بند دوم: نظارت قضایی دادگاه های قانون اساسی (یانهادهای قضایی یا سیاسی مشابه آن
) بر مطابقت قوانین موضوعه و مصوبات و پارلمان با قانون اساسی که از آن به نظارت قانون اساسی یا دادرسی اساسی تعبیر می شود.
بند سوم:نظارت قضایی دادگاه ها اعم از دادگاه های عمومی یا اداری بر قانونی بودن اقدامات و تصمیمات دولت که از آن می توان به «بازنگری قضایی» یاد کرد1. (هداوند 1391،16) در مورد نظارت قضایی بر اعمال و تصمیمات دولت اصولا سه الگو یا مدل وجود دارد.الگوی انگلیسی یا کامن لایی ، الگوی فرانسوی و الگوی آلمانی .
در الگوی کامن لایی نظارت قضایی بر اعمال دولت بر عهده محاکم دادگستری است . حقوق حاکم بر دعوا حقوق خصوصی است و به طبع دادگاه اداری مستقلی در این زمینه وجود ندارد .
در مدل فرانسوی برای نظارت قضایی بر اعمال دولت دادگاه های ویژه ای در نظر گرفته شده اند که وابسته به قوه مجریه می باشند برخلاف الگوی آلمانی که در آن دادگاههای اداری بخشی از قوه قضایه بحساب می آیند باتوجه به این تقسیم بندی وضعیت نظام حقوقی ایران در این زمینه به الگوی آلمانی نزدیک تر است گرچه در اصل اقتباسی قانونگذار اساسی از شورای دولت فرانسه بوده است2 (آقایی طوق 1386،132).
2-9- مفهوم اصل صلاحیت و پیوند آن با اصل تفکیک قوا
2-9-1 اصل تفکیک قوا در حقوق اداری
اصل تفکیک قوا در زمره اصولی است که غالبا در سطح موضوعات کلان و مربوط به حوزه حقوق اساسی و نحوه توزیع قدرت سیاسی است . در واقع این اصل مرز اقدام و چارچوب فعالیت مقامات اجرایی را مشخص می کند .
بر این اساس قدرت عمومی میان قوه قضاییه ، قوه مقننه و مجریه توزیع می گردد . این اصل در حقوق اداری به «اصل حاکمیت» فروکاسته می شود که بر اساس آن فرض می شود که مقامات عمومی و اداری محدود به صلاحیت های اعطایی « وظایف هسته ای» به آنها هستند.از قواعد این اصل ممنوعیت دخالت مقامات اجرایی در وظایف و صلاحیت های هسته ای سایر قوا « تقنین و قضا» است که امروزه به شدت از سوی قوه مجریه در معرض تحدید و تهدید قرار دارد.
بند اول:مفهوم اصل صلاحیت
صلاحیت تعیین کننده حوزه اقدام و فعالیت اداری است . بعبارت دیگر صلاحیت اختیار قانونی یک مامور رسمی برای انجام پاره ای از امور مانند صلاحیت دادگاه ها و صلاحیت مامور دولت در تنظیم سند رسمی است1 (لنگرودی1385،58) . اصولا موضوع صلاحیت در علم حقوق در واقع بحث«تقسیم کار»و «تبیین وظیفه »است2 (علی آبادی 1385 ،5) در حقوق اداری گفته می شود صلاحیت شایستگی و اجازه قانونی است که از قانون به مقام اداری برای مدیریت مطلوب اداره اعطاء می گردد به همین سبب موضوع صلاحیت در حقوق اداری را باید در چارچوب اصل آزادی و اصل قانونی بودن تحلیل نمود در حقوق عمومی واداری اصل بر «عدم صلاحیت »مقام عمومی واداری است مگر آن قسم صلاحیتی که به موجب قانون به او اعطا گردیده است در این رابطه اصولا اداره تابع دو دسته قواعد است نخست قواعد امری که در آن اداره موظف به اتخاذ تصمیم مطابق قواعد از پیش تعیین شده است و دیگر قواعد مجاز که بر اساس آن مقام اداری مجاز به اتخاذ و انتخاب بهترین تصمیم با توجه به شرایط و ضرورت های منفعت عمومی است.
بند دوم:اقسام صلاحیت ها
بر این اساس می توان حداقل قائل به دو قسم صلاحیت گردید.
الف)صلاحیت تکلیفی:در صلاحیت تکلیفی گفته می شود ،اداره در صورت اجتماع شرایط موظف به اتخاذ تصمیم مطابق متن قانونی شده است در این قسم از صلاحیت مقام عمومی و اداری حق انتخاب میان چند گزینه را از دست می دهند مقام اداری هیچ قسم آزادی یا اختیار ارزیابی قانون را ندارند.
با این حال برخی از نویسندگان حقوق اداری نیز میا صلاحیت های تکلیفی قائل به دو نوع صلاحیت تکلیفی گردیده اند .
1-صلاحیت تکلیفی محض که بر اساس آن اداره در صورت اجتماع شرایط موظف به اتخاذ تصمیم مطابق متن قانونی دیکته شده ای است که همه شرایط را دقیقا آوردهاست لیکن در قسم دیگری از صلاحیت که می توان آن را«صلاحیت تکلیفی نسبی»نام نهاد تنها برخی از شرایط اتخاذ تصمیم در قانون پیش بینی شده است.
2-صلاحیت اختیاری: صلاحیت اختیاری یا گزینشی در حقوق اداری عبارت است از اختیار اتخاذ تصمیم مقام اداری در راستای انجام وظایف در شرایط اوضاع و احوال خاص و شخصی بر اساس گزینه های پیش رو است که بر اساس آن مقام اداری در انتخاب یک یا چند تصمیم آزادی«نسبی»دارد.در توصیه نامه مارس1980کمیته وزیران اتحادیه اروپا در حقوق اعمال صلاحیت های تخییری توسط مقامات اداری اینگونه این صلاحیت را تعریف نموده است صلاحیت اختیاری به عنوان اختیاری که به یک مقام اداری درجه ای ازآزادی عمل را برای تصمیم گیری واگذار می کند و مقام اداری را مجاز می سازد که میان تصمیمات متعدد مجاز و قانونی،تصمیمی را که از نظر او مناسب تر است اتخاذ نمایند در صلاحیت های اختیاری به صلاحیت گزینشی نیز تعبیر شده است .
2-9-2 معیار تفکیک صلاحیت اختیاری و تکلیفی
با توجه به معیار ها، امکان «ارزیابی ،تفسیر و انتخاب»از همدیگر قابل تفکیک هستند .
معیار اول: در صلاحیت های اختیاری مقام اداری فرصت و امکان ارزیابی را دارددر صلاحیت تکلیفی فرصت و امکان ارزیابی گرفته شده است .
معیار دوم ،معیار «هدف» «جهت»و«انگیزه»در انجام اقدامات اداری است .در صلاحیت تکلیفی معمولا قانون برای مقام اداری تعیین نموده است که وی حق اتخاذ تصمیم برای اهداف و انگیزه های متغیرو متفاوت را نداشته و یا حق ارزیابی آنرا در شرایط و اوضاع و اصول متفاوت را از دست می دهد.مگر آنچه که قانونگذار اجازه داداه باشد.
معیار سوم:معیار های ناشی از «کنترل قضائی قانونی بودن اعمال اداری»است در صلاحیت های تخییری امکان کنترل قضائی عمل اداری از لحاظ قانونی بودن ضعیف می گردد لیکن کنترل قضائی در این زمینه برای قاضی اهمیت ویژه ای دارد.
بر عکس در صلاحیت های تکلیفی به دلیل مشخص بودن حدود و ثغور صلاحیت ها کنترل قضائی «حداقلی»است یعنی در اینجا امکان ابطال در صورت تجاوز از حدود صلاحیت یا غیر قانونی بودن قابل تصور است.
بر عکس در کنترل قضائی صلاحیت های گزینشی کنترل«حداکثری»اعمال می شود و در اینجا به تناسب و عقلایی بودن تصمیم نیز قاضی توجه می نماید1.( هداوند ومشهدی 1391 ،112)

                                                    .