سبز اندیشان امروز

نظریه عدم تقارن اطلاعاتی

1-4-4-آزمون آماری فرضیه های گروه اول 171
2-4-4- آزمون آماری فرضیه های گروه دوم 187
5-4- خلاصه فصل 193
فصل پنجم: جمع بندی و نتیجه گیری 194
1-5- مقدمه 195
2-5- نتایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش 195
3-5- بررسی تطبیقی نتایج پژوهش 197
4-5- محدودیتهای پژوهش 199
5-5- پیشنهادات پژوهش 199
6-5- خلاصه فصل 200
فهرست مطالب Error! Bookmark not defined.
منابع فارسی 201
منابع لاتین 204

فصل اول: کلیات تحقیق
1- 1- مقدمه
امروزه با گسترش مکانیزم های داد و ستد در بازار اوراق بهادار، اطلاعات نقش مهمی در تصمیم گیری های اقتصادی ایفا می کند و بدون شک، کیفیت تصمیمات به صحت ، دقت و بهنگام بودن اطلاعاتی بستگی دارد که از سوی ناشران اوراق بهادار و واسطه گران فعال در این بازار منتشر می گردد. مشارکت کنندگان در بازارهای سرمایه ، اطلاعاتی که از سوی ناشران اوراق بهادار منتشر می گردد را مبنای تصمیم گیری خود قرار می دهند؛ با این حال و با تاکید بر نظریه انتخاب عقلانی همواره این احتمال وجود دارد که منتشر کنندگان اطلاعات که شناخت بیشتری از وضعیت مالی شرکت دارند، بتوانند اطلاعات را به صورت جانبدارانه در اختیار افراد برون سازمانی قرار دهند و با کسب بازده بیشتر نسبت به سایر گروه های ذینفع ، منافع شخصی خود را حداکثر نمایند. تقابل چنین نظریه های با فرضیه بازار کارا موجب گردیده است تا موضوع عدم تقارن اطلاعاتی در چند دهه اخیر مورد توجه بسیاری از پژوهشگران قرار گیرد ؛ نتایج این قبیل پژوهش ها حاکی از آن است که با ایجاد سازو کارهای کنترلی مناسب در زمینه نحوه انتشار اطلاعات از جمله صورتهای مالی تهیه شده بر اساس استانداردهای حسابداری که به عنوان یکی از مهمترین حلقه های ارتباطی بین افراد برون سازمانی و درون سازمانی به شمار می آید می توان میزان عدم تقارن اطلاعاتی را کاهش داد و به موازات آن موجبات افزایش کارایی بازار وکاهش هزینه های معاملاتی را فراهم نماید. به نظر می رسد استفاد از رویه های محافظه کارانه در شناسایی اخبارهای اقتصادی در قالب صورتهای مالی تا حدود زیادی زمینه های دستیابی به اهداف صورتهای مالی را محقق سازد. از همین رو در این پژوهش به بررسی رابطه بین بازده غیر عادی به نمایندگی از میزان کارایی بازار ،عدم تقارن اطلاعاتی به نمایندگی از کیفیت اطلاعات منتشر شده در بازار سرمایه و محافظه کاری به نمایندگی از نقش حسابداری در تقابل با انگیزه های شخصی مدیران پرداخته می شود.
2-1- بیان مسئله
طبق تئوری بازار کارا ؛در بازار کارا در شکل قوی ، قیمت اوراق بهادار منعکس کننده تمام اطلاعات مربوط و موجود در بازار اعم از اطلاعات محرمانه می باشد که به طور رایگان و بدون محدودیت در دسترس همه سرمایه گذاران در بازار سرمایه قرار می گیرد. در صورت وجود چنین اطلاعاتی افرادی که به این اطلاعات دسترسی دارند می توانند از آن در جهت پیش بینی قیمت سهام استفاده نمایند و بدین ترتیب هیچگونه بازده غیر عادی بدست نخواهد آمد .بنابراین می توان اینگونه استدلال نمود که در صورت کاهش بازدهی غیر عادی ، می توان بازار سرمایه را به سمت مدل بازا کارا سوق داد و از مزایای چنین مدلی بهره مند شد . از این رو کاهش در بازده غیر عادی صرفاً از طریق شناسایی عوامل موثر برآن امکان پذیر می باشد . یکی از عوامل تاثیر گذار در بازده غیر عادی، عدم تقارن اطلاعاتی می باشد. اسپنس،جرج اکرلاف واستیگلیتز(برنده جایزه نوبل سال 2001) نظریه عدم تقارن اطلاعاتی را بنا نهادند و اکرلاف نشان داد که نامتقارن بودن اطلاعاتی قبل از وقوع معاملات می تواند موجب افزایش گزینش نادرست در بازار شود(به نقل از قائمی و وطن پرست ،1384). اغلب پژوهشگران معتقدند عدم تقارن اطلاعاتی ناشی از دسترسی به اطلاعات محرمانه و درون سازمانی است ودر صورتی که اطلاعات مورد نیاز به صورت نامتقارن بین افراد توزیع شود، می تواند نتایج متفاوتی را نسبت به یک موضوع واحد سبب گردد .اگر مجموعه اطلاعاتی پیش از ارائه به عموم در اختیار فرد خاصی قرار گیرد او خواهد توانست به وسیله آن اطلاعات بازده غیر عادی دست یابد که این امر تاکیدی بر ارزش اطلاعات است (واندا والاس 2006 به نقل از ودیعی و همکاران). به بیان دیگر وقتی یکی از طرفین معامله نسبت به طرف دیگر معامله دارای مزیت اطلاعاتی باشد، تغییرات غیر عادی درجریان عرضه و تقاضای سهام بوجود آمده و منجر به شکاف قیمت خرید و فروش سهام می گردد (اسکات و همکاران – 2008) و بدین ترتیب بازده اضافی برای افرادی که به اطلاعات محرمانه دسترسی دارند را فراهم می آورد. بدین ترتیب که هنگام وجود اطلاعات محرمانه بد،عرضه سهام زیاد و قیمت پیشنهادی فروش کاهش می یابد و هنگام اطلاعات محرمانه خوب تقاضا خرید زیاد و قیمت پیشنهادی خرید افزایش می یابد و چنانچه اطلاعات محرمانه وجود نداشته باشد آثار اطلاعات عمومی در قیمت سهام منعکس و در نتیجه خرید و فروش غیر عادی صورت نمی گیرد . براین اساس افرادی می توانند بازده اضافی پایدار بدست آورند که به طور مداوم اطلاعات محرمانه را در اختیار داشته باشند و یا توانایی خاصی برای کسب بازده غیر عادی پایدار بر مبنای اطلاعات عمومی نسبت به دیگر سرمایه گذاران داشته باشند (راعی ،تلنگی – 1387 به نقل از وطن پرست و همکاران).
ازجمله افرادی که به چنین اطلاعاتی دسترسی دارند می توان به مدیران و افراد درون سازمانی اشاره نمود. غالباً این افراد در مقایسه به افراد برون سازمانی درک بهتری از وضعیت مالی و عملکرد شرکت دارند و می توانند به اطلاعات محرمانه دسترسی داشته باشند . براساس تئوری نمایندگی بر گرفته شده از تئوری بازی ها مدیران به عنوان نمایندگان سرمایه گذاران ممکن است به گونه ای عمل نمایند و یا تصمیماتی اتخاذ نمایند که لزوماً در راستای به حداکثر رساندن ثروت سهامداران نباشد.مسائل و هزینه های نمایندگی در زمینه فراهم کردن اطلاعات برای سرمایه گذاران موجب می شود تا مدیران انگیزه متفاوتی نسبت به سرمایه گذاران داشته باشند . تضاد منافع میان مدیران و سرمایه گذاران موجب شده است که مدیران از برتری اطلاعاتی خود برای انتقال ثروت از سرمایه گذاران به سمت خودشان استفاده نمایند (واتز -2003).افزایش قیمت بازار سهام ،منافع مدیر را افزایش می دهد و مدیران می توانند اطلاعات را به گونه افشا نمایند که قیمت سهام را افزایش دهند (لافوند و واتز – 2008).لذااین سوال مطرح است که آیا بین عدم تقارن اطلاعاتی و نرخ بازده غیر عادی رابطه معناداری وجود دارد ؟

سرمایه گذاران برای اینکه بتوانند ریسک و ارزش مورد انتظار سرمایه گذاری خود را برآوردکنند، نیاز به صورتهای مالی دارند که اطلاعات اثرگذار و قابل اعتماد ارائه نماید، در حالیکه مدیران نمی خواهند همه اطلاعات را افشاء نمایند و براساس دو دیدگاه فرصت طلبانه و کارایی قراردادها درصدد دست کاری در صورتهای مالی می باشند (اسکات و همکاران ، 2008). عدم تقارن اطلاعاتی به مدیران فرصت دستکاری ارقام حسابداری به ویژه بیش نمایی در آمدها و کم نمایی هزینه ها و درنتیجه گمراه ساختن سرمایه گذاران می دهد . بدین ترتیب و با توجه به تئوری نمایندگی به نظر می رسد وجود ساز و کار کنترلی و یا نظارتی کافی برای محافظت از سهامداران در مقابل تضاد منافع لازم باشد .وضع محدودیت قانونی جهت عدم افشا اطلاعات محرمانه ،عدم اجازه معامله و سرمایه گذاری برای افراد دارای اطلاعات محرمانه و همچنین افزایش کیفیت اطلاعات عمومی تهیه شده در صورتهای مالی از سازو کارهایی است که ضمن کاهش عدم تقارن اطلاعاتی، از سرمایه گذاران برون سازمانی در مقابل مسائل نمایندگی محافظت می نماید . در چنین شرایطی تدوین کنندگان استانداردهای حسابداری با هدف حمایت از حقوق ذی نفعان و ارائه صادقانه صورتهای مالی بر ارائه اطلاعات مفید به سرمایه گذاران تاکید می نمایند و از محافظه کاری به عنوان ابزاری برای کاهش عدم تقارن اطلاعاتی و هزینه نمایندگی مرتبط با نامتقارن بودن اطلاعات استفاده می نمایند.شواهد تجربی حاکی از آن است محافظه کاری حسابداری موجب کاهش انگیزه مدیریت برای سرمایه گذاری در پروژه هایی می گردد که خالص ارزش فعلی (NPV) منفی است (وات، 2003؛ بال و شیواکومار2005؛ فرانسیس و مارتین، 2010، احمد و دالمن 2011) همچنین می تواند هزینه های نمایندگی را کاهش دهد (زانگ – 2008، بیتی- 2009) .حسابداری محافظه کارانه بهترین خلاصه ممکن از اطلاعات قطعی به غیر از قیمت سهام در رابطه با عملکرد جاری برای سرمایه گذاران فراهم آورد و همچنین باعث افشاء آن دسته از اطلاعاتی می گردد که مدیران نسبت به انتشار آنها بی میل هستند.(لافوند و واتز – 2008).محافظه کاری از طریق محدود نمودن مدیریت سود ،بهبود سطح افشا اطلاعات ،بهبود مدیریت تصمیمات در زمینه سرمایه گذاری می تواند منجر به بهبود محیط های اطلاعاتی گردد و از این طریق زمینه های کاهش عدم تقارن اطلاعاتی را فراهم می آورد(دی کروات-2012). محافظه کاری با شناسایی سریع اخبار اقتصادی بد نسبت به اخبار اقتصادی خوب منجر به افزایش سطح کیفیت افشاء اطلاعات حسابداری می گردد .کیفیت افشاء از طریق تغییر دادن رفتار مبادلاتی سرمایه گزاران ناآگاه و یا بی اطلاع و براساس تئوری شناخت سرمایه گذارعدم اطمینان راجع به ارزش شرکت را کاهش می دهد (براون و همکاران – 2009) و این امر به نوبه خود عدم تقارن اطلاعاتی و مساله گزینش نادرست را کاهش خواهد دارد و موجبات افزایش کارایی بازار را فراهم می آورد .و با توجه به تئوری بازار کارا افزایش کارایی بازار سبب می گردد که ارزش بازارسهام به ارزش ذاتی سهام نزدیکتر شده و بازده غیر عادی در بازار کاهش یابد . لذا این سوال مطرح است که آیا محافظه کاری از طریق کاهش عدم تقارن اطلاعاتی می تواند باعث حرکت بازار به سمت بازار کارا گردد و نرخ بازده غیر عادی را کاهش دهد یا نه؟ و از این طریق (1) انگیزه و تمایل سرمایه گذاران را برای ورود به چنین بازارهایی افزایش خواهد داد (2) واحدهای تجاری خواهند توانست با سهولت بیشتر و با هزینه کمتر منابع مالی خود را تامین نمایند (3) زمینه حرکت سرمایه های راکد به سمت تولید را فراهم می آورد و بی انظباطی های حاکم در بازار سرمایه را به حداقل خواهد رساند. (4)افزایش ارتباط بین نقدینگی جامعه و تولید ناخالص ملی را فراهم می آورد و از این طریق نرخ تورم و نرخ بیکاری کاهش خواهد داد.

                                                    .