رشته حقوق

نظام کیفری اسلام

دانلود پایان نامه

مورخین در تقسیم بندی ادوار تاریخ، بحث راجع به نهضت اصلاح طلبی در بنیادهای سیاسی، اجتماعی و حقوقی و غیره را که از قرن 18 آغاز شده است، تحت عنوان «دوره معاصر» مورد مطالعه قرار داده اند.
به طور کلی فکر بهتر ساختن اصول و قواعد کیفری، به منظور رعایت حقوق افراد در حیات جمعی، نه کاوشی است نو و نه کوششی است کهنه. کاوشی جدید نیست، از آن جهت که زندگی اجتماعی و مظاهر حیات جمعی، از آن زمان که داستان زندگی آدمی شروع شده، همواره با مسائل و چراهای بسیاری در امور کیفری مواجه بوده، انسان برای یافتن پاسخی برای آن ها تلاش کرده است.
کوششی کهنه نیست از آن جهت که تحولات مقررات کیفری نیز مانند سایر نهادهای اجتماعی، همواره در متن و زمینه شکل حیات و جامعه و تحت تأثیر عوامل و پدیده های آن، صورت گرفته و می گیرد و هرگاه انسان در مقابل واقعیتی تازه قرار گرفته به ناچار در نظریات و تحلیل های قبلی خود، به تجدید نظر پرداخته است. مطالعه تاریخ حقوق نشان می دهد که نهضت اصلاح طلبی در اصول و قواعد کیفری، از ابتدای تاریخ تمدن بشر، طرفدارانی داشته است. با وجود این تحول اساسی، در طرز تلقی از مسئولیت در اروپا، عملاً از قرن هجدهم میلادی آغاز شده است.
در این قرن، فکر حمایت از حقوق و آزادی های فردی رونق گرفته، فعالیت هایی به منظور اصلاح قوانین و مقررات جزایی آغاز شده است. دانشمندان چون «بکاریا» به نقد و بررسی نهادهای حقوقی موجود پرداخته و نظام جزایی حاکم در آن عصر را به شدت مورد انتقاد قرار داده اند تا آن جا که با نشر آثار خود تحول عظیمی در نظام حقوق کیفری آن روزگار اروپا ایجاد کرده اند.
از معروف ترین اثر حقوقی که در پیدایش نهضت اصلاح طلبی در حقوق کیفری مؤثر واقع شده و کتاب جرایم و مجازات ها اثر بکاریا دانشمند ایتالیایی را که در سال 1766 انتشار یافته و در فرانسه مورد توجه انقلابیون قرار گرفته است می توان نام برد. نظریات و عقاید سازنده این دانشمند درباره اصول حاکم بر جرائم و مجازات ها و مسئولیت کیفری مجرمین، در قانون جزای سال 1791 فرانسه که به قانون انقلابی شهرت دارد منعکس گردیده است و نیز در اعلامیه حقوق بشر سال 1789 به اصل تساوی و شخصی بودن مسئولیت کیفری مرتکبان جرم، جنبه قانونی و همگانی داده شده و در نتیجه این تغییرات و تحولات پندار و طرز تلقی گذشتگان درباره مسئولیت و محاکمه اجساد و حیوانات و تسری مسئولیت کیفری به بستگان مرتکب جرم، از بین رفته است.
از طرف دیگر انتشار کتاب قرارداد اجتماعی ژان ژاک روسو و نظریات سایر فلاسفه و دانشمندان و انقلابیون، طرز تفکر جدیدی را در تحلیل مشروعیت قوانین، به وجود آورده است. بدین معنی که چون افراد بشر به تنهایی قادر به رفع نیازمندی ها و حفظ خود در مقابل حوادث گوناگون طبیعی و اجتماعی نیستند، لذا به حکم عقل و حساب گری، دور هم جمع شده و به تنظیم قرارداد اجتماعی مبادرت می کنند.
جامعه ای که بر اساس نظریه قرارداد اجتماعی به وجود خواهد آمد به ناچار برای اداره امور و ادامه حیات خود، قوانین و مقررات گوناگون، من جمله قوانین کیفری وضع کرده، آن ها را به مرحله اجرا خواهد گذاشت. حال آن که اگر کسی این قوانین و مقررات را که برای برقراری نظم و حمایت از جامعه و فرد وضع شده است با عمل مجرمانه خود نفض کند، مسئول شناخته می شود و جامعه حق دارد که او را به علت تخلف از نظامات موضوعه، مورد تعقیب قرار دهد و مسئول بشناسد.
البته حق جامعه، در تعقیب و مجازات، بی حد و حصر نیست بلکه فقط میتواندکسانی را که در انعقاد قرارداد اجتماعی شرکت داشته و سپس با علم و آگاهی و استفاده از توانایی های عقلانی خود به مخالفت با نظامات اجتماعی و نقض قوانین پرداخته اند مسئول شناخته، تحت تعقیب قرار دهد و با این تحلیل و پذیرفته شدن چنین نظریه ای دیگر مردگان و اجساد که قدرت و توانایی درک خود را از دست داده اند و یا دیوانگان که به علت فقدان شعور و تشخیص، از درک تکالیف اجتماعی خود عاجزند و همین حیوانات که در انعقاد قرارداد اجتماعی مداخله و شرکت ندارند و از مسئولیت کیفری جدا هستند و به تبع آن کسان واقوام نزدیک مجرم هم که در نقض قوانین ناشی از قرارداد اجتماعی، دخالتی نداشته اند نمی توانند تحت تعقیب و مورد مؤاخذه قرار گیرند، به دلیل آن که کلیه این امور، بر خلاف قرارداد اجتماعی است. در نتیجه انعکاس نظریه ژان ژاک روسو و سایر صاحب نظران در قانون جزای سال 1791 بعد از انقلاب کبیر فرانسه و سایر قوانین جزایی، کشورهایی که از حقوق کیفری فرانسه متأثر شده اند، در دوران معاصر، طرز تلقی گذشتگان، از مسئولیت تغییر یافت و در بررسی جرائم، اصل قانونی بودن جرم و مجازات ها و اثبات مسئولیت اخلاقی و اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری، به صورت قانونی پذیرفته شد و عملاً تعقیب و محاکمه اجساد و حیوانات و مسئولیت کیفری بستگان مجرم متروک گردید.
با تمام این تفاصیل، از بدو پیدایش نهضت اصلاح طلبی در حقوق کیفری بین دانشمندان، در مورد مبنای فکری و طرز تلقی از مسئولیت و این که باید بعضی از افراد، مثل بیماران روانی به کلی یا به طور نسبی از مسئولیت کیفری مبرا باشند یا خیر، اختلاف نظرهای فراوانی پیدا شده و همین مسئله باعث به وجود آمدن مکاتب مختلف حقوق کیفری گشته است و ابراز نظرهای خاصی درباره تحلیل و توجیه مسئولیت کیفری شده است1.( فیض ،جزوه درسی ،3)
3-1-4 مسئولیت کیفری در اسلام
بند اول:تعریف وخصوصیات مسئولیت کیفری در اسلام
در اسلام مسئولیت جزایی تنها برای انسان قابل تصور است: «فالشریعه لا تعریف محلا للمسئولیته الا الانسان الحی المکلف فاذا مات سقطت عند التکالیف ولم یعد محلا للمسولیته» در اسلام اگر کسی با آگاهی و از روی اختیار مرتکب عمل حرامی بشود دارای مسئولیت جزائی خواهد بود، یعنی انسان باید نتایج اعمال نا مشروع خود را که از روی اختیار و با درک معانی و نتایج آن اعمال می دهدتحمل نماید. از این بیان معلوم می شود که مسئولیت جزایی در روی سه اساس قرار گرفته است، اول آن که باید عمل نامشروع (حرام) باشد، دوم باید فاعل ارتکاب آن عمل صاحب اختیار باشد، سوم باید آن عمل را درک کرده و از آن آگاه باشد2.( فیض 1389 ،7)
شرایط عامه تکلیف که بیان شده و پایه های مسئولیت جزایی را تشکیل می دهند، بدین معنی که انسان زنده، بالغ، عاقل قاصد و مختار مسئولیت دارد. بنابراین اشخاص غیر بالغ، مجنون و مکره دارای مسئولیت جزائی نخواهند بود. در حدیث رفع رسول اکرم (ص) می فرماید: رفع القلم عن ثلاثه عن الصبی حتی یحتلم و عن النائم حتی یصحوو عن المجنون یفیق.3(سوره مبارکه نحل آیه 106)
در رابطه با رفع تکلیف از مکره نیز در قرآن کریم می فرماید: «… الا من اکراه و قلبه مطمئن بالایمان» و درباره مضطر می فرماید: «… فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیه. همین طور حضرت رسول (ص) فرموده است: رفع عن امتی تسع حضال … و ما استکرهوا علیه1.( رسولی 1382 ،204)
در اسلام به ویژگی تکلیف پذیری انسان تأکید شده است در قرآن از انسان به عنوان موجودی تکلیف پذیر یاد می شود، خصیصه ای که دیگر موجودات از آن بی بهره هستند از آن جایی که اطاعت و تحمل هر گونه قواعد و مقررات موضوعه از ناحیه انسان با نوعی بی میلی و زحمت همراه است، لذا آن ها را تکلیف می نماییم2. (فیض جزوه درسی 2)البته طبق آیین اسلام، انسان خود را مخلوق خداوند و بنده او می داند و مصلحت خود را در رعایت دستورات او می بیند لذا انجام دستورات الهی که از طرفی موجب اطاعت و خشنودی خدا گردیده و از طرف دیگر مصالح فردی و اجتماعی مکلف را در بر دارد، بر وی آسان می نماید، احکام تکلیفی اسلام بر 5 دسته واجبات، محرمات، مستحبات، مکروهات و مباهات تقسیم می شود که از میان آن ها تنها انجام محرمات و ترک واجبات، ایجاد گناه و مسئولیت می کند، این مسئولیت که ناشی از گناه انسان می باشد، در هر حال برای انسان مسئولیت جزایی به همراه خواهد داشت یعنی ارتکاب هر عمل حرام و یا ترک هر عمل واجبی، مسئولیت جزایی به دنبال دارد، بنابراین سبب مسئولیت جزایی در اسلام، ارتکاب گناه به صورت اعم می باشد، نکته مهم دیگر این که همان طور گفته شد، در معنای عام، گناه ناشی از عدم توجه به دستورات و مقررات الهی است اما در یک تقسیم دقیق تر، گناهان به سه دسته تقسیم می شوند، دسته اول گناهانی هستند که انسان در رابطه با خدای متعال مرتکب می شود مانند ترک واجبات دینی از جمله نماز، دسته دوم گناهانی می باشند که انسان در رابطه با جامعه خود مرتکب می شود، مثل ظلم به دیگران و عدم رعایت عدالت در رابطه با سایرین، و بالاخره دسته سوم گناهانی هستند که انسان در رابطه با خود مرتکب می شوند و در واقع ظلم به خود می کند، مثل خود کشی و آسیب رساندن به خود، در تمام موارد مذکور انسان مرتکب گناه شده و مسئولیت جزایی خواهد داشت و در صورت داشتن شرایط عامه تکلیف، مستحق مجازات خواهد بود. یعنی تمام این تکالیف از افراد مکلف خواسته می شود که دارای شرایط بلوغ،عقل،اختیاروقصدهستند.
از خصوصیات و قواعد اسلام این است که هر کس مسئول کار خود می باشد و گناه دیگری گریبان او را نمی گیرد، پس انسان اسلامی جز از جرم و جنایتی که خود آن را مرتکب شده است، بازخواست نمی شود. فلا یسال الانسان الا عن جنایته و لا یؤخذ بجنایه غیره مهما کانت صلته به.
این مسئله همان است که در حقوق جزائی عرفی از آن به مسئولییت شخصی تعبیرشده است و اسلام قرنها پیش آن را عنوان نموده است. مسئولیت گروهی در اسلام مطرود است و قبول این اصل نشانه احترام به آزادی و شخصیت انسانی است که به موجب آن هرگاه شخصی مرتکب جرم شود، مسئولیت و عواقب آن منحصراً متوجه خود وی بوده، دیگران و سایر اعضاء خانواده مجرم که در ارتکاب جرم دخالتی نداشته اند، مصون از تعرض و مسئولیت کیفری خواهند بود. در قرآن کریم نیز به این مسئولیت شخصی در آیات متعدد اشاره شده است لا تزروا زره وزرا خری.
من عمل صالحا فلتصه و من اساء فعلیها1 (سوره مبارکه فاطر ،آیه 18 ). ولا تکسب کل نفس الا علیها2 (سوره مبارکه فصلت آیه 46)وکل نفس بما کسبت رهینه ، از خصوصیات اساسی قوانین جزائی اسلام (به طور کلی کلیه قوانین اسلام) این است که بر اساس اصل قانونی بودن جرم (گناه) و مجازات و هم چنین قاعده قبح عقاب بلابیان، هر چه را که شارع مقدس حرام نکرده است، ما بر جواز و اباحه اولیه خود باقی است و انجام آن برای تمام مکلفین جایز می باشد و من القواعد الاسلامیه ان کل ما فم یحرم فهو مرخص لا عقاب علی اتیانه.3(سوره مبارکه مدثر آیه38)
طبق اصل برائت که از اصول عملیه فقه اسلام می باشد انجام آن عمل جایز بوده و مسئولیتی نیز برای مرتکب آن نخواهد داشت، بنابراین پس از ارتکاب عملی از سوی مرتکب ابتدا باید حرام بودن آن عمل و قابلیت انتساب عمل به مرتکب احراز شود و سپس اگر مکلف، دارای شرایط عامه تکلیف بود، مسئولیت جزایی مرتکب اثبات و مجازات بر وی اعمال می گردد، در اثبات مسئولیت جزایی و اعمال مجازات لازم است که احراز شود که مرتکب قبل از اتیانعمل حرام، علم به تحریم داشته است و الا داخل در قول خداوند متعال است که فرموده است: «… عفا الله عما سلف ..4(سوره مبارکه مائده ،آیه شریفه 95) و نیز … الا ما قد سلف5(سوره مبارکه نسائ،آیه شریفه 22و23) آیه دلالت بر عدم وجود مسئولیت جزایی در صورت جهل به احکام را نیز دارد. البته در مسئولیت مدنی، احراز شرایط عامه تکلیف در مکلف، نیاز نمی باشد زیرا هر مرتکب عمل حرامی که قابل انتساب به او باشد و موجب ایجاد ضرر و خسارت به دیگری گردد، مسئول جبران خسارت خواهد بود و تفاوتی بین افراد مکلف و غیر مکلف وجود ندارد، لذا مبنای مسئولیت جزایی در اسلام تخلف از دستورات و مقررات الهی می باشد که بر طبق مصالح انسان ها و جامعه بشری تدوین و ابلاغ شده است، خداوند متعال در قانون گذاری خود، مصلحت انسان ها را با توجه به هدف خلقت آن ها، در نظر گرفته و بشر را در مسیر رشد و کمال انسانی و سیر الی الله هدایت کرده است و برای این که در این مسیر، تا رسیدن به جوار رحمت الهی و کسب کمالات انسانی، دچار انحراف نگردند به دستورات و مقرراتی را در قالب تکالیف و با رعایت دقیق اصل عدالت، من باب رحمت، مقرر فرموده است به همین جهت هر گونه تخلف از این دستورات، بر خلاف مقتضای آفرینش و مصالح بشری بوده و مسئولیتی را برای انسان به دنبال خواهد داشت.
بند دوم:اصول حاکم بر مسئولیت کیفری در اسلام
الف:شخصی بودن مسئولیت کیفری
یکی از مهم ترین و بلکه اساسی ترین مختصات نظام کیفری اسلام، تأسیس و برقراری اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری و مجازات است.
قبول این اصل، نشانه احترام به آزادی و شخصیت انسانی است که به موجب آن هرگاه شخصی مرتکب جرم شود، مسئولیت و عواقب آن، منحصراً متوجه خود وی بوده، دیگران وسایر اعضاء خانواده مجرم که در ارتکاب جرم دخالتی نداشته اند مصون از تعرض و مسئولیت کیفری خواهند بود.
این تأسیس حقوق جزای اسلامی، دارای ریشه های قرآنی است. مطابق آیات قرآن کریم هر کس درگرو اعمال خویش است و هیچ کس به جای دیگری مجازات نخواهد شد.

مطلب مشابه :  مصرف در حد کفاف

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید