رشته حقوق

نظام های حقوقی

دانلود پایان نامه

برخی در فقه گفته اند اجرای تعهد، تکلیف شرعی است بدین توضیح که مفاد شرط فعل– مثبت یا منفی- بدواً تکلیف است و مقتضای صحت شرط آن است که مشروط به بر مشروط علیه واجب می شود و چنانچه مشروط به ترک فعل باشد، انجام دادن آن حرام خواهد شد که به مشهور نیز نسبت داده می شود. و در مقابل عده ایی نیز معتقدند بر مشروط علیه واجب نیست که مفاد شرط را انجام دهد و فایده شرط صرفاً آن است که در فرض عدم انجام شرط، عقد را در معرض زوال قرار می دهد و در فرض انجام عقد لازم خواهد شد. منظور از معرضیت زوال، قابلیت فسخ است.
بنظر اثر شرط، وجوب تکلیفی مستلزم وجوب وضعی( حق جواز اجبار به نفع مشروط له بر ذمّه مشروط علیه) است نه وجوب تکلیفی محض. چرا که:
اولاً تردیدی نیست که حسن وفا به عهد از مستقلات عقلیه است. همانطور که قبح نقض عهد نیز از مستقلات عقلیه است و بنای عقلاء نیز بر آن است به طوریکه متخلّف از عهد و پیمان را خردمندان مذمّت می کنند و تخلّف از پیمان را از فتوت و جوانمردی به دور می دانند.
ثانیاً حدیث نبوی «المؤمنون عند الشروطهم»: متن حدیث نبوی، جمله ای خبری است که به هدف انشاء وارد شده است. معنای مطابقی حدیث، اخبار به جدا نبودن مؤمنین از شروط و تعهدات ایشان است. ولی معنای مطابقی جمله، مراد واقعی گوینده نیست. مراد حقیقی لازمه معنای مطابقی است که به دلالت التزامی عبارت است از: درخواست عدم جدایی مؤمنان از شروط و تعهدات خود و این درست مانند آن است که بگوید: «مؤمنین باید از شروط و تعهدات خود جدا نشوند» که عبارت دیگر وجوب انجام شرط و لزوم وفا به آن است. خلاصه آنکه مستفاد از حدیث نبوی وجوب وفا به اقدامی در آینده است که شخص به آن ملتزم شده است.
ثالثاً شرط یا جزئی از مثمن است، یا جزئی از ثمن و همانطور که تسلیم ثمن و مثمن به حکم آیه شریفه «اؤفوا بالعقود» واجب تکلیفی است، قیام به شرط نیز همانند آن واجب تکلیفی است.
سئوالی که متبادر به ذهن می شود حال اینکه وجوب تکلیفی وفا به شرط محرز شد آیا این وجوب تکلیفی مستلزم جواز اجبار توسط مشروط له است یا خیر؟ بعبارت دیگر آیا مشروط له در صورتیکه مشروط علیه از انجام شرط امتناع ورزید می تواند اجبار مشروط علیه را بخواهد یا اینکه نیازی به اجبار نیست و می بایست دنبال راه دیگری مانند فسخ باشد؟
برخی در فقه گفته اند: «راه دیگری برای بایع دارد و آن فسخ است…» بدین توضیح که وقتی مشروط علیه از انجام شرط امتناع ورزید، مشروط له راه فرار دیگری دارد که آن فسخ عقد است و بنابراین، نیاز نیست که مشروط له، مشروط علیه را اجبار به انجام شرط کند. اشکال وارد به این نظر اینست که :
اولاً وقتی جواز فسخ را بپذیریم و بگوییم نیازی به اجبار نیست، این دلیل بر این مطلب نمی شود که مشروط له استحقاق اجبار مشروط علیه را نداشته باشد؛ زیرا می توان فرض کرد که شارع دو طریق فرار برای مشروط له در این عقد در نظر گرفته باشد.
ثانیاً هدف از شرط این نیست که مشروط له از معامله و لوازم آن رهایی یابد تا اینکه گفته شود آن راه منحصر به اجبار نیست، بلکه منظور مشروط له از شرط این است که بر آن نائل شده، به مطلوب خود برسد.
بنظر جواز اجبار بیشتر منطبق با موازین منطقی است. زیرا:
اولاً لازم الاجرا بودن احکام تکلیفی: وجوب وفا به شرط، حکمی است تکلیفی که به مشهور نسبت داده شده است و احکام تکلیفی شرعی مادام که متعذّر نباشند لازم الوفاء هستند و چنانچه مکلّف از انجام آنها سر باز زند از سوی حاکم قابل الزام است.
ثانیاً استحقاق مشروط له: مفاد شرط یک حکم تکلیفی صرف نبوده، بلکه آن گونه حکم تکلیفی است که حکم وضعی و حقی برای مشروط له را در پی دارد. پس همانگونه که هر ذیحقی می تواند متعهد را در خصوص انجام تعهدش اجبار کند، مشروط له نیز به اجبار مشروط علیه مجاز است؛ زیرا چه فرقی وجود دارد میان لزوم تسلیم عوضین پس از عقد یا انجام شرط؟
ثالثاً وجود سیره عقلایی: بحثی نیست که حقی ثابت است و مشروط له استحقاق آن را دارد که مشروط علیه را بر عمل به شرط ملزم سازد؛ زیرا این استحقاق و ثبوت حق در شروط عقلایی، یک امر عقلایی است و شارع مقدس هم مخالفتی با آن نکرده است. لذا این امر که مشروط له بتواند عمل به شرط را از مشروط علیه مطالبه کرده و همچنین او را بر عمل کردن به شرط ملزم کند و یا اینکه حق خود را ساقط کند، همه اینها از امور عقلایی است و عقلا آنرا می پذیرند.
رابعاً وجود اجماع: مرحوم طبا طبایی یزدی نسبت به استحقاق مشروط له ادعای اجماع می کند.
چنانکه ملاحظه می شود نظر غیر مشهور از کارآمدی بیشتری در جهت تضمین حقوق متعهدله برخوردار است. چراکه سختگیری افراطی قانونگذار مدنی در ضروری شمردن احراز تعذّر اجبار متعهد، منتهی به این نتیجه نامطلوب می شود که حتی در مواردی که از ابتدا عدم تمایل متعهد به اجرای تعهد و عدم امکان اجرای تعهد از طریق ثالث آشکار است، باز هم امکان فسخ فوری قرارداد وجود ندارد و متعهدله ناگزیر از طی کردن راهی دشوار و نافرجام است که از دید او تنها جنبه تشریفاتی دارد.
این مبنا هم بر حقوق قراردادها آثار زیادی را بر جای گذاشته که به برخی از مهمترین آنها اشاره می شود:
1 – قواعد اخلاقی و مذهبی، تنها به طرفین عقد وفای به عهد و لزوم رعایت مفاد عقد را حکم نمی کند بلکه از دخالت دادرس و مقنّن هم در روابط قراردادی منع می کند براساس این نظریه، قرارداد نهادی مقدس است که برای مدیون تکلیف وجدانی در ادای دین بوجود می آورد. بنابراین نقش قوانین و مقررات عمومی، محدود به تضمین قواعد اخلاقی و مذهبی می شود.
2 – از این منظر قراردادی که نامشروع و غیراخلاقی است محکوم به بطلان است حتی اگر طرفین بدان راضی باشند برای مثال اگر از اضطرار شخصی سوء استفاده شود و معامله صورت گیرد آن معامله محکوم به بطلان یا عدم نفوذ خواهد بود هرچند شخص مضطر رضایت به معامله داشته باشد.
به نظر براساس این مبنا نیز در همه موارد نقض قرارداد، اخلاق و مذهب به اجرای عین تعهد حکم نمی کند زیرا وجدان درونی انسان که وی را وادار به وفای به عقد می کند نقض قرارداد را از سوی یک طرف زشت می شمارد به این دلیل است که طرفین به آنچه براساس پیمان مستحق هستند برسند وگرنه صرف انجام پیمان بدون دستیابی به متعلق آن بی معناست بر این اساس، مسلّم است که اخلاق و مذهب در پاره ای از موارد، اجرای عین تعهد را وفای به عقد نمی داند چرا که این عمل را جبران پیمان شکنی نمی داند و تنها در صورت برآوردن انتظارات معقول و متعارف متعهدله در حین عقد را، وفا محسوب می نماید.
براساس همه مبانی و آراء، نظریه اجرای عین تعهد، لازمه لایتغیر اصل لزوم وفای به عقد نیست .
د- نقد و تحلیل
بسیاری از فقهاء الزام به انجام عین تعهد در صورت نقض را از جمله لوازم لاینفک وجوب وفای به شرط و تعهد می دانند و به عقیده برخی، کسی که قائل به لزوم وفا باشد، نمی تواند به اجبار اجراء حکم نکند. اصولاً مطابق توافق انجام شده، اجرای عین قرارداد مقصود طرفین عقد است و عقل آدمی بر آن حکم می کند و بنای عقلاء هم بر آن مستقر است. در هیچ یک از مقررات نظام های حقوقی هم، آن نفی نشده است. آنچه محل نزاع و اختلاف است، در مورد اطلاق استفاده از این ساز و کار، در همه موارد نقض است، آن هم به ترتیب اولویتی که در نظریه اجرای عین تعهد ذکر شد.
در حقوق انگلستان، درخواست اجرای عین قرارداد در صورتی که از طریق جبران خسارت، نتوان به مقصود طرف زیان دیده از نقض قرارداد رسید، میسّر است. منتها در نظام حقوقی کامن لا، آن را جبران خسارت تلقی نمی کنند. در گذشته بر اساس این نظام، به عنوان یک قاعده کلی، در صورتی که محاکم حقوقی به یک جبران خسارت نامتناسب با ضرر و زیان، حکم می دادند. دادگاههای انصاف صلاحیت داشتند تا حکم به اجرای عین قرارداد بدهند، گرچه امروز دادگاههای انصاف از سایر دادگاهها در نظام کامن لا جدا نیستند. در مقررات حقوق مدنی کشورهای اروپایی غیرانگلیسی زبان هم، اجرای عین قرارداد، به عنوان یک حق اصلی و اساسی طرف زیان دیده تلقی می شود و جبران خسارت به وسیله پول، جایگزین اجرای عین قرارداد است.
بنابراین در غالب نظامها، اصل اجرای عین تعهد، به عنوان یک جبران خسارت طبیعی تلقی می شود و درخواست اجرای عین قرارداد از سوی خریدار را یک عکس العمل منطقی می دانند. اجرای عین قرارداد، نتیجه و بازتاب اصل لزوم وفای به قرارداد است.

مطلب مشابه :  شبکه های اجتماعی

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید