سبز اندیشان امروز

نظام های حقوقی

4 – 3 – 4 – گفتار چهارم – قلمرو جهلی که موجب خیار فسخ می گردد
در پاره ای از موارد اشتباه در مسائلی از قرارداد رخ می دهد که آن امور برای طرفین جنبه فرعی و تبعی دارد که در این صورت اشتباه موجب حق خیار فسخ برای اشتباه کننده خواهد بود که در ذیل به بررسی آن موارد می پردازیم :
الف – اشتباه در طلق بودن مورد قرارداد
هر گاه یک طرف یا طرفین قرارداد در عدم تعلق حق دیگران در موضوع معامله دچار اشتباه شوند ، برای متضرر از اشتباه حق فسخ وجود دارد. هر چند اشتباه در طلق بودن موضوع از اشتباهات اساسی است و اشخاص در هنگام معامله با این شرط مال را معامله می کنند که دیگران در آن حقی نداشته باشند. ولی اهمیت آن به اندازه ای نیست که شخص در صورت اطلاع از آن در هنگام معامله ، حاضر به معامله نشود ؛ و معمولاً آزاد بودن مورد معامله ، به عنوان مطلوب دوم مورد نظر متعاملین می باشد. در اجتماع نیز عمدتاً مشاهده می شود که اشخاص علی رغم اطلاع از وجود حق انتفاع و یا حق ارتفاق در ملک و یا در اجاره یا رهن بودن آن حاضر به معامله می شوند. بر اساس جنبه فرعی و تبعی داشتن این وصف است که قانون گذار در ماده 53 ق . م در مورد حق انتفاع چنین مقرر می دارد : « انتقال عین از طرف مالک به غیر موجب بطلان حق انتفاع نمی شود ولی اگر منتقل الیه جاهل باشد که حق انتفاع متعلق به دیگری است اختیار فسخ معامله را خواهد داشت. » پس اگر شخص به تصور طلق بودن ملکی آن را خریداری نماید و بعداً معلوم شود که ثالثی به مدت یک سال حق انتفاع در آن دارد ، می تواند بیع را فسخ نماید. پس از نظر قانون مدنی ، اثر اشتباه در طلق بودن موضوع در قرارداد این است که آن را قابل فسخ می کند. حکم این ماده را در مورد حق ارتفاق نیز ، که از حیث محدود ساختن حق مالکیت با انتفاع شباهت دارد ، می توان اجرا کرد.
تردیدی که وجود دارد در مورد نوع اثر اشتباه در قراردادی است که موضوع قرارداد در رهن دیگری است مثلاً شخص به تصور آزاد بودن ملکی آن را خریداری می نماید ولی بعداً معلوم می شود که ملک مزبور در رهن بانک بوده است که با توجه به ماده 793 ق . م که مقرر می دارد : « راهن نمی تواند در رهن تصرفی کند که منافی حق مرتهن باشد مگر به اذن مرتهن. » این سوال مطرح است که اشتباه ازاد بودن موضوع از رهن ، موجب عدم نفوذ قرارداد است یا موجب خیار ؟ به عبارت دیگر معامله از نظر طرفین صحیح است و صرفاً برای ثالث ( بانک ) حق تفیذ یا رد معامله وجود دارد یا این که برای خریدار می توان حق فسخ قائل شد ؟
باید گفت که چون حق مرتهن حق عینی است و با تغییر مالک به حق مزبور لطمه ای وارد نمی شود و در صورت عدم پرداخت دین از سوی راهن ، مرتهن حق استیفاء طلب خود از مال مرهونه را دارد ، و تفاوت نمی کند که مالک آن چه کسی باشد. پس فروش مال مرهونه توسط راهن منافی حقوق مذتهن نبوده و در نفوذ بیع نباید تردید کرد. و تنها مسئله ای که باقی می ماند این است که خریدار ناآگاه از رهن بودن موضوع ، چگونه می تواند از خود رفع ضرر نماید ؟ روشن است که وضعیت خریدار در این جا مانند وضعیت کسی است که ملک را به گمان آزاد بودن ، خریده و بعد کاشف به عمل آمده که دیگری در آن حق انتقاع داشته است. بنا بر این حکم مقرر در ماده 53 ق . م را که صرفاً حق فسخ برای خریدار شناخته است ، در این مورد نیز می توان اعمال کرد و برای خریدار ناآگاه از رهن بودن ملک ، حق فسخ قائل شد.
سوالی که در این جا مطرح است این است که آیا در مورد وقفی بودن مال موضوع نیز برای اشتباه کننده حق فسخ وجود دارد ؟ مثلاً شخصی به تصور ازاد بودن ملکی آن را معامله می کند ولی بعداً معلوم می شود که ملک مورد معامله از اموال وقفی است. در پاسخ باید گفت که به جهت این که خرید و فروش اموال وقفی باطل است و خیار فسخ اختصاص به عقود صحیح دارد لذا صحبت از تاثیر اشتباه در قراردادی باطل بی مفهوم و غیر منطقی است.
ب – اشتباه در سلامت موضوع قرارداد
چنانچه در سلامت موضوع قرارداد اشتباهی صورت بگیرد ، اشتباه موجب ایجاد حق فسخ برای خریدار مشتبه می شود. ایجاد شدن حق فسخ برای خریدار اشتباه کننده در سلامت موضوع ، نظر غالب فقهای امامیه است. قانون مدنی نیز از نظر مزبور پیروی کرده و در ماده 422 مقرر کرده است که : « اگر بعد از معامله ظاهر شود که مبیع معیوب بوده مشتری مختار است در قبول مبیع معیوب با اخذ ارش یا فسخ معامله » . ناگفته نماند به شرط برخورداری از خیار عیب این است که ، ذوالخیار در هنگام عقد ، از وجود عیب بی اطلاع بوده و اینعدم آگاهی ناشی از مخفی بودن عیب باشد اعم از این که عیب واقعاً مستور بوده یا این که عیب ، طاهر بوده ولی ایشان ملتفت نشده اند ( ماده 424 ق. م ) و این که این خیار عیب به چهار علت ساقط می شود :
یک ) علم به عیب قبل از عقد
دو ) رضایت به عقد با وجود عیب بدون مطلبه ارش
سه ) تبری از عیوب خواه به طور مفصل باشد و یا مجمل
چهار ) اسقاط خیار توسط ذوالخیار
پس اشتباه در سلامت موضوع لطمه ای بر صحت عقد نمی زند و صرفاً برای جلوگیری از ورود ضرر به اشتباه کننده برای او حق فسخ و یا اخذ ارش وجود دارد. از نظر فقها و حکم مقرر در ماده فوق چنین بدست می آید که وصف سلامت هر چند که یک وصف اساسی است ولی از نظر درجه اهمیت در حد پایین تری از ذات موضوع قرارداد و به عنوان مطلوب دوم در کنار مطلوب اساسی یعنی مبادله کالا قرار می گیرد. به عبارت دیگر نظر فقها و قانونگذار این است که طرفین معامله وصف مزبور را به عنوان وصف فرعی و تعهد مربوط به آن را یک تعهد تبعی تلقی می کنند. فقهای مزبور وصف سلامت را نه به عنوان قید تراضی بلکه به عنوان شرط در قرارداد لحاظ می کنند و معتقدند که به خاطر بدیهی بودن این شرط ، در هر قراردادی به طور ضمنی وجود دارد. و این که شناختن حق فسخ برای اشتباه کننده در مورد سلامت کالا و فرعی و تبعی دانستن وصف مزبور ، و همین طور محدود ساختن قلمرو اشتباه برای اداره قرارداد در اجتماع می باشد.
ج – اشتباه در ضمیمه عوضین
چنانچه دیدیم ممکن است اشتباه در ضمیمه عوضین رخ بدهد مثلاً در هنگام خرید و فروش منزل مسکونی ، با تصور این که خانه مزبور دارای دو رشته تلفن است ، توافق می کنند که تلفن های مورد نظر نیز داخل در معامله باشد ولی بعد معلوم می شود که خانه مزبور اصلاً تلفن نداشته و یا فقط یک خط تلفن دارد اشتباه در این گونه ضمائم ، تاثیری در صحت قرارداد ندارد زیرا تعهدات مربوط به ضمائم ، جنبه فرعی و تبعی دارند ، که به صورت صریح یا ضمنی در قرارداد متعلق قصد واقع می شود. به بیان دیگر هر چند ضمائم و توابع در ایجاد رغبت به معامله موثر است ولی به جهت این که قید تراضی نبوده و به صورت مطلوب ثانوی و فرعی در کنار مطلوب اصلی معامله قرار می گیرد و علت اصلی معامله نمی باشد ، اشتباه در آن ها تاثیری در صحت قرارداد نخواهد داشت. این گفته به این معنی نیست که اشتباه در ضمائم تاثیری در قرارداد نداشته باشد ، بلکه همان طوری که دیدیم برای جلوگیری از ورود ضرر در مواردی که تعهد مربوط به ضمائم به صورت شرط یا توصیف « ذکر در عقد » وارد قلمرو توافق شده باشد ، در صورت عدم امکان الزام متعهد به انجام تعهد تبعی مورد نظر ، برای متعهد له یا مشروط له حق فسخ ایجاد می شود. ( مستنبط از مواد 237 به بعد قانون مدنی ).
د – یک حالت از اشتباه در ارزش موضوع قرارداد
در موردی که شخص به اشتباه قیمت مورد توافق را قیمت بازار می انگارد و بر مبنای اشتباه مزبور وارد معامله می شود ، این اشتباه تاثیری در اعتبار قرارداد ندارد زیرا فقهای امامیه و به تبع آن قانون گذار کشور ما ، ارزش مورد معامله را از اوصاف فرعی موضوع تلقی کرده اند و صرفاً به شخص متضرر از اشتباه مزبور ، حق فسخ قائل شده اند ، ماده 416 ق . م چنین بیان می دارد : « هر یک از متعاملین در معامله غبن فاحش داشته باشد بعد از علم به غبن می تواند معامله را فسخ کند. »
هـ – اشتباه در اوصاف فرعی موضوع
هر گاه وصفی در موضوع به صورت فرعی و تبعی مورد قصد طرفین باشد ، اشتباه در آن وصف تاثیری در صحت قرارداد ندارد زیرا وصف مزبور جنبه فرعی داشته و صرفاً موجب رغبت بیش تر به معامله بوده و قید اراده نمی باشد تا اشتباه در آن به قصد و اراده خدشه وارد کند. در این گونه موارد برای جلوگیری از ورود ضرر و بر مبنای شرط و توافق مزبور برای مشروط له حق فسخ پیش بینی شده است.
گاهی موضوعی با توصیف مورد معامله واقع می شود که در این صورت چنانچه وصف مزبور به درجه ای اهمیت داشته باشد که شخص بدون آن وصف حاضر به معامله نمی شد و اشتباه در آن کل ثمن معامله را تحت تاثیر قرار می دهد ، اشتباه در چنین وصفی به جهت قید تراضی بودن و جنبه اساسی داشتن آن موجب بطلان قرارداد می باشد و در صورتی که وصف مزبور جنبه فرعی و تبعی داشته و به صورت مطلوب ثانوی مورد قصد طرفین باشداشتباه در آن ، موجب خیار فسخ است. در موردی نیز وصف مورد نظر طرفین به صورت شرط در ضمن عقد ، خواه به صورت صریح یا ضمنی ، مورد قصد واقع می شود که در جنبه فرعی و تبعی داشتن شرط مزبور تردیدی وجود ندارد. زیرا بدیهی است که شرط یک تعهد تبعی و فرعی است و قید تراضی محسوب نمی شود. مثلاً در بیع اتومبیل شرط کنند که لاستیک چرخ ها خارجی باشد ولی بعداً معلوم می شود که در وصف مزبور اشتباه کرده اند و لاستیک ها ایرانی بوده و نوشته لاستیک با الفبای لاتین بوده است. ( مستنبط از مواد 235 و 410 ق . م ).
و – اشتباه در اوصاف فرعی شخص
گاهی برای طرف قرارداد وصفی مورد توافق قرار می گیرد که موجب رغبت شخص به انجام معامله بوده ، ولی چون قید تراضی نبوده و اهمیت آن به قدری نبوده که در صورت فقدان آن وصف ، شخص حاضر به معامله نشود ، اشتباه در چنین وصفی هر چند تاثیری در اعتبار قرارداد ندارد. لیکن به جهت تخلف از مفاد توافق برای طرف مقابل حق فسخ ایجاد می شود. در قانون مدنی در ماده 1128 ق . م ، چنین اثری مورد تصریح قرار گرفته است. همان طوری که در بحث اشتباه در اوصاف فرعی موضوع گفته شد ، ورود وصف به قلمرو تراضی به صور مختلف ممکن می باشد ؛ گاهی وصف به صورت اضافه توصیفی در قرارداد ذکر می شود ، مانند این که در قرارداد تصریح شود که پیمان کار ، مهندس تحصیل کرده امریکاست. و یا وصف مزبور به صورت شرط در قرارداد ذکر شود و گفته شود که قرارداد با پیمان کار منعقد گردید به شرط این که تحصیل کرده امریکا باشد ، گاهی نیز وصف شخص در قرارداد تصریح نشده ولی از اوضاع و احوال یا عرف و عادت معلوم شود که بنای عقد بر آن بوده است ؛ مثلاً پسری به خواستگاری دختری می رود و خود را دکتر در حقوق معرفی می کند و دختر و خویشان او پسر را به نام دکتر می خوانند و برای این عنوان ارزش قائل هستند. پسر نیز در کلیه نامه هایی که برای دختر می نویسد خود را دکتر می نامد و عقد با توافق ضمنی بر آن وصف واقع می گردد. با این وجود ، عنوان دکتر در سند ازدواج ذکر نمی شود و پس از عقد معلوم می شود که شوهر دکتر نبوده است. در تمام حالت های مذکور ، اشتباه در وصف موجب خیار فسخ می باشد.
5 – 3 – 4 – گفتار پنجم – قلمرو جهلی که بی تاثیر است
در مباحث گذشته اشتباه های موثر رامورد بررسی قرار دادیم ، بدیهی است اشتباه هایی که در قلمرو آن دو قرار نگیرند ، مربوط به اشتباه های بی تاثیرند و به اعتبار قرارداد مطلقاً لطمه ای وارد نمی سازند ، نه آن را باطل یا غیر نافذ می کنند و نه موجب خیار فسخ می شوند. بنابراین ضوابط تعیین شده برای اشتباه های موثر جهت تمیز و تشخیص اشتباه های بی اثر کافی است.
نظر به این که اصل لزوم در معاملات و استواری و امنیت قراردادها مورد پذیرش همه نظام های حقوقی از جمله فقه اسلام قرار گرفته است ، در دوران امور بین صحت و بطلان یک عقد ، بطلان نیازمند به دلیل است و اثبات اشتباه موثر به عهده کسی است که مدعی وقوع آن است و نیز در دوران یک عقد میان لزوم و جواز ، اصل ، لزوم است و امکان فسخ یک قرارداد قاعده ای خلاف اصل است که باید احراز شود. ( ماده 223 ق . م اصل صحت )

                                                    .