند و دارنده چک، کل مبلغ چک را از یکی از صادر کنندگان وصول کند آیا شخص پرداخت کننده حق رجوع به دیگر صادر کنندگان را دارد یا خیر؟

در پاسخ باید گفت پرداخت کننده باید مدیون اصلی و نهایی دین نباشد؛ چون کسی که دین خود را می پردازد حق رجوع به هیچکس را ندارد و در صورتی جانشینی محقق می شود که خود مدیون اصلی دین نباشد بلکه مدیون اصلی دین شخص یا اشخاص دیگری است که مسئول پس از پرداخت به طلبکار به مدیون واقعی و اصلی رجوع می کند تا آنچه را که پرداخت کرده وصول نماید.[33]

چه مبنا و معیاری باید برای شناختن مدیون نهایی وضع کرد؟ در بخش اول پایان نامه در این باره سخن گفتیم ولی به جهت اهمیت موضوع در این مبحث نیز به فراخور بحث به نکات دیگری اشاره می کنیم:

در پاسخ به این سوال بهتر است «مدیون» را از «مسئول» جدا کنیم زیرا در حقوق واژه «دین» و «مسئولیت» و به تبع آن «مدیون» و «مسئول» دارای دو مفوم جداگانه است: دین، تکلیف قانونی است که به موجب آن مدیون باید موضوع تعهد را انجام دهد و با انجام تعهد از بین می رود، اگر متعهد موضوع تعهد را انجام ندهد برای طلبکار این حق ایجاد می شود که با مراجعه به دادگاه او را اجبار کند[34]. در تعهد دو عنصر (دین و مسئولیت) معمولاً در یک شخص جمع می شود و باعث می شود که متعهد هم مدیون وهم مسئول شناخته شود به طور مثال درتعهدات طبیعی شخص فقط مدیون دین است اما به دلیل مرور زمان مسئول آن نمی باشد (ماده 226 ق.م.)

گاهی اوقات شخص فقط مسئول پرداخت دین است بدون اینکه مدیون آن دین باشد به طور مثال در مورد اسناد تجاری همه افرادی که سند را امضاء کرده اند در مقابل دارنده مسئول هستند، ولی باید صادر کننده سند تجاری مدیون واقعی محسوب می شود و سایر امضاء کنندگان سند مسئول آن می باشند و یا در مورد غصب همه غاصبین در مقابل دارنده مسئول هستند، ولی غاصبی که مال در ید او تلف شده است مدیون واقعی محسوب می شود. (تضامن طولی یا وثیقه ای)

و گاهی ممکن است شخصی نسبت به بخشی از دین مدیون و نسبت به بخش دیگر مسئول باشد (تضامن عرضی) (به طور مثال وقتی که دو یا چند شخصی مال را مشترکاً خریداری می کنند و در قرارداد شرط می شود که هر یک از آنها متضامناً مسئول پرداخت تمام ثمن معامله باشد) در فرض نخست که شخص هم مدیون و هم مسئول دین است جانشینی راه ندارد و وقتی فردی دین خود را می پردازد حق رجوع به دیگران را ندارد، ولی اگر مسئول و مدیون دو نفر باشد و دین را مسئول پرداخته باشد، حق رجوع به مدیون را خواهد داشت.

در فرض دوم: اگر شخص پرداخت کننده فقط مسئول باشد و مدیون دین نباشد پس از پرداخت حق رجوع به مدیون را خواهد داشت.

به نظر می رسد در اینجا سوالی که قابل طرح است این است که شکی نیست که (مسئول) پرداخت کننده حق رجوع به مدیون واقعی را دارد، آیا پرداخت کننده «مسئول» حق رجوع به دیگر مسئولین را دارد یا خیر؟

به نظر می رسد که پرداخت کننده «مسئول» حق رجوع به دیگر مسئولین را هم دارد؛ زیرا با پرداخت، جانشینی برای پرداخت کننده ایجاد می شود و بیان کردیم که طلب طلبکار با تمام اوصاف و تضمینات و امتیازات آن به پرداخت کننده منتقل می شود، پس از آنجایی که طلبکار حق رجوع به همه اشخاص (مدیون، مسئول) را داشته است، پرداخت کننده «مسئول» هم حق رجوع به تمام افراد را دارد.

به نظر می رسد که جانشینی در این فروض ناقص است و موجب دور بی پایان می شود؛ چون از یک طرف در تضامن طولی یا وثیقهای طلبکار فقط می تواند به مسئولی رجوع کند که منجر به استقرار نهایی دین به مدیون نهایی شود؛ برای مثال در ماده 318 ق.م. اگر مالک به غاصبی رجوع کند که مال در ید او تلف نشده است و غاصب پس از پرداخت فقط می تواند به ایادی بعد از خود رجوع کند تا در نهایت به مدیون نهایی ختم شود، در حالی که مالک می تواند به همه غاصبین رجوع کند. اما در تضامن عرضی؛ یعنی در حالتی که متعهد نسبت به بخشی از تعهد مدیون و نسبت به بخشی دیگر صرفاً مسئول پرداخت است اگر طلبکار به یکی از مسئولین مراجعه کند و طلب را وصول کند مسئول که تمام دین را پرداخته است به هر یک از مسئولین دیگر و مدیون به اندازه سهم آنها به آنها رجوع می کند و نه اینکه برای گرفتن تمام دین به یک مسئول مراجعه کند در صورتی جانشینی را برای پرداخت کننده ای می پذیریم که مدیون واقعی دین نباشد، بلکه صرفاً مسئول باشد زیرا اگر پرداخت کننده مدیون نهایی باشد پس از پرداخت حق رجوع به دیگری را ندارد و بار نهایی دین بر دوش او قرار دارد و تشخیص اینکه در یک تعهد چه کسی مسئول و چه کسی مدیون است با دادگاه است.

به نظر می رسد برای تشخیص مدیون نهایی بتوان گفت که مدیون نهایی کسی است که مسئول اصلی فعل زیانبار باشد به عنوان نمونه در غاصبین مسئولیت نهایی با غاصبی است که مال در ید او تلف شده است.

در اسناد تجاری مدیون اصلی صادر کننده سند تجاری است؛ چون او از سند برای پرداخت دینی که به عهده او قرار گرفته بود استفاده کرده است اگر چه سایر امضاء کنندگان مخصوصاً ظهر نویسان نیز از این سند برای پرداخت استفاده کرده اند، لیکن آنها قبل از انتقال سند، آن سند را در مقابل طلبی که از دیگران داشته اند دریافت کرده اند، در حالی که برای صادر کننده وضع به این روال نیست زیرا اگر او را مسئول ندانیم سبب دارا شدن بلاجهت می شود.

بند دوم: پرداخت باید به نام و حساب پرداخت کننده باشد:[35]

در صورتی پرداخت کننده جانشین تلقی می گردد که پرداخت را به نام و حساب خودش انجام دهد. اگر شخص ثالث پرداخت کننده، پرداخت را به نام و حساب مدیون انجام دهد در اینصورت نمایندگی محقق می شود و اگر در نمایندگی ماذون از طرف مدیون نباشد عمل او فضولی بوده است (247 ق.م.) و در صورتی مستحق اجرت و مخارج می باشد که مدیون عمل فضول (نماینده) را تنفیذ نماید و بر این اساس می تواند به مدیون رجوع کند؛ زیرا عمل پرداخت کننده متضمن دو عمل حقوقی است: 1- پرداخت 2- نمایندگی فضولی در پرداخت با پرداخت موجب سقوط دین مدیون نسبت به دائن می شود ولی از آنجایی که در معاملات فضولی نیاز به تنفیذ دارد اگر مدیون این نمایندگی را تنفیذ نکند پرداخت کننده حق رجوع به مدیون را ندارد، هر چند که دین مدیون ساقط شده است .

اگر پرداخت کننده به نام و حساب خود اقدام به پرداخت نماید حکم نمایندگی بر او جاری نمی شود. در فرض جانشینی شخصی به نام و حساب خود اقدام به پرداخت دین مدیون می کند و به حکم قانون، طلب دائن به او انتقال می یابد، پس او حق رجوع مدیون را دارد؛ زیرا بر طبق ماده 357 ق.ت. حق العمل کار کسی است به نام خود و به حساب دیگری معاملاتی می کند پس چون عمل را به حساب آمر انجام می دهد قائم مقامی محقق نمی شود و فقط مستحق اجرت و مخارج آن می باشد.

بند سوم: پرداخت کننده باید مباشرتا یا توسط نماینده خود پرداخت کند:

جانشین کسی است که شخصاً یا به واسطه نماینده اش عمل پرداخت را انجام می دهد؛ به طور مثال اگر شخصی وجوه لازم جهت پرداخت دین دیگری را فراهم کند ولی فراهم کننده وجه و یا نماینده اش عمل پرداخت را انجام ندهند و فرد دیگری عمل پرداخت را انجام بدهد، پرداخت کننده جانشین محسوب می شود نه کسی که وجه را فراهم کرده است و علت اینکه فراهم کننده وجه را جانشین نمی دانیم شاید این باشد وقتی که مال را در اختیار فرد دیگری (غیر از نماینده) قرار می دهد نشان این دارد که مال به موجب یکی از عقود تملیکی در مالکیت آن شخص در آمده است و او از دارایی خود دین دیگری را پرداخت کرده است.[36]

شخصی که به دیگری نمایندگی می دهد که دین مدیون را پرداخت کند این نمایندگی ممکن است صریح باشد یا ضمنی.

بند چهارم: پرداخت کننده نباید قصد تبرع داشته باشد.

پرداخت کننده ای که قصد دارد با پرداخت جانشین طلبکار  در رجوع به بدهکار (محکوم علیه و متعهد) شود باید در پرداخت خود قصد تبرع نداشته باشد.[37] قصد تبرع در زمان پرداخت موجب می گردد دین متعهد ساقط گردد، بدون اینکه در ازای آن حقی برای پرداخت کننده در رجوع به متعهد ایجاد شود. برخی از حقوقدانان پرداخت دین دیگری بدون اذن او را ظهور در قصد تبرع می دانند که بنظر می رسد[38] این نظر صحیح نیست؛ چون برخی مواقع پرداخت بدون اذن از روی ناچاری است. به این بحث در بخش نخست پایان نامه ، فصل اول، مبحث هفتم، تحت عنوان « قصد تبرع » پرداخته ایم، لذا از تکرار مطالب خودداری می کنم.

مبحث چهارم: آثار جانشینی با پرداخت 

در قواعد عمومی قراردادها با پرداخت دین از طرف هر کس که باشد اعم از مدیون یا غیر مدیون باشد موجب سقوط کامل طلب می شود (بند1 ماده264 و ماده267 ق.م.)، ولی پرداخت با جانشینی این اثر را ندارد بلکه با پرداخت طلب توسط ثالث دین به او منتقل می شود به این اثر در جانشینی در پرداخت اصطلاحاً اصل اثر انتقالی قائم مقامی می گویند.[39] پس به موجب این اصل، اصل طلب پرداخت شده با تمام ارکان، اوصاف، تضمینات و دعاوی به پرداخت کننده منتقل می شود و پرداخت کننده جانشین طلبکار می شود، درنتیجه حق طلبکار نسبت به مدیون ساقط و بری الذمه می شود. به همین دلیل است که جانشینی با پرداخت آمیزه ای از وفاء‌ به عهد انتقال طلب است،[40] از اینرو با پرداخت طلبکاری که طلب خود را دریافت کرده است از گردونه خارج می شود و جای خود را به پرداخت کننده می دهد. پس مدیون با پرداخت کننده مواجه می شود.

اثر جانشینی در پرداخت محدود به پرداخت کننده (ثالث)، دریافت کننده (طلبکار) و مدیون نمی باشد، بلکه نسبت به اشخاص ثالث که با طلبکار و مدیون رابطه حقوقی دارند موثر است.

گفتار اول: آثار جانشینی نسبت به پرداخت کننده

اثر اصلی و اساسی در جانشینی در پرداخت، مربوط به پرداخت کننده دین دیگری (ثالث) است. با پرداخت توسط ثالث جای پرداخت کننده و طلبکار عوض می شود و یک رابطه عهدی ایجاد می شود و طلب با تمام آثار و توابع آن به پرداخت کننده ثالث منتقل می شود.[41] همچنین لازم به ذکر است دعوای جانشین علیه متعهد و محکوم علیه دعوای اصیل محسوب نمی شود ، بلکه از مصادیق دعاوی مشتق می باشد.[42]

از آنجایی که در پرداخت توسط ثالث بحث انتقال طلب و توابع آن مطرح می شود، پس آنها را جداگانه بررسی می کنیم.[43]

بند اول : انتقال طلب

با پرداخت دین توسط غیر مدیون طلب طلبکار دریافت کننده به پرداخت کننده منتقل می شود، بنابراین رجوع پرداخت کننده به مدیون یک رجوع مبتنی بر جانشینی است نه یک رجوع شخصی[44]. در رجوع شخصی مانند رجوع پرداخت کننده ماذون حق جدیدی در نتیجه یک رابطه حقوقی با بدهکار ایجاد می شود و طلب قبلی با تمام لواحش ساقط می شود. البته قانون و رویه قضایی در این مورد صراحتاً مطلبی را بیان نکرده است ولی با توجه به ماده411 ق.ت در مورد ضمان تجاری می توان این نتیجه را بدست آورد که بین دین اصلی و وثائق آن تفکیک شده است. ماده411 ق.ت. بیان می دارد که: « پس از آنکه ضامن، دین اصلی را پذیرفت مضمون له باید تمام اسناد و مدارکی را که برای رجوع ضامن به مضمون عنه لازم و مفید است به او داده و اگر دین اصلی با وثیقه باشد آن را به ضامن تسلیم نماید. اگر دین اصلی وثیقه غیر منقول داشته مضمون عنه مکلف به انجام تشریفاتی است که برای انتقال وثیقه، ضامن لازم است.»

در مواد ماده30 قانون بیمه مصداق بارز جانشینی در پرداخت حقوق ایران است،  صراحتاً بیمه گر را قائم مقام بیمه­گذار علیه­عامل زیان قرار داده است پس­منطقی این است که­جانشینی با انتقال طلب انجام شود.

بند دوم: انتقال توابع طلب

منظور از توابع دعوی، یعنی اوصاف، تضمینات که مربوط به همان دعوی است پس منظور از توابع طلب هم همین طور است یعنی اوصاف و تضمینات که مربوط به همان طلب است وقتی شخص ثالث اصل طلب را پرداخت می کند، اصل طلب به پرداخت کننده منتقل می شود و به تبع اصل طلب توابع آن نیز به آن شخص پرداخت کننده منتقل می شود. [45] مواد 55 قانون اجرای احکام مدنی و 34 مکرر قانون ثبت به انتقال تضمینات طلب موضوع سند اجرایی و محکوم به تصریح کرده است.

الف) انتقال اوصاف طلب

پس منظور از اوصاف طلب ویژگی هایی است که جزء‌ساختمان و لاینفک طلب بوده، به گونه ای که وجود آن بستگی به وجود طلب دارد،  در صورت منتفی شدن طلب اوصاف طلب نیز منتفی می شود. [46] به طور مثال تجاری یا مدنی بودن طلب یا قراردادی و غیر قراردادی بودن طلب پس این اوصاف نیز به تبع اصل طلب به پرداخت کننده منتقل می شود، بنابراین اگر پرداخت کننده ثالث اصل طلبی را که پرداخت می کند یک طلب تجاری باشد پرداخت کننده از مزایای طلب تجاری برخورداری می شود. اگر پرداخت کننده ثالث طلبی را که پرداخت کرده است ناشی از قرارداد باشد پس پرداخت کننده ثالث به جانشینی دائن می تواند از قرارداد بین « دائن، مدیون» بهره مند شود.

دعاوی که به جانشین منتقل می شود اعم از دعاوی علیه مدیون و هم دعاوی علیه ثالث است؛ مانند ماده4 قانون اجرای محکومیت های مالی یا دعوی مستقیم علیه بدهکاران مدیون (ماده36 قانون اعسار سال1313) و دعوی مسئولیت مدنی علیه اشخاص ثالثی که موجب از بین رفتن احتمال وصول طلب گشته برای مثال سردفتری با تنظیم سند رهن ناقص سبب می شود که طلب دائن بدون رهن باقی بماند.

 

 

ب)انتقال اوصاف دعوی:

همان گونه که طلب و توابع آن به جانشین منتقل می شود پس در واقع دعوی دائن نیز با همان اوصاف به جانشین منتقل می شود.[47] به طور مثال اگر زیان وارده بر بیمه گذار ناشی از فعل محجور باشد بیمه گر پس از جبران خسارت زیان دیده علیه سرپرست محجور اقامه دعوی می کند و در این راه باید بیمه گر تقصیر سرپرست را ثابت کند، در حالی که در دعوی علیه متصدی حمل دیگر لازم نیست که بیمه گر تقصیر متصدی حمل را ثابت کند زیرا برای متصدی مسئولیت نوعی و بدون تقصیر در نظر گرفته شده است. (ماده386 و388 ق.ت.)

ج)صلاحیت دادگاه

دادگاه صالح برای رسیدگی به دعوی جانشین، اعم از صلاحیت محلی و ذاتی، همان دادگاهی است که صالح به رسیدگی دعوی دائن علیه مدیون است، از اینرو از جهت صلاحیت محلی علی القاعده دادگاه صالح دادگاه محل اقامت مدیون است (ماده 11 ق. آ.د.م.د.ع وا) مگر در موارد خاص که دادگاه دیگری غیر از دادگاه اقامتگاه مدیون صالح به رسیدگی باشد (ماده23 آ.د.م.د.ع وا) و از جهت صلاحیت ذاتی نیز علی القاعده دادگاه عمومی صالح می باشد، مگر اینکه دعوی علیه مدیون در صلاحیت یک مرجع اختصاصی باشد[48] که جانشین طلبکار باید دعوی را در همان دادگاه اختصاصی مطرح کند . همچنین اگر در قرارداد بین دائن و مدیون شرط داوری آمده باشد جانشین باید برای طرح دعوی به داوری ارجاع شود.

بند سوم: استثنائات وارد بر اصل اثر انتقالی جانشینی

پس از پرداخت دین توسط شخص ثالث طلب طلبکار با کلیه توابعش به شخص ثالث منتقل می شود. البته همیشه اینطور نیست که حقوق دائن تمام و کمال به جانشین منتقل شود، در بعضی موارد حقوق دائن فراتر از حقوق جانشین او می باشد که عبارتند از:

1- وقتی که حقوق دائن جنبه شخصی دارد.

2- وقتی که پرداخت کننده خود یکی از بدهکاران تضامنی باشد.

3- وقتی که طلب با پرداخت کمتر ساقط شده باشد.

4- وقتی که جانشین بخشی از طلب را پرداخته باشد. (پرداخت جزیی)

ذیلا به بررسی این موارد می پردازیم. لازم به تاکید می دانم  وقتی ثالث ماذون دین را پرداخت می کند به طریق اولی در رجوع به متعهد و محکوم علیه از امتیازات و توابع طلب برخوردار نیست ؛ چون همچنانکه گفته شد با پرداخت وی دین، تعهد و محکوم به از بین می رود و رجوع او یک رجوع شخصی و بابت طلب جدید است.

الف) وقتی که حقوق دائن جنبه شخصی دارد

گاهی مواقع به دلیل پیوستگی بین حقوق و امتیازات با شخصیت صاحبان حق، قابل نقل و انتقال نمی باشد؛ بنابراین در جایی که شخصیت دائن از اهمیت بالایی برخوردار است و اگر طلب توسط غیر مدیون پرداخت شود حق مزبور به قائم مقام منتقل نخواهد شد. مثال بارزی که می توان برای توضیحات فوق بیان داشت حق اقامه دعوی خصوصی ضرر و زیان ناشی از جرم در ضمن دعوی کیفری است زیرا هدف قانونگذار از این نوع دادرسی برای جبران سریع خسارت مادی و معنوی زیان دیده از جرم می باشد و این حق مخصوص شخص زیان دیده از جرم است و شامل جانشین او نمی شود؛ بنابراین جانشین می تواند پس از جبران خسارت زیان دیده به دادگاه حقوقی مراجعه کند و جبران خسارت نماید، ولی با توجه به شخصی بودن طرح دعوی حقوقی در دعوی کیفری جانشین نمی تواند در ضمن دعوی کیفری دعوی خسارت را مطرح کند.

به نظر می رسد که تقاضای صدور اجرائیه که بعضی از نهادها و سازمان دولتی از آن برخوردار هستند مانند سازمان تأمین اجتماعی (ماده50 قانون تامین اجتماعی) و اداره دارایی (ماده210 قانون مالیاتهای مستقیم) از جمله این حقوق هستند. با توجه به مراتب فوق الذکر اگر ملکی که باید حقوق مالیاتی ملک را فروشنده پرداخت کند، خریدار پرداخت کند قائم مقام اداره دارایی می شود، ولی نمی تواند از طرف اداره دارایی تقاضای صدور اجرائیه را بنماید چون این حق اداره دارایی یک حق  عمومی است و غیر قابل واگذاری به اشخاص خصوصی می باشد. همچنین حق تقدم و رجحانی که در برخی قوانین، به عده ای از بستانکاران معسر یا ورشکسته می دهند نیز شخصی و غیر قابل انتقال است. به طور مثال اگر شخص ثالث طلب بستانکار حق تقدم را بپردازد این حق تقدم به شخص ثالث انتقال نمی یابد؛ زیرا این حق تقدم یک حقی بر خلاف اصل تساوی است که قانونگذار برای حمایت بعضی از اشخاص وضع کرده است، پس شخص ثالث پرداخت کننده در صف غرمای عادی و غیر ممتاز قرار می گیرد، ولی اگر امتیاز مزبور ناشی از وثیقه باشد این وثیقه قابل انتقال به جانشین می باشد.

ب) وقتی که پرداخت کننده خود نیز یکی از بدهکاران تضامنی باشد

اگر کسی که طلب دائن را پرداخت می کند خود او یکی از بدهکاران تضامنی دین باشد که پرداخت کرده است، جانشینی پرداخت کننده ناقص است با آنکه طلبکار می توانست برای گرفتن تمام دین به هر یک از مدیونها رجوع کند ولی مدیون پرداخت کننده که جانشین او شده است از چنین حقی برخوردار نیست که برای تمام آنچه که پرداخت کرده رجوع کند؛[49] چون در روابط بین مسئولین تضامنی، دین مشترک تقسیم شده و هر یک از مدیونین فقط به نسبت سهم خود در مقابل پرداخت کننده مدیون می باشند؛ چون مدیونین تضامنی در مقابل طلبکار هر کدام مسئول پرداخت کل دین می باشد ولی در روابط بین خود مدیونین، مسئولیت نسبی یا اشتراکی حاکم است برای روشن شدن این مطلب به ماده14 ق.م.م مراجعه می کنیم که مقرر کرده است که:« …………….. در این مورد میزان مسئولیت هر یک ا ز آنان با توجه به نحوه مداخله هر یک از طرف دادگاه تعیین خواهد شد.»[50]

علت اینکه قانونگذار در روابط بین مدیونین، اصل مسئولیت نسبی یا اشتراکی را حاکم کرده اینست که می خواسته از یک دور یا تسلسل بی پایان جلوگیری کند؛ چون اگر بدهکار پرداخت کننده کل دین می توانست برای تمام آنچه که پرداخت کرده که مدیون دیگر رجوع کند و آن مدیون هم به مدیون دیگر، این سلسله رجوعها بین بدهکاران به پایان نمی رسید[51]. این نظر قابل انتقاد است زیرا دور زمانی ایجاد می شود که مبنای رجوع پرداخت کننده دوم (بدهکاری که بدهکار پرداخت کننده تمام طلب به او رجوع کرده است) جانشین در حقوق دائن باشد در حالی که چنین نیست و مبنای رجوع او جانشین در حقوق بدهکار پرداخت کننده نخست است زیرا حقوق دائن پس از پرداخت به اولین پرداخت کننده منتقل می شود و از این پس حقی نخواهد داشت.

پس حقی که پرداخت کننده دوم به دست می آورد طلب اصلی است که باید سهم خودش و سهم پرداخت کننده ابتدائی کسر شود و به همین ترتیب مرجوع الیه سوم پس از پرداخت باید با کسر سهم خود و سهم نفر دوم بقیه را از سایر طلبکاران مطالبه کند در نتیجه آخرین پرداخت کننده فقط می تواند نسبت به سهم آخرین بدهکار رجوع کند پس طلب تمام می شود و دور ایجاد نمی شود. عده دیگر بر خلاف نظر فوق را دارند و بیان می کنند که تقسیم دین مشترک بین بدهکاران تضامنی دارای یک نفع عملی است و مانع رجوع بدهکاران به یکدیگر می شود، به جای اینکه بدهکاران به یکدیگر رجوع کنند فقط بدهکار پرداخت کننده تمام طلب اختیار دارد پس از کسر مبلغ بدهی خود نسبت به آنچه که مازاد از سهم بدهی خود بوده است به بدهکاران دیگر رجوع کند. با پذیرفتن این نظر، هدف قانونگذار بهتر تأمین می شود؛ زیرا هدف قانونگذار حمایت از طلبکار است.[52]

آنچه بیان شد مربوط به تضامن عرضی است و در تضامن طولی دین به عهده مدیون اصلی و نهایی است و اگر کسی که دین را پرداخت می کند مسئول باشد نه مدیون او می تواند نسبت به تمام آنچه که پرداخت کرده است به مدیون اصلی و نهایی رجوع کند مانند اسناد تجاری و غصب است. در اسناد تجاری به دلیل اینکه مدیون اصلی و نهایی دین صادر کننده سند تجاری است .اگر پرداخت کننده غیر از مدیون اصلی و نهایی باشد حق رجوع به مدیون اصلی را دارد.[53] و در غصب مسئولیت اصلی و نهایی با کسی است که مال را تلف کرده است؛ از اینرو اگر کسی که دین طلبکار را می پردازد شخص تلف کننده مال نباشد، شخص پرداخت کننده دین می تواند به مدیون اصلی و نهایی رجوع کند.  تفاوت بین دو نوع تضامن در این است که در ضامن عرضی مسئولیت بدهکاران در مقابل دائن تضامنی است ولی در روابط بین خودشان نسبی است[54] ولی در تضامن طولی یک مدیون اصلی و نهایی است و بقیه فقط مسئول پرداخت دین هستند پس تضامن طولی و تضامن ناقص اگر پرداخت توسط مدیون نهایی اصلی و نهایی صورت نگیرد پرداخت کننده می تواند نسبت به آنچه پرداخت کرده به مدیون اصلی و نهایی مراجعه کند.

مطلب مشابه :  پایان نامه رشته حقوق : عدالت انتقالی

ج) وقتی که طلب با پرداخت کمتر ساقط شده باشد.

ممکن است جانشین، طلبکار را به دریافت مبلغ کمتر راضی کند، در این صورت جانشین نمی تواند برای دریافت کل طلب به مدیون رجوع کند زیرا انگیزه در جانشینی معمولاً مساعدت و خدمت به مدیون است. [55] پس منطقی نیست وقتی که دائن از بخشی از طلب خود گذشت می کند، پس این گذشت شامل دین اصلی مدیون است پس پرداخت کننده فقط نسبت به آنچه پرداخت کرده، حق رجوع به مدیون را دارند نه نسبت به کل طلب.

سوال : اگر ثالث موضوع متفاوت از موضوع تعهد را به متعهد له پرداخت کند ثالث در رجوع به متعهد آیا آن چیزی را که پرداخت کرده حق رجوع دارد یا اینکه ثالث در رجوع به متعهد حق مطالبه موضوع تعهد را دارد؟

حقوقدانان فرانسوی مانند دوما و …. معتقدند که توافق طرفین در تسلیم و قبول موضوع متفاوت از موضوع تعهد، تعهد اصلی را از بین نمی برد و این توافق باعث ایجاد پیدایش یک تعهد جدید نمی شود بلکه فقط یک پرداخت است[56]، ولی بعضی دیگر از حقوقدانان اینگونه ایفای تعهد را فقط یک پرداخت نمی دانند بلکه آن را تبدیل تعهد به وسیله تبدیل موضوع می دانند که با تحقق آن تمام تضمینات وابسته به تعهد اول از بین می رود مگر اینکه طرفین تعهد بر خلاف آن تراضی نمایند.

در ماده2038 ق.م. فرانسه مقرر داشته است:«قبول طلبکار مال غیر منتقول یا هر نوع مال دیگری را که به عنوان پرداخت دین اصلی به او تسلیم می شود ذمه ضامن را آزاد می کند هر چند طلبکار بعداً از مال تسلیم شده خلع ید شود.»

آزاد شدن ذمه ضامن یک استثناء‌بر قاعده است زیرا در این وضعیت تمام تأمینات تعهد اصلی غیر از ضمانت باقی می ماند.

به نظر می رسد که ایفاء تعهد با موضوع متفاوت از تعهد اصلی یک تعهد معمولی نیست و نمی تواند تمام آثار تعهد اصلی را داشته باشد پس به نظر می رسد برای تسلیم موضوع متفاوت از تعهد اصلی نیاز به توافق طرفین بر تملیک و تملک عین یا حق که با یک قرارداد جدید محقق می شود

د) وقتی که جانشین بخشی از طلب را پرداخته باشد

گاه پیش می آید ثالث کل بدهی را پرداخت نمی کند بلکه قسمتی از آنرا پرداخت می نماید در اینصورت او درباره کل طلب قائم مقام طلبکار (محکوم له و متعهدله سند اجرایی) نمی شود و طلب به مقدار پرداخت شده با تمام توابع و تضمینات آن به جانشین منتقل می شود؛ یعنی طلب بین پرداخت کننده و دائن تجزیه می شود و هر یک از آنها به نسبت سهامشان از تضمینات طلب بهره مند می شوند[57]. به طور مثال اگر طلب دائن یکصد میلیون ریال باشد و شخص فقط پنجاه میلیون ریال آن را پرداخت کند و در صورتی که طلب پرداختی دارای رهنی باشد که مبلغ مال مرهونه هفتاد میلیون ریال باشد رهن مزبور باید به تساوی بین دائن و پرداخت کننده تقسیم شود در حالی که در واقع این طور نیست و در حقوق اکثر کشورها حق راهن را مقدم بر حق شخص پرداخت کننده می دانند و بیان می کنند که اول باید از مال مرهونه تمام طلب راهن پرداخت شود و اگر مازاد باقی ماند مال شخص ثالث پرداخت کننده می شود.[58]

ماده1252 قانون مدنی فرانسه در این باره مقرر کرده است:«……… جانشینی در پرداخت نمی تواند به ضرر دائن باشد. وقتی که جانشین فقط بخشی از طلب را پرداخته باشد در این مورد او می تواند حقوقش را نسبت به بخش باقیمانده طلب اعمال کند با ترجیح بر کسی که از او یک پرداخت جزیی را دریافت کرده است.»

ماده330 ق.م. مصر بیان داشته است که: «1- هر گاه ثالث قسمتی از حق را به دائن پرداخته و قائم مقام وی شود، دائن ضرری نمی بیند و در استیفای ما بقی، حق تقدم بر وثیقه مذکور دارد. البته تا وقتی که بر خلاف این اصل توافقی صورت نگرفته باشد……..»

در حقوق ایران مطابق ماده783 ق.م. که مقرر کرده است:« اگر راهن مقداری از دین را اداء کند حق ندارد مقداری از رهن را مطالبه نماید و مرتهن می تواند تمام آنرا تا تادیه کامل دین نگاه دارد، مگر اینکه بین راهن و مرتهن ترتیب دیگری مقرر شده باشد.»

بنابراین همانگونه که پرداخت بخشی از دین به وسیله خود مدیون سبب تجزیه رهن و فک آن به میزان بخش پرداخت شده نمی گردد و در فرض پرداخت از سوی ثالث، یعنی فرضی که شخص به جای مدیون اقدام به پرداخت می کند نیز به طور منطقی و حتی به طریق اولی باید قاعده مزبور اجرا گردد.[59] لذا بنظر می رسد در این موارد ثالث قبل از پرداخته شدن کل بدهی حقی بر مال مورد وثیقه نخواهد داشت.

گفتار دوم: آثار جانشینی نسبت به دریافت کننده

پس از پرداخت دین توسط جانشین حق دائن نسبت به مدیون کاملاً ساقط می شود، ولی اصل دین ساقط نمی شود، بلکه جا به جا می شود و مدیون با جانشین یا طلبکار جدید رو به رو می شود. در پرداخت به وسیله جانشین یک نوع رابطه حقوقی بین قائم مقام و دائن وجود دارد که به موجب آن دائن موظف است اقداماتی که باعث تضییع حقوق جانشین می شود خودداری کند و در وصول طلب با او همکاری کند و تمام اسناد مدارک مستند طلب را به جانشین پرداخت نماید.

 

 

بند اول: عدم اقدام علیه جانشین و همکاری با او در وصول طلبش

با تحقق جانشینی، طلب با تمام توابع آن به جانشین منتقل می شود و جانشین می تواند برای وصول طلب به مدیون رجوع کند. دائن موظف است که به جانشین کمک کند برای وصول آنچه که به دائن پرداخت کرده است، والا دائن در مقابل جانشین مسئول است.[60]

ماده30 قانون بیمه در تأیید این مطلب بیان شده است که:« …………… اگر بیمه گر اقدامی کند که منافی با عقد مزبور باشد در مقابل بیمه گذار مسئول شناخته می شود.»

در بیمه اموال بیمه گذار نباید به نفع عامل زیان به تقصیر خود اعتراف کند یا او را از مسئولیت ابراء کند و یا در بیمه اعتباری وام دهنده (بانک) استرداد وام را از سوی وام گیرنده نزد شرکت بیمه، بیمه می کند و اگر وام مزبور دارای تضمیناتی باشد بانک نباید از تضمینات صرفنظر کند و به دلیل اینکه بیمه کرده است آنها را نادیده بگیرد.[61]

دریافت کننده حق بیمه موظف است اقداماتی را که برای رجوع قائم مقام لازم است انجام دهد برای مثال ماده393 ق.ت. برای طرح دعوی خسارت علیه متصدی حمل و نقل مرور زمان یکساله قرار داده است حال اگر مال التجاره ای که بیمه شده باشد و کالا در جریان حمل تلف یا ضایع شود صاحب کالا باید قبل از انقضاء این مدت به شرکت بیمه رجوع کند تا شرکت بیمه هم فرصت کافی برای رجوع به متصدی حمل و نقل را داشته باشد. مثال دیگر اینکه دریافت کننده طلب در مقابل جانشین موظف است کلیه دلایل و مدارک که برای وصول طلب لازم است به جانشین پرداخت کند، در تأیید این مطلب ماده411 ق.ت. بیان داشته است که: پس از آنکه ضامن دین اصلی را پرداخت، مضمون له باید تمام اسناد و مدارکی را که برای رجوع ضامن به مضمون عنه لازم و مفید است به او داده و اگر دین اصلی با وثیقه باشد آن را به ضامن تسلیم نماید، اگر دین اصلی وثیقه غیر منقول داشته مضمون عنه مکلف به انجام تشریفاتی است که برای انتقال وثیقه ضامن لازم است.

تعهداتی که دائن در مقابل جانشینی دارد و دارای چه ضمانت اجرایی می باشد؟ در حقوق ایران به این نوع ضمانت اجراها اشاره نکرده است و فقط در ماده30 قانون بیمه مقرر شده است که بیمه گذار در مقابل بیمه گر مسئول خواهد بود اما منظور از عبارت مسئول بودن چیست؟ آیا اگر بیمه گذار به بیمه گر کمک نکند این به معنی رافع مسئولیت بیمه گر می باشد؟

بند2 ماده36 قانون بیمه 13 ژوئیه 1930 فرانسه در این مورد مقرر نموده است که:« بیمه گر ممکن است به طور کلی یا جزئی از مسئولیت در مقابل بیمه گذار بری الذمه شود وقتی که به سبب عمل بیمه گذار جانشین نتواند به نفع بیمه گر فراهم شود.» و همچنین ماده2037 ق.م. فرانسه در تأیید این مطلب بیان داشته است که:« ضامن بری الذمه می شود وقتی که قائم مقام در حقوق دائن، رهن ها، امتیازات طلبکار نتواند به دلیل عدم اقدام طلبکار به نفع ضامن محقق شود.» [62]

سوالی که در ذهن مطرح می شود این است که اگر دائن به تعهدات خود در مقابل جانشین عمل نکند آیا این موجب برائت ذمه شدن جانشین در مقابل او است یا اینکه آن را نوعی اعمال قواعد عمومی مسئولیت قراردادی تلقی کنیم؟

تفاوت بین این دو سوال در این است که در برائت اتوماتیک جانشین همین که آشکار شود بیمه گذار به تکلیفش عمل نکرده جانشین بری الذمه می شود. ولی در مسئولیت مدنی قراردادی در صورتی که جانشین از مسئولیت معاف می شود که شرایط و ارکان مسئولیت فراهم باشد.

دکتر ین و رویه قضایی کشور فرانسه در این مسئله با هم اجماع دارند که عدم رعایت تعهدات دائن نوعی مسئولیت قراردادی است و این طور استدلال می کنند که شخص غیر مدیون به امید اینکه پس از پرداخت می تواند به مدیون رجوع کند اقدام به پرداخت می کند و دریافت کننده باید از حق رجوع پرداخت کننده غیر مدیون محافظت کند اقدام مغایر با حق رجوع پرداخت کننده به دریافت کننده باشد مطابق قواعد عمومی موجب مسئولیت قراردادی او می شود پس اگر جانشین هنوز اقدام به پرداخت نکرده باشد پس تکلیفی به پرداخت نسبت به میزانی که حق رجوع ندارد معاف است و در صورت پرداخت نسبت به میزانی که پرداخت کرده است بر مبنای ایفاء ناروا حق رجوع دارد. اما به نظر می رسد که ضمانت اجرای تعهدات دائن در مقابل پرداخت کننده بستگی به نوع رابطه آنها دارد اگر بین آنها از قبل یا همزمان با پرداخت توافقی در مورد پرداخت طلب دائن از سوی پرداخت کننده باشد مانند رابطه بیمه گر و بیمه گذار در این صورت اگر دائن به تعهدات خود عمل نکند در مقابل پرداخت کننده (جانشین) مسئولیت قراردادی دارد چون توافق آنها به طور ضمن یا صریح متضمن تعهد دائن به حفظ حقوق پرداخت کننده علیه مدیون است. اما در فرضی که بین جانشین و دائن هیچ توافقی صورت نگرفته باشد پس رابطه آنها مستقیماً ناشی از حکم قانون است و مسئولیت قراردادی ممکن نیست مانند مسئولان تضامنی که بین مسئولان و دائن هیچ توافق یا رابطه حقوقی وجود ندارد و ضمانت اجرای اقدامات که منافات حقوق پرداخت کننده باشد در غالب مسئولیت مدنی قرار می گیرد چون قانون به آنها این حق را داده است که پس از پرداخت طلب دائن می تواند کلاً یا جزئاً به سایر مسئولان رجوع کند حال اگر دائن با اقدام خود مانع رجوع پرداخت کننده به دیگر مسئولان تضامنی شود از باب تسبیب در مقابل پرداخت کننده مسئول خواهند بود. به طور مثال اگر مالک یکی از غاصبان را ابراء کند به دلیل وحدت دین همه غاصبان بری الذمه می شوند. ولی اگر مالک اختیار رجوع خود به یکی از غاصبان را از خود ساقط کند تنها غاصب مزبور از شمار مسئولان خارج می شود و مالک حق رجوع به دیگر غاصبان را از دست نمی دهد.[63]

اما این مسئله در تضامن عرضی قانونی هم مطرح می شود اگر دائن حق رجوع خود به یکی از مسئولین را اسقاط کند آیا مسئولی که تمام دین را پرداخت کرده می تواند به نسبت سهم مسئول مزبور به او هم رجوع کند؟ پس اگر اسقاط به معنای اسقاط اقامه دعوی  دائن باشد حق آنها محفوظ است ،ولی اگر منظور از اسقاط حق رجوع به معنای اسقاط سهم مسئول مربوط باشد در این صورت دائن نسبت به سهم مسئول مزبور حق رجوع به سایر مسئولین را از دست می دهد و در صورت وصول پرداخت کننده می تواند به دائن از باب تسبیب رجوع کند

بند  دوم : عدم ضمان دریافت کننده در مقابل جانشین نسبت  به عدم وجود طلب

در حقوق فرانسه دکتر ین و رویه قضایی اجماعاً می پذیرفته اند که اگر بعد از پرداخت آشکار شود که طلب پرداخت شده در اصل موجود نبوده یا موجود بوده ولی به یکی از اسباب ساقط شده است، دریافت کننده در مقابل پرداخت کننده هیچ مسئولیت مدنی نخواهد داشت فقط آنچه را که ناروا دریافت کرده است باید مسترد کند[64] پس اگر در نتیجه این پرداخت ناروا خسارتی به پرداخت کننده وارد شود دریافت کننده مسئول نمی باشد. ولی در انتقال طلب این طور نیست بلکه در صورت عدم وجود طلب، دریافت کننده موظف به استرداد وجوه پرداختی می باشد و اگر از این بابت خسارتی به پرداخت کننده وارد شده باشد دریافت کننده مسئول جبران خسارت است. مبنای اختلاف بین این دو نهاد حقوقی چیست؟ نویسندگان فرانسوی اعتقاد دارند که ریشه اختلاف بین این دو نهاد حقوقی در ماهیت آنها است[65]. در انتقال طلب ماهیت آن نوعی عقد معوض است که انتقال دهنده در مقابل دریافت عوض طلب خود را به انتقال گیرنده واگذار می کند و در صورت عدم وجود طلب در مقابل طرف دیگر مسئولیت مدنی قراردادی وجود دارد، در حالی که جانشینی با پرداخت قصد اولیه پرداخت کننده پرداخت دین مدیون و برائت ذمه کردن مدیون از این است، ولی قانونگذار برای حمایت از شخص پرداخت کننده طلب را به او منتقل می کند؛ یعنی انتقال طلب به شخص ثالث پرداخت کننده اثر قانونی چنین پرداختی است نه ناشی از قصد و اراده دائن؛[66] پس به دلیل نبودن توافق، دائن ضامن وجود طلب نخواهد بود،[67] بلکه فقط از باب ایفاء ناروا باید آنچه را که دریافت کرده است، مسترد نماید ولی در جانشینی با پرداخت چون هیچ گونه توافق صریح و ضمنی صورت نگرفته است پس نمی توان دائن را مسئول تلقی کرد. ولی اگر دریافت کننده عالم باشد که پرداخت به او ناروا بوده است ولی پرداخت را قبول کند از باب ضمان ید در مقابل پرداخت کننده مسئول خواهد بود؛ از اینرو می توان بیان کرد که در انتقال طلب مسئولیت انتقال دهنده نسبت به عدم وجود طلب یک نوع مسئولیت قراردادی (نوعی) است، در حالی که مسئولیت دریافت کننده در جانشینی با پرداخت یک نوع مسئولیت غیر قراردادی با مبتنی بر تقصیر است و باید پرداخت کننده تقصیر دریافت کننده را اثبات کند و اگر پرداخت به صورت تسلیم عین معین باشد ید دریافت کننده ید ضمانی خواهد بود.[68]

گفتار سوم: آثار جانشینی نسبت به مدیون

با جمع شرایط و ارکان جانشینی با پرداخت، پرداخت کننده ثالث جانشین دائن می شود و هیچ تغییری در رابطه حقوقی ایجاد نمی شود پس شخص ثالث پرداخت کننده می تواند آنچه را که به طلبکار پرداخت کرده است از مدیون مطالبه کند و مدیون هم می تواند در مقابل شخص ثالث هر گونه دفاع یا ایراداتی که می توانست در مقابل طلبکار بیان کند در مقابل شخص ثالث پرداخت کننده هم می تواند مطرح کند. [69]

 بند اول: قابلیت استناد جانشینی پرداخت کننده در مقابل مدیون

مهمترین شاخص و برتری جانشینی در پرداخت با پرداخت معمولی این است که در جانشینی با پرداخت، پرداخت کننده می تواند به مدیون رجوع و طلب پرداخت شده را وصول کند.[70] نکته اساسی و مهم این است که در جانشینی با پرداخت رضایت مدیون اهمیت چندانی ندارد؛ چون از یک طرف طلب جزء دارایی طلبکار است و می تواند آنرا به هر شخصی که مایل است منتقل کند و از طرف دیگر شخصیت طلبکار برای مدیون مهم نیست بلکه او موظف به پرداخت دین خود می باشد. پس رضایت مدیون شرط تحقق جانشینی در پرداخت برای شخص ثالث نمی باشد ولی اگر مدیون از این جانشینی مطلع شود بهتر است؛ چون ممکن است مدیون دوباره مبادرت به پرداخت دین به دائن بکند پس در این صورت پرداخت مدیون صحیح است و جانشین موظف است از باب ایفاء ناروا به دائن رجوع کند و حکم مزبور را می توان از بند3 ماده38 قانون اعسار سال1313 استنباط نمود که مقرر کرده است:«……….. هرگاه مدیون بدهی خود را بعد از انتقال به داین سابق تأدیه نماید منتقل الیه حق رجوع به او نخواهد داشت، مگر اینکه ثابت نماید که قبل از تأدیه دین، انتقال را به اطلاع مدیون رسانیده و یا اینکه مدیون به وسیله دیگری از انتقال مستحضر بوده است.»

ماده مزبور مربوط به انتقال طلب است ولی مبنای این ماده برای حمایت از مدیون نا آگاه و با حسن نیت است[71] که حکم آن در مورد جانشینی با پرداخت نیز اعمال می شود؛ چون چه تفاوتی می کند بین اینکه دائن به طریق انتقال طلب، طلب را به دیگری واگذار کرده باشد و مدیون ناآگاه باشد و یا اینکه انتقال طلب به پرداخت کننده از طریق پرداخت صورت گرفته باشد و مدیون از آن ناآگاه باشد. به نظر می رسد که اختلاف بین این دو نهاد در سبب است که منطقاً نباید موجب اختلاف در حکم شود.

 

 

بند دوم : قابلیت استناد ایرادات و دفاعیات

در جانشینی با پرداخت، طلب دائن به جانشین منتقل می شود و هیچ تغییری در رابطه بین مدیون و جانشین ایجاد نمی شود پس مدیون می تواند هر ایراد و دفاعی که در مقابل طلبکار مطرح کند پس در مقابل شخص ثالث پرداخت کننده هم قابل طرح است ایراداتی نظیر بطلان، فسخ، تعلیق ، سقوط تعهد و یا وجود شرط عدم یا تحدید مسئولیت مدیون در مقابل دائن، تقسیم مسئولیت مدیون با دائن یا اشخاص دیگر،[72] مرور زمان و غیره پس هم محاسن و مزایا طلب به شخص ثالث پرداخت کننده منتقل می شود و هم معایب آن نیز منتقل می شود. [73]

ایراداتی که می توان از طرف مدیون مطرح شود باید دارای 2 شرط اساسی باشد[74]:

1- ایرادات استنادی قبل از پرداخت موجود باشد:

از آنجایی که جانشینی، با پرداخت محقق می شود، اگر ایرادات و دفاعیات مدیون طوری باشد که بعد از پرداخت محقق شده باشد در مقابل جانشین قابل استماع نیست به طور مثال اگر پس از پرداخت توسط جانشین مدیون از دائن طلبکار شود، به دلیل سقوط طلب طلبکار دیگر طلبکار نمی تواند به تهاتر استناد کند و مدیون هم نمی تواند در برابر جانشین به این تهاتر استناد کند ولی تنها استثنائی که می توان برای این بند قرارداد این است که مدیون از پرداخت دین توسط جانشین مطلع نبوده است، پس قانونگذار برای حمایت مدیون ناآگاه، پرداخت او را صحیح تلقی می کند و جانشین باید تحت عنوان ایفاء ناروا آنچه را که پرداخت کرده است وصول نماید.

2- ایرادات نباید جنبه شخصی داشته باشد

همانطور که امتیازات شخصی و فردی دائن به جانشین منتقل نمی شود پس ایراداتی که برای طلبکار جنبه شخصی دارد به جانشین منتقل نمی شود.

بند سوم: اثر حکم علیه جانشین نسبت به مدیون

در مواردی که چند شخص مسئول پرداخت یک دین باشند که عده ای از این اشخاص مدیون واقعی و عده ای دیگر تنها مسئول پرداخت دین باشند و ممکن است که طلبکار علیه یکی از مدیونی که مسئول است نه مدیون واقعی دین اقامه دعوی کند و حکم قطعی علیه مسئول صادر شود، مسئول ناگریز به پرداخت دین است، ولی پس از پرداخت دین، برای مسئول جانشینی محقق می شود و می تواند به مدیون اصلی و نهایی رجوع کند. [75]  دراین فرض مسئولی که دین را پرداخت کرده است می تواند در دعوی علیه مدیون اصلی و واقعی به حکمی که علیه خود صادر گردید (و به موجب آن دین را پرداخت کرده است) استناد کند و حق خود را علیه مدیون بگیرد و این استناد مسئول به حکم با اصل نسبی بودن آراء منافات ندارد؛ زیرا اصل نسبی بودن آراء بیان می کند که آراء دادگاهها نمی تواند برای اشخاص غیر از اصحاب دعوی و قائم مقام آنها ایجاد حق نماید، اما این به این معنی نیست که آراء دادگاهها در مقابل اشخاص ثالث موثر نیست بلکه در مقابل اشخاص ثالث قابل استناد است.[76]

اگر مدیون ادعا کند که بدهکار نیست باید برای اثبات عدم مدیونیت خود ابتدا نسبت به حکم صادره علیه جانشین اعتراض ثالث کند و پس از بی اعتبار شدن حکم مزبور، مدیون نبودن خود را ثابت می کند. برای مثال در فرضی که متصدی حمل توسط مأمور حمل، کالا را حمل می کند و در راه کالا تلف می شود صاحب کالا به موجب ماده388 ق.ت علیه متصدی حمل اقامه دعوی می کند و حکم قطعی علیه متصدی صادر می شود، متصدی می تواند علیه مأمور حمل اقامه دعوی کند و اگر مأمور حمل از خود دفاع کند که تلف کالا مربوط به قوه قاهره بوده است و اگر بتواند آن را ثابت کند دیگر مأمور حمل مسئول نمی باشد.

حال اگر شخصی بدون اذن مدیون، دین را بپردازد مدیون می تواند از پرداخت به او امتناع کند و یا مدیون نبودن خود را ثابت کند در این فرض پرداخت کننده ثالث می تواند تحت عنوان ایفاء ناروا به دریافت کننده رجوع کند.

گفتار چهارم: آثار قائم مقامی نسبت به اشخاص ثالث

با تحقق جانشینی طلب دائن به پرداخت کننده ثالث منتقل می شود و کلیه اشخاص که حقی نسبت به این طلب دارند از این جانشینی متأثر خواهند شد. این اشخاص عبارتند از: طلبکاران دائن، منتقل الیه طلب، جانشین دائن، طلبکاران جانشین.

اگر طلبکاران دائن از پرداخت طلب به وسیله جانشین، طلب را توقیف نمایند (ماده87 ق.ا.ا.م.) و انتقال این طلب به جانشین نسبت به آنها بی تأثیر خواهد بود و آنها می توانند طلبشان را از طلب مزبور وصول نمایند (مواد56 و 57 ق.ا.ا.م.)

اگر طلب قبل از پرداخت توسط دائن منتقل شود ویا اینکه شخص ثالثی با پرداخت جانشین او شده باشد، منتقل الیه و جانشین بر جانشینی جدید تقدم زمانی دارند و مقدم خواهد بود.

[1] – دکتر عباسعلی دارویی، همان منبع، ش155 و دکتر محمدجعفر جعفری لنگرودی، دایره المعارف حقوق مدنی و تجارت، جلد اول، 613 ببعد

[2] –  استاد دکتر ناصر کاتوزیان معتقدند نباید همه این موارد را لزوما تحت عنوان قائم مقامی و جانشینی با پرداخت جمع کرد و از مصادیق یک قاعده کلی محسوب نمود؛ برخی مواقع ماهیت آن قائم مقامی با پرداخت است، در موارد دیگری ممکن است از مصادیق استفاده بلاجهت و در برخی موارد نیز از مصادیق اداره مال غیر است. ر.ک. حقوق تعهدات، ش 187، صص277 و 288

[3] – دکتر ناصر کاتوزیان، قواعد عمومی قراردادها، ج4، ش695 و دکتر سید حسین صفایی، دوره مقدماتی حقوق مدنی، جلد 2،انتشارات میزان ، چاپ اول ، تهران 1382 ، ص239

[4] – سید محمد جواد حسینی عاملی، مفتاح الکرامه، جلد پنجم، چاپ مصر،1326 ه.ق. ، ص 84

[5] – به نقل از سید محمد رضا حسینی، قانون مدنی در رویه قضایی، انتشارات مجمع علمی و فرهنگی، ج اول، سال79، ص95

[6] – دکتر ناصر کاتوزیان، قواعد عمومی قراردادها، ج4، ش695، ص23

[7]– دکتر عباسعلی دارویی، همان منبع، ش157، ص233

[8] – رأی وحدت رویه شماره1920- 12/12/1329 و رأی وحدت رویه شماره29- 28/8/1363

[9] – دکتر عباسعلی دارویی، همان منبع، ش158

[10] – نوع دیگر تضامن، تضامن بین بستانکاران یا تضامن مثبت است که به موجب آن هر یک از بستانکاران می توانند نسبت به تمام طلب بدهکار یا بدهکاران رجوع کنند. برای اطلاعات بیشتر در خصوص تضامن ر.ک دکتر ناصر کاتوزیان، نظریه عمومی تعهدات، ش136 به بعد ، همچنین دکتر لعیا جنیدی، مقاله تضامن و آثار و اوصاف آن مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران شماره سی و پنجم، سال1357،ص12

[11] – دکتر عباسعلی دارویی، همان منبع، ش158، ص235

[12] – دکتر ناصر کاتوزیان، نظریه عمومی تعهدات، ش148

[13] – به نقل از دکتر لعیا جنیدی، همان منبع، ش38

[14] – دکتر ناصر کاتوزیان، ضمان قهری، ج2، ش527

[15] – دکتر ناصر کاتوزیان، نظریه عمومی تعهدات، ش150

[16] – به ویژه اینکه طرح این نظریه استاد دکتر کاتوزیان بوده است خود نیز کاملاً به این نظریه پایبند نیست؛ چون درجایی دیگر (قواعد عمومی قراردادها، ج4، ص223 مبنای رجوع مزبور را قائم مقامی پرداخت کننده می داند.

[17] – دکتر لعیا جنیدی، همان منبع، ش40 و دکتر ناصر کاتوزیان، قواعد عمومی قراردادها، ج4، ش695، ص21

[18] – برخی نویسندگان به این نوع تضامن، تعهدات تضامنی نیز گفته اند « دکتر لعیا جنیدی، همان منبع، ش21»

[19] – دکتر لعیا جنیدی، همان منبع، ش31

[20] – دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی، دایره المعارف حقوق مدنی و تجارت، ص854 به بعد دکتر لعیا جنیدی، همان منبع، ش21 به بعد

[21] – دکتر ناصر کاتوزیان، نظریه عمومی تعهدات، ش128 به بعد

[22] – همان منبع، ش 131-129 ، ص 180 ببعد

[23] – تعهدات تجزیه ناپذیر از بسیاری جهات شبیه تعهدات تضامنی است و تنها تفاوت آنها در این است که در تعهدات تضامنی ممکن است پس از فوت یکی از متعهد من به نسبت سهم او بین وراث تسهیم شود، ولی تعهدات تجزیه ناپذیر حتی پس از فوت هم تجزیه نمی شود.

[24] – دکتر عباسعلی دارویی، همان منبع، ش162، صص243- 242

[25] – همان منبع ، ش103

[26] – دکتر مهدی شهیدی ، تشکیل قراردادها و تعهدات، نشر حقوقدان، چاپ اول، تهران، پائیز 1377، ش 310، ص 377

[27] – دکتر حسن بادینی ،دکتر محسن ایرانلو، فصلنامه داخلی سازمان تامین اجتماعی، قوانین و مقررات تامین اجتماعی، پیش شماره، تابستان 1384، مقاله « نقد و بررسی ماده66 قانون تأمین اجتماعی»،  ص 17

[28] – منبع فوق الذکر، صص 26-25

[29] – دکتر عباسعلی دارویی، همان منبع، ص 80

[30] – حسن بادینی، منبع اخیر الذکر ، ص63

[31] – – دکتر عباسعلی دارویی، همان منبع، ص 80

[32] – – دکتر عباسعلی دارویی، همان منبع، ص 90

[33] –  دکتر عباسعلی دارویی، همان منبع، ش 67

[34] – دکترناصر کاتوزیان، نظریه عمومی تعهدات، ش47

[35] – دکتر عباسعلی دارویی، همان منبع، ش 68

[36] – دکتر عباسعلی دارویی، همان منبع، ش69، ص97

[37] – دکتر مهدی شهیدی، سقوط تعهدات ، صص 36-35 و دکتر ناصر کاتوزیان ، قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی، ص 242

[38] – دکتر مهدی شهیدی، همان منبع ، همان صفحات

[39] – دکتر عباسعلی دارویی، همان منبع، ش163، ص247

[40] – دکتر ناصر کاتوزیان، ضمان قهری، ج2، ش428

[41] – دکتر ایرج بابایی، همان منبع، ص 166

[42] – همان منبع، ص 164

[43] – دکتر عباسعلی دارویی، همان منبع، ش164، ص248 و دکتر ناصر کاتوزیان، حقوق تعهدات ، ش186، صص 277-276

[44] – دکتر عباسعلی دارویی، همان منبع، ش165، ص249- 248

[45] – دکتر عباسعلی دارویی، همان منبع، ش166، ص251

[46] – دکتر عباسعلی دارویی، همان منبع، ش167

[47] – دکتر عباسعلی دارویی، همان منبع، ش172

[48]– برای مثال در کشورهایی که دارای دادگاههای تجاری هستند اگر مدیون تاجر باشد و دعوی علیه او نیز ناشی از تعهدات تجاری اش باشد جانشین باید دعوی خود را در دادگاههای تجاری اقامه کند ولو اینکه خود تاجر نباشد.

[49]– دکتر عباسعلی دارویی، همان منبع، ش176،ص264

[50]– البته ماده مزبور با آنچه در ماده365 ق.م آمده است یعنی اصل تساوی مسئولیت مغایر است، ولی آنچه مربوط به بحث ما است مسأله تقسیم طلب بین مسئولین یا بدهکاران است که این ماده این مطلب را می رساند.

[51]– عبدالرزاق احمد سنهوری، همان منبع، ش163

[52] – دکتر عباسعلی دارویی، همان منبع، ش176، ص264

[53] – همچنین است فرض ضمان تجاری که پرداخت به وسیله ضامن صورت گیرد در این صورت ضامن نسبت به تمام طلب قائم مقام مضمون له خواهد شد (411 ق.ت.)

[54] – دکتر ناصر کاتوزیان، نظریه عمومی تعهدات، ش150

[55] – دکتر عباسعلی دارویی، همان منبع،  ش177، ص266

[56] – دکتر ناصر کاتوزیان، قواعد عمومی قراردادها، ج4، ش 711، ص 49 ببعد

[57] – فرق این فرض با (فرض سوم) در این است که در فرض سوم طلب دائن با پرداخت مبلغ کمتر ساقط می شود ولی در این فرض جانشین فقط بخشی از طلب را پرداخت می کند و بخش پرداخت نشده در مالکیت دائن باقی می ماند.

[58] – تضمینات طلب به همراه خود طلب به جانشین منتقل نمی شود و تا استیفای کامل حق دائن در مالکیت او باقی می ماند.

[59] – دکتر عباسعلی دارویی، همان منبع، ش178، ص267

[60] – دکتر عباسعلی دارویی، همان منبع، ش180، ص272

[61] – دکتر ایرج بابایی، همان منبع، ص 168

[62] – دکتر عباسعلی دارویی، همان منبع، ش181، ص273

[63] – دکتر ناصر کاتوزیان، ضمان قهری، ج2، ش467

[64] – دکتر عباسعلی دارویی، همان منبع، ش182، ص276

[65] – دکتر عباسعلی دارویی، همان منبع، ش183، صص277- 276

[66] – به جزء جانشینی با رضایت طلبکار

[67] – همان منبع، ش183،ص277

[68] –  همان منبع، همان صفحه

[69] – دکتر عباسعلی دارویی، همان منبع، ش184، ص279

[70] –  همان منبع، ش185، ص279

[71] – دکتر ناصر کاتوزیان، نظریه عمومی تعهدات، ش179

[72]– مانند فرضی که خود دائن نیز مسئول بخشی از دین بوده ولی جانشین آنرا پرداخت کرده است این فرض در بیمه ها ممکن است اتفاق بیفتد که خسارت ناشی از تقصیر بیمه گذار و فعل ثالث باشد در این صورت بیمه گر مطابق قراردادبیمه موظف به جبران تمام خسارت است ولی به شخص ثالث فقط به میزان سهم او می تواند رجوع کند. یا در فرضی که خسارت ناشی از عمل چند شخص باشد که به حکم ماده365 ق.م.ا مسئولیت عاملان زیان در مقابل زیان دیده مساوی خواهد بود حال اگر بیمه گر تمام خسارت زیان دیده را جبران نماید می تواند به هر یک از مسئولین به نسبت سهم آنها رجوع کند و مسئولین می توانند در مقابل بیمه گر به این تسهیم مسئولیت استناد کنند.

[73] – دکتر عباسعلی دارویی، همان منبع، ش186، ص281

[74] – همان منبع، ش187، ص281

[75] – دکتر عباسعلی دارویی، همان منبع، ش188،ص282

[76] – دکتر ناصر کاتوزیان، اعتبار امر قضاوت شده در دعوای مدنی، انتشارات نشر دادگستر چاپ پنجم، سال 1376، ص 286- دکتر عبدا… شمس. آئین دادرسی مدنی، جلد دوم ، نشر میزان ، چاپ اول ، سال 1381، ش109

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید