رشته حقوق

نظریهی انتخاب عقلانی

دانلود پایان نامه

پیشگیری در مکتب تحققی و نظریهی عقلانی بودن جرم جرم ‌شناسی الهام گرفته از بینش تحققی، ضمن
اعتقاد به جبرگرایی، علت بزهکاری‌ را سازمان زیستی- روانی- اجتماعی افراد می‌داند. این دیدگاه دسته‌ای از افراد با ویژگیهای زیستی- روانی- خاص محکوم به ارتکاب‌ جرم هستند، دسته‌ای که با انسانهای عادی به واسطهی وجود نشانه‌های متعدد جسمانی‌ و رفتارهای روان‌شناختی تفاوت آشکار دارند، یعنی بازماندگانی از انسانهای دوران‌ اولیه در یک تمدن پیشرفته که نمی‌توانند خود را با محیط اطراف سازگار کنند و لذا ناسازگار باقی می‌مانند.
اما فرضیهی مبنای نظریهی انتخاب عقلانی، دقیقاً مخالف جبرگرایی لومبروزو است‌ و اعتقاد دارد عمل بزهکار یک عمل سنجیده است، یک راه و وسیله‌ای برای‌ رسیدن به هدف.لذا از موقعیتها و فرصتها استفاده می‌کند و به منظور اجتناب از خطرات‌ بیش از اندازه، احتیاطات لازم را انجام می‌دهد. با این نگاه، می‌توان واکنش احتمالی بزهکاران بالقوه را در موقعیتهایی که قصد ارتکاب جرم ‌دارند پیش‌بینی کرد.
بدین ترتیب، از جمع بین ملاحظات تجربی و تأملات نظری راجع به عقلانیت عمل جنایی پیش‌گیری وضعی متولّْد شد. نتیجهی عملی این امر، این است که می‌توان از طریق اقدام در وضعیت و موقعیتها بر تصمیم‌ بزهکاران بالقوه تأثیر گذاشت.

ب- پیشگیری در نظریه‌های جامعه ‌شناسی
جامعه‌شناسانی که آشکارا یا به‌ طور ضمنی بر «بههنجار»بودن جرم تأکید می‌کنند، در توضیح شکست تجربه‌های پیشگیری از جرم معتقدند، جرم پدیده‌ای «بههنجار» است و حتی برای آن کارکردهای اجتماعی (متحول کردن اخلاق جامعه، از یک‌سو و امکان تشخیص اعمال مجاز، از سوی دیگر) نیز قائل می‌شوند و بدین ترتیب‌ دورنمای تحقق جامعهی عاری از جرم را غیر واقع‌بینانه ترسیم می‌کنند به عنوان مثال، دور کیم معتقد بود که جرم در همهی مکانها و زمان ها در طول تاریخ وجود داشته است‌ و بشر، به رغم استفاده از مجازاتهای شدید، نتوانسته آن را مهار کند. پس باید برای‌ جرم کارکردهای اجتماعی متصور شد. البته دور کیم، جرم را ستایش و تأکید نمی‌کند، بلکه به لحاظ عمومیت آن در همهی زمانها و جوامع، کارکردهایی برای آن‌ در جامعه در نظر گرفته است. بدین ترتیب، عمومی بودن جرم در این نظریه، به‌ معنای وجود افراد بیمار و منحرف که براساس دیدگاه مکتب تحققی، به دلیل‌ اختلالات زیستی- روانی مرتکب جرم می‌شوند نیست، بلکه به این دلیل است که‌ بزهکاری در جوامع انسانی کارکردهای اجتماعی دارد.
ج- پیشگیری در نظریهی مدیریت ریسک جرم
طرفداران کیفرشناسی نوین یا عدالت ‌سنجشی، عدالت تخمینی یا محاسبه‌گر با نگاه‌ نظارتی، کنترلی، مدیریتی و اقتصادی خود به بزهکاری و بزهکاران، معتقدند که‌ نمیتوان جرایم را کلاً محو کرد، بلکه باید آن را در سطح قابل تحمل برای جامعه‌ کاهش داد. بدین منظور، باید گروههای خطردار و افراد ریسک‌دار، از نظر ارتکاب‌ جرم یا تکرار جرم را تحت نظر و کنترل قرار داد و به طرد بزهکاران و توان‌گیری از خطرناکی مجرمانهی آنان توسل جست. این رویه‌ها و سیاستهای کنترل جرم، ساز و کارهای‌ حقوق کیفری و جرم‌شناسی را به منزلهی وسایل و ابزار مدیریت خطر یا ریسک جرم‌ و تکرار جرم به کار می‌گیرند و از این رهگذر، آنها را از کارکرد اخلاقی و کارکردهای بازدارندگی و بالینی خود که در واقع ناظر به بازدارندگی و پیشگیری‌ از تکرار جرم است دور می‌کند.
د- پیشگیری در اندیشه‌های مارکسیستی
مارکسیستها نیز بر این اعتقادند که بزهکاری، جز ذاتی نظام سرمایه‌داری است و هر نوع‌ اقدام پیشگیرانه در جوامع سرمایه‌داری، چیزی جز تلاش برای کنترل نیروی کار و طبقهی زحمتکش وکارگر به منظور استمرار یافتن سلطهی سرمایه‌داری نخواهد بود. براساس این‌ دیدگاه، جرم ساخته ‌و پرداختهی دست حکومتهای سرمایه‌داری است و جرم‌انگاری جنبهی طبقاتی دارد و جز ابزاری برای حمایت از ارزشهای طبقهی حاکم نیست. به عبارت دیگر، جوامع سرمایه‌داری، به لحاظ ساختاری، نمی‌توانند عاری از جرم باشند و پیشگیری از جرم نیز جنبهی روبنایی دارد. بنابراین با فروپاشی نظام سرمایه‌داری و استقرار نظام‌ اشتراکی و سوسیالیستی، بزهکاری خود به ‌خود از میان خواهد رفت.

مطلب مشابه :  دانلود مقاله با موضوعاعیان ثابته، جبر و اختیار، گام برداری، صورت پرستی

و- پیشگیری در نظریه‌های جرم‌شناسی واکنش اجتماعی
براساس نظریه‌های مختلف جرم‌شناسی واکنش اجتماعی، بین مجرم و غیر مجرم‌ تفاوتی نیست و جرم نتیجهی نوع کارکرد نظام عدالت کیفری است. در این دیدگاه، رفتاری اشخاص، دیگر محصول تأثیر نوع بافت شهری، شهرنشینی، شرایط فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی نیست، بلکه حاصل فرایند پویا میان کنش افراد با اطرافیان خود و به ویژه ضابطان و نهادهای قضایی است.
به عقیدهی این جرم‌شناسان، قانونگذار با جرم‌انگاری اعمال و رفتارهایی در چارچوب قوانین کیفری و با اعمال‌ و اجرای این قوانین در جامعه، بعضی افراد را متصف به وصف بزهکار می‌کند. بدین ترتیب، این واکنش اجتماعی علیه جرم و نهادهای مربوط به آن است که بزه و بزهکار را به وجود می‌آورد و نه علل و عوامل شخصی و محیطی، با چنین انتقادی‌ علمی- عقیدتی به جرم‌شناسی، پیشگیری از جرم موضوعیت خود را از دست‌ می‌دهد. اما برعکس، همان‌طور که پیشتر گفته شد، تمام نطریه‌های علت‌شناسی با رویکرد روان‌شناسی- اجتماعی و نیز روان‌شناسی- اخلاقی بر این نکته تأکید دارند که پیشگیری از بزهکاری، از لحاظ تجربی امکان‌پذیر است. همچنان که نظریه‌های‌ تکمیلی پویایی عمل جنایی که به وضعیت پیش‌جنایی یا شخصیت مرتکب در گذر از اندیشه به فعل نقش اساسی قائل می‌شوند، را نیز باید به گروه اخیرافزود تاکنون برنامه‌های پیشگیری متعددّی در دنیا و به ویژه در کشورهای غربی اجرا شده است.
نتیجهی تحقیقات در مورد افزایش حضور «گشتهای پلیس» نیز به نوبهی خود، نشان داده است که جز در حالت «اشباع» حضور نیروهای پلیس در تمام سطوح جامعه، که البته بودجهی زیادی را به خود اختصاص خواهد داد، منجر به‌ جابجایی بزهکاری می‌گردد البته در زمینهی اقدامات پیشگیرانهی ناظر به محدود کردن فرصتهای مجرمانه (پیشگیری وضعی) نتایج امیدوارکننده‌ای به دست آمده است‌، در نهایت اینکه با توجه به داده‌های نظری و عملی، چنین به‌ نظر می‌رسد که اگرچه پیشگیری امری غیر ممکن نیست، لیکن قلمرو اجرا و نتایج و آثار آن، نامحدود در گسترهی محدودیتهای پیشگیری نمی‌باشد ‌پیشگیری و کارایی آن با محدودیتهای مختلف در حوزه‌های متعدد مواجه است. برخی از این محدودیتها، به نوع جرایم، افراد و تابعان پیشگیری انواع بزهکاران، شیوه‌های مورد استفاده در پیشگیری از لحاظ امکان استفاده از آن در سطح گسترده‌ و نه به صورت آزمایشی، هزینه‌های به کارگیری تدابیر مختلف و به حوزهی حقوق و آزادیهای فردی مربوط می‌شود. برخی از این حقوق مطلق بوده (مانند حق بر عدم‌ شکنجه) و امکان تحدید آن به بهانهی پیشگیری وجود ندارد و محدودیت برخی‌ دیگر که از حقوق نسبی (مانند آزادی بیان) محسوب می‌شود، مستلزم رعایت برخی‌ شرایط است که در اسناد و موازین حقوق بشر بدان اشاره شده است.
بند دوم: پیشگیری از جرم در نظام حقوقی ایران
نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر آموزههای دین اسلام است که موضوع پیشگیری از وقوع جرم در آن از اهمیّت بالایی برخوردار است. بحث پیشگیری از جرم یکی از مباحث کلیدی قوه قضاییه است، در فرهنگ معین، پیشگیری به معنای جلوگیری، دفع، منع سرایت مرض از پیش، تقدم به حفظ، صیانت، حفظ صحت، جلو مرض گرفتن آمده است. پیشگیری از جرم در اصطلاح قضایی به مجموعه اقداماتی گفته میشود که برای جلوگیری از فعل و انفعال زیان آور محتمل برای فرد یا گروه و یا هر دو به عمل میآید. مثال برای آن را میتوان پیش گیری از حوادث در جادهها عنوان کرد. در ماده 1 لایحه پیشگیری از جرم در این مورد چنین آمده است: پیشگیری از جرم عبارت است از پیش بینی، شناسایی و ارزیابی خطر وقوع جرم و اتخاذ تدابیر و اقدامات لازم برای از بین بردن یا کاهش آن، در برخورد با پدیده جرم دو گزینه اصلی مطرح میشود: گزینه اول، رویکرد سنتی سرکوب و مجازات است که با شدت عمل و از طریق سیستم عدالت کیفری ( شامل دادگاهها و پلیس و سازمان زندانها) پیگیری میشود. گزینه دوم، مقوله پیشگیری از جرم است و به دلیل کارآیی بالای این رویکرد در دو دهه اخیر اقبال بسیار به پیشگیری از جرم در جوامع مختلف دیده میشود.
بحث پیشگیری از وقوع جرم از اوائل دهه 1370 به طور جدی در ایران مطرح شده و تعیین ساز و کاری برای پیشگیری از وقوع جرم بارها مورد تأکید مسؤلان قضایی قرارگرفت. هرچند بر طبق قانون اساسی پیشگیری از وقوع جرم جزء وظایف قوه قضاییه محسوب میشود اما موضوع پیشگیری از وقوع جرم با اقدامات بسیاری از ارگان ها مرتبط است و بدون کمک آنان به سرانجام مطلوب نخواهد رسید. بر اساس قسمت(د) از بند 8 ماده 4 قانون نیروی انتظامی، پیشگیری از جرم بر عهده این نیرو قرار داده شده است. حمایت از شهروندان در برابر خطر وقوع جرم، افزایش آگاهی عمومی و ارائه خدمات مشاورهای پیشگیرانه، نظارت و مراقبت بر اماکن عمومی و مناطق جرم زا، افزایش حضور و تقویت احتمال دستگیری از جمله محورهایی است که این نیروی می تواند در راستای پیشگیری از جرم انجام دهد. تشکیل پلیس پیشگیری، پلیس محله، پلیس 110 و معاونت اجتماعی و نیز ایجاد دفاتر مشاوره و مددکاری در کلانتریها از جمله اقدامهایی است که در جهت پیشگیری از جرم انجام شده است. با توجه به اهمیّت موضوع پیشگیری از جرم قوه قضاییه لایحه پیشگیری از جرم را بر اساس بند5، اصل (156) قانون اساسی تهیه و از طریق هیأت دولت برای تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد. این لایحه در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید.
موضوع پشگیری از جرم جزء سیاستهای اصولی قوه قضاییه است اما همانطور که مسؤلان قضایی تأکید دارند، سیاست پیشگیری از وقوع جرم در صورتی موفق خواهد بود که با اقدامات هماهنگ و منسجم تمامی ارگانهای ذیربط همراه باشد. هیچ دستگاهی در نظام جمهوری اسلامی وجود ندارد که مأموریتی در امر پیشگیری از جرم نداشته باشد. بستر‌های تربیتی به شکل‌گیری نظام خانواده بر می‌گردد. در تمامی مبانی،‌ اصول و فروع دین ما هیچ اصلی نیست که در آن سابقه پیشگیری از وقوع ناهنجاری‌های فردی و اجتماعی نباشد. با بیان اینکه باید انگیزه و فرصت وقوع جرم ایجاد نشود و ابزار لازم برای ارتکاب جرم در اختیار مجرم قرار نگیرد، در پیدا نشدن انگیزه، حوزهی خانواده، صدا و سیما، دانشگاه و … نقش دارند. دستگاه قضایی مصمم است از تمام ظرفیت‌ها در امر پیشگیری استفاده کند،: یکی از مباحث کلیدی قوه قضاییه بحث پیشگیری از جرم است. امروزه امر پیشگیری از جرم یک وظیفه ملی است و حضور فعال همگان را می‌طلبد. مقوله پیشگیری از وقوع جرم و آسیبهای اجتماعی مساله کلیدی در قوه قضائیه است و دستگاه قضایی مصمم است که تمام وظایفی که بر طبق قانون اساسی بر عهده آن گذاشته شده است را زنده و اجرا کند.

مطلب مشابه :  حقوق بشر اسلامی

الف- پیشگیری از جرم در قانون اساسی
قانون جمهوری اسلامی ایران پیشگیری از جرم را در اصل 156 قانون اساسی به طور صریح ودر اصل 8 به طور غیر مستقیم، مدّ نظر قرار داده است که این موضوع نشانگر اهمیّت و نقش اساسی پیشگیری از جرم به عنوان یکی از ابزارهای مهم کنترل جرایم است.
در اصل 156 ق.ا.ج.ا.ا. چنین آمده است: « قوه قضائیه قوهای است مستقّل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و عهده دار وظایف زیر است است:
1- رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه که قانون معین می کند؛
2- احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی های مشروع؛
3- نظارت بر حسن اجرای قوانین؛

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید