رشته حقوق

نظام حقوقی ترکیه

دانلود پایان نامه

نظام حقوقی ترکیه

اولین قانون اساسی ترکیه در اواخر امپراطوری عثمانی در سال 1876 میلادی تحت تاثیر موج تمایلات آزادیخواهی در سال 1789 بنام مشروطیت اول به وقوع پیوست اما دیری نپایید که پادشاه عثمانی به بهانه جنگ با شوروی سابق اجرای آن را به حالت تعلیق در آورد.

اما فعالیت های روشنفکری و حاکمیت قانون توسط گروهی از روشنفکران در امپراطوری عثمانی از جمله مدحت پاشا و همفکران او ادامه یافت و منجر به مشروطیت دوم در امپراطوری عثمانی و تدوین قانون اساسی 1908 گردید. که در این قانون بر حکومت مجلس تاکید شده بود و در آن اختیارات شاه محدود و اختیار قانون گذاری به مجلس داده شده بود و همچنین حقوق سیاسی مردم به رسمیت شناخته شده بود. ولی از عمر مشروطیت دوم نیز دیری نپائید که امپراطوری عثمانی وارد جنگ جهانی اول گردید و به لحاظ حالت فوق العاده در کشور عملا اجرای این قانون اساسی نیز ممکن نگردید و به دلیل ضعف و پریشانی امپراطوری عثمانی که در اثر جنگ های طولانی در اروپا و مستعمرات خود قدرت نظامی او به تحلیل و فرسایش رفته بود و از طرفی مستعمرات واقع دربالکان نیز تحت تاثیر موج جدید انقلابها در اروپا و امریکا یکی پس از دیگری اعلام استقلال مینمودند و از طرف دیگر ضعف های ناشی از وجود فساد و عدم لیاقت و مدیریت در دربار امپراطوری عثمانی کشور سبب گردید تا کشور عملا به اشغال نیروهای بیگانه درآید.

در این زمان مصطفی کمال پاشا (آتاترک)که در ارتش امپراطوری عثمانی به عنوان یک افسر و فرمانده جنگ توانست در سال 1919 پس از نبردهای خونین با نیروی اشغالگر بیگانه آنها را به عقب براند و بدین ترتیب باقی مانده امپراطوری عثمانی را تحت عنوان کشور مستقل جمهوری ترکیه امروزی اعلام موجودیت نماید و اولین قانون اساسی جدید ترکیه را با حضور نمایندگان گروههای مردمی از صنوف مختلف در سال 1921 به تصویب برساند که در آن سیستم حکومت کشور از پادشاهی به جمهوری تغییر یافت.

مطلب مشابه :  مقاله رایگان درمورد عدالت انتقالی

نظر به اینکه قانون اساسی 1921 خیلی خلاصه و چند ماده بیشتر نبود لذا دومین قانون اساسی جمهوری ترکیه در سال 1924 توسط مجلس دوم منتخب مردم به تصویب رسید که از ویژگیهای اساسی آن بنیانگذاری سیستم لائیک در نظام حقوقی و سیاسی کشور مبنی بر جدایی دین از سیاست و تکیه اداره کشور بر اراده ملی و نظام پارلمانی میباشد. بدین نحو که رئیس جمهور از طرف پارلمان انتخاب میشود و نخست وزیر و اعضای کابینه نیز از طرف حزب پیروز در انتخابات مجلس توسط رئیس جمهور تعیین میگردد ویژگی دیگر که در این سیستم وجود دارد اینست که رئیس جمهور نماد وحدت ملی در کشور است و اختیارات اداره کشور و قوه مجریه عملا بدست نخست وزیر میباشدو همچنین ویژگی دیگر نظام پارلمانی ترکیه امکان جمع بودن همزمان دو صفت نخست وزیری یا وزیری با نمایندگی مجلس میباشد بدین ترتیب که یک نماینده در عین حال داشتن وصف نمایندگی میتواند وصف نخست وزیری و یا وزیری نیز داشته باشد به عبارت دیگر قوه مقننه و قوه مجریه دارای سیستم درهم تنیده میباشد .

نظام سیاسی کشور ترکیه تا سال 1940 به صورت تک حزبی آنهم حزب جمهوری خلق ترکیه که توسط آتاترک بنیانگذاری شده بود اداره می شد که از دهه 1940 احزاب دیگری نیز امکان حضور در صحنه سیاسی ترکیه پیدا کردند که یکی از آن احزاب حزب دمکرات ترکیه بود که توانست در انتخابات مجلس در سال 1950 اکثریت قاطع کرسی های مجلس را از آن خود نماید و تا سال 1960 یعنی زمان کودتا توسط ارتش اداره کشور را در دست داشته باشد. اما کودتای 1960 به بهانه حفظ لائیک زمام امور را از اراده ملی جدا نمود و کمیته ملی تشکیل شده توسط ژنرالهای کودتاگر جانشین دولت و مجلس جهت اداره امور کشور شد.

مطلب مشابه :  پایان نامه دربارهحمل و نقل، سیاست گذاری، دادگاه صالح، منابع حقوق

این کمیته اقدام به تدوین پیش نویس قانون اساسی جدید نمود که پس از برگزاری رفراندوم عمومی و قبول مردم به عنوان قانون اساسی 1960 ترکیه جایگزین قانون اساسی 1924 گردید.

از تفاوت ویژگیهای قانون اساسی 1960 نسبت به قانون اساسی 1924 میتوان به اختیارات ویژه ارتش در اداره سیاسی کشور به بهانه حفظ نظام و اصول لائیک، ایجاد سیستم دو مجلسی(مجلس ملی و مجلس سنا) تشکیل “دادگاه قانون اساسی که 11 عضو آن به صورت دائمی تا زمان بازنشستگی از طرف رئیس جمهور انتخاب میشدند”[1] و وظیفه اصلی آن رسیدگی به اعتراض احزاب مخالف به مصوبه مجلس مبنی بر مغایرت این مصوبه به اصول قانون اساسی ترکیه میباشد که در صورت تشخیص مغایرت دادگاه قانون اساسی حکم به ابطان آن مصوبه صادر مینماید.

24- YEP YENI BIR ANAYASA- P. 136 –SANI Selcok – 2010 – Truva yayinlari.

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید