رشته حقوق

نظارت و کنترل

دانلود پایان نامه

7- اعطای تسهیلات لازم ارزی و ریالی جهت ایجاد اشتغال براساس تأثیرآن در ایجاد فرصت شغلی.
8- اعطای معافیتهای مالیات بیمهای به تناسب ایجاد فرصتهای شغلی موردنیاز.
9- حمایت از خصوصی سازی در جهت تأمین اشتغال.
10- نهادها و ارگانهای دولتی و وابسته به دولت با شرکت در برنامه و سرمایهگذاریها و طرح پروژهها ی خود مساله اشتغال را به عنوان یک هدف مورد توجه قرارداده و بهای لازم را به آن بدهند.
بند دوم: ثبات بخشی قیمتهای اجناس و کالاهای ضروری مردم
در سراسر دنیا، مردم همواره خواهان آرامش و ثبات و پایداری بازار هستند تا بتوانند با دغدغه کمتری زندگی کنند. در ایران نیز مسئولان با تدابیر اتخاذ شده همیشه سعی در کنترل بازار و جلوگیری از آشفتگی آن دارند، به نحوی که بیشترین انرژی‌ها و نیروها از سوی دست‌اندرکاران وزارت صنعت، اعم از بخش دولتی و خصوصی بکار گرفته می‌شود تا با مجموعه‌ای از راهکارهای ذخیره‌سازی کالاهای اساسی، برگزاری نمایشگاه‌های عرضه مستقیم کالا، تشدید نظارت و بازرسی در سراسر کشور، بازار آرامی را برای مردم رقم بزند.
هدف از این تدابیر که در راستای خدمت‌رسانی به مردم و رسیدگی به مشکلات آنها در نظر گرفته شده، این است که بازار برای مردم از نظر تهیه مواد مورد نیاز، به‌ صورت ویژه‌ باشد. به‌نظر می‌رسد مجموعه توانمندی‌های اصناف و دولت به صورت منسجم توانسته ‌است نتایج خوبی را به ارمغان آورد.
بازار برای رسیدن به ثبات نیازمند ارکان متعددی است تا با استفاده از آنها مهر تثبیت پررنگی بر پایداری نیازهای مردم زده شود. در این میان، ذخیره‌ سازی اقلام مورد نیاز‌، ‌به ویژه کالاهای اساسی مردم، نظارت و کنترل ، فرهنگ‌ سازی مناسب و تناسب عرضه و تقاضا، از جمله عواملی است که در ثبات بازار تاثیرگذار است.
ابزارهای قیمت‌گذاری باید بیش از گذشته به تشکل‌ها واگذار شود و این نقش در بسیاری از کشورها برعهده دولت نیست. به همین منظور، آئین‌نامه قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان در دولت تصویب شد و می‌توانیم برای این منظور انجمنهای مردم نهاد تشکیل دهیم. سیاستهای تنظیم بازار از جمله سیاستهایی است که به منظور برقراری ثبات و آرامش در بازار اتخاذ میشود. در واقع تنظیم بازار یعنی دادن نظم و آرامش به بازار کالاهای اساسی و مایحتاج عمومی سیاستهای تنظیم بازار برای کالاهای اساسی از دو منظر قابل توجیه است. بعد اول از لحاظ اهمیتی است که کالاهای اساسی در سبد مصرفی خانوار دارند. بعد دیگر این کالاها به تامین امنیت غذایی آنها برمیگردد. متأسفانه سیاستهای دولت در تنظیم بازار طی سالهای اخیر به جای ثبات بخشی همواره تنشزا و بحران آفرین بوده است. دولت نه تنها نتوانسته است برای کالاهای اساسی و ضروری سیاست مناسبی را اتخاذ نماید بلکه با سیاستهای شتابزده و غیرکارشناسی، بحران را در بازار دو چندان نموده است.
برای این منظور پیشنهاد می‌شود محدودیت‌هایی در ثبت سفارش واردات ایجاد شود و کالاهایی که در رده کالاهای لوکس قرار می‌گیرد به هیچ‌ وجه ثبت سفارش نگردد. این مسأله موجب خواهد شد که بخش قابل توجهی از تقاضای ارز که مربوط به کالاهای لوکس و غیرضرور است کاهش یابد و تقاضای ارز صرفاً محدود به کالاهای ضروری کشور گردد. این کاهش تقاضا هم از جهت عوامل بنیادین و هم از جهت روانی موجب ثبات نسبی بازار ارز و کاهش قیمت ارز خواهد شد.
بنابراین، به نظر می‌رسد با مدیریت تقاضای ارز نه تنها می‌توان تا حدودی قیمت ارز را کنترل کرد و ثبات را به بازار ارز برگرداند بلکه با کاهش واردات بستر لازم برای رونق تولید ملی و حمایت بیشتر از کار و سرمایه ایرانی فراهم خواهد شد. البته در اجرای این سیاست بایستی به دو نکته توجه کرد.
اولاً: در انتخاب کالاهای غیرضرور و لوکس بایستی با دقت و کارشناسی اعمال نظر شود تا افزایش قیمت ایجاد شده در این کالاها بر قیمت سایر کالاها و به ویژه کالاهای ضروری تأثیر جدی نگذارد.
ثانیاً: با اعمال این سیاست، یک بازار انحصاری برای تولیدات داخلی ایجاد میگردد و تولیدکنندگان داخلی بدون رقابت با تولیدکنندگان کالای خارجی بازار را در دست خواهند گرفت که این مسأله به کاهش بهره‌وری و کارایی تولیدکنندگان ملی خواهد انجامید. برای این منظور لازم است قوانین مورد نیاز از قبیل قوانین ضد انحصار و استانداردهای لازم برای تولیدات ملی تبیین و تصویب گردد.
بند سوم: در نظرگرفتن کمکهای مالی برای افراد نیازمند
کمک به انسانهای نیازمند محدود به زمان و مکان خاصی نیست بلکه کمک رسانی وظیفه همگانی و در هر نقطه از دنیا امکان پذیر است پیشنهاد میشود که در عرصۀ صنعت باید بسته‌های حمایتی را برای بخش تولید آماده کنیم و با واردات کالاها و نیازهای اساسی مردم و تشویق و ترغیب بخش تولید به تولید، کالاها و نیازهای مردم را به‌ طور فراوان در اختیار مردم قرار دهیم تا نسبت عرضه و تقاضا تناسب یابد و از این طریق از افزایش قیمت کالاها و نیازهای مردم جلوگیری کنیم، با اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها باید برای اقشار محروم و مستضعف که امکان و توان خرید نیازهای خود را ندارند کالاها و بسته‌های حمایتی تحت عنوان کوپن در اختیار ایشان قرار گیرد که بتوانند نیازهای اولیه خود را تامین کنند. نباید اقشار محروم و دهک‌های پایین جامعه که امکان تهیه و خرید نیازهای خود را ندارند رها کنیم، بلکه باید از ایشان حمایت و کالاهای ارزان قیمت در اختیارشان قرار دهیم تا مشکلات معیشتی ایشان را کاهش داده و تا حدودی حل کنیم. از طریق حمایتهای مالی نظیر اعطای وام، اعتبار و یارانه بایستی روستاییان فقیر را در جهت بهره برداری اصولی و پایدار از منابع محیطی ترغیب نمود.
کشورهایی مانند برزیل با بیشترین سطح جنگلهای استوایی در بین کشورهای جهان، مجبور به بهره‏برداری و فروش منابع طبیعی ارزشمند خود برای دستیابی به منابع مالی مورد نیاز برای توسعه است. این در حالی است که کاهش سطح این جنگلها به عنوان ریه‏های اصلی کره زمین، موجب تشدید اثر گلخانه‏ای شده، پیامدهای منفی آن گریبانگیر کلیه کشورهای جهان بدون توجه به مرزهای سیاسی خواهد شد. این امر در مورد کلیه مشکلات زیست محیطی جهانی نظیر آلودگی گسترده هوا، خاک، تخریب پوشش گیاهی، کاهش تنوع زیستی، آلودگی آبهای بین‏المللی، تخریب لایه ازون و … میشود.
راه‏حلی که در سالهای اخیر، به ویژه پس از برگزاری کنفرانس ریو برای کاهش مشکلات جهانی فوق ارائه شده است، تخصیص بودجه و کمکهای مالی بین‏المللی برای پر کردن شکافهای ناشی از کمبود منابع مالی در فرایند جایگذاری توسعه پایدار به جای توسعه بخشی سنتی در کشورهای در حال توسعه است. وجود این کمکها می‏تواند تا اندازه زیادی مانع ایجاد آثار منفی یاد شده به ویژه در سطوح کلان گردد. به نظر می‏رسد در بین کمکهای یاد شده، تسهیلات جهانی محیط زیست(GEF)در سالهای اخیر از جایگاه بسیار مهمی برخودار گشته است.
مهمترین معضلات زیست محیطی جمهوری اسلامی ایران در دهه آینده جمهوری اسلامی ایران به دلیل نیاز به توسعه همه جانبه، ناگزیر به رویارویی با مشکلات جدی زیست محیطی همانند بسیاری از کشورهای در حال توسعه خواهد بود که در صورت عدم توجه و برنامه‏ریزی صحیح هزینه‏های هنگفتی را به اقتصاد ایران تحمیل خواهد کرد یا حتی در پاره‏ای از موارد آسیبهای جبران ناپذیری را به بار خواهد آورد. حمایت های مالی که درعرصۀ حفاظت از محیط زیست و بهره برداری از منابع طبیعی، میشود میتوان به:
1- از مشارکت مردم حداکثر استفاده به عمل آید و حق و اولویت آنان در بهره برداری از منابع محیطی به رسمیت شناخته شود.
2- از طریق حمایتهای مالی در قالب تسهیلاتی چون اعطای وام، اعتبار و یارانه باید روستاییان فقیر را به بهره برداری اصولی و پایدار از منابع محیطی ترغیب کرد.
3- تهیه سوخت ارزان قیمت و سوختهای فسیلی.
4- تأمین علوفه مورد نیاز دامداران، به موقع و به اندازهی نیاز در فصول غیر از فصل مجاز چرا، با قیمتی که در توان مالی دامداران باشد.
5- ایجاد درآمد و فرصت استخدام افراد در بخشهای کشاورزی، معدن و صنعت برای کاهش فشار بر منابع طبیعی، به خصوص برای دامدارانی که تعداد دام اندکی در اختیار دارند.
6- تحول در نظام بهره برداری سنتی از مراتع.
7- حمایت از تهیه و اجرای طرحهای مرتع داری همه این موارد می تواند راهکارهایی برای حمایت مالی از محیط زیست دانست.
گفتار سوم: سایر راهکارها
بند اول: افزایش و تقویت آگاهی مردم از اثرات زیان بار تخریب محیط زیست

مطلب مشابه :  بانکداری بدون ربا

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید