نظام حقوقی ایران

گفتار اول- حقوق ایران
نیروی الزام آور عقد در مباحث گوناگون قراردادها مطرح می شود و در همه جا راه حل نهایی به این سئوال باز می گردد که منبع این نیرو چیست؟ آیا سرچشمه التزام در درون عقد نهفته است یا پرتوی از التزام اجتماعی است که بر آن می تابد؟
یکی از اصول مشترک در سیستم های مختلف حقوقی، حقوق بین الملل و فلسفه حقوق اصل وفای به عهد در تعهدات قراردادی است. به عبارت دیگر اصل الزامی بودن قراردادها یکی از اصول کلی حقوقی است که به موجب آن در نتیجه انعقاد یک قرارداد، متعاقدین ملزم می باشند که تعهدات خویش را دقیقاً به اجرا گذارند. حاکمیت اراده، اخلاق و میثاق در مقابل خداوند از جمله مبانی شناخته شده برای این اصل است و علت کلی پذیرش این اصل آگاهی اقوام مختلف از عواقب بد پیمان شکنی بوده است.
از نظر تاریخی مسأله اجرای عین تعهد به هنگام شکوفائی اقتصادی مطرح گشته است، بدین توضیح که در مسیر این حرکت، مبادله و معاوضه سه مرحله گوناگون را طی نموده است: نخستین مرحله،در جوامع ابتدائی یا فرد برای خود نمی توانست حق یا تکلیفی بوجود آورد، یا آنچه می توانست بسیار اندک و ناچیز بوده و اطاعت او از فرمان های اجباری رئیس خانواده یا قبیله ای بود که عضو آن بود. در چنین جامعه ای جای چندانی برای انعقاد قرارداد و ایجاد حق و تکلیف و تعهد وجود نداشت. فرد یا فرمانبر بود یا فرمانروا و لذا تراضی راه تحصیل و مبادله نبود، بلکه فرمان بود و امر و تعهد مبنای واقعی خویش را نیافته بود و اگر هم داد و ستد و مبادله ای وجود داشت به علت تبادل فوری و همزمان کالاها با یکدیگر بوده، تعهد قراردادی بی مفهوم بود و هر کدام از دو سوی معاوضه مالک عوض متقابل می شدند، تملیک صورت می گرفت و هیچ التزامی بجا نمی ماند. بدین ترتیب، ملاحظه می شود که عقد تملیکی از نظر تاریخی مقدّم بر عقد عهدی است و التزام به عقد پس از دوران تملیک بموجب عقد ظاهر شده است، برخلاف خانواده رومی که بنظر می رسد در آن تعهد مقدّم بر تملیک است.
مرحله دوم از زمانی آغاز می شود که حقوق چنین تعهدی را شناخت و تنفیذ کرد و مفهوم «طلب» را بوجود آورد. مین این معاوضه را «تحویل تعهد» می نامد و بیع سلف یا سلم نمونه مشابه آن در تاریخ حقوق ما و فقه است: بیعی که در آن ثمن نقد است و کالا نسیه. بنظر مشهور در فقه در بیع سلف بایستی ثمن یا رأس المال به هنگام عقد تسلیم شود و قبض شرط صحت آن است. همچنین در بیع صرف فقهاء قبض دو عوض در مجلس عقد را از شرایط صحت آن می دانند . ولی در قانون مدنی، شرط لزوم قبض در مجلس عقد در هیچیک از آن دو نیامده است : در بیع سلف کافی است که ثمن نقد باشد. و در بیع صرف نیز تملّک با قبض انجام می شود، هر چند که مدتی پس از عقد باشد . بطلان بیع کالی به کالی در فقه نیز یادگار همین دوران است که در قانون مدنی نسبت به آن سکوت اختیار شده و نشانه تمایل قانونگذار بر نافذ شناختن آن است. در حقوق رم، مفهوم عقد عینی را، که هنوز هم آثاری از خود در حقوق کشورهای اروپایی (خانواده رومی- ژرمنی) دارد، باید از یادگارهای همین مرحله (معاوضه نیمه کامل) شمرد.
مرحله سوم، که نتیجه شکوفایی اقتصاد سرمایه داری است، شناسایی معاوضه قابل اجرا است؛ معاوضه ای که تسلیم دو عوض بر عهده طرفین قرار می گیرد و نقض عهد باعث می شود که طلبکار اجبار متعهد یا خسارات ناشی از آن را از دادگاه بخواهد.
از هنگامی که انجام تعهدات یک یا هر دو طرف به آینده موکول شد این نگرانی به وجود آمد و برای رفع این‌ مشکل توسل به شیوه‌های مختلف رواج یافت.
بنابراین تاریخ حقوق قراردادها گواه بر اینست که وقتی دو نفر در عقود معوض تعهد می کنند تا مورد تعهد را در اختیار یکدیگر قرار دهند و نقض هر یک از آن دو ، سبب می شود که ذیحق با هر ابزاری ولو به قوه قهریه ، عوض خویش را بدست آورد و متعهد را به جزای عمل خویش برساند و بدنبال آن این پرسش مطرح می شود که چرا شخصی به عنوان مدیون در برابر دیگری ملزم به انجام کاری شده است و سلطه طلبکار را بر چه مبنا می توان توجیه کرد؟ و در واقع، چه امری باعث می شود که قانون شخصی را مدیون دیگری بشناسد؟ این امر یا ریشه در توافق اراده طرفینی دارد یا مبتنی بر قواعد اخلاقی و مذهبی و یا براساس قواعد الزام آور تضمین کننده نظم عمومی جامعه. بنابراین دیدگاه غالب این بود که ناقض قرارداد، فردی متخلّف است و متعهدله فردیی متضرر. لذا تدبیر شد تا هم متخلّف به سزای عملش رسیده و هم متعهدله به مطلوب خود دست یابد و جامعه نیز به اطمینان لازم در استحکام قراردادها برسد این تفکر منجر به خلق نظریه اجرای اجباری عین تعهد شد.
درباره نیروی الزام آور سه نظریه حاکمیت اراده ، قواعد اخلاقی و مذهبی و الزامات اجتماعی ارائه شده است براساس نظریه حاکمیت اراده، اجرای عین تعهد مقصود اولی و اصلی طرفین عقد است چرا که در غیر اینصورت انعقاد چنین قراردادی عقلانی نبود. برابر نظریه قواعد اخلاقی و مذهبی آنچه مسلماً از سوی وجدان آدمی، اخلاق و مذهب وفای به عهد محسوب می شود اجرای عین تعهد است هرچند که اینگونه وفای به عهد به ضرر متعهدله باشد و بموجب نظریه الزامات اجتماعی، اجرای عین تعهد لازمه این نظریه است چرا که قواعد و مقررات ناشی از ضرورتهای اجتماعی آنرا اقتضاء دارد. بر اساس این ایده، به هر طریق ممکن، قانون نه تنها دسترسی متعهدله را به عین تعهد تضمین می نماید، بلکه طرفین را ملزم می نماید تا جائیکه دستیابی به اجرای عین تعهد وجود دارد باید به آن گردن نهند.
هریک از این سه نظریه دارای آثار مهمی است که بر حقوق قراردادهای اکثر نظامهای حقوقی تأثیرگذار بوده و در برخی موارد هنوز هم موثرند که در آینده به آنها می پردازیم امّا باید متذکر شد که در روابط قراردادی تجارت جهانی امروز، هیچ یک از نظریات به تنهایی نمی تواند مبنای لزوم و التزام ناشی از قرارداد باشد بعبارت دیگر مبنای اصل لزوم وفای به عهد تلفیقی از اصل حاکمیت اراده، قواعد اخلاقی و الزامات اجتماعی است دلیل این امر هم، بنای عقلاء و خرد جمعی بشری است که بعد از فرایندی طولانی بدان رسیده است.
حال که پایگاه نظریه اجرای عین تعهد شناسایی گردید و روشن شد که اثر اولی همه نظرات درباره مبنای اصل لزوم وفای به عهد، اجرای عین تعهد است به تحلیل این نظرات و صحت و سقم این برداشت می پردازیم:
الف-حاکمیت اراده
براساس این نظریه این اراده فردی است که وی را ملتزم به مفاد عقد می کند و قانون به این التزام درونی و تعهد ایجاد شده احترام می گذارد و آنرا تأیید می نماید از آنجا که این نظریه آثار زیادی بر حقوق قراردادها گذاشته که در اینجا به برخی از مهمترین آنها اشاره می شود:
1-نظریه حاکمیت اراده نه تنها طرفین قرارداد را ملزم و ملتزم به مفاد عقد می نماید بلکه مقنن و قوه قضاییه را هم مکلف می کند تا به این الزام و التزام احترام گذاشته و در محدوده قرارداد و اراده اعلامی، حکم به اجرا صادر نماید.
2-بر اساس این نظریه، نحوه، میزان و ضمانت اجرای نقض قرارداد به اراده ها بستگی دارد. بنابراین این اراده است که معین می کند چگونه ملتزم شده است اجرای تعهدش به چه نحو و با چه شرایطی است میزان و قلمرو تعهدش تا کجاست در صورت نقض قرارداد چه چیزی را باید تحمل کرد.
با عنایت به این دو اثر، آنچه متبادر به ذهن می شود، اجرای عین تعهد است که متعلق اراده های ابراز شده، می باشد اما این نگاه نخست بطور مطلق نمی تواند درست باشد و در اوضاع و احوال و شرایط خاص قراردادی می بایست اراده طرفینی عقد را طور دیگری تفسیر نمود صرفنظر از اینکه در حقوق قراردادها اراده باطنی حاکم است و یا اراده ظاهری. در اینجا بحث بر سر تفسیر اراده ها در عالم ثبوت است نه کشف اراده در عالم اثبات. پس باید بررسی کرد که اراده ها چه چیزی می خواهند؟ در قراردادهای بیع اقلام اساسی چون معامله بصورت جزیی و مویرگی است روشن است که دستیابی به عین تعهد، متعلق اراده طرفین است و اجرای عین تعهد، وفای به عهد محسوب می شود اما در روابط تجاری امروز، که بسیاری از معاملات بصورت عمده فروشی است بطور مطلق نمی توان گفت که اجرای عین تعهد، در همه صورتهای نقض قرارداد، مطلوب طرفین عقد است. بعنوان مثال تصور نمایید تاجری صد فقره کولر هیتاچی از یک تاجر اماراتی در اردیبهشت 93 می خرد و توافق می شود حداکثر تا 25 خرداد ماه بدست تاجر ایرانی در تهران برساند تاجر تهرانی هم، متعاقباً کولرها را به یک تاجر در بندرعباس با 5درصد سود می فروشد و بنا می شود حداکثر تا 30 خرداد آنها را تحویل نماید تاجر اماراتی در تاریخ 20 خرداد ماه به تاجر تهرانی اعلام می دارد که نمی تواند در موعد قرارداد، کولرها را تحویل دهد و احتمالاً در 30 مرداد 93، امکان تحویل وجود خواهد داشت حال اگر بدانیم انگیزه اصلی طرفین هر دو قرارداد، وجود مشتریان روزهای گرم تابستان است اعلام اجرای عین قرارداد از سوی تاجر اماراتی در31 شهریور و نقض موعد قراردادی، برای دو تاجر تهرانی و بندرعباس چه آثاری را بدنبال دارد؟ و آیا ایجاد امکان دسترسی به عین مورد معامله، آثار سوء را رفع می نماید؟ روشن است جواب منفی است پس وفای به عهد، همیشه اجرای عین تعهد نیست در برخی موارد، اجرای عین تعهد مفید به فایده برای هیچ یک از طرفین نمی باشد و در عین حال که اجرا مقدور نیست مقصود طرفین را نیز برآورده نمی سازد چرا که گاهی اوقات شرایط و اوضاع و احوال جزو قیود موضوع تعهدند بعبارت دیگر وحدت مطلوب وجود دارد بنابراین براساس نظریه حاکمیت اراده، مقتضای لزوم وفای به عقد تأمین انتظارات معقول و متعارف طرفین قرارداد در حین انعقاد است.
ب-ضرورتهای اجتماعی
از آنجا که نیازهای فردی و اجتماعی و نیز مصالح جامعه که در قالب قواعد حقوقی خود را نشان می دهند منبع اصلی الزامات مربوط به قراردادهاست آثار این نظریه هنوز هم در بسیاری از نظامهای حقوقی مشهود است برای مثال در نظام حقوق قراردادهای ایران، اعمال نظریه اجرای عین تعهد ( مواد 237-239 ق.م.) و این بیان : « عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم مقام آنها لازم الاتباع است.» (م 219 ق.م.) گویا آنست که در نظام حقوقی ایران، قراردادی الزام آور است که قانونی و مشروع باشد در این نظریه، اراده بعنوان یک ابزار مفید اجتماعی تحت نظارت قانون پذیرفته شده است لذا دادگاه می تواند جلوی اجرای قراردادهای خصوصی مخالف نظم عمومی، اخلاق حسنه و قوانین آمره را بگیرد ( م975ق.م.) مهمترین آثار این نظریه بدین شرح است:
1-یکی از این اثرات، تعدیلهایی است که در مورد نفوذ قرارداد از سوی قانون و محکمه صورت می گیرد برای مثال، نظریه حادثه پیش بینی نشده که از نفوذ بی قید و شرط قرارداد جلوگیری می کند مبتنی بر همین نظریه است و مقنن یا رویه قضایی برخی کشورها آنرا پذیرفته است و افراد را وادار به این امر می نماید.
2-اثر دیگر، وضع قواعد مربوط به ضمانت اجرای خاص یعنی اجرای اجباری قرارداد از سوی قانونگذار است که موسوم به نظریه اجرای اجباری عین تعهد شده است.
از این منظر، نقض قرارداد نوعی تخلّف تلقی می گردد که از نظر اجتماعی آنرا رفتاری ناپسند و ناهنجار می دانند بنابراین الزامات اجتماعی، قواعدی برای آن وضع کرده است بنظر نمی رسد این تحلیل از قرارداد درست باشد چون چه بسا ممکن است نقض تعهد هم به نفع متعهد باشد و هم به نفع متعهدله. برای مثال اگر تاجر پسته یا زعفران، محصول امسال خود را به یک شرکت پخش ایرانی از قرار هر کیلو 50 هزار تومان بفروشد که به مرور در یک ماه بعد تحویل نماید در صورتیکه قبل از تحویل، یک تاجر اماراتی حاضر باشد کل محصول او را از قرار هر کیلو 150 هزار تومان بخرد یعنی تقریباً به سه برابر قیمت فروخته شده به تاجر ایرانی، طبیعی است که تاجر پسته، قرارداد خود را با شرکت پخش نقض نماید اگر چنین شود از قرار هر کیلو20هزار تومان خسارت هم بپردازد باز به نفع اوست از طرفی حتی اگر شرکت پخش مجبور شود به قیمت بیشتری پسته مورد نیاز را تهیه نماید باز هم به نفع او خواهد بود مگر افزایش قیمت بیش از میزان خسارت دریافتی باشد که در اینصورت راه حل در نحوه تعیین میزان خسارت نهفته است.
بنابراین اگر هم این مبنا پذیرفته شود نمی بایست لازمه آن اجرای عین تعهد در همه اوضاع و احوال باشد چرا که مبنای این قواعد، نخست ضرورتها و مصالح اجتماعی است بعد رعایت عدالت در روابط اجتماعی از جمله روابط قراردادی است و در نهایت استحکام معاملات و تنظیم صحیح روابط اقتصادی است اگر چه در روزگاری اجرای عین تعهد پاسخگو آن مقطع زمانی و مکانی بوده است اما در تجارت و روابط اقتصادی امروز، اوضاع و احوال تغییر کرد. آنچه مهم است عدالت رعایت گردد قانون و الزامات اجتماعی نیز باید در این مسیر حرکت نمایند در روابط اقتصادی، آنچه به عدالت نزدیکتر است برآوردن خواست و انتظارات متعارف طرفین عقد حین انعقاد قرارداد است چرا که فرض بر اینست هر شخصی با دید باز و بعد از سنجش سود و زیان خود، اقدام به انعقاد قرارداد می نماید.
ج-قواعد اخلاقی و مذهبی
در این دیدگاه، وجدان درونی هر انسان و آموزه های دینی است که وی را موظف به وفای به عهد می کند و نقض آنرا ناپسند می شمارد بنابراین طبیعی است که بر این مبنا در صورت نقض قرارداد به اجرای عین تعهد حکم شود. اما در اینکه وفای به شرط و تعهد لازم و واجب است یا جایز و اینکه آن، یک حکم تکلیفی است یا وضعی، بحث های زیادی در فقه شده است:

                                                    .