اجتماع از طریق فرایندهای مصالحه و آشتی که در آن متخلف ابراز ندامت و پشیمانی کرده و به ترمیم و اصلاح متعهد میشود، با بخشش و گذشت پاسخ میدهد و با پس گرفتن برچسب انحرافی، فاصله و شکاف بین متخلف و اجتماع پر میشود.
عدالت ترمیمی چیست؟
طبق گفته هوارد زهر، یکی از سردمداران عدالت ترمیمی، تعریف اصطلاح عدالت ترمیمی غالباً دشوار است؛ زیرا عدالت ترمیمی طیفی از برنامهها و عملکردها را دربرمیگیرد. زهر مشاهده کرد که «عدالت ترمیمی دست کم مستلزم این است که آسیبها و نیازها شناسایی شود، متخلفان در قبال آسیبهای وارده پاسخگو باشند و قربانیان، متخلفان و اجتماعات در این فرایند وارد شوند». ارزش محوری عدالت ترمیمی میتواند در یک کلام عنوان شود: احترام. وی میگوید: «احترام برای همه، حتی برای افرادی که با ما فرق دارند و کسانی که دشمن تلقی میشوند». احترام درهم تنیدگی و نیز تفاوتهای ما را گوشزد میشود. احترام تاکید دارد که ما به همه بخشها توجه یکسانی داشته باشیم. در کانون عدالت ترمیمی، مجموعهای از اصول، فلسفه، و مجموعه بدیلی از پرسشهای راهنما وجود دارد که چارچوب بدیلی برای تفکر و اندیشه در باب «خطاکاری»را فراهم میآورد (سیگل،274:2006).
از نظر بریث ویت (2007)، عدالت ترمیمی روندی است که ارزشهایی نظیر التیامبخشی، عذرخواهی و گذشت، و نیز پیشگیری عملی از بازگشت را در برگرفته و در پی ترمیم قربانیان، خلافکاران و اجتماعات است. عدالت ترمیمی بر این تصور مبتنی است که فعالیت مجرمانه بر افراد و روابط آسیب وارد میسازد (رودریگوز،356:2007). عدالت ترمیمی با گفتگو (مثلا در بین قربانی، متخلف و اعضای اجتماع)، برقراری روابط و ارتباط ارزشهای اخلاقی قابل تعریف است. دیالوگ شامل بحث و گفتگوی آزاد در باب آسیب وارده از سوی بزهکار و تخصیص راهحلهای مناسبی است که انعکاسی از ارزشهای اجتماع است. دخالت دادن اعضای اجتماع در فرایندهای عدالت ترمیمی، کلیت اجتماع را تقویت میکند و از آن طریق به شهروندان محلی مجال میدهد ارزشها و هنجارهای نظام همسایگی خود را بازنمایی و ابراز نمایند (همان:104). هدف از عدالت ترمیمی، توانمندسازی شرکتکنندگان، از طریق تقویت پاسخگویی و مسئولیتپذیری افرادی است که تحت تأثیر رفتار آسیبزا قرار گرفتهاند. در آخر عدالت ترمیمی، جویای راهحلهای اجتماعی و عاطفی است که موجب التیامبخشی، ترمیم و بازپذیری شده و به نوبه خود اقدامات مربوط به پیشگیری از آسیب بعدی را بهبود ببخشد (موریسن،210:2006). از این منظر، جرم حاصل پیوندهای اجتماعی آسیبدیده و از هم گسیخته در میان افراد یا خلافکاران و اجتماع بزرگتر است. این پیوندها بایستی به منظور اصلاح قربانی و بازپذیری متخلف ترمیم شوند. در نتیجه، کنترل جرم ابتداً نه به عهده نظام عدالت کیفری، که بر عهده اجتماع است. این گزاره با اثربخشی بیشتر مکانیزمهای کنترل اجتماعی غیررسمی به طور عام در مقایسه با شیوههای رسمی، همساز و هماهنگ است (ونتارا،12:2006).
عدالت ترمیمی، الگوی مسلط عدالت کیفری در سراسر تاریخ بشر در بین همه جهانیان بوده است. جدایی و دوری از عدالت ترمیمی، عمدتاً با نبرد نرمان و سلطه او بر بخش عمدهای از اروپا در اواخر عصر تاریکی رخ داد. تبدیل جرم از تخلف علیه شخص دیگر، به موضوع وفاداری به پادشاه یا خیانت علیه او، بخش محوری برنامه پادشاهی در تفوق بر مردم بوده است. علاقه به عدالت ترمیمی در غرب با راه اندازی برنامه آزمایشی مصالحه بزهکار-بزهدیده در سال 1974 در کیتچنر اونتارایا از سر گرفته شد. از دهه 1990، شاهد گسترش ایده نشستهای گروهی خانوادگی در نیوزلند و در بسیاری از کشورها از جمله استرالیا، سنگاپور، بریتانیا، ایرالند، آفریقای جنوبی، ایالات متحده و کانادا بوده ایم که نیرو و انرژی تئوریک جدیدی به اندیشه عدالت ترمیمی بخشید (بریث ویت،2:1999؛ساکیاما،1:2008؛دانسی،12:2010).
عدالت ترمیمی عموماً با بدیلهای خود تعریف میشود. مثلاً عدالت جوانان طی قرن گذشته حرکتی رفت و برگشت میان الگوی عدالت و الگوی دولت رفاه و تنبیه و بازپروری بوده است. عدالت ترمیمی به عنوان مدل سوم یا «عدسیهای» جدید مد نظر است، شیوهای از تلاش و تکاپو، هدایت سازوار و هماهنگ به سوی یک مسیر نو با همراهی سیاستهای لیبرال و محافظهکارها که به ترتیب از مدل دولت رفاه و مدل عدالت حمایت و پشتیبانی میکنند. لیبرال ها علاقمند آن نوع نظام عدالتاند که تنبیهگری کمتری داشته باشد. علاقه محافظهکارها به عدالت ترمیمی، ناشی از تاکید عمده آنها بر توانمندسازی قربانی، خانوادهها (مثلا در نشست های گروهی خانوادگی)، مسئولیتپذیری خانوارها، و ذخیره مالی به دلیل استفاده صرفهجویانه از مجازات است (بریث ویت،4:1999).
از منظر جمهوریخواهی مدنی، یکی از معیارهای زیربنایی عدالت ترمیمی، تلاش برای پرهیز از استیلا در فرایندهای ترمیمی است. همچون همه حوزههای تعامل اجتماعی، استیلای شدیدی در فرایندهای ترمیمی مشهود است. ولی برنامهای که در ممانعت از استیلا عملاً شکست بخورد، این برنامه دیگر برنامه ترمیمی نتواند بود. معنای این سخن عملاً چیست؟ این سخن بدین معناست که اگر یکی از طرفین خواست در نشستها یا حلقهها حضور یابد و حرفی بزند، نباید از حضور او ممانعت شود. اگر سهمی در این پیامد داشته باشند، بایستی به آنها کمک کرد تا حاضر شده و حرف بزنند. این مانع از حلقههای حمایتی ویژه برای عدالت قربانیان یا عدالت متخلفان نمیشود؛ بلکه به طرح نهادی حکم میکند تا به طرفین فرصت کافی برای ابراز نظر و شنیدن داده شود. باید از هر نوع تلاش و اقدامی برای ساکت کردن یا سلطه یافتن بر سایر حاضرین در نشست از سوی شرکت کنندهها جلوگیری شود. این به معنای عدم مداخله گرداننده در نشست نیست. بلکه برعکس عدم مداخله جایی لازم است که طرفین دیگر نیز، فرصت و فضایی برای سخن گفتن در برابر استیلای سخنور داشته باشند. اما در صورت تداوم استیلا و ترس از مداخله و برخورد طرفین، گرداننده باید با آن برخورد کند، خصوصاً با درخواست اینکه صحبتهای طرف پایین دست را هم بشود (بریث ویت،565:2002؛ اسکیورمن،3:2012). تسهیل گران عدالت ترمیمی، نسبت به میانجیگری در «نزاعها»، اخلاقاً «خنثی و بیطرف» نیستند. مواجهه نشست عدالت ترمیمی با خشونت خانگی، نسبت به خشونت به مثابه یک نزاع مابین دو شخص، اخلاقاً، خنثی و بیطرفانه نیست. عمده میانجیگری مابین طرفین نزاع صورت میگیرد؛ برای عدالت ترمیمی از حیث اخلاقی فوقالعاده مهم است که فرصت لازم برای همه طرفین داده شود تا خود را به عنوان ذینفعان اصلی ببینند که در ناعدالتی پدید آمده برای بررسی آنچه رخ داده، شرکت میکنند. (بریث ویت،5:2007)
اصول عدالت ترمیمی
ضمن اینکه پژوهشگران به دشواری تعریف عدالت ترمیمی اذعان داشتهاند (مالیندن،375:2005)، عدهای نیز استدلال کردهاند که زمینه اجتماعی-سیاسی و تاریخی بر رشد و توسعه سازههای نظری عملکرد عدالت ترمیمی تأثیر بسیار نهاده است. عدالت ترمیمی در ادبیات موجود با چند اصل تعریف شده است: 1)جرم یک نوع تعدی و تجاوز است، 2) تعدی و تجاوز تعهداتی را موجب میشود، و 3) جبران و اصلاح امور تعهدات را صورت عمل میبخشد. هر چند اصول مذکور راهنمای اجرای برنامههای عدالت ترمیمی هستند، ولی با این حال، عملکرد و فرایندها مبهم باقی مانده و به عملکردهای ترمیمی متنوعی در داخل و خارج از امریکا منجر شده است. تا جایی که روچ خاطر نشان میسازد که عدالت ترمیمی «به معنای اموری متفاوت برای افراد متفاوت است». بیشتر پژوهشگران اتفاق نظر دارند که عناصر برنامههای عدالت ترمیمی، از یک حوزه قضایی به حوزه قضایی دیگر تفاوت میپذیرد. ضمن اینکه برنامهها در فرایند تعاملی که مبتنی بر تعاملات چهرهبهچهره میان قربانی، بزهکار و اجتماع است، وجه اشتراک دارند (بیوس،338:2007).
نظام عدالت سنتی کمتر به مداخله و ورود اجتماع در فراگرد مواجهه با این «خطاها» اهتمام میورزید. آنچه ایجاد شده، نظامی از مجازات قهری است که توسط بوروکراتها اجرا میشود، که طبیعتاً برای متخلفان آسیبزا بوده و احتمال تبدیل آنها به عضوی مولد از جامعه را کاهش میدهد. نظام متکی بر مجازات، متکی بر داغ ننگ و رسوائی است. پروفسور الهیات مارک لوئیس تایلور، در کتاب جدالبرانگیز خود، از تشابهات نظام عدالت قهری کنونی و آنچه که در امپراطوری روم اجرا شد، وقتی که عیسی و حواریون به عنوان الهام یاریبخش برای بردگان و بینوایان به جهت تهدید تلقی شدن مصلوب شدند، بحث مینماید. عیسی جنبشی مردمی به راه انداخت که ساختار قدرت را تهدید میکرد و در صورت تداوم و استمرار نظام امتیازات امپراطوری، آن را به زیر میکشید. درست همین طور نظام مدرن عدالت در میان ما، برای حفظ حقکشیها و مظلومیتها طرحریزی شده است. طبق اظهار نظر تایلور، جنبشی باید شکل بگیرد که عناصر قهری عدالت نظیر وحشیگری پلیس و حکم اعدام را، قبل از اینکه «جامعه قفلشده» به مدلی جهانی تبدیل شود، کاهش دهد (سیگل،274:2006)
طبق استدلال حامیان و هوادارن عدالت ترمیمی، به جای ذهنیت انفعالی امروزین، آنچه لازم است یک سیاست دادگری است که آسیب های وارده از سوی جرم را ترمیم ببخشد و همه بخشهای متأثر از آسیب از جمله قربانی، اجتماع و متخلف را در بر بگیرد. اصول این رویکرد در شکل 3-6 ذکر شده است.
اصول بنیادی عدالت ترمیمی
جرم تعدی به روابط و مناسبات انسانی است.
قربانیان و اجتماع محور و کانون فرایندهای عدالت هستند.
اولویت اول در فرایندهای دادگری، کمک رسانی و مساعدت با قربانیان است.
اولویت دوم، ترمیم اجتماع تا جای ممکن است.
شخص متخلف برای جرمی که مرتکب شده، در قبال قربانیان و اجتماع مسئول است.
متخلف درک و کفایت اصلاح شدهای در نتیجه تجربه عدالت ترمیمی توسعه خواهد داد.
نگهبانان در مسئولیتپذیری عدالت ترمیمی بواسطه همکاری و شراکت در عمل سهیماند.
شکل ‏3-6: اصول بنیادی عدالت ترمیمی (سیگل،274:2006)
یکی از جوانب مهم در دستیابی متخلفان به اهداف مذکور، پاسخگو بودن در قبال اعمال و رفتار خود و قبول مسئولیت آسیبهایی است که رفتارهای او به بار آورده است. تنها بعد از این است که میتوانند به عنوان اعضای مولد اجتماع خود ترمیم شوند. ترمیم مستلزم بازگشت سیستم عدالت به فرایندهای التیامبخش به جای توزیع کیفر و کینه و انتقام است.
ترمیم مادی و ترمیم نمادی
اندیشه موجود در ورای همایشهای ترمیمی، در مقاله سوزان ریتزینگر و توماس شف به خوبی تبلور یافته است. آنها دو تا از فرایندها را از هم تمییز دادهاندکه در یک همایش روی میدهد: ترمیم مادی و ترمیم نمادی. منظور از ترمیم مادی، توافق در مورد مقدار پرداخت غرامت از سوی طرفین است – پیشنهاد و پذیرش مقداری مشخص از غرامت یا کار جبرانی. و منظور از ترمیم نمادی، فرایند نسبتاً نامرئی است که در خلال آن پیوند اجتماعی متخلفان و قربانیان ترمیم و اصلاح میگردد. فرایند مذکور مرکب از چیزی است که آنها «توالی هستهای» مینامند: نخست متخلف شرم واقعی را ابراز میکند و از انجام کار خود پشیمان میگردد. قربانی هم مقابلاً، دست کم یک گام به سمت عفو و بخشودگی خلافکار حرکت میکند. ریتزینگر و شف نسبت به توجه و اهمیت بیاندازه به پرداخت مالی هشدار میدهند. ترمیم نمادی، طبق گفته آنها، از اهمیت بیشتری برخوردار است. در حقیقت بدون ترمیم نمادی، رسیدن به توافق در مورد ترمیم مادی دشوار است. چنین امری به پویشهای عاطفی جلسه و شرایط پیوندهای شرکتکنندهها بستگی دارد. بخصوص که ترمیم نمادی در گرو «پویشهای شرم» است: ترمیم نمادی، تا آنجا رخ میدهد که شرم و عواطف مرتبط با آن تحریک شود و توسط شرکتکنندگان تصدیق شود. از سوی دیگر، هر چه که شرم و عواطف مربوطه انکار شود، ترمیم نمادی رخ نخواهد داد. اگر خلافکار بتواند به مرز شرم «اشتراکی و ارتباطی» برسد، به جای انکار یا اخفا آن، ممکن است آسیب وارده بر پیوند مابین خلافکار و شرکتکنندهها را ترمیم کند. … شرم نهان و انکار شده، شرکت کنندگان را از ترمیم پیوندها بازمیدارد؛ و از این رو سد راه ترمیم نمادین میگردد (جانستون،203:1999).

                                                    .